تراهن فرنسا ممثلة في الرئيس إيمانويل ماكرون بقوة على ضرورة إعادة تشكيل وتأسيس القارة الأوروبية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها وضرورة تأهيل دولها واقتصادياتها وقدراتها العسكرية والعلمية وغيرها لمواجهة المخاطر الراهنة والمستقبلية. وفي خطابه الشامل الذي ألقاه في جامعة السوربون في سبتمبر الماضي، عَرَض الرئيس الفرنسي رؤيته للقارة الأوروبية في العقود المقبلة ، وتضمن الخطاب العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات والاستراتيجيات التي تؤسس لقارة أوروبية قوية موحدة ومستقرة وفعالة ومبدعة في كل الحقول والمجالات. ولأن الأمن هو أساس الاستقرار والتنمية والازدهار في كل المجتمعات المتحضرة ، كان هذا الموضوع في صميم وجوهر الخطاب ، حيث دعا الرئيس ماكرون إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية مشتركة، تتمتع بقدرة تدخل مستقلة مكملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتولى التخطيط المشترك بشأن سيناريوهات الأزمات التي يمكن أن تهدد الأمن الأوروبي. وبعد هذا الخطاب بعدة أشهر بدأت فرنسا وضع النقاط على الحروف لتحويل أفكار الرئيس ماكرون ورؤيته إلى حقائق ملموسة ، فقد وقعت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، في لوكسمبورغ هذا الأسبوع خطاب نوايا يطلق مبادرة التدخل الأوروبية، وهي آلية جديدة للتعاون الأوروبي في مجال الأمن مع كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال، وقالت للصحفيين بعد حفل التوقيع إنّ المبادرة التي تقودها فرنسا تتماشى على نحو ما مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن تبذل أوروبا المزيد فيما يتعلق بأمنها. وقد تنضم دول أخرى إلى هذه القوة المشتركة، التي ستتيح لجيوش الدول المعنية التنسيق في ما بينها والتحرك معا، دون مشاركة من حلف/ الناتو/ أو الولايات المتحدة. وسيخصص لهذه القوة صندوق بمليارات اليوروهات بداية من عام 2021. وكانت إيطاليا تدعم هذه المبادرة، لكن التحول السياسي الأخير فيها والمتمثل في تشكيل حكومة جديدة تضم يمينيين وشعبويين جعل روما تتراجع، ولكنها لم تستبعد الالتحاق بهذه الآلية الدفاعية الأوروبية فيما بعد . وتريد باريس في حال اضطرت الدول المعنية بالمبادرة إلى شن عملية على غرار عملية سيرفال ، التي نفذتها باريس في مالي عام 2013- أن يكون بالإمكان تنفيذها بشكل سريع ومشترك، كما تريد أن تكون هذه الآلية خارج إطار اتفاق أوروبي سابق ، تم توقيعه في ديسمبر الماضي ،يركز أكثر على تطوير الأسلحة والعتاد. ومن الواضح أن باريس ترغب في الإبقاء على لندن قرب الدفاعات الأوروبية بعد خروجها من التكتل ، ويُعتَقد أن ماكرون حريص على إشراك بريطانيا في التعاون الدفاعي الأوروبي في المستقبل كون جيشها يعد من أكثر الجيوش فعالية في القارة الأوروبية ، ويبدو أنّ دور بريطانيا في القوة ساعد على تخطي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن التدخلات العسكرية، حيث تقاوم ألمانيا فكرة المهام العسكرية التي تستخدم القوة، فيما تريد فرنسا استجابة أسرع لأزمات ساخنة مثل ما حدث عام 2013 في مالي حيث تدخلت باريس كي تتصدى لمسلحين متشددين. وتسعى بريطانيا رغم انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلى إبرام معاهدة أمنية مع التكتل بحلول العام المقبل، في إطار حرصها على الحفاظ على إمكانية الوصول لقواعد بيانات الاتحاد وعقود الأسلحة، وتبادل معلومات المخابرات، وتساند كثير من دول الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة. ويجادل بعض المحللين بأن المبادرة تم إطلاقها لأن الدول الأوروبية لم تعد تشعر أنها تستطيع الاعتماد على منظمة حلف شمال الأطلسي لحمايتها ، كما أعرب مسئولو الناتو عن بعض القلق من أن المبادرة قد تقوض الحلف ، وقد تخلق ازدواجا في الأدوار أو تنشئ مؤسسات موازية تبعد الدول الأوروبية عن الولايات المتحدة، لكن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي رحب بمبادرة التدخل الأوروبية، وقال إنها ستدعم تحديث جيوش أوروبا لجعلها أكثر قدرة على الاستجابة والحشد السريع، خاصة وأن هناك حاجة لأن تكون هذه الجيوش على أهبة الاستعداد . وكان العقد الماضي صعباً للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث واجه فيه مزيجاً من الأزمات العسكرية والسياسية والاقتصادية ، والتحديات في مجالات الدفاع والأمن والهجرة والتنمية وتغير المناخ والثورة الرقمية والهزات المالية وصعود أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية. وترى باريس أن مؤسسات وهياكل الاتحاد الأوروبي أثبتت حتى الآن أنها لا تساعد كثيراً في التدخلات السريعة، لأن اتخاذ القرار بين 28 دولة أعضاء في الاتحاد أمر معقد ويتم ببطء. وتخشى باريس من أن المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها منذ عام 2016 ، ستكون مرة أخرى كلاماً وليس فعلا، وبناء على ذلك تركز فرنسا على الحلول خارج إطار الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وحسب