المملكة المتحدة أكبر وجهة للاستثمارات القطرية 675 شركة مشتركة تعمل محلياً شاركت غرفة قطر في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة، التي عقدت في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن الاربعاء الماضي، بتنظيم مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البريطانية وجامعة الدول العربية. وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم الوفد كلاً من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس الإدارة. وسلّط برنامج القمة الضوء على الموضوعات الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية البريطانية والعربية، حيث يتم عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي والنطاق الواسع على الجانب البريطاني بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وبريطانيا، وقال إنها علاقات تاريخية وتشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني، فيما تشكل الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة من خلال محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز، عاملا مهما في تعزيز علاقات التعاون المشترك. وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ نحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، مقابل 2.8 مليار دولار في العام السابق 2017 بنمو نسبته 3.6%، لافتا إلى أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا التي تعمل في السوق القطري بلغ نحو 675 شركة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، كما توجد نحو 50 شركة بريطانية بنسبة تملك 100% تعمل في السوق القطري في عدة قطاعات مثل الديكور والخدمات والطاقة والاستشارات والتكنولوجيا والتعليم والصحة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة إنه في المقابل تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا نحو 40 مليار جنيه إسترليني، حيث تمثل بريطانيا أكبر وجهة استثمارية منفردة لقطر، وتمتلك قطر مساحات واسعة من العقارات التجارية في قلب العاصمة البريطانية لندن من خلال مجموعة كناري وورف، وبرج شارد أطول ناطحة سحاب في أوروبا، كما تشمل أبرز الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، حيث تلعب هذه الاستثمارات دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد البريطاني.

أشاد موقع sputniknews الناطق باللغة الإيطالية بالإستراتيجية التي تتبعها قطر في إطار العمل على تقوية اقتصادها وتعزيز علاقاتها بالدول في جميع القارات، وهو الأمر الذي ساعدها لحد الآن في المضي بعجلة اقتصادها إلى الأمام بالرغم من كل الظروف التي مرت عليها خلال الفترة الماضية، مبينا أنها تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر دخلها وعدم الاكتفاء بعائدات الغاز الطبيعي المسال من خلال فتح أبواب توريد مالية جديدة، بالإضافة إلى الاجتهاد في النهوض بالقطاع الخاص ومساعدته على لعب دوره اكاملا في بناء قطر المستقبل. وأوضح أنه من أهم النقاط التي أبقت قطر في صدارة دول المنطقة، هو استثماراتها الممنهجة والمدروسة بشكل مميز، التي تسعى بواسطتها إلى الدمج بين الخطط القصيرة المدى والمتوسطة المدى، ما تفسر مشاريعها في أفريقيا التي ينتظر منها العودة على الدوحة بأرباح معتبرة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وكذا المساهمة في كبرى المشاريع الأوروبية، التي يستهدف من خلالها جهاز قطر للاستثمار بأمواله مشاريع تعد بالكثير في معظم دول اوروبا. وتابع الموقع: بالإشارة إلى جملة من الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع العديد من البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا التي تهدف الدوحة الى استثمار 11 مليار دولار في قطاع الطاقة في العاصمة برلين وباقي المدن، زد إلى ذلك استثمار قطر لـ 15 مليار دولار في تركيا، التي أكد في حديثه عنها عن العلاقات الطيبة التي تربط بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول التي ارتفعت نسبة صادرتها تجاه قطر بنسب واضحة خلال آخر سنتين. وأشار sputniknews إلى الدور الكبير الذي يلعبه صندوق قطر السيادي في تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق مجموعة من الإستراتيجيات، أولها إصدار السندات التي أطلق منها مؤخرا ما قيمته 12 مليار دولار تم شراؤها في زمن قياسي، من طرف العديد من الجهات، دون نسيان عمله المتواصل على الدخول في صفقات مربحة في القارة العجوز، حيث كشفت أحدث التقديرات أن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا تقارب 40 مليار جنيه إسترليني، لتكون بريطانيا بذلك أكبر وجهة استثمارية منفردة للدوحة حيث تملك قطر مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة كناري وورف، بالإضافة إلى حيازاتها على 95% من برج شارد أطول ناطحة سحاب بأوروبا، وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل سافوي، وإنتركونتننتال، وكلاريدجز، مؤكدا على أن هذه القيمة هذه مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة بـ 3 مليارات جنيه إسترليني على الأقل، بعد تعهد الدوحة من وقت قصير بالاستثمار في قطاعي العقار والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

قال رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والإستراتيجي (تاسكا) بأنقرة محمد العادل إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا وصل 35 مليار دولار، محققة رقما قياسيا يندر وجوده في العالم، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. وأشار العادل، بحسب الجزيرة إلى أن قطر تختار الاستثمارات الذكية والإستراتيجية في آن واحد، وأنها تمتلك بنك قطر الوطني في تركيا (QNB Finansbank)، والقطاع المصرفي في تركيا من أبرز القطاعات المربحة، وقطر البلد العربي الوحيد الذي يستثمر في قطاع الإعلام، وفي قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، وهو ما يعكس الرؤية الإستراتيجية لدى القيادة القطرية. ولفت العادل إلى أن قطر ستكون من أبرز المستثمرين في مشروع قناة إسطنبول الإستراتيجي الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان، وأن التحول الأهم في الشراكة القطرية-التركية هو الاتفاق بين البلدين الشقيقين على الاستثمار المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية الذي حققت فيه تركيا تقدما كبيرا. وأضاف أن الشراكة في هذا القطاع ستتيح للفرق العسكرية القطرية المتخصصة المشاركة المباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية التي سيتم تنفيذها داخل تركيا، وقال الشراكة القطرية التركية ستعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، من خلال إقامة مناطق صناعية مشتركة داخل قطر، وتحولها إلى بلد مصدر للعديد من المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف الجديد في مسار الشراكة القطرية التركية أن الاستثمارات المشتركة ستتوجه نحو القطاعات الحيوية، مثل قطاع الطاقة، وستتعزز في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها قطر لاستضافتها بطولة كأس العالم عام 2022. وبين أنه من أهم التوجهات الجديدة في الشراكة القطرية التركية هو العمل على إقامة ما يعرف بالشراكات متعددة الأطراف بإدارة قطرية تركية مشتركة في أفريقيا وبقية أنحاء العالم. وقال العادل نحن على ثقة بأن الشراكة القطرية التركية تشكل نموذجا عالميا رائدا يحقق للشعبين الشقيقين القطري والتركي الرقي والرفاهية، وتسهم هذه الشراكة أيضا في تنمية العديد من البلدان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن في الزيارة الأخيرة لأنقرة في 15 أغسطس 2018 عبر تغريدة نشرها في صفحته الرسمية على موقع تويتر؛ في إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنا حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادًا منتجًا قويًا ومتينًا، مضيفًا أن بلاده تقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبحسب تقارير سابق فقد سجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. وكانت إحصاءات التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة سجلت في بداية السنة الحالية نموا قدره 30%، وذلك حسب تصريح وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في يناير الماضي.

