الدوحة وأنقرة قادرتان على مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية نتائج الانتخابات فنّدت تشكيك الغرب في شعبية الرئيس القدس خط أحمر.. وتركيا ستقف ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية الأتراك أكّدوا دعمهم لقيادتهم في مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار أنقرة لن تقف مكتوفة اليدين تجاه التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها صلاحيات رئيس الوزراء ستنتقل للرئيس والحكومة القادمة من 16 وزيراً فقط زيادة الاستثمارات ودعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب أهم أولويات الرئيس المشاريع الاقتصادية المقبلة ستسهم في وضع تركيا في مصاف الدول المتقدمة الدولة تخطط لرفع مستوى دخل المواطن التركي لـ25 ألف دولار خيارات أنقرة في التحالفات متعددة وواشنطن مطالبة بتقديم مصالحها مع تركيا غصن الزيتون أوقفت مخططات الإرهابيين ومكّنت الأكراد من العودة لديارهم التدخل التركي في عفرين منع إقامة معسكر جبل قنديل آخر في سوريا قال سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في قطر، إن الشعبين القطري والتركي تقاسما الفرحة بفوز الرئيس أردوغان، موكدًا أن فوز أردوغان يعزز العلاقات الإستراتيجية بين قطر وتركيا. وأوضح في حواره مع الشرق أن نتائج الانتخابات فندت ادعاءات الغرب حول شعبية الرئيس، مشيراً إلى أن الأتراك أكدوا دعمهم لقيادتهم في مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار. وشدد على أن أنقرة لن تقف مكتوفة اليدين تجاه التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، موضحًا أن زيادة الاستثمارات ودعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب أهم أولويات الرئيس، وأن المشاريع الاقتصادية القادمة ستسهم في وضع تركيا في مصاف الدولة المتقدمة. وإلى نص الحوار.. * سعادة السفير، كيف رأيت حالة الفرح والابتهاج التي عمّت الشارع القطري عقب الإعلان عن فوز الرئيس أردوغان؟ * في الحقيقة، عندما نتحدث عن القطريين والأتراك، فإننا نتحدث عن شعب واحد، والعلاقات القطرية التركية أصبحت نموذجًا ينظر إليه بإعجاب، ليس على المستوى العربي والإسلامي فقط، وإنما على المستوى العالمي، فقد أثبتت العلاقات بين البلدين أنها استراتيجية، وقادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المتشابهة بينهما، وبالتالي لا غرابة في تقاسم الشعبين الفرحة بفوز الرئيس أردوغان، لأنهما كما قلت، شعب واحد. وبهذه المناسبة، نتمنى في الأيام القادمة زيادة الاستثمارات القطرية في تركيا، وأن يكون هناك تعاون شامل على كافة الأصعدة بين الدولتين الشقيقتين، وكما تعلمون الطير لا يطير بجناح واحد. فوز الرئيس: * بعد فوز الرئيس أردوغان.. كيف ستكون تركيا في المرحلة القادمة؟ * لا شك أن الانتخابات التي جرت في 24 يونيو الماضي، والتي شملت انتخابات رئاسية وبرلمانية، تطبيقًا للتعديل الدستوري الذي جرى في أبريل الماضي، والذي كان بداية حقيقية للمرحلة الجديدة، ومثّل نقطة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في عام 2019، كما نص على ذلك التعديل الدستوري، الذي أكد على أن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي يتم في أول انتخابات تجري، إلا أن الأجواء المحيطة بتركيا، وتشكيك الغرب في شعبية الرئيس، وكذلك دعوات المعارضة، جعلت الرئيس يدعو إلى هذه الانتخابات المبكرة، والتي فاز فيها من المرحلة الأولى بنسبة 53%، وحصل حزب العدالة والتنمية على 295 مقعدًا، إضافة إلى 54 أحرزها حزب الحركة القومية المتحالف معه، لتصل نسبة التحالف الحكومي في البرلمان إلى 60%. وقد أكد الأتراك في هذه الانتخابات أنهم يقفون خلف قيادتهم، ويؤيدونها لمواصلة مسيرة التنمية والاستقرار، ولمواجهة التهديدات الخارجية، علمًا أن تركيا لن تقف بعد الآن مكتوفة اليدين تجاه التحديات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. * إذاً ستنتقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما معالم هذا النظام؟ * صحيح، فبعد أن يؤدي الرئيس القسم أمام البرلمان، ستنتقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة بموجب القانون، والتعديل الدستوري، وستتحول المؤسسات التابعة لرئيس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية، وسيكون مجموع الوزراء 16 وزيراً بدلاً من 24، علمًا أن التنسيق بين الوزارات في المرحلة الماضية لم يكن بالكفاءة المطلوبة، وهو ما ستتفاداه الحكومة الجديدة، كما أن جميع قرارات الرئيس ستعرض على البرلمان للتصديق عليها. أولويات الرئيس: * ما هي أولويات الرئيس في المرحلة القادمة؟ * في الحقيقة، إن تعداد الشعب التركي وصل إلى 82 مليون نسمة، وهو ما يقتضي على الرئيس المزيد من الاهتمام بالشأن الداخلي، من حيث التعليم وزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف، ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة أن التقدم الاقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي. كذلك من أولوياته الرئيسية محاربة الإرهاب خارجيًا، ومواجهة الإرهابيين في عقر دارهم، وأعني بذلك معسكرات جبل قنديل، وكذلك الحدود السورية، التي لولا التدخل التركي السريع في عفرين لباتت جبل قنديل آخر. أما على الصعيد الاقتصادي، فمن المعروف أن حجم تصدير المعدات العسكرية ارتفع من 20% إلى 65%، وقريباً سيرتفع أكثر، وهناك شراكات اقتصادية وعسكرية وسياسية مع دول كثيرة تهدف إلى مزيد من تقدم الدولة، ورفع مستوى النمو. كما أن المطار الذي سيفتتح قريباً سيوفر 100 ألف وظيفة، ويحقق ما يقارب الـ70 مليار دولار سنوياً، كذلك هناك مشاريع عملاقة أخرى مثل القطار السريع والطرق والأنفاق، وقناة اسطنبول، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستسهم في جعل تركيا في مصاف الدول المتقدمة. * وهل سيكون دخل المواطن التركي بنفس مقدار دخل مواطني الدول المتقدمة؟ * بخصوص رفع دخل المواطن، فقد ارتفع في السنوات الماضية من أقل 2900 دولار إلى 11 ألف دولار، إلا أن هناك مخططات لرفعه ليصل إلى 25 ألف دولار. * هل بالفعل تركيا قادرة على تقديم قروض بدون فوائد للدول الإسلامية بدلاً من اقتراضها من صندوق النقد الدولي، كما أعلن الرئيس أردوغان؟ * لقد سددت تركيا في عام 2013 جميع مديوناتها إلى البنك الدولي، وتحررت بذلك من القيود التي فرضت عليها، وفوّتت على الغرب أهم آلية للضغط عليها، وبكل تأكيد فإن تركيا كونها ترتبط بعلاقات تاريخية وإنسانية مع أشقائها العرب والمسلمين، فسوف تسعى لدعمهم ومساعدتهم للتحرر من قيود المؤسسات المالية الدولية، التي تفرض عليهم شروطًا لا تصب في مصلحة مواطنيهم. * تحدث وزير الخارجية التركي قبل الانتخابات عن دولتين مسلمتين تستهدفان تركيا.. من هما؟ * بكل تأكيد، هو يقصد الإمارات، ودولة أخرى، والإمارات تقوم بهذا الأمر بذريعة دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات عدوها الأول، رغم أنه ثبت للجميع أن الجماعة ليست إرهابية، والدليل أن الولايات المتحدة رفضت تصنيفها كإرهابية وكذلك الدول الأوروبية. * على ذكر الولايات المتحدة.. هل تحسنت علاقة تركيا معها بعد صفقة طائرات F35؟ *من المؤكد، أن العلاقات التركية- الأمريكية توترت بشكل ملحوظ في المرحلة الماضية، نظرًا لدعم واشنطن للجماعات الكردية الإرهابية في سوريا، التي لا تختلف أبدًا عن تنظيمي داعش والقاعدة، لكن نأمل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، وأن تقدم واشنطن مصالحها الإستراتيجية المستمرة مع تركيا على علاقتها الآنية مع المنظمات الكردية، وأن تنظر لتركيا باعتبارها حليفاً قوياً، وشريكاً لها في محاربة الإرهاب، وحل القضايا الإستراتيجية. وفي الحقيقة، لقد كان اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي إيجابياً جدًا، ونتمنى أن يكون التنسيق في المناطق المعنية أعلى مما كان عليه في السابق، مع الوضع في الاعتبار أن خيارات تركيا في التحالفات أصبحت متعددة. * على ذكر الجماعات الكردية.. هل عاد الاستقرار للمنطقة بعد القضاء عليهم؟ * بفضل الله، لقد تم القضاء على التنظيمات الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين الأكراد وتستهدف تركيا في وقت واحد، كما كانت تخطط لتحويل الحدود التركية- السورية لشريط كردي، يصل إلى حدود البحر المتوسط، لكن عملية غصن الزيتون ودرع الفرات سابقاً، أوقفت مشروعهم، ومكنت المهجّرين من العودة لديارهم مرة ثانية، بعد أن استقرت المنطقة وعاد الأمن إليها، وتمت إزالة الألغام. إقامة مناطق آمنة: * تحدث الرئيس في أحد خطاباته أنه سيعيد السوريين اللاجئين إلى ديارهم.. هل ستكون العودة عبر المناطق الآمنة؟ * لقد اقترحت تركيا من قبل على المجتمع الدولي إقامة مناطق آمنة، وقدمنا لهم نموذجاً حياً في جرابلس والباب، بعد طرد داعش منهما، وطرده أيضاً من عين العرب كوباني، وبالتالي من الممكن فرض المناطق الآمنة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لكن هذا يستوجب التنسيق مع المجتمع الدولي؛ لأن أنقرة لا تستطيع بمفردها فرض مناطق آمنة على مساحات شاسعة دون التنسيق معه، ومع الأطراف ذات الصلة بالملف السوري. القضية الفلسطينية: * ما موقف تركيا من القضية الفلسطينية؟ * على صعيد القضية الفلسطينية، فإن تركيا كونها ترأس منظمة التعاون الإسلامي، ستسعى بكل جهدها لدعم حل الدولتين، ومنع التفريط في القدس، خاصة أن الشعب التركي يعتبر فلسطين والقدس خطًا أحمر، والرئيس أردوغان أعلن ذلك في خطاباته في كل مناسبة، وبالتالي فإن تركيا ستقف ضد أية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

طالبتها ببرهان يؤكد أن القطريين يستطيعون البقاء في الإمارات راكنواه لـ الشرق : جلسة النطق بالحكم آخر أغسطس الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الردود الخاصة للطرفين هيئة المحكمة تبدأ مرحلة نظر دفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات قال ستيفان راكنواه، مدير مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، إن إجراءات الدعوى المقدمة من جانب دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 11 يونيو الجاري، وتم نظرها وسماع مرافعات الادعاء والدفاع خلال الجلسات العلنية من الأربعاء 27 يونيو وحتى مساء الجمعة 29 يونيو، تسير بشكل طبيعي وفق جدول التقاضي الذي وضعته المحكمة، وأنه بنهاية جلسات الجمعة، تبدأ مرحلة نظر هيئة المحكمة لدفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات والمستجدات، خلال 60 يوما – آخر أغسطس-، يتم بعدها تحديد موعد جلسة النطق بالحكم، وهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف. القاضي جورجيو جايا وأضاف ركنواه ، في تصريح للشرق أن هيئة المحكمة برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف، أعلنت في نهاية الجلسة أمام الطرفين ادعاء قطر ودفاع الإمارات، أنه وفقا للفقرة 72 من قواعد المحكمة ، فإنه على الأطراف محل النزاع تقديم الردود الخاصة بهم على ما جاء من كل طرف ضد الآخر خلال مسار الجلسات منذ الأربعاء حتى الجمعة 27-29 يونيو بشكل كتابي ويقدم إلى المحكمة في موعد أقصاه الخميس 5 يوليو من عام 2018 في السادسة مساء. وأشار راكنواه، إلى أن المحكمة في ختام الجلسة المسائية ليوم الجمعة، وجهت أسئلة لممثلي دفاع الإمارات، حيث وجه القاضي دالفييه بهانداري، سؤالا لدفاع الإمارات يقول هل يمكن للإمارات أن توضح لنا ما الذي عنته بالأسباب الأمنية والتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2017، وما هي هذه التدابير؟ وهل مازالت مستمرة؟، كما وجه القاضي، جيمس كروفورد، سؤالا لهيئة دفاع الإمارات قائلا هل إعلان الخامس من يونيو 2017، ما زال ساريا؟، وهل قدمت الحكومة الإماراتية بيانات أخرى بأن المواطنين القطريين في الإمارات يستطيعون البقاء ؟، وطالبت المحكمة من هيئة دفاع الإمارات الرد على الأسئلة كتابياً في موعد أقصاه الثلاثاء 23 يوليو في السادسة مساء كأقصى موعد. القاضي دالفييه بهانداري واختتم راكنواه، بالتأكيد أنه بنهاية أغسطس القادم سيتم تحديد موعد جلسة الحكم، والتي لن تكون بعيدة عن هذا التاريخ، حيث سيتم دراسة دفوع هيئة الادعاء وهيئة الدفاع لحين استكمال الردود يوم 23 يوليو بعدها تدرس الدفوع أو الردود الجديدة ثم يعلن موعد جلسة الحكم.

— المحامون استنفدوا وقتهم المخصص في مهاترات لا علاقة لها بالقضية — توم فان هوتن: تلاعب بالتعريفات بشكل عبثي يبرز إفلاس الدفاع — مطالبة المحكمة للدفاع برد مكتوب يوم 23 يوليو يؤكد عدم اقتناعها بحججه — زنجير جلداتي: دفاع الإمارات فقد توازنه أمام مطالب واستفسارات المحكمة فنسينت موندريان: محامو أبوظبي يلجأون للتكرار الممل بلا أي حجج — ريني نوتا: أكاذيب مكشوفة لم تنل من صلابة الموقف القطري — جاني سمونس: مرافعات مثيرة للسخرية لم تمس صلب القضية وتكشف سوء النوايا قال خبراء قانون دولى فى لاهاى إن دفاع الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في موقف سيئ والنتيجة محسومة لصالح قطر ‘ووصفوا مرافعات دفاع الامارات بـ سجال طائشيخلو من أي مضمون.. وقالوا بأنه جاء متمسكاً بنظرية الهروب العشوائي عبر اختلاق الوقائع والأسباب لتشتيت انتباه المحكمة، وخلق حالة سجال بعيدا عن لب القضية ومحورها الأساسي وهو ممارسة السلطات الإماراتية للتمييز العنصري والطرد الجماعي للقطريين. جاء ذلك خلال تعليقهم على محتوى مداخلات هيئة الدفاع عن الامارات أمام المحكمة خلال الفترة المسائية من الجلسة الثالثة والاخيرة المخصصة للمرافعات الشفهية أمام هيئة محكمة العدل الدولية برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف، مساء امس، مؤكدين لـ الشرق، أن هيئة الدفاع عن الامارات أعادت تدوير المهاترات التي صاغوها وحاولوا تسويقها للمحكمة وأمام كاميرات التلفزيون خلال سير الجلسات، إلا أنهم برغم كل ما طرحوه أمام المحكمة من محاولات بائسة للهروب من القضية، فوجئوا في نهاية الجلسة بأسئلة مباشرة من القضاة تعتبر صفعة لهيئة الدفاع، حيث تبرز هذه الأسئلة عدم اقتناع هيئة المحكمة بما تحججت به هيئة الدفاع بأن المحكمة ليست محل نظر القضية لعدم استيفاء الشروط، وثانيا تعكس الأسئلة عدم اقتناع المحكمة بمحاولات الدفاع إثبات أنه لا يوجد انتهاكات وانها كانت مجرد إجراءات قانونية للأمن القومي واجراءات احترازية، ما يعني أن هيئة الدفاع الاماراتية استنفدت وقتها المخصص لإثبات براءتها في مهاترات لا علاقة لها بالقضية. تهرب بائس وقال توم فان هوتن المحامي الدولي الهولندي وعضو منظمة يوستانيان للاستشارات وفض النزاعات القانونية بلاهاي إن حديث عضو هيئة دفاع الامارات، آلان بوليه، ومطالبته بحذف مرافعة عضو هيئة الادعاء، جولدسميث، من الجلسة الصباحية للمرافعة أمر مثير للدهشة، فبدلا من الرد على السيد جولد سميث فيما يخص مطالبته للامارات بتوضيح خطوات وآليات عدم تعرض القطريين للخطر في بلادهم، طالب بحذف أطروحته، وهو تهرب ربما لأن الامارات لا تملك دليلا على ذلك، عاد بوليه مرة أخرى للحديث عن البند 22 الخاص بصلاحيات المحكمة لنظر الدعوى، وتمسك رغم تفاعل المحكمة مع القضية برفض الدعوى، وحاول أن يتلاعب من جديد بالتعريفات النصية لـالتمييز العنصري والجنسية والانتماء الوطني، بشكل عبثي يبرز إفلاس هيئة الدفاع، ثم عاد من جديد ليؤكد أن الامارات تحترم حقوق الانسان وتحترم القطريين، لكنه لم يقل أو لم يقدم ما يثبت ذلك من قرارات أو تشريعات أو إجراءات قامت بها السلطات الاماراتية من أجل ذلك، ووضح ذلك أمامها عندما سأل القضاة جورجيو جايا، ودالفييه بهانداري، وجيمس كروفورد في نهاية الجلسة المسائية في أسئلة مباشرة لهيئة دفاع الامارات، حول هل مازالت اجراءات السلطات الاماراتية التي اتخذتها في الخامس من يونيو 2017 قائمة أم تم إلغاؤها؟، لم تقدم الامارات طوال الجلسات الثلاث إجابة للمحكمة، ولم تقدم مستندا يدل على ذلك، كما سأل القضاة حول الاجراءات الرسمية التي اتخذتها الامارات لضمان عدم اضطهاد القطريين، وطالبت هيئة الدفاع بتقديم الرد مكتوبا يوم 23 يوليو المقبل، هذا الأمر يؤكد بشكل واضح لنا كقانونيين أن المحكمة لم تقتنع بدفاع الامارات، بل لم تجد اجابة في أوراق الدفاع تلمس السؤال المهم هل الامارات ألغت قرار إمهال القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد أم لا، وسؤال القضاة عن هذا القرار يعني أن هيئة الادعاء تسير في طريقها الصحيح، وان جميع المحاولات الاماراتية لإثبات عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى قد ذهبت سدى. تناقض وأضاف، زنجير جلداتي، مدير مكتب زنجير للاستشارات القانونية وتسوية النزاعات الدولية بلاهاي، أن مداخلة عضو هيئة الدفاع الاماراتية، توري تليس، أمام المحكمة في الجلسة الختامية، انصبت في الحديث أيضا عن صلاحيات المحكمة ومدى قانونية الاستمرار في نظر الجلسة، وهو أمر بدا في نهاية الجلسة من خلال أسئلة القضاة الموجهة لدفاع الامارات أنها لم تراعه أي اهتمام، وانها ماضية في نظر الدعوى، وأن حديث الدفاع طوال سير الجلسات أو التشكيك في التدابير الاشتراطية للدعوى ليست محل نظر من المحكمة، ثم نفى تليس وجود أي انتهاكات لحقوق القطريين المقيمين في الامارات، رغم أنه هو نفسه قال في الجلسة الأولى من المرافعة أن الامارات اتخذت تدابير للنظر في شكاوى القطريين المتضررين من اجراءات الطرد الجماعي من الامارات يوم الخامس من يونيو 2017، وبدا واضحا أنه يكرر كلامه في الجلسة الأولى يوم الخميس، أمام مسامع القضاة مساء الجمعة بشكل متطابق، وهو ما يعكس أن هيئة دفاع الامارات لم تستطع إيجاد رد على مرافعات هيئة الادعاء الصباحية يوم الجمعة، وانها تفاجأت بالاطروحات التي قدمتها هيئة الدفاع ما جعلهم يفقدون التوازن بشكل واضح. تكرار ممل بلا حجج وأكد فنسينت موندريان، المحامي الدولي بلاهاي، أن مداخلة عضو هيئة الدفاع، سامون أولسون، أمام المحكمة جاءت تكرارا بشكل متطابق لطرح عضو هيئة الدفاع توري تليس، الذي تحدث قبله بدقائق في نفس الجلسة، ليكرر جملة المحكمة ليس لها صلاحيات نظر الدعوى ولم يقدم للمحكمة أيضا دليل نفي على طرح هيئة الادعاء خلال أكثر من ساعة ونصف الساعة في الجلسة الصباحية يوم الجمعة، فقط أعاد تدوير مداخلة العضو السابق، مع دمج فقرات من مداخلته يوم الخميس، والأمر في هذا السياق يكشف بوضوح للمحكمة أن هيئة الدفاع مرتبكة، ولا تجد أدلة واضحة ومباشرة لتقدمها للمحكمة للرد على الفريق القطري، الأمر بدا واضحا أمام الجميع خلال جلسة الخميس، والجلسة المسائية الجمعة، أن فريق الامارات في موقف سيئ، والنتيجة من الآن يتضح أنها محسومة لصالح قطر. أكاذيب مكشوفة وقالت ريني نوتا، المحامية الدولية وعضو مكتب زنجير للاستشارات القانونية وفض النزاعات الدولية بلاهاي، إن رد فريق الدفاع الاماراتي بأن الطلاب القطريين مازالوا في الجامعات الاماراتية، والمستشفيات، ويمكنهم السفر بحرية، أكاذيب مكشوفة جدا أمام المحكمة، لذلك طالب القضاة في نهاية الجلسات بتوجيه أسئلة مباشرة لهيئة الدفاع الاماراتية حول حقيقة القرار الحكومي الصادر يوم الخامس من يونيو 2017، ومدى استمرارية هذا القرار، وما هي التدابير التي اتخذت بعده لضمان عدم المساس بالقطريين في الامارات، المحكمة فاجأت هيئة الدفاع بهذه الاسئلة، التي تعني بوضوح انها لم تقتنع بمرافعات الدفاع خلال الجلسات منذ بدايتها وحتى نهايتها، ويتضح من خلال الجلسات الثلاث أن موقف قطر القانوني قوي، وأن دفاع الامارات لم يتمكن بأي شكل من الاشكال المساس بقوة وصلابة الموقف القطري، ولم يؤثر في المحكمة بأي درجة. نية سيئة وأشارت جاني سمونس، المحامية الدولية الهولندية بلاهاي، الى أن مداخلة ماركون شول عضو فريق الدفاع، ورئيس الفريق سعيد علي نويس، في ختام الجلسة الأخيرة كانت مثيرة للدهشة، فكلاهما تحدثا عن أمور فرعية لا علاقة لها بصلب القضية، ووجها اتهامات لقطر بدعم الارهاب وما شابه، وهو ما يؤكد بوضوح لهيئة المحكمة حالة النية المبيتة أو النية السيئة، وإصرار هيئة الدفاع على إظهار قطر أو السلطة القطرية كجهة تستحق العقاب وأن مواطنيها ظلموا عن غير قصد، وهذا في الواقع دليل إدانة وليس دليل نفي، والتقييم العام لمرافعات هيئة الدفاع هي أنها مرافعات ضعيفة جدا وخالية من المحتوى الحقيقي، خالية من الادلة، خالية