صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر. ويأتي هذا القانون الذي تقدم به الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج في إطار ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر. وبمقتضي هذا القانون فان العقوبة الخاصة بالاتجار في البشر تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و500 ألف دهم "أي ما يعادل ألف يورو و50 ألف يورو" وتزداد حدة هذه العقوبات حسب الحالة التي تم خلالها ممارسة الاتجار. فإذا تعلق الأمر بقاصر أو ضد شخص يعاني وضعية صعبة، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلي 30 سنة. يشار إلي أن المغرب سبق أن صادق علي مختلف القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر.

سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

كشف تقرير للأمم المتحدة، صدرت نسخة منه من مكتبها الإقليمي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن وقائع مثيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، وقال إن هذه الجريمة تشكل ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة بعينها، كما كشف عن أن هذه الظاهرة ووفقا لما كشفت عنه التحقيقات فإن ضحاياها يأتون من 124 دولة ويحملون نحو 152 جنسية. كما أعلن التقرير، الذي عرضه مسعود كريمكو المدير الإقليمي لمكتب اﻷمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، عن أن هناك 2 مليار نسمة عرضة لهذه الجريمة بمختلف دول العالم كونهم عراة من أي تغطيات توفر لهم اﻷمن الاقتصادي والاجتماعي منوها بالجهود الضخمة التي تبذلها اﻷمم المتحدة من أجل محاصرة هذه الجريمة. ولفت التقرير، وفقا لما عرضه المسؤول اﻷممي الإقليمي "كريمكو"، إلى أن أكثرية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من النساء والفتيات واﻷطفال بنسبة 72%، كما أن منطقة الشرق اﻷوسط وإفريقيا اﻷكثر معاناة منها حيث إن 68% من ضحايا هذه الجريمة ينتمون إلى هذه المنطقة بسبب الفقر، كما أن الدول اﻷكثر ثراء هي المقصد لهؤلاء الضحايا وعلى رأسها غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. وأفاد التقرير بأن جرائم تنظيم داعش الإرهابي يمكن أن تسهم في زيادة أعداد ضحايا هذه الجريمة. وقال التقرير إن هناك مبادرات عربية تدعمها اﻷمم المتحدة تقوم دول بتمويلها مثل النرويج وقطر من أجل مكافحة هذه الجريمة، وأثنى كثيرا على تعاون مصر ودول الخليج في التصدي لهذه لظاهرة.

أكد علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وعضو الوفد القطري في الاجتماع الأول للجنة الخبراء المنبثقة عن مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الخبراء العرب خلال اجتماع اللجنة وافقوا على أن يتم مناقشة الاقتراح المقدم لمشروع الاتفاقية على أنه برتوكول، وسيتم مناقشة كافة نصوصه وبنوده وسيكون تحت عنوان "البرتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر". وأشار إلى أن دولة قطر قامت بعمل كبير وجهد رائع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف في تصريحات خاصة لـــ" بوابة الشرق" أن قطر تمتلك منظومة تشريعية وقانونية متميزة لمكافحة الاتجار بالبشر وأن التشريعات والقوانين القطرية في هذا المجال تتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وخاصة كل ما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية. وقال اليربوع إن هناك عمليات تحديث وتطوير بصفة مستمر لمنظومة التشريعات القطرية علي وجه العموم وفي هذا الملف على وجه الخصوص من أجل مواكبة كل المستجدات العصرية وسد كل النوافذ لمن يقوم بمثل هذه الجريمة.

قال الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، أن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر ، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة ، الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. وأضاف الملا خلال اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن المؤسسة تقوم أيضاً فيما يتعلق بمجال الحماية بتصنيف الفئات ، والدعم الكامل للضحايا ، ودار الإيواء الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية تعزيزاً الإطار التشريعي من خلال الشراكة والتنسيق لتبني آلية إحالة وطنية للضحايا ، والشراكة مع جهات دولية كجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أما في مجال بناء القدرات فأكد أن المؤسسة شاركت في المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ، وإعداد أدلة إرشادية ، وتنفيذ البرنامج الايوائي ، وإنشاء العيادة القانونية للاستشارات في هذا المجال. الوعي المجتمعي وتحدث المدير التنفيذي للمؤسسة عن التحديات التي تواجهها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وتتمثل في عدم وضوح مفهوم أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى بعض الأفراد العاملين في الجهات الحكومية و الغير حكومية، وعدم وجود قرارات تنفيذية و إجرائية للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشان مكافحة الاتجار بالبشر بحيث يتم من خلالها التطبيق الأمثل له، وضعف الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، موصياً بضرورة تعزيز قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون و مجال مقدمي الخدمات، والاستمرار في بناء تحالفات وشراكات على المستوى الوطني والإقليمي، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن جانبه قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول أن جريمة الإتجار بالبشر في القوانين الدولية محددة بشكل دقيق، حيث هناك خلط شائع لدي الكثير بعض الجرائم الجنائية والجريمة الإتجار بالشر، مؤكداً أن جريمة الاحتيال على سبيل المثال كالمتاجرة بالتأشيرات وتهريب الخادمات لا تعتبر جرائم إتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، لذا يجب الفصل بيه هذه الجرائم بشكل دقيق. وأكد أن عدد جرائم الإتجار بالبشر التي أحيلت إلى النيابة العامة في قطر حتى الآن جريمتين فقط ، وإحداهما تم التحفظ عليها بعد التحقق منها والتأكد أنها ليست جريمة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، لافتاً إلى ضرورة توعية وتثقيف ارباب الأعمال بالقانون وحفظ حقوق العامل بشكل يتيح العدالة ويمنع انتشار مثل هذه الجرائم. جهود المكافحة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الاستضعاف او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة القسرية او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء. وشدد على أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإتجار بالأشخاص يجب ان تستند إلى التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وأن يكون هدف هذه الإجراءات هو حماية حقوق الإنسان، وأن إلتزامات القائمين بهذه الواجبات هي احترام حقوق الإنسان بالاعتراف بالحق والامتناع عن التدخل لمنع الحق، واتخاذ كل ما يلزم لضمان التمتع بالحق أو تقديم المساعدة المباشرة. ونظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية صباح اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص في دولة قطر، والذي يقام من 20 إلى 21 أغسطس بفندق "الريتز كارلتون". وسيتم التطرق خلال اللقاء التشاوري إلى أنشطة الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالأشخاص من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الإتجار بالأشخاص، خاصة حول المرأة والتي تعد أكبر المتضررين.

تستكمل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي للمدارس "كلنا إنسان" التي أطلقتها المؤسسة خلال العام الأكاديمي 2012 – 2013. ويسعى برنامج "كلنا إنسان" في مرحلته الثانية إلى تحقيق عدد من الأهداف منها توعية الفئة المعنية بمفهوم الإتجار بالبشر وأشكاله وأساليبه، والتعرف على القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، وإدراك الواقع الحالي لدولة قطر حول موضوع الإتجار بالبشر، إضافة إلى تحديد أدوار ومهام المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر. وقد تم اختيار عدد 18 مدرسة من كافة المراحل لتطبيق البرنامج في مرحلتة الثانية، إضافة إلى استكمال العمل مع المدارس التي تم تطبيق البرنامج بها في المرحلة الأولى. يذكر أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى 12 مدرسة من المراحل المختلفة، ولاقى نجاحا كبيرا وتفاعلا من الطلاب والمسؤولين في المدارس.