أشادت مواقع اقتصادية عالمية متخصصة بالإستراتيجية التي تتبعها قطر في استثماراتها الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على توسيع استثماراتها فيه، وتحديداً في قارة أفريقيا التي تعد بالكثير في هذا المجال، حسب ما نشره موقع oilprice، الذي أكد على المستقبل الزاهر الذي ينتظر القارة السمراء في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره لمختلف قارات العالم، الأمر الذي سيرفع طبيعيا من حجم الاستثمارات الخارجية في جميع دول القارة ضمن قطاع الطاقة ككل، الأمر الذي بات واضحا من خلال تحركات قطر للبترول الباحثة عن جديد الاستثمارات في القارة الافريقية. وتوقع oilprice أن تصل قيمة المشاريع الأجنبية في أفريقيا المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال نهاية السنة الحالية إلى 103 مليارات دولار، في ظل العزم الكبير من مختلف المستثمرين، وكذا الشركات العملاقة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، التي تعد قطر للبترول واحدة من أبرزها على إطلاق مشاريع جديدة داخل هذه القارة الثرية بالموارد الطبيعية . وتابع الموقع بالكشف على أن التركيز على تنشيط العمل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، من طرف العديد من الدول التي تأتي قطر في ريادتها، وبالذات بعد نجاح عدد من عملياتها الاستكشافية، سيزيد من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة داخل إفريقيا لتصل خلال الأشهر القادمة إلى 28 %، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به القارة السمراء، كونها قادرة على العودة على أصحاب هذه المشاريع بفوائد ضخمة في المستقبل. وتعد قطر من خلال شركة قطر للبترول، واحدة من أكثر البلدان رغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة، داخل مختلف قارات العالم، ما يبدو بشكل واضح من خلال مشروع جولدن باس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أفريقيا تأتي في مقام خاص بالنسبة للمخطط التوسعي الذي تسعى الدوحة إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة، بعد إطلاق قطر للبترول في الفترة الأخيرة العديد من المشاريع على المستوى الأفريقي في قطاع الطاقة، من بينها الإعلان مع شركتها الفرنسية توتال عن اكتشاف غاز طبيعي، بالإضافة إلى المكثفاث في حقل برولبادا الواقع في المنطقة الاستكشافية B11 و B12، وذلك في حوض أوتينكوا على بعد حوالي 170 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا، وهو المشروع التي ستمتلك بموجبه قطر للترول 25 % من حصة أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 10% . وتمكنت قطر للبترول رفقة شريكتها إيكسون موبيل بعد نجاح مشروع التنقيب في جنوب أفريقيا، من التوقيع شهر مارس المنصرم على اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، للاستكشاف سويا في المنطقة A5A في الموزمبيق، وتقع المنطقة A5A في أنغوشي، وتتجاور المنطقة مع A5B التي وقعت بشأنها قطر للبترول في شهر ديسمبر الماضي مع شركة إيكسون موبيل للاستحواذ على حصة منها تبلغ 10 %، وتبلغ مساحة المنطقة A5A حوالي 5.133 كيلومترا مربعا في مياه يتراوح عمقها بين 300 و 180 متر. الجدير بالذكر أنه وبعد موافقة الجهات المعنية في جمهورية موزمبيق، ستحصل قطر للبترول على حصة قدر بـ 25.5 في المنطقة A5A، بينما يقدر نصيب الشركة الإيطالية إيني بـ 34%، وشركة ساسول الجنوب أفريقية 25.5، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق 15 %. وعملت قطر للبترول خلال الفترة الماضية على توسيع استثماراتها في أفريقيا كاملة، بما في ذلك شمال أفريقيا، التي وقعت خلالها الشركة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 % من امتياز للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، وتشمل الاتفاقية اثنتي عشرة منطقة تقع بالضبط قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. وبالعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال فقد بينت جريدة washingtontimes في آخر تقاريرها أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في السوق العالمي لصناعة الغاز، من خلالها تشغيلها لـ 14 محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تصل إلى 77 مليون طن مع التركيز على الوصول بها إلى 110 ملايين طن سنويا، في الأعوام القليلة المقبلة، ما سيزيد من حظوظها في ضمان موقعها العالمي لهذا القطاع على المدى الطويل، مبينا أن معدل تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال يوميا يبلغ حوالي 11 مليار قدم مكعبة، كما أن احتياطيات الغاز المؤكدة لدى قطر تصل إلى 880 تريليون قدم مكعبة، ما يسمح لها بمواصلة العمل على ترويج الغاز إلى 100 سنة مقبلة.

أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والعسكريين والدبلوماسيين الباكستانيين في تقرير نشره موقع URDPOINT الباكستاني أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى باكستان، كجزء من الجولات الدبلوماسية الرفيعة التي يقوم بها سموه والتي سرعان ما تأتي بنتائج مثمرة توطد من مكانة قطر على الساحة الآسيوية والعالمية.. التقرير بـ موقع URDPOINT منوهين باتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة بما في ذلك التجارة والطاقة واستكشاف النفط والغاز، إلى جانب مجالات السياحة والدفاع، وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الأمر في المحادثات سواء على مستوى الوفود الدبلوماسية أو بالاجتماع الثنائي المشترك الذي ضم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء عمران خان. وأشار التقرير إلى الاحتفاء الكبير الذي صاحب زيارة صاحب السمو والذي تكرم بقبول دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لزيارة البلاد في زيارة دولة تستغرق يومين، وتزينت الطائرة التي كانت تقل صاحب السمو بصورة مشتركة للعلمين القطري والباكستاني ما يؤكد أهمية العلاقة المميزة بين البلدين، و قام رئيس الوزراء الباكستاني باستقبال صاحب السمو بصورة ودية مرحبة كضيف مميز للبلاد، وقاد بنفسه السيارة التي تقله مع صاحب السمو، وأطلقت المدفعية 21 طلقة مع وصول صاحب السمو، وقام سموه بغرس شجرة الصنوبر كتقاليد رفيعة تؤكد عمق الشراكة القوية التي تجمع بين الدوحة وإسلام آباد، مما يؤكد على أهمية العلاقات القطرية الباكستانية، واعتبار الزيارة فرصة لمزيد من التعاون والشراكة عبر مذكرات التفاهم واللقاءات الرفيعة التي ستضم كبار المسؤولين للتباحث في الفرص المستقبلية للتعاون الاستثماري في شتى المجالات المختلفة. ◄ استثمار قطري إيجابي وعلق الدكتور طلعت أنور، عميد كلية الاقتصاد بباكستان، على أهمية الزيارة الرفيعة مؤكدا أنه من شأن الاستثمار المباشر لقطر في باكستان أن يساعد في تسريع أنشطة الأعمال والتجارة والسياحة إلى جانب تعزيز اقتصاد البلاد، وأن باكستان واجهت تحديات متعددة بسبب الاقتراض الضخم للقروض في الماضي، لكن بعد الاستثمار القطري الجيد، سيتحسن الوضع، كما أن باكستان لديها اتفاق للغاز الطبيعي المسال مع قطر، وهو مصدر رخيص لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة طاقة، كما أكد أيضاً أن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الشركات القطرية ساعد في معالجة هذه القضية، وأن رجال الأعمال الباكستانيين يمكنهم أيضاً أن يوسعوا من استثماراتهم بصورة إيجابية على أسواق المواد الغذائية والأدوات الجراحية في قطر. واقترح الدكتور رفعت حسين، الخبير الاقتصادي الباكستاني، على الشركات القطرية الاستفادة من العمالة الماهرة الباكستانية، فيما أشار اللواء المتقاعد طلعت مسعود، إلى إن سياسة باكستان الخارجية تسير في الاتجاه الصحيح بسبب الرؤية المستنيرة للحكومة الحالية، وقال إن مبادرات الحكومة الحالية لتعزيز العلاقات مع جميع الدول ستفيد هذه المنطقة إلى حد كبير، وذكر كذلك أن السياسة الخارجية للحكومة ستحسن من صورة البلاد حول العالم، كما أعرب عن تقديره لقيادة قطر لاعتمادها سياسة توطيد وتعزيز العلاقات مع جميع البلدان في شتى أنحاء آسيا وبكافة أنحاء العالم.

