استبعاد دبي من قائمة أفضل المدن للاستثمار العقاري تراجع كبير لأسعار العقارات السكنية الفاخرة بالإمارات هبطت أرباح شركات العقار الإماراتية بنحو أكثر من 25 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي، وتعود أسباب التراجعات إلى هبوط في إيراداتها العقارية وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، فضلاً عن التكاليف التشغيلية بقطاع العقار الإماراتي.. بلغت أرباح الشركات العقارية في الإمارات نحو 3.05 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 4.09 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2018، بهبوط نحو 30 بالمائة، والتي يبلغ عددها 12 شركة استحوذت على 84 بالمائة من أرباح القطاع الإماراتي، إذ هبطت أرباح إعمار 1.3 مليار درهم بالربع الثاني، مقابل نحو 1.6 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، بهبوط 14.82 بالمائة، وتراجعت الإيرادات إلى 1.81 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 2.42 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، ونزلت أرباح إعمار مولز 1.4 بالمائة، إلى 546 مليون درهم، مقابل 553.74 مليون درهم بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت التكاليف التشغيلية 304 ملايين درهم خلال الفترة، مقابل 265 مليون درهم، بارتفاع 15 بالمائة على أساس سنوي، كذلك انخفضت أرباح إعمار للتطوير إلى 631 مليون درهم، مقابل نحو 996.98 مليون درهم، بنسبة 36.71 بالمائة، بسبب انخفاض الإيرادات إلى 1.17 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 1.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، وفي نفس الوقت، هبطت ربحية أرابتك إلى قيمة قدرها 26.1 مليون درهم، مقابل 49.4 مليون درهم، بهبوط نسبته 47.1 بالمائة، نظراً لهبوط الإيرادات إلى 2.1 مليار درهم، مقابل نحو 2.4 مليار درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي، أما ديار للتطوير فربحت بقيمة 18.5 مليون درهم، مقابل نحو 25.17 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 26.5 بالمائة، ويعود السبب إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 5.6 مليون درهم، مقابل نحو 4.9 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وجاءت أرباح داماك العقارية بنحو 50.6 مليون درهم، مقابل نحو 378.16 مليون درهم أرباح فصلية عن الربع الثاني من العام السابق، بتراجع 86.6 بالمائة، بفعل نقص الإيرادات إلى 971.07 مليون درهم، مقابل 1.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، فيما خسرت الاتحاد العقارية 84.10 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 24.71 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 41.7 مليون درهم، مقابل نحو 32 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وانخفضت أرباح إشراق بنحو 72.97 بالمائة، وانخفضت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 10.1 بالمائة إلى 5.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 5.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي. هذا وخلت قائمة أفضل 10 مدن للاستثمار العقاري في جميع أنحاء العالم، من أية مدينة عربية، وخرجت دبي للمرة الأولى من التصنيف وحلت محلها مدينة نيودلهي الهندية، وكشف تقرير صدر عن وكالة نايت فرانك، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، عن انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015، ويشير تقرير الوكالة، الذي نشرت صحيفة وول ستريت جورنال جزءاً منه، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت، في الآونة الأخيرة، وحسب الوكالة، فإن دبي كانت المدينة الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين، ومن بين العوامل العديدة التي أشارت إليها وكالة نايت فرانك، انخفاض أسعار النفط، والاضطراب السياسي في المنطقة العربية، وجاء ترتيب المدن العشر الأولى على النحو التالي: برلين وفرانكفورت، وموسكو، ومانيلا، وجنيف، ومدريد، وباريس، وزيورخ، وبكين، ونيودلهي. أعلنت وكالة نايت فرانك العقارية، التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها، من خلال مؤشر برايم للمدن العالمية، عن أفضل 10 مدن للاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم، ويتتبع المؤشر حركة أسعار العقارات الرئيسة في 45 مدينة حول العالم، باستخدام بيانات من شبكة الأبحاث العالمية الخاصة، وتصدّرت ألمانيا، التي دخلت المؤشر بمدينتين، قائمة المدن العالمية الأفضل للاستثمار في عقاراتها. وفي وقت سابق قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 في المائة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض، ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، وقالت سافيلز، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المائة على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا، وتقوم سافيلز، وفقا لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الخمسة في المائة من العقارات الأعلى سعرا في السوق، ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجع بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014.

نظم نشطاء في مدينة مانشستر البريطانية حملة توعية في شوارع المدينة للكشف عن الوجه القمعي وانتهاكات سلطات الإمارات بحق النشطاء والحقوقيين، حيث قام عدد من الفنانين برسم شعارات على لوحة جدارية وضعت في أحد أهم ميادين المدينة البريطانية، وتطالب باطلاق سراح الناشط الإماراتي أحمد منصور من سجون الإمارات. وذكرت الصحفية البريطانية كيت فيلد أن الشعارات التي انتشرت في ميدان ستيف وسط المدينة تعتبر عملا رائعا لتوعية سكان المدينة البريطانية بما تقوم به سلطات الإمارات ذات التاريخ المقيت من انتهاكات غير انسانية بحق النشطاء في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولة تبييض صورتها أمام جمهور نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الذي تملكه الإمارات، ودعت فيلد جميع سكان المدينة إلى نشر هذه الملصقات والشعارات في جميع أنحاء المدينة لكشف الوجه القمعي لسلطات الإمارات صاحبة أعرق نوادي كرة القدم في المدينة، وفي تعليقه على هذه الحملة أوضح أدم كوجل الناشط في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن هذه خطوة جيدة عبر نشر هذه الرسومات واللوحة الجدارية لكشف الانتهاكات غير الإنسانية لسلطات الإمارات، خاصة بعد توغلها في الاستثمارات في المدينة البريطانية. وذكر بيان من أصدقاء أحمد منصور أن هذه الحملة التوعوية في مانشستر تكشف عن المحنة التي يعاني منها الناشط منصور منذ اعتقاله والحكم عليه ب 10 سنوات بسبب تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات الإمارات، وطالب البيان بضرورة الإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور. وكانت سلطات الإمارات قد قامت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس من العام 2017 من منزله عقب كتابته لعدد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول أوضاع النشطاء في الإمارات والقيام بإخفائه قسريا منذ اعتقاله حتى الآن، كما وجهت إليه تهم بث أخبار كاذبة ومجموعة من التهم الملفقة، وكان مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين في الأمم المتحدة قد وصفوا عملية اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بأنها هجوم مباشر على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وفي كل مكان في العالم.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتقدم المحرز في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضدّ الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم -إن دولة قطر حققت في وقت سابق من هذا الشهر انتصاراً مهماً، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدّمت بها أمام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمزاعم اماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات. واضاف البيان أن وفدا من دولة قطر اجتمع خلال هذا الاسبوع مع وفد إماراتي أمام لجنة فض النزاع المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية للفصل في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات بسبب فرض الأخيرة مجموعة من التدابير التجارية التعسّفية منذ شهر يونيو 2017 .كما عُقدت جلسات استماع في جنيف لمدة ثلاثة أيام بمقر المنظمة. وأوضح أن الدعوى تتعلق بانتهاكات الإمارات لحقوق قطر بموجب العديد من اتفاقيات المنظمة، حيث تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية الإماراتية التي تمنع الاستيراد والتصدير من قطر، وكذلك عرقلة البضائع التي تعبر الإمارات في طريقها من وإلى قطر. كما تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية التي تتخذها دولة الإمارات والتي تؤثر في قدرة مقدمي الخدمات التجارية في التنافس مع الشركات الأخرى. وقال البيان إن دولة قطر تعارض الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤثر سلباً على الشركات القطرية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. وشدد على أن جميع هذه الإجراءات لا تتوافق مع التزامات دولة الإمارات كعضو في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الإمارات ادّعت أن إجراءاتها غير محمية بموجب حقها في حماية مصالح الأمن القومي. كما ادّعت أن جميع تدابيرها ضرورية لحماية نفسها من المخاطر الأمنية المزعومة. وأكد البيان أن وفد دولة قطر رفض بشدة تلك المزاعم الإماراتية والتي ليس لها أساس من الصحة ولا أدلّ على ذلك من علاقات دولة قطر الاقتصادية والسياسية المتميزة في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وأضاف أن وفد دولة قطر أكد أن دولة الإمارات، وبدلاً من حماية مصالحها الأمنية كما تدعي، فإنها تسيء استخدام استثناء الأمن القومي المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بتبريرها لتلك التدابير التعسفية في حين أن تلك التدابير في حقيقتها محاولة للضغط على دولة قطر لتقديم تنازلات تتعارض مع حقوقها كدولة ذات سيادة.. وينبغي على دولة الإمارات إنهاء جميع التدابير التجارية غير المشروعة على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين الدولية ذات الصلة. وأكد البيان أن دولة قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة.