قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان اليوم إن من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمائة في 2019، مع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوزارة أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 بالمائة من الناتج الإجمالي. ومن المقرر أن يكشف وزير المالية براءت البيرق عن أحدث خطة للاقتصاد يوم الجمعة.

قالت السفارة التركية بالخرطوم إن مئات من رجال الأعمال الأتراك وصلوا الخرطوم بعد زيارة أردوغان للسودان، مبينة أن تركيا جاهزة لدعم السودان وتريد نقل تجربتها الاقتصادية الناجحة للسودان. وقال المسؤول الاقتصادي وقنصل سفارة تركيا بالخرطوم ليفينت تركمان أوغلو في تصريحات صحفية: منذ زيارة أردوغان للخرطوم، وصل مئات من رجال الأعمال إلى السودان للاستثمار. وقال إنهم يسعون لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، مشيرا إلى العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في السودان، وقال إن تركيا تعتقد أن السودان دولة مهمة ولها مكانة خاصة. مشيراً إلى أنهم يعملون على زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا في مرحلته الأولى إلى 2 مليار دولار تمهيدا لوصوله إلى 10 مليارات دولار ونسعى للوصول إلى هذا الهدف. مبينا أنهم في سبيل ذلك سيفتح أحد أهم البنوك في تركيا فرعا له بالخرطوم وسيساهم البنك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن الاقتصاد التركي يواصل نموه القوي، رغم كافة الألاعيب والهجمات التي يتعرض لها. وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وأوضح أردوغان ،في تصريح له اليوم، أن الاقتصاد التركي أظهر أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري، واستطاع أن ينمو بنسبة 7.4 بالمائة. وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من 2018، المرتبة الأولى في النمو بين دول منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، والثانية بين دول مجموعة العشرين الصناعية. وكان السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، جدد مؤخرا تأكيده على أن التذبذبات الحاصلة في قيمة العملة التركية الليرة، مؤقتة وستزول قريبا، توازيا مع اتخاذ حكومته التدابير اللازمة لاستعادة عافيتها. كما سجلت تركيا استثمارات مباشرة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بزيادتها بشكل أكبر خلال الربع الثاني ، حيث توقع السيد أردا إرموت رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في تصريحات سابقة له، أن تحقق تركيا استثمارات مباشرة كبرى في الربع الثاني وبمستوى إيجابي أفضل من الأول، مؤكدا عدم وجود تصورات مشوشة لدى المستثمرين الذين يمتلكون استثمارات مباشرة في تركيا.

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، نموا بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية اليوم. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.9 بالمئة لتتخطى النسبة المحققة تلك التوقعات. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد سجل الاقتصاد التركي نمواً نسبته 5.4 في المئة خلال الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي 2017، و11.3 في المئة نموا خلال الربع الثالث، ووصل النمو إلى 7.3 في المائة في الربع الرابع. ويمثل معدل نمو الاقتصاد التركي في 2017 ثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما يتخطى هذا المعدل أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.

أكد السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أن بلاده تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على شركات أمريكية. وقال وزير الاقتصاد التركي، في تصريح له الليلة الماضية، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعماً وإعانات كبيرة من الدولة، وإن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات. ولفت زيبكجي إلى أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، موضحاً أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة. وبيّن الوزير التركي أن إجراءات بلاده جاءت رداً على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، مشدداً على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأمريكية، ملوحاً في الوقت نفسه باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وأكد أن تركيا تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأمريكية، دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخراً، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين. والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

