* رخص مركبات الهيئات الدبلوماسية والدولية والإقليمية والأندية لمدة عامين * منع وضع أي عوائق تعرقل السير أو تعيق المارة أو تَشغَل الطريق دون تصريح كتابي * منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص * 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني * الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون * يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح * إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة * تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة * تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة يخصم 4 نقاط * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو متراً في الساعة يخصم 3 نقاط * تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال * غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أعطى القانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون. وأوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط، لافتاً إلى تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال. كما شهد القانون تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية حيث تم تعديل تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة يخصم 4 نقاط، وكذلك تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو مترا في الساعة يخصم 3 نقاط. ونوه إلى أنه يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح، ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة. ونبه إلى ترخيص أي مركبة ميكانيكية عدا الدراجات النارية سعة أقل من 50 سم مكعب سي سي، مشيراً إلى أن رخص المركبات الميكانيكية الخاصة؛ الهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات الرياضية لمدة عامين. وأكد القانون منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص. وفيما يلي نص القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (1/بند 4/و)، (2/فقرة أولى)، (9)، (41/فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بند4/و): "(و) — دراجة نارية: — دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. — دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50 سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق". مادة (2/فقرة أولى): "لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب". مادة (9): "تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه. واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: 1 — الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2 — الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. 3 — الأندية والاتحادات الرياضية. 4 — الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة". مادة (41/ فقرة أولى): "لايجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص". مادة (82): "لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق. كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة". مادة (89): "يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية". مادة (95): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/ فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/ فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/ فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57/بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)، من هذا القانون". مادة (105): "يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوب إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة. ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة. وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة". (مادة 2) يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي: مادة (88/ بند 20): "عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء". مادة (3) يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — يُستبدل بنص البند (4) النص التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 4 أ — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 1 ب — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 2 ج — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة 3 د — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة 4 — يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3 مادة (4) يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000. — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/ بند 11) ليكون 1000. — تعديل بند التصالح عن المادة (82/ فقرة أولى وثانية)، وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436هـ الموافق: 19/8/2015م

أكد المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور أن الإدارة العامة بدأت فى عملية تحرير المخالفات عن طريق المراقبات الأمنية بالاضافة الى الوسائل الأخرى وهو ضمن مشروع "طلع" للمراقبة الأمنية، والذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها التي حدّدها قانون المرور. إنخفاض الوفيات بسبب الحوادث المرورية بعد إقرار قانون المرور الجديد كما أكد المقدم الهاجري أن الوعي المروري لدى المواطن القطري أصبح جزءاً من ثقافته العامة بعد الجهود الكبيرة التي سعت إليها وزارة الداخلية في هذا الإطار لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته تجاه منظومة المرور حفاظا على سلامته من الحوادث التي قد يتعرض لها نتيجة اختراق القانون المروري.وأشار إلى أن إدارة الإعلام والتوعية تحرص على تطوير المنظومة المرورية والتواصل مع المواطنين باستمرار وخاصة فئات الشباب الأكثر عرضة للحوادث والمخالفات وذلك عن طريق عقد ندوات بالجامعات لتبصير الطلاب بأهمية التسلح بالثقافة المرورية حتى تصبح جزءا أصيلا من التعاملات اليومية لهم. ولفت إلى أهمية التواصل مع الإعلام من خلال حملات وفعاليات وندوات تستهدف نشر ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع. وقال في حوار لــ "بوابة الشرق" خلال تواجده بالقاهرة عقب حصوله على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن الإدارة العامة للمرور تولي إهتماماً بالفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة في جانب التوعية والتثقيف المروري مستخدمة في ذلك روح القانون قبل نصوصه.وإلى نص الحوار:• ما هو دور إدارة الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تجاوز السرعة المرورية؟دور التوعية "دور وطني" في كل الاختصاصات في المسجد، في البيت، في المدرسة، والجامعة وهو دور اجتماعي أكثر من اختصاص المرور ويهم كل مستخدمي الطريق فالكل له دور توعوي مهم والالتزام بالطريق يعود بالفائدة على الجميع ويحمي المواطنين من أخطار الحوادث والطرق التي تصدرت حالات الوفيات في العالم .•هل هناك آلية تتخذها الإدارة للتواصل مع المواطنين؟التوعية شقان الأول إعلامي عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والآخر يتمثل في ورش العمل التي تنظمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الوزارات أو الشركات حيث لديهم الكثير من مستخدمي الطريق كما تنظم إدارة المرور حملات مرورية توعوية سنوية تستهدف بالأساس الطلبة والشباب، وتنظم إدارة المرور حملات توعوية مختلفة تستهدف كل حملة فئة خاصة من فئات المجتمع بحيث تغطي على مدار العام كل أفراد المجتمع . الثقافة المرورية • ما جدوى تغيير الثقافة المرورية لدى الجمهور؟نحتاج لتغيير في الثقافة المرورية وتطويرها خاصة لدى الشباب، حتى تصبح جزءا من التعامل اليومي للشخص والمشاة والسائقين، من خلال الشراكة مع المراكز والمؤسسات الشبابية التي لها القدرة على التأثير في الشباب والتغيير في عاداتهم وثقافاتهم، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون المؤسسات التعليمية والثقافية شريكا في القضية لنشر هذه الثقافة التي تجنب المجتمع كارثة الحوادث الناجمة عن المخالفة للمرور.• هل وضع قانون المرور الجديد ضوابط صارمة للالتزام من جانب المواطنين؟الأمر في عمومه هو ثقافة وليس تطبيقا لجزاء فإدارة المرور لا تسعى لمجرد تطبيق مخالفات أو تحصيل أموال من المواطنين، لكن الهدف الأول الحرص على سلامة المواطن وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق القانون وهو أمر له مردود إيجابي فعلى سبيل المثال تطبيق عقوبة عدم استخدام حزام الأمان في القانون الجديد دفع الكثيرين إلى الالتزام وأصبحت عادة وثقافة انضباط وليس خوفا من المخالفة، كما أن الوعي قد تنامى لدى المواطنين بشكل كبير، وأعتقد أنه في غضون السنوات الخمس القادمة سيكون لدينا جيل واع مروريا. لا نسعى لتحصيل المخالفات ولكن للحفاظ على الأرواح وفق روح القانون.. إطلاق حملة السلامة المرورية داخل حرم الجامعة • هل هناك تحسن في الالتزام المروري من واقع دفاتر المخالفات؟تشير التقارير إلى أن الوفيات بسبب الحوادث المرورية بعد إقرار قانون المرور الجديد تراجعت بنسبة كبيرة خاصة وهو ما ننشده لتقليل ضحايا الحوادث، حيث أدى التزام الناس بقانون المرور إلى تقليل نسبة الحوادث بالإضافة إلى أن زيادة الوعي لدى الكثيرين أسهم في ذلك أيضا . الحوادث المرورية • ما الأوقات التي تزداد فيها الحوادث المرورية؟تكثر الحوادث في أوقات الإجازات أو النصف الأخير من الليل حيث تقل عمليات المراقبة قليلا، ومع حلول بعض المناسبات مثل شهر رمضان خاصة قبل أذان المغرب. أو قبل الأعياد حيث الكثافات المرورية الكبيرة .• ما هي أبرز المخالفات التي تسجلها إدارة المرور؟أكثرها تجاوز السرعة من اليمين وجميع الطرق فيها تحرير مخالفات مباشرة من رجال الشرطة وتحرير مخالفات بالكاميرات . • ما هي الوسائل التي استحدثت للتحكم بحجم المخالفات؟تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية وهي تحرير المخالفات عن طريق المراقبات الأمنية.• ما دور الكمائن المرورية ؟لكل دولة أسلوبها في التحكم المروري ونعتمد على الدوريات السيارة والمراقبات الأمنية.• وما دور الإعلام في توعية المواطنين بأخطار المخالفة المرورية؟ تتعاون إدارة الإعلام بوزارة الداخلية مع جهات مختلفة وهناك خطط إعلامية سترى النور قريبا، بالتعاون مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية.تطبيق القانون • ما هي الحالات التي يمكن أن تشطب فيها بعض المخالفات المرورية؟نسعى في الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق القانون أولا حرصا على سلامة وحياة المواطنين والكل سواء أمام القانون، لكن في نفس الوقت هناك بعض الحالات التي تستدعي أن نتعامل معها بروح القانون كالحالات الإنسانية وهي تكون في نطاق ضيق لأن الأساس هو تطبيق القانون على الجميع لسلامتهم وأمنهم.• هل هناك بعض البرامج أو الفعاليات التي تقوم بها الإدارة للتوعية المرورية؟هناك مشاركة فعالة من جانب الإدارة في الملتقيات والندوات بصفة مستمرة حتى يكون هناك تواصل مع أفراد المجتمع بكل فئاته منها علي سبيل المثال الملتقى التعريفي حول برامج التوعية المرورية في المدارس وقد أتى بالتزامن مع بدء تدريس منهج السلامة المرورية في المدارس وقد بدأ العام الماضي، والهدف من هذا البرنامج يتلخص في نشر الوعي المروري وتوفير السلامة لطلاب المدارس والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلاب. التوعية تقلل من الحوادث والشباب الأكثر تعرضا لحوادث الطرق.. لا نتجاهل ذوي الإحتياجات الخاصة وتم تدشين كتاب بطريقة برايل للمكفوفين• وهل تتعاون الإدارة مع جامعة قطر لتوعية الطلاب؟ أطلقت جامعة قطر مؤخرا حملة السلامة المرورية تحت عنوان "هل تعلم"؟ شاركت فيها إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية وذلك للفت الانتباه للحاجة الملحة إلى توفير حماية أفضل للجميع وسعيا لتوفير الأمان لجميع المشاة على الطرق داخل جامعة قطر .الإحتياجات الخاصة • ما هي الجهود التي تقوم بها الإدارة في توعية بعض الفئات التي تحتاج إلى المساعدة كالمكفوفين؟شريحة المكفوفين غير مستثناة من اهتمامات المرور في جانب التوعية والتثقيف المروري وقد تم تدشين الكتيب الإرشادي للعلامات المرورية والمعد بطريقة «برايل»، وجرى إعداده بالتعاون بين إدارة الشرطة المجتمعية والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتنسيق مع معهد النور للمكفوفين.

قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور إن الإدارة كثفت من نشر الدوريات في أماكن التجمعات كالأسواق القديمة والمحال التجارية، وخاصة في الفترة المسائية التي تعد فترة الذروة والازدحام خلال الأيام الماضية التي تشهدها حركة كبيرة استعدادا لعيد الفطر المبارك.وأضاف العميد الخرجي خلال فعالية توعوية بكورنيش الدوحة مساء أمس الثلاثاء أن الإدارة حريصة أيضا على التواجد المبكر بأماكن صلاة العيد وتنظيم حركة السيارات.. مشيرا إلى التنسيق التام بين الإدارة العامة للمرور وجميع إدارات وزارة الداخلية، وخاصة ما يتصل بدعم ومساندة الدوريات الأمنية من الفزعة أو من لخويا وغيرها.ونظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية المرورية، قبيل موعد الإفطار أمس، فعالية توعوية بكورنيش الدوحة، قدمت خلالها التهاني والتبريكات لقائدي المركبات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستثمار المناسبة في حثهم على الالتزام بقانون المرور والحفاظ على المظهر الحضاري لدولة قطر.وشارك في الفعالية مدير عام الإدارة العامة للمرور، وعدد من ضباط الإدارة، الذين قاموا بتوزيع كروت المعايدة والهدايا الرمزية والمطبوعات التوعوية على أصحاب المركبات الذين تصادف مرورهم في هذه الأثناء بمكان الفعالية.وحول الفعالية أشار العميد الخرجي إلى حرص الإدارة العامة للمرور على توثيق الصلة بين إدارة المرور وقائدي المركبات ومستخدمي الطريق بشكل عام، متمنيا أن تمضي أيام الاحتفال بختام الشهر الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بكل خير على جميع المواطنين والمقيمين بالدولة، لاسيما الأطفال وكبار السن، وأن يتعاون الجميع من أجل تخفيض الحوادث، مناشدا بشكل خاص فئة الشباب ذخيرة الوطن ومستقبله.وقال إن تنظيم هذه الفعالية على كورنيش الدوحة، وما يصاحبها من توزيع للمعايدات والبروشورات والهدايا الرمزية، هو مجرد رسالة من الإدارة العامة للمرور، تهدف في المقام الأول إلى مزيد من رفع الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق.وناشد قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة للطرق، والسير بأقل سرعة ممكنة خصوصا في مناطق الأحياء السكنية، حيث يتواجد الأطفال وكبار السن، وتكثر الحركة بين قاطني هذه الأحياء.ومن جانبه أوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أن بطاقات المعايدة التي يتم توزيعها على مستخدمي الطريق تتضمن التهنئة بالعيد وتذكير قائدي المركبات بأن احترام قانون المرور سلوك حضاري، يدل على زيادة الوعي بين مستخدمي الطريق.وأكد أن أماكن الازدحام والاكتظاظ المروري، مثل أماكن المصليات في أول أيام العيد ومولات التسوق والأسواق ستحظى بتكثيف عدد الدوريات المرورية لتسهيل حركة السيارات على مدار الساعة وليس في أوقات الازدحام فقط.ولفت إلى أن أكثر المخالفات التي يتم تسجيلها في مثل هذه الأيام هي مخالفات الوقوف الخاطئ.. داعيا قائدي المركبات إلى وجوب الالتزام بالسرعات المحددة في الأحياء السكنية، التي يزيد فيها عدد المشاة وعابرو الطريق، حتى يمر العيد على الجميع بالخير والسلام.

تواصل الإدارة العامة للمرور فعالياتها التوعوية خلال أيام شهر رمضان الفضيل في مختلف مناطق الدولة سواء من خلال المعارض المرورية أو عبر توزيع المطويات التوعوية في الشوارع والطرقات، وذلك ضمن فعاليتها "رمضان والقيادة بأمان".وفي هذا السياق افتتحت الإدارة معرضاً مرورياً توعوياً بمجمع فيلاجيو التجاري، ركزت فيه على عرض الفلاشات التوعوية من خلال الشاشات العرض، كما خصصت جانبا من المعرض لورش عمل الأطفال بهدف تعريفهم بالمبادئ والقواعد المرورية السليمة.وأوضح الملازم أول فهد شريدة العبدالله، ضابط التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن المعرض المروري بمجمع فلاجيو هو جزء من الفعالية الممتدة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور تحت شعار "رمضان والقيادة بأمان" مطلع الشهر الفضيل.وقال إن المعرض، الذي سينتقل إلى مجمعات تجارية أخرى، يبث رسائل توعوية تراعي مختلف الأعمار إلى جانب الإجابة على الاستفسارات المرورية من مرتادي المجمعات التجارية، والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم.وأشار إلى أنه تم تخصيص ركن للأطفال في المعرض يباشرون من خلاله بعض المسابقات المرورية والتعرف على أسس قواعد الأمن والسلامة أثناء وجودهم بالسيارات أو الحافلات، إضافة إلى توزيع هدايا تذكارية تؤكد على نفس المعاني.وعن تدابير الإدارة لإحياء الاحتفال التراثي بليلة "القرنقعوه" في أمن وسلام، قال الملازم فهد العبدالله إن الإدارة تستعد لإقامة فعالية خاصة بهذه المناسبة على مسرح الإدارة العامة للمرور قبل يومين من "القرنقعوه".وأوضح أنه سيتم توزيع الهدايا على الأسر والأطفال، وهي عبارة عن أكياس للقرنقعوه مخصوصة، مزودة بشريط فسفوري عاكس للضوء، بالإضافة إلى أسورة فسفورية يضعها في معصمه تعكس الضوء أيضا ليكون الطفل واضحا أثناء سيره في الأماكن المظلمة والشوارع والطرقات ليلا. كما أشار إلى توزيع التمور والمياه والرسائل التوعوية من خلال الدوريات المرورية وبالتعاون مع شباب فريق دراجات "سول رايدرز" ، إلى جانب زيارة مخيمات الإفطار لتوعية التجمعات العمالية وأبناء الجاليات بقواعد وأنظمة السلامة المرورية.

أطلقت الإدارة العامة للمرور منذ مطلع رمضان الحالي حملة توعوية في عدد من الشوارع الرئيسية في الدوحة، تقوم خلالها بتوزيع المياه والتمور قبيل موعد أذان المغرب على مرتادي الطريق من راكبي السيارات وتوعيتهم بقواعد السلامة المرورية.وتهدف هذه الحملة إلى تقوية الروابط بين رجال المرور والمجتمع وتعزيز السلوكيات الإيجابية في قيادة المركبة بأمان بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.ويقول الملازم أول فهد شريدة، ضابط الإعلام والتوعية المرورية، إن الهدف من الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور تحت شعار "رمضان والقيادة بأمان" هو تحقيق التقارب ما بين المواطن والمقيم من جانب ورجل المرور من جانب آخر في هذه المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات.وأوضح بأن أهم ما يتم التأكيد عليه من خلال الحملة هو التزام السرعة المقررة للطريق، ووضع حزام الأمان، وعدم الانشغال بالهاتف سواء بكتابة الرسائل أو بالكلام المباشر فكل منهما مخالف للقانون.وأضاف أن الإدارة العامة للمرور استثمرت الأجواء الروحانية لهذا الشهر الكريم في بث رسائلها التوعوية منذ عدة سنوات، قامت خلالها بتوزيع التمور والمياه والبروشورات التوعوية، التي تتناول شروط القيادة بأمان وتحذر من عدم التزام الإرشادات المرورية.وقال إن حملة "رمضان والقيادة بأمان" مستمرة طوال أيام الشهر الفضيل، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، لتوصيل الرسالة التوعوية لجميع مستخدمي الطريق.

كشف الملازم أول عادل حسين ضابط التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن إقامة إحتفالية توعوية كبرى للعائلات والاطفال في ليلة القرنقعوه التي تعتبر تراثاً ثرياً تحرص كافة الأسر القطرية على إحيائه و ليعيش الأطفال الصغار أجمل معاني الترابط والتراحم خلال الشهر الكريم. وسيتم توزيع هدايا ومطبوعات وأكياس بها عواكس ضوئية وكذلك توزيع التمر والماء قبل الإفطار بالتنسيق مع مستشفى الأهلي والمشاركة في فعالية طاعة ومغفرة في الخيمة المقامة في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وإقامة فعالية الخيمة الخضراء هذا فضلاً عن توعية الجاليات في أربع مواقع متنوعة حول قواعد سلامة المشاه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إضافة وتطبيق آلية فحص جديدة على المركبات الميكانيكية (الباصات والحافلات) التي تتسع لأكثر من أحد 10 راكبا ، سيبدأ العمل بموجبها اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية. ووفقا لذلك يتعين على أصحاب الباصات والحافلات الالتزام بالإجراءات التي تتضمنها النقاط التالية: تركيب عاكس في الخلف يكون لاصقا على الصدام الخلفي للحافلة باللونين الأصفر والأسود على شكل خلية نحل. وضع مخفي أو عازل حراري تزيد نسبته عن 30% على عموم زجاج الباص أو الحافلة، ما عدا الزجاج الأمامي، وزجاج السائق والمرافق. ألا تتجاوز المسافة بين الأرض والحد العرضي لحاجز الحماية الخلفية من الأسفل (55) سم في أي نقطة من أسفل السيارة حتى في حال كون المركبة فارغة، وفي حالة تجاوز ذلك يتوجّب تركيب صدام حماية مع لاصق فسفوري ليتطابق مع اشتراطات المواصفات والمقاييس الخليجية. وضع ملصق على باب سائق الباص أو الحافلة يعرض وزن المركبة فارغة ومحمّلة وعدد الركاب، حيث يتم كتابة ذلك في ملصق أبيض وباللون الأسود. اما بالنسبة للباصات والحافلات ذات الـ 50 راكبا فأعلى، فيشترط فيها تركيب عدد 2 رماق دائري باللون الأصفر في طرفي مؤخرة الباص أو الحافلة على أن يعمل مع مفتاح الإضاءة. ضرورة احتواء جميع الباصات والحافلات على جهاز التكييف. ودعت الإدارة جميع ملاك الباصات والحافلات الالتزام التام بإجراءات الفحص الجديدة للمركبات الميكانيكية، ضماناً لسلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطريق.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "ربع قطر"، تستهدف توعية الشباب من سن 11 سنة وحتي 18 سنة باعتبارهم قائدي سيارات المستقبل. تهدف المبادرة إلي تعزيز الشراكة المجتمعية للشباب، ونشر الوعي المروري بين طلاب المدارس، وإشراكهم في التوعية المرورية داخل المدرسة. وكانت إدارة الإعلام والتوعية المرورية، بالإدارة العامة للمرور قد نظمت على مدى اليومين الماضيين مسابقة "نجوم قطر" لتصميم المواقع الإلكترونية الخاصة بالسلامة المرورية، بالتعاون مع مدرسة خليفة الثانوية للبنين. وقد شارك في المسابقة 22 مدرسة إعدادية وثانوية، بقاعة مسرح الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة وبحضور المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والرائد/ جابر محمد عضيبة، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، والنقيب/ رياض أحمد صالح، رئيس قسم التوعية المرورية، وعدد كبير من طلاب المدارس والمدرسين والمشرفين.

