أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 7,277,304 ريال قطري مقابل صافي الربح 8,673,677 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.05 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة، بضغط من 5 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 % ليصل إلى النقطة 10.708.35، خاسراً 69.64 نقطة عن مستوى الأحد. وتأثر أداء الجلسة بتراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.95 %، ويليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.46 % بينما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.10 و0.49 % على التوالي. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.97 %، وتلاه «الخليج التكافلي» بـ 8.69 %، وتلاه «دلالة» بـ5.72 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ8.04 % وتلاه «الدولي» بـ2.99 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 385.32 مليون ريال، مقابل 332.32 مليون ريال في جلسة الأحد.

عمقت شركة ودام الغذائية من خسائرها في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 278.31 % على أساس سنوي، بحسب بيان لبورصة قطر. تكبدت الشركة خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. حققت شركة «ودام» في الستة أشهر الأولى من العام الحالي خسائر بقيمة 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2022، بزيادة 200.08 %. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.20 ريال في النصف الأول المنتهي بـ‏30 يونيو 2023، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.07 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 90,018,362 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 96,100,064 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.33 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 81,456,192 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 67,253,550 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.16 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10776.95، رابحاً 41.36 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة. ودعم أداء الجلسة نمو4 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ 0.78%، ويليه العقارات بـ0.77% بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ0.52% و 0.47% على التوالي. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 332.32 مليون ريال، مقابل 373.32 مليون ريال في جلسة الخميس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 159.86 مليون سهم، مقارنة بـ 139.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.130 ألف صفقة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تعيين QNB للخدمات المالية كمزود سيولة، بالإضافة الى مزود السيولة الحالي للمجموعة. سيبدأ عمل مزود السيولة الجديد بدءاً من غد الاثنين. الجدير بالذكر اعلنت مقدام القابضة أنه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من غد ولغاية 27 اغسطس الجاري وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية، وذلك استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

للأسبوع الثاني على التوالي سجلت البورصة أداءً سلبياً، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات، وانخفاض يقدر بـ7.209 مليار ريال بالقيمة السوقية. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10735.63، بانخفاض أسبوعي 0.59 % يعادل 63.35 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ3 أغسطس 2023. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 630.212 مليار ريال، مقابل 637.421 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.13% يقدر بـ7.209 مليار ريال. وأثر على الأداء الأسبوعي تراجع جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبعة في مقدمتها الاتصالات بـ2.05%، وتذيل قطاع البضائع الانخفاضات بـ0.34%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «قطر للسينما» بـ5.89%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ14.79%، واستقر سعر «المتحدة» عند 1.19 ريال. وتصدر سهم «صناعات» السيولة بقيمة 194.27 مليون ريال على وقع إعلان القوائم المالية،

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2023 قد بلغ 397,858,970 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 9.772 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023. الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم نمو قطاعين يتقدمهما العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10.716، رابحاً 30.42 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعين يتقدمها العقارات بـ 0.91%، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 % و0.10 % على التوالي. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء قطر وعمان على رأس التراجعات بـ0.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 418.02 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 166.71 مليون سهم، مقارنة بـ125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.460 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.09% متدنياً إلى النقطة 10686.03، ليفقد 117.51 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط على البورصة تراجع 6 قطاعات في صدارتها الصناعات بـ2.12%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بواقع 1.47%. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 35 سهماً على رأسها «صناعات» بـ3.48%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «دلالة» بنحو 9.94% عقب إعلان القوائم المالية النصفية، واستقر سعر 5 أسهم. ارتفعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 393.84 مليون ريال، مقابل 336.14 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 125.09 مليون سهم، مقارنة بـ110.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 15.79 ألف صفقة، بدلاً من 14.74 ألف صفقة بالأمس.

