استقر تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس عند 7.5 بالمائة، خلال مارس الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير السابق له. جاء ذلك في بيان للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، وسط استمرار للضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. تأتي الأرقام المسجلة بفعل استقرار تضخم أسعار الغذاء عند 10.2 بالمائة في مارس الماضي على أساس سنوي، وهي ذات النسبة المسجلة في فبراير. ويستهدف البنك المركزي نسب تضخم عند متوسط 3 بالمائة، عبر اتخاذ سياسات مشددة على أسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح الأسعار.

أظهرت بيانات تونسية رسمية ارتفاع العائدات السياحية 55.1 بالمائة منذ مطلع 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة السياحة، قدّرت عائدات القطاع في الفترة الممتدة من أول يناير الماضي إلى 20 يوليو الحالي، بــ3.295.7 مليون دينار بنحو 1.2 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس ارتفاعا بنسبة 55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وزيادة بـ28.8 بالمائة مقارنةً بـ2019 الذي شهد آخر موسم سياحي قبل فرض قيود مشددة لمنع انتشار جائحة كورونا.

قال وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس عبد المنعم بلعاتي أمس الجمعة إن بلاده رفعت سعر شراء القمح الصلد من المزارعين المحليين وسط توقعات بموسم حبوب كارثي نتيجة الجفاف الشديد. وسيرتفع سعر الشراء من 130 إلى 140 دينارا (45.95 دولار) لكل 100 كيلوجرام. وقال محمد رجايبية، وهو مسؤول كبير في الاتحاد التونسي للفلاحة: إن موسم حصاد الحبوب سيكون «كارثيا» إذ سينكمش حجم المحصول المتأثر بالجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا العام من 750 ألف طن العام الماضي. وسيعمق التراجع المتوقع في حجم محصول الحبوب من المصاعب المالية لتونس في ظل سعيها للاتفاق على حزمة إنقاذ دولية.

أعلن البنك المركزي التونسي، تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليبلغ 22.04 مليار دينار بنحو 7.04 مليار دولار، أي ما يعادل 95 يوم توريد مقارنة بالسنة الماضية. جاء ذلك، وفق بيانات نشرها البنك المركزي في موقع الرسمي، في وقت بلغ احتياطي العملة الأجنبية 16 مارس 2022، ما يعادل 127 يوم توريد. ويوم 6 فبراير الماضي، وصل احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.217 مليار دينار بنحو 7.09 مليار دولار أي ما يعادل 96 يوم توريد. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

تسارع نمو التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمائة في فبراير الماضي، صعودا من 10.2 بالمائة تم تسجيلها في يناير السابق له، عند قمة ثلاثة عقود. جاء ذلك، في بيان أصدره المعهد الوطني للإحصاء، وسط أزمة ارتفاع حادة في أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل، وتذبذب وفرة السلع الأساسية في الأسواق. وقال المعهد الوطني للإحصاء: سجلت نسبة التضخم السنوي ارتفاعا في فبراير لتصل إلى مستوى 10.4 بالمائة، بعد أن كانت 10.2 بالمائة خلال الشهر السابق له. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 2.4 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021. جاء ذلك، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء امس، بينما نما الناتج المحلي بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأخير 2022 على أساس سنوي. وبحسب بيانات البنك الدولي، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.6 بالمئة في 2020، بعد أن كان قد سجل نموا متواضعا في 2019 عند 1.5 بالمئة. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

حققت السياحة التونسية عائدات بنحو 4.279 مليار دينار ما يعادل 1.384 مليار دولار خلال عام 2022 بارتفاع يقدر بـ83.1 بالمائة مقارنة بعائدات 2021. جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، عبر صفحتها على فيسبوك. وقالت الوزارة، إن عدد الوافدين على البلاد التونسية خلال عام 2022 كان 6 ملايين و437 ألف سائح من مختلف الجنسيات أي بارتفاع بلغ أكثر من 160 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وأضافت: المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي في تونس، التي تم تسجيلها خلال كامل سنة 2022، أظهرت تجاوز الأهداف المرسومة لهذه السنة، وهي تحقيق ما بين 50 و 60 بالمائة من أرقام سنة 2019.

