كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن إسرائيل سلّحت جهات فلسطينية في قطاع غزة تعارض حماس في مواجهة الحركة. وأضافت القناة أنه جرى تنفيذ هذه الخطوة بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن دون علم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، ولا المسؤولين في المؤسسة الأمنية. ووصل الموضوع إلى نقاش في إحدى اللجان السرية في الكنيست الإسرائيلي، حيث طُلب من ممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس قسم الأبحاث تقديم معلومات حول الموضوع. كما كشف رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان عن هذه التفاصيل في مقابلة، مع إذاعة «كان ريشيت ب». وقال ليبرمان: «حكومة إسرائيل تنقل أسلحة لمجموعات من المجرمين والخارجين عن القانون (في غزة)، الذين يتماهون مع تنظيم داعش، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء». وأضاف: «بحسب تقديري، لم يُوافَق على ذلك في الكابينت. كان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) على علم بهذا الأمر، لكنني لا أعرف مدى اطّلاع رئيس أركان الجيش على ذلك». ورفض جهاز الشاباك التعليق على هذه الأنباء. من جانبها اعتبرت حركة حماس تصريحات ليبرمان تكشف عن «حقيقة دامغة وخطيرة، تتمثّل في تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي عصابات إجرامية في قطاع غزة، بهدف خلق حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية». وأضاف في بيان «نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيقٍ واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر». وتابع البيان «يؤكّد هذا الاعتراف أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالقصف والقتل الجماعي، بل يتولى تنظيم ورعاية عمليات السرقة والتجويع بشكل مباشر عبر تلك العصابات العميلة، في محاولة لكسر إرادة شعبنا والتأثير على بيئته المقاومة». فيما أكدت الأمم المتحدة أن ما يحدث في غزة هو نتيجة «خيارات متعمدة» تهدف إلى حرمان السكان من وسائل البقاء على قيد الحياة. ودعت الحكومة البريطانية، من جانبها، إلى فتح «تحقيق فوري ومستقل» في الجرائم المتواصلة، وسط تصاعد الاستهداف الإسرائيلي المباشر لطالبي المساعدات، والأنباء اليومية عن وقوع مجازر جديدة. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 97 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 54,607 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 125 ألف مصاب.

كان صوت شريف أبو عبيد 82 عاماً، يرتفع تارة ويخبو أخرى، وهو يستعيد من ذاكرته الأحداث التي شهدتها غزة في حرب يونيو قبل 58 عاماً، وحكايات اللجوء والنزوح المشابهة لما يجري اليوم بفعل الحرب الدائرة منذ نحو 20 شهراً، مستذكراً بعض طقوس العيد قبل العدوان الجائر. ولم تعد الخيمة في قطاع غزة مجرد مكان للنزوح والإقامة للعائلات التي شردتها الحرب، فمع حلول الذكرى الـ58 لما يعرف بـ»النكسة» التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى، تحولت الخيمة إلى رمز لمعاناة الفلسطينيين من الحروب المتعاقبة، وعلى بابها ينسج النازحون الحكايات، ويتبادلون أطراف الحديث. وأدى تراص الخيام وتكدس مخيمات النازحين في قطاع غزة إلى إقامة علاقات صداقة بين الجيران النازحين، وباتت هناك سهرات شبه يومية، يسترقها النازحون من بين جحيم الغارات، بعضها تخص النساء وهموم الحياة اليومية، وأخرى يلتقي فيها الرجال، يستذكرون فيها أيامهم قبل الحرب، ومحطات عديدة مرّت على حياتهم. يقول أبو عبيد: «لولا الجيرة الطيبة والصحبة الجيدة مع جيران الخيمة، لما تحمّلنا النزوح وقسوته، مبيناً: «الحمد لله رزقني الله بجيران رائعين، وفي كل يوم نجلس أمام الخيام ونسرد لأولادنا وأحفادنا حكايات مر عليها زمن طويل، مع التركيز على معاناة اللجوء والنزوح التي عشناها، ونستذكر طقوس العيد والأضاحي». ولفت أبو عبيد إلى تعاون المهجّرين والنازحين على مواجهة الظروف الصعبة التي حلت بهم، وكيف كان لتآزرهم دور هام في تجاوز الأزمات، منوهاً: «أسرد هذه الحكايات لرفع معنويات الناس، والشد من أزرهم، ومنع اليأس من التسلل إلى نفوس الأجيال الناشئة، واجتماعنا على باب الخيمة يخفف علينا مرارة النزوح، ويعطينا فسحة للتنفيس، والخروج من ضغط الحرب ولو للحظات». وما بين حرب يونيو عام 1967 وحرب غزة المستعرة منذ أكتوبر 2023، تتقد ذاكرة الآباء والأجداد بما تزخر به من شهادات وذكريات يتوارثها الخلف عن السلف، فترى أبو عبيد وأقرانه يحفظون تفاصيلها وأن مرّ عليها 58 عاماً وأكثر. وتعود الذكرى بالرجل الثمانيني، إلى حرب «الأيام الستة» التي استغرقتها حرب 5 يونيو 1967، مبيناً أنه كان شاباً في منتصف العشرينيات، واضطرت عائلته للنزوح وافتراش الخيام كما هو حاصل في قطاع غزة اليوم، مستذكراً الأحداث الصعبة التي دفعت الناس للمشي مسافات طويلة، خوفاً من تكرار المجازر. وعن الساعات التي سبقت الحرب، نوه أبو عبيد إلى أن قوات الحرس الوطني في قطاع غزة، لم تكن مدربة ومجهزة بشكل كاف لخوض مواجهة مع جيش الاحتلال الذي كان يتفوق بسلاح الجو، بينما اليوم الحرب تجري ضد مدنيين عزل، على حد تعبيره. واستدرك: «الظروف هي نفسها، خرجنا من منازلنا حاملين بعض الطعام، غير أنه لم يكن كافياً لسد الحاجة، خصوصاً وأننا أمضينا عدة أيام في العراء، وشربنا من مياه الآبار وبعضها كان ملوثاً، واليوم في ظل الحرب، أصبحت أوضاعنا صعبة للغاية، في ظل ما نعانيه من تشريد ومجاعة قاتلة». واستذكر: «كنا نحتمي من القصف في الكهوف وخلف الأشجار، ولم يكن بهذه القسوة التي نراها اليوم، وبعد أيام غامرنا بالعودة إلى منازلنا، أما اليوم فلا شيء يحمينا من الغارات، ولا أفق لنهاية الحرب». ويوالي: «ما نعيشه اليوم في قطاع غزة، يشبه كثيراً حصار شعب أبي طالب، ونتطلع إلى اليوم الذي تزول فيه هذه الغمة عن شعبنا، ويتوج صبرنا وتحملنا بالفرج ووقف الحرب».