مصادر إعلامية غربية فإن التقدير الأوروبي المشترك للأزمات التي قد تنشأ سيؤدي بطبيعة الحال إلى النظر المشترك في أنواع الاستجابات المطلوبة، بما في ذلك الاستجابات العسكرية، التي يمكن المطالبة بها، وكذلك إمكانية فرض مناطق حظر جوي، والقيام بعمليات إخلاء بمساعدة الجيش للرعايا الأوروبيين، مما يؤدي بدوره إلى النظر في القدرات المتاحة للمشاركين، وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات على أفضل وجه. في خطابه في السوربون، أوجز الرئيس إيمانويل ماكرون فكرته لتطوير ثقافة استراتيجية أوروبية، والتي سيتم تحقيقها من خلال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحويل أوروبا في النهاية إلى طرف قادر على الدفاع عن نفسه، وعن مصالحه ومد يد العون لمن يطلب منه المساعدة. ويرى بعض المحللين أن نهج الرئيس ماكرون الأساسي يتطلع إلى قيادة فرنسا للأمن، وقيادة ألمانيا للاقتصاد وأن هذا من شأنه في نهاية المطاف إعادة بناء مشروع الاتحاد الأوروبي بأكمله. ووفق الرؤية الفرنسية سيتعين على أوروبا في بداية العقد المقبل أن يكون لديها فريق عمل مشترك، وميزانية دفاع مشتركة، وعقيدة مشتركة للعمل، وتأسيس أكاديمية استخبارات أوروبية، مع بداية العقد الثالث من القرن الحالي، وإنشاء قوة مشتركة للدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب مكتب أوروبي للجوء، وشرطة أوروبية للحدود، وتعيين وزير مالية لمنطقة اليورو إلى جانب موازنة مشتركة وبرلمان، وإنشاء وكالة أوروبية للإبداع قادرة على تمويل مجالات بحث جديدة من تلقاء نفسها، على غرار الوكالة الأمريكية للأبحاث العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بتطوير تكنولوجيات جديدة، والتي كانت في السبعينيات وراء ظهور الإنترنت. كما عرض ماكرون رؤيته حول تحول عميق للاتحاد الأوروبي وكشف عن سلسلة مقترحات تقوي التكتل سياسيا، وترسي قوانين مشتركة في مختلف أنحاء القارة، حيث قال إن أوروبا التي نعرفها اليوم ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة، وتابع ً أن أوروبا وحدها يمكنها أن تعطينا القدرة على التحرك في العالم لمواجهة تحديات العصر الكبرى. ويؤمن الرئيس ماكرون بأوروبا ، فقد تعهد بمواصلة العمل من أجلها دون توقف، وقال إنها المكان الذي تكمن فيه معركتنا، تاريخنا، هويتنا، أفقنا، ومايحمينا ويمنحنا المستقبل.. مضيفا أن أفضل الأفكار هي تلك التي تدفعنا إلى الأمام، والتي تعمل على تحسين حياة الناس.. داعياً للتحلي بالجرأة والشجاعة لرسم طريق المستقبل، والطريق لإعادة بناء أوروبا ذات سيادة، موحدة وديمقراطية.

الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق النووي أكد وزير الخارجية الإيراني أن جهود إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة هي على المسار الصحيح، وذلك لدى بدء محادثاته في بروكسل مع القوى الأوروبية. والتقى محمد جواد ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني قبيل محادثات مرتقبة مساء مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الاوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي، التي تبذل جهودا حثيثة لانقاذه. وبعد لقاء وصفه بـالجيد والبناء مع موغيريني قال ظريف للصحفيين أعتقد أننا على المسار الصحيح للمضي قدما للتأكد من أن مصالح جميع باقي الشركاء في الاتفاق وتحديدا ايران، سيتم حفظها وضمانها. وبينما أكدت موغيريني أن الاجتماع كان مثمرا للغاية أشارت إلى أن الطريق طويل. وقالت نعمل على الإجراءات التي بإمكاننا البدء في تطبيقها وسننظر في مضمون ذلك. وأضافت إن الأمر الوحيد المؤكد بشكل تام هو أن الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على هذا الاتفاق الذي يعد ضروريا لأمننا والأمن في المنطقة. وتأتي اجتماعات ظريف في بروكسل في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت روسيا والصين، وهما من الموقعين على الاتفاق المبرم في 2015، في محاولة لحشد الدعم له ويصر الاتحاد الاوروبي على أن الاتفاق لا يزال ساريا ويشير إلى عمليات تفتيش دولية متكررة للتحقق من تطبيق الجمهورية الإسلامية التزاماتها. ويهدف قادة التكتل الأوروبي لإظهار جبهة موحدة في المحافظة على الاتفاق النووي الايراني لدى اجتماعهم على مائدة العشاء في صوفيا الاربعاء قبيل قمة مرتقبة، وفق ما ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال توسك في رسالة وجهها للقادة عشية القمة أرغب في أن يعيد نقاشنا التأكيد دون أي شك على أنه طالما تحترم ايران بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها كذلك.

شارك سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الاوروبي، في الاجتماع الذي نظمه حزب الشعب الاوروبي (EPP)، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الاوروبي. دار خلال الاجتماع نقاش معمق حول حوار الاديان والثقافات، وكيفية التوصل الى أفضل طرق التعايش بين مختلف الأديان والثقافات التي تقيم تحت فضاء الاتحاد الأوروبي.