من المنطق، لا تقدم أو تمس صلب الدعوى، صلب الأزمة، لا شيء، مجرد أحاديث شجب وتنديد ولوم لقطر لأنها لجأت لمحكمة العدل الدولية، ونفي شفهي مُرسل لارتكاب عقاب جماعي لقطر، ثم ما ينفيه عضو دفاع يؤكده الآخر بشكل غير مباشر، كانت مرافعاتهم عشوائية ويتضح منها التخبط، كانوا لا يدركون ماذا يفعلون وماذا يقدمون، والتقييم العام للقضية في صالح قطر، الأمور تسير بشكل جيد في مصلحة الضحايا القطريين والنتيجة ستكون بالتأكيد وبدون أدنى شك لصالح قطر.

— إلزام الإمارات بالتوقف فوراً عن انتهاك حقوق القطريين — حماية حرية التعبير والتراجع عن حظر وسائل الإعلام القطرية — اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التمييز العنصري وخطاب الكراهية — التوقف عن انتهاك حق القطريين في التعليم والرعاية الصحية — إيقاف تدابير تمزيق العائلات واتخاذ الخطوات الفورية للم شملها — محكمة العدل مطالبة بممارسة سلطاتها لوقف الضرر ورفعه أكد د. محمد عبد العزيز الخليفي الوكيل القانوني لدولة قطر أن المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر. وأضاف — في الرد القطري على المرافعة الإماراتية — أن الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين، جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الجمعة — برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف — ولليوم الثالث على التوالي في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الامارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، وتعد جلسة الجمعة الاخيرة، ثم ترفع الجلسات للتداول قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها في القضية. بيانات الإمارات ملفقة وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في المداخلة الختامية: إن ما قاله فريق دفاع الامارات غير صحيح، لا توجد شرعية في تظلمات الامارات، وجميع الدفوع التي قدمتها عبارة عن بيانات ملفقة وزائفة، القصد منها أن تسوغ التدخل في الشؤون الداخلية القطرية والمساس بسيادتها، نحن عملنا من أجل أن نظهر للمحكمة بأن الامارات تحاول استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها، وقد سمعتم خلال جلسة مرافعة الدفاع، الخميس، الادعاءات الكثيرة التي قدمها ممثلو الامارات والمتعلقة بدعم قطر للارهاب، وهذه هي وجهة نظر الامارات، ودعوني أشدد على حقائق أن الامم المتحدة لم تصدر أي بيانات إدانة أو مباعث قلق لدولة قطر في هذا الصدد، لكن هذا ليس موضوع القضية المطروحة الآن، ولا يجب أن نبذل فيها وقتنا، إن بيانات الامارات السابق الاشارة إليها أشارت بشكل صريح إلى التمييز ضد القطريين واضطهادهم والضرر كان مصمم عليه في اجراءاتهم ليعاني منه القطريون وإجبار قطر على الرضوخ لطلبات الامارات وتسليم سيادتها لهم. وتابع الخليفي: لقد سمعتم من زملائي أن النزاع قد سبب ضررا كبيرا ومستمرا على القطريين، وفي كل يوم.. إن هذه الحقوق هي نفسها التي أتفقت عليها الأمم المتحدة وأثبتتها في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومفوض الأمم المتحدة إلى الامارات وصف الوضع بأنه صعب جدا، إذن من دون هذه التدابير أو الاجراءات الاشتراطية من المحكمة فإن الآلاف من القطريين سوف يعانون كنتيجة لهذه الاجراءات التمييزية التي طبقتها الامارات ولا تزال تطبقها وأي قرار من المحكمة