قضى القضاء بالخطأ في تطبيق القانون في دعوى أمام القضاء المدني والتجاري، وهي لشخص امتلك عدداً من الأسهم ثم سجلها باسم شخص آخر. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعوى أمام القضاء المدني والتجاري طالبا ً إلزام شخص آخر وهو الطاعن أن يؤدي قيمة مالية وتعويضاً على سند أنه امتلك عدداً من الأسهم في عدد من الشركات ثم قام بتحويلها لشخص آخر دون سند. وعندما طالبه بردها رفض بدون وجه حق مما حدا بها لإقامة الدعوى، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده أن تؤدي للطاعن القيمة المالية، وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي ذلك المبلغ فتقدم بطلبه في الدعوى لقضاء التمييز. وقد أقيم الطعن على أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه نازع في جواز توجيه المطعون ضده لليمين الحاسمة له، في شأن الأسهم موضوع النزاع، وتعسّف في توجيهها، وأن المطعون ضده تراخى في توجيه اليمين حتى مرحلة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بتوجيه اليمين الحاسمة ؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة (318) من قانون المرافعات على أنه: «إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلّقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردّها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إن رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرّتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك. والمادة (٣١٩) من القانون تنص أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلّقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بيّنت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. الأسهم تم شراؤها باسم الطاعن يوضح الحكم أن المنازعة قد تصلح وجهاً لولوج باب الطعن على الحكم، بما يستوجب من الخصم إن رأى أحقيته في هذه المنازعة والدفاع، أن يظلّ متمسّكاً به حتى نهاية المطاف، أملاً في تأكيد محكمة الطعن لدفاعه في هذا الشأن، فيمتنع عن حلف اليمين أو ردها على خصمه، فإذا ما تجاوز الخصم هذه المرحلة، وردّ اليمين على خصمه، وأفصح الأخير عن قبول حلفها، فلا يجوز لمن ردّ اليمين أن يعدل عنها، أو يتمسّك بما عداها من أدلة أخرى، ولا أن يرتدّ إلى المنازعة في جواز اليمين الموجّهة له ابتداءً، ذلك أنه يسري على ردّ اليمين الإجراءات ذاتها والحكم والأثر نفسه الذي ينطبق على اليمين الموجّهة له لأول مرة، وبحلف الخصم الآخر اليمين المردودة عليه ينحسم بها النزاع في خصوص موضوع اليمين. وقد حلفها الأخير فعلياً ؛ فإن النعي بالأسباب المتعلّقة بمدى جواز توجيه اليمين الحاسمة ابتداءً، يضحى غير مقبول. ونعى الطاعن بالسبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أن الأسهم موضوع الدعوى على ما أثبته الخبير تمّ شراؤها، وعند تحويلها باسم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالمبلغ الذي حدّده المطعون ضده لهذه الأسهم في صحيفة دعواه، بعد حلفه اليمين الحاسمة المردودة عليه، رغم أن صيغة هذه اليمين لم تشمل قيمة الأسهم، وانصبّت على مجرد واقعة ملكيتها، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. اليمين الحاسمة تنهي النزاع برمته يضيف الحكم أنه لمّا كان الأصل أن موضوع اليمين الحاسمة ينهي النزاع برمته، إلا أنه يجوز أن يقتصر موضوع اليمين على الواقعة الأساسية أو الأولية في النزاع، ما دامت الواقعة محل الاستحلاف ليست مجرد أمرٍ فرعيٍ أو عارضٍ في النزاع، فلا يكون لها محل، ولا أثر لحلفها على النزاع. و إذا انصبّت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أساسية أو أولية فيه، دون أن تؤدي إلى حسمه كله، فإن الجزء الذي لم يشمله الحلف يبقى الطعن عليه جائزاً، وأنه يتعيّن الالتزام بحجّية اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبّت عليه وحسمته، ويضحى مضمونها حجة ملزمة لا يجوز للمحكمة الخروج عليه أو مخالفته، ويكون بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على أسهم بقيمة 500 مليون دولار في شركة أداني جرين الهندية في صفقة مجمعة. يُذكر أنه جرى تداول أكثر من 1.1 مليون سهم من أسهم شركة إنتاج الطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة أداني جروب، في 14 صفقة مجمعة حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في الهند، وذلك في نطاق سعري يتراوح من 882 روبية إلى 954 روبية للسهم، بحسب رويترز أمس. ويتزامن الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في الشركة المملوكة للملياردير جوتام أداني في وقت تتعافى فيه المجموعة من التأثير الناجم عن تقرير لشركة هيندنبورج ريسيرش، ومقرها الولايات المتحدة، والذي ذكر أن المجموعة الهندية اتخذت مراكز مدينة في المجموعة في يناير. وكان تقرير الشركة المتخصصة قد تسبب في عمليات البيع على المكشوف وزعزعة ثقة المستثمرين في المجموعة الهندية وكبدها ما يقرب من 147 مليار دولار من قيمتها السوقية، وانتعشت أسهم شركات المجموعة لكنها لا تزال منخفضة بقيمة 100 مليار دولار تقريباً.

ارتفعت البورصة لتختتم تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع قطاع البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها بلدنا بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها العامة بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة امس 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر بلدنا السيولة بـ30.77 مليون ريال.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.07 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4783.36 نقطة، رابحًا 3.34 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 23.912 مليار ريال، مقابل 23.876 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 36.72 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي خلال الأسبوع، وصعد الأول بنسبة 0.96 بالمائة، وارتفع المالي 0.62 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38 بالمائة.

بعد ارتفاع دام لـ15 جلسة متتالية، اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وانخفاض بالسيولة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.12 % ليصل إلى النقطة 10983.36، خاسراً 124.64 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأعلنت البورصة في بيان لها، عن مبادرة شركة إيداع بتخفيض فترة تسوية الصفقات المنفذة في البورصة من 3 أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء، إلى يومي عمل فقط، اعتباراً من مطلع يناير 2024. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.48 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بواقع 0.42 %. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ24 سهماً في صدارتها ملاحة بـ2.09 %، بينما ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها قطر وعمان بـ6.55 %، واستقر سعر 5 أسهم أخرى. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم صناعات المستقر عند 13.7 ريال السيولة بقيمة 42.22 مليون ريال، بينما تصدر بلدنا الكميات بـ24.34 مليون سهم، مرتفعا 0.72 %. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة إلى 441.41 مليون ريال، مقابل 575.64 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 200.41 مليون سهم، مقارنة بـ197.35 مليون سهم في الجلسة السابقة.