أعرب أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه لجهود دولة الكويت لتسوية الخلاف الخليجي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح له اليوم إن "غوتيريس تحدث اليوم هاتفياً مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بعد إجرائه عدداً من الاتصالات الأخرى وأعرب خلاله عن دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف التوترات وتعزيز الحوار الفعال". وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب الأزمة في منطقة الخليج أثناء زيارته لآسيا الوسطى". وكان غوتيريس قد أبدى مؤخراً استعداده لدعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الخلاف المتمثل في قطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها مع دولة قطر "في حال رغبت جميع الأطراف في ذلك".

محمد دحلان نقل الأموال إلى منفذي انقلاب يوليو الفاشل كشفت صحيفة "يني شفق" اليومية التركية، أن الإمارات أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا. وقال الكاتب في الصحيفة "محمد أسيت" إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أشار إلى أن بلدًا مسلمًا "أنفق 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا"، مع تقديم الدعم للانقلابيين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وأضاف أسيت: "إننا نعلم أن دولة قدمت 3 مليارات دولار دعما ماليا لمحاولة الانقلاب في تركيا وبذلت جهودا للإطاحة بالحكومة التركية بطرق غير مشروعة وإنها دولة مسلمة". وأشار الكاتب إلى أن الدولة المسلمة المذكورة هي دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهته، قال البروفسور "محيتن أتامان" نائب منسق مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقرها أنقرة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بالفعل بمحاولات انقلابية ضد الحكومة التركية منذ بداية الربيع العربي، بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو. وقال الكاتب البريطانيّ الشهير "ديفيد هيرست" إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان نقل الأموال إلى المجموعة الإرهابية التي نفّذت المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تعرف من هي الدولة الخليجية التي كانت سعيدة بمحاولة الانقلاب، بالإضافة إلى ذلك، كشفت بعض رسائل البريد الإلكتروني التي سُرّبت من من صندوق البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، أن الإمارات ربما تكون قد شاركت في محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي كشفت تقارير صادرة عن جهات إماراتية على غرار الإمارات بزنس، أن بنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي من أكثر البنوك استفادة بعد رفع العقوبات عن إيران، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى على غرار الخدمات اللوجستية والموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية وتحديدا موانئ دبي العالمية. وتشير الأرقام إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، حيث كان لتحرير الإقتصاد الإيراني دور كبير في دفع المعاملات المالية مع الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد المحللون أن الشركات الإماراتية التي لديها مصالح في قطاعات الملكية والنقل والبنوك والمالية ستحظى بفرص أفضل لتحقيق أقصى استفادة من الفرص القادمة الناشئة عن إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وقال المصدر ذاته إن أكبر مستفيد من صفقة إيران مع القوى العالمية الست ستكون الإمارات، وإن المستثمرين يختارونها للاستفادة من انتعاش بورصة طهران، حيث تعد الإستثمارات في المحافظ المالية من بين الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين الإماراتيين، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الإيرانيين في كل من الرهن العقاري والإستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرا لقربها الجغرافي من دبي لمكانتها كمركز للتجارة والأعمال الدولية. المنتجات الإيرانية في الاسواق الإماراتية ومن بين صناعات الإمارات العربية المتحدة التي ستستفيد أكثر من غيرها استناداً إلى تحليل بوفا- مل، هي عقارات دبي والبنوك وقطاعات النقل الإماراتية. وستكون شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، والموانئ العالمية موانئ دبي العالمية أكبر المستفيدين من إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وكان المستثمرون الإيرانيون من بين كبار المشترين النقديين لممتلكات دبي في عام 2010، وهو ما يمثل 12 في المائة من إجمالي معاملات دبي النقدية. وكانت رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات بعد الهنود والبريطانيين والباكستانيين. ولكن بعد العقوبات، تراجعت الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات في الإمارة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها. وشكل المشترون النقديون الإيرانيون 3 في المائة فقط من إجمالي معاملات دبي النقدية في الربع الأول من عام 2015. ويقدر البنك الأمريكي أن الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات ستعود إلى مستوى الذروة البالغ 12 في المائة، وهو ما يعادل إجمالي تدفقات رأس المال المتدفقة البالغة 2.4 مليار دولار سنويا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وبالمثل، من المتوقع أن يزداد عدد الضيوف القادمين إلى دبي. وكشفت التقارير عن وجود نحو 400 ألف إيراني يعيشون في دبي، وهناك نحو 7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات. وكانت التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار في العام 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2011، قبل بدء العقوبات الأخيرة، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران بين 15 و20% في السنوات التي تلي رفع العقوبات.