تأسيس صندوق منح مالية لأكثر من 10 آلاف شاب توفير التدريب لـ 5 آلاف شاب للاستفادة من صندوق المنح نجحت مؤسسة صلتك، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير حكومية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع، في الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي في اليمن والتخفيف من حدة الفقر وتحسين ظروف معيشة الشباب المحتاجين ومن هم دون خط الفقر. وستقوم مؤسسة صلتك في إطار هذا التعاون بتأسيس صندوق منح مالية من تنفيذ شريكها الميداني بنك الأمل للتمويل الأصغر، لأكثر من 10 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما. كما ستقوم صلتك عبر شريكها الميداني بتوفير التدريب لـ 5 آلاف شاب لتمكينهم من الاستفادة من صندوق المنح. وتركز صلتك من خلال هذه المنحة على دعم المرأة اليمنية بصفة خاصة، حيث تمثل النساء نسبة 60 بالمائة من الشباب المستهدف في المشروع، إيمانا من المؤسسة بدور المرأة في التنمية الاقتصادية لمجتمعها، والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات من خلال تصميم بعض البرامج الموجهة للنساء بشكل خاص باعتبارهن ركيزة أساسية للاقتصادات المستدامة. وتسعى صلتك من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في سد احتياجات شباب الريف، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة التي قد تساعد في تحسين المناخ لدى الشباب وتساعدهم في حل مشاكلهم الاقتصادية، والحد من معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى مشاكل نزوح الشباب من الأرياف إلى المدن بحثاً عن فرص عمل. يذكر أن مؤسسة صلتك، قدمت مقترحا في بداية عام 2017 للحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو تقدم للحصول عليها العديد من المنظمات المحلية والدولية يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اليمن من خلال تمكين الشباب والمرأة وتحقيق الشمول المالي ليشمل الفئات المستضعفة والمهمشة من المجتمع اليمني. وقد نجحت المؤسسة في الحصول على المنحة نظراً لجهودها المستمرة في المناطق المتأثرة بالنزاعات وسعيها الدؤوب لمواصلة وتعزيز الجهود في اليمن، إلى جانب عملها المبتكر في التمكين الاقتصادي لحماية شريحة الشباب المستهدفة في هذه المناطق من تأثير الأيديولوجيات المتطرفة، وتفعيلها لدور الشباب في تنمية واستقرار مجتمعهم. وتمكنت صلتك مع نهاية عام 2017، من إيصال 650 ألفا و522 شابا وشابة بوظيفة في 17 دولة تعمل بها المؤسسة، كما تهدف إلى تحقيق مليوني وظيفة مع نهاية عام 2020 من خلال التزاماتها التعاقدية. وتعمل المؤسسة مع شبكة تتكون من أكثر من 300 شريك محلي وإقليمي ودولي لربط الشباب بالفرص الاقتصادية والوظائف من خلال مبادرات مبتكرة في مجال ريادة المشاريع والتوظيف، في المجتمعات العربية.

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها من أجل الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا عبر مفاوضات بين السوريين أنفسهم على أسس عملية جنيف والقرارات الدولية خاصة القرار رقم (2254). وقال السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير، فما حدث هو العكس. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من المبالغ فيه مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـصنع العجائب، بينما الأطراف الأساسية في الأزمة لم تقم بواجبها، مؤكدا أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لحل الخلافات العميقة والمستمرة بشأن الملف السوري. وأوضح دي ميستورا أن محافظة إدلب، التي يوجد بها نحو 2.5 مليون شخص، قد تواجه نفس مصير حلب التي سيطر عليها النظام في هجوم بدعم من روسيا أواخر عام 2016، والغوطة الشرقية التي استعادها مطلع إبريل الحالي.من جانبها، قالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هناك حاجة للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سلمية حقيقية وذات معنى والتي تعد السبيل الوحيد كي تنهض سوريا. ودعا الاتحاد الاوروبي روسيا وايران الى الضغط على سوريا للدخول في محادثات لانهاء الحربفي سوريا وقالت موغيريني ان موسكو وطهران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب التي دخلت عامها الثامن. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون يوم 28 أبريل لمناقشة الوضع في سوريا.

ذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الثلاثاء، أن الربع الثاني من هذا العام شهد نموا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% حسب تقديرات نشرتها الوكالة، مشيرة الى ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بنسبة 5ر0% في الربع الأول من هذا العام . ومقارنة بالربع الثاني في عام 2016، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في منطقة اليورو بعد زيادته بنسبة 1.9% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ويشهد عام 2017 نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا بأسرع وتيرة منذ 6 أعوام.

أقر مجلس الشيوخ البولندي السبت تعديلا، يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الاوروبي وواشنطن ومتجاهلا تظاهرات ضخمة ضده. وبعد موافقة النواب الأربعاء الماضي، على القانون الذي سيؤدي إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا للتقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وترافقت جلسة اقرار التعديل، التي استمرت 15 ساعة، مع تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في مختلف انحاء البلد ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا. وهتف متظاهرون تجمعوا أمام مقر البرلمان "عار!" و"خونة!" و"ديموقراطية". ولا يزال يحتاج التعديل لتوقيع الرئيس اندريه دودا المنتمي إلى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا. وأمام الرئيس 21 يوما للتوقيع أو رد القانون، أو في حال كان مترددا يمكنه احالته ألى المحكمة الدستورية. ودعا المتظاهرون والمعارضة الرئيس إلى رفض التعديل وكذلك تعديلين آخرين تم اقرارهما مؤخرا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين. ورأى حزب العدالة والقانون الذي وصل الى السلطة في 2015 أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيا للحفاظ على امتيازاتها. وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين، وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بأغلبية 60%. وطلبت المفوضية الاوروبية من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي"، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد. كما وجه الاتحاد الاوروبي تحذيرا لبولندا في أوائل 2016 بشان تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومهمتها الرئيسية التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور. ونتج عن ذلك التعديل تعزيز سلطة المحافظين على النظام القضائي وتعيين حليف للحزب رئيسا للمحكمة العليا. واعربت وزارة الخارجية الاميركية عن قلق الولايات المتحدة حيال هذا التشريع، بحسب بيان للوزارة أعاد التأكيد أن بولندا حليفة لواشنطن. ووافقت غرفتا البرلمان الاسبوع الماضي على مشروعي قانون أحدهما يمنح وزير العدل صلاحية تسمية القضاة الذين يرأسون محاكم الحق العام. أما التعديل الثاني فينص على قيام البرلمان، بدلا من هيئة مستقلة، باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.

