أعلن معرض سيتي سكيب قطر، المعرض العقاري والإستثماري العالمي الأبرز في الدولة، إنطلاقه هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليسجل المعرض بذلك عامه الخامس في قطر وسط تقارير بنك قطر الوطني الأخيرة والتي تؤكد قيام الحكومة القطرية برصد ما يعادل 49.2% من ميزانية التنويع الاقتصادي لديها والتي تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليار دولار أمريكي، لصالح تطوير القطاع العقاري في قطر. يقول السيد أحمد زكريا، مدير المعرض، متحدثًا بالنيابة عن سيتي سكيب: "معرض سيتي سكيب هو المحفظة العقارية الأضخم في العالم، بما يحويه من فعاليات وفرص يطرحها أمام العارضين والعلامات التجارية المتواجدة في المعرض ليتمكن هؤلاء من التواصل مع جمهورهم من المستثمرين والشاريين المحتملين.. وإنه لشرف كبير لنا أن نحصل على الدعم المتواصل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي يؤكد استمرارية التزام دولة قطر تجاه خططها للتطوير العقاري". كما أكد معرض سيتي سكيب قطر مشاركة شركة جست ريل ستايت العقارية في المعرض كراع بلاتيني، حيث ستقوم شركة جست ريل ستايت التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بإطلاق أعمالها ومحفظة مشاريعها العقارية للمرة الأولى عبر المعرض، بما في ذلك مشروعها ذو التصميم المعماري المتميز THE e18hteen، حيث يقع البرج في حي مارينا التجاري في مدينة لوسيل ويطرح 34 طابقًا من الوحدات المكتبية التي من المتوقع أن تجتذب الشركات المحلية والشركات الدولية على حد سواء. "جست" تكشف عن برج من 34 طابقاً في مارينا التجاري بمدينة لوسيل يقول السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل ستايت العقارية: "إنه من دواعي سرورنا أن نشارك في سيتي سكيب قطر كراع بلاتيني للمعرض هذا العام، وإننا نتطلع لهذه المشاركة التي تقدم لنا المنصة الأكثر أهمية وفاعلية في مجال العقارات لنتخذها كنقطة الانطلاق لشركتنا "جست ريل ستايت". سنقوم من خلال معرض سيتي سكيب هذا العام بتدشين مشاريعنا العقارية ومنها برج THE e18hteen في مدينة لوسيل، إلى جانب مشاريع أخرى نقوم باستعراضها أمام المتخصصين في القطاع، لنغدو بذلك عضوًا فاعلًا في الحوار القائم ما بين قطاعي البناء والتطوير العقاري في قطر".سيقوم المعرض على مدار ثلاثة أيام باستعراض فرص الإستثمار العقاري لدى أكثر من 60 شركة عقارات مشاركة، لطرحها أمام آلاف المستثمرين والشارين من المهتمين في المشاريع السكنية أو التجارية من قطر ودول العالم. وقد أكد عدد كبير من الشركات العقارية المحلية مشاركتها في المعرض مسبقًا منها الشركة المتحدة للتنمية وشركة البندري للعقارات، ومجموعة إزدان القابضة وشركة جولدن باي العقارية وشركة جون تايلور. كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية.. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.يعمل معرض سيتي سكيب قطر 2016، والذي من المتوقع أن يكون الحدث العقاري الأضخم في قطر، على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً تراجعاً بنسبة 43% مقارنة بـالأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء إلى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. بيع 21 مسكنا وحوطة و 4 عمارات و 3 مجمعات سكنية و 3 مبان متعددة الاستخدام وللأسبوع الثالث على التوالي تتصدر بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات.وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8% من التعاملات مقابل 13.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال مقابل 288.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 19 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 31.5%، واستحوذت الدوحة على نسبة 49% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 53.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 453 مترا مربعا بسعر 20.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 44.7 ألف ريال. وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 569 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.4 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الشمالية مساحته 748 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في الهلال مساحتها 458 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج كليب مساحته 743 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 ألف ريال. وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 886 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9029 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 11.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9833 ريالا، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 600 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8833 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في عين خالد مساحته 300 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1050 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4762 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال.7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبته 13.7% من إجمالي التعاملات. العقارات الجاهزة تستحوذ على 86.8% من التداولات وسط ضعف مبايعات الأراضي وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 10 ملايين ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم قرن مساحته 1642 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6090 ريالا، كما تم بيع مجمع سكني في أم قرن مساحته 1674 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5973 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 3.9% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 96.1% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 37.2 مليون ريال.ارتفاع في تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 33.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 62.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع حوطة في منطقة الوكرة مساحتها 1286 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7776 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 5019 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 1793 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 503 أمتار مربع بسعر 5.4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.6 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 5.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.1% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 27.6 مليون ريال.21.6 مليون ريال تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.6% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.6 مليون ريال محققة تراجعاً نسبته 52.9% مقارنة بـالأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 5 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 8 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1252 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6389 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم صلال علي مساحتها 1201 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.6% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.4% من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال.انخفاض في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 45.8% مقارنة بـالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5250 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 601 متر مربع بسعر 1.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1996 ريالا.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73.3% من التعاملات بقيمة 3.3 مليون ريال.ولم تشهد بلدية الشمال أية تعاملات عقارية خلال الأسبوع الماضي مقابل تسجيلها تعاملات بقيمة 5.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. 56.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 43 صفقة بقيمة 282.7 مليون ريال وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة فريج كليب التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 28 مليون ريال.