استشهد 31 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح، جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 31 شخصا وإصابة أكثر من 169 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح. ووصف الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إطلاق النار في رفح في جنوب القطاع بـ «المجزرة». وذكر أن «آليات إسرائيلية أطلقت النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا فجر الأحد إلى موقع المساعدات الأمريكية غرب رفح». وروى سامح حمودة (33 عاما) لوكالة فرانس برس أنه كان في المكان، مضيفا «جئت أمس من غزة (شمال) إلى رفح. مشيت أكثر من 20 كيلومترا... قرابة الساعة الخامسة فجرا، ذهبت مع عدد من أقاربي إلى المركز الأمريكي للمساعدات». وأضاف «كان آلاف الناس ينتظرون فتح المركز، إلى أن بدأ توزيع المساعدات. فجأة، أطلقت طائرات مسيّرة النار على الناس، كذلك أطلقت دبابات نيرانا كثيفة وقتل أشخاص أمامي». وفي الأيام القليلة الماضية، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب العشرات أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، وذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوما، مانعا دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما دفع غالبية المواطنين الفلسطينيين في القطاع نحو المجاعة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 178 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب فقدان أكثر من 11 ألف شخص، ونزوح مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.

أدنت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة إمعان في مخططات الاحتلال الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً قرار مجلس الأمن2334 لعام 2016. ‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

بعد الرسالة التي وجهها أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر، دعا نحو 380 كاتبا من المملكة المتحدة وأيرلندا إلى استخدام الكلمات الصحيحة، ووصف حرب إسرائيل في قطاع غزة بأنها «إبادة جماعية». ووقع رسالة مماثلة الثلاثاء نحو 300 كاتب ناطق بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو. وفي مقال نُشر مساء الثلاثاء على موقع «ميديوم»، كتبوا «نحن كتاب من إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، ندعو دولنا وشعوب العالم للانضمام إلينا من أجل إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي في مواجهة الأهوال». وكان أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين، طالبوا الحكومة البريطانية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وبدء فرض عقوبات قاسية فورية على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وذلك في خطوة وصفوها بأنها ضرورة قانونية دولية ملحة لا تحتمل التأجيل نظرا لضخامة حجم المأساة الإنسانية في غزة، جاء ذلك في رسالة رسمية وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني «كير ستار مر»، وحذر الموقعون على الرسالة من أن ما تشهده غزة من فظائع يتطلب استجابة عاجلة تواكب حجم المأساة الإنسانية الضخمة هناك، وأن ما يسمح بدخوله من مساعدات يعتبر أقل من الحد الأدنى اللازم لتفادي انهيار إنساني شامل في غزة، ووصف القضاة والمحامون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بأنها ليست مجرد خطر بل بات واقعا موثقا يكاد يكون مؤكدا في ظل استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وأشار الموقعون إلى أن هناك دليلا دامغا على نوايا إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني منها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حيث قال إن الجيش الإسرائيلي سوف يبيد ما تبقى من غزة، وأن جرائم الحرب التي تقع في غزة ترتكب علنا في ظل صمت دولي مريب ومخالف للقانون الدولي، مما يجعل وجود تحرك قانوني دولي مهما جدا الآن، وأكد الموقعون على أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة قانونا باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووضع حد لانتهاكات حق تقرير المصير، إلا أن تحركات بريطانيا حتى الآن لا ترقى إلى هذه الالتزامات بل تسهم في تعميق فكرة الإفلات من العقاب، وتهدد أسس النظام القانوني الدولي برمته، وحث الموقعون على الرسالة حكومة المملكة المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، على السعي لتفعيل آليات تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. وذكر القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا السير آلان موسيز أن ما تقوم به المملكة المتحدة لم تقرن الأقوال بالأفعال الواقعية، حيث لا سلام بدون عدالة ولا عدالة بدون مساءلة، ولا معنى للحديث عن احترام سيادة القانون في حرب غزة، وأشار إلى أن تعليق اتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل ليس كافيا بل يجب مراجعة شاملة للعلاقات التجارية القائمة وتعليق خارطة الطريق 2030 بين البلدين، بجانب فرض عقوبات اقتصادية حقيقية على المؤسسات الإسرائيلية، ومن ناحيته أكد البروفيسور بجامعة أكسفورد البريطانية غاي جودوين غيل على أن الوقت قد حان لبريطانيا كي تبرهن على التزامها بسيادة القانون، وأن تنحاز لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش بأمان بعيدا عن القتل والاضطهاد والاقتلاع من أرضهم، وذكر البروفيسور كونور جيرتي أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن هؤلاء المحامين والقضاة يعرفون أن الفوضى التي تقوم بها اسرائيل وتطلق لها العنان يجب وقفها وتجنب استمرارها، حيث إن انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي تشكل تهديدا لمستقبل القانون الدولي نفسه. ومن المقرر أن يلقي النائب البريطاني العام اللورد هيرمر خطابا أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة حول واقع النظام الدولي القائم على القانون والإجراءات المتخذة التي لا ترقى إلى مستوى فداحة وبشاعة الجرم في غزة ولا ترقى إلى مستوى الرد القانوني المنشود.

بعد 600 يوم من حرب الإبادة، يجد الغزيون أنفسهم في مهب رياح جبهات متعددة، ليست أولها المجاعة المستشرية كوباء، ولا آخرها المراوغة الإسرائيلية في الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي، ورغبته في انهاء الحرب. وفيما تحصد مقاتلات الكيان الإسرائيلي الحربية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة، وتواصل مدافعها الثقيلة دك ما تبقى فيها من مبان وخيام ومراكز إيواء، ينشغل قادته في كيفية الخروج من بين الأشلاء المقطعة والدم المسفوك، بـ «رايات نصر» إذ لا ينفك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن التلويح بأن الحرب مستمرة حتى تحقيق النصر المطلق. 600 يوم لم يهنأ الفلسطينيون خلالها سوى بهدنة إنسانية تحققت بجهود قطرية، لكن لم يكتب لها أن تستمر طويلاً. ولا زالت المواجهة مع الكيان، متأججة، بأبعاد تتجاوز مسرح القتال على الأرض، لتطال غرف المفاوضات، إذ تبذل الدوحة مع الوسطاء، جهوداً كبيرة لإخماد لهيب النار، بينما يصر قادة الاحتلال ليس فقط على مفاوضات تحت النار، بل وعلى «هدنة تحت النار» من خلال تثبيت «قواعد اشتباك» حتى في ظل أي حل سياسي. ويقرأ سياسيون في اندفاعة النار المستعرة في قطاع غزة، والتي توقع مع كل غارة المزيد من الشهداء والجرحى، ما يشبه معركة موازية يديرها كيان الاحتلال، كتعويض عن أي تنازلات محتملة أمام الضغط القطري المصري الأمريكي، إذ لا زالت سحب الدخان تلف غزة، فيما زنّار الجوع يطوق أجساد الغزيين. وحتى في ظل الحديث مجدداً عن اتفاق وشيك، وتسوية سياسية محتملة لحرب غزة، يصر كيان الاحتلال على عزل المسار السياسي عن ما يجري في غزة من حرب إبادة وتجويع وترويع، وحتى في ظل ضغط الشارع الإسرائيلي لوقفها، ووصف وسائل إعلام إسرائيلية المشهد الكارثي القادم من غزة، بأنه «جريمة حرب وإبادة جماعية، ووصمة عار لا تمحى» وفق تعبيرها. ويخشى مراقبون من أن يقفل نتنياهو التسوية المنتظرة قبل أن تبدأ، والضغط على زر تفجيرها بأي لحظة، إذ بدت تصريحاته «الاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر المطلق» كمن يضع أقفالا أمام الحل السياسي، ففي الوقت الذي انشدت فيه العيون إلى الدوحة، وقرب التوصل إلى هدنة ثانية، كانت غزة تسير فوق الجمر، والشهداء يسقطون في كل مكان. ويرى الكاتب والمحلل السياسي مهند عبد الحميد، أن تنامي الرغبة الدولية والرأي العام العالمي، وميول أكثر من 62% من الشارع الإسرائيلي باتجاه إنهاء الحرب، فضلاً عن تفضيل الإدارة الأمريكية للتسوية السياسية، كل هذه عوامل تعزز الخيار السياسي لحرب غزة. لكن عبد الحميد أشار إلى خطة نتنياهو العسكرية، المنادية بتدمير ما تبقى من غزة، وتهجير أهلها، مرجحاً المضي بهذه الخطة لترجمتها على الأرض، بصرف النظر عن المساعي الدبلوماسية، موضحاً: « الاحتلال لا زال يضع العراقيل أمام الجهود السياسية، ويواصل حرب الإبادة، كما لو أنه في شريعة غاب». وفيما تم التعاطي مع المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على أنه امتداد لرغبة الرئيس ترامب في إنهاء الحرب على غزة، بدا من الصعب بحسب أوساط سياسية، عزل أجواء «التفاؤل» بقرب التوصل إلى صفقة، عن المنعطف الذي دخلته الحرب، ربطاً بمآل اتفاق 19 يناير الماضي.

تبدو المنطقة كما لو أنها في صراع مفتوح، بل تجد نفسها أمام لوحة بالغة التعقيد لهذا الصراع، حيث التهديد والوعيد الإسرائيلي بضرب أهداف إيرانية أخذ يتصاعد، بعد أن كانت إسرائيل هددت في وقت سابق، برد مقداره «سبعة أضعاف» ضد طهران الداعمة للهجمات القادمة من اليمن، وفق قولها. السؤال الآن لم يعد «هل» ستوجه إسرائيل ضربة صاروخية لمنشآت إيران النووية أم لا، بل «متى»؟.. هذا هو التيار السائد في تل أبيب، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى تسوية سياسية مع طهران، بمفاوضات مسقط. وعندما تقول المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إن إسرائيل تجهز لضربة جوية للمنشآت النووية الإيرانية، فهذا يعني أنها مطلعة على النوايا الإسرائيلية، وخروج تل أبيب الصارخ عن السياسة الأمريكية، والتي تشير التقديرات إلى إمكانية أن تفضي إلى توسيع الصراع الإقليمي، الأمر الذي تجتهد واشنطن لتجنبه، خصوصاً في ظل الغليان الدولي ضد استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة. التحضيرات الجارية الآن في كيان الاحتلال، تضم قيادات سياسية وأخرى عسكرية، وباتت الأسئلة المطروحة: متى ستوجه تل أبيب الضربة العسكرية لطهران، قبل وقف الحرب على غزة، أم بعد تسوية جزئية لها، بما يبقى الإقليم مشتعلاً، ويواصل نتنياهو هروبه نحو المواجهة، لتفادي السقوط في براثن القضاء الإسرائيلي، أو ربما انتخابات إسرائيلية مبكرة، فيما لو توقفت كل الحروب؟. في هذا الإطار، يرى سليمان بشارات، الباحث السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن التهديدات التي سبق أن لوح بها ترامب ضد طهران، في حال استمر التصعيد من قبل الحوثيين في اليمن، شكلت حافزاً لنتنياهو للمضي قدماً في خطة ضرب إيران، لافتاً إلى أن الأخير يسعى جاهداً لتحقيق حلمه بتوسيع نطاق الحرب من غزة إلى إيران مروراً باليمن، مشدداً: «اللحظة الفارقة التي ينتظرها نتنياهو لضرب إيران تبدو وشيكة». ويقرع المحلل السياسي محمـد ياغي أجراس الإنذار، محذراً من أن يقود الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى حرب شاملة في الإقليم، منوهاً إلى أن حكومة نتنياهو تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز حدود غزة، إذ تسعى لتشديد قبضتها ليس فقط على حركة حماس، وإنما أيضاً على حلفائها الإقليميين (إيران والحوثيون في اليمن). ولم ينف ياغي إمكانية «ضوء أخضر أمريكي» للضربة الإسرائيلية، وفق ما تقتضي المصالح الأمريكية والإسرائيلية الإستراتيجية، وخصوصاً في حال فشلت مفاوضات مسقط بين أمريكا وإيران. هذه السيناريوهات دقت صفارات إنذار إضافية، تتوجس منها المنطقة برمتها، وطفت بقوة على سطح الأحداث، بفعل سلسلة الضربات اليمنية الأخيرة على تل أبيب، وسعي الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وهي التي ما انفكت تهدد بعمل عسكري ضد طهران، بل إنها حشدت عسكرياً في المناطق المطلة على إيران، وهذه المقاربات وإن بدت منفصلة، إلا أنها في الحقيقة متشابكة. اليوم تقف المنطقة برمتها فوق برميل بارود، لكن السؤال الذي يتردد هو متى سينفجر؟.

تتواصل الضربات الدامية لأهل غزة، إذ شهدت الساعات الأخيرة تصاعداً كبيراً في استهداف الأماكن المكتظة بمراكز الإيواء التي يلوذ بها النازحون، ما أوقع مجازر مروعة وضحايا جدداً. المئات استشهدوا بنيران الطائرات الحربية وقذائف الدبابات خلال الساعات الأخيرة، وفي ظل إسقاط جيش الاحتلال للمنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، فالمستشفيات دُمرت وخرجت عن الخدمة، والمستلزمات الطبية باتت معدومة، والأطقم الطبية لا حول لها ولا قوة، ما يقافم المأساة الإنسانية. وفق شهود عيان التقتهم «الشرق» فالقصف لا يتم فقط من خلال الطائرات الحربية والمسيّرة، فالدبابات التي تحاصر قطاع غزة، تصب حمم قذائفها أيضاً على خيام النازحين ومراكز إيوائهم. يروي النازح عادل آل حسين من حي التفاح بغزة، أن فصول المعاناة تضاعفت، مع تكثيف الضربات الجوية والمدفعية، موضحاً: «الأهالي ينزحون حفاة جياع، بلا طعام ولا شراب، ولا حتى خيام أو فراش، ولا وجهة لهم، فقط يريدون النجاة بأرواحهم، لم يبق مراكز إيواء، والحياة انطفأت في قطاع غزة، ولا تُسمع إلا صيحات النساء والأطفال.. الكل يتساءل (وين نروح؟).. غزة تباد صباح مساء، ونهيم على وجوهنا هرباً من الجحيم». غير بعيد، يكشف أسامة الزيناتي من بلدة بيت لاهيا جوانب لا تقل فظاعة، ويقول: «لاحظنا أن جيش الاحتلال يركز في غاراته على المنازل المسكونة، وعندما شعرنا بخطر الموت يداهمنا، حاولنا التمويه عليه بالإقامة في منزل متضرر وشبه مدمر، لكن الطائرات الحربية ظلت تلاحقنا، فخرجنا على وجوهنا على غير هدى، ولم نعد ندري أيهما أفضل، المنزل أم الخيمة.. الموت هنا يقتحم علينا بيوتنا وخيامنا». وأجبر القصف العنيف ف، المواطنين على إخلاء منازلهم وخيامهم، والفرار من مراكز الإيواء التي غدت جحيماً. وترتب على هذا الاستهداف، الذي يعد الأعنف منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، موجات نزوح هائلة، مصحوبة بحالة غير مسبوقة من الخوف والهلع تنتاب النازحين، ودون أن تمنحهم الطائرات الحربية، الفرصة لاصطحاب بقية من متاع أو مستلزمات حياة. وما يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة، يفوق توصيف الإبادة البشرية الجماعية، ويتعداه ليطال كل ما يرمز إلى بقاء الفلسطينيين أينما نزحوا وحلوا، فيعيش السكان الجوعى ليال مرعبة ودامية، وكلما أوى النازحون إلى مكان، ولّوا منه فراراً وأكثر رعباً.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بدء عملية برية واسعة في قطاع غزة، غداة تأكيده تكثيف الغارات الجوية على القطاع المحاصر. وأفاد جيش الاحتلال في بيان أن قواته «بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون». واُستشهد امس 132 فلسطينيا في قطاع غزة، 61 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، في حين تفاقمت الأوضاع الإنسانية وخرجت مستشفيات شمالي القطاع عن الخدمة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في غزة خلال 3 أيام إلى 500 شهيد، وفقا لمدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة. واستشهد العشرات معظمهم نساء وأطفال بقصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في عدد من المناطق شمال ووسط قطاع غزة. نقلت الجزيرة عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن مئات من العوائل مسحت من السجل المدني بسبب القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم. وأكد أن من لا يموت بالقصف الإسرائيلي في غزة يموت جوعا. ووفقا لوزارة الصحة بقطاع غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 53 ألفا، و339 شهيدا، وأكثر من 121 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023. ومع تكثيف الاحتلال امس استهدافه للمستشفيات، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة أصبحت خارجة عن الخدمة. وأكدت أن الاحتلال دمر مستشفيي بيت حانون وكمال عدوان وأخرج المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الخدمة. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، منذ فجر امس بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام. وقالت إن حالة من الذعر والإرباك تسيطر على المرضى والجرحى والفرق الطبية، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة. وأشارت إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى، مؤكدة أن محاصرة المستشفى تمنع وصول المصابين مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر. ولفتت إلى أن الاحتلال يكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، مناشدا الجهات المعنية التدخل لتوفير الحماية. ومن جهته، ناشد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات الجارية في الدوحة تشمل بحث إمكانية إنهاء الحرب على غزة، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن نزع سلاح القطاع وإبعاد حركة حماس عنه بشكل كامل. وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو أن «فريق التفاوض الإسرائيلي يعمل حالياً في الدوحة لاستنفاد كل فرصة للتوصل إلى اتفاق، سواء في إطار خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أو كجزء من ترتيبات لإنهاء القتال». وأكد البيان أن التوصل لاتفاق مرهون بالإفراج الكامل عن جميع الرهائن الإسرائيليين، وإخراج حماس من غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح. ويأتي هذا الموقف قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية والداخلية على الحكومة الإسرائيلية لدفع المفاوضات قدماً. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة، خصوصاً من واشنطن، لإبداء مرونة في المحادثات وإبرام اتفاق يتضمن إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع. وفي المقابل، أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مفاوضات غير مباشرة انطلقت في الدوحة بين الحركة ووفد إسرائيلي، بوساطة مصرية-قطرية، مشيراً إلى أن «الحوار مفتوح حول جميع القضايا دون أي شروط مسبقة». من جهته، وصف المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، المفاوضات الجارية بأنها «شديدة التقلب»، مؤكداً أن المبعوث الرئاسي ويتكوف يبذل جهوداً مكثفة لإنجاحها. وأضاف بولر أن الولايات المتحدة أبلغت حماس بوضوح أن وقف القصف الإسرائيلي مرهون بإطلاق سراح الرهائن، مشدداً على أن «تحقيق ذلك سيتم من خلال الحزم والقوة». وفي الوقت ذاته، تواصل واشنطن جهودها الإنسانية، حيث صرّح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الأوضاع الإنسانية في غزة «خطيرة للغاية»، معلناً عن مبادرات لإدخال مساعدات تشمل مطابخ متنقلة وشاحنات محمّلة بالدقيق. وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات، وتنسيق الجهود اللوجيستية لتوزيعها داخل القطاع، مضيفاً أن واشنطن «لن تسمح بوقوع أزمة إنسانية في غزة خلال ولاية الرئيس ترامب». ورغم تمسك نتنياهو طويلاً بعدم وقف الحرب قبل «تحقيق نصر كامل على حماس» واستعادة جميع الرهائن، تشير التطورات الأخيرة إلى احتمالية وجود مرونة مشروطة، في ظل الضغوط السياسية والإنسانية المتزايدة، وتقدم المفاوضات بوساطة إقليمية ودولية.

يكتسب دخول غزة رسمياً زمن المجاعة، أبعاداً أخرى عن الحرب التي أفرزتها، فمنذ أن تم تسجيل العشرات من حالات الوفاة بالجوع، لم يعد رادار الأخبار الواردة من قطاع غزة يلتقط أكثر من مشاهد النازحين الجوعى، بل ربما سرقت هذه المشاهد الأضواء من الحرب نفسها، وما يرافقها من قتل وتشريد ونزوح. بسطت المجاعة سلطتها، ودخلت غزة في مدار كارثة إنسانية كبرى، مصدرها منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية للسكان، في محاولة اجتراح ضغط إضافي على حركة حماس ووضعها في مهب احتجاجات الشارع الغزّي، لكن غزة تلج منازلة أخرى مع الجوع، وباتت على تخوم احتمالات قاتمة، ولا وقت لديها للانتظار، أو حتى المناورة أمام أزمة تراكمية، قوامها القصف والنزوح والجوع، وهي مسارات خضعت لها غزة في خضم الحرب. تعود عقارب ساعة المجاعة إلى الوراء، مذكّرة بالأشهر الأولى للحرب، وبدأت طوابير المنتظرين تتوارى شيئاً فشيئاً، فلا تكايا طعام ولا مخابز ولا مراكز لتوزيع المساعدات، وحتى الأسواق بدت خاوية على عروشها، وما زال النازحون يعيشون تحت وقع حرب لا تبقي ولا تذر، وتهديدات إسرائيلية متصاعدة بتوسيع رقعتها. كان رغيف الخبز مغمس بالدم في قطاع غزة، لكن في زمن المجاعة، الخبز أصبح «من الماضي» بعد أن أصبح الدقيق عملة نادرة، واستنفدت التكايا مخزونها، وحيث لا وقود ولا حتى حطب، تنعكس هذه الصعوبات على واقع الحياة اليومية. «المجاعة المستشرية دخلت فصولاً كارثية، وآثارها بدأت تتعمق مع نفاد السلع الغذائية من الأسواق بشكل شبه كامل، ونفاد المخزون الغذائي للتكايا ومراكز توزيع المساعدات، ونشعر بالضيق لعدم قدرتنا على تلبية احتياجات السكان الجوعى» والحديث للمواطن أحمد الحاج أحد العاملين في تكية لتوزيع الطعام في مخيم النصيرات أحد المخيمات الكبرى بقطاع غزة. يشرح الحاج لـ»الشرق»: «في الأيام الأخيرة قدمنا القليل من الشوربة فقط، ولم يعد بوسعنا إعداد أي نوع من الطعام، وكم كانت المشاهد مرعبة وصادمة للجوعى الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على الطعام.. طفل يلتقط ما تبقى في الأواني بعد نقعها بالماء لتنظيفها، وامرأة تحاول استصلاح بقايا الأرز المتساقط على الأرض، الكل هنا يبحث عن أي شيء يمكن أن يؤكل».ومع دخول الشهر الثالث للحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، بعد استئناف الحرب، بدت آثار المجاعة جلية على الغزيين، فغدت الوجوه شاحبة، والأعين غائرة، والأجسام هزيلة، وقفز عداد الوفيات بالجوع عن الـ70 حالة، بينها 55 من الأطفال، وسط تحذيرات من توالي وفيات جماعية. وتروي النازحة أماني الخال أن أطفالها ينامون على جوعهم، لعدم توافر أي نوع من الطعام في خيمتها، فضلاً عن كونها لا تملك المال للشراء من الأسواق إن توافر بها شيء، مبينة أن آخر وجبة قدمتها لأولادها كانت عبارة عن علبة صغيرة من حب الحمص المسلوق، قبل يومين. وشأنها شأن غالبية المواطنين في قطاع غزة، تنتاب الخال خيبة أمل كبيرة، بعد أن جالت على التكايا كلها، دون أن تنال نصيب أطفالها، مبينة: «عندما أسمع صرخات أطفالي وهم يطلبون الطعام، أفقد صوابي، وأخرج للبحث عما يسد رمقهم، رغم معرفتي المسبقة بالنتيجة، وليس سوى جواب واحد يتردد أمامنا.. لا يوجد طعام». ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، شدد كيان الاحتلال من حصاره المفروض أصلاً على قطاع غزة، فقطع امدادات الطعام والماء والوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، عنوانها العريض صعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة.

أكدت ست دول أوروبية رفضها خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على قطاع غزة، مشددة على أن أي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأبرز وزراء خارجية الدول الست (إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ)، في بيان مشترك، أن تنفيذ خطة الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء لأمد طويل في غزة يعني تجاوز خط أحمر جديد وتقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق، معتبرين الخطة «تصعيدا عسكريا جديدا في غزة، لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين». وأكدوا أن «غزة تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني» ودعمهم الثابت لحل الدولتين، داعين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ جميع التدابير التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية من دون تأخير وعوائق. من جهته، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من أن خطط إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة تهدف إلى خلق ظروف تهدّد «استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة» في القطاع. وقال تورك في بيان «الخطط المعلنة لإسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع إلى جانب تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين خارج غزة، تثير القلق». وأضاف «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإصرار على الاستراتيجيات العسكرية التي لم تُحقق حلا مستداما منذ عام وثمانية أشهر، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، سينجح الآن». وأكد قائلا «بل على العكس، فإن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التهجير الجماعي، والمزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية المحدودة في غزة». وحذّر تورك من أن تصعيد الهجوم الإسرائيلي «لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والمعاناة التي تسبّب بها الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ ما يقارب تسعة أسابيع».