ناقش مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر ، تداعيات عدد من الأحداث السياسية التي شهدها العالم مؤخرا كفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها على الشأن الاقتصادي، وبضمنه مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار. ولفت عدد من المتدخلين في هذا السياق، إلى أن الاتفاقيات التجارية سواء منها الدولية أو الإقليمية التي يفترض أن مهمتها الأساسية هي زيادة الرخاء الاقتصادي وتعزيز التعايش والاستقرار على المستوى الدولي، لم تعد تستخدم لتعزيز العمل الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية. وذكروا مثالا لذلك، أن معظم الاتفاقيات بين أوروبا أو أمريكا من جهة ودول العالم الثالث من جهة أخرى، بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ منحى سياسيا يتعلق بالتركيبة السياسية أحيانا وبالديمقراطية وحقوق الإنسان في دول العالم الثالث لتشكيل ضغوط سياسية أو حقوقية على بعض هذه الدول. وأشاروا إلى أنه مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة للسلطة عادت إلى الواجهة المخاوف والتحديات التي ظن خبراء الاقتصاد العالمي أنها باتت من الماضي ليطل من جديد شبح الوطنية الاقتصادية، والسياسات الحمائية، مما ينعكس سلبا على حرية الاستثمار ولتبرز إشكاليات التمويل وحركة رؤوس الأموال. ولفت السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري السابق في جلسة مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار في منتدى الدوحة السابع عشر ، إلى أوامر للرئيس الأمريكي ترامب منذ أسابيع قليلة بإجراء دراسة شاملة بشأن مشكلات وتأثيرات الاتفاقيات التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث اعتبر وزيرة التجارة الامريكي أن "الولايات المتحدة هي الدولة المستوردة الأولى في العالم، وأن منظمة التجارة العالمية لديها تحيز مؤسسي لصالح المصدرين وضد الدول التي تحاصرها الواردات بشكل غير ملائم". وأوضح أن الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي توصلت إليها الدول بعد مخاض عسير وجولات عديدة من المفاوضات ولا تزال المفاوضات بشأن بعض بنودها جارية حتى اليوم، تعد من الاتفاقيات النادرة التي نظمت انسياب حركة التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية الأخرى التي تربط بين مجموعة دول وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية والجغرافية. وذكر أن الاستقرار الاقتصادي العالمي النسبي الناشئ عن هذه الاتفاقيات التي بنيت عليها العلاقات التجارية بين الدول، أصبح اليوم مهددا وتواجهه عدة تحديات "لعل أبرزها القلق الذي أحدثته القرارات والنوايا التي عبر عنها مؤخرا الوافد الجديد في البيت الأبيض الأمريكي رئيس أكبر اقتصاد عالمي". ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واعتزامه أيضا إعادة التفاوض على اتفاقية "النافتا" بينها مع كل من كندا والمكسيك، يطلق اليوم تحذيرا جديدا مفاده أن أكبر اقتصاد في العالم يعتزم الابتعاد شيئا فشيئا ليس فقط عن هذه الاتفاقيات الإقليمية، بل ربما عن النظام التجاري العالمي المتمثل في قوانين منظمة التجارة العالمية. من جانبها أشارت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية، إلى الزخم الذي تعرفه العلاقات الخليجية - البريطانية استنادا إلى الروابط التاريخية والاقتصادية بينهما، والأجواء الجديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. مؤكدة أهمية التفاوض بين دول المجلس والمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بعد أن ظلت مثل هذه الاتفاقية تراوح مكانها مع الاتحاد الأوروبي منذ 20 سنة تقريبا. وأوضحت أن بريطانيا تسعى للانطلاق إلى العالم واتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز التعاون الثنائي عبر اتفاقيات تجارة جديدة فيما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من طبيعة الغموض وعدم اتضاح الرؤية بشأن كيفية خروجها من الاتحاد وتوابعه القانونية. ولفتت الدكتورة الشعيبي إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك بريطانيا عبروا أكثر من مرة خلال فعاليات مشتركة، عن الحاجة لتحفيز التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مؤكدة "عزم بريطانيا على النظر أبعد من الحدود الأوروبية لتعزيز روابطها التجارية مع شركاء يتشاركون استراتيجيات ومصالح تجارية موحدة". وبينت أن منتدى الاستثمار القطري البريطاني الذي عقد مؤخرا في مدينتي لندن وبرمنجهام، عكس هذه الرغبة وطالب من خلاله وزراء بريطانيون بتعزيز قدرات التجارة الحرة بين الجانبين وإطلاق الشراكات التجارية الاقتصادية بينها وبين دول الخليج العربي ككل، والسعي لاتفاقية تجارة حرة بعد "بريكست" بما يحفز النمو الاقتصادي ويزيد تدفق التجارة في الاتجاهين. وأضافت أن بريطانيا تسعى حاليا إلى تسريع المفاوضات مع دول المجلس للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة والاستفادة من إزالة العوائق أمام التجارة، وهذا التوجه الجديد قد يساعد على تعزيز التعاون بين الشركاء والحكومات في مجالات مختلفة.. مشددة على أهمية تحسين بيئة الاستثمار كمحرك أساسي للنمو وللتنمية ورفاه الشعوب أيضا. من جهته ركز السيد توماس بيسولا رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي، على أهمية الاستقرار في التشريعات والاتفاقيات التجارية، معتبرا إياه ضمانة أساسية للمستثمرين المتوجهين من الدول الغنية إلى الفقيرة. وأشار في هذا السياق إلى الفرص التي قد تضيعها سنوات من المفاوضات خصوصا تلك التي حدثت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي والتي أوقفتها مؤخرا أوروبا وعلى رأسها فرنسا؛ لعدم اتضاح الرؤية وعوضت عنها باتفاقية التجارة الحرة "سيتا" مع كندا.

