الوثيقة المسرّبة للتعامل مع الأزمة الأخيرة في تونس تثير غضب التونسيين أبوظبي تحرض الشارع التونسي ضد الإسلام السياسي دعم إماراتي لوسائل إعلام عربية للخلط بين الإسلام السياسي وداعش المرزوقي: الإمارات تحاول زعزعة أمن تونس واستقرارها سياسيون يطالبون السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات مغرد إماراتي: صورة بلادي باتت سيئة جداً في العالم العربي أثارت الوثيقة المسرّبة، التي تكشف النقاب عن مخطط أبوظبي للتعامل مع أزمة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات، ردود فعل غاضبة في تونس، حيث طالب سياسيون ونشطاء السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات في البلاد، فيما حذر آخرون من تأثير أبوظبي على نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وكانت المواقع الاعلامية تداولت بكثافة الوثيقة المسربة والصادرة عن إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، التي تتضمن ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة الأخيرة مع تونس، أبرزها استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات وتحويل الغضب الشعبي التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة وتحريض حزب نداء تونس الحاكم ضد الحركة، وتحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس لقلب النقاش ضد حركة النهضة، وتسويق أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان، ودفع الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي من أجل الخلط بين قوى الإسلام السياسي الديمقراطي الذي تمثل النهضة أحد أقطابه وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. تزوير الانتخابات وكان محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي قد دعا قبل أيام السلطات التونسية إلى التحقيق في تدخل الإمارات في الشأن التونسي، وفي محاولات التأثير في نتائج الانتخابات فيها، عبر ضخ الأموال، وشراء العملاء في الداخل التونسي، مرحبا بقرار وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس بعد قرار منع التونسيات من الصعود على متن طائراتها. التخابر مع الإمارات وأثار نشر الوثيقة الإماراتية ردود فعل غاضبة في تونس، حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على صفحته في موقع فيسبوك: متى تفتح النيابة العسكرية الملف الحقيقي للتخابر مع دولة أجنببة والتآمر على أمن الدولة الضالع فيه بعض المرتزقة من أشباه السياسيين والاعلاميين؟. وأضاف الباحث سامي براهم أهم ما تكشفه الوثيقة المسربة هو حجم الضعف والوهن والارتباك الذي عليه محور الثورات المضادة، لكن انتقد بالمقابل نجاح مرتزقة الإمارات في إرباك الحكومات التونسية المتعاقبة. وكان حساب بدون ظل الشهير على موقع تويتر الذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي أكد قبل أيام أن صورة بلاده باتت سيئة جدا في تونس تحديدا، وفي العالم العربي بشكل عام، داعيا التونسيين إلى مغادرة الإمارات بسبب قيام السلطات هناك بحملة أمنية كبيرة ضدهم. وتعتبر هذه الوثيقة الثانية من نوعها لمحاولة الإمارات التدخل في شأن تونس، حيث نشرت مصادر إعلامية منتصف العام الماضي وثيقة أخرى تلخص الاستراتيجية الإماراتية المقبلة لمحاولة التحكم بالقرار السياسي والاقتصادي في تونس، عبر تقديم الدعم لعدد من الأطراف السياسية (من بينهم محسن مرزوق وعبير موس وكمال مرجان وغيرهم) والإعلامية لمواجهة حركة «النهضة» وكسر تحالفها مع «نداء تونس»، وهو ما أثار موجة من الاستنكار لدى عدد كبير من التونسيين. التحرك لفتح تحقيق وطالب أحد النشطاء القضاء بالتحرك لفتح تحقيق حول مضمون هذه الوثيق، والكشف عن عملاء الإمارات وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يكشف عنه البحث»، وأضاف آخر «اقطعوا دابر الإمارات وعملائها محسن مرزوق وعبير موسي وغيرهما.. وهكذا نرتاح من الإرهاب في البلاد». الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار التونسي، من جهة ثانية، قال أبو يعرب المرزوقي، المفكر والأكاديمي التونسي، والمستشار في الحكومة التونسية سابقا، إن الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، معتبراً هذا الأمر يأتي من قبيل دعمها للثورات المضادة، مُطالباً ثورات الربيع العربي بأن تتعاون فيما بينها وتتحد كما اِتحدت الثورات المضادة التي جاءت ضد رغبة الشعوب العربية. وحول الأحداث الجارية في تونس، اعتبر المرزوقي، أن الاحتجاجات والمظاهرات في تونس طبيعية جدا، ولكن ينبغي أن تكون سلمية وبدون تخريب، مؤكداً أن الجيش التونسي لم يتدخل في الحياة السياسية. ودعا مكونات الثورة في تونس إلى الاتحاد، كما تتحد الثورات المضادة، فسوف تسقط حينها الثورة ومبادئها. وشدد على أن الثورة وفلسطين، زادهم ثقة بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن مسانديهما قطر وتركيا يعتمد عليهما؛ لأن سندهما ليس أقوالا، بل أفعال، أولا بينهما ثم مع الربيع وفلسطين، موضحاً أن المستفيد من الأزمة هو الربيع وفلسطين، وطبعا قبل ذلك الشعبان القطري والتركي.