أعلنت شركة دلالة العقارية ذراع الإستثمار العقاري لشركة دلالة القابضة عن توقيعها عقد تسويق بيع شقق سكنية فاخرة بمنقطة الأركية بمدينة لوسيل تابعة لشركة أريان العقارية.وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها أن الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها تقع في منطقة الأركية التي تعد من المناطق المميزة في مدينة لوسيل وذلك بسبب قربها من العديد من المناطق الخدمية في المدينة من بينها استاد لوسيل الجديد ومنطقة الجولف ومنطقة أبراج لوسيل.ويحتوي المبنى الجديد على عدد 57 شقة سكينة فاخرة بمساحات تتراوح من 71 متر حتى 123 متر مربع بتشطيبات فاخرة وتتميز الوحدات السكنية بالتصميم الفريد من الداخل مما يجعلها وحدات مميزة في توزيع الغرف الداخلية والمرافق الخاصة بها.وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة أن هذا العقد يمثل خطوة جيدة في نوعية الخدمات التي تقدمها شركة دلالة العقارية لعملائها حيث تبدأ الشركة حاليا في التعاقد على هذه الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد على التملك في مدينة لوسيل التي تعد الان الوجهة المفضلة في دولة قطر.وأشار الحمادي إلى أن دلالة تعمل لتقديم خدمات عقارية مختلفة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع وتوفير وحدات سكنية وعقارات تناسب العديد من الفئات مستفيدة من الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حالياً لدعم القطاع العقاري بشكل كبير وكذلك الإستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر.وأضاف الحمادي أن مدينة لوسيل تشهد طفرة حضارية كبيرة وأصبحت الوجهة المفضلة لإمتلاك وحدات سكنية هناك سواء كانت فيلات او شقق سكنية وذلك بسبب الخدمات المميزة الموجودة بها حاليا وانتقال مقار بعض الجهات الحكومية الى هناك مؤخراً.وقال الحمادي إن دلالة حرصت على أن تكون أسعار الوحدات السكنية مناسبة للجميع بالإضافة إلى التسهيلات في نظام الدفع حيث أنه من المتوقع أن تلاقي هذه الوحدات السكنية طلبا متزايدا من الاجانب الذين يسمح لهم التملك في مدينة لوسيل.وأشار الحمادي إلى أن التعاون بين دلالة العقارية وشركة أريان العقارية يأتي ضمن خطة دلالة لتقديم العديد من الخدمات العقارية والاستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر ... مضيفاً أن الوقت الان مناسب بشكل كبير لإقتناص الفرص الإستثمارية في المجال العقاري في قطر حيث تشهد الدولة حالياً طفرة عقارية كبيرة في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

وصل للعاصمة السودانية الخرطوم وفد إستثماري قطري يمثل مجموعة رتاج القطرية، برئاسة د. محمد جوهر المحمد- نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة رتاج القطرية، وعضوية المهندس إبراهيم فخرو الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية، والسيد طلال المنصوري مدير الفروع الخارجية بمجموعة رتاج القطرية، السودان هذه الأيام، لبحث آفاق الإستثمار العقاري في السودان وسيلتقي بعدد من المسؤولين. وأوضح المهندس إبراهيم فخرو الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون المشترك بين السودان وقطر، مشيراً إلى أن مجموعة رتاج لها علاقات ممتدة في السودان، وسبق لها المشاركة في عدد كبير من المجالات الاقتصادية بالبلاد وعلى رأسها المجال العقاري. وأبان فخرو أن هذه الزيارة هي استمرار لعلاقات التعاون بين قطر والسودان بهدف توسيع مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى أن قطر ستستقبل أكبر معرض عقاري خلال شهر أبريل القادم في سيتي إسكيب الدوحة وستشارك فيه رتاج العقارية، وهي تعتبر أن السودان من أهم الدول التي ستروج للشركة وتسوق لمشروعاتها في ذلك المعرض المهم لافتا أن "شركة رتاج تستهدف الجالية السودانية في قطر لوجودها الكبير ووزنها". وقال إن شركة رتاج لا تركز فقط على قطر، بل تستهدف أن تكون أكبر شركة في المجال العقاري في الخليج، معربا عن أمله أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير على الشعبين، وأن تكون للشركة أذرع ووجود في السودان، عبر عدد من المشروعات الواعدة. وأكد فخرو أن الوفد القطري سيلتقي الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير ووزير الاستثمار د. مدثر عبد الغني، وعددا من الوزراء والمسؤولين في القطاع الخاص، مشيراً أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال العقاري.

أعلن سيتي سكيب قطر 2016، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، عن انضمام نخبة من شركات العقارات والبناء الرائدة في دولة قطر والمنطقة إلى المعرض. حيث يفتح المعرض أبوابه للمرة الخامسة أمام المستثمرين في دولة قطر وذلك في الفترة من 26 و28 أبريل 2016، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي تم افتتاحه حديثاً.يستعرض سيتي سكيب قطر هذا العام، وعلى مدار ثلاثة أيام، مجموعةً واسعةً من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام كبار المستثمرين والمستثمرين المنفردين وللمتخصصين في كافة القطاعات الرئيسة من قطر والعالم.ويشهد سيتي سكيب قطر 2016 إجراء بعض التحولات المهمة في توجهاته، حيث سيطرح المعرض فرصاً استثمارية متميزة لجميع الفئات الراغبة في الإستثمار العقاري.قام عدد كبير من الشركات المحلية بالفعل بتأكيد مشاركتهم في المعرض، ومن بين أكبر العارضين المشاركين هذا العام الشركة المتحدة للتنمية والبندري للعقارات ومجموعة إزدان القابضة وشركة جولد باي للعقارات وشركة جون تايلور، والذين سيقومون بعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة لديهم على مايقارب 10.000 شخص من رواد المعرض. كما سيشارك في المعرض بعض أضخم الشركات العقارية من المنطقة ومن مختلف دول العالم، حيث تشارك شركة "إنسات ياتيريم وتيجاريت آي إس" وشركة "جى إل إل" من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يشارك في المعرض من تركيا شركة منازل العقارية.وستقوم شركة البندري للعقارات باستعراض عدد من مشاريعها العقارية والتطويرية وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016. تعتبر البندري للعقارات من كبرى الشركات العقارية في دولة قطر، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في إنشاء وإدارة وإعادة هيكلة مجموعة من الاستثمارات العقارية. إزدان والمتحدة للتنمية والبندري للعقارات تستعرض أحدث المشاريع خلال المعرض من أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستطرحها البندري للعقارات مشروع "بي. سكوير مول"، مركز التسوق المتميز الذي يقع في قلب مدينة الدوحة، والذي يسعى إلى جعل تجربة التسوق أكثر إمتاعاً وذلك بمزجها مع النشاطات المحلية والثقافية والترويجية المتنوعة. كما تواصل شركة البندري للعقارات حرصها على تشييد المشاريع التطويرية السكنية حيث ستطرح من خلال سيتي سكيب قطر 2016 مشروعها السكني "بوابة الخيسة"، الذي يقع مقابل مدينة لوسيل ويطرح700 فيلا مستقلة، بمساحات متنوعة، حيث تبلغ مساحة أصغر فيلا في المشروع 509 أمتار مربعة. يقدم المشروع خدمات واسعة ومرافق متنوعة، تحمل تصاميمها عبق البيئة القطرية وترف المعيشة. كما تطرح البندري للعقارات فندق "برج الشاهد" في الخليج الغربي، والذي يرتفع 38 طابقاً ويقدم 516 شقة فندقية تتفرد بفخامتها وتصاميمها الراقية، حيث تقدم البندري للمرة الأولىمن خلال برج الشاهد، فرصة التملك للمستثمرين ضمن فندق راقي.