تشارك دولة قطر غدا الثلاثاء في رئاسة مؤتمر دولي رفيع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويستمر يومين. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ويضم الوفد دبلوماسيين وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والصناديق والجهات المانحة القطرية، لإبراز جهود دولة قطر في دعم الشعب السوري واستكشاف الحلول السلمية والمستدامة للأزمة السورية. وتشارك إلى جانب دولة قطر في رئاسة المؤتمر كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى حضور 70 دولة ومنظمة دولية ومجتمعية . ومن المقرر أن يشارك سعادة وزير الخارجية إلى جانب وزراء خارجية الدول المذكورة والأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي في افتتاح الشق الوزاري بعد غد الأربعاء. كما يشارك سعادته مساء نفس اليوم في رئاسة اجتماع مخصص لمتابعة نتائج مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري وبالأخص اللاجئين السوريين، إلى جانب وزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا . وسوف يسعى المؤتمر إلى الاتفاق على إعلان سياسي يدعو لإيجاد حلول للأزمة السورية ومناصرة الشعب السوري ومحاسبة من ارتكبوا في حقه انتهاكات جسيمة والمشاركة في دعم العملية السياسية لوقف اطلاق النار وأهمية العملية الانتقالية، كما سيتطرق لإعادة الإعمار في سوريا والحق في عودة المهجرين ، والدعوة لدعم آليات المساعدة الأممية والإقليمية بالموارد، كما يقر بالدور الذي تلعبه الدول في نصرة اللاجئين السوريين من خلال الموارد واستضافة السوريين، بما في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول الخليج العربية.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة دولة قطر لدى حلف الناتو بمساعد الأمين العام الجديد لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية سعادة اليخاندرو الفارو قونزاليز ، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر وحلف الناتو والتأكيد على أهمية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، حيث تمت الاشارة الى اتفاق الشراكة الفردية والتعاون الذي تمت اجازته مؤخرا كإشارة واضحة على متانة العلاقات بين دولة قطر والناتو. كما تم خلال اللقاء ، النقاش حول الترتيبات المتعلقة بانعقاد الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة اسطنبول للتعاون الذي تستضيفه دولة قطر هذا العام ، والذي يعتبر امتدادا لجهود دولة قطر المتواصلة في سبيل توفير الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم. يذكر أن السيد اليخاندرو الفارو قونزاليز تولى مؤخرا منصب مساعد الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية والذي يعتبر من المناصب الهامة في حلف الناتو.

جهاز قطر يحظى بإمكانيات كبيرة لدعم عمليات الاستحواذ في بريطانيا الانسحاب البريطاني يعود بفوائد كثيرة على دول الخليج أكّد تقرير حديث صدر مؤخّرًا عن "أورينت بلانيت للأبحاث"، وهي وحدة مستقلة ضمن "مجموعة أورينت بلانيت"، تحت عنوان "لماذا الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي مهم بالنسبة لدول الخليج العربي"، بأن الانسحاب المرتقب للمملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقًا واسعةً لترسيخ العلاقات الثنائية القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتّحدة، ما من شأنه أن يعود بالمنفعة الكبيرة على منطقة الخليج العربي التي تواصل الجهود الحثيثة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رئيسة على الخارطة العالمية. ورصد التقرير التأثيرات الاقتصادية التي يُتوقّع أن يُحدثها الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الأسواق الخليجية. كما تضمّن دراسة مرجعية شاملة للوقوف على أهم الأساليب والركائز الأساسية الواجب اتّباعها في المجال الاستثماري لتعزيز آليات اتّخاذ القرارات التجارية وصياغة الخطط الإستراتيجية المتكاملة لدفع مسيرة النمو والتطوّر الاقتصادي والاستثماري في منطقة الخليج العربي في ضوء الانسحاب البريطاني الوشيك. تداعيات محتملة وقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشكّل التداعيات المحتملة لخروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي موضع اهتمام مشترك بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. صحيحٌ أن العديد من الخبراء والمحلّلين الاقتصاديين يستبعدون فرضية تأثّر الاقتصادات الخليجية بقرار الانسحاب، لكن لا تنتفي الحاجة لضرورة النظر والاستيعاب الكامل لكافة الجوانب والزوايا المتعلّقة بهذا القرار التاريخي المرتقب. وهنا تبرز أهمية التقرير البحثي الحديث الصادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" كونه