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال استخدام كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، ممثلة بقطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء، في ضرب أهالي غزة، كان عدد الشهداء الذين قضوا بالجوع يأخذ في الارتفاع، بينما كانت عقارب ساعة المجاعة تدور إلى الوراء، مذكّرة بالأشهر الأولى للحرب. وعادت مشاهد الموت جوعاً، إذ منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، استشهد 57 مواطناً، هؤلاء كانوا نجوا غير مرة من القصف العنيف والغارات المتواصلة، لكن التهمهم غول الجوع، الذي تصارع غزة لمنع تداعياته وارتداداته القاتلة. ولم تتردد دولة الكيان في تشديد قبضتها على قطاع غزة، بل أخذت تصر على تطبيق أدوات قتل جديدة، بقطع الكهرباء والوقود، ومنع دخول المساعدات الإغاثية، وهكذا دخل القطاع الذي يئن تحت وطأة حصار مطبق، في مواجهة من نوع جديد، ونزال مع أسلحة غير تلك المعتادة، التي تردي المدنيين في خيامهم، إنها خلطة كارثية تحت سماء واحدة، وأسلحة قتل ثلاثية الأبعاد: قصف وجوع ونزوح. الرسالة هذه، فسرها مراقبون على أنها وسيلة ضغط على المقاومة الفلسطينية، للرضوخ للشروط والإملاءات الإسرائيلية لوقف الحرب، ويبرز في مقدمتها: الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، تسليم سلاح المقاومة، وإبعاد قادة حركة حماس إلى الخارج، كما أن في ذلك للكيان مآرب أخرى، من أهمها دفع المواطنين إلى الشارع، والضغط على الحركة للموافقة على أي حل يوقف الحرب. سقطت غزة في براثن الجوع، خرجت الأمور بالفعل عن نطاق السيطرة، فتكايا الطعام المتبقية لم تعد تقدم سوى القليل من الحساء، وفي غضون ذلك يغرق القطاع في ظلام دامس، بعد نفاد الوقود وتوقف كل محطات الكهرباء عن العمل، بينما أقفلت المخابز أبوابها أمام طوابير الجوعى، الذين ينتظرون ساعات طويلة للحصول على رغيف خبز. «الأوضاع صعبة للغاية، والمجاعة تزيدها تعقيداً، ولا يوجد غير حلين وحيدين: تدخل دولي لمنع استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين، أو الموت جوعاً، واعتقد أن الموت هو الذي سيسود» هكذا علّق المواطن رمزي أبو العون على الأوضاع في قطاع غزة، متسائلاً في حديث لـ»الشرق»: «ما ذنب المواطنين العزل في دفعهم إلى هذه الدرجة من العجز»؟. بينما لفت أحمد الأزبكي إلى أن ما يجرى في قطاع غزة ما هو إلا مقدمة لكارثة انسانية، ستتسع حلقاتها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات والمواد الغذائية، مؤكداً لـ»الشرق» ان «الأوضاع فاقت كل حدود الصبر، ونعيش في مجاعة هي الأكثر فظاعة في القرن، حتى المواد الأساسية بدأت تنفد، والنازحون منشغلون بالبحث عن الطعام ولا يجدونه». وفي زمن المجاعة، التي تطل مرة أخرى برأسها في «عز الحرب» وجدت غزة نفسها أمام سيناريو لا تتمناه، وهو احتمال موت جماعي، بدأت طلائعه بتسجيل عشرات الحالات، فيما تتمدد المجاعة لتحصد المزيد من الضحايا. وإذ يُحرم الغزيون من رغيف الخبز، تشتد وطأة الحرب الدامية، ويتسع نطاقها ومداها، تمضي حكومة الاحتلال باتخاذ قرار بالإجماع لتمديد وإطالة عمر الحرب، ما يعني أن كل ما تعرض له السكان من كوارث، ليس سوى قطرة أمام السيناريو القادم.

ليس فقط في غزة، النزوح والتهجير في الضفة الغربية أيضاً، إذ في واقع الحال ثمة مشاهد متطابقة، وإن حاول كيان الاحتلال استغلال انشغال العالم والهيمنة الإعلامية للحرب الطاحنة على قطاع غزة. التجارب علّمت الشعب الفلسطيني أن كل أزمة أو حدث يستحوذ على اهتمام الإعلام، عادة ما يتخلله جرائم إسرائيلية أكثر فظاعة بحقهم، ومن هنا، فقد اتسعت مع عودة الحرب في 18 مارس الماضي، عمليات الترحيل والتهجير للمواطنين في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين شمال الضفة الغربية. واللافت كذلك تسارع وتيرة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال بعيداً عن الإعلام، في تصعيد صامت تعمل على تمريره بمنتهى الوحشية، والعنجهية التي تفيض بالحقد الأسود، مستغلة انشغال العالم بالمجاعة المميتة في قطاع غزة. وتحفل مخططات الاحتلال لاستغلال الأزمات والأحداث الساخنة بكل ألوان القمع، فمنذ الأيام الأولى للحرب، بدأت قوات الاحتلال تتصرف مع الفلسطينيين في الضفة الغربية كمن فقدت صوابها، فزاد عدد الشهداء عن الـ1000، وأضعافهم من الجرحى، وكدأبها فقد استخدمت القوة الغاشمة في قمع التظاهرات المنددة بسلوكها الأقرب إلى البلطجية، وقطّاع الطرق. ومع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وغياب أفق تسوية قريبة لها، واستمرار انشغال العالم بتطوراتها، تنتاب الفلسطينيين في الضفة الغربية مخاوف كبيرة من اتساع دائرة القمع والعربدة الإسرائيلية، خصوصاً لجهة تمرير مخططات الاحتلال في ضم ومصادرة المزيد من الأراضي، والتوسع الإستيطاني، وصولاً للقيام بعمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، واقتلاعهم من أراضيهم، كما جرى في مخيمات طولكرم وجنين ونابلس. وتستعر هذه الأيام، عمليات النزوح القسري التي تضعها حكومة الاحتلال على رأس أولويات مخططاتها، الرامية إلى تغيير ملامح وطمس هوية المخيمات الفلسطينية، علاوة على تمرير محاولات تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة. وتسللت مخاوف لدى الفلسطينيين في مناطق الأغوار الفلسطينية، التي تعد سلة غذاء فلسطين، من تنفيذ قادة الاحتلال تهديداتهم بترحيل المواطنين والاستيلاء عنوة على أراضيهم، لإقامة مستوطنات جديدة عليها، وربطها بالمستوطنات الجاثمة عليها، بما يحول هذه المناطق إلى معازل وكانتونات، تقطع أوصالها المستوطنات، ويعزلها غربان المستوطنين. ومن وجهة نظر مراقبين، فالخوف الأكبر يتمحور حول عودة قوات الاحتلال لمصادرة أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) لا سيما في الأغوار الفلسطينية، التي تشكل نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية، إذ كانت تراجعت في قت سابق عن ضم هذه المناطق، على وقع الضجة العالمية التي عارضت محاولات الضم هذه. ويجد المستوطنون في انشغال العالم بحرب غزة، فرصة لارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فزادت في الآونة الأخيرة، عمليات رشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة على الطرق، وتدمير المزروعات، وترويع الأسر التي تقطن في مناطق نائية، أو قريبة من المستوطنات. وليس بالجديد على دولة الاحتلال استغلال الحروب والأزمات ذات الهالة الإعلامية، فتحفل الحقب والمحطات التاريخية المتعاقبة بمشاهد القمع المتصاعد بحق الفلسطينيين في ظل الأحداث الكبرى، لتحقيق مكاسب على الأرض.

ما زالت أمواج الحرب في قطاع غزة تهدر عالياً، ولا مؤشر على نهايتها، حيث يواصل الاحتلال سياسته في قتل كل ما يؤشر إلى الحياة، ويشدد في حصاره على من تبقى من الأحياء. ولم تحسم أمور الهدنة الثانية بعد، فتبدو غزة كمنطقة هالكة، تغوص في أتون حرب مدمرة، آخر تداعياتها، إعطاب الجرافات وآليات رفع الركام، التي تعد ذراع غزة في البحث عن الضحايا والمفقودين، ما أضاف كابوساً جديداً، ليست غزة في وارد التفكير فيه، إذ باتت تحفر يائسة بأظافرها، لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وقد أضافت إلى ذاكرتها المثقلة بالدم والدمار حملاً جديدا. وفي غمرة موجات القصف المتلاحقة، والتي لا تتوقف، لم يعد الوصول إلى جثامين الشهداء أمراً سهلاً، فأكوام الركام إلى ارتفاع، وفي الأحياء المدمرة حيث لا معدات ولا آليات، يستدل المتطوعون على وجود ضحايا تحت الردم، من خلال رائحة الجثث بعد أن تتعفن مع مرور الوقت. يروي المواطن عبد العال زعرب من رفح، أنه وثلة من رفاقه المتطوعين، يسيرون في الشوارع والأحياء المدمرة، ويواصلون البحث عن الضحايا، من خلال تتبع الروائح، مبيناً أن التعرف على أصحابها صعب للغاية. وبيّن زعرب أن ارتفاع درجة الحرارة، أخذ يسرّع من عملية تحلل الجثث العالقة تحت الأنقاض، لكن هذا «أرشدنا إلى أماكنها» لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى الجثث وانتشالها، نتيجة للنقص الحاد في الآليات والمعدات اللازمة، وضيق المساحات نتيجة لحطام المنازل، الآخذ في التمدد طولاً وعرضاً. والأكثر تردياً في أوضاع الغزيين في الحرب، انهيار المنظومة الإغاثية، وغياب أي وسيلة تعينهم على انتشال الضحايا، ليصبح مردودهم الوحيد التنقيب من خلال تعفن الجثث، والحفر بالأيدي والأدوات البسيطة، هذا إن توفرت، وفق قولهم. ولعل المفردات المعاشة بشكل يومي في غزة، بين المناشدات المستمرة والبلاغات المتوالية عن وجود جثث تحت الأنقاض، كفيلة بأن توضح حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي، وتصف الأوضاع المزرية التي يعيشها الغزيون.

يلتمس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كل الطرق، التي من شأنها إبقاؤه على كرسي الحكم، الذي أمضى فيه أكثر من 15 عاماً، كي يواصل نهجه القائم على الاستعلاء والبطش والغطرسة والاستكبار. نتنياهو، الضالع في قضايا الفساد، يسعى إلى توظيف إجراءات جيشه على الأرض، لتلميع صورته، كي يبقى في سدة الحكم، خصوصاً في ظل غضب الشارع الإسرائيلي، إثر فشله في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب على غزة. وفي المقابل، تتسع دوائر الغضب الفلسطيني، في وجه طغيان الاحتلال وعدوانه الدائم والمستمر على الشعب الفلسطيني، وعلى رموزه الدينية، من خلال الاقتحامات المبرمجة والمتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداء المستمر على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. وفي هذه الأيام، حيث الأعياد الدينية اليهودية، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها وممارساتها القمعية، في المسجد الأقصى المبارك، فيما ما زالت معاول الاحتلال تحفر تحت أساسات ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، نتيجة للحفريات التي تمهد لهدمه، ومن ثم إقامة الهيكل المزعوم مكانه. ودأب جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة، على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وإخراج المصلين منه بقوة السلاح، في سياق مخططاته لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، بعد أن أنهى الاحتلال قسمته زمانياً، من خلال إغلاقه أمام المسلمين لعدة ساعات خلال النهار، والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين، بإقامة صلواتهم التلمودية في باحاته، خلال تلك الساعات. وفي خضم الحرب المجنونة على قطاع غزة، تمادت قوات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى المبارك، ضمن سياسة «الخطوة خطوة» لتنفيذ مخططات التقسيم، استكمالاً لتهويد القدس ومقدساتها. وباتت المطامع الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى، واضحة، لا سيما وأن مسؤولين كباراً، وأعضاء في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» يشاركون في الاقتحامات المتكررة للمسجد، مدعومين من حكومة نتنياهو. وحذّر مراقبون، من أن إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة بوجه عام، والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، ستقود إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. ووفقاً لخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، فإن الأوضاع الملتهبة في المسجد الأقصى المبارك تنذر بقادم أسوأ وأخطر، مشدداً على أن المطلوب هو الرباط في المسجد المبارك، وشد الرحال إليه، لمنع منظمات الهيكل المزعوم من المساس به، والحيلولة دون تمرير مخططاتها. وقال صبري لـ»الشرق»: «المسجد الأقصى في خطر داهم، ولن نتقاعس في الدفاع عنه، ننظر بعين الخطورة لما يخطط له الاحتلال في أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولن نبرحه، وسنقيم صلاتنا في أروقته، وهذا هو سلاحنا، والاحتلال ببطشه وإجرامه لن يكسر إرادتنا». وبدوره، رأى الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن جماعات الهيكل المتحالفة مع نتنياهو، تدفع باتجاه مواصلة الحرب في غزة والضفة لإنهاك الشعب الفلسطيني، ومنعه من مواجهة مشروعها الأكبر، ومن ضمنه هدم المسجد الأقصى.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ93 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال نصبت اليوم، بوابة حديدية على مدخل المخيم، فيما أطلق جنود الاحتلالالرصاص الحي والقنابل الدخانية في محيط المخيم، كما سمع دوي انفجار في عمق المخيم الذي يمنع الاقتراب منه أو الدخول إليه. وقال محمد جرار رئيس بلدية جنين إن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم وسط تعتيم كامل حول عملها، مشيرا إلى أنالاحتلال دمر نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى أن كافة بيوت ومنازل المخيم لحقها دمار جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن. ولفت جرار إلى أن العمل ما زال جاريا لتأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين البالغ عددهم 21 ألف نازح. ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين استشهد 39 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح، إضافة لعشرات المعتقلين.

