الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.

تراجع أداء الأسواق الإماراتية بختام تعاملات اليوم، ليخسر سوقا أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي نحو 4.094 مليار درهم، وفقد سوق أبوظبي المالي بنهاية تعاملات اليوم نحو 3.15 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 510.892 مليار درهم مقابل 514.047 مليار درهم في نهاية تعاملات الخميس الماضي، كما خسر سوق دبي المالي نحو 944 مليون درهم ليصل رأس المال السوقي لبورصة دبي نحو 349.078 مليار درهم، مقابل 350.022 مليار درهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

رأى الأكاديمي والمفكر المصري نادر فرجاني رئيس مركز المشكاة للأبحاث ورئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة أن هناك خلافاً بين نظام السيسي في مصر والإمارات، مبرراً وجهة نظره بتقديم تقرير سري للغاية.... وكتب نادر فرجاني عبر صفحته بموقع فيسبوك أول أمس: الإفلاس الذي صار مزمناً والرعب من المد التحرري العربي وعزوف الإمارات عن الدفع يدفع العصابة الإجرامية الحاكمة لإبتزاز الإمارات بقضية قديمة. وأضاف: أبوظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام المصري على تلبية طلبات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظراً لخطورة الأوضاع السياسية، وفي وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية، السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي. وتابع: الإمارات تعللت بانعدام القدرة لدى أبوظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن شكل الابتزاز تقديم وثيقة لمحكمة في تقريرً معنوناً (سري للغاية يتلف بعد قراءته) ضمن قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الواقعة المعروفة باسم (اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس)، يدين دولة الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال. وهي أمور المثبتة بمحاضر شرطية رسمية، تشكك فيها الإمارات. وقبل أسبوع استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية تقارير كشفت تورط الإمارات في تمويل مجموعات معارضة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما قدمت المحكمة أدلة كشفت تورط الإمارات بالتمويل والتحريض، وذلك أثناء الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات محاكمة مرسي مع 25 آخرين، في القضية المعروفة وهي قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وفق موقع (عربي 21). واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً عرض على المستشار النائب العام، مؤرخا أعلاه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2013، ومُدون عليه سري للغاية ويُعدم بعد قراءته، وفقا لصحيفة الشروق المصرية. ويتناول هذا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل محضراً، أثبت فيه بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات، قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، الهدف منها القيام بأعمال شغب وإحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. واستعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من جهات الأمن أفادت بأن مراقبات هواتف والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات لتنفيذ مشاريع وأعمال إجرامية، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. كما جاء في المحضر اسم الشخص المتعامل مع هذه المجموعات من داخل السفارة الإماراتية، ويدعى نوار، وكان يقوم بتمويل المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، بالأموال، ويحصل منه على معلومات. ومن المهام التخريبية التي مولتها الإمارات تشكيل مجموعات بالتحديد كانوا عبارة عن مجموعتين بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا متسببين بفوضى في محيط الفندق الذي قاموا باقتحامه على دفعتين بعد منتصف الليل وسلب محتوياته والفرار محتمين بالأعيرة النارية التي صوبوها تجاه الشرطة التي كانت تلاحقهم ولكن تم القبض على عشرة من العناصر التي اقتحمت الفندق في الدفعة الأولى حسب ما أورده تقرير المحكمة. كما أشار تقرير المحكمة إلى أن أحد المضبوطين توفي متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب اتجاه قوات الشرطة ولكن الرصاصة حادت عن مسارها وأصابته وفق تصريح محرر المحضر ومجري التحريات .كما أصيب ضابطين و3 مجندين من الشرطة برصاص المتهمين وجرى القبض على أحدهم من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف بسرقتها من داخل الفندق. وأفادت التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـمحمد المصري، قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

كشف أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن أسرار جديدة في طريقة مانشستر سيتي الإنجليزي ومالكه منصور بن زايد، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات، في حرق سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا عبر دفع مبالغ لا تستطيع بقية الأندية الأوروبية توفيرها. وقال هونيس إن صديقه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، أخبره بأنه لا يجد أي مشاكل مالية حين يرغب في التعاقد مع أي لاعب مهما بلغ سعره، فإذا أراد مثلاً التعاقد مع لاعب سعره 100 مليون يورو، كل ما عليه أن يعد مجموعة من أشرطة الفيديو الخاصة باللاعب، ويحملها إلى منصور بن زايد الذي يشاهدها بينما يتناولان عشاء شهياً معاً. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في اليوم التالي يقوم الشيخ بتحويل المبلغ المطلوب، بعد أن يكون قد عوّض ما دفعه بالفعل من ارتفاع سعر النفط، إذ يستغل ابن زايد الثروة النفطية للإماراتيين لتعويض شراء لاعبين بالملايين . وتعرض السيتي مرتين لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، الأولى كانت عام 2014 وكانت العقوبة عبارة عن غرامة مالية بقيمة 60 مليون يورو، والثانية في نوفمبر الماضي. وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها اليويفا، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام، فيما تتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية. وقالت تقارير إعلامية إن طريقة تحايل السيتي على لوائح اليويفا كانت تتم عبر السماح لأطراف راعية للنادي في الإمارات، بضخ أموال نقدية لتغطية عجز ميزانيته، وسد المبالغ التي تعبر عن عجز الميزانية بسبب عدم التوازن في جلب الصفقات من اللاعبين والمدربين. ويقول هونيس إن بايرن ميونيخ سينفق خلال الميركاتو الصيف المقبل ما يوازي 200 مليون يورو، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ الفريق البافاري الذي عانى هذا الموسم من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، كما أنه ظل بعيداً عن المنافسة في الدوري المحلي لفترة طويلة قبل أن يستعيد الصدارة في الجولات الأخيرة لكن بفارق الأهداف عن دورتموند.

الخطة تهدف لوقف الحراك الشعبي وإقامة نظام ذي عضلات أكدت صحيفة فرنسية أن الإمارات تسعى لتكرار سيناريو مصر في الجزائر، وذلك بالعمل على إيقاف الحراك الشعبي، وإرساء نظام ذي عضلات، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك في مقال، نشرته صحيفة لومند أفريكا للصحفي المعروف نيكولا بو حول العلاقات المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات، والذي نشرته الصحيفة في إطار سلسلة مقالات عن الدبلوماسية العنيفة التي تتبعها الإمارات. وأكد الكاتب في المقال الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين أن الرئيس بوتفليقة حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، بحسب الكاتب. وأيدت الجزائر تفاهمات مع جماعة الإخوان المسلمين في كل من ليبيا وتونس، على عكس العداء الواضح من الإمارات لكل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. لكن نيكولا بو، شدد على أن هذا الحذر الدبلوماسي لم يرافقه أي حذر في التعامل المالي والصناعي مع الإمارات، حيث يدين الوجود الاقتصادي الإماراتي الكبير في الجزائر بالفضل لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم. ولفت إلى أن الإماراتيين المعروفين باستراتيجية تسعى للسيطرة على الموانئ في العالم، مُنحوا حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به. وأشار نيكولا بو إلى أنه في مرحلة لاحقة أسندت الحكومة الجزائرية الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من بن زايد، محمد الشيباني، الذي عرف باستقراره في جناح بفندق الشيراتون في الجزائر العاصمة. وبحسب مصادر خاصة بالصحيفة، فإن عملاق الغاز الجزائري سوناطراك أسس في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء، كما وصف الكاتب. وأكد أن المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري لدولة الإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة. ولفت نيكولا بو إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فعلى سبيل المثال علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه حصالة عائلة بوتفليقة، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات. وانتهى كاتب المقال إلى أن ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين الجانبين . الجدير ذكره أن الإمارات كان لها دور بارز في تنصيب السيسي رئيساً لمصر، بعد انقلابه على الرئيس المعزول محمد مرسي، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري، وفق تقارير أجنبية. وليس الأمر في مصر فحسب، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.

د. محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا لـ الشرق: مشاركة الإمارات في حرب اليمن تعرض المحطة للاستهداف دول الجوار مطالبة بإنشاء شبكات مراقبة إشعاعية للإنذار المبكر الحياة البيئية ستنتهي في الخليج بمجرد غرق سفينة وقود نووي بناء المحطة يجبر دول الخليج على أخذ احتياطاتها خوفاً من الكوارث النووية المحطة تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث تعاون تقني غير مباشر بين أبوظبي وتل أبيب أبدى مراقبون قلقهم من اعتزام الإمارات إنشاء محطة براكة النووية، باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبوا وكالة الطاقة الذرية الدولية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج. من جهته، علق الدكتور محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، على المساعي الإماراتية بإنشاء المحطة قائلا: إن العالم لم ينس الكوارث النووية الكبيرة، مثل انفجار مفاعل تشرنوبيل الأوكراني ابريل 1986، الذي يعد أكبر كارثة نووية حدثت في القرن العشرين، وما زال يتذكر حادثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية في مارس 2011، وهناك حوادث أخرى نووية محدودة التأثير لا مجال لذكرها الآن. تسريب إشعاعي وأشار حسين في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن مفاعل تشرنوبيل كان من الطراز الروسي RBMK وهو طراز لديه مشاكل أمان في التصميم، بالاضافة إلى الخطأ البشري الذي كان السبب الرئيسي المتسبب في الكارثة، لافتاً إلى أن الغبار الذري الناتج عن انفجار تشرنوبيل انتشر عبر أوروبا وكان له تأثير واضح في الدول المجاورة لأوكرانيا، بل وصل تأثيره إلى السويد وانجلترا، كما انه تم رصد زيادة ملحوظة عن المعدلات الطبيعية الاشعاعية البيئية في بعض دول الشرق الاوسط منها مصر نتيجة انفجار المفاعل، أما فوكوشيما فلم يكن انفجار المحطة النووية بسبب خطأ بشري وإن كانت بعض عيوب التصميم ساهمت في تفاقم الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي حينها هو زلزال تسونامي لذا يمكن تصنيفها بأنها كارثة بيئية- نووية. وأوضح حسين، أن تصميمات المفاعلات الحديثة تتسم بالامان إلى حد كبير. ولكن على أي حال فمن حق دول الجوار التي قد تتأثر حال حدوث أي خطأ يؤدي إلى تسريب اشعاعي يضر بيئتها، ان تحصل على الضمانات اللازمة لأمنها وتطلع على خطط تأمين تلك المفاعلات وضمانات الأمان النووي والسلامة، حتى تبنى الخطط الاحتياطية اللازمة لها سواء لتأمين مواطنيها أو لوضع خطط نقلهم بسرعة حال حدوث كارثة نووية، لا قدر الله. صورة لموقع براكة للطاقة النووية (أ ف ب) سيناريوهات: وفي رده على السيناريوهات المتوقعة لأي كارثة قد تحدث جراء تلك المفاعلات، شدد حسين على ضرورة عمل احتياطات مختلفة للكوارث النووية التي قد تحدث في منطقة الخليج والأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات (لا قدر الله) مثل وضع خطط التأمين اللازمة حال حدث أحد السيناريوهات التالية: 1) الاعتداء المباشر على مباني المحطة الإماراتية، وخاصة أن الإمارات طرف رئيس في حرب اليمن. 2) حدوث تسرب اشعاعي في مياه الخليج وتأثر البيئة البحرية والشاطئية به. 3) حدوث خلل ما في تشغيل هذه المفاعلات، وهذا اقل الاحتمالات نظراً لأن هذا النوع يتمتع بقدر من أطر الأمان النووي التي تضمن إلى حد ما الأمان في التشغيل. 4) غرق أي سفينة تكون محملة سواء بوقود نووي أو نفايات نووية في مياه الخليج المحدود والتي قد تؤدي إلى كارثة بيئية تنهي الحياة البيئية في الخليج وربما تغلق مناطق عديدة امام الملاحة لعقود طويلة. ورأى حسين، أن من حق دول الجوار الاطلاع على خطط السلامة النووية للمحطات التي تعتزم أي دولة إنشاءها، ومعرفة آليات تأمينها وتوافقها مع المعايير الدولية التي تكفلها الهيئة الدولية للطاقة الذرية، داعياً الدول المجاورة للإمارات إلى إنشاء شبكات مراقبة اشعاعية تقوم بدور الإنذار المبكر حال حدوث اي من هذه السيناريوهات، مشيراً إلى أن الدخول في المجال النووي يستلزم أن تكون هناك خطط جاهزة للتعامل مع الأزمات قبل وقوع أي كارثة، لأن عامل الوقت مهم للغاية لتقليل المخاطر، إضافة إلى وضع خطط دقيقة وسريعة لتفريغ السكان من المناطق القريبة واعادة تسكينهم، وهو ما يمثل تحديا لدول الخليج ويحتاج إلى تعاون من كل دول المنطقة، وان تكون هناك ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المنظمات الدولية. وطالب حسين دول الخليج باستخدام كافة السبل السياسية وإخضاع الضمانات التي تقدمها دولة الامارات للرقابة وأن تكون متطابقة مع الالتزامات الدولية. تعاون وثيق وكشف حسين عن وجود تعاون وثيق بين أبوظبي ودولة الاحتلال في مجالات عدة، كما أن هناك تعاونا تقنيا غير مباشر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن اي تعاون نووي بينهما، موضحاً أن المناقصة لبناء محطة براكة النووية والتي تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث، قد تم ترسية عطاء إنشائها على الجانب الكوري الجنوبي، على ان تقوم شركة فرنسية بعمليات التشغيل. يذكر أنه كان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل بالفعل مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتدريب فريق العاملين بها، ثم أعلنت الإمارات موعد افتتاح المحطة وقالت في بيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول 2020.