تحدثت شركة البندري قبل انطلاق مؤتمر سيتي سكيب قائلة: "تشارك شركة البندري للعقارات في المعرض العقاري سيتي سكيب قطر2016 وسوف تطرح خلال فترة المعرض العديد من المشاريع الضخمة في أبرز المناطق في قطر، منهم مشروع الخيسة الذي يضم 700 فيلا سكنية مقابل مدينة لوسيل بالإضافة إلى برجين للشقق الفندقية في منطقة الدفنة، كما أنها بدأت بالتوسع في مشروعات خارج دولة قطر وتستعد لطرح مشروع آخر في دبي وأشارت شركة البندري للعقارات أنها ستقوم بتقديم عروض مميزة خلال فترة المعرض وبأسعار تنافسية".تحدث السيد أحمد زكريا، مدير المعرض عن سيتي سكيب قائلاً: "يقدم معرض سيتي سكيب قطر 2016 فرصة استثنائية للشركات العقارية المشاركة حيث يضمن لها وللمستثمرين والحضور خلق ذلك المزيج الاستثماري المناسب الذي يقدم لكل طرف مايبحث عنه. نحن سعداء بالشركات التي ستتواجد في المعرض هذا العام، ونحن على يقين من أن جميع المشاريع العقارية والتطويرية المطروحة تسعى نحو هدف أوحد وهو تحقيق النمو لدولة قطر".ستشهد استضافة معرض سيتي سكيب قطر 2016 حدثاً موازياً لها في الأهمية وهو "مناقشات سيتي سكيب قطر"، والتي هي أشبه بقمة استثمارية تلقي الضوء على القطاع العقاري والتوجهات الأكثر رواجاً وتوقعات المشهد العقاري مستقبلاً والوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات. تستمر القمة على مدار ثلاثة أيام وهي فترة استضافة المعرض، وسوف تجمع عدداً من الكيانات الفاعلة في القطاع الاستثمار العقاري ليشاركوا في مناقشات حية وتحليلات متعمقةفي التوجهات الأكثر رواجاً. وحول موضوعات متنوعة، منها على سبيل المثال: "نصائح حول الاستثمار في سوق لندن للعقارات"، "استكشاف فرص الاستثمار في تركيا"، "التخطيط العمراني الاستراتيجي"، "شراء البيت الثاني في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان". وسوف يدير هذه المناقشات متخصصين في القطاع الاستثماري والعقاري. مناقشات سيتي سكيب قطر هي المنصة الوحيدة في قطر التي تركز على القطاع العقاري فقط، وتجمع بين المطورين والاستشاريين ومتخصصي الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة ومديري الصندوق. تم تنظيم سيتي سكيب قطر 2016، وهو الحدث العقاري الأضخم في قطر، ليتسق مع ما قدمه المعرض خلال السنوات السابقة ويستكمل مسيرته العقارية والاستثمارية والتطويرية على مدار ثلاثة أيام من العرض وحلقات التعليم والتواصلعن صفقات الأعمال الناجحة.يذكر أن سيتي سكيب هو معرض التطوير العقاري الأرقى في العالم، تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في العام 2012، ويستعرض هذا الحدث السنوي مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه وحلقات نقاش وتحليل وحلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية هامة.يعرض سيتي سكيب قطر فرصاً لا مثيل لها للمجتمع العقاري المحلي والإقليمي، كما يتيح للزائرين والمستثمرين فرصة اختبار بيئة ديناميكية تعطي نظرة ثاقبة لمستقبل القطاع العقاري في قطر والشرق الأوسط.يستعرض سيتي سكيب قطر المشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استقبلت قاعة الجيوانا بفندق راديسون بلو الدوحة "رمادا سابقاً"، مساء اليوم الأربعاء، زوار معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري، والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير الجاري. وانطلقت فعاليات المعرض بعد افتتاحه مساء اليوم، بمشاركة السيد الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر، والسيد محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة الشيراوي، والرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة وحشد غفير من رجال الأعمال ومن المواطنين والمقيميين من مختلف الجنسيات. وتفقد سعادة القائم بالأعمال بالسفارة المصرية برفقة الشيراوي أقسام المعرض واطلعوا على جديد المطورين العقاريين من مشاريع مختلفة تعرضها الشركات المشاركة والتي تمثل باكورة باقة منتقاة من المشاريع العقارية والمتميزة التي تتيح للمستثمرين خيارات استثمار عقاري متعددة.وتحدث السيد محمد الشيراوي عقب الافتتاح قائلاً إننا كمختصين بالقطاع العقاري وبصناعة السياحة من القطاع خاص لسعداء بأن يكون لنا دور فاعل في تطور صناعة السياحية بقطر وأخذ الدور الواجب علينا في دعم عجلة سياحة المعارض والمؤتمرات بالدولة والمساهمة بإيجابية في تحقيق تطلعات القائمين على هذه الصناعة وإظهار المعارض العقارية التي ينظمها القطاع الخاص بصورة مشرفة تضاف كنجاح لسلسلة النجاحات التي حققتها صناعة إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بدولة قطر.وأضاف إن دولة قطر ومن خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على صناعة السياحة والمعارض بالهيئة العامة للسياحة تمكنت من أخذ وضع دولة قطر على خارطة الدول ذات الريادة في مجال الأنشطة السياحية وتنظيم سياحة المعارض والمؤتمرات بكل جودة وحرفية. الشيراوي: سُعداء بأن يكون لنا دور فاعل بالمساهمة في تطور صناعة السياحة بقطر وقال إن المعرض يعد مكملاً لأنشطة الشركه التي تعد الوكيل التسويقي بدولة قطر لكبريات المشاريع العقارية التي يطورها مطورون عقاريون كبار بمختلف الدول, سواء كانت بمصر أو تركيا أو دبي وغيرها من الدول التي نسوق لمشاريع عقارية متميزة بها..كما أن المعارض العقارية تتيح فرصا متميزة للمهتمين بشؤون القطاع العقاري للتعرف على جديد المشاريع بالدول المختلفة وكذلك تعرض الفرص المتاحة للمستثمرين للشراء سواء بغرض الاستجمام والتملك السكني أو الاستثمار بهدف الحصول على عوائد على رأس المال المستثمر به... كلها تحت سقف واحد و وجهاً بوجه مع مسؤولي وملاك المشاريع العقارية المختلفة.. مما يسهل على المستثمرين الحصول على كافة المعلومات التي يتطلبونها لأخذ القرار بالاستثمار أو الشراء من عدمه. وعلى هامش فعاليات الافتتاح تحدث مساعد مدير تنظيم المعرض السيد أيمن محمد قائلاً بأن الافتتاح كان مُنظماً بحرفية عالية والإقبال في اليوم الأول مبشر, وهو ما يدل على متانة المجال الاستثماري بالعقار والاقتصاد المصري. وأضاف أن المعرض يتيح للمستثمرين خيارات استثمارية متعددة ومتنوعة تحت سقف واحد, تم انتقاؤها بعناية فائقة لتوفر على راغبي الاستثمار مشقة البحث والعناء ولتقدم لهم باقة منوعة من المشاريع العقارية بمناطق مختلفة والتي تتناسب مع احتياجات وقدرات شرائح مختلفة من المستثمرين سواء كانت مشاريع سكنية أم سياحية أم تجارية كما أن الشركات العارضة تقدم تسهيلات بالسداد وبطرق مبتكرة ومرنة تعرض لأول مرة. ويقول أحمد أيمن عثمان, مسئول التسويق والمبيعات بشركة الشيراوي للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركات المشاركة في المعرض تعرض باكورة مشاريعها العقارية السكنية والسياحية وتقدم عروضا خاصة خلال المعرض من حيث طريقة المقدم والسداد وتوفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة وأسعار تناسب الجميع وذلك خلال فترة المعرض فقط. كما أكد أن هذا المعرض يعد فرصة للإخوة المصريين المقيمين بقطر وللمواطنين القطريين والأشقاء العرب والمستثمرين بصفة عامة للاطلاع على جديد القطاع العقاري المصري، ويمكنهم من اختيار الاستثمار الأفضل والأمثل والمناسب لهم ولاحتياجاتهم, سواء كان بغرض السكن أو استثمار بغرض إعادة البيع أو التأجير أو لقضاء الإجازة الصيفية.

أعلنت اليوم شركة أعمال (ش.م.ق) "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34.7% لتبلغ 2.882.0 مليون ريال (مقارنة مع 2.139.1 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9% لتبلغ 642.1 مليون ريال (مقارنة مع 506.0 مليون ريال عام 2014). ارتفاع ربحية السهم 4.1% إلى 0.95 ريال وزيادة الإيرادات إلى 2.88 مليار ريال كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال مقارنة مع 348.5 مليون ريال عام 2014)، وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال مقارنة مع 251.7 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت قيمة الأرباح الصافية بنسبة 9.4% لتبلغ 656.7 مليون ريال (مقارنة مع 600.2 مليون ريال عام 2014). كما ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1% لتبلغ 0.95 ريال (مقارنة مع 0.92(2) ريال عام 2014)، وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1% ليبلغ 113.4مليون ريال (مقارنة مع 92.9 مليون ريال عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، في حين انخفضت نسبة الاقتراض إلى 3.8% (مقارنة مع 4.5% عام 2014)أداء استثنائيوفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء استثنائياً في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35% مع زيادة في هامش الربح الأساسي مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50%."وتأتي هذه النتائج المالية الممتازة بناء على استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام عبر تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة. وتبرهن هذه النتائج أيضاً على مدى مرونة نموذج العمل الذي ننتهجه حيث إن التنوع في مصادر الدخل لا يخفض المخاطر فحسب، ولكنه يمكننا أيضاً الاستفادة من فرص النمو الهيكلي مما يبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل بإذن الله تعالى". مراجعة القطاعاتارتفعت الأرباح الصافية لقطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 144.5%، نتيجة للنمو القوي للإيرادات بنسبة ناهزت 50% والتوسع الكبير للهامش الذي بلغ 4.8% مقارنة مع 3.0% سابقاً.وحققت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة والدوحة للكابلات بصفة خاصة أداء مميزا نظرا لحصولهم على عدد من العقود الكبرى بالتزامن مع استمرار طرح مشاريع البنى التحتية في قطر.كما حققت كل من أعمال للخرسانة الجاهزة وسي سان أداء قويا حيث تمكنتا من الاستفادة أيضاً من مشاريع تطوير البنى التحتية. فقد تجاوزت شركة أعمال للخرسانة الجاهزة أهدافها الإنتاجية، من خلال توريد الخرسانة عالية الجودة إلى عملائها وقد تم تكريمها من قبل أحد أكبر المشاريع بمنحها جائزة "تميز الأعمال السنوية لمجلس التعاون الخليجي" بصفتها أفضل مورِّد لعام 2015، تقديراً لخدماتها المميزة وجودة إنتاجها. وعززت شركة سي – سان أداءها التشغيلي من خلال تأسيسها لشركة تابعة جديدة هي (شركة أعمال للنقل البحري) في سبتمبر 2015، والمتخصصة في نقل حجارة الجابرو إلى قطر.التجارة والتوزيعارتفعت الأرباح الصافية لقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 28.1% لتبلغ 147.2 مليون ريال قطري، ويعود مرده إلى تحسن هامش الأرباح الصافية بواقع 3.1 نقطة أساس لتبلغ ما نسبته 18.9%.وتمثلت العوامل التي أدت لهذا التوسع الكبير للهامش، زيادة المنتجات التي تقدمها الفروع لتلبية متطلبات السوق المتنامية إضافة إلى زيادة التغطية الجغرافية لتوزيع هذه المنتجات. فيصل بن قاسم: نتائجنا القوية جاءت بفضل استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام العقاراتارتفع هامش الربح الأساسي لقطاع العقارات (باستثناء أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 20.3% ليبلغ 268.7 مليون ريال قطري وارتفعت الإيرادات 13% بالتزامن مع التوسع الكبير في المهمش إلى 82.5% (مقارنة بـ77.3% عام 2014).ويعزى الأداء القوي للقطاع، الزيادات السنوية في الإيجارات بالتزامن مع النتائج الإيجابية لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة المميز. انخفضت قيمة الأرباح العادلة من الإستثمارت العقارية إلى 135.4 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014)، بسبب البدء بالمرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة (تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2013، وتم الحصول على إذن مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية في ديسمبر 2015، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في عام 2018).إدارة الخدماتتراجعت الأرباح الصافية لقطاع إدارة الخدمات بنسبة ناهزت قليلاً الثلث لتبلغ 5.5 مليون ريال قطري، ويعود ذلك إلى التراجع الحاد في الهوامش إلى نسبة 8.0% (مقارنة بـ12.9% عام 2014) نظرا لزيادة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: واصلت شركة أعمال تحقيق النمو والازدهار بما يتماشى مع استراتيجية النمو. تتمتع الشركة بمركز قيادي في معظم المجالات التي نعمل بها والتي تضم عدد من قطاعات الاقتصاد القطري التي تشهد مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي. لدينا رأسمال كبير ومركز مالي قوي يؤهلنا من الاستفادة من الفرص المناسبة عندما تتاح لنا. ويعد البدء مؤخراً بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة خطوة هامة لتعزيز مكانته الريادية في السوق، أكبر دليل على ذلك".وأضاف السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء جيداً جداً في سنة 2015 وارتفع هامش ربحها الأساس بشكل كبير. والأمر الذي يدعو للسرور ويعكس النمو الصحي التي تشهده الشركة هو قدرتها لتحقيق النمو في الإيرادات مصاحبا توسع في الهوامش بالتزامن مع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية للشركة. وتتميز شركة أعمال بإنخفاض نسبة اقتراضها إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8%، مما يضعها في مركز قوي يتيح لها مواصلة النمو سواء من خلال تطوير النشاطات الحالية اوعبر فرص الاستحواذ التي قد تتاح لها على حد سواء". محمد بن فيصل: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير "سيتي سنتر الدوحة" .. السيد: انخفاض نسبة الاقتراض إلى 3.8% يعزز مركزنا القوي لمواصلة النمو تعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 8.1 مليار ريال قطري (2.2 مليار دولار أمريكي) في 14 فبراير 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في الأرباح الصافية ناهز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال أيضاً إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007، كما تعتبر عضواً أساسياً في مؤشر بورصة قطر الذي يتابع تحركات أسعار أكبر 20 سهماً في البورصة وأكثرها سيولة.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده للاستفادة بشكل متوازن من النمو القوي والمتسارع للاقتصاد القطري. وتضم شركة أعمال 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات المُدارة والمعدّات الطبية والأدوية.

صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإجارة القابضة، برئاسة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 50 درهما لكل سهم. كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية وفي 31/12/2015. كما صادقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات. كما صادق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. وعين اجتماع الجمعية العمومية مراقبا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته، إن الشركة تكبدت خسائر بلغت 88.15 مليون ريال، وهي الخسائر الأولى في تاريخ الشركة، والتي تعود إلى خسارة الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بما مقداره 24.85 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى بلغت 37.16 مليون ريال، بالإضافة إلى أن المصاريف التشغيلية لقطاع الليموزين أدى إلى تحقيق خسارة في هذا القطاع بلغت 35.87 مليون ريال.وقال إنه على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة عام 2015، فإن قيمة الأرباح المدورة قد بلغت 56.12 مليون ريال. العمادي: التغيرات الاقتصادية تفتح لنا فرصة لدخول قطاع التمويل ولفت إلى أن الشركة تتمتع بسيولة عالية تصل إلى 872.79 مليون ريال، سيتم استخدامها مستقبلا في مشاريع ذات عوائد جيدة للشركة والمساهمين للأعوام القادمة. الخطة المستقبلية من جهته قال السيد حمد شريف العمادي الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تهدف إلى الرفع من إيراداتها في السنة الحالية بزيادة عدد السيارات العاملة إلى 850 سيارة خلال العام الحالي، خاصة أن لديها عقد امتياز لسيارات الأجرة يضم 1000 سيارة، مضيفا: "كما سنعمل على تكثيف عدد السائقين بما يدعم إيرادات الشركة، وسنحاول أن نخصص حصتين عمل للسيارات بدل حصة واحدة حاليا بما يدعم إنتاجية سيارات الأجرة".وأشار في السياق ذاته إلى أن الشركة ستعمل على تكاليف التشغيل بحيث يحصل السائق على رخصة السواقة خلال 90 يوما من حصوله على الإقامة في قطر، وفي حال تجاوز هذه المدة سيتم الاستغناء عن خدماته وجلب سائق بديل، يما يساهم في تقليص التكاليف التشغيلية.كما سيتم العمل على سياسة الإصلاح وصيانة السيارات والاستفادة من ثلاث ورش بأسعار تفاضلية بهدف تقليص تكاليف صيانة السيارات، كما سنعمل على مراجعة تكاليف الموظفين وسيتم تقليص عددهم إن أمكن.وستظهر النتائج مع بداية 2017، حيث ستتقلص التكاليف مع افتتاح مجمع التاكسي في السنة المالية 2017، بما يعمل على تقليل تكاليف صيانة السيارات وسكن العمال.وقال: نحن نسعى لنجاح مشروع التاكسي، وسيكون هناك إدارة مسؤولة وذات خبرة تتولى تنفيذ المبادرات التي ذكرنا لنجاح المشروع مع نهاية 2016.فيما يخص شركة الإجارة -والتي تعتبر العمود الفقري للمجموعة- فقد لاحظنا أن البنوك خلال العامين الماضيين تمول بنسب فائدة أو بأرباح لا نستطيع أن نقدم تسهيلات عليها، ولكن مع التغيرات الاقتصادية التي نشهدها نلاحظ أن لشركة الإجارة فرصة في دخول قطاع التمويل، وسنسعى للاستفادة من هذه الطفرة خلال الفترة القادمة، كما سنحاول تقديم تسهيلات للأفراد وتسهيلات عقارية بالإضافة إلى تسهيلات خاصة لعملائنا من مالكي الأراضي في لوسيل لتقديم تمويلات قصد البناء.أما الإجارة للمعدات فإنها خلال السنوات الثلاث الماضية تميزت بأرباح إيجابية قبل خصم الفوائد والاستهلاك في 2015، ولكن في الوقت نفسه فإن الإدارة تسعى إلى أن تكون الشركة أكثر تنافسية.بالنسبة للإجارة العقارية، فقد تم إنشاء هذه الشركة بهدف توسعة نشاط المجموعة ودخول الإستثمار العقاري، وحصلت الإجارة العقارية على مشروع لوسيل، والذي حققت منه عوائد وأرباحا في السنوات الماضية، ولكن مازالت الشركة قادرة على إنهاء مشروع لوسيل والإشراف على عمليات البناء في المشروع، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال العام الحالي.