وثق نائبان من البرلمان البريطاني جانبا من الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال زيارتهما الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي استغرقت 6 أيام، حيث قاما بنقل صورة حية للأوضاع غير الإنسانية للفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يهاجمون الفلسطينيين في بيوتهم ويستولون على أراضيهم الزراعية. وتعرض البرلمانيان لعملية ترهيب من قبل المستوطنين المسلحين لمنعهم من مواصلة الجولة في المنطقة. وكان النائب البريطاني المستقل شوكت آدم عن منطقة ليستر الجنوبية بلندن، والنائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين أندرو جورج إلى الأراضي المحتلة يوم 13 من أبريل الجاري في زيارة رسمية للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين في كل من الخليل وبيت لحم وطولكرم والقدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعرض النائبان لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات من المستوطنين المسلحين منذ اللحظة الأولى التي وطأت أقدامهما المطار، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب أندرو جورج للاستجواب ومنعته من دخول مطار بن جوريون، ولم يسمح له بالدخول إلا بعد تدخل السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في القدس، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين المسلحين خلال زيارتهما لمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وقامت سلطات الاحتلال برفع أسلحتها في وجه الوفد عند عبوره أحد الحواجز العسكرية. ووقف النائبان على طبيعة القيود المفروضة على سكان الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، كما عاينوا عن كثب الانتهاكات التي تقوم بها جماعات المستوطنين المسلحة للسكان وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الزراعية، كما شاهدوا اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وشاهدوا دخول مئات المستوطنين المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم الدينية، وذلك في تحد واضح لحظر إقامة الشعائر الدينية لليهود داخل المسجد الأقصى المقدس. والتقى البرلمانيان البريطانيان بعدد من الرموز الفلسطينية مثل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان من الفلسطينيين، وتناولوا أهم الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل دعم الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، كما اجتمع البرلمانيان برئيس منظمة «بتسليم» أكبر مؤسسة حقوقية إسرائيلية وعدد من الصحفيين للاطلاع على حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت دخول اثنتين من أعضاء البرلمان البريطاني بداية أبريل الجاري إلى الأراضي المحتلة، وهما البرلمانية ابتسام محمد والبرلمانية يوان يانغ بعد أن احتجزتهما ساعات طويلة في المطار قبل إعادتهما إلى المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار غضب مجلس العموم والحكومة البريطانية تجاه هذا السلوك الإسرائيلي.

صعد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته المتكررة وجرائمه بحق المدنيين اللبنانيين، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات في شمال الليطاني وجنوبه، فيما تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف شخصين (لبناني وفلسطيني) اعترافا بمشاركتهما في إطلاق خمسة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهته، تبادل الرئيس اللبناني جوزاف عون التهاني بعيد الفصح والتقاط الصور التذكارية، مؤكدا أن القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان، وأن حصر السلاح بيد الدولة سيتم عبر التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة، ومعالجة القضية برويّة ومسؤولية، لأن الأمر حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي. وأضاف أن حل هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية الأخرى. فأي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي. من جهته نوه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وخصوصاً مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بهذه العملية.

■ نازح غَزِّي: كأن الموت يسكن بيننا ولا يريد أن يغادر خيامنا ومنازلنا في 19 يناير الماضي، أفضت الجهود السياسية القطرية والمصرية إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة على مراحل، لكن سرعان ما عادت رحى القتل للدوران وحصد أرواح الأبرياء، وبانفلات أكثر وحشية. وتبدو أسباب استمرار إبادة غزة كما لو أنها جاهزة ومعدة مسبقاً، لتظهر في وجه أية محاولة ممكنة لوقفها ومنع توسعها، بل إنها تبقى متحفزة ومتأهبة على الدوام أمام أولئك الذين ينشطون سياسياً، ويجهدون في إخماد كرة النار. ثمة جهد سياسي عاد ينشط في الدوحة، يقابله جهد محموم لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يجهد لإبقاء جذوة المحرقة مشتعلة، يناصره في ذلك وزراء متطرفون يسيطرون على المشهد في الكيان الإسرائيلي، ويتحكمون في آليات ومجرى الحرب، ولا شغل لهم سوى تشجيع صب المزيد من القذائف الملتهبة على المدنيين العزل، كي لا يتمكن أحد من إطفائها. طفح كيل الحرب في غزة، فمؤشر عداد الشهداء والجرحى والمفقودين إلى ارتفاع، والقطاع تحول إلى مكان غير ملائهم للعيش، والمدنيون هم من يدفعون الثمن، فالموت لا يتوقف للحظة، ويطال حتى المناطق التي كانوا يعتقدون بأنها أقل خطراً. ولم يعد الحديث عن مجزرة جديدة، كافياً لتوصيف المحرقة التي تحيق بأهل غزة، فحرب الإبادة متواصلة بل وتتجدد مع كل جهد سياسي، واللافت أن نارها لم تعد تصيب أهل غزة فقط، وإنما أخذت تلفح وجوه الفلسطينيين في جنين وطولكرم ونابلس، وربما تتعدى ذلك لتطيح بكل مدن الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي يغشى كل ما يرتبط بالحياة الآدمية في قطاع غزة، ويحاول عرقلة كل محاولة سياسية، فماذا يقول الغزيون؟. «كأن الموت يسكن بيننا، ولا يريد أن يغادر خيامنا ومنازلنا» عبارة قالها النازح بركات الأنصاري من غزة، في إشارة إلى كثرة سقوط الشهداء، واستمرار تدمير المباني والحياة، في كل مرة تنفذ فيها مقاتلات الاحتلال الحربية غاراتها، أو تطلق المدفعية نيرانها، باتجاه منازل المواطنين أو خيام النازحين، مبيناً أن الموت لا يعرف الراحة، ويواصل حصد الأرواح على مدار الساعة. وتابع: «في الدقيقة الواحدة تنفذ المقاتلات الحربية عدة غارات، تأتي على شكل أحزمة نارية، وتستهدف المساحات المتقاربة والمباني المتراصّة، لايقاع أكبر قدر من الضحايا، وهذا ما جرى في مجازر الشجاعية وحي التفاح بغزة.. هذه الطائرات تنشر الرعب والخوف والموت في كل مكان، فمن يوقف هذه المحرقة»؟. «جيش الاحتلال لا يستثني أحداً، ولا فرق بين مواطن في بيته أو نازح في خيمته، الكل في قلب النار، وحتى الأطقم الطبية والصحفية لم تسلم» قال محسن الكردي من حي الشجاعية، مبيناً أنه لا تكاد تمر ساعة دون غارة هنا أو قصف هناك، منوهاً إلى أعداد هائلة (أحياء وأموات) تحت ركام المنازل. ويصف مراقبون ما يجري في غزة، بأنه إبادة جماعية للإنسان والمكان، حيث امتدت الحرب لتطال مختلف أشكال الهوية الفلسطينية، المدارس والمساجد والمستشفيات، والآثار والأماكن التاريخية، التي ستبقى شاهدة على فظاعة الجريمة. فيرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن المجازر التي يشنها جيش الاحتلال في غزة تستهدف الشعب الفلسطيني برمته وليس فقط حركة حماس، منوهاً إلى مخطط إسرائيلي للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، من خلال فرض الهيمنة.