** معظم البدون ينحدرون من الإمارات الشمالية الفقيرة ** المستقبل قاتم أمام آلاف المحرومين من أبسط حقوق العيش الكريم ** أبوظبي كانت تتعامل معهم كمواطنين لحاجتها اليهم ثم تنكرت لحقوقهم لاحقاً في فبراير الماضي سلطت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعام 2018، الضوء على حال معدومي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة البدون. وقدرت المنظمة في تقريرها الصادر في فبراير الماضي، عدد البدون في الإمارات بنحو 15 ألف شخص، يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها. جذورهم: وفي تقرير نشره موقع الخليج أونلاين، ينحدر معظم البدون من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبوظبي أو دبي. وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة مع دولة جزر القمر في عام 2008 لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي، وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر، وأمهلوا حينها الحاصلين عليها مدة عام لمغادرة البلاد، كما منحت الإمارات الجنسية لعدد قليل نسبياً من البدون. وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج، أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971. فعندما اتحدت الإمارات السبع المكونة للبلاد صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت القضية إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ، ممَّا أدى إلى تفاقم المشكلة لاحقاً. وكانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد؛ فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية. ولكن بدأت الحكومة، مع مرور الوقت، تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى انحدر حالهم إلى وضعهم اليوم، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية أدّى إلى تفاقمها. وتردُّد الحكومة، أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم أخفوا جوازاتهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين. وتشتكي الإمارات من الخلل في التركيبة السكانية؛ فنسبة المواطنين فيها تبلغ 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85%، وبينما تصل نسبة العمالة بين الوافدين إلى 91% فإنها تتقلص بين المواطنين إلى 9% فقط. مستقبل غامض لا أحد يعرف مستقبل البدون في العالم، وهم يحاولون لفت الأنظار إلى قضيتهم المعقدة، التي لا تحظى باهتمام حقوقي كبير، تارة بإشعال الشموع، وتارة بحرق أنفسهم. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت في 2014 خطة لإنهاء انعدام الجنسية بحلول 2024، ولكن لا أحد يعرف ما هو مستقبل البدون، ولم يجد أحد حلّاً نهائياً لمشكلتهم. ولم تعرض أي من الدول المعنية من الأساس أرقاماً رسمية عن عدد البدون بها. لكن المفوضية كانت قد أوصت بعدة نقاط لمنع انعدام الجنسية للأطفال: إعطاء المواليد جنسية البلد التي يولدون بها في حالة كانوا بلا جنسية، وتغيير القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بجنسية الأم وتحصر تجنيسهم فقط بجنسية الأب، وإلغاء القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بسبب عرقي أو ديني، وكفالة نظام عالمي لتسجيل المواليد لمنع حالات انعدام الجنسية. والعقدة الكبرى في طريق الطفل عديم الجنسية عادة هي التعليم، فمعظم المدارس تتطلب أوراقاً شخصية، وتضيف مصروفات زائدة على الأجانب.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات، تراجعاً امس، جراء تعاملات الأسواق العالمية، وبلغ معدل التراجع 0.5% خلال تعاملات الأسواق المحلية في سوق الذهب الإماراتي، على عكس الأسعار الإيجابية المتواصلة منذ الأسبوع الماضي، وسجلت أوقية الذهب، سعر 4.759 درهما، مقابل 4.766 درهما سعرها الاثنين، وانخفض سعر جنيه الذهب إلى 1.071 درهما، مقارنة بسعره الماضي عند 1.073 درهما، وعن عيار 14 فوصل سعره إلى 89.27 درهم، بعد أن بلغ 89.40 درهم.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، أنّ النزاع المسلح في اليمن تسبب في مقتل 1604 طفل، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي الانقلابية. وطالب المسؤول الإعلامي للمرصد الأورومتوسطي علاء البرغوثي، في كلمته نيابة عن المنظمتين في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي ومستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيون، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء، وفقا لموقع المهرة بوست اليمني. ودعت المنظمتان في البيان الشفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، المجلس والدول الأعضاء فيه إلى ضرورة إلزام أطراف النزاع كافة في اليمن بتجنيب الأطفال ويلات النزاع المسلح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بشكل فوري دون قيد أو شرط. وذكرت المنظمتان في بيانهما أمام المجلس التابع للأمم المتحدة أنّ النزاع المسلح في اليمن والمستمر منذ 4 أعوام تسبب في مقتل 1604 أطفال، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي. ولفت كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الأطفال في اليمن والتي تمارسها كافة أطراف النزاع، سواء كانت الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي أو قوات التحالف العربي. وأوضحت المنظمتان أنّ 85 ألف طفل يمني ماتوا جوعاً منذ العام 2015، فيما يعاني 1.8 مليون طفل يمني من سوء التغذية. وحذّر الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، من وقوع مجاعة بحق 14 مليون يمني، إذا استمرت أطراف النزاع بمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين وبشكل خاص الأطفال.

حذر السفير اليمني في الأردن، علي أحمد العمراني، في منشور على فيسبوك، من مخاطر دعم الإمارات للانفصاليين في اليمن، وقال إنه لا يقل عن خطر الدور الإيراني في البلاد. وبحسب موقع المهرة بوست فقد استنكر العمراني ما وصفه الرعاية والدعم المشهود الذي يقدمه الطرف الخارجي للانفصاليين، في إشارة لدعم الإمارات الذي تقدمه للمجلس الإنتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني. وشدد العمراني على أن هذا الدور التخريبي الداعم للانفصاليين، لا يقل خطرا عن التدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكلا الدورين يتوجبان الرفض والإدانة والتنديد والمقاومة على الدوام. واتهم العمراني الانفصاليين بالانتهازية والتنسيق مع الحركة الحوثية، وبفعل كل ذلك تعاني اليمن من وضع استثنائي خطير، وهذا يشجع الحركة الإنفصالية للتمادي أكثر. ومنذ تحرير عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية، سيطرت الإمارات على السلطة في تلك المحافظات بشكل كامل، وشكلت ميليشيات عسكرية غير نظامية وقامت بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي، للمطالبة بالإنفصال وإضعاف سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب تقارير صادرة عن خبراء الأمم المتحدة.