سجل الاقتصاد البريطاني، في العام الماضي، أسرع نمو سنوي له منذ العام 2007، برغم تباطؤ أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2014، وهو ما يبعث برسائل متباينة قبل الانتخابات البريطانية بـ100 يوم فقط. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 2.6% في العام 2014، ارتفاعا من 1.7%، في 2013، وهو ما يضعه على الطريق ليكون أسرع الاقتصادات المتقدمة نموا في العام الماضي. وبرغم أن معظم البلدان لم تعلن حتى الآن بيانات النمو للعام 2014، فإن معدل النمو البريطاني يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العام الماضي في دعم لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل الانتخابات العامة في السابع من مايو. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 2.7%، في العام الحالي. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء فقدان بعض القوة الدافعة، حيث تراجع النمو في الشهور الـ3 الأخيرة من 2014 إلى 0.5% من 0.7%، في الربع الثالث مقارنة مع توقعات لأغلب الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص بتباطؤ إلى 0.6%.

أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني ثباتا، لتشير إلى حفاظ الاقتصاد على العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي. فقد نجحت المملكة المتحدة في التعافي من الأزمة المالية العالمية الأخيرة قبل غيرها من الاقتصادات العالمية، خاصة جاراتها الأوروبية، لتحمل لقب صاحب أفضل أداء اقتصاديا بين مجموعة الدول السبع. اسرع وتيرة نمو إلى ذلك، أفادت صحيفة (ذي آيريش إيجزامينر) الأيرلندية أن القراءة التمهيدية الثانية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني بقيت عند نمو بنسبة 0.8% مطابقة للقراءة الأولى والتوقعات وأعلى من الربع الأول بنمو بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت ارتفاعا إلى 3.2% أعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 3.1%، إذ حقق الاقتصاد أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2008. يعد أداء الاقتصاد البريطاني، المتضمن الخروج الكامل من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية الأخيرة مع المضي قدما بتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، الأفضل بين مجموعة الدول العظمى السبع هذا العام، خاصة مع توقعات المركزي البريطاني بتحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري. هذه البيانات الإيجابية تدعم موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الانتخابات القادمة، حيث بقيت 9 أشهر على نهاية ولايته، فكاميرون أمامه الانتخابات الرئاسية في مايو عام 2015. ومع ذلك، حذر محافظ البنك البريطاني مارك كارني مؤخرا من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، وأشار إلى أنه لا داعي للتسرع في رفع أسعار الفائدة المرجعية هذا العام. صعوبات اقتصادية ومازالت هناك صعوبات تواجهها الاقتصادات الأوروبية خلال الفترة الراهنة، وبعد أن أكدت البيانات الاقتصادية عدم تسجيل مستويات نمو خلال الربع الثاني مع عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ 2012، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة على مسيرة النمو الاقتصادي من التوترات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية والشرق الأوسط والتي قلصت من التوقعات بنمو الاقتصادات العالمية. هذه العوامل تدعم جميع التوقعات بأن المركزي البريطاني لن يقوم برفع أسعار الفائدة المرجعية قبل مايو من العام القادم، خاصة مع تأكيدات البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الأخير، وإشاراته إلى أن أي رفع سيكون بشرط تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبشكل محدود وتدريجي. وقد قاد القطاع الخدمي وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، فقد توسعت وتيرة نمو القطاع بنسبة 1.0% بالمقارنة مع نمو مخرجات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% من السابق 0.4%، أما عن الإنتاج التصنيعي فقد حقق نموا 0.2% مطابق للربع السابق، مع ثبات في أداء قطاع البناء والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.5%.

قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد البريطاني نما في 3 شهور حتى يوليو تموز بأبطأ وتيرة له خلال عام بسبب الاستقرار النسبي للناتج الصناعي. وقال المعهد وهو مؤسسة بحثية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6% في الفترة من مايو حتى يوليو مقارنة مع الشهور الثلاثة السابقة. ويشكل هذا تباطؤا بعدما سجل الاقتصاد نموا 0.8% في الفترة من أبريل حتى يونيو، وهذه أيضا أبطأ وتيرة للنمو في 3 أشهر منذ يوليو من العام الماضي. ورفع المعهد في تقرير فصلي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا في العام 2014 إلى 3% من 2.9% في تقديرات سابقة. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء نمو الناتج الصناعي 0.3% فقط في يونيو أو بما يعادل نحو نصف معدل توقعات الاقتصاديين.

أظهر مسح أجرته غرف التجارة البريطانية مؤخرا أن اقتصاد بريطانيا واصل تسجيل معدل نمو مرتفع في الربع الثاني من العام، ولكن الصادرات واستثمارات قطاع الأعمال ضعفت، ما يلقي بظلاله على فرص حدوث تعاف متوازن. وبحسب تقرير نشرته صحيفة (إنترناشيونال بيزنس تايمز) البريطانية، كشف المسح ربع السنوي الذي شمل نحو 7 آلاف شركة عن تراجع معظم المؤشرات الرئيسة للشركات الصناعية والخدمية في الربع الثاني من العام مقارنة بالمستويات المرتفعة في مطلع العام. وأوضح المسح أن الشركات الصناعية سجلت أكبر زيادة للمبيعات المحلية منذ بدء المسح في عام 1989 رغم تباطؤ وتيرة نمو الشركات الخدمية التي تستحوذ على قطاع عريض من الاقتصاد. وجاءت نتائج المسح إيجابية بصفة عامة ولكنها تشير إلى أن إحياء الدور الذي تضطلع به الصناعة سعيا لإعادة التوازن للاقتصاد البريطاني، وهي خطوة طال انتظارها، قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة. وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية: "تراجع الصادرات والاستثمار قد يكون تحذيرا في توقيت مناسب من التحديات القائمة أمام تعافي اقتصادنا رغم ثبات وتيرة النمو". ولا تزال الغرف التجارية تتوقع نمو الاقتصاد 0.8 % في الربع الثاني، تمشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم دون تغير عن الربع الأول، غير أن احتمالات تراجع معدل النمو تتزايد. وأضاف كيرن: "ستتعثر خطى التعافي إذا لم يكن للاستثمار والصادرات مساهمة أكبر في النمو". من جهة أخرى، اختتم وليام هيج وزير الخارجية وجورج أوزبورن وزير المالية زيارة إلى الهند استهدفت توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الحكومة الجديدة برئاسة نارندرا مودي، كما تركزت الزيارة حول توثيق العلاقات بين البلدين، ولا سيما على مستوى الدفاع والبنى التحتية. وفي مقتطفات من كلمة نشرتها الخارجية البريطانية، قال أوزبورن لحشد من رجال الأعمال في مومباي: إن "الإثارة هنا مدفوعة بثقة متجددة لدى المستثمرين الدوليين في الخارج في مستقبل الاقتصاد الهندي". وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، فيما تسارع الحكومات الغربية إلى مغازلة مودي وفريقه اليميني بعد انتصاره الكاسح في مايو. وزاد مودي المؤيد للإصلاح من آمال المستثمرين الأجانب على إثر تعهده بفتح اقتصاد الهند المتعثر وتحفيز الاستثمار وإطلاق مشاريع كبرى للبنى التحتية. وقاطعت الحكومات الغربية والولايات المتحدة مودي طوال عقد بعد أعمال العنف الدامية في 2002 أثناء إدارته لولاية جوجارات مسقط رأسه، لكنها تكثف الجهود حاليا للتعويض عن الوقت الضائع، حيث زار البلاد أخيرا ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي وجون ماكين السيناتور الأمريكي. وخلال الزيارة، أعلن أوزبورن في خطابه أن شركة الصيدلة الهندية "سيبلا" ستستثمر مبلغا يصل إلى 100 مليون جنيه (171 مليون دولار) في أبحاث الأدوية في بريطانيا، فيما ستستثمر شركة السيارات "ماهيندرا آند ماهيندرا" 34 مليون دولار في تطوير سيارات كهربائية في بريطانيا.

أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغيير بنسبة0.5%، كما أبقى على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار البنك متوافقا مع التوقعات في الأسواق، وذلك في إطار المحافظة على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية لدى البنك والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد الذي بدأ يستعيد عافيته ويشهد تحسنا ملحوظ. وكما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز ) الأمريكية في تقريرها، فإن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي أظهرت نمو الاقتصاد إلى 0.8% مقابل نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع من العام الماضي، وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني نموا متواصلا على مدار عام 2013 بالكامل، وذلك بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010. افضل وتيرة في 17 عاما وشهد القطاع الخدمي أفضل وتيرة نمو في 17 عاما خلال مايو الماضي مما يدعم تحسن وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وذلك على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في مايو إلى 58.6 من 58.7 في أبريل، وبالنسبة إلى القطاع الصناعي، الذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا ، حقق نموا في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا أفضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 . جدير بالذكر أن القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، أما القطاع الخدمي، والذي يمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي، فقد حقق نموا في الربع الأول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013. تحسن اقتصادي في السياق ذاته، يرى البنك المركزي البريطاني أن هنالك تحسنا في تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع أن يحقق نموا بنحو 1% في النصف الأول من العام الجاري بينما قد يحقق نموا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة، في الوقت نفسه، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% مقابل 2.4% لتوقعات نوفمبر من العام الماضي. توجه مستقبلي يذكر أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس من العام السابق قد تضمن عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، ومن بين هذه الشروط خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس كهدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5 % على مدار العامين المقبلين. يضاف إلى تلك الشروط أيضا الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%، وبالتالي يربط البنك رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فائض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا إجراء يتبعه البنك لأول مرة.

قفز الجنيه الإسترليني 0.5%، اليوم الأربعاء، بفعل بيانات قوية لمبيعات التجزئة، ومحضر الاجتماع الأخير لبنك انجلترا المركزي الذي أظهر ميل بعض صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة. وسجل الإسترليني أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو قبل صدور البيانات، وواصل مكاسبه بعدها مباشرة ليسجل 81.03 بنس. وارتفعت العملة إلى أعلى سعر في أسبوعين مقابل الدولار عند 1.6922 دولار بعد أن أظهرت الأرقام ارتفاع مبيعات التجزئة 6.9%، على أساس سنوي في أبريل، وهو ما فاق التوقعات بكثير.

حذر مسؤول بنكي بريطاني من المخاطر التي تشكلها سوق العقارات على الاستقرار المالي وتعافي الاقتصاد في بلاده. وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في تصريح له اليوم الأحد "إن سوق العقارات تمثل أكبر تهديد للاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار المنازل وزيادة عدد قروض الرهن الكبيرة"، منبها إلى أن هذا الأمر سيزعزع الاستقرار الاقتصادي. وأضاف قائلا: "لا توجد منازل كافية في بريطانيا، إن عدد المنازل التي يتم بناؤها فيها سنويا يشكل نصف ما يتم بناؤه في كندا، رغم أن سكان كندا أقل من نصف سكان بريطانيا". وشدد كارني"لا يستطيع البنك إيجاد أي حلول لهذا الأمر لكنه سيعمل على تشديد الإجراءات على القروض لضمان منحها لهؤلاء الأشخاص الذي يستطيعون تسديدها وبناء منازل جديدة، ورأى أن على البنوك أن تكون قوية بما يكفي للتصدي لأي خطر ينجم عن سوق الإسكان". ومن جهته أكد كريس هوبكنز وزير الإسكان البريطاني: "نواصل جهودنا لإصلاح سوق العقارات التي تعاني من مشكلات كبيرة منذ عام 2010"، قائلا "قمنا ببناء ما يزيد على 170 ألف منزل، بلغ بناء المنازل أعلى معدل له منذ عام 2007، ويثبت هذا الأمر مدى فاعلية خطط الحكومة الاقتصادية".

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بلغت نسبته 0.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مقارنة بمعدل النمو 0.7% الذي سجل خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2013. ورغم علامات التحسن في الاقتصاد البريطاني إلا أن ارتفاع معدل النمو خالف توقعات خبراء الاقتصاد بشكل طفيف، حيث توقعوا زيادة قدرها 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بتقليص رهانات على صعود العملة بعد أن جاءت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الأول من العام دون المتوقع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 % في الربع الأول بعد نمو نسبته 0.7 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، وارتفع معدل النمو السنوي إلى 3.1 %. وكان من المتوقع نمو الاقتصاد 0.9 % على أساس فصلي و3.2 % على أساس سنوي. وانخفض الإسترليني إلى 1.6792 دولار بعد صدور البيانات من حوالي 1.6839 دولار، وسجلت العملة أعلى سعر في أربع سنوات ونصف عندما بلغت 1.6858 دولار أمس واستقرت دون تغير في أحدث معاملة عند 1.6805 دولار.

كشف اتحاد الصناعات البريطانية "سي بي آي"، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني ينمو بقوة ولكن ليس بنفس الوتيرة التي شهدها خلال الأشهر الماضية. وأشار "سي بي آي"، إلى أن مؤشر النمو خلال شهر مارس الحالي، أظهر نمو الاقتصاد بأبطأ معدل له خلال ثمانية أشهر، مشددا على أن النمو لا يزال فوق المتوسط في ظل استمرار التعافي الاقتصادي. ولفت الاتحاد إلى أن التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إيجابية، حيث يتوقع أن يدعم قطاع الخدمات الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. ومن جانبها، قالت آنا ليتش رئيسة قسم التحليل الاقتصادي بالاتحاد: "على الرغم من بطء وتيرة النمو الاقتصادي هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، لا يزال النمو قويا، ونتوقع زيادة ثقة الشركات وكذلك المستهلكين". وأضافت: "تشعر الشركات بالتفاؤل حيال تعافي الاقتصاد خلال الربع القادم على الرغم من التطورات العالمية التي تهدد نمو الاقتصاد البريطاني، وخاصة مخاطر تجدد المشاكل التي تواجه منطقة اليورو". وقد كشف استطلاع رأي أجراه اتحاد الصناعات الصغيرة خلال العام الماضي، أن الصناعات الصغيرة البريطانية تشعر بالتفاؤل حيال التعافي الاقتصادي، وأشارت ثلثا هذه الشركات أنها تخطط للتوسع خلال هذا العام.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن الاقتصاد البريطاني، اليوم الأربعاء، حيث دعمت جهود جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني إزاء معالجة عجز الموازنة. وتضمن التقرير الأخير للمنظمة ومقرها باريس رفع التقديرات إزاء نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.4% هذا العام و2.4% العام المقبل أي أكثر من توقعاتها بنمو الاقتصاد 0.8% و1.5% خلال يونيو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق خطط من شأنها تحقيق الاستقرار المالي، مضيفة إلى أنه من الممكن أن تظل معدلات الفائدة 0.5% حتى نهاية 2015 مع تراجع الركود تدريجياً خلال العامين المقبلين، متوقعة أن يسهم الاستثمار والإنفاق في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لكنها حذرت من تأثير برنامج المساعدة على الشراء على ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا. ومن جانب أخر لفت متحدث باسم الخزانة البريطانية، إلى أن هذا التقرير يظهر أن بريطانيا في طريقها نحو الازدهار وكذلك ضرورة التزام الحكومة بخططها لخفض العجز والركود.