أعلن مسؤول بشركة طيران الإمارات أمس أن أرباح الشركة تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار النفط ودولار قوي وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ويأتي التحذير قبيل إعلان نتائج نصف السنة المنتهي يوم 30 سبتمبر الماضي والمقرر له غدا الخميس. وقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية للشركة تييري أنتينوري خلال مؤتمر لقطاع الطيران في دبي، إن الأرباح ستتضرر بشدة من الوقود. وأشار إلى أن تكاليف الوقود زادت 40% على شركة الطيران، وأضاف من الصعب التعامل مع الوضع. وكانت أرباح طيران الإمارات ارتفعت أكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) في العام الماضي. لكن أنتينوري قال إن بواعث القلق هذا العام بشأن الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي تضر بالأرباح، وقال إن النصف الأول لم يكن سهلاً. وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث تحذيرا مماثلا، حيث أبلغ المؤتمر بأن ارتفاع أسعار النفط جعله عاما صعبا. وبلغ صافي خسائر فلاي دبي المملوكة لحكومة دبي في النصف الأول من هذا العام 316.8 مليون درهم (86.24 مليون دولار) بارتفاع 122.3% عن النصف المقابل من العام 2017. وألغت الشركة رحلاتها إلى عشر وجهات بجانب تعليق الرحلات إلى وجهتين اخريين، في مقابل إطلاق وجهات أخرى. وكانت تقارير اقتصادية قد تحدثت عن الخسائر التي تطارد شركات الطيران في الإمارات. وشملت تلك الخسائر خطوط الطيران المحلية مثل طيران الاتحاد والإماراتية، التي أعلنت تكبّدها خسائر بالمليارات خلال العام الماضي، رافقها التخلي عن عدد من المكاتب الدولية والاستثمارات الخارجية. وتعيش شركتا الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، المدعومتان حكومياً، وضعا سيئا تحدث عنه العديد من الخبراء والمتابعين، فقد أكد ألكس ماشريس الخبير في مجال الطيران، أن طيران الإمارات يقوم بالتقليص من أسطوله وهو بصدد إرسال طائراته إلى المستودعات بسبب تراجع الإقبال على خدماته.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.29 بالمائة بالشهر السابق له. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017. البيانات أوضحت أن الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86 بالمائة، والأغذية والمشروبات 2.59 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 18.46 بالمائة، والنقل 17.27 بالمائة. بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 بالمائة، وخدمات الصحة بـ 0.08 بالمائة. و على أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05 المائة في الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو السابق له. وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

حصد قطاع الصناعة خلال تعاملات جلسة أمس، لقب القطاع الأبرز خسارة فى سوق دبي المالي مع إقفال الجلسة. ويُسلط التقرير القطاعي اليومي لمباشر، الضوء على قطاع الصناعة، لكونه القطاع الأكثر هبوطاً فى السوق خلال تعاملات أمس، وانخفض مؤشر القطاع بنسبة تصل إلى 10 %، بفعل تعاملات حجمها 100 سهم، بقيمة قدرها 234 ألف درهم. وضغط على مؤشر القطاع الصناعي، سهم الأسمنت الوطنية الذى تراجع بنحو 10%، من خلال تنفيذ صفقة واحدة على كميات بلغت بحجم 100 سهم، بقيمة قدرها 234 درهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36%، بإقفاله عند مستوى 2825.83 نقطة، بمكاسب تُقدر بنحو 10.04 نقطة. وزادت قيمة التداول إلى 51.84 مليون درهم مقابل 39.88 مليون درهم، فيما تراجعت الأحجام لتصل إلى 29.82 مليون سهم مقابل 34.16 مليون سهم.

كشف معهد صناديق الثروة السيادية العالمي عن أن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا يبحث عن مشترٍ لبيع أصوله في مبنى مقر مؤسسة الاستثمار الكورية في العاصمة سيول، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أن أبوظبي بدأت التخلي عن أصولها الاستثمارية حول العالم في بحثها المستمر عن السيولة المالية، وذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها. ولم يعلن الجهاز عن القيمة الاجمالية عن الأصول التي يملكها، لكن التقديرات تقول إنه يتراوح بين 650- 875 مليار دولار هي قيمة الأصول، وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناءً على أوامر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات بهدف استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة، ويدير الجهاز حاليا كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الاستثمار في العالم. وتعاني الأسواق الرئيسية في الإمارات خصوصا دبي من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018، بحسب صحيفة المنال وتشكو إمارة دبي من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

أظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 5.3%، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبو ظبي إلى أن قيمة التجارة وصلت نحو 133.8 مليار درهم (36.4 مليار دولار) من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، مقابل نحو 141.35 مليار درهم (38.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وأرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8% إلى 18.78 مليار درهم (5.1 مليارات دولار). كما عزا ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 7%، والواردات بنسبة 0.6%. وظلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي بحدود 46 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتعد أبو ظبي أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة.