حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم. وأطلع معاليه اللجنة على مرئيات الحكومة بشأن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة ، وقام بالرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون . حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وفي ختام اجتماعها، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري، وجهت اللجنة الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحضوره هذا الاجتماع. واستكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المذكور وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الإقامة الدائمة ، وبعد مناقشات واسعة قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمزيد من الدراسة . وأطلع مجلس الشورى في ختام الجلسة على تقرير حول مشاركة وفد من المجلس في الملتقى الإقليمي للبرلمانيين العرب في مجال العلوم والدبلوماسية الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة العمانية مسقط .

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن عبدالله بن غراب المري. حيث درست اللجنة مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، وقررت اللجنة استكمال دراسة المشروع المذكور في اجتماعها المقبل.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد وجه خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحامل هذه الإقامة من مزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والإستثماري، وتنفيذاً لهذه التوجيهات سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشهر المقبل تمهيداً لإصداره. وأضاف معاليه خلال حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر أن صاحب السمو قد وجه أيضا بإعداد قانون تملك العقار لغير القطريين وسيتم الإنتهاء من هذا القانون بعد شهر من الأن على أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقال معاليه أن خلال المرحلة المقبلة نسعى لفتح الأبواب أمام صناعات جديدة وبناء شركات مع دول لا تكون تجارية فقط بل نطمح لأن تكون شراكات حقيقية نعمل من خلالها ونستثمر معا وبعدها نحصد ثمار هذه الإستثمارات. واكد معاليه أن العمل حاليا يقوم على إنتقال البلاد إلى الوضع الأفضل وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نسعى إلى تحويل إقتصادنا إلى إقتصاد قائم على المعرفة وإطلاق مقدرات وقوة الشباب القطري للإبتكار والإنتاج وكل ذلك يصب في إتجاه إزدهار وتنمية البلاد. مضيفا أنه وبجانب رؤية قطر الوطنية لدينا إستراتيجيات وطنية وحاليا يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 - 2022، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها الإستراتيجية ، مضيفا أن أهم هذه المشروعات هي البنية التحتية والصحة والتعليم، وقال أن الدولة وضعت في عام 2014 خطة تمتد إلى 10 سنوات لتنفيذ هذه المشروعات وهذه الخطة لم تتأثر بإنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، مؤكدا أن الحكومة تعرف تماماً كل مشاريعها وطريقة تنفيذها من اليوم وحتى العام 2024 مؤكدا أن كل هذه المشاريع تسير في الطريق الصحيح وستم إنجازه في وقتها المحدد. وشدد معاليه أن توجيهات صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى كانت واضحة، حيث شدد سموه على تحسين بيئة الأعمال ومراجعة القوانين المتعلقة بها، ووفقاً لذلك سيتم قريباً تدشين وكالة لتشجيع الإستثمار في قطر .

ذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان "أزمة الخليج فرصة حقوقية لقطر" إن كل أزمة تحمل فرصة جديدة وهذا القول يصح اليوم في حالة قطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أقرت مشروع قانون بإعطاء الإقامة الدائمة إلى أبناء القطريات من آباء غير قطريين. واعتبرت المنظمة الإجراءات التي اتخذتها قطر خطوات ذكية، لها انعكاسات مباشرة على أمن شعبها وسلامته ويجعلها في طريقها لتصبح نموذجاً في المنطقة وأقرب إلى التزاماتها تجاه حقوق مواطنيها ومثالاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ما زالت قوانين الجنسية التمييزة متفشية. وأكد التقرير أن قطر ستُرسي مرة أخرى مسار التقدم في العالم العربي. وقالت المنظمة هذه ليست سياسيات سليمة فحسب من شأنها إفادة القطريات وعائلاتهن، أو سياسات ستفيد سمعة قطر كدولة تلتزم بتطبيق واجباتها الحقوقية وكرائدة في العالم العربي، لكنها سياسات ستنعكس لصالح كل الإنسانية وتمهد الطريق للحصول على منطقة أكثر سلماً واحتراماً للحقوق.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.