يوفّر نظرة معمّقة حول أهم التداعيات والتأثيرات المحتملة للانسحاب البريطاني، وتحديدًا تلك التي تهم الدول الخليجية". وتوقّع التقرير أن تشهد العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة المتّحدة ودول الخليج العربي تطوّرًا ملحوظًا في الفترة المقبلة بالنظر إلى مساعي بريطانيا، التي تعد خامس أكبر اقتصادات العالم، لترسيخ حضورها الاستثماري في الأسواق غير الأوروبية، في خطوة طموحة للتعويض عن الخسائر الفعلية في السوق الداخلية؛ غير أن العلاقات الاستثمارية بين الدول الخليجية والمملكة المتّحدة تبقى رهنًا بمدى متانة العلاقات الفردية التي تجمع بين الطرفين. علاقات متبادلة كما سلّط التقرير الضوء على الإمكانات والآفاق المتاحة لتوطيد العلاقات المتبادلة بين كلا الطرفين، مع التركيز بشكل خاص على التعديلات الأساسية والمفاوضات الجارية بين هذه الدول لضمان الحفاظ على الروابط التجارية الثنائية وعدم تأثّرها بعملية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، سيّما في أعقاب الجهود الأخيرة التي لم يُكتب لها النجاح في التوصّل إلى اتّفاقية تجارة حرّة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة. ومن خلال دراسة المخرجات البحثية والتحليلية الدولية، خلص التقرير إلى أن تداعيات الانسحاب البريطاني لن تؤثّر بالشكل الكبير على الأسواق الخليجية على المدى المتوسّط إلى الطويل، في حين من المتوقّع أن تواجه أسواق المال والعملات جملة من التحديات ذات الصلة على المدى القصير. إجراءات إستراتيجية وأظهر التقرير أن قرار الانسحاب البريطاني سيكون له وقع إيجابي على مستوى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتّحدة والدول الخليجية، والذي بدأ يتجلّى عبر الإجراءات الإستراتيجية التي اتّخذتها كل من الإمارات والبحرين خلال العام الماضي للدخول في اتّفاقية تجارية ثنائية من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بين الإمارات وبريطانيا ليصل إلى 135.24 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2020. هذا بالإضافة إلى إبرام كل من الدولتين اتّفاقية لتجنّب الإزدواج الضريبي خلال العام الجاري. وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، كشف التقرير أن المملكة تتطلّع بتفاؤل حيال تداعيات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على السوق المحلية، نظرًا إلى المكانة الاقتصادية العالية التي تتبوّأها المملكة بصفتها واحدة من أكبر الشركاء الإستراتيجيين للمملكة المتّحدة في منطقة الشرق الأوسط بحجم صادرات تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز الـ 5.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي. في حين بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتّحدة حوالي 62 مليار جنيه إسترليني في العام نفسه. ومع ذلك، اتّخذت السعودية سلسلة من التدابير الوقائية، التي تمثّلت في إعادة النظر بسياساتها الاستثمارية، بعد صدور نتائج الاستفتاء الأوروبي، وسط تحذيرات الخبراء من مخاطر اقتصادية قد تتكبّدها السوق السعودية في حال دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة الركود، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل عائقًا أمام الجهود الاقتصادية الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية تحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030". توافد سياحي وعلاوةً على ذلك، من المتوقّع أن يسهم تراجع الجنيه الإسترليني في تباطؤ التوافد السياحي البريطاني إلى المنطقة، وكذلك خفض النشاط الاستثماري الخليجي في قطاع الطيران البريطاني الذي تستحوذ كل من قطر وأبو ظبي على حصّة فيه. وبالنظر إلى قطر التي تعد ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتّحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، بيّن التقرير أن صندوق الثروة السيادية القطري يحظى بالإمكانات والفرص المواتية لدعم عمليات الاستحواذ في السوق البريطانية. واختتم أبوزكي: "ينظر الخبراء بعين المتفائل إلى مستقبل العلاقات التجارية القوية بين المملكة المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بصرف النظر عن النتائج النهائية لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولعل خير مثال على ذلك الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين البريطانيين وكذلك العالميين للاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات العربية المتّحدة التي تواصل مسيرة التحوّل الذكي والتطوّر الشامل لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا متكاملًا يواكب احتياجات ومتطلّبات القرن الحادي والعشرين على الأصعدة كافةً.