نشرت وكالة الأنباء agence afrique خبراً تحدثت فيه عن مضمون الزيارة التي قادت الرئيس البوتسواني موغويتسي ماسيسي إلى الدوحة الأسبوع المنصرم، مؤكدة أنها جاءت بحثا من الرئيس البوتسواني عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك حث رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بوتسوانا في العديد من القطاعات أبرزها المعادن، والسياحة التي شغلت حيزا كبيرا من اللقاءات التي جمعته بعدد من المسؤولين القطريين، وأصحاب المال، حيث عرض عليهم ماسيسي الاستثمار في مجموعة من القرى البوتسوانية المعروفة بطابعها السياحي المختلف عن الدول المجاورة، والمتميزة احتضانها للعديد من المحميات الطبيعية ومنتجعات السفاري التي تضم انواعاً كبيرة من الحيوانات. وأضافت agence afrique إن الرئيس البوتسواني بدد اي لبس لدى المستثمرين القطريين، او تخوف من إطلاق مشاريع في بلاده، نظرا لسوقه الصغير حيث لا يتجاوز عدد البوتسوانيين المليونين ونصف المليون نسمة، مؤكدا أن البلد يتميز بموقع إستراتيجي في القارة الافريقية يمكن المستثمرين فيه بالاستفادة من السوق الافريقي ككل، والذي يتجاوز المليار نسمة، وذلك من خلال استغلال الطرق الجديدة التي تعمل بوتسوانا على إنجازها تحديداً مع زامبيا وكذلك بين العاصمة غابورون وناميبيا. وتابعت « agence afrique « إن الرئيس البوتسواني الذي قضى يومين في الدوحة، ركز على استعراض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلده في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة، وقطاع البنية التحتية خاصة في ظل التطور الذي تشهده بوتسوانا في السنوات الأخيرة، متوقعة انتعاش الشراكات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

نشرت جريدة AzerNews الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن نجاح الوفد الأذري الذي زار الدوحة في الفترة الممتدة بين 12 و 16 من الشهر الجاري في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تنص على تصدير الشركات الأذرية للعديد من منتجاتها غير النفطية إلى قطر، وذلك بداية من الأسابيع القليلة القادمة، مبينة أسماء الشركات التي تمكنت من الخروج بصفقات تمويل للسوق القطري من خلال هذه الزيارة، حيث توصلت شركة idea للاتفاق مع مجموعة من نظيراتها القطرية، من أجل تصدير العديد من المنتجات الزراعية. وأضافت AzerNews أن IDEA ليست الوحيدة بل تبعها في ذلك شركات FARKO و Delta Group CO و APIAZ و Brightman BMC و Azertexnolayn، مشيرة إلى أن أغلب العقود التي وقعتها الشركات الأذربيجانية تنطوي ضمن تصدير المواد الغذائية زراعية كانت أو معلبة، بالإضافة إلى مواد البناء التي تحتاجها قطر في تطوير بنيتها التحتية تماشيا مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة وباقي المدن. وأكدت على أن التعاون بين البلدين لن يتوقف عند هذا الحد، متوقعة توقيع المزيد من الاتفاقيات الأخرى ، في المستقبل القريب، مشيرة إلى دراسة العديد من الشركات القطرية والأذرية لإمكانية الشراكة في القطاع السياحي الذي تعول الحكومتين عليه خلال الفترة المقبلة، في إطار تنويع مصادر دخل الدولتين، موضحة وجود فرض كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية بين أذربيجان وقطر، وكذا الاستثمار بين العاصمتين باكو والدوحة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس تماما الطموحات التي يصبوا إليها رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيجانيين. وبينت AzerNews أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباكو بلغ العام الماضي 3.6 مليون دولار، وفق ما أعلنت عنه لجنة الجمارك في أذربيجان، حيث تمثلت الصادرات الأذرية نحو قطر في المنتجات الزراعية والغذائية أساسا بما فيها الدواجن والبيض من خلال مصنع هيجابول غوشولوغ الذي بدأ مؤخرا في تمويل السوق القطري بمنتجاته.

تحت عنوان قطر مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية للنقل البلغارية نقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن الرئيس البلغاري، رومن راديف، قوله إن لدى قطر الإرادة والاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية للنقل البلغارية ، مضيفا أن بلغاريا بحاجة إلى إعداد وتقديم مشاريعها الاستثمارية بشكل مقنع، لأنه لن يكون بإمكانها جذب المستثمرين الدوليين الكبار بدون وضع معايير تقنية محددة ، وتوفير دراسات الجدوى المالية ، والخطط النهائية لتنفيذ هذه المشاريع. وجاءت تصريحات الرئيس البلغاري أثناء اجتماع مع نواب من لجنتي السياسات الإقليمية والتخطيط الحضري والحكم الذاتي المحلي، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجمعية الوطنية البلغارية. ووفقا للبيان الذي نشرته الرئاسة البلغارية فقد قدم فخامة الرئيس إلى هذه الجهات نتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى قطر خلال الفترة من 10 إلى 12 ابريل من هذا العام بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وكشف الرئيس لنواب البرلمان البلغاري أنه خلال محادثاته في الدوحة مع سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار ، تم وضع شراكة لتطوير البنية التحتية للطرق في بلغاريا. وسلط الرئيس الضوء على العلاقات السياسية الممتازة بين قطر وبلغاريا، بما في ذلك الاتصالات الشخصية الجيدة بين قيادتي البلدين، وأكد استعداد قطر للاستثمار في الطريق السريع Ruse - Svilengrad ونفق Shipka. وقال الرئيس البلغاري إن قطر مهتمة وستستثمر في بلغاريا ، لكن فقط إذا قدمت الدولة البلغارية مشاريع حديثة قابلة للتنفيذ. وحث الرئيس النواب على التنسيق مع السلطة التنفيذية ، لاتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية لإحراز التقدم المطلوب في هذا المجال. وقال رومن راديف إن الحكومة والبرلمان هما القوة الدافعة لتنفيذ المشاريع قيد المناقشة ، وأنا ملتزم بالمساعدة على أعلى مستوى سياسي لتقديم مقترحاتنا الجاهزة إلى القطريين. وتعهد النواب بالبدء في اجتماع مشترك للجنتين ودعوة ممثلي جميع المؤسسات ذات الصلة لمناقشة الموضوع. يذكر أنه تم إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي دولة قطر وجمهورية بلغاريا منذ 2009، حيث تمكن البلدان من تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وهو ما يكشفه الارتفاع المستمر لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، كما استطاعت حكومتا البلدين دفع علاقات التعاون المشترك في مجال الاقتصاد إلى الأمام بفضل العديد من الاتفاقيات الثنائية.

أكد دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أن بلاده تتمتع بمقومات اقتصادية وبيئة استثمارية ومناخ أعمال يجعل منها بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية، خاصة في قطاعات مثل السياحة والزراعة. وأضاف خلال لقاء مع غرفة قطر اليوم، أن بلاده على اطلاع باهتمامات دولة قطر للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، مبينا أن ألبانيا توفر بيئة استثمار واعدة في هذا المجال، إلى جانب قطاعات أخرى من بينها التصنيع والتصدير الى أوروبا، فضلا عن مشاريع واعدة في مجال البنية التحتية. ولفت إلى أنه يزور الدوحة للمرة الثانية، ضمن زيارات متبادلة وجهود تهدف لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للنهوض بتلك العلاقات عبر التعاون في قطاعات مختلفة. واستعرض فرص ومناخ الاستثمار في بلاده وما تتمتع به من قدرات في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، حيث تمتلك البلاد 560 الف هكتار من الأراضي الزراعية، وتمثل الزراعة نسبة 19بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تضاعفت صادراتها من المواد الغذائية في الفترة ما بين 2013-2017. ولفت إلى أن ألبانيا تتمتع بمصادر أخرى مهمة من بينها النفط والغاز، فيما طورت قطاع السياحة الذي تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعد البلاد من أغنى الدول بمصادرها المائية، حيث تعتبر ثاني أكبر مصدر للماء في أوروبا بعد النرويج. ودعا رئيس وزراء جمهورية ألبانيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة التي توفرها البلاد، مبينا أن ألبانيا تعتمد تشريعات مشجعة على الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي يوفر خدمات الصيرفة الإسلامية، فضلا عن فرض نسبة ضرائب لا تزيد على 15 بالمئة. ولفت إلى أن الحكومة تطرح فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية، فيما يعتبر مجال السياحة من أكثر القطاعات أهمية للاستثمار في ألبانيا في الوقت الراهن، وتمنح الدولة المستثمرين فيه إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات، إذ لا تتجاوز نسبة الضرائب عليه 6 بالمئة في الفترة المذكورة. وبين أن ألبانيا ألغت منذ السنة الماضية التأشيرة لدخول القطريين في الفترة ما بين مارس وأكتوبر وسجلت في تلك الفترة دخول أكثر من ألف ممن يحملون الجنسية القطرية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله أن تسير الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا بين الدولتين بما يشجع السياحة في كل من البلدين. من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الالباني مع رجال الأعمال القطريين سيفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين، ويسهم في إطلاع المستثمرين القطريين على فرص الاستثمار في ألبانيا. واشار بن طوار الى أن التجارة بين قطر وألبانيا لا تزال ضعيفة، حيث لم تتجاوز نحو 24 مليون ريال في العام الماضي، داعيا رجال الاعمال في الجانبين إلى تعزيز التعاون من خلال اقامة المشاريع المشتركة لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة الشركات الألبانية للتعرف على فرص الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإعداد لكأس العالم 2022، منوها إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى في جميع المجالات، ضمن بيئة أعمال محفزة للاستثمارات الأجنبية.

نشرت جريدة azeri daily الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن قيام وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين بزيارة الدوحة بداية من اليوم وذلك بقيادة رئيس مؤسسة التصدير والاستثمار الأذربيجانية عبد اللاييف يوسف إكرام اوغلو، بالإضافة إلى ممثلين عن 25 شركة متخصصة في مجموعة من القطاعات. وأضافت الجريدة أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الدوحة والعاصمة باكو، من خلال الترويج لعلامة صنع في إذربيجان والعمل على زيادة حجم الصادرات المتجهة نحو قطر فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية بمختلف أنواعها، ومن المنتظر أن تتضمن زيارة الوفد الأذربيجاني اجتماعا مع أعضاء غرفة قطر، حيث سيكون في استقبالهم محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في آخر الإحصائيات 4.7 مليون دولار ، وذلك بزيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث تعتبر المنتجات الزراعية من أهم صادرات باكو للدوحة، كما أن عام 2017 شهد زيارة أكثر من 7000 سائح قطري لأذربيجان.

كشفت مصادر امس أن وفدا من جهاز قطر للاستثمار، أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مطار إسلام آباد الدولي الجديد، خاصة في الجوانب الادارية من اجل تطوير اعماله بشكل فعال، بحسب موقع profit.pakistantoday. وقالت المصادر ان العرض القطري ما يزال في اطار التفاوض والدراسة من قبل الجانب الباكستاني، كما اهتم الوفد القطري بصناعة السياحة في باكستان، مضيفة أنه تم نقل الوفد إلى مواقع مختلفة في العاصمة الفيدرالية لاستعراض الامكانيات السياحية التي تتمتع بها البلاد، وتحاول باكستان استقطاب مختلف الاستثمارات الاجنبية اليها، خاصة وان لديها صعوبات مالية، كوضع مطار جينا الدولي على قرض عقاري.

عمدة الحي المالي في لندن: بحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع جهاز قطر للاستثمار المشاريع القطرية انعكست إيجاباً على السوق البريطاني بريطانيا تدعم مشروعات صناعة الخدمات المالية وإدارة الأصول نشر موقع deal makerz تصريحات لعمدة الحي المالي في لندن بيتر إستلين، كشف فيها عن زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المشاريع القطرية أثرت إيجابا على أفق لندن، متوقعاً زيادة في المشاريع القطرية خلال الفترة المقبلة. وصرح إستلين بأن قطر التي أعلنت عن إطلاق مشاريع في بريطانيا بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني، هي في طريقها لتطبيق تعهدها وإطلاق مشاريع في إنجلترا تصل الى 5 مليارات جنيه إسترليني، منها 1.1 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، و1.7 مليار جنيه إسترليني في القطاع العقاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية تشمل أيضا خدمات الاتصالات اللاسلكية في شوارع فينشرش، وشارد بالإضافة إلى مطار هيثرو والمحطة الرئيسية للغاز في ميلفورد هافن. وأضاف إن مستقبل العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية سيكون محور الاتصالات التي سيجريها لاحقاً مع جهاز قطر للاستثمار في المرحلة القادمة، حيث ستتم النقاشات حول ما الذي يمكن أن تقدمه العاصمة الانجليزية لندن من أجل تسهيل المجموعة التالية من الاستثمارات والمشاريع القطرية في المملكة المتحدة، مؤكدا حرصه الكبير على دراسة الطرق التي يمكن من خلالها دعم الاستثمار القطري في العديد من القطاعات، من بينها صناعة الخدمات المالية، وإدارة الأصول، وصولا إلى مجالات التمويل الجديدة التي يتميز بها النظام المالي البريطاني، مبدياً تحمسه الكبير للزيارة التي ستقوده إلى الدوحة، التي وصفها بالفرصة المميزة، حيث ستتخلل الزيارة مناقشات حول توجيه الشركات البريطانية للاستثمار في الدوحة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة. كاشفا عن أهمية الاستثمارات القطرية في الحفاظ على الازدهار والنمو الذي يميز لندن، وشدد عمدة الحي المالي في لندن على حرصه على مناقشة نقل الخبرات البريطانية إلى الدوحة، خاصة في تطوير صناعة الخدمات المالية المتنامية لديها؛ حيث يمثل هذا القطاع فرصة مهمة للتعاون بين الجانبين بدءاً من المجالات المحددة مثل إدارة الأصول، وصولا إلى مجالات مالية جديدة مثل التمويل المتعدد والتكنولوجيا المالية، وهي أمور يتميز بها النظام المالي البريطاني بصورة كبيرة، مشيداً بالثقة المشتركة بين قطر وبريطانيا، التي ستنعكس على قوة الشراكات الاقتصادية بين الدوحة ولندن مستقبلاً. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني منها 2.7 مليار دولار صادرات قطرية إلى بريطانيا، وبلغ عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا 622 شركة تعمل في الدوحة وتغطي مجالات عديدة، من بينها الطاقة والصحة والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب استثمارات متنوعة في المملكة المتحدة. ووفقاً لأحدث التقديرات المتاحة، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا تقارب 40 مليار جنيه إسترليني، وتمثل بريطانيا بذلك أكبر وجهة استثمارية منفردة للدوحة، وتملك قطر مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة كناري وورف، كما تمتلك 95% من برج شارد أطول ناطحة سحاب بأوروبا، وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل سافوي، وإنتركونتننتال، وكلاريدجز.

نمو التبادل التجاري مع تركيا سيتجاوز 5 مليارات دولار ** حجمها يتجاوز 20 مليار دولار.. رجال أعمال لـ الشرق: استثماراتنا تشهد توسعاً في تركيا رغم تراجع الليرة ** النابت: تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال القطريين في تركيا ** العطية: الليرة تسترجع قوتها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ** سعيد بن علي: زيادة المشاريع القطرية في قطاعي السياحة والعقار في ظل السعي الكبير لرجال الأعمال للاستثمار خارج الدولة، ولعب دورهم الكامل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الحكومة الرامية الى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في الخارج، ها هي تركيا باتت واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري، في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها. هذا وقال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، تجاوز 20 مليار دولار أمريكي، واوضح الجيدة في قمة أولوداغ الاقتصادية بولاية بورصة التركية، ان العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة والدوحة تشهد تطورا ملحوظا مع مرور الأيام، لافتا الى أن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 2 مليار دولار خلال 2018، وأعرب عن اعتقاده بأن التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة سيتجاوز 5 مليارات دولار سنويا خلال مدة أقصاها 3 أعوام. وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، قال الجيدة: الشركات التركية في قطر تقوم بأنشطة مهمة، ويوجد في قطر حاليا 205 شركات تركية، منها 167 لديها شراكات مع شركات قطرية، فالاقتصاد القطري يعد من الاقتصادات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ان الدوحة تعد مركز جذب للمستثمرين الأجانب، وتسعى لاستقطاب رجال الأعمال الأجانب وخاصة الأتراك، بحسب ترك برس. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أكد عدد من رجال الأعمال أن توجههم الى اطلاق عدد كبير من المشاريع في تركيا يعود بالصفة الأولى الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات التركية لهم، ناهيك عن التعاون الذي يجدونه من نظرائهم الأتراك في القطاع الخاص، ما يعطيهم الأولوية في اطلاق العديد من المشاريع في اسطنبول وباقي المدن التركية، مشيرين الى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في تركيا لا سيما السياحية منها، وقوة الاقتصاد التركي، ساهمت هي الأخرى في توجيه المال القطري. في حين صرح البعض الأخير بأن عدم استقرار قيمة الليرة التركية، لا يقلل من عزمهم على الاستثمار فيها، واصفين تراجعها بالآني الذي لن يدوم طويلا، في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، من خلال النمو الواسع للعديد من القطاعات مثل السياحة، حتى الصناعة حيث تعتبر تركيا واحدة من أكبر الدول انتاجا للملابس في وقتنا الحالي، متوقعين زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة اسطنبول وغيرها من المناطق في المستقبل القريب في قطاعات كالفندقة والزراعة والتصنيع. تسهيلات الاستثمار وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال محمد مبارك النابت بالتطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادة عددها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك الى العديد من الأسباب أولها الصداقة التي تربط البلدين والتي تعززت بشكل قوي، بعد الأزمة التي مرت بها البلاد قبل ما يقارب السنتين من الآن، والموقف المشرف الذي اتخذه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، ناهيك عن قرار الحكومة القطرية بضخ 15 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات مباشرة على اعقاب تراجع أسهم الليرة التركية في العالم. وأضاف ان التسهيلات التي تقدمها السلطات التركية لرجال الأعمال القطريين ساهمت هي الأخرى في استمالة أصحاب المال من المواطنين لاطلاق العديد من المشاريع في تركيا، بالاضافة الى التعاون الكبير الذي يجدونه من طرف نظرائهم الأتراك، الذين يسعون الى اطلاق العديد من الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، من خلال اعطائهم الأولوية في مشاريعهم وتفضيلهم عن المستثمرين من باقي الجنسيات، مشيرا الى أن الوضع الحالى للاقتصاد التركي يشجع هو الآخر رجال الأعمال على ضخ أموالهم فيه، وهو الذي يعد بمعدلات نمو كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بفضل الازدهار الذي تشهده في العديد من القطاعات على رأسها السياحة حيث بلغ عدد الزوار الذين حلوا بتركيا العام المنصر 45 مليونا، مع توقعات بوصولهم لما يفوق 50 مليونا في السنة الجارية. وتابع النابت قائلا السياحة ليست القطاع الوحيد الواعد في تركيا، بل هناك أيضا العقار والزراعة، دون نسيان الصناعة التي باتت تركيا فيها من أولى الدول في العالم، خاصة فيما يتعلق بانتاج الملابس التي تعتبر فيها اسطنبول من أبرز العواصم الممولة لمنطقة شمال افريقيا بهذه البضائع، وهي المعطيات التي تجعل فعلا من الاستثمار في تركيا مشروعا ناجحا بامتياز، يعد بالكثير من الأرباح لمطلقيه وبالذات القطريين الذين يعتبرون الأكثر طلبا للاستثمار في هذا البلد. تراجع مؤقت لليرة بدوره كشف رجل الأعمال علي عبد العزيز خالد العطية أن عدم استقرار قيمة الليرة التركية في السوق العالمي، لا يخيف رجال الأعمال القطريين نظرا للعديد من النقاط، أولها أن هذه الأزمة تميز العديد من الدول وليس تركيا وحدها، مما يخفف من وطأة حدتها، كما أن تراجع أسهم الليرة التركية، أو عدم استقرارها بصفة أدق يعتبر مؤقتا وليس دائما، متوقعا عودة العملة التركية الى سالف عهدها، أو بلوغها لقيمة اكبر مما كانت عليه خلال الأشهر القادمة، بالنظر الى طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد في الأساس على التصنيع، فتركيا ليست بلدا مستهلكا، بل هي دولة منتجة بامتياز. وأوضح العطية ذلك بالتصريح بأن تركيا التي حققت في السنوات الماضية تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، قادرة على مواصلة فعل ذلك خلال الأعوام المقبلة، حسب العديد من المعطيات أبرزها نمو القطاع السياحي بشكل واسع، بعد أن باتت تركيا المقصد الأول للراحة والاستجمام ولما يتعلق بالسياحة الحلال، للملايين من العرب حتى الأجانب، زد الى ذلك تفوقها الظاهر للعلن على المستوى الزراعي من خلال انتاجها لكميات كبيرة من الخضر والفواكه، ما جعل منها واحدة من الدول المصدرة لهذه المنتجات الى مختلف الأسواق بما في ذلك السوق القطري. زيادة الاستثمارات من ناحيته نوه سعيد بن علي الرئيس التنفيذي لمجموعة رتاج بتطور الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته السلطات التركية في تحقيق ذلك بعد توفيرها كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين من أجل ضخ أموالهم في اسطنبول وباقي المدن، التي تعتبر سوقا مهما بالنسبة لهم، كونها تعد بالكثير من الأرباح في ظل النمو الرائع الذي حققه الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، وقدرته على المواصلة بنفس النسق خلال الفترة المقبلة، التي سيزيد فيها الطلب من طرف المستثمرين الأجانب على السوق التركي، بالذات بعد قرار السلطات التركية اعطاء الجنسية التركية لكل من يضخ ما قيمته 500 ألف دولار أمريكي كودائع في بنوكها المحلية. وتوقع سعيد بن علي أن تزيد الاستثمارات القطرية في تركيا بشكل كبير في المستقبل القريب، نظرا لبحث رجال الأعمال عن أسواق مضمونة لاطلاق مشاريع مضمونة الربح، وهو ما توفره تركيا لهم، من خلال امتلاكها لكل مقومات النجاح الاقتصادي وبالذات على مستوى البنية التحتية مع انشائها المطار الدولى الجديد في اسطنبول، وامتلاكها شبكة واسعة خاصة بمترو الأنفاق. وتوقع بن علي أن تنمو الاستثمارات القطرية في تركيا خلال المرحلة المقبلة، في قطاعين هما السياحة التي تسير الى الأمام في تركيا بصورة تغري كل المستثمرين، بعد أن وصل عدد السياح سنة 2018 الى ما يفوق الأربعين مليونا من مختلف الجنسيات، مؤكدا على أن الرقم مرشح للزيادة خلال العام الجاري، بالاضافة الى العقارات التي تجذب اسعارها الآنية رجال الأعمال بشكل واضح، وبالذات الفنادق التي تعتبر قيمتها الآن في متناول رجال الأعمال، خاصة أصحاب الخبرة في هذا القطاع، الذين يعدون أسعارها الحالية مشجعة لدخول عالمها.