يديرها نجل شقيق صالح والمجلس الانتقالي يلتزم الصمت وصفت مصادر صحفية في اليمن عدم تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء معسكرات سرية في عدن تتبع العميد طارق صالح نجل شقيق علي عبدالله صالح، بأنه يعزز التكهنات القائلة بأن الإمارات هي من تدفع بطارق جنوبا وتسهل له الحركة والتمكن، علاوة على أنها تمارس ضغوطا على المجلس الانتقالي بمثل هذه الأمور. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي كان قد أصدر عددا من البيانات في الفترات السابقة بشأن أمور أقل أهمية من هذا الأمر. وأوضحت أنه المنتظر من المجلس الانتقالي هو توضيح هذا الأمر، وذلك بنفي الأخبار المتعلقة بإنشاء معسكرات لنجل شقيق صالح أو تأكيدها وبيان موقفه منها في حالة تأكيدها، منبهة إلى أن البيان المنسوب للمقاومة الجنوبية، والذي صدر مؤخرا بهذا الشأن كان أكثر وضوحا وشجاعة من غيره، حيث إنه يستحق الإشادة. وتمنت المصادر ألا يكون بيان المقاومة الجنوبية صدر بإيحاء من جهات في الشرعية التي ترفض “طارق” من منطق خشيتها أن يكون له موطىء نفوذ لدى التحالف على حسابها، خصوصا أن الرجل لم يعترف بها بعد. وأن يظل موقف المقاومة صاحبة البيان ثابتاً في هذه المسألة وألّا تصمت في قادم الأيام، بمجرد إعلان “طارق” اعترافه بالشرعية. ولفتت إلى ضرورة الإشارة إلى أن الوضع أصبح أمام أكثر من مسمى للمقاومة الجنوبية وأمام أكثر من ولاء منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج. وأثارت المعسكرات السرية والعلنية التي يشرف عليها صالح مخاوف الحوثيين الذين يرون أن لصالح وأقرب المقربين منه، لهم أغراض خفية من وراء إنشائهم واهتمامهم بتلك المعسكرات، والتي يتم اختيار المجندين فيها بعناية خاصة، تلك المخاوف لم تبدتها تطمينات صالح للحوثيين بين الحين والآخر من أنه لن يخنهم ويسلم رقابهم لقوات الشرعية والتحالف العربي المساند لها. لكن المؤشرات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فبحسب مصادر عسكرية خاصة في صنعاء، فإن طارق صالح، والذي كان يشغل مناصب عسكرية حساسة أوكل لعدد من ضباط الحرس الجمهوري الأشد ولاء لصالح، والذين مكثوا في منازلهم منذ سيطر الحوثيون على معسكرات الحرس الجمهوري حتى يومنا هذا، أوكل لهم مهمة اختيار مجندين جدد لينضموا إلى المعسكرات السرية الجديدة لصالح، والتي لم يعرف الحوثيون مكانها حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن من ينضم للتجنيد في المعسكرات التي يشرف عليها طارق صالح يعلم أنه لن يكون اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع التي يسيطرعليها الحوثيون، ولن يكون ضمن قوائم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وستصرف مرتباته عبر لجان خاصة تتبع طارق صالح مباشرة “وأضافت المصادر أنه على كل مجند جديد ينضم إلى تلك التشكيلات القتالية الخاصة، الالتزام بالسرية وعدم كشف أماكن التدريبات النظرية والميدانية التي يتلقونها مهما كلفهم الأمر وستسلم لهم صواريخ موجهة وأسلحة تكتيكية متطورة كعهد خاصة.

وزارة السياحة طالبت باستصدار قرار عاجل لوقف مخطط أبوظبي طالبت وزارة السياحة اليمنية ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة استصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإماراتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي. كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لتصرفات الإمارات العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى. وقال البيان: في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا، دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها، دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية، وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية. وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم. وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263)؛ وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية. وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها، الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته، لافتا إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم. وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية في الجزيرة.

وصل الكويت وتم نقله للمستشفى العسكري أبو ظبي تعتمد سياسة الكذب المركب بادعاء مغادرة الشيخ عبدالله قبل يومين تكرار سيناريو شفيق للمرة الثانية يكشف فقدان أبوظبي توازنها مسلسل الفضائح والممارسات اللا إنسانية وترويع الضيوف مستمر تصرفات أبوظبي الصبيانية تعكس استنزاف أوراقها المكشوفة لم يعد أمام أبوظبي غير العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي يبدو أن مسلسل فضائح الإمارات بات عرضاً مستمراً أمام العالم أجمع، لينكشف وجهها القبيح في ممارسة أساليبها القمعية ضد مواطنيها وضيوفها، معتمدة على سيل الإدعاءات والافتراءات الكاذبة للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بشأن حقوق الإنسان داخل إمارة ابوظبي، وهذا ما حدث بالفعل مع الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عندما قامت باحتجازه ضمن استمرارها في سياسة البلطجة والإرهاب، ولكن سرعان ما اجبرت على التراجع أمام الضغوط والتحركات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي قامت بها قطر، والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والسماح له بمغادرة ابو ظبي بعد ظهوره في فيديو مصور يؤكد فيه أن سلطات أبوظبي ترفض السماح له بالمغادرة، وتعرضه لحالة نفسية سيئة بسبب الاحتجاز. وقد تكشفت الممارسات اللا إنسانية التي تعرض لها الشيخ اثناء تواجده هناك وحتى السماح له أمس بمغادرة أبوظبي متوجهاً إلى دولة الكويت. واقعة تقييد حرية الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني واحتجازه في الامارات ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في الفيديو المصور الذي انتشر سريعا وشاهده الملايين حول العالم، تجعلنا نعود بالذاكرة إلى نفس سيناريو المرشح المصري السابق للرئاسة أحمد شفيق الذي تم احتجازه ايضا من قبل السلطات الإماراتية ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في فيديو مصور يكشف فيه أنه ممنوع من السفر، وهو ما يظهر مدى قبح سياسة ترويع الضيوف التي تتبعها أبوظبي، فضلا عن اتباع سياسة الكذب المركب، فرغم أن الإمارات صرحت بأن المواطن القطري قد غادر بلادها امس الاول، إلا أنه سرعان ما انكشفت كذبتها الجديدة ليتأكد للجميع أن الشيخ عبدالله آل ثاني قد غادر أمس بعد قرار السماح له بالسفر. أفعال صبيانية وتعبر تصرفات أبوظبي عن أفعال صبيانية تعكس أنها فقدت توازنها واستنزفت كافة أوراقها التي يمكن أن تساعدها على تغطية الانتهاكات التي تمارسها داخل سجونها وجرائمها ضد المدنيين العزل في اليمن، ومساندة الحركات الانقلابية في المنطقة، حيث لم يعد أمامها إلا خيار واحد هو العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي بعد أن وصلت سياستها الرعناء إلى الحائط. قطر دولة مؤسسات وقد أثبتت قطر أنها دولة مؤسسات، تحترم مواطنيها، وتدافع عن حقوقهم، فقد أسرعت في الدفاع عنه وحمايته من أي أذى حينما تأكدت أنه يتعرض للضغط النفسي الشديد من قبل السلطات الإماراتية واحتجازه دون أي وجه حق أو تهمة ، تلك هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وترفض إقحام مواطنيها في أية خلافات سياسية. وفي لقاء على قناة الجزيرة بث منذ يومين أكد الشيخ خالد بن علي آل ثاني أن شقيقه الشيخ عبدالله بن علي يتعرض لضغوط نفسية شديدة وقد تدهورت حالته الصحية أثناء احتجازه في أبو ظبي وعدم السماح له بالسفر حيث أوضح أنه تقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية والمنظمات الحقوقية الدولية لمساعدته في لإطلاق سراح شقيقه والسماح له بمغادرة الإمارات. التحركات الحقوقية وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات ويعبر عن مخاوفه من إلحاق الأذى به. حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية. وأكدت اللجنة على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه وتطالب بإطلاق سراحه فورا. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى سرعة التدخل لتأمين سلامة المواطن القطـري المحتجز تعسفيا وإطلاق سراحه وتحميل سلطات الإمارات المسؤولية عن هذا الانتهاك. وكما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه وتوفير الحماية له . وقد وصل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى الكويت مساء أمس قادما من أبوظبي، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري في الكويت، بسبب وضعه الصحي. وأفادت مصادر مطلعة بأن ابنتي الشيخ عبدالله قدمتا معه من أبو ظبي، موضحة أن الكويت وافقت على استقبال الشيخ عبدالله بناء على طلبه.