أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم الأحد 29 ذي القعدة 1447هـ الموافق 17 مايو 2026م . وقال المجلس إن يوم غدٍ الاثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وأنَّ يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب الوزيران خلال الاتصال عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد وزير الخارجية الإماراتي تضامن بلاده الكامل مع الكويت، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. كما أكد دعم الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. وبحث الوزيران أيضا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات، وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مختلف مسارات التعاون بين البلدين. كما استعرض الرئيسان، خلال الاتصال، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. كما أعرب عن التضامن الكامل كذلك مع البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها. ولفت أبو الغيط إلى تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرر اتخاذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها، مؤكدا رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً. كما حذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، والكويت، مجددةً وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم إن السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، مشددة على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة والذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات والكويت. وأشار البديوي، في بيان اليوم، إلى أن النهج الإيراني يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولتي الإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

أعلنت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، في الإمارات اليوم، استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم غد /الإثنين/، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية. وأكدت الوزارتان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة. كما أكدت الوزارتان استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية. وكانت الوزارتان أعلنتا الأسبوع الماضي، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد، وذلك على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة.

- المرحلة تتطلب تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود المشتركة - مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بما يحقق تطلعات الشعبين - التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين - عبدالله بن زايد: انعقاد اللجنة العليا يعكس عمق الروابط الأخوية - الإمارات تتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين - التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون - أبوظبي تشكر الدوحة على تضامنها الكامل إزاء الاعتداءات الإيرانيةتعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت أمس في أبوظبي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأثنى معاليه على جهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح معاليه أن «اجتماع اليوم يأتي امتدادا لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما حققته من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة ظروفا إقليمية ودولية بالغة الدقة». ولفت معاليه إلى التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة». كما أكد معاليه، في ختام الكلمة، أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه، بما يعزّز الشراكة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء. وأكد سموه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الربط الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. كما أعرب «عن تطلعه أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج ملموسة ترسخ شراكتنا وتعزز مسيرتنا المشتركة». وشهد اجتماع اللجنة العليا، مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. -اتفاقيات ومذكرات تفاهم وفي ختام أعمال اللجنة، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية - الإماراتية. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت : اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في بلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل. وفي السياق ذاته، عقد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اجتماعاً مشتركاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مجددا تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. من جانبه، أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية. - البيان الختامي اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات. وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين. وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات القطرية الإماراتية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدما من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشهدت الدورة استعراضا شاملا لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين. وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين القطري والإماراتي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين. كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطارا قانونيا متقدما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين. وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين القطري والإماراتي لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية، وخدمات الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين، ويدعم توجهاتهما نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية تطوير قنوات اتصال فعالة، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتذليل التحديات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز المصالح المشتركة. وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهما مشتركا لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما تناولت أعمال اللجنة مجالات التعاون في الصحة، والعمل، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والشؤون الإسلامية، والمواصفات والتقييس، والتنمية الاجتماعية، والأعمال الإنسانية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز البعد التنموي والإنساني للعلاقات الثنائية. رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شملت التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين. وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل مخرجات اللجنة من خلال القنوات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات القطرية - الإماراتية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية. كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما وقع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك تأكيدا لالتزام الجانبين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. أكدت وزارة الدفاع الإماراتية – وفق حسابها الرسمي علي منصة إكس - أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي، داعية إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات، كما أكد وقوف السعودية إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وعبّرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية قد تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا و 3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرةً مسيّرة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الديوان الأميري.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، عن رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية التابعة لها تعاملت بنجاح مع ثلاثة من الصواريخ فوق المياه الإقليمية للإمارات، بينما سقط الصاروخ الرابع في البحر.

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. وبحسب وكالة الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار. ولفتت التقديرات الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلا على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025. كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026. واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية. وفي بقية القائمة، جاءت الإمارات بحجم اقتصادي يقارب 622 مليار دولار، تلتها ماليزيا بـ516 مليار دولار، ثم بنغلاديش بحوالي 511 مليار دولار. كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إحدى أكبر اقتصادات شمال إفريقيا، إلى نحو 430 مليار دولار في عام 2026. ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجما اقتصاديا قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار محللون إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار. وأوضحوا أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية. كما شدد المحللون على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في يناير الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026. لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.