استغلوا الأحداث الدائرة في عدن حققت جماعة الحوثي تقدماً ملحوظاً على أكثر من جبهة في محافظة لحج، جنوب اليمن، في المعارك المحتدمة مع القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي. وأفادت مصادر ميدانية، أن الحوثيين استغلوا الأحداث الدائرة في عدن بانقلاب الإمارات على الشرعية، وشنوا هجوما واسعا تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة على مواقع كثيرة بمنطقة الحويمي، وعدد من المواقع الاستراتيجية بينها جبل الكسرى وجبل شيفان وجبل المرخام وجبل الهشمة. كما شنت جماعة الحوثي هجوما في مواقع عديدة بالساحل الغربي عقب انسحاب المقاتلين منها باتجاه عدن بأوامر إماراتية لخوض الحرب هناك وإسقاط الشرعية اليمنية.

لقي ما لا يقل عن 15 جندياً من قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات، مصرعهم، اليوم، في أحد المراكز الأمنية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وجرح آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة أمنية شرق مدينة عتق عاصمة المحافظة. وذكرت مصادر في شرطة المحافظة، أن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هاجموا نقطة أمنية تابعة لشرطة قوات النخبة الشبوانية بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً وجرح آخرين. وأفاد شهود عيان، أن مسلحين فتحوا النار على نقطة التفتيش من مواقع قريبة من النقطة، بعد أن فجر انتحاري سيارته الملغومة في نقطة التفتيش شمال شرقي مدينة عتق.

في استمرار لانتهاكاتها المتواصلة واستفزازاتها المستمرة لأهل الخليج، وخصوصا سلطنة عمان، قامت سلطات أبو ظبي باعتقال المواطن العُماني نصر المفرجي بعدما نسي محزم تقليدي في سيارته كان يستخدمه في عرضات الخيل أثناء دخول الإمارات، بحسب وسائل إعلام عمانية. من جهتها أعلنت سفارة عمان في أبوظبي عبر حسابها في تويتر إنها : تتابع باهتمام بالغ منذ أن علمت بقضية المواطن نصر بن ناصر المفرجي، وهي على اتصال دائم مع ذويه. وفي أعقاب ما قامت به أبو ظبي ، انتفض العمانيون غضبا بسبب اعتقال المفرجي ، داعين إلى سرعة الإفراج عنه من سجون الإمارات، الذين وصفوها بسجون جوانتانامو، وأطلقوا دعوات بعدم السفر للإمارات مجددا. وأكدوا بأن “المفرجي” معروف بتقديمه العديد من العروض مع الخيل واستخدامه للمحزم مما يؤكد براءته من أي عمل يسيء للإمارات. وقال المغرد مصطفى الشاعر :استمرار اختطاف المواطنين العمانيين من على الحدود يشكل تصعيد خطير في مسيرة التعاون المشترك بيننا وبين دول الجوار، المواطن العماني خط احمر ومتى انتهكت سيادته لا بد من رد الاعتبار للشعب العماني الذي لا يرتضي لابنائه السجن والتعذيب فالسجون . بدور قال المغرد محمد العريمي :كم مرة قلنا أن أبوظبي ليست كما كانت.. هي دولة جارة بالجغرافيا فقط بسبب أفعالها البعيدة عن الأخوة !على حبوب السكري يتم توقيفنا من الصباح إلى المغرب! من يومها عهدت على نفسي عدم الذهاب إليها نهائيًا.اللهمّ يسر له أمره و أكتب له فرج عاجل غير آجل يا سميع. #الحريه_لنصر_المفرجي. من جهته قال المغرد عادل بن سليّم العبري :صرخة استغاثة للمجتمع العماني للوقوف مع تاق #الحريه_لنصر_المفرجي من ولاية #بهلاء الآن هو في سجون #أبوظبي بسبب نسيانه محزم رصاص تقليدي في سيارته . جل من لا يسهو ولكن هذا المثل لم يشفع له فالنصر يمر بأسوأ ظروفه في أبو ظبي مع انهيار تام في سجن انفرادي، وقفتكم مطلوبة.

عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب الجزيرة نت فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج. وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب. وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين. وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية. واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال. أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.

آخر ظهور له كان في عيد الفطر غاب رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن جنازة والدته، حصة بنت محمد آل نهيان، في حين حضر ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الأحد إنه تم أداء صلاة الجنازة في مسجد المعترض في مدينة العين بإمارة أبوظبي، ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات، نجل الفقيدة، مع الذين شاركوا في الجنازة، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية. ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) – الذي تولى الرئاسة عام 2004 – عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرّض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو الماضي، خلال عيد الفطر الماضي. ووافت المنية صباح أمس الأحد الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت الأخيرة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من الأحد.

مطالبات عراقية بملاحقة أبوظبي لاتهامها بسرقة آثارها مصدر أمني: آثار العراق هربت عبر الإمارات وبمشاركة إسرائيليين المحنا: الأجهزة الأمنية الإماراتية متورطة في نهب الآثار العراقية هولاندر: الحكومة العراقية يمكنها مقاضاة المتهمين في سرقة آثار بلادها هوبي لوبي اشترت 5548 قطعة أثرية عراقية من إماراتي وإسرائيليين الشركة استكملت بناء متحف الإنجيل بمعاونة التاجر الإماراتي الإماراتي لديه مجموعة تاريخية من الآثار العراقية المنهوبة فجرّت قضية بيع آثار عراقية منهوبة لشركة مقرها في الولايات المتحدة، الجدل داخل أروقة الحكومة العراقية والبرلمان، بسبب تورط جهات إماراتية وإسرائيلية في نهب وتهريب آثار العراق. وطالب مسؤولون ونواب عراقيون حكومة بلادهم بضرورة ملاحقة الجهات المتورطة في عملية نهب وتهريب الآثار العراقية أمام القضاء الدولي. وتأتي المطالبات العراقية، بعد تفجر قضية شراء شركة هوبي لوبي نحو 5548 قطعة أثرية عراقية مسروقة عبر وسطاء إسرائيليين وتاجر إماراتي مقرب من القيادة في أبوظبي في يوليو الماضي. وتُتهم شركة هوبي لوبي التي يرأس مجلس إدارتها ستيف غرين، بمخالفة القانون الأمريكي الذي يحظر شراء آثار عراقية مسروقة من مهربين، طبقاً للقانون الخاص بحماية المقتنيات التاريخية العراقية الصادر عام 1990، ووصفت المحامية الأمريكية نانسي هولاندر شركة هوبي لوبي بالنفاق. وكشفت مصادر لـالعربي الجديد أن شركة هوبي لوبي الأمريكية حاولت جمع مخطوطات تاريخية وآثار وقطع تراثية قيمة، في بداية عام 2009، من أجل استكمال بناء متحف الإنجيل في العاصمة واشنطن بتكلفة بلغت 400 مليون دولار. وجمع مستشارو الشركة أكبر قدر ممكن من مقتنيات الكتاب المقدس من جميع أنحاء العالم، وتواصلوا مع تاجر مقيم في دبي لديه مجموعه تاريخية من الآثار العراقية، فسافر غرين، مع مستشار أثري في يوليو 2010 إلى دبي للقاء التاجر واثنين من الوسطاء الإسرائيليين، وهناك عاينوا عددا كبيرا من الألواح المسمارية والقطع الأثرية الأخرى معروضة للبيع، وقد حضر تلك المعاينة في الإمارات الوسيط الإسرائيلي 1 والوسيط الإسرائيلي 2، إضافة إلى وسيط مقيم في الإمارات متخصص في بيع الآثار القديمة بحسب ما جاء في أوراق الدعوى. وفي السياق ذاته، يتهم القضاء العراقي 80 وزيراً، ومسؤولاً حكومياً عراقياً يقيم بعضهم في دولة الإمارات بالتورط في قضايا فساد، من بينها سرقات آثار، جمدها القضاء لتوافقات سياسية، بحسب قاض أول في مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن ضباطا في الجمارك متهمون في هذا الملف، لكن لم يتم استدعاؤهم حتى الآن، وفقاً لملف القضية رقم 7/834 المتعلقة بتهريب الآثار العراقية إلى خارج البلاد خلال السنوات 2003 حتى 2010. وكشف مصدر أمني عراقي، أن هناك معلومات تؤكد أن جميع الآثار التي هربت إلى الولايات المتحدة عن طريق مقيم في الإمارات وإسرائيليين جمعت من مختلف مدن العراق، وخبئت في صناديق خشبية قبل أن توضع بمخازن خاصة في محافظتي بغداد وبابل (100 كلم جنوب بغداد). وبحسب الباحث في شؤون الشرق الأوسط والمدير السابق لمركز الذاكرة العراقية حسن منيمنة فقد بدأت سرقة الآثار العراقية عقب الاحتلال الأمريكي في عام 2003، ومن أبرز قضايا الآثار المسروقة التي تفجرت مؤخراً، ما يعرف بـالنسخة العراقية من أسفار العهد القديم، والمكتوبة على جلد الأيل، والتي احتفل كيان الاحتلال بوصولها إليه، في ديسمبر من عام 2015. وشدد منيمنة، على ضرورة إيجاد آلية لتعاون جميع الأطراف المتورطة في القضية مع العراق، وعلى وزارة الخارجية العراقية ومكتب رئيس الوزراء التعامل مع الملف سياسيا وجنائيا، إذ إن المحاكم الأمريكية لم تقاضِ سوى الطرف الموجود على الأرض الأمريكية، في حين أن البائع والوسيط، لم تتم ملاحقتهما قضائيا وهو ما لا يشكل ردعاً للمتورطين في تجارة آثار العراق المنهوبة، مضيفاً أن على السلطات الأمريكية التنسيق مع الحكومة العراقية من أجل إعادة القطع الأثرية، وملاحقة الجهات غير الأمريكية المتورطة في عملية سرقة الآثار العراقية، وتهريبها إلى الولايات المتحدة. مشاركة إماراتية واتهم صادق المحنا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الأجهزة الأمنية الإماراتية بالمسؤولية عن نهب آثار بلاده، وإدخالها إلى الولايات المتحدة بعد أن ضبطتها الجمارك الأمريكية استعدادا لتصديرها من التاجر المقيم في الإمارات إلى شركة هوبي لوبي، وأكد أن الآثار المهربة من العراق أسهم فاسدون عراقيون في تهريبها، وبمشاركة إماراتي أسهم في دخولها إلى أراضيها، مطالباً بضرورة محاكمة التاجر المقيم في الإمارات بعد الكشف عن القضية أمريكيا. وتابع قائلا: المعلومات المتوافرة لدينا وبيانات وزارة العدل الأمريكية وفقا لما جاء في التحقيقات الأمريكية في فضيحة هوبي لوبي تؤكد أن الآثار العراقية بيعت داخل الإمارات، لذا تعتبر الإمارات متورطة بشكل مباشر، ومتورطة أخلاقياً، ومدينة باعتذار، وإعادة ما بيع على أرضها من آثار عراقية. مقاضاة المتورطين وتؤكد المحامية نانسي هولاندر، التي اتهمت هوبي لوبي بالنفاق أن الشركة حين بدأت تكوين مجموعتها الأثرية نبهها خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية إلى توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق، لأنها في بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية، وعلى الرغم من التحذير فإن الشركة اشترت القطع من الوسيط، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية، يمكنها مقاضاة المتهمين المتورطين في أمريكا ‏إذا استطاعت تكييف أركان الجريمة، بأن تحدد السارق والمشاركين في السرقة وتثبت ملكيتها للآثار التي سرقت.