قررت الإدارة العامة للمرور تطبيق إجراءات جديدة للفحص الفني للمركبات الميكانيكية حيث لن يتم فحص أي مركبة ميكانيكية وزن 3 أطنان فأعلى ما لم تكن مستوفاة لجميع شروط الأمن والمتانة وشروط السلامة المرورية، يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 15 يونيو المقبل. وتشمل هذه الشروط أن يكون في المقطورة وشبه المقطورة والمركبات الميكانيكية أكثر من 7 أطنان عدد 2 رمقات دائرية الحركة باللون الأصفر بحيث يكون إحداهما على الصدام الخلفي من اليسار ويكون مربوطا بمفتاح الإضاءة أما الرماق الثاني فيكون على الصدام الخلفي من اليمين ويكون مربوطا مع البريك. كما تقضي الشروط بان تكون المركبات الميكانيكية 3 أطنان فأعلى مزودة بجهاز تنبيه خلفي يعلن عن تحركها في حالة الرجوع للخلف، كما يجب ان يكون في المقطورة وشبه المقطورة والمركبات الميكانيكية 3 أطنان فأعلى صدامات حماية على الجوانب مع وضع عاكس خلفي لاصق أصفر وأسود وعلى الجوانب ويكون من نوع عاكس على شكل خلية نحل . وتقضي الشروط أيضا ان المقطورات وشبه المقطورات التي يزيد عرضها على 2.6 متر حيث يتم تركيب عدد 3 رماقات"اثنان منها على الجوانب الخلفية وهما مربوطان بمفتاح التشغيل أما الرماق الثالث فيكون مربوطا بالبريك" وألا يزيد الارتفاع الكلي عن 4.3 متر كما يتم تركيب رماقين في الأطراف العلوية تعملان مع مفتاح التشغيل. وأوضحت إدارة المرور في إعلانات لها انه يجب ان تكون المركبات الميكانيكية 7 أطنان فأعلى بها جهاز ضوئي بلون أصفر أعلى مقدمتها ويعمل على مفاتيح الإضاءة وكذلك تقرر ان تقوم الباصات والحافلات من 11 راكبا فأعلى بتركيب عاكس في الخلف عبارة عن لاصق على الصدام الخلفي باللونين الأصفر والأسود على شكل خلية نحل أما المركبات الميكانيكية كالمعدات والآليات فيتم تركيب عاكس في الخلف عبارة عن لاصق على الصدام الخلفي باللونين الأصفر والأسود على شكل خلية نحل كما يتم تركيب وتثبيت طفاية الحريق على عموم المقطورات. الإجراءات الجديدة تهدف الى تحسين المواصفات والمقاييس المعتمدة في فحص المركبات الميكانيكية، لنصل إلى المستوى الأفضل في المقاييس المطبقة التي تحدد مدى أهلية المركبات الميكانيكية للسير وفقا لاشتراطات الأمن والسلامة المرورية. وقد أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بهذه الإجراءات التي يتم تطبيقها حيث إنه سوف تساهم في تحقيق السلامة لمستخدمي الطرق والحد من المخالفات التي كانت تقوم بها هذه الآليات مما قد يتسبب في حوادث مرورية خطيرة. مؤكدين ان مثل هذه الاجراءات سوف تعمل على تنبية مستخدمي الطرق بهذه الآليات مطالبين بضرورة العمل على تشديد الرقابة والاجراءات لمعاقبة المخالفين وان يتم عمل حملات توعية بهذه الاجراءات الجديدة التي تساهم في تحسين معايير الأمن والسلامة.

بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة الثالث للسلامة على الطريق، الذي سيحمل هذا العام شعار "الأطفال والسلامة على الطريق"، نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية المرورية الأربعاء، حلقة نقاشية حول سلامة الأطفال على الطريق، بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة، بهدف إلقاء الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الطفل على الطريق. شارك في الحلقة التي أدارها الملازم أول عبدالواحد غريب العنزي، ضابط التوعية والثقافة المرورية، عدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، سواء بالسلامة أو التوعية المرورية أو تربية وتعليم النشء أو الإصابات الناتجة عن الحوادث. واستعرض النقيب رياض أحمد صالح رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور خلال الحلقة الجهود التي تبذلها إدارة الإعلام والتوعية المرورية في مجال توعية الأطفال وغرس ثقافة السلامة المرورية بين الأجيال الناشئة، فذكر منها التعاون مع المدارس، والمركز الثقافي للطفولة بالإضافة إلى الحملات التوعوية والبرامج، التي تركز على السلامة المرورية للأطفال في جميع المراحل العمرية، بداية من الطفولة المبكرة في رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، وخاصة عند عبور الطريق والركوب في المقاعد الخلفية بالسيارات. كما أشار إلى أن الروضة المرورية بالإدارة، تستهدف بالتوعية الفئة العمرية من أربع سنوات وحتى ست سنوات، كاشفا في نهاية كلمته عن التنسيق الجاري مع المجلس الأعلى للتعليم، بغرض توصيل البرامج التوعوية للمدارس، بداية من العام القادم، ومن خلال الخطة السنوية التي تطلقها الإدارة كل عام. كما لفت إلى إعداد المنهج الدراسي الموجه لهذه الفئات العمرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والذي يقدم من خلال منسق السلامة المرورية بكل مدرسة، بالإضافة إلى تركيز الإدارة على الأسرة، من خلال الحرص على حضور اجتماع أولياء الأمور بالمدارس، لكون الأسرة صاحبة الدور الأكبر في تثقيف الطفل وتوصيل الرسالة التوعوية له. واستعرضت الدكتورة ابتسام ناجي الخبير التربوي في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نشأة اللجنة سنة 2010، والجهات التي تضمها اللجنة وتمثل مختلف القطاعات في دولة قطر، وإعدادها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تم تدشينها في يناير 2013، والتي تضم أكثر من 200 خطة عمل موزعة على أكثر من 13 جهة حكومية وشبه حكومية بالدولة، من أجل الحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من إصابات أو وفيات. وقالت إن دور اللجنة الوطنية في إطار توعية وضمان سلامة الطفل تمثل في إعداد الإطار العام التربوي للسلامة المرورية، والذي تم تدشينه في شهر مارس 2014، ليعمم على المدارس من أجل تدريس مفاهيم السلامة المرورية، من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، كما أشارت إلى اهتمام اللجنة بإنشاء القرى المرورية المؤقتة في المدارس، العاملة على تطبيق مفاهيم السلامة المرورية بين الطلاب، وطموحها إلى إنشاء القرية المرورية الدائمة، كما قامت اللجنة أيضا بإعداد وحدة دراسية نموذجية حول سلامة الأطفال المشاة، بداية من الروضة وحتى الصف الأول، تشتمل على خمسة دروس أساسية، تعلم الأطفال منذ الصغر كيفية المحافظة على أنفسهم من الحوادث. كما قام الدكتوربراين فيلديزالخبير بالسلامة المرورية بعرض دراسة عن سلامة الطفل، أجريت في المملكة العربية السعودية بجامعة الدمام، بشراكة بين كل من المملكة العربية السعودية وأستراليا، لتطوير سلامة الطفل على الطريق، وقد تناولت الدراسة استطلاع آراء شريحة من الآباء والأمهات حول أهمية استخدام كرسي في السيارة للحفاظ على سلامة الأطفال منذ الميلاد وحتى سن العاشرة، والتي أظهرت تراجع الاستجابة لهذه الإرشادات والوسائل بما يمثل خطورة كبيرة على الأطفال، فهناك حوالي 91% من الأطفال الذين يركبون السيارات لا يستخدمون كراسي الأطفال. وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى أهمية استخدام المقاعد المخصصة للأطفال في السيارات، وتحسين المعرفة الخاصة بأهمية استخدامها، والحاجة الملحة إلى تنفيذ القانون وإصدار قوانين مرورية خاصة بهذا الشأن، وعدم السماح بخروج الطفل حديث الولادة من المستشفى بدون تزويد أسرته بمقعد خاص بالسيارة. وتحدث الدكتور رفائيل كونسنجيمدير برنامج الوقاية من الإصابات والاستشاري بقسم الجراحة بوحدة الإصابات بمستشفى حمد،عن التدابير التي تتم في حال وقوع الحوادث فقال إن هناك ثماني جهات تستجيب وتبادر للحادث، فإذا تخلفت جهة واحدة أو تعطلت تسببت في تعطل المنظومة بالكامل، وقال إن قطر تحتل مركزا متقدما جدا بين الدول التي تسارع إلى الاستجابة للحوادث، كما أشار بكثير من التقدير لخدمة 999 المرتبطة بـ NCC ودورها في سرعة الاستجابة لما بعد وقوع الحوادث، بالإضافة إلى مركز الطوارئ الخاص بالإصابات، والمركز الخاص بالطوارئ في مستشفى حمد، الذي يقدم الرعاية الكاملة لمصابي الحوادث بمعايير دولية، ويقوم بالرعاية