غير هذا سوف يكون حرمانا للناس من حقوقهم وهذا يشكل تحديدا ما أسست له هذه المحكمة وهو لأجل التعامل مع هذه الأمور وعلى المحكمة أن تمارس صلاحياتها وسلطاتها. تدابير اشتراطية وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي: نحن نطالبها بأن تصل إلى نتائج حول استحقاقات دولة قطر لأننا واثقون من أننا نفي بكل التزاماتنا.. نحن نطلب من المحكمة أن تمارس سلطاتها من أجل منع ضرر إضافي على الشعب القطري، وأرجو منكم أن لا تخطئوا بأن هذه المحكمة هي أمل قطر الوحيد من أجل إيقاف الضرر ورفعه، لقد سمعتم ورأيتم كيف أن الامارات قد رفضت كل محاولات قطر لحل النزاع بالتفاوض وهذه المحكمة يمكنها أن تمنع هذا الحرمان من الحقوق الاساسية المحمية تحت الاتفاق. لذلك تتقدم دولة قطر إلى المحكمة طالبة أن تقوم بتطبيق التدابير الاشتراطية الأتية: — يجب على الإمارات أن تتوقف عن أية اجراءات تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي نوع من أنواع التمييز العرقي ضد القطريين أشخاصا وكيانات ومؤسسات موجودة على التراب الإماراتي. — على الإمارات التوقف فورا عن انتهاك حقوق القطريين بما في ذلك إيقاف الطرد الجماعي وحظرهم من الدخول إلى الإمارات بناء على جنسيتهم. — اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية من أجل التأكد من أن القطريين أو من لهم صلة بقطر غير خاضعين للكراهية أو التمييز العرقي، بما في ذلك خطاب الكراهية الموجه ضد القطريين وإيقاف أي منشورات أو قرارات أو أخبار أو رسوم كاريكاتيرية والامتناع عن أي تأجيج للتمييز العرقي ضد القطريين، وإيقاف تطبيق القانون الفيدرالي رقم 5 لسنة 2012 فيما يتعلق بمكافحة الجريمة السبرانية ضد أي شخص يظهر التعاطف مع دولة قطر أو أي قوانين تمييز ضد القطريين. — اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لحماية حرية تعبير القطريين في دولة الإمارات بما في ذلك تعليق قرار منع بث وسائل الإعلام القطرية في الإمارات ومنها الجزيرة. — وعلى الإمارات إيقاف تدابير تمزيق العائلات واتخاذ الخطوات الفورية من أجل التأكد بأن العائلات المقسمة بالاجراءات العنصرية تم لم شملها إذا كانت العائلات تريد ذلك. — التوقف عن الاجراءات التي تقوم بها الامارات بشكل مباشر أو غير مباشر بعدم تمكين القطريين من الحصول على الرعاية الصحية في الإمارات على أساس جنسيتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المطلوبة. — التوقف عن التدابير المباشرة وغير المباشرة من أجل منع الطلاب القطريين من الحصول على تعليمهم أو تدريبهم في الإمارات، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن الطلاب لهم الحق في الحصول على سجلاتهم التعليمية واتخاذ الاجراءات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتمنع القطريين من التمتع والاستفادة وإدارة ممتلكاتهم في الامارات واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين يمكنهم أن يجددوا رخصهم وإجراءاتهم القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين لديهم معاملة متساوية بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التحكيم القانوني وأيضا يجب عليهم إزالة إجراءات من شأنها أن تصعب إجراءات فض المنازعات. — يجب على الإمارات أن تمتنع عن أي إجراءات من شأنها أن تميز ضد حقوق القطريين في أية مرافعات أمام المحاكم.