كشف السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، عن مشاريع مشتركة تدرسها موسكو والدوحة قد تسهم في نهاية المطاف بضخ استثمارات قطرية بأكثر من 9 مليارات دولار في روسيا. وقال الدبلوماسي الروسي، إن التعاون بين البلدين من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار يتطور، حيث تم جذب استثمارات قطرية إلى الاقتصاد الروسي بنحو 2.5 مليار دولار. وهناك مشاريع بأكثر من 9 مليارات دولار قيد الدراسة تطول قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والعقارات، والنفط والغازبحسب وكالة روسيا اليوم. وتوقع خولوف، أن ينعكس اهتمام المستثمرين القطريين بالتعاون مع روسيا إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، ما سيسهم بزيادته إلى نصف مليار دولار بحلول العام القادم. وللمقارنة فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017 نحو 73.3 مليون دولار فقط، لكنه نما في العام 2018 بنسبة 7.4% إلى 78.7 مليون دولار، وبشكل خاص نمت الصادرات القطرية إلى روسيا، حيث صعدت من 7.1 مليون دولار إلى 36.4 مليون دولار. وشهدت العلاقات القطرية الروسية تطورا ملحوظا في الجانب الاستثماري خلال الأعوام الماضية، لاسيما بعدما اشترت الدوحة حصة من أسهم عملاق النفط الروسي روس نفط مقابل 10.5 مليار يورو، وكانت هذه الصفقة هي الأكبر في سوق الطاقة العالمية خلال 2016.

أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن حيازة قطر من الذهب سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الحكيمة التي قادت الى تحقيق معدلات نمو في الاقتصاد الوطني يتوقع حسب المؤسسات الدولية ان يرتفع الى 2.7 خلال هذا العام و3% حسب العام المقبل 2020. وقالوا ان الزيادة في حيازة قطر من الذهب من 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019 دليل على تلك السياسة الحكيمة وسيزيد خلال الفترات المقبلة. وقالوا ان الاستثمارات القطرية في الخارج ستشهد نقلة نوعية بالاتجاه الى قطاعات اخرى غير العقاروماشابهه. ◄ السياسة الحكيمة وقال المستثمر ورجل الاعمال راشد حمد العذبة ان قطر حققت نموا قياسيا في الاقتصاد الوطني خلال الفترات السابقة نتيجة السياسة الحكيمة التي انتهجتها الحكومة لتحقيق التنمية وتوجيه الموارد نحو التنمية وتطوير البلاد وتحقيق الرفاهية للمواطن القطري. وقال ان رؤية قطر 2030 تجسد النظرة المستقبلية التي تحملها القيادة الرشيدة في بناء قطر والانتقال بها الى مصاف الدول المتقدمة. وقال ان الاعلان الذي أورده صندوق النقد الدولي عن زيادة حيازات قطر من الذهب 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019 يؤكد السياسة الاقتصادية والاستثمارية بعيدة النظر والتي حققت بالفعل نتائج جيدة في تثبيت الاداء الجيد والانتقال به الى مستويات أعلى. وقال ان الاستثمار في الذهب يأتي للتحوط من تردي الاوضاع الاقتصادية العالمية، والتي شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية مازالت العديد من التقلبات مثل الحرب التجارية مابين الولايات المتحدة وامريكا ومايجري بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التي تنوي الخروج، اضافة للتذبذب الذي يشهده الدولار وتأثيراته على الاقتصادات على مستوى الدول. وقال ان حيازة الذهب تحمي الاقتصاد القطري كما انها تحمي العملة المحلية وهي سياسة ممتازة. وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تضاعف في حيازة قطر من الذهب، وبالتالي التوجه الى الاستثمار في قطاعات خارجية اخرى اكثر امانا. وقال ان التنوع في الاقتصاد القطري يمضي بوتيرة متسارعة ويتوقع كما أكدت ذلك المؤسسات الدولية ان يصل النمو الى 2.7% خلال هذا العام والى 3% خلال العام المقبل 2020. وأكد مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار على السياسة الحكيمة التي انتهجتها قطر في الاونة الاخيرة باتخاذ قرار الاستثمار في الذهب. وقال انه استثمار آمن على المدى المتوسط والبعيد ويعزز من حماية الاستثمارات القطرية، كما يعزز المكاسب الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري وتحميه من التقلبات في الاسواق العالمية. وقال ان حيازة الذهب بدأته قطر من منتصف العام المنصرم 2018،خاصة بعد التوترات الجيوسياسية في العالم والتقلبات في الدولار والسندات الامريكية وفي قطاع العقارفضلا عن التوترات الاوروبية مابين الاتحاد وبريطانيا بعد البريكست والاغلاق الحكومي في امريكا والحرب التجاربة بين الصين والولايات المتحدة. وقال ان تلك التوترات وغيرها قادت قطر لاتخاذ هذا القرار الحكيم، والذي اكده مؤخرا اعلان صندوق النقد الدولي، حيث اشار الى زيادة حيازة قطر من الذهب من 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019. وقال فهمي ان الفترة المقبلة ستشهد فيها قطر مزيدا من الحيازة والاستثمار في مجال الذهب، وبل وتغير في شكل توجه قطر الخارجي في الاستثمار، حيث سيشهد التوجه الى قطاعات اخرى غير العقار وماشابهه. مشيرا الى أن الاستثمار وحيازة الذهب قد اصبحت استراتيجية ستمضي فيها الكثير من الدول مثل روسيا وامريكا نفسها للتصدي للتقلبات الجيوسياسية وماشابهه على مستوى العالم. ◄ مكاسب البورصة وقد حققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 557.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحدالماضي إلى 564.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس 1%، ليصل إلى 9972.68 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.02 مليون سهم بقيمة 322.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5808 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 199.01 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.92 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 40.89 نقطة، أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.26 نقطة، أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.