أكد السيد محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية، أن أصول النقد الأجنبي لبلاده تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها. ونفى نائب رئيس الوزراء التركي في لقاء تلفزيوني، أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم، ما يشاع بشأن غرق أنقرة في مستنقع الديون، مشددا على أن تركيا تشهد أقوى فترة اقتصادية في تاريخ الجمهورية. وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28 بالمائة من الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت في تركيا 72 بالمائة في العام 2002، فيما يبلغ متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لبلاده 49 بالمائة، و80 بالمائة في عموم العالم. وأكد أن حكومة أنقرة أخذت على عاتقها حماية الأتراك من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة، مضيفا ماضينا طوال 15 عاما الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي. وقال شيمشك بشأن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 24 يونيو الجاري، لقد تفاعلنا.. سنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية، مضيفا من الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة.. لقد فعلنا ما يجب فعله، وفيما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاما فهي واضحة أيضا. وتأتي تصريحات شيمشك على خلفية انخفاضات حادة شهدها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بلغت ذروتها في 23 مايو الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة. وكان السيد محمد شمشك نائب رئيس الوزراء التركي شدد في 26 مايو الماضي، على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة تقلبات سعر صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، مؤكدا أن السياسة المالية تعتبر أقوى جانب تتمتع به أنقرة.

قال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مؤقت ومصطنع. وأضاف قالن، في تصريح له اليوم الخميس، أن البنك المركزي التركي والمؤسسات الأخرى ستواصل أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، مبيناً في الوقت نفسه أن إعلان موعد الانتخابات المبكرة انعكس إيجاباً على وضع الأسواق الداخلية في البلاد. وتابع بنية الاقتصاد التركي قوية ومتينة، وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي جرت في البلاد العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق نمو وصل إلى 7.4 بالمئة، ولو كان هذا الاقتصاد هشاً لانهار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016. وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل، قال قالن إن تركيا ستصب اهتمامها عقب الانتخابات القادمة على تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية والخدمية المنشودة لعام 2023. وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى حسم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية، الاستحقاق الانتخابي من الجولة الأولى.

سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 7.4 بالمئة خلال عام 2017، وبنسبة 7.3 بالمئة خلال الربع الأخير من نفس العام. وذكرت بيانات صادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 19 بالمئة خلال 2017 مقارنة بالعام 2016، ليصل إلى أكثر من 3.104 تريليون ليرة تركية (774.531 مليار دولار أمريكي). وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 4.7 بالمئة، وللقطاع الصناعي بنسبة 9.2 بالمئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 10.7 بالمئة. وأضافت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية بلغ 38.660 ألف ليرة تركية خلال 2017، بعد أن كان في العام السابق 32.676 ألف ليرة تركية.

شهد الاقتصاد التركي تحسناً كبيراً في النمو في عام 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016. ونتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في 2018 و2019 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا.. الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة. فقد أطلقت الحكومة صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. ثانياً، ظل الطلب الخارجي مصدراً هاماً للنمو بالنسبة لتركيا. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد ان كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.

من خلال تعزيز صندوق الضمان الائتماني .. نشرت مجموعة QNB تقريرها تركيا – رؤية اقتصادية 2017، ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد التركي. يمرالاقتصاد التركي حالياً بمرحلة من الانتعاش القوي وذلك بفضل صندوق الضمان الائتماني الذي تدعمه الحكومة والذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار أمريكي والحوافز المالية وتعززالطلب الخارجي. من المتوقع أن يرتفع نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.8% في عام 2017 ثم سيتراجع بعد ذلك إلى 5.4% في 2018 و5.3% في 2019 مع التقليص الجزئي لتدابيرالتحفيز. وقد ارتفع التضخم إلى 11.9% في نهاية عام 2017 بسبب صعود أسعارالنفط وتراجع قيمة الليرة التركية وتعززالطلب المحلي نتيجةً لتدابير التحفيز. يُفترض أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى 8.5% في نهاية 2019، حيث ستتراجع قيمة الليرة التركية بأقل من تراجعها في عام 2017، ولا يُتوقع أن تزيد أسعارالسلع الأخرى بنفس القدر. نتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري قليلاً من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 5.9% في 2018 و2019 حيث يُتوقع لنمو الواردات أن يتجاوز نمو الصادرات نتيجةً للطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار النفط ونتيجة لذلك، نتوقع أن تنخفض أيضاً قيمة الليرة التركية، حيث ستتراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي من 3.6 في عام 2017 إلى 3.8 و4.0 في عامي 2018 و2019 . من المتوقع أن يظل نمو القطاع المصرفي قوياً على خلفية ارتفاع نمو الإقراض بفضل صندوق الضمان الائتماني، وسيستمر التحسن في جودة الأصول حيث يُتوقع أن تنخفض نسبة القروض المتعثرة من 2.9% في عام 2017 إلى 2.8% بحلول عام 2019. من المتوقع أن تظل معدلات الربحية وكفاية رأس المال قوية، إذ بلغت معدلات الربحية أعلى مستوى لها لأربع سنوات في عام 2017، وتجاوز العائد على حقوق المساهمين نسبة 20% وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى أكثر من 16% في عام 2017

تستضيف تركيا بعد غد الخميس، القمة التركية العربية الاقتصادية الأولى . وقال علي إحسان صو والي ولاية مرسين التي تستضيف القمة خلال مؤتمر صحفي، إن وفوداً تضم قرابة 250 شخصاً، من وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال من الدول العربية سيشاركون في أعمال القمة. وأضاف أن المشاركين سيناقشون آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، وسبل البحث عن مجالات تعاون جديدة، وقضايا اقتصادية أخرى، مشيراً إلى أن فعاليات القمة تشهد أيضاً لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والعرب.

قالت وزارة الجمارك والتجارة التركية إن صادرات البلاد إلى الخارج، خلال عام 2017، سجلت ثاني أعلى مستوياتها في تاريخ تركيا. ووفق أرقام أولية أصدرتها الوزارة اليوم، أوردتها وكالة أنباء الأناضول، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات 157.1 مليار دولار في عام 2017، صعودا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق له. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع قيمة الواردات التركية من الخارج خلال العام الماضي بنسبة 17.92 بالمائة إلى 234 مليارا و156 مليون دولار أمريكي. وقد بلغ عجز الميزان التجاري نحو 77 ملياراً و62 مليون دولار في 2017، بزيادة قدرها 37.50 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله.

تمكنت تركيا من جذب استثمارات ضخمة، خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2017 فقد حقق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل 4.7 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت الاستثمارات القادمة من دول أوروبا الغربية 70% من إجمالي تلك التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة. وأظهرت الاستثمارات الخارجية القادمة لتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تنوعًا شمل معظم القطاعات، على رأسها المصرفي، والهندسي، والغذائي، ومستحضرات التجميل، والطاقة. وفي إطار تلك الاستثمارات الوافدة، اشترى بنك "BBVA" الإسباني، الذي يمتلك فروعًا في أكثر من 30 بلدًا حول العالم، 9.95% من أسهم بنك "غارانتي" التركي، بقيمة 3.3 مليار ليرة تركية (مليار دولار تقريبا)، وبالنسبة الجديدة أصبح البنك الإسباني يمتلك 49.85% من أسهم "غارانتي". وفي ذات السياق اشترت شركة الهندسة العملاقة "جي كي إن"، ومقرها بريطانيا، شركة "طوزميتال" التركية، التي تعمل في مجال صناعة مسحوق المعادن، إضافة إلى عشرات الشركات التركية الأخرى التي اشترتها شركات يابانية وفرنسية وأمريكية وغيرها، في مجالات متعددة. وتمكن الاقتصاد التركي من تحقيق زيادة قدرها 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب محافظته على أداء نشيط خلال الربع الثاني منه، كما انخفضت معدلات التضخم في "يوليو" الماضي، لتصل إلى 9.79% ، فيما انخفضت معدلات البطالة من 13% في يناير الماضي، إلى 10.5% في أبريل الماضي. كما تمكنت الصادرات التركية من تحقيق زيادة في يوليو الماضي بنسبة 31.2% ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل عتبة 11 مليارًا و474 مليون دولار محققة بذلك أفضل أداء خلال السنوات الست الماضية، وثاني أفضل أداء في آخر 8 سنوات. أما أعداد السياح فقد ارتفعت بنسبة 43% يونيو الماضي الذي شهد نسبة ارتفاع هي الأعلى منذ مايو 2004، فيما ذكرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة، التركية أن عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 12 مليونًا و250 ألف زائر.

