اعتقلت ميليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن عشرات الصيادين بمحافظة حضرموت على خلفية اعتراضهم على الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أبوظبي بحقهم. ونقلت مواقع يمنية عن ناشطين وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي قولهم، إن ضباطا إماراتيين أقدموا على اعتقال ما يقارب 70 صياداً في ساحل حضرموت بسبب اعتراضهم على قرار أصدره مسؤول إماراتي قضى بمنع الاصطياد في أغلب السواحل هناك. واستنكر الناشطون منع أبو ظبي الصيادين في الشواطئ التي تسيطر عليها الإمارات من الاصطياد في أرضهم بالمخا وشبوة وحضرموت في ظل صمت الحكومة الشرعية على ما يتعرض له الصيادون من تعسفات وانتهاكات طالت لقمة عيشهم وقطع أرزاقهم على أيدي ضباط الإمارات التي تقوم باحتكار مهنة الصيد ونهب وسرقة أسماك اليمن ومن ثم تقوم بتعليبها داخل مصانعها لتقوم ببيعه بعد ذلك في الأسواق اليمنية على أنها منتجات إماراتية.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت على سلم أولويات القيادة الرشيدة. وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حساب معاليه، اليوم الثلاثاء، غداة صدور حكم محكمة العدل الدولية الصادر أمس بشأن الشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات: حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت نصب أعيننا وعلى سلم أولويات القيادة الرشيدة، وإننا إذ نؤكد عزمنا على المضي في طريق استرداد حقوق أبناء وبنات قطر، فإننا نتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية تذكيراً لمن سعوا في تمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء الخليج. وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً، أمس، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017. وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها. وقالت دولة قطر في شكواها إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود. وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة، على سبيل الاستعجال، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات. وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.

د. محمد عبدالعزيز الخليفي وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية: القرار يسمح لقطر باللجوء لمجلس الأمن في حال رفض الإمارات تنفيذه المحكمة منحت القطريين المتضررين حق اللجوء إلى المحاكم الإماراتية قرار المحكمة ملزم وأتوقع أن تستجيب له الإمارات في أول تعليق له، أعرب الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي. ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي: لا شك في ذلك، مشيراً إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن. وقال وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن محكمة العدل الدولية أنصفت الأسر القطرية المتفككة، وكذلك الطلاب القطريين الذين طردتهم السلطات الإماراتية من الجامعات، لافتًا إلى أن المحكمة منحت جميع القطريين المتضررين من قرارات السلطات الإماراتية، الحق في اللجوء إلى المحاكم الإماراتية، مؤكداً أن المحكمة تفاعلت مع جميع الدفوع التي قدمتها دولة قطر. وتوقع الخليفي أن تستجيب الإمارات لقرار المحكمة، خاصة أن القرار ملزم للإمارات بصفتها عضواً في المنظمة الدولية لمكافحة التمييز العنصري، كما أن المحكمة طالبتها بأن تلتزم بجميع بنود الاتفاقية، موضحاً أن قرار المحكمة يسمح للدولة المتضررة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال امتنعت الدولة المشكو في حقها عن تنفيذ الحكم. وأكد أن قطر لم تقدم إلى المحكمة الدولية أي مستند أو دليل صادر من السلطات القطرية أو منظماتها، كاشفاً عن ان جميع المستندات والتقارير التي قدمتها دولة قطر إلى المحكمة صدرت من منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع الخليجي، خاصة أنها أنصفت القطريين، وهو ما ساعدنا وسهل لنا الحصول على هذا القرار.

قالت أمينة المنصوري – المحامية بالتمييز- ان قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان قبل أن تكون انتصاراً لحقوق قطر والقطريين حيث قبلت محكمة العدل الدولية الإجراءات التي طلبتها قطر في الخلاف المطروح عليها بين قطر والإمارات، وقررت المحكمة إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر الإمارات، كما ألزمتها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. ونوهت بتأكيد المحكمة ان على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى. وأضافت ان ما قررته محكمة العدل الدولية من التدابير العاجلة والمؤقتة يُعد وبحق انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان بصفة عامة قبل أن يكون انتصارا لقطر والقطريين بصفة خاصة، ذلك أن قضية قطر العادلة والتي طرحتها على بساط بحث محكمة العدل الدولية لها في الحقيقة أبعاد تتعلق بالإنسانية جمعاء لأنها قضية تمس بصفة مباشرة الحقوق التي أرساها المجتمع الدولي للإنسان ورسخها القانون الدولي الإنساني منذ زمن ليس بقريب. وقد انتصرت المحكمة للإنسانية وانتصرت لجهود الدول في هذا المجال وانتصرت لأفكار فقهاء القانون الدولي الإنساني، ويأتي بعد ذلك دور دولة الإمارات، فهل تنتصر الإمارات للإنسانية وتنصاع لقرارات المحكمة وتعمل على تنفيذها بحسن نية، فنحن نأمل منها ذلك، ولا نرضى لها أن تظل مصطفة في صفوف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. خاصة وأن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وعلى الإمارات العمل فوراً على تنفيذها بإعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر ولم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

** حكم ملزم غير قابل للإستئناف والنقض تفاصيل الحكم: ** القطريون في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة ** إجراءات أبوظبي أدت إلى فصل عائلات قطرية إماراتية مختلطة ** لمّ شمل الأسر وحقّ الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم ** ضمان حقّ القطرين في التقاضي داخل الإمارات ألزمتمحكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر، حيث تقود أبوظبي إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ5 يونيو 2017. وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت الاثنين، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أنالإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم. وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وأكدت أنالقطريين في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأنعائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبوظبي. وذكرت العدل الدوليةبضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أنلديهاصلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز. وبينت أنالعناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أنالإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وتابعت أن الخلاف لا يمكن حله بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر. وفي حال إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت العدل الدولية إن الإمارات لم تتخذأي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.