قالت زوجة أكاديمي بريطاني امس الخميس إن زوجها وضع قيد الحبس الانفرادي دون توجيه اتهامات له في الإمارات بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه. وأفاد بيان أصدرته دانييلا تيادا زوجة ماثيو هدجيز 31 عاما، طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، بأن زوجها اعتقل يوم الخامس من مايو أيار في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب رويترز التعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين بريطانيين يقدمون المساعدة لمواطن بعد اعتقاله في الإمارات لكنه لم يحدد شخصية المواطن أو يقدم مزيدا من التفاصيل عن القضية. وقالت تيادا إن هدجيز مثل أمام محكمة في أبوظبي الأربعاء الماضي بعد جلسة أولى لنظر القضية الأسبوع الماضي لكنه لم يبلغ بأي اتهامات موجهة إليه. وعينت المحكمة محاميا لمراجعة القضية وأرجأت الجلسة إلى يوم 24 أكتوبر الجاري. وقال مصدر إماراتي مطلع على تفاصيل القضية غير مصرح له بالحديث العلني لرويترز إن هدجيز سيتهم بالتجسس لكن المحكمة تنتظر أن يراجع محاميه القضية قبل توجيه اتهامات له بشكل رسمي. وذكرت وسائل إعلام مدعومة من الحكومة في الإمارات في أواخر سبتمبر إن النائب العام أمر بمحاكمة أجنبي متهم بالتجسس دون أن تكشف عن هويته. وقالت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر باللغة الانجليزية إن محققين قالوا إن الرجل كان يحاول الحصول على معلومات سرية لوكالة أجنبية وإنه اعترف بالتجسس أثناء استجوابه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مسؤولين بريطانيين على اتصال بالسلطات الإماراتية. وأضاف المتحدث نساعد أسرته ونبقي على اتصال وثيق مع السلطات المحلية. وزير الخارجية أثار المسألة بشكل شخصي مع نظيره الإماراتي. وقالت تيادا في بيانها إن زوجها يجبر على النوم على الأرض ولم يسمح له بالاستحمام سوى مرة واحدة خلال الشهر الأول من اعتقاله. وقالت إنه أعطي حشية للنوم بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي. وأضافت أنا قلقة للغاية على صحة ماثيو النفسية وحالته الصحية بشكل عام. وتفيد بيانات ملف هدجيز الشخصي على موقع جامعة درهام البريطانية أنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية. وشارك العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.

حديثه مع نظيره الإسرائيلي يعكس تنامي العلاقات بين البلدين كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، عن مشاركة السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، في فعالية سنوية داعمة لإسرائيل نظمها المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، في العاصمة الأمريكية، الاربعاء، وأوردت أن العتيبة جلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، خلال الفعالية، وبشكل علني. واعتبرت أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمر دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل والامارات، بداعي العداء المشترك لإيران. ويأتي ذلك في حين لا يوجد علاقات دبلوماسية رسمية علنية بين إسرائيل والإمارات، في حين يتردد في الإعلام الإسرائيلي كثيرا تنامي علاقات بين تل أبيب ودول خليجية، ووصفت الصحيفة مشاركة العتيبة بأنها إشارة إلى العلاقات الدافئة بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي. وقالت: شوهد الاثنان يتحدثان مع بعضهما خلال الحدث، كاشفة عن أن دبلوماسيا آخر جلس على الطاولة نفسها، كان السفير المصري لدى واشنطن ياسر رضا. واعتبرت الصحيفة أن كلا من عتيبة وديرمر يعدان من بين أكثر السفراء نفوذا في واشنطن، لا سيما منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقالت: يتمتع كلاهما بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ومن بينهم صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ووزير خارجيته مايك بومبيو. وأضافت: تشترك حكومتا البلدين مصر والإمارات في عداء مشترك تجاه إيران، ووكلائها في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة صورة قالت إنها توثق مشاركة العتيبة ونظيره المصري في الفعالية الأمنية الإسرائيلية.. وأشارت الصحيفة إلى أن العتيبة في وقت سابق من هذا العام، ناقش مقاربة بلاده تجاه إسرائيل والفلسطينيين في مقابلة مع مجلة ذا أتلانتيك. وفي مارس الماضي، ورد أن العتيبة كان يتقاسم مائدة عشاء مع رئيس الوزراء نتنياهو أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، بحسب هآرتس. وقالت إن اللقاء حصل في مطعم في جورج تاون. ووفقا لتقرير لوكالة أسوشييتد برس، كان العتيبة يتناول العشاء مع مسؤول كبير في إدارة ترامب وسفير البحرين لدى الولايات المتحدة، عندما سمعت المجموعة أن نتنياهو يتناول العشاء في جزء آخر من المطعم. ودعوا نتنياهو للانضمام إلى طاولتهم لإجراء مناقشة قصيرة. وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست مثل لقاء أمس الأربعاء، إذ إنها لم تكن حدثا غير مخطط له، بل لقاء عام وبشكل علني. وذلك بحسب موقععربي 21.

أبوظبي تدفع بتعزيزات للمليشيات الموالية لها.. وقوات الشرعية اليمنية تستعد لمواجهة فاصلة الأحزاب اليمنية ترفض مواقف المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أعادت التهديدات التي أطلقها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أجواء التوتر والترقب الحذر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب ظهور مؤشرات تزيد من احتمالية تكرار ما حصل في أواخر يناير من العام الجاري من مواجهات عسكرية واقتتال بين القوات الموالية للإمارات وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.. ولم يعد المجلس الانتقالي مجرد كيانٍ جنوبي مدعوم من دولة الإمارات بقدر ما أصبح أداة لها، حسبما أظهرته الأحداث، حيث دعا قبل نحو أسبوع ما أسماها بالمقاومة الجنوبية للاستنفار ورفع الجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والافساد وحماية الشعب الجنوبي فيما وصفه البيان بالانتفاضة الشعبية لطرد الحكومة. في تقرير نشره «الموقع بوست» اليمني، لم يكن بيان الانتقالي بجديد، لكنه جاء ليحرك المياه التي ظلت راكدة منذ أن انتهت أزمة يناير من العام الجاري، والتي انتهت بعودة الوضع إلى ما قبل نقطة الانفجار لكن مع بقاء فتيل الأزمة والذي يبدو بأنه سيشتعل من جديد. وكان مجلس الوزراء اليمني قد وجه دعوته إلى ما يسمى بـ»المجلس الانتقالي» بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة اليمنية الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها اى أحد. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي، ومؤكدةً بالوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى، وكذا أهابت بكل قادة ومنتسبي الجيش والأمن الالتزام بعمليات الداخلية والدفاع، والقيام بواجبهم الوطني بحماية مؤسسات الدولة ومرافقها كل في نطاق عمله. لكن التراشق بالبيانات والتهديد والعيد، أعاد أذهان المواطنين في عدن إلى مواجهات يناير الدامية والتي هاجمت خلالها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكل التشكيلات العسكرية المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مُعسكرات الشرعية اليمنية ومقارها الحكومية، ونتج عن تلك المواجهات والتي امتدت لأسبوع سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح من الطرفين. ولم تتوقف ملامح انفجار الوضع عسكرياً في عدن، عند حد البيانات فحسب، فقد قامت القوات الإماراتية والتي تتخذ من مطار عدن الدولي قاعدة عسكرية لها باستقدام تعزيزات عسكرية تحوي مجموعة من الدبابات والعربات. وجاء وصول دبابات حديثة وعربات مدرعة كتعزيزات للقوات الإماراتية بمطار عدن، في ذات الوقت الذي عمت فيه مُعسكرات الشرعية وفي مقدمتها مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية حالةً من الاستنفار والاستعداد تحسباً لأي طارئ، حسبما أكدته مصادر عسكرية رفيعة المستوى تحدثت لـ»الموقع بوست». وأضافت أن أوامر عليا تلقاها قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية بعدن بجمع ما تستطيع جمعه من القوى البشرية للألوية وتجهيزها من حيث التسليح، بحسب الإمكانات المتاحة. وتتحدث وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي عن تجهيزات وترتيبات ليوم الرابع عشر من أكتوبر الذي سيأتي بعد نحو أسبوع، حيث تقول تلك الوسائل ان يوم 14 أكتوبر سيشهد مفاجآت للشارع الجنوبي، وهو ما قد يكون شبيهاً بما حصل في أحداث يناير من العام الجاري. وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معوقة لعمل الدولة. واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني. ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي. وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها. وأكدت الأحزاب عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية.. وعبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عمن يقف وراءها ومساءلتهم وفقا للقانون.

تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة وحلقة نقاش، غداً الاربعاء لمناقشة الآثار القانونية المحلية والدولية للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير وقائية في الدعوى الأخيرة التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة. وسيحضر الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، الندوة، بينما ستترأس سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بالجامعة، حلقة النقاش. ومن المتوقع أن يشارك في الحلقة أيضًا كل من ستيفن آر راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون في جامعة (ميتشيغان)، ومهران كامرافا، الأستاذ بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر ومدير المركز، وإليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة. وتهدف كلية القانون والسياسة العامة، من خلال حلقة النقاش، إلى تيسير سبل الحوار بشأن الجهود التي تبذلها دولة قطر لحماية حقوق مواطنيها. وفي معرض تعليقها على هذه الفعالية، صرّحت سوزان كارامانيان، قائلةً: طبقت محكمة العدل الدولية، في أمرها الصادر بتاريخ 23 يوليو القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، معاهدة دولية مهمة لحقوق الإنسان بهدف حماية المواطنين القطريين الذين تضرروا بفعل الإجراءات التي اتخذت ضدهم. وتتشرف كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة باستضافة حلقة نقاش تشهد مشاركة خبراء مرموقين.

كشفت مصادر عسكرية، في تصريحات صحفية، عودة ثلاثة ألوية من الحرس الرئاسي وألوية العمالقة من الساحل الغربي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووفقاً للمصدر فإن الألوية العسكرية الثلاثة عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تلقيها توجيهات عليا، للتصدي لأي محاولة انقلاب على الحكومة الشرعية. وتأتي عودة الألوية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية لما يسمى بالحزام الأمني. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد شرعت في تنفيذ إجراءات انقلابية من خلال السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية أخرى. في غضون ذلك، غادرت دبابات إماراتية مدينة عدن عقب ساعات من وصولها إلى المدينة مساء الأحد، وقال مصدر عسكري بميناء الزيت لصحيفة عدن الغد إن الدبابات التي دخلت مطار عدن غادرته صوب ميناء الزيت حيث تم شحنها على نفس السفينة التي نقلتها إلى عدن وتوجهت إلى قاعدة عصب الإماراتية بإريتريا. ولم تعرف أسباب وصول هذه الدبابات إلى عدن وسحبها لاحقاً. من جانبه، قال رائد الجحافي، الحقوقي الجنوبي وعضو منظمة العفو الدولية، إن الأوضاع في الجنوب اليمني تتجه إلى المزيد من التصعيد، بعد الدعوات للحشد في الشارع، وهناك مصالح لكل فصيل من عمليات التصعيد. وأضاف الجحافي، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك: بعد التصريحات الأخيرة لبعض قادة المجلس الانتقالي جاءت بهدف خلط الأوراق في ظل التحركات الحقيقية الموجودة في الشارع الجنوبي، فالمجلس الانتقالي لديه مصالح تربطه بحكومة الشرعية أو يبحث عن تلك المصالح عن طريق تقاسم السلطة أو تقاسم المؤسسات الحكومية.

طالب النواب الأوروبيون، أمس بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات. وفي نص غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. وتنطبق هذه المطالبة على جميع سجناء الرأي في الإمارات. وبحسب عربي بوست اعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، «قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً». وفي مايو 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها. وأثار توقيف منصور في مارس 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وعام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بشتم السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر، ثم سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر. وقالت منظمةُ سيتزن لاب: تلقى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات، وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى. واكتشفت المنظمة لاحقاً، أن الرابط يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة من إنتاج شركة برمجيات إسرائيلية، تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميراه عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقُّب تحركاته. وتقول المنظمة إن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عن طريق هذه البرمجية، تُقدَّر بمليون دولار لكل هاتف.