3 مؤسسات عالمية تنضم الي البرج العالم الحالي 90 % نسبة الاشغال وبرنامج التاجير لم يتغير أعلن "ايرفن سيلار" رئيس مجموعة "سيلار" العقارية البريطانية وهي المجموعة المطورة لبرج شارد " احد الاستثمارات القطرية الضخمة في لندن ، وأعلى ناطحة سحاب في أوربا ، إن برج شارد عصي حتى الآن على التأثر بتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي، وقال " سيلار " خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاصمة لندن ، ان هناك 3 مؤسسات بريطانية وعالمية جديدة ستنضم الي قاطني برج " شارد" ، حيث ستؤجر ما يصل الي 20الف قدم مربع للشركات الثلاثة ، وهم وكالة " JLL " الامريكية للاستشارات العقارية ومؤسسة "Knight Frank" البريطانية احد المؤسسات العقارية في بريطانيا ، ومؤسسة "Tabcorp" الاسترالية التي تعد واحدة من اضخم مؤسسات مشغلي الالعاب الالكترونية . واضاف " سيلار " ان الخروج من الاتحاد الأوربي لا يعني الخروج المطلق فبرنامج التأجير في شارد يمضي على قدم وساق رغم ما يلحظه البعض من تباطؤ في السوق كما أن مفاوضات أخرى تمضي على قدم وساق للتأجير لمزيد من الشركات ، مشيرا الي ان مؤسسة "Tabcorp" الاسترالية أجرت مساحة قدرها 7000 قدم مربع في الطابق الثالث عشر من المبنى كمقر يعمل فيه سبعون من موظفيها العاملين في خدمتها عبر الإنترنت. في الوقت نفسه فإن شركة( Duff & Phelps) الادارية البريطانية والمشرفة على إدارة متاجر " بي إتش إس " بعد قرار تصفيتها وشركة (سيج) العملاقة لبرامج الكمبيوتر ، وافقتا على زيادة المساحات التي تشغلها كمقرات إدارية في برج" شارد" . ومع انضمام الثلاثة شركات الجديدة الي برج " شارد يكون قد تم تأجير مايقارب 20 ألف قدم مربع في شارد إلى أن نسبة الإشغال في البرج الذي يملكه سيلار بالشراكة مع الصندوق الاستثماري القطري وصلت إلى 90% من مساحته حتى الآن ، وجاءت تصريحات " سيلار " وسط مخاوف من عدم الوضوح الناجم عن التصويت في الاستفتاء الأخير لبريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي وإمكانية أن يزعزع ذلك الثقة في الاستثمارات البريطانية وفي سوق العقارات بلندن. وكانت ادارة برج " شارد" احد الاستثمارات القطرية الضخمة في لندن واعلي قمة في اوروبا ، قد استقبلت واحدة من اقدم دور النشر والصحافة في العالم وهي مؤسسة " بود" البريطانية التي تصدر مجلة " البرلمان " الاوروبية ، لتنضم الي 27 شركة ومؤسسة عالمية للاقامة في برج " شارد". ويذكر أن برج "شارد" يعد من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا حيث تمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة البرج وباقي النسبة لمؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية الشهيرة، وقد تم افتتاح البرج في 7 من يوليو من عام 2012، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني والأمير البريطاني "أندرو" دوق مقاطعة "يورك" البريطانية.

3 مؤسسات عالمية تنضم الي البرج العالم الحالي 90 % نسبة الاشغال وبرنامج التاجير لم يتغير أعلن "ايرفن سيلار" رئيس مجموعة "سيلار" العقارية البريطانية وهي المجموعة المطورة لبرج شارد " احد الاستثمارات القطرية الضخمة في لندن ، وأعلى ناطحة سحاب في أوربا ، إن برج شارد عصي حتى الآن على التأثر بتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي، وقال " سيلار " خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاصمة لندن ، ان هناك 3 مؤسسات بريطانية وعالمية جديدة ستنضم الي قاطني برج " شارد" ، حيث ستؤجر ما يصل الي 20الف قدم مربع للشركات الثلاثة ، وهم وكالة " JLL " الامريكية للاستشارات العقارية ومؤسسة "Knight Frank" البريطانية احد المؤسسات العقارية في بريطانيا ، ومؤسسة "Tabcorp" الاسترالية التي تعد واحدة من اضخم مؤسسات مشغلي الالعاب الالكترونية . واضاف " سيلار " ان الخروج من الاتحاد الأوربي لا يعني الخروج المطلق فبرنامج التأجير في شارد يمضي على قدم وساق رغم ما يلحظه البعض من تباطؤ في السوق كما أن مفاوضات أخرى تمضي على قدم وساق للتأجير لمزيد من الشركات ، مشيرا الي ان مؤسسة "Tabcorp" الاسترالية أجرت مساحة قدرها 7000 قدم مربع في الطابق الثالث عشر من المبنى كمقر يعمل فيه سبعون من موظفيها العاملين في خدمتها عبر الإنترنت. في الوقت نفسه فإن شركة( Duff & Phelps) الادارية البريطانية والمشرفة على إدارة متاجر " بي إتش إس " بعد قرار تصفيتها وشركة (سيج) العملاقة لبرامج الكمبيوتر ، وافقتا على زيادة المساحات التي تشغلها كمقرات إدارية في برج" شارد" . ومع انضمام الثلاثة شركات الجديدة الي برج " شارد يكون قد تم تأجير مايقارب 20 ألف قدم مربع في شارد إلى أن نسبة الإشغال في البرج الذي يملكه سيلار بالشراكة مع الصندوق الاستثماري القطري وصلت إلى 90% من مساحته حتى الآن ، وجاءت تصريحات " سيلار " وسط مخاوف من عدم الوضوح الناجم عن التصويت في الاستفتاء الأخير لبريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي وإمكانية أن يزعزع ذلك الثقة في الاستثمارات البريطانية وفي سوق العقارات بلندن. وكانت ادارة برج " شارد" احد الاستثمارات القطرية الضخمة في لندن واعلي قمة في اوروبا ، قد استقبلت واحدة من اقدم دور النشر والصحافة في العالم وهي مؤسسة " بود" البريطانية التي تصدر مجلة " البرلمان " الاوروبية ، لتنضم الي 27 شركة ومؤسسة عالمية للاقامة في برج " شارد". ويذكر أن برج "شارد" يعد من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا حيث تمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة البرج وباقي النسبة لمؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية الشهيرة، وقد تم افتتاح البرج في 7 من يوليو من عام 2012، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني والأمير البريطاني "أندرو" دوق مقاطعة "يورك" البريطانية.

سعيًا منها إلى تعزيز الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، قررت سفارات كل من: إسبانيا وألمانيا وإيطالي والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبولندا ورومانيا والسويد وفرنسا وقبرص وكرواتيا والنمسا وهنجاريا (المجر) وهولندا واليونان، إضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني في قطر والمعهد الفرنسي في قطر، توحيد جهودها في مجال الثقافة من خلال التوقيع على الوثيقة التأسيسية لشبكة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (أونيك EUNIC) في قطر. واستضافت سفارة هولندا حفل التوقيع كونها تحتل الرئاسة المحلية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في قطر للشطر الأول من عام 2016، وقد أقيم الحفل اليوم بحضور ممثل عن وزارة خارجية دولة قطر، والسيد فالح عجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون، ممثلًا عن سعادة وزير الثقافة والرياضة السيد صلاح بن غانم العلي. أما شبكة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (أونيك) في قطر، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وهي تجمع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثلة في قطر بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتطوير التبادل بين الشباب الأوروبي والقطري وتنمية تبادل الفنانين الأوروبيين والقطريين. وستساهم شبكة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (أونيك) في قطر في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة قطر ودعم التنوع الثقافي لأوروبا. وشبكة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (أونيك) هي شبكة أوروبية تضم معاهد وطنية للثقافة، يشارك فيها 35 عضوًا من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أكثر من 150 بلدا حول العالم. ويعمل أعضاء شبكة أونيك في مجالات الفن واللغات والشباب والتعليم والعلوم وشؤون المجتمع والحوار الفكري والتنمية. أما على الصعيد المحلي، فيجتمع أعضاء أونيك ضمن أكثر من 100 شبكة محلية في مدن ومناطق وبلدان مختلفة بهدف المساهمة في مشاريع وبرامج مشتركة وتعزيز دور الثقافة في علاقات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية على حد سواء. ويقوم المكتب العالمي لشبكة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (أونيك) الذي مقره في بروكسيل بدعم عمل شبكات أونيك كافة حول العالم.

شهدت الدوحة، توقيع بروتوكولات ثقافية مشتركة بين قرابة 18 دولة أوروبية، بحضور السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة، وذلك بالإنابة عن سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة. وجاء الحضور القطري لتوقيع هذه البروتوكولات بدعوة من السفارة الهولندية بالدوحة، تقديرًا من قبل الدول الأوروبية لدولة قطر، وما تشهده من زخم ثقافي وفني متنوع. وأبدى ممثلو الدول الأوروبية خلال حفل التوقيع رغباتهم في إقامة سنوات ثقافية مع دولة قطر، انطلاقًا من انفتاح الثقافة القطرية على الثقافة الأوروبية من ناحية، علاوة على عضوية قطر الفاعلة في المنظمة الفرانكفونية من ناحية أخرى، وهو ما قابله السيد فالح الهاجري بترحيب كبير. مبديًا سعادته بهذا الحرص الأوروبي على إقامة سنوات ثقافية مع دولة قطر. وعلى هامش التوقيع، تبادل سعادة السيد هانس أودو موتسل، سفير ألمانيا لدى الدوحة، أطراف الحديث مع السيد فالح الهاجري حول السنة الثقافية المرتقبة بين قطر وألمانيا 2017، خلال العام المقبل. مبديًا سعادته بإقامة هذه السنة، لتشمل كافة ألوان الثقافة والفنون. واستفسر السفير الألماني لدى الدوحة عن أسباب غياب الثقافة والفنون القطرية عن الحدث الرياضي الذي شهدته ويسبادن الألمانية أخيرًا، وهو ما رد عليه الهاجري بأن العام المقبل سيشهد مشاركات أوسع للثقافة والفنون خلال هذه الفعالية الرياضية. مؤكدًا أن السنة الثقافية بين البلدين ستكون نموذجية في تقديم الثقافة والفنون. واتفق ممثلو الدول الأوروبية المشاركون في حفل التوقيع على الالتقاء معًا بمقر وزارة الثقافة والرياضة للتباحث مع المسؤولين لتعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك، في إطار العلاقات القوية التي تربط قطر مع الدول الأوروبية، وتمتع قطر بعضوية منظمة الدول الفرانكفونية، وإقامة فعاليات مشتركة مع الدول الأعضاء، على نحو ما تشهده الدوحة سنويًا من إقامة فعاليات فرانكفونية في هذا الشأن. وقال الهاجري إنه سيتم عقد اجتماع قريبًا بمقر وزارة الثقافة والرياضة مع ممثلي الدول الأوروبية، بغية دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافية والفنية، في ظل إشادة ممثلي الدول الأوروبية بتطور المشهد الثقافي والفني والرياضي في دولة قطر على مختلف مستوياته.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة العمل ، مرحبا بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في هذا الصدد. وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها اليوم مع السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي، وقد لمس رغبة كبيرة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتطورات التشريعية في هذا الشأن".. لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم. وقالت السيدة مانريكه في هذا السياق "التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب أمر طبيعي.. فنحن في الاتحاد الاوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة، وأيضا في عام 2008 إبان الأزمة المالية". من جانبه، أكد السيد الجمالي أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها، خاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. وقال الجمالي، خلال الاجتماع، "هناك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن".. مشيرا إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم، بينما توجد سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء، مضيفا "هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات، لكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات". وقدم الجمالي شرحا متكاملا لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.. مؤكدا أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي، وتتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، الدكتور نيكولاس ويسكوت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيئة العمل الخارجي لدى الاتحاد الأوروبي. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.