حافظ الاقتصاد التركي، الذي حقق اتجاه نمو سنوي اعتبارًا من عام 2010 بواقع 9.2%، على زخمه طيلة السنوات السبعة الماضية، رغم العديد من الصدمات والتي أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وأحداث غزي بارك، ومحاولة الانقلاب الفاشل لتنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، واضطراب أسعار صرف العملة المحلية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال الخبير في مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا"، البروفيسور الدكتور أردال تاناس قره غول، إن تركيا حققت ما بين أعوام 2002 – 2009 نموًا اقتصاديًا مستمرًا على أساس سنوي؛ بفضل الاستقرار السياسي الذي تحقق مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002. وأضاف قره غول أن الاقتصاد التركي، واجه العديد من الامتحانات والصدمات خلال السنوات السبعة الماضية، والتي أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وأحداث غزي بارك، ومحاولة الانقلاب الفاشل لتنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، واضطراب أسعار صرف العملة المحلية. نمو سنوي واستدرك قره غول قائلًا: "رغم جميع الصدمات التي واجهها الاقتصاد التركي؛ إلا أنه حافظ على زخمه على صعيد تحقيق نمو سنوي بواقع 9.2% اعتبارًا من عام 2010". ولفت قره غول، أن الاقتصاد التركي خلال السنوات السبعة الماضية، شهد بعض التراجع الجزئي المؤقت، إلا أن نموه لم يصب بركود أو توقف، مواصلًا رفع مؤشرات النمو اعتبارًا من عام 2010، مرجعًا ذلك إلى السياسات المالية السليمة للحكومة والنظام المصرفي القوي في البلاد. وشدد قره غول على أهمية تزايد الثقة بالاقتصاد التركي وتواصل تدفق الاستثمارات على تزايد النمو، مشيرًا أن تركيا اليوم تملك رابع أعلى معدل للنمو بين دول مجموعة العشرين، بعد كل من الصين وإندونيسيا والهند. وأشار قره غول، أن انخفاض نسبة الزخم في النمو الاقتصادي، خلال عام 2009 كان بتأثير الأزمة المالية العالمية، وأن الاقتصاد التركي الذي يملك أرضية صلبة ومتينة أظهر قابلية كبيرة في مواجهة الصدمات بعد عام 2010. إيرادات السياحة وقال قره غول: "في العام الماضي، حقق الاقتصاد التركي نموًا ملحوظًا رغم تراجع إيرادات السياحة بفعل الأزمة مع روسيا، وتأثيرات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم فتح الله غولن الإرهابي منتصف يوليو الماضي على الأسواق، والاضطرابات على صعيد سعر الصرف للعملة المحلية، وكذلك انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد التركي". وأضاف: "وصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي إلى 2.9% (عام 2016)، فيما تشير التوقعات أن البلاد سوف تحقق هذا العام هدفها وسوف تحقق نسبة نمو بمواقع 4.4%". كما لفت قره غول، إلى أن زيادة الصادرات هذا العام سوف تساهم في زيادة معدلات النمو مقارنة بالعام الماضي، وأن معدلات الصادرات التركية سوف تشهد زيادة ملحوظة مع اختفاء المخاطر الجيوسياسية بلدان الجوار. وتطرق قره غول إلى التأثير الإيجابي للحوافز التي أطلقتها الحكومة التركية في مجال تشجيع الاستثمارات، وتأثيرها على رفع الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا أن البلاد سوف تجني هذا العام (2017) ثمار التسهيلات والتشجيعات التي قدمتها الحكومة خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص عمل وقطاعات جديدة.

