رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمائة. وبحسب تقرير أصدرته الخميس الماضي بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت موديز نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المائة خلال العام الجاري، و3 في المائة عام 2024. وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المائة خلال 2023، و2 في المائة العام القادم.

توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمائة. وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس الماضي، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، «رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمائة». واشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي.

سجل مؤشر بورصة إسطنبول BIST100، الجمعة الماضي، أعلى إغلاق يومي وأسبوعي على الإطلاق، بواقع 7714.38 نقطة. وأغلق المؤشر تداولات امس محققا مكاسب 3.67 بالمائة، وبزيادة 272.88 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. وبلغ إجمالي حجم التعاملات 156.2 مليار ليرة بنحو 27 ليرة تركية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف 0.72 بالمائة، فيما زاد مؤشر الشركات القابضة 4.48 بالمائة. وكان مؤشر قطاع التأمين الأكثر ربحا بنسبة بلغت 6.64 بالمائة.

أعلن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن حمولة الشحن الجوي من البضائع في النصف الأول من 2023 بلغت مليونا و846 ألفا و483 طنًا، مسجلة زيادة قدرها 1.6 بالمائة. وأوضح أورال أوغلو، في بيان السبت، أن مركبات النقل الجوي باتت تُفضل بشكل أكبر في نقل البضائع. ولفت أن الشحن الجوي يسرع نقل البضائع، وهذا الوضع يجلب العديد من المزايا لقطاع التجارة. وأضاف: في النصف الأول من 2022، بلغ إجمالي حمولة الشحن الجوي من البضائع مليونا و818 ألفا و169 طنًا على الخطوط الداخلية والخارجية.

أغلق مؤشر بورصة إسطنبول، بنهاية الاسبوع الماضي، عند مستوى قياسي بلغ 6856.11 نقطة بزيادة 1.66 بالمائة. وارتفع المؤشر بمقدار 112.25 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، وبلغ إجمالي حجم التعاملات 145 مليار ليرة نحو 5.37 مليار دولار. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنحو 4.07 في المائة .

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات 5 مليارات و451 مليونا و993 ألف دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في ولاية بورصة، فإن صادرات السيارات التركية وصلت أسواق 103 دول ومنطقة حرة بالعالم، خلال الفترة بين يناير - يونيو 2023. وبلغت حصة صادرات السيارات 31.4 بالمائة ضمن إجمالي صادرات المركبات التركية. وبلغت نسبة نمو عائدات صادرات السيارات خلال الفترة المذكورة، 18.78 بالمائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت.

هوت الليرة التركية سبعة بالمئة أمس إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها إشارة قوية على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.

بلغت قيمة المقاولات التركية الخارجية، 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية والتي اطلعت عليها الاناضول، فإن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع في 133 دولة حول العالم، منذ عام 1972 وحتى مايو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع، خلال الفترة المذكورة، 479.5 مليار دولار، فيما وصل عدد المشاريع إلى 11 ألفا و745 مشروعا، طيلة هذه السنوات. وخلال الفترة بين يناير - مايو 2023، بلغت قيمة المشاريع التي يتبناها المقاولون الأتراك، 6.5 مليار دولار.

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش ارتفاع حجم صادرات البلاد خلال مايو الماضي بنسبة 14.4 بالمائة لتبلغ 21.7 مليار دولار، وأوضح موش عبر حسابه على تويتر، أن حجم الصادرات خلال مايو الماضي هو الأعلى قيمة على الإطلاق لأشهر مايو، وأكد الوزير أن الصادرات ما تزال هي القوة الدافعة للنمو في تركيا، وكانت صادرات أنقرة قد سجلت في شهر أبريل المنصرم 23.4 مليار دولار، في حين سجلت الواردات في ذات الفترة بـ 35 % خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 29.5 مليار دولار.

سجلت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، زيادة بمعدل 23 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 2.311 مليار دولار. جاء ذلك في بيان نشره المصرف المركزي التركي، الخميس الماضي، حول الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد، حيث أوضح أن قيمتها بلغت خلال آخر 12 شهرا 13.527 مليار دولار. وتصدرت هولندا قائمة الاستثمارات في تركيا خلال الربع الأول، تليها فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ.

عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، بتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة عوضا عن 2.7 بالمائة التي توقعها سابقا. جاء ذلك في تقرير نشره حول التوقعات المتعلقة باقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 3.2 بالمائة بالعام الجاري، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمائة فقط. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمائة بدلا من 4 بالمائة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمائة في العام 2025. وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار. وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والنسيج في تركيا 3 مليارات و212 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2023، وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين في تركيا، فإن صادرات القطاع بلغت مليارا و581 مليون دولار خلال فبراير، وأظهرت بيانات المجلس الحديثة أن قيمة صادرات القطاع، خلال شهري فبراير ويناير الماضيين، بلغت 3 مليارات و212 مليون دولار، وبلغت حصة ولاية إسطنبول من الصادرات في الشهرين المذكورين 2.3 مليار دولار، وبورصة 267 مليون دولار، وإزمير 226 مليون دولار، وحلت ألمانيا في المركز الأول بين البلدان الأكثر استيرادًا لمنتجات القطاع من تركيا خلال الفترة ذاتها بـ567 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ359 مليون دولار، وهولندا في المركز الثالث بـ260 مليون دولار.

بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفا و852 عقارا خلال يناير الماضي. وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المديرية العامة للسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، توزعت مبيعات العقارات لتشمل 92 ألفا و192 مسكنا، و43 ألفا و964 قطعة أرض قابلة للبناء، و82 ألفا و503 قطع أرض زراعية، و11 ألفا و214 مكان عمل، إضافة إلى عقارات أخرى. وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات وذلك بواقع 29 ألفا و576 عقارا، تلتها أنقرة بـ 15 ألفا و386 ثم إزمير بـ 12 ألفا و612 عقارا.

تواصل تركيا رفع قيمة عائدات صادراتها والتي تجاوزت 254 مليار دولار خلال العام الماضي، محققة نموا 12.9 بالمائة، مقارنة بعام 2021. وبحسب تقرير مشترك نشرته وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتان، امس، حول بيانات التجارة الخارجية للبلاد، فإن صادرات تركيا بلغت 22 مليارا و910 ملايين دولار، خلال ديسمبر الماضي، محققة نموا 3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. كما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات، من 76.5 بالمائة خلال 2021، إلى 70.3 بالمائة في العام الماضي.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 79.6% في يوليو. وقالت رويترز إن استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية تسبب في زيادة الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع في الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكر معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37 بالمئة على أساس شهري في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات في استطلاع لرويترز البالغة 2.9%. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5%. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا، التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقًا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة. وأشارت وكالة الأناضول للأنباء إلى أن بيانات هيئة الاحصاء التركية الصادرة اليوم ذكرت أن مؤشر أسعار المنتجين خلال يوليو صعد بنسبة 5.17% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 144.61% على أساس سنوي. وأضافت: تشهد أسعار السلع عالمياً ارتفاعات متتالية، مدفوعة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قفزت أسعار الطاقة بصدارة النفط والغاز الطبيعي، وأسعار الأغذية بصدارة الحبوب.

رفعت وكالة /فيتش/ الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة. وأوضحت /فيتش/ في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان عودة السياسة النقدية المتشددة أنها توقعت تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 4.5 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل، و2.9 بالمئة خلال 2024. وكانت /فيتش/ توقعت في تقرير سابق لها، تحقيق الاقتصاد التركي خلال عام 2022، نموا بمقدار 2.4 بالمئة و3.2 بالمئة خلال العام القادم. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقعت /فيتش/ أن تتراجع نسبة النمو خلال 2022 من 3.5 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. يذكر أن وكالة /فيتش/ الدولية للتصنيف الائتماني إحدى ثلاث وكالات تصنيف ائتماني كبرى في العالم إلى جانب (موديز) و(ستاندرد.آند.بورز) وأسسها جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 بمدينة نيويورك باسم شركة (فيتش للنشر) واندمجت مع شركة (آي.بي.سي.ايه) المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر 1997.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن تركيا لن تتراجع عن عزمها لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم. وأكد أردوغان في كلمة له أمام نواب حزب العدالة والتنمية، نشرتها وكالة /الأناضول/ للأنباء: لن نتراجع أبدا عن قرارنا بجعل تركيا إحدى أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأضاف الرئيس التركي سنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة. وتابع ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة هدفها زيادة القوة الشرائية للشعب التركي أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمائة. وشارك الرئيس أردوغان مرئيا من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، أمس. ولفت أردوغان أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وقال: نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع شمالي البلاد، أشار الرئيس التركي إلى استهداف ما أسماها القوى المعادية لاقتصاد تركيا في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد -على حد تعبيره. وأكد أن الشعب التركي حمّله مسؤولية إدارة البلاد عام 2002 وأنه وعد بأن يصل بتركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج. وشهد العام المنصرم انخفاضا حادا لقيمة العملية التركية / الليرة/ وارتفاعا في معدلات التضخم في البلاد قبل ان تثمر الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي في شهر ديسمبر عن تحسن في الوضع الاقتصادي بالبلاد.