تلوح في الأفق فرصة جديدة للمستثمرين القطريين في ظل إستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو أسواق الإستثمار الخارجية من أجل تحقيق عوائد مجزية. ونظراً لمواصلة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني، تسترعي العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في دولة قطر خصوصا الذين يركّزون على المناطق التي تشهد عمليات تطوير عمراني والمقبلة على ارتفاع متسارع في أسعارها خلال السنوات المقبلة.وباعتبار أن عملة الريال القطري مرتبطة بالدولار، فقد استفاد المستثمرون القطريون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 11% على مدار العام الماضي. وفي بداية عام 2016، كرر "غولدمان ساكس" طلبه برفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.يقول آدم تشاليس، رئيس قسم التطوير السكني في شركة "جونز لانغ لاسال" بالمملكة المتحدة: "هناك فرصة ذهبية أمام مستثمري دول الشرق الأوسط، والتي منها قطر، لشراء العقارات في لندن، ولأسباب عديدة منها أسعار الصرف الحالية، ومتانة السوق العقارية في العاصمة البريطانية بسبب الانتعاش الاقتصادي المتنامي، وكذلك مكانة لندن كمركز مالي مزدهر، ناهيك عن قلة المشاريع الجديدة وسط المدينة".وتعتبر لندن وجهة رئيسية للمشترين من دولة قطر، فهي تقف وراء 32% من آل 14.1 مليار دولار التي أنفقوها على شراء العقارات خارج بلدانهم خلال عام 2014، بحسب "سي بي آر إي للاستشارات العقارية". عقارات بريطانيا تستقطب مستثمري المنطقة مع تراجع الإسترليني أمام الدولار ورغم أن العديد من هؤلاء المستثمرين يشترون العقارات نقداً، غير أن أسعار الفائدة المتدنية جداً واستعداد بنوك الشرق الأوسط لتوفير التمويل العقاري من خلال فروعها في لندن، من العوامل الأساسية التي تعزز النشاط الاستثماري وتشجع على شراء العقارات.وقد واصلت عقارات لندن الفاخرة جذبها للمستثمرين خلال العام 2015 مدعومة بارتفاع في إجمالي العوائد الاستثمارية في العقارات الفاخرة الواقعة في وسط لندن وأطرافها مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، رغم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية. وأظهرت نتائج التقرير توقعات بشأن تسجيل نمو تراكمي بنسبته 22% في أسعار العقارات في لندن خلال الفترة 2015-2019 بفضل استمرار تفوق الطلب على المعروض من العقارات. ووصلت نسبة أرباح العقارات الرئيسة حالياً إلى نحو 2.9%، ومن المتوقع أن ترتفع في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا.وشهدت المناطق التي تحظى تقليديا باهتمام المشترين القطريين، مثل "نايتس بريدج" و"ريجينتس بارك"، ارتفاعا قويا في قيمتها المالية، بيد أن المطورين يرون أن مناطق مركزية أخرى تخضع لعمليات تجديد وتطوير عمراني، ستشهد طلبا كبيرا وارتفاعا عاليا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.وكان نهر "التيمز"، في الماضي، يمثل حاجزا طبيعيا في وسط لندن، بين جنوب النهر الشعبي وشماله الارستقراطي. وهذه ظاهرة فريدة نسبيا، فهي لا توجد في مدن مثل باريس وشيكاغو مثلا. بيد أن عمليات التطوير التي تجري في الضفة الجنوبية من لندن، تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين أصحاب النظرة الثاقبة والجرأة الذين يفكرون في كيفية استثمار أموالهم هناك.وقبل سبع سنوات فقط، كانت قيمة العقارات في الضفة الجنوبية لا تتجاوز 50% من قيمة عقارات الضفة الشمالية. أما الآن، وبفضل التطويرات التي حدثت في المنطقة المحيطة بمعرض "تيت موديرن"، ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المتوقع أن تجتاح هذه الأسعار المنطقة لتشمل جميع العقارات السكنية في الضفة الجنوبية.من جهته، يقول روب تنكنيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "باترسي باور ستيشن" للتطوير العقاري، الشركة المطورة للحي الجديد الذي يحيط بمبنى "محطة باترسي للطاقة الكهربائية" المهجورة: "باعتبار أن مبنى محطة الكهرباء بحد ذاته، يتمتع بشهرة عالمية، فمن المنطقي أن يستقطب مشروع تطوير المنطقة اهتماماً كبيراً، ولكن الأمر لا يقتصر على المبنى وحده، فالعديد من المشترين يدركون اليوم القيمة الاستثنائية الكامنة في المناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً مثل منطقة ‘باترسي’ والتي ستضم بيئة مجتمعية حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. ومن السهل توقّع النمو الكبير الذي ينتظر المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العديد من مشاريع التطوير فيها، منها مشروع "ناين إليمز" ومشروع توسعة الخط الشمالي لقطار الأنفاق ليشمل منطقة "باترسي"، وبناء جسور المشاة فضلاً عن المرافق المتميزة الحالية مثل حديقة باترسي".تُجمع كافة الأطراف على أن مشاريع البنية التحتية مثل "توسعة الخط الشمالي" لقطار الأنفاق ستنعكس إيجاباً على أسعار العقارات السكنية في المنطقة، وكانت الدراسة التي أجراها "مركز الأبحاث التجارية والاقتصادية (CEBR) قد دعمت هذه النظرية، كما أن الاستطلاع الذي أجراه المركز مؤخرا، خَلُص إلى أنه في عام 2020، أي لدى اكتمال مشروع توسعة الخط الشمالي وتشغيله، سترتفع قيمة العقارات في "محطة باترسي للطاقة الكهربائية"، بنسبة 9.7%.

توقع عدد من العقاريين والعقاريات إستمرار الإنتعاش العقاري القطري والخليجي خلال العام 2016، مع زيادة إنشاء المشاريع السكنية والترفيهية والتجارية، ودخول العديد من المستثمرين الأجانب لبيئة الأعمال المحلية، هذا وتوقعت دراسة حديثة أن يصل الإنفاق الخليجي إلى 20 مليار دولار تكلفة مشروعات عقارية وسياحية في دول الخليج خلال الأربعة الأعوام القادمة، مع تركيز قطر على المشاريع الرياضية والصحية والترفيهية، "الشرق" رصدت الآراء التالية: أحمد الشيب: الإنتعاش الإقتصادي مستمر ومتفائلون بأداء السوق العقاري بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن الانتعاش الاقتصادي القطري استطاع أن يحقق سلسلة من النجاحات في قطاعاته المختلفة، وعلى رأسها العقارات، التي تجد اليوم إقبالا كبيرا عليها من قبل المستثمرين والمستهلكين معا، تزامنا مع التوسع في بناء الأراضي، وزيادة أعداد السكان المحليين، أضف على ذلك الشروع في استقبال عدد من المحافل والفعاليات الدولية المهمة خاصة الرياضية منها، الأمر الذي عزز هذا القطاع بشكل ملفت للغاية، كما أن انتعاش القطاع الاستهلاكي الكبير، أسهم هو الآخر في تنشيط العقارات التجارية على وجه التحديد، وهو ما يفسر انتشار العديد من أشكال المجمعات والمحلات التجارية في عدد من المناطق المحلية، لتلبية الطلب الاستهلاكي والوصول إلى المستهلك. وأضاف: في الحقيقة نحن متفائلون جدا في العقار المحلي، بمختلف مشروعاته سواء أكانت الحكومية منها أو الاستثمار الشخصي، حيث يعي العقاري اليوم حاجات السوق والتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر، وهذا الوعي يسهم بشكل كبير في النمو العقاري وإيجاد مشاريع جديدة تسهم بشكل إيجابي على نمو القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه على وجه الخصوص، حيث وبحسب تقرير محلي نشر سابقاً، سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، لخدمة مونديال 2022، الذي بلا شك سيكون له التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي واقتصادات المنطقة بشكل عام. الإستثمار العقاري وقالت سيدة الأعمال والعقارية د. نورة المعضادي إن نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب، وتحفز المستثمرين المحليين للولوج في مشروعات عقارية جديدة، تلبي احتياجات المستفيدين من مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بسوق عقاري مميز على خارطة القطاع الخليجي، بفضل الدعم الحكومي، والتوجه نحو التوسع في العقارات التي تحمل الطابع الخدمي مثل المجمعات السكنية والمشاريع الصحية المتنوعة، التي تجد اليوم إقبالا كبيراً عليها من الداخل والخارج. وقالت: علينا أن نشيد بالمشروعات المحلية المتنوعة، التي اصبحت واجهة ملفتة للقطاع العقاري المحلي، فقد نجحت الدولة في تنويع استثمارتها بشكل متوازن وملفت كالفنادق والمرافق الترفيهية، التوسع في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة إنشاء النوادي الرياضية، وبناء المجمعات السكنية التي جاءت لتلبي النمو السكاني المحلي الذي زاد مؤخراً، وغيرها من الخطط المدروسة التي جاءت لتلبي طموحات ومسيرة التنمية، ونحن كعقاريين متفائلون جدا في بيئة الأعمال القطرية، والمشروعات المقبلة. د. نورة المعضادي: نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب العقارات الاستشفائيةوقالت سيدة الأعمال ريم الدغمة، مديرة شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، إن قطر أصبحت من الدول الخليجية المنافسة، في قطاع العقارات الاستشفائية والعقارية، والتي تميزت فيها خلال فترة وجيزة، خاصة في قطاع الطب الرياضي، وتوفير أفضل الممارسات الطبية والخبرات البشرية المتخصصة لخدمة هذا الطب المتخصص تحديداً، مشيرة إلى أن التنوع في العقارات الصحية كالمستشفيات والعيادات ودور الرعاية والتي تتوزع في مناطق الدولة، دلالة واضحة على اهتمام البلاد في القطاع الصحي، والتوجه نحو تعزيز قطاع السياحة العلاجية خلال الفترات المقبلة. مشيرة إلى أن التنوع العقاري القطري أصبح بارزا بين دول المنطقة، ويلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من الداخل والخارج، حيث استطاع هذا القطاع اجتذاب أسماء عالمية ذات خبرة في البنية التحتية والتشييد العمراني، والتي نجحت في رسم مشروعات ملفتة، وتابعت: نتوقع أن تجتذب المنشآت الصحية القطرية، أعدادا كبيرة من المتعالجين إليها من الخارج، مع استمرار الاهتمام الحكومي، ونحن في شركة " غيت تو ويلنيس" مستعدون للمساهمة في الترويج لهذا القطاع عالميا متى ما أتيحت الفرصة لذلك. العقارات السكنية هذا وأشار العقاري خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة العقارية السعودية، إلى أن زيادة أعداد السكان ونموها في دول الخليج يدفع المستثمرون والعقاريون للتوسع في المشروعات السكنية على نظام المجمعات، والتي تجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المقيمين، مشيراً إلى أن هنالك توقعات إيجابية في سوق العقارات الخليجية خلال العام الجاري، مع التوسع في المشروعات السياحية والترفيهية. وقال: نتوقع أن تستمر الطفرات العقارية القطرية والخليجية خلال الفترة القادمة، مع الإقبال على العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والحقيقة أن تقييم مدى الإنتعاش العقاري والاقتصادي 2016 لدول الخليج، أعتقد أنه لا يختلف شخصان على النمو الكبير في هذا القطاع المميز وتنوع منشآته، كما أعتقد أنه ستكون هناك طفرة غير مسبوقة في استثمارات عقارية تواكب هذا الحدث في مجال الفندقة ومجمعات التجارية والمرافق السياحية كما أن لها تأثيراً إيجابياً على المدى البعيد بإذن الله، خاصة مع حلول مونديال 2022، في قطر، وإقبال أعداد هائلة من العالم، من عشاق الرياضة لحضور الفعاليات، لذلك ستنعكس هذه الفعاليات المهمة إيجابا على تسويق مشاريع الخليج العقارية ككل، والسنوات القادمة ستبرهن على ذلك. ريم الدغمة: زيادة المشاريع الصحية لدعم السياحة العلاجية بالدوحة ... خالد المبيض: زيادة عدد السكان يعزز التوسع في العقارات السكنيةالحركة العقارية الجدير ذكره فقد أظهرت دراسة صدرت في دبي مؤخراً، أن "دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة". وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الأبحاث، أن "سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعا ممتازا"، مشيرة إلى أن "التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة"، وذكرت شركة الأبحاث "كابيتال" أن "النمو السكاني القوي في دول الخليج، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج".

عقدت شركة DTZ المتخصصة في الإستشارات العقارية ندوة حول اداء القطاع العقاري القطري خلال الربع الاخير من العام 2015 المنصرم، قدمت خلالها عروضاً لدراستها حول القطاعات السكنية والتجارية والادارية، وقدم الندوة السيد ايد بروكس مدير عام "دي تي زد قطر"، وقال ان الدراسة تناولت تطورات السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات الاداء خلال العام الجاري. طرح 200 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بينها 10 الاف قيد الانشاء.. 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وتوقعت الدراسة إضافة مساحات مكتبية جديدة في قطاع المكاتب بإجمالي 300 الف متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، مما يعني زيادة في العرض قد تقود الى حدوث انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة، خصوصا مع وجود تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة "أ" خلال عام 2015. واشارت الدراسة الى الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، مما سهم في تواصل الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق، مشيرة الى انه في ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وقال بروكس أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر. قطاع الضيافةواستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة. و قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 يظهر بأن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته، متوقعا استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة، لكنه اشار في نفس الوقت الى ان التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر تبقى جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، قال ان قطاع السياحة الوطنية في قطر خصص في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد مونديال كأس العالم 2022 ، مؤكدا ثقته من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات". المراكز التجاريةومن جانبه قال مارك براودلي ان مراكز التجزئة من مولات ومجمعات تجارية تتميز بمستويات اشغال مرتفعة بالرغم من ارتفاع الاسعار، لافتا في ذات الوقت الى ان إيجارات الوحدات السكنية ظلت مستقرة على مدار العام، إلا أن الزيادة في العرض خلال الربع الاخير من العام 2015 ساهمت في تليين السوق، في حين استمر قطاع الضيافة في اداءه الجيد، ولكن كان هناك انخفاض عام في مستويات الإشغال العام في الربع الاخير من 2015، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض من الغرف الفندقية. 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة مطروحة للايجار في الخليج الغربي.. 1.3 مليون متر مربع من المساحات التأجيرية بقطاع التجزئة تحت الانشاء واشار الى ان قيمة المشاريع التي تجري حاليا تقدر بنحو 261 مليار ريال، بدون احتساب مشاريع في الطاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مشروعات النقل من اهم المشروعات التي قيد بتكلفة نحو 87 مليار ريال شاملة مشروع سكك الحديد القطرية، كما تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 مليار ريال.واشار الى نمو عدد السكان بنسبة 10.2% خلال الاشهر الـ 12 الماضية ليبلغ نحو 2.46 مليون نسمة مما يسهم في توليد الطلب على العقارات السكنية، كما تم زيادة النمو في جميع قطاعات خصوصا قطاعات الخدمات والتمويل والفنادق والمطاعم، والتجارة والنقل، منوها بانه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية 2015 - 2017، الذي اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء فانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 2% في عام 2015، في حين كان متوسط معدل التضخم السنوي في الفترة من 2005 حتى 2015 نحو 3.56%، وكان سوق الاسكان هو مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بمعدل التضخم في قطر، بعدما تزايدت الايجارات نظرا لقلة المعروض من السكن في تلك الفترة، معربا عن مخاوفه بشأن التضخم تكلفة البناء، حيث من المتوقع نمو قطاع البناء بنسبة 18% في الفترة من 2016 الى 2019.البنية التحتية وقال جوني ارشر خلال المؤتمر الصحفي عقب الندوة ان قطاع العقارات في قطر سوف يستفيد من مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، حيث تم رصد ما قيمته 260 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لمشاريع متعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا الى ان تزايد اعداد السكان في قطر يعتبر ايضا من العوامل تدعم الطلب على العقارات.وفيما يتعلق بالمكاتب الادارية ، قال ارشر ان تراجع الطلب على المكاتب ادى الى تراجع اسعار التأجير خلال الربع الاخير من العام الماضي، منوها بان ما مساحته 300 الف متر مربع من المكاتب سوف تدخل سوق الايجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة وتتمركز معظمها في منطقتي الخليج الغربي ومدينة لوسيل، متوقعا ان تتراجع اسعار ايجارات المكاتب خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة العرض المتوقع.وبخصوص قطاع الضيافة قال ان نحو 1700 غرفة فندقية قد دخلت سوق الضيافة في العام 2015، وانه سيتم افتتاح 12 فندقا جديدا مما سيزيد من عدد الغرف الفندقية، لافتا الى انه حاليا يوجد 18400 غرفة فندقية في السوق وان ما نسبته 85% منها يصنف من فئتي الاربعة والخمسة نجوم، كما يوجد 26 الف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا والدولة تستهدف توفير 60 الف غرفة فندقية لغاية العام 2022.وبخصوص المساحات التجارية أو ما يتعلق بقطاع التجزئة، اشار الى وجود نحو 643 الف متر مربع من خلال 14 مولا تجاريا، لافتا الى ان هنالك العديد من المولات قيد الانشاء تضم مساحات تجارية تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.واشار ارشر الى انه من المتوقع طرح 200 الف وحدة سكنية في السوق خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا الى وجود نحو 10 الاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، وتوقع ان يشهد سوق الايجارات تراجعا تصحيحيا خلال العام 2016.سوق المكاتب:واشار جوني اشر الى ان ما نسبته 65% من المساحات التأجيرية في سوق المكاتب الادارية بمنطقة الخليج الغربي قد تم تأجيرها خلال الفترة من 2008 الى 2014 وذلك اما عن طريق مؤسسات حكومية او شركات تابعة لقطاع الطاقة، منوها بان تراجع اسعار النفط اثر في تراجع الطلب الكلي على المكاتب، لافتا الى ان غالبية الاستفسارات عن المكاتب تتعلق بمتطلبات أقل من 250 متر مربع.واشار الى انه يوجد حاليا أكثر من 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وهي تمثل أكثر من 40٪ من إمدادات المكاتب التي بنيت في الدوحة، منوها الى انه يوجد حاليا نحو 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة والمطروحة للايجار في منطقة الخليج الغربي، منوها كذلك بان نحو 300 الف متر مربع من المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي سوف تكتمل في غضون 12 الى 18 شهرا مقبلة، من بينها 200 الف متر مربع تشمل حي قطر للبترول والتي ربما لا تطرح للتأجير في السوق. طرح مساحات مكتبية 300 الف متر مربع في السوق خلال 18 شهرا.. 18 الف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق الضيافة خلال 5 سنوات تعتبر DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام. وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض العقاري الخامس "إبهار فيو 5 العقاري للوكالات الحصرية العالمية" بصالات ريجينسي، خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر الماضي والذي اعتبر أكبر ثاني معرض عقاري بدولة قطر بعد معرض سيتي سكيب، بمشاركة 35 شركة عقارية متميزة من قطر وتركيا ومصر وقبرص وفرنسا وبريطانيا والمغرب.حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في قطر، وذلك نظرا للعروض التشجيعية التي قدمها المعرض طوال فترة الأيام الثلاثة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن الشركة قد حازت على ثقة السوق العقاري الخليجي والدولي، نظرا لهذا النجاح الكبير الذي حققه المعرض من هذا المنطلق كان هذا التحالف بين مجموعة داماك العقارية ومجموعة إبهار للمشاريع استشاري التسويق لمشروعاتها داخل دولة قطر، حيث يأتي هذا التحالف انطلاقا من وعي المستثمر الخليجي لاستثمار مدخراته في استثمار يتمتع بالمصداقية والثبات والاستمرارية والذي يتمثل في الاستثمار العقاري.وتنظم مجموعة إبهار للمشاريع حفل استقبال لكبرى مشروعات مجموعة داماك العقارية وذلك يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر الجاري - بفندق شيراتون الدوحة - لطرح أحدث مشروعات الشركة، حيث أعلنت داماك العقارية عن تقديم ضمان عائدات إيجارية يصل لنسبة 24٪ خلال ثلاث سنوات على عدد من وحداتها في دبي، وذلك في خطوة إيجابية من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في سوق دبي العقارية وتشجيع الراغبين منهم على الاستفادة من الأسعار الجاذبة للشراء.