أظهرت بيانات رسمية، أمس السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019، جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اطلعت عليها الأناضول، وحسب البيانات نفسها، أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019، ويذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا ايجابيا بـ2.5 في المائة خلال 2018 مقابل 1.9% في 2017، وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%، وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يناير 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء، وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 بـ 2.7 %، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين 2.6 % خلال 2021 و2022 .

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن نسق تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس تطور بنسبة 25,2 بالمائة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 565,4 مليون دينار. وتتوزع هذه المبالغ على استثمارات أجنبية بقيمة 559.2 مليون دينار والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 27 بالمائة ومحافظ استثمارية بقيمة 6.1 مليون دينار مما يمثل تراجعاً بنسبة 45.6 بالمائة، وفق بيانات نشرتها الوكالة اليوم الخميس 19 أبريل 2018. وقالت الوكالة إن قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأوفر من تدفق الاستثمارات (185.3 مليون دينار) خلال ذات الفترة مما يشكل ارتفاعا بنسبة 45.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 في حين ارتقت الأموال الموجهة لقطاع الخدمات إلى ما قيمته 116.2 مليون دينار مما يمثل ارتفاعا بنسبة 76.2 بالمائة. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية إلى أن قيمة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة سجلت هي الأخرى تطورا بنسبة 2.1 بالمائة إلى 252 مليون دينار ووجه المستثمرون إلى القطاع الزراعي 5.7 مليون دينار فقط.

سجل قطاع الفوسفات بين 2010 و2017 تراجعا بـنسبة 50 % في حجم الصادرات نتيجة الاضطرابات الاجتماعية على مستوى مناطق الإنتاج والنقل مما نتج عنه مكاسب بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يتطلب الحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. وذكر البنك المركزي التونسي أن القطاع سجل في 2017 تراجعا بـ 1.5 % في مبيعات الفوسفات ومشتقاته ، كما تأثرت المبيعات أيضا بالتراجع في سعر الدينار مقابل الدولار باعتبار ان الفوسفات ومشتقاته من المنتوجات التي يتم التعامل فيها بالدولار الامريكي.

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 6ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 28ر6301 نقطة. وأظهرت البيانات الأسبوعية لشركة تونس للأوراق المالية أن حجم التداول كان ضعيفاً نسبياً بمعدل 4ر4 مليون دينارتونسي (نحو 2ر2 مليون دولار أمريكي) يومياً.

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 27ر0 بالمائة ليغلق عند مستوى 03,6265 نقطة. وشهد أسبوع المعاملات (1 إلى 5 يناير) تراجعاً ملحوظاً في مستوى تبادل كتل الأسهم مقارنة بالأسابيع السابقة بحجم يومي ناهز في المعدل 7ر2 مليون دينار.

بلغت خدمة الدين في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي مستويات كبيرة بلغت قيمتها ستة مليارات و 349 مليون دينار تونسي (نحو 3 مليارات و 170 مليون دولار أمريكي) مقابل 3 مليارات و990 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 59.1 بالمائة. وذكر البنك المركزي التونسي، في بيانات نشرها حول الوضع الاقتصادي في البلاد اليوم، أن هذا التسارع الحاد في قيمة خدمة الدين تعود أساساً إلى تسديد بعض القروض وحلول آجال تسديد قرض ساموراي 6 في شهر أغسطس الماضي بقيمة 271 مليون دينار، إضافة إلى استخلاص ثلاثة أقساط متعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، الذي منحه عام 2013 لتونس والبالغة قيمتها على التوالي 135 مليون دينار، و200 مليون دينار، و206 مليون دينار تونسي. يشار إلى أن ميزانية تونس للعام القادم تقدر بـ 35 مليار و 851 مليون دينار تونسي بتطور بنسبة 4.3 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري، حيث تسعى الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.9 بالمائة، وتوفير تمويل قدره 7.4 مليار دينار من جهات خارجية وتعبئة أكثر من 5 مليار دينار من السوق الداخلية.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو. وقالت فيتش، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس. وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB- ) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. كما تتوقع فيتش أن يرتفع الدين العام بتونس إلى 52.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015. وأضافت "فيتش" أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30٪ في عائدات السياحة. وقالت إن هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام. وكشف فيتش أن القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظرا للتراجع الكبير في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، موضحة أن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

أظهرت أرقام رسمية، نشرت اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد التونسي تباطأ خلال الربع الثاني من 2015 بعد هجومين كبيرين شنهما مسلحون هذا العام. وقال المعهد الحكومي للإحصاء إن الاقتصاد نما بنحو 0.7% في الربع الثاني، بعد ان بلغ معدل النمو 2% في نفس الفترة من 2014، وبعد أن بلغ 1.7% في الربع الأول من العام الجاري. وخلال الشهر الماضي، قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر إن بلاده خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى حوالي 0.5% من توقعات سابقة كانت في حدود 3% بسبب هجمات استهدفت متحفا وفندقا وقتل فيها عشرات السياح. وبالإضافة إلى هبوط إيرادات السياحة التي تشكل نحو 7% من اقتصاد تونس تضررت صادرات الفوسفات الحيوية أيضا جراء إضرابات واحتجاجات. وفي يونيو الماضي قتل مسلح 38 سائحا أغلبهم بريطانيون كانوا يقضون عطلتهم على شاطئ فندق بمنتجع سوسة السياحي. وفي مارس، قتل مسلحان 21 سائحا أجنبيا وشرطيا تونسيا، عندما هاجما متحف باردو بالعاصمة تونس، وتنبى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن الهجومين.

قدر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في سنة 2015 بـ3%. وقال البنك في بيان له، إن نسبة النمو لسنة 2014 بلغت في حدود 2.5% مقابل 3% كنسبة متوقعة للسنة الجارية، غير أنه أشار إلى أنها نسبة ضعيفة مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل. وأشار البنك في بيان له، إلى استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد. ولفت المركزي التونسي إلى نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات حتى 2025 والذي سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات الموازنة العامة للعام الحالي ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية. ولاحظ البنك في بيانه، الارتفاع المستمر لعجز الميزان الجاري خلال سنة 2014، حيث بلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال سنة 2013.

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في تونس، تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2%، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مجلس إدارة البنك، في بيان، "سجّل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته 2%، بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2.1%". وأرجع المجلس تراجع النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني، إلى "تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، وتباطؤ النمو في بقية القطاعات، لاسيما الصناعات المعملية والخدمات المسوّقة". وحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2%، خلال الربع الأول من 2014. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6%، في 2013، وهي نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة. وكان البنك المركزي خفّض، في مارس الماضي، من توقعات النمو لسنة 2014 من 3.5% إلى 2.8%.

قال معهد الإحصاء التونسي الحكومي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر المعهد في تقرير حديث له نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد، اليوم الأربعاء، إن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو 0.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وتشير تلك الأرقام إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2.2%، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 2% مقارنة بنحو 2.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن تسجل تونس نموا اقتصاديا نسبته 3% خلال العام الجاري، كما توقع صندوق النقد نموا بنسبة 2.8%، لكن المعدلات الصادرة تحول دون الوصول لتلك المستهدفات.

أعلنت وزارة المالية التونسية، اليوم الثلاثاء، جمع 955 مليون دينار، أي حوالي 414 مليون يورو، في عملية اكتتاب وطني بسندات خزينة أطلقتها الحكومة لتغطية جزء من الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014. وكان الهدف الأصلي من عملية الاكتتاب التي انطلقت في 12 مايو 2014 وتواصلت حتى 13 يونيو 2014، جمع 500 مليون دينار فقط، أي نحو 217 مليون يورو. وشارك التونسيون المقيمون خارج البلاد في عملية الاكتتاب التي تواصلت بالنسبة اليهم حتى 27 يونيو. وقال شاكر سلطاني المدير العام المكلف بالاكتتاب في وزارة المالية، إن الوزارة "راضية" عن المبلغ الذي تم تحصيله. وأوضح أن جزءا من المبلغ سيتم توجيهه لتغطية الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014 و"خاصة الاستثمار". وطرحت تونس خلال عملية الاكتتاب 3 أصناف من السندات: الأول سندات لمدة 5 سنوات بفائدة 5.95%، والثاني لمدة 7 سنوات بفائدة 6.15%، والثالث لمدة 10 سنوات بفائدة 6.35%. وتم توجيه الصنف الأول من السندات "بشكل حصري" إلى عموم المواطنين، والصنفين الثاني والثالث إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء بحسب شاكر سلطاني. وهذه المرة الثالثة التي تطلق فيها تونس عملية الاكتتاب الوطني بسندات خزينة منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. وقامت الدولة بعملية الاكتتاب الأولى سنة 1964 والثانية سنة 1986.