أصدر مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، قرارا يقضي بإلغاء الترخيص الخاص بتأسيس شركة "الاتصالات الضوئية"، وهو الأمر الذي جاء نتيجة للمشكلات التأسيسية التي عانت منها الشركة، وفقا لما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط". وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير 2008 على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، هي شركة "الاتصالات الضوئية"، و"الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة"، وشركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في المملكة. ويأتي قرار إلغاء الرخصة في وقت شهد فيه قطاع الاتصالات السعودي إيقاف مجموعة من أسهم شركات القطاع عن التداول بسبب بعض المشاكل المالية والتأسيسية التي واجهتها شركات مدرجة. وفي سياق مختلف، تدرس المملكة خلال الفترة الحالية إمكانية توفير خدمات "النطاق العريض" في أنحاء البلاد كافة، وهي الخدمة التي ستحقق في حال إقرارها خطوات جديدة في ما يتعلق بتوفير شبكة ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب أنواع الخدمات جميعها في أنحاء المملكة كافة، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تقنية الاتصالات حول العالم تطورات ملحوظة. وتعاني كثير من مدن وقرى ومحافظات المملكة خلال الفترة الحالية من بطء شديد في خدمات الإنترنت.

حذر المكتب الاتحادي لأمان تقنية المعلومات من أن فيروسات التروجان وغيرها من الفيروسات الضارة لا تكمن في مواقع الإنترنت المشبوهة فحسب، بل إن بعض المواقع الشهيرة قد تكون أيضاً مصدراً لمثل هذه البرمجيات الخبيثة التي تستخدم للتحكم في جهاز المستخدم وإلحاق الأضرار به. وأوضح المكتب، الذي يتخذ من مدينة بون مقراً له، أن بعض الإعلانات التي تنتشر على العديد من الصفحات الآمنة قد تحمل برامج خبيثة يتم تسريبها إلى أجهزة الزوار، حيث أن معظم هذه الإعلانات يتم إدارتها عن طريق برمجيات تابعة لشركات أخرى، في حين يملك مشغلو الموقع الفعليون سيطرة محدودة عليها. ومن الحوادث التي وقعت مؤخراً انتشار الفيروسات الضارة على الصفحات الأوروبية لموقع ياهو الشهير في الفترة من 31 ديسمبر وحتى 3 يناير، وقد لفتت هذه الحادثة الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر أيضاً والتزود ببرامج لمكافحة الفيروسات حتى عند تصفح المواقع ذائعة الصيت. لذا يوصي مكتب أمان تقنية المعلومات بأن تكون برامج المكافحة مُحدثة، لأن هذه البرمجيات الضارة غالبا ما تبحث لنفسها عن ثغرة أمنية في نظام التشغيل أو متصفح الإنترنت أو بعض البرامج مثل فلاش وجافا، لذا يفضل أن تكون برامج الحماية محدثة بآخر تعريفات لمثل هذه الفيروسات والبرامج الخبيثة.

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس. وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة. وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فان الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه. وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع جوجل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966% في الأشهر الستة الماضية.

أعلنت شركة سامسونج عن منصة جديدة الهدف منها هو تمكين المستخدمين من إدارة جميع أجهزتهم المنزلية المتصلة بالإنترنت، وغيرها من الأجهزة عن طريق تطبيق ذكي واحد. وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن "سامسونج سمارت هوم" (Samsung Smart Home)، وهو الاسم الذي ستحمله المنصة المرتقبة، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس" 2014 (CES 2014) المزمع عقده بعد غد الثلاثاء في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، على أن يتم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري. وستقوم المنصة مبدئيًا بتزويد المستخدمين بثلاثة خدمات رئيسية هي، "التحكم بالأجهزة" (Device Control)، و "عرض المنزل" (Home View)، و"خدمة الزبون الذكية" (Smart Customer Service). حيث سيكون الهدف من خدمة "التحكم بالأجهزة" السماح للمستخدمين بالوصول إلى إعدادات مخصصة لجميع الأجهزة الخاصة بهم عن طريق الهواتف الذكية أو أجهزة التلفاز الذكية. وستتيح الخدمة للمستخدمين أيضًا استخدام الأوامر الصوتية بواسطة الساعة الذكية التابعة للشركة "جالاكسي جير" (Galaxy Gear) بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء، نمو إقبال الأمريكيين على التسوق عبر الإنترنت في اليوم المعروف باسم "الإثنين الافتراضي" الذي يشهد عروضا ترويجية كبيرة على غرار "الجمعة السوداء" التي تطلق فيها سلاسل المتاجر الحقيقية عروضها في اليوم التالي لعيد الشكر. زادت مبيعات "الاثنين الافتراضي" أمس بنسبة 16% إلى 29.2 مليار دولار بحسب مؤشر أدوبي ديجيتال إيندكس لبيانات التسوق. وأضافت مؤسسة أدوبي، أن إجمالي مبيعات الإنترنت منذ بدء موسم التسوق يوم الخميس مع عيد الشكر حتى أمس زاد بنسبة 26% لتمثل حوالي 10% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال هذه الفترة.وفي تقرير منفصل ذكرت شركة آي.بي.إم للكمبيوتر أن مبيعات الإثنين الافتراضي زادت بنسبة 20.6% عن اليوم نفسه من العام الماضي. وزادت المبيعات عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي بنسبة 55% عن العام الماضي. وقال جاي هندرسون مدير التخطيط بقطاع التجارة الذكية في آي.بي.إم "مازلنا نرى حركة جذرية في التجارة الرقمية حيث أكد الإثنين الافتراضي مجددا أنه نجم موسم التسوق.

نصحت وزارة الداخلية بعدم الإنسياق وراء عروض العمل التي يتم الإعلان عنها بواسطة الإنترنت، قبل التحقق من هذه العروض وبيانات الجهات المعلنة، وذلك من خلال 3 خطوات. وأوضحت "الداخلية"، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن هناك إجراءات يمكن من خلالها اكتشاف عروض العمل الوهمية التي تصلك عبر الإنترنت، حيث يمكنك معرفة العرض وهمياً إذا اشتمل على ما يلي: * إذا كان عرض العمل مُبهماً أو يتطلب تحويل مبالغ مالية أو يطلب معلومات شخصية أو خاصة بالبطاقة الائتمانية.. * إذا كان رقم هاتف الشركة لا يعمل أو لم يوضع في الخدمة أو اذا كان التواصل فقط مقتصراً على البريد الالكتروني. * إذا طُلب منك التواصل عبر عناوين بريد الكتروني مجانية مثل (gmail,hotmail,yahoo) وغيرها. وشددت "الداخلية" على أهمية البحث عبر الإنترنت عن الشركة ونشاطاتها وعناوين التواصل وأسماء الأشخاص العاملين فيها للتأكد من مصداقيتها قبل تزويدهم بأي معلومة.

أكد الرئيس التنفيذي لـ"جوجل"، إريك شميدت، أن مشكلة التجسس يمكن أن تنتهي خلال العقد المقبل، عن طريق التشفير الجيد لخدمات الاتصال، مشيراً إلى تحسين خدمات التشفير سيساعد الناس على التغلب على الرقابة الحكومية. وخلال محاضرته في جامعة جون هوبكنز الأمريكية أمس الأربعاء، والتي نشرت مقتطفات منها صحيفة الـ"جارديان" البريطانية، دعا شميدت، الصين وغيرها من الدول التي تحد الحرية على الإنترنت، إلى إنهاء تقييد الحرية على الانترنت متحدثاً إلى المستخدمين بقوله: "أولاً سيحاولون منعك من الدخول إلى الإنترنت، ثانياً سيحاولون منعك من التسلل، ثالثاً ستربح". ويقول شميدت هذا حقاً ما اعتقده، لأن ميزان القوى تغير، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقة ليتمكن العالم من القضاء على الرقابة أو حتى مجرد إمكانية الرقابة خلال عقد من الزمن. وتحدث إريك خلال محاضرته عن الوثائق التي سربها العميل الأمريكي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية التي تحدثت عن "استغلال" الوكالة لـ"جوجل" وغيرها من الشركات في التجسس على المستخدمين بحسب قوله. وقال، إن أنشطة وكالة الأمن القومي في هذا الصدد، إن كانت حقيقية، فهي عمل شائن، واحتمال أن يكون غير قانوني أيضاً.

كشفت وثائق لمنظمة معنية بحماية الخصوصية، نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا عن محتواها، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من ألف شركة تبيع أجهزة تنصت على الإنترنت، تمكن أي شخص من مراقبة كابلات الألياف الضوئية، وتسجيل اتصالات عبر الإنترنت، وبعض هذه الأجهزة يسهل استعماله من قبل أي شخص. وأوضحت الوثائق أن هذه الشركات، بينها شركات بريطانية كبيرة، تمنح بلدانا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قدرة عالية على التجسس، تساوي تقريبا تلك التي تملكها وكالة الأمن القومي الأميركية. وحللت مؤسسة "برايفاسي إنترناشيونال" كتيبات دعائية وزعت خلال مؤتمرات في دبي وواشنطن وكوالالامبور وباريس ولندن، حيث ادعى المحللون التابعون للمؤسسة أنهم يرغبون في شراء هذه الأجهزة. يشار إلى أن "برايفاسي إنترناشيونال" هي مؤسسة بريطانية تنشط في مجال الدفاع عن الخصوصية. وأوضحت الوثائق أن شركات فرنسية وإسرائيلية وبريطانية وأميركية عرضت على حكومات بعض الدول أنظمة تسمح لهم بالتجسس على الإنترنت، وأضافت أن 338 شركة من فرنسا وإسرائيل وأميركا وبريطانيا، قدمت نحو 97 تقنية مختلفة تستغل في أنشطة التجسس. ومن الشركات التي ركزت عليها "برايفاسي إنترناشيونال"، شركة "أدفانسد ميدل إيست سيستيمز" التي تتخذ من دبي مقرا لها، إذ قدمت جهازا يدعى "سيريبرو" له القدرة على جمع المعلومات من كابلات الألياف البصرية المستخدمة في توصيل شبكة الإنترنت. ويعطي الجهاز القدرة على التجسس على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغرف "الدردشة" ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الأجهزة التي طرحتها الشركات للبيع، سيارات خاصة للتجسس، كاميرات خفية، وأجهزة لتحديد مكان الهواتف المتحركة. وقالت الشركات المختصة في هذا المجال إن بيع مثل هذه الأجهزة لا يتخطى حدود القانون، مشيرة إلى أنها تساعد حكومات الدول على مواجهة الإرهاب.