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274% من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 861 مليار دولار في العام الماضي 2016. وأضاف زيبكجي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في ملتقى اقتصادي بولاية موغلا (جنوب)، أن نمو تركيا بلغ بالمتوسط 5.6%، خلال الفترة الممتدة بين 2002 حتى نهاية 2016. وشدد على أن تركيا تحتل المرتبة الـ16 عالمياً والسادسة أوروبياً من حيث القوة الاقتصادية، على الرغم من مواجهتها شتى أنواع الهجمات والتحديات. وأوضح الوزير التركي أن النمو بلغ في الربع الأول من 2016، 4.5%، وبنسبة 1.8% في الربع الأخير من ذات العام. وتأثر الاقتصاد التركي سلباً في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف العملة المحلية، لكن بدأ الاقتصاد يتعافى تدريجياً في الربع الأول من العام الجاري. وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا في 2002، سجّل 87 مليار دولار، في حين أنه ارتفع إلى 481 مليار دولار في نهاية العام 2014. وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال المقاولات، وتنفذ أكثر من 9 آلاف مشروعا في 114 بلداً في العالم.

قال نائب وزير المالية التركي، جنكيز يافيلي أوغلو، إن الوضع الاقتصادي التركي، يعد "جيدا للغاية"، بالنظر إلى اقتصادات الدول الأخرى حول العالم. وأشار يافيلي أوغلو، إلى تراجع معدلات النمو في أرجاء العالم، معربا عن ثقته بأن الاقتصاد التركي، سيكون أفضل خلال العام الجاري (2017)، وذلك في حوار له مع وكالة الأناضول. وحول تراجع الليرة التركية، أمام الدولار، خلال الأسابيع الماضية، شدد نائب الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور العوامل الدولية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى العوامل الداخلية. وذكر في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة في العالم، شهدت تحولا مع مجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، مبينًا أن "العالم ما يزال يترقب البرامج الاقتصادية التي سيطبقها سيد البيت الأبيض، الأمر الذي يؤدي إلى بعض الغموض في الأسواق العالمية". نائب الوزير التركي، لفت أيضاً إلى أن "العقوبات الغربية على روسيا، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي بطبيعة الحال". كما دعا إلى ضرورة النظر إلى الأداء العام للاقتصاد، مبيناً "بالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، فلا يوجد مشاكل جدية، سواء على صعيد النمو، أو الفائدة، أو الميزانية، مقارنة بالمؤشرات العالمية الأساسية". وذكر يافيلي أوغلو، أن مؤشرات الاقتصاد التركي، تعد أفضل من المعدلات الوسطية للدول الصاعدة، مؤكداً أن اقتصاد البلاد يواصل نموه، ويعد أفضل من المعدل الوسطي للاتحاد الأوروبي. وقال نائب الوزير: "الاقتصاد التركي، حقق نموا ولو قليلا مقارنة بالماضي، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الأوروبي". وعن خطط الحكومة المستقبلية لتعزيز الاقتصاد، أفاد يافيلي أوغلو، أن تلك الخطط دخلت فعلياً حيّز التنفيذ، لبث الحيوية في الاقتصاد. وأشار بهذا الخصوص إلى إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم، مؤخرا، تخصيص 13 مليار ليرة (3.5 مليار دولار)، من ميزانية 2017، لتعزيز النشاط الاقتصادي في 23 ولاية. كما أشار نائب الوزير، إلى تخفيض الحكومة "ضريبة الاستهلاك الخاص"، وبذلها ما بوسعها لتعزيز الأسواق المالية. كما اعتبر أن المصرف المركزي يقوم بمهامه على أكمل وجه، من خلال أسعار الفائدة، وطرح العملة الصعبة في الأسواق.