ومن خلال هذا الضمان، سيتمكن الملاك من الحصول على عائدات بنسبة 8٪ سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى من استلام وحداتهم السكنية، حيث يعتقد أن إمارة دبي هي بصدد تحقيق معدل نمو ثابت على المدى المتوسط، حيث يُعد هذا أفضل ما يمكن تقديمه في أي سوق عقارية في العالم. وداماك العقارية هي شركة التطوير العقاري الفاخر الوحيدة في دبي التي تقدم حالياً مثل هذا العرض الاستثماري الآمن والمضمون.وتشمل المشاريع التي يغطيها الضمان على عائدات الإيجار بنسبة 24٪، فيللاً محددة في مشروعي "أكويا أكسجين" و"أكويا من داماك"، و"داماك تاورز من باراماونت هوتيلز أند ريزورتس" (المباني A وB وD)، و"نايا غالية"، و"داماك ميزون ماجستين"، وبرج ميرانو، و"باراماونت تاور هوتيل أند ريزيدنسز"، و"داماك ميزون بريفيه" (المبنيان A وB)، و"نايا فإنتاج".وأوضح د. صديق أن الشركة تسعى دائما إلى التنوع لتحقيق رغبات الجميع وتقديم أفضل الاستثمارات التي ستكون هي سند المستقبل، خاصة أن العقار يعتبر بمثابة أصول ثابتة تحقق دائما الأمن والأمان.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

تم اليوم افتتاح معرض العقارات التركية والذي تنظمه مجموعة اولاك التركية للتطوير العقاري وتقدم خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيج من خلالها فرص الإستثمار في المجال العقاري امام المستثمرين القطريين، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل. سيرين: العلاقات المتينة بين البلدين تدفعنا لمزيد من التعاون الاقتصادي وأشادت السيدة سيرين هانسر مدير التسويق في مجموعة اولاك التركية بالعلاقات بين قطر وتركيا، وقالت ان قوة هذه العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية هي التي دفعت مجموعة اولاك الى تنظيم هذا المعرض بهدف جذب الاستثمارات القطرية الى القطاع العقاريالتركي. عمارات سكنية في اسطنبول وقالت سيرين هانسر لـ "الشرق" ان لدى المجموعة العديد من العملاء من قطر والذي يتملكون عقارات في مشروعات الشركة في تركيا، وهي ترغب بزيادة هذا العدد، خصوصا وان القطريين يفضلون الاستثمار في العقارات التركية ويفضلون زيارة تركيا من حين الى اخر، مضيفة ان القطريين يستحوذون على نسبة 20% من الاستثمارات الخليجية في العقارات التابعة لمجموعة اولاك في مختلف المدن التركية.واشارت الى ان المعرض يطرح فرص استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من اسطنبول وبورصا وانطاليا وازمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية واراضي وعقارات تجارية . سيرين هانسر ومن جانبه قال السيد سيردار كارا مدير التسويق في شركة يو بي ان التابعة لمجموعة اولاك التركية، انه تم اختيار الدوحة لاقامة المعرض العقاري لان المستثمرين القطريين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في العقارات التركية، كما ان لديهم سيولة كبيرة تتيح لهم امكانية الاستثمار وشراء العقارات، اضافة الى ان قطر وتركيا تربطهما لعلاقات قوية على مختلف الاصعدة، أحد المشروعات المعروضة عدا عن العادات والتقاليد المتشابهة، مما يجعل التقارب بين الشعبين عاملا في فتح الفرص لتملك العقارات وقضاء العطل والاجازات في تركيا من قبل القطريين.واشار الى ان الفرص المتاحة في المعرض تتضمن شقق سكنية واراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتا الى ان هنالك عروض مميزة للقطريين خلال المعرض، لافتا الى ان قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض تبلغ نحو 500 مليون دولار.

اكد رئيس مجموعة "شاليك" الاقتصادية التركية الدكتور فيز الله يتجين في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"على هامش أعمال الملتقى التركي العربي للإستثمار العقاري الذي عقد مؤخراً في إسطنبول، ان الإستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في تركيا أصبحت علامة بارزة، وأشار الى أن الإستثمارات القطرية في القطاع العقاري تتزايد، داعياً المستثمرين القطريين الى الإستثمار في المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية في تركيا على غرار مشروع " طارلا باشا " التاريخي الذي سيكون مركزاً لثقافات العالم ، متمنيا أن يكون لقطر فضاءا خاصا بها في هذا المشروع للتعريف بثقافتها وتراثها و فنونها".وتمنى الدكتور يتجين على المستثمرين القطريين السعي لإقامة متحف للتراث القطري أو قرية تراثية قطرية في مشروع " طارلا باشا " التاريخي في إسطنبول تعكس الموروث الثقافي القطري في قلب إسطنبول التي يزورها قرابة 20 مليون سائح سنويا .وقال الدكتور فيز الله يتجين "ان الإستثمار العقاري في تركيا يعتبر استثماراً آمنا و مربحا للغاية وله مستقبل واعد ، داعياً المستثمرين العرب عموما الى التعامل مع المؤسسات والهيئات المعتمدية لحماية حقوقهم والحذر من التعامل مع الشركات الوسيطة غير المنضبطة".

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية أن شركة إبهار وضعت إستراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع أنحاء العالم واستطعنا أن يكون لدينا أكثر من 32 وكالة عقارية حصرية نمثلها بدولة قطر، حيث قامت الشركة بتطوير أعمالها بحيث تكون الضامن للعميل فى جميع مراحل الإستثمار مجانا للشركات المشاركة مقابل الخصومات في الأسعار للعملاء مما يسهم فى توفير العقار بأسعار مناسبة، بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق مما خلق الثقة فى شراء العقار، حيث تقيم مجموعة إبهار للمشاريع كافة المعارض المتخصصة في الإستثمار العقاري.وأضاف صديق أنه لا شك أن التطورات السياسية التي شهدها المجتمع المصري أدت إلى العديد من التوترات الاقتصادية، ولكننا نؤكد لما لدينا من خبرة في مجال السوق العقاري الدولي والعديد من وكالات عقارية حصرية بدولة قطر والتي تقدم كافة أنواع الإسكان من الفاخر والمتوسط وحتى إسكان الشباب، فإننا نلمس السوق العقاري المصري حيث إن فرصة الشراء الآن جيدة لمن يقتنصها حيث إن الأمان في مجال الاستثمار العقاري.ومن هذا المنطلق عقدت مجموعة إبهار للمشاريع عقد وكالة حصرية مع شركة أبراج مصر والتي تمتلك مشروعا متميزا جدا في مصر الجديدة (THE GATE) أرض الجلف أمام الرقابة الإدارية.. حيث يعتبر المشروع الأول في مصر صديق للبيئة حيث يتميز المشروع بأنه سيقام على طراز فرنسي الطابع كما سيجمع المشروع بين الوحدات السكنية والإدارية والتجارية كما يستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة ليصبح المشروع الأول من نوعه في مصر.كما أكد المهندس طارق بهاء مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر أن المشروع يعتبر المثال النموذجي لأول مشروع معماري سكني – إداري – تجاري مستقبلي صديق للبيئة يعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديث في جميع المجالات سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة والتي تعتمد على أحدث الأفطار المستقبلية المبتكرة في شكل وتصميم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالإضافة لأعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية.وقد أكد د.ميسر صديق أن مشروع THE GATE ينفرد بالعديد من الخدمات الذكية والتي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاجها الإنسان في معيشته لتلبي جميع احتياجاته كما ينطبق المشروع مع القواعد المناخية البيولوجية واتجاهات الرياح فضلا عن الاعتماد على التكامل بين الطاقات المتجددة – توربينات الرياح – والطاقة الحرارية الشمسية وذلك ليصبح في النهاية مشروع THE GATE الرمز الجديد للتنمية المعمارية الذكية صديق البيئة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريالاً، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال.الى ذلك، أعلن "كيو إنفست عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتعد "براميريكا" أحد أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار. كيو إنفست يطلق صندوق براميريكا للإستثمار العقاري سيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الإستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم وذلك تحت إشراف الفريق الاستثماري المكرس لإدارة صناديق الأسهم العقارية في شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز". وستتم إدارة الصندوق وفق منهجية الإدارة النشطة، كما سيتولى السيد مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير أول المحافظ الاستثمارية لكافة صناديق الأسهم والاستثمارات العقارية العالمية، منصب مدير محفظة للصندوق. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست العمل على توسيع قدرات وحدته المتخصصة في إدارة الأصول وتحديداً منصة "كيو إنفست".