كشف صندوق النقد العربي، في نشرته الصادرة أمس الجمعة، أن إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3.969 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر 156.9 مليار دولار أمريكي، في حين أشارت النشرة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال ذات الفترة، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، كما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار. وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار. وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان نحو 27.4 مليار دولار.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة للإيداع 25 نقطة أساس ليصبح 5.25 % و5.75 % للإيداع والإقراض على الترتيب. وجاء قرار المصرف بعد ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 % ليصل إلى النقطة 10006.20، رابحاً 26.18 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 0.64 %، بينما انخفضت 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ0.88 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.46 % بينما جاء سهم دلالة على رأس التراجعات بـ 1.79 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 428.23 مليون ريال مقابل 546.09 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.84 مليون سهم، مقارنة بـ 177.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.38 ألف صفقة.

تناقش الجمعية العامة العادية لبنك دخان يوم 12 أبريل المقبل، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 0.16 ريال لكل سهم عن السنة 2022. ووفق بيان لبورصة قطر، حدد البنك يوم 18 أبريل المقبل موعداً بديلاً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني. ويتضمن جدول الأعمال سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن 2022. وتناقش العمومية تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات، وكذلك الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه. يشار إلى أن أرباح بنك دخان ارتفعت في عام 2022 بنسبة 5.04% لتسجل 1.25 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال صافي ربح عام 2021.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 9980.02، رابحاً 103.04 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.01%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17%، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 0.18%. وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ7.63% بالتزامن مع إعلان الشركة مصادقة العمومية على توزيعات الأرباح السنوية، بينما جاء استثمار القابضة على رأس الارتفاعات بنحو 9.99%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 546.09 مليون ريال، مقابل 448.08 مليون ريال الثلاثاء، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 177.21 مليون سهم، مقارنة بـ 180.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.84 ألف صفقة. هذا وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في عام 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 26.44 مليار ريال، مقارنة بـ 24.51 مليار ريال في العام المقارن 2021 وبنمو 7.91%.وجاء قطاع الصناعة ثاني القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي نحو 14.76 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بأرباح 13.49 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 9.71%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في العام الماضي مسجلاً 2.86 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 374.32 مليون ريال ربحاً الفترة المماثلة مرتفعاً 664.76%، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 2.69 مليار ريال مقارنة بـ 2.3 مليار ريال وبنسبة نمو 16.88%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية والبضائع بأرباح بلغت 1.86 مليون ريال خلال 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 1.88 مليار ريال متراجعاً 1.07%، ثم قطاع العقارات والذي ارتفعت أرباحه في العام الماضي 2022 لتسجل 1.65 ريال مقابل 1.25 مليار ريال وبنسبة نمو 32.12%. وأخيراً تكبد قطاع التأمين خسائر تقدر بـ 789.56 مليون ريال خلال العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 مقارنة بأرباح 1.07 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 10.28% لتسجل 49.48 مليار ريال، مقابل 44.87 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2021.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار وذلك بعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين. وقد بدأ سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بالترحيب بالجميع وتلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع، كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة خلال عام 2022، وقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام 2022 والخطة المستقبلية للشركة. وقد أفاد سعادته بأن شركة قطر وعمان للاستثمار قد تمكنت بفضل الله من تحقيق صافي أرباح عن عام 2022 حيث بلغ صافي الربح تقريباً 1,8 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 4,900 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، ويرجع انخفاض الأرباح إلى تدني إيرادات الشركات الزميلة جراء جائحة كورونا وبعض المصاعب الاستثمارية، وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/2/2023 بترحيل الأرباح الى العام القادم، والشركة على أمل بأن تكون نتائج الشركات الزميلة في السنوات القادمة إيجابية مما يؤهل الشركة لتوزيع أرباح على المساهمين. كما أشاد سعادته بالدور الذي يقوم به مجلس إدارة الشركة حيث أنه وبالرغم مما أوضحناه آنفا، إلا أنه لا زالنا نسعى إلى تعزيز استثمارات الشركة المختلفة في دولة قطر أو سلطنة عمان بشكل خاص، سواء في الاستثمارات العقارية أو في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل، وسوف تركز استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. وأخيرا تقدم سعادته باسمه وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم وإلى سائر الجهات والأجهزة الرقابية في دولة قطر. كما توجه بالشكر الجزيل لجميع المساهمين الكرام على ثقتهم البناءة وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.32% ليصل إلى النقطة 9778.27، خاسراً 130.42 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.90%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الاتصالات بـ 0.02%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.41%. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 3.73%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.53%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 377.26 مليون ريال، مقابل 270.01 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 123.43 مليون سهم، مقارنة بـ 111.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 ألف صفقة.

تحرك مؤشر البورصة، حركة عرضية خلال تعاملات أمس، وسط تراجع السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليختتم التعاملات بالنقطة 9908.69، خاسراً 1.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثّر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بنحو 1.93%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.58%. وتصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء بـ6.47 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 7.80 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 898.25 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 111.67 مليون سهم، مقارنة بـ 274.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.81 ألف صفقة. وسجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية، وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70%، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع الماضي سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31 % إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84 % عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الحالي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07 %. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62%، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10%.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم. هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70 %، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88 %، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10 %. وتعود التراجعات التي ضربت بورصة قطر إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. تأثرت الأسواق أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح بذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. ويشهد السوق المحلي بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع بتعاملات الخميس، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري بنهاية تعاملات الاسبوع، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. كما أعلنت شركة قطر القابضة إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 194,217,730 ريال قطري مقابل صافي الربح 193,943,512 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.71 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.71 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بواقع 62 % ارباح نقدية و5 % اسهم مجانية. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة زاد القابضة في عام 1969 وتمتلك خبرة تقارب من 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتقدم الرؤية وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية وتدير بفعالية شركاتها التابعة الى جانب تنفيذ الأعمال بطريقة مسؤولة.

سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل قيمة للتداولات الأسبوعية خلال العام الجاري عند 40 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 18.5 مليون ريال، و14.9 مليون ريال في الأسبوعين السابقين. وتمثل تداولات الأسبوع الماضي 88.1 بالمئة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في شهر فبراير الماضي، والبالغة حوالي 45.4 مليون ريال عماني. يأتي ذلك بعد إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة للتداول /الثلاثاء/ الماضي بعد انتهاء الاكتتاب في نحو 377.4 مليون سهم طرحتها للاكتتاب العام، وبلغت قيمة التداول على السهم 25.8 مليون ريال، حيث شهد السهم تنفيذ 15 ألفا و977 صفقة، مستحوذا بذلك على 64.6 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، و92.1 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر نهاية الأسبوع الماضي بـ 1.15% إلى 169.8 مليار دولار أمريكي، وذلك تماشيا مع زيادة رسملة البورصات العربية خلال ذات الفترة إلى 4.126 تريليون دولار بنهاية، بدلا من 4.10 تريليون دولار بنهاية الأسبوع السابق عليه. وقال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية ربحت أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأسماله السوقي بـ 6.1 % أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار. وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار. وأوضحت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

انعقد مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة أمس، واعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث كشفت المجموعة عن تحقيق أرباح صافية قدرها 86.7 مليون ريال قطري مقارنة بــ 61.1 مليون ريال قطري خلال عام 2021م، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.003 ريال قطري مقابل 0.002 ريال قطري عن عام 2021م. كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 1,937 مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 1,443 مليون ريال قطري عن عام 2021م. وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وسوف يتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

بددت البورصة مكاسبها الصباحية لتختتم تعاملات امس متراجعة، بضغط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1% متدنياً إلى النقطة 10113.73، ليخسر 102.30 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، فقد تراجعت السيولة إلى 372.19 مليون ريال، مقابل 444.78 مليون ريال بالأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 94.53 مليون سهم، مقارنة بـ113.02 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بنحو 1.02%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بنسبة 0.14% للأول و0.09% للثاني. وتراجع بالجلسة 32 سهماً في مقدمتها الكهرباء والماء بنحو 5.91% عقب إقرار عمومية الشركة التوزيعات النقدية عن العام الماضي، بينما ارتفع 15 سهماً على رأسها مخازن بنحو 6.87%، فيما استقر 5 أسهم أخرى.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.49 % ليصل إلى النقطة 10408.42، خاسراً 156.99 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ2.17 % بينما تذيل قائمة التراجعات الصناعة بـ 0.01 %، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بـ0.01. % وتقدم سهم الميرة الارتفاعات بـ 2.52 %، بينما جاء بيمة على رأس التراجعات بـ7.49 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 444.76 مليون ريال، مقابل 253.32 مليون ريال الأحد، كما زادت أحجام التداول عند 134.34 مليون سهم، مقارنة بـ 98.13 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.19 صفقة.

يبحث المستثمرون بالأسهم عن الوسيلة الأفضل للتداول بأسواق المال العربية خلال شهر رمضان لعام 2023، الذي سيحل موعده خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك وسط استمرار مخاوف مستثمري الأسهم من استمرار رفع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومواصلة ظهور تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي المهدد بركود وشيك. وبحسب إحصائية لأداء أغلب البورصات العربية بنهاية تعاملات الأسبوع الذي يسبق بدء شهر رمضان المبارك، فقد زادت مؤشرات بورصات قطر والكويت والبحرين بنسبة 0.5% للأول و0.3% للثاني و0.87% للثالث. وقفز مؤشر بورصة مصر الثلاثيني بأكثر من 12.7% مع تخفيض العملة المحلية أمام الدولار. وحدد خبراء ست نصائح تساعد المتداولين على استثمار أموالهم بأفضل طريقة خلال شهر رمضان لعام 2023 لاسيما في تلك الظروف المتقلبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ساعات التداول بدورها، أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضوة مجلس الإدارة بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ معلومات مباشر، أن الوضع بأسواق المال العربية يختلف في الشهر الكريم عن باقي أوقات العام، حيث إن السيولة تنخفض تزامنا مع تقليص ساعات التداول ببعض البورصات ومن ثم يحدث انخفاض بعدد المتابعين لها. وأشارت رمسيس، إلى أن أفضل استثمار في تلك الفترة يكون بقطاع الأغذية والمشروبات وبقطاع تجارة الجملة والتجزئة، لافتة إلى أن من لديه محفظة بالأسهم حالية فعليه حساب احتمالية انخفاض أسعار الأسهم خلال تلك الفترة

واجه القطاع المصرفي العالمي صعوبات في أسواق المال الجمعة نتيجة مخاوف مرتبطة بمشاكل تواجهها المجموعة المالية الأمريكية اس في بي الشريكة المالية المميزة لعدد من شركات التكنولوجيا. وبعيد ظهر الجمعة، علقت المبادلات الالكترونية لأسهم مجموعة اس في بي. وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة أكسيوم الترناتيف اينفستمنت لوكالة فرانس برس إن هذا الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء. والسبب الأول كان إعلان مجموعة اس في بي فايننشال غروب الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي بنك (اس ف بي) الأربعاء، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات. وفي منتصف النهار في بورصة باريس خسر سهم سوسيتيه جنرال 4,77 بالمائة من قيمته ليبلغ 25,44 يورو، وبي ان بي باريبا 3,02 بالمائة (60,75 يورو) وكريدي أغريكول 2,94 بالمائة ليصل إلى 10,97 يورو.