تراجع سهم شعاع كابيتال، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 0.21 بالمائة، إلى أدنى مستوياته منذ أول شهر أغسطس الجاري، بعد تنفيذ صفقة مباشرة على السهم، وعلى قرب ختام التعاملات، وتراجع السهم إلى 0.97 درهم، عبر تعاملات بحجم 300 ألف سهم، بقيمة قدرها 289.4 ألف درهم، عبر تنفيذ 9 صفقات. وفي تلك اللحظات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.22 بالمائة، إلى المستوى 2790.71 نقطة، خاسراً 6.29 نقطة، وقالت الشركة إن شريكها الاستراتيجي شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت نقلت ملكية كامل أسهمها الناتجة عن زيادة رأس المال الشركة إلى شركائها الحاليين، مع استمرار فترة حظر تصرف جميع الشركاء في تلك الأسهم لمدة لا تقل عن سنة تبدأ منذ تاريخ إدراج الأسهم المصدرة حديثاً بسوق دبي المالي.

يصعد النظام الإماراتي مؤامراته في الصومال عبر نشر الفوضى والإرهاب والدفع بتقسيم البلاد خدمة لأطماعه في النفوذ ونهب ثروات ومقدرات الدول. وبحسب موقع الإمارات ليكس دعمت أبوظبي سلطة إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله عن الصومال ويعتبر نفسه دولة مستقلة، لكنه حتى الآن لم يحظ بأي اعتراف دولي أو إقليمي، إلا أن استقبال الإمارات لرئيسه ودعم الإقليم عسكريا واقتصاديا يعني أنَ أبوظبي تعترف به كدولة مستقلة. ومؤخرا صرح رئيس ما يسمى بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد موسى بيحي عبدي أن الإمارات ستدرب قوات الجيش والشرطة في المنطقة التي يتولى إدارتها وتتمتع بحكم شبه ذاتي وتسعى للانفصال عن دولة الصومال الاتحادية. وذكر أن التدريب يأتي في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في أرض الصومال، مضيفاً أن شركة موانئ دبي العالمية قامت بتطوير قاعدة عسكرية وميناء مدينة بربرة الواقع بأرض الصومال. وأوضح الموقع أن هذا الدور الإماراتي يأتي ضمن مخطط إماراتي لإسقاط وتقويض الحكومة الصومالية الاتحادية، كما يرى محللون سياسيون. ويؤكد المحللون أن طبيعة الدور الإماراتي تتجلى في محاولة تقسيم الصومال عبر الولايات الفيدرالية، حيث خططت الإمارات في خضم سياستها التخريبية في المنطقة لمشروع تقسيم الصومال بدعم الولايات الفيدرالية وأضعاف الدولة الاتحادية، بل إنها لم تتورع في إنشاء كيان موازٍ للدولة الصومالية مستفيدة من علاقتها ببعض الأشخاص المتنفذين في المجتمع الصومالي، فقامت بتسليح بعض القبائل وأمدتهم بالمال السياسي لإدارة الفيدرالية، واتجهت نحو دعم الانفصاليين في أرض الصومال. وأشار مراقبون إلى أن الإمارات في إطار اختراق الأجهزة الأمنية الصومالية، سعت من خلال تغلغلها في البلاد، على مدار سنوات مضت، وتدريبها للجيش، إلى استنساخ تجربة قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، وهذا ما ظهر جلياً في الاتفاقية التي وقّعتها أبوظبي مع اقليم “صوماليلاند”، التي أعلنت انفصالها عن البلاد عام 1991، منبهين إلى أن أبوظبي تعتبر وجودها في الصومال كردّة فعل على تواجد منافسين إقليميين لها في القرن الأفريقي، ولاستهداف مصالح بعض الدول التي ترتبط باتفاقيات رسمية مع الحكومة الصومالية. وكشف بعض المحللين عن تشكيل أبوظبي قوة من المرتزقة، حيث تحدثت تقارير إعلامية غربية عن انخراط شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة التي يملكها “إرك برينس” في أعمال ومشاريع أمنية في الصومال منذ عام 2010م، دون أن تشير تلك التقارير إلى الدور الإماراتي، وحماية عناصر بلاك ووتر للمشاريع العسكرية الإماراتية في الصومال. وأكدوا أن الإمارات لعبت وما زالت أدوارا أقل ما توصف به أنها تدميرية لتقويض الحكومة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة مسيرة إماراتية قصفت مطار مصراتة صباح الأحد. جاء ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك عمليةُ بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وأوضح البيان أن الطائرة إحدى اثنتين هاجمتا مطار مصراتة وحاولتا استهداف الطائرات والبنية التحتية للمطار. يذكر أن هذه الطائرة الإماراتية ليست الأولى التي تسقطها القوات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلنت الحكومة في يونيو الماضي عن إسقاط طائرة تحمل شعار الإمارات. وتوعد البيان بالرد الحاسم خلال أجل قريب جدا على استهداف قوات حفتر للمواقع المدنية. ونقل مراسل الجزيرة أحمد خليفة عن مصادر محلية أن الطيران الإماراتي المسير يشارك بقوة إلى جانب قوات حفتر في استهداف عدة مواقع بمصراتة وغيرها في ضواحي العاصمة تابعة لحكومة الوفاق. وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5.5 آلاف جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية يوم 5 يوليو الماضي.

هبطت 14 سهماً خلال التعاملات بجلسة اليوم، في أسواق المال الإماراتية، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، وتراجعت 6 أسهم في سوق أبوظبي المالي تصدرها سهم الفجيرة الوطني 9.98 بالمائة، إلى سعر 3.88 درهم، وتلاه سهم أبوظبي الأول بتراجع 1.19 بالمائة، بالغاً سعر 14.9 درهم، عبر تعاملات 513.2 ألف سهم، بقيمة 7.66 مليون درهم، من خلال تنفيذ 87 صفقة، وانخفضت الجرافات البحرية 0.6 بالمائة، إلى سعر 3.3 بالمائة، فضلاً عن سهم أسماك 0.45 بالمائة، كذلك نزل سهما الدار العقارية 0.45 بالمائة، والواحة كابيتال 0.42 بالمائة في تلك اللحظات. وفي تلك اللحظات هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي المالية بنحو 0.49 بالمائة، إلى مستوى 5029.67 نقطة، خاسراً 24.99 نقطة. أما في سوق دبي المالي، فخالف فيه 8 أسهم كان أولها سهم تبريد 2.86 بالمائة إلى سعر 1.7 درهم، كما هبط سهم دي اكس بي 2.13 بالمائة بالغاً سعر 0.23 درهم، عبر تنفيذ 37 صفقة، واستقطب مصرف عجمان 3 صفقات ليتراجع السهم 1.77 بالمائة إلى سعر 0.94 بالمائة، ونزل أسهم مثل إثمار 1.07 بالمائة، ودو 0.36 بالمائة، وديار 0.30 بالمائة، بالإضافة إلى أرامكس 0.24 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.20 بالمائة عبر 134 صفقة على السهم الأخير.

أكدت عدة وزارات يمنية من بينها الخارجية والداخلية والنقل، تعليق أعمالها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على خلفية الانقلاب الذي قادته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات في عدن. وأعلنت وزارة النقل اليمنية، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل. وقال التعميم إنه بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة اعتبارا من أمس الأحد نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة. وأضاف التعميم أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب. وكانت وزارتي الخارجية والداخلية في اليمن، أعلنتا بوقت سابق تعليق أعمالها بعدن على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة. وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، تعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. وقالت الوزارة إن قرار تعليق العمل صدر من الوزير أحمد الميسري ويسري حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا القرار جاء عقب انقلاب المليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن. وشددت الوزارة على أن كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة. وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية. وتأسس المجلس الانتقالي في 11 مايو 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

انخفض صافي أرباح شركة داماك العقارية الإماراتية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 86.6% مقارنةً مع ذات الفترة من العام 2018 لتصل الى 50.6 مليون درهم، فيما انخفض صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة 90% على أساس سنوي، مسجلةً ما قدره 81.6 مليون درهم. وانخفض صافي أرباح شركة أرابتك الإماراتية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 47% مقارنةً مع ذات الفترة من العام 2018 لتصل إلى 26 مليون درهم، فيما انخفضت أرباحها خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 49% مسجلةً نحو 57.8 مليون درهم ولتصل ربحية السهم إلى نحو 4 فلوس.

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو 2019، بانخفاض 3.2 بالمائة على أساس شهري، ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأمريكية إلى 51.5 مليار دولار خلال يونيو 2019، مقابل 53.2 مليار دولار بشهر مايو من العام الجاري. وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 13.6 بالمائة ما يعادل 8.1 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2018 والبالغة 59.6 مليار دولار.وباعت الإمارات سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي. ومنذ بداية 2019 تراجعت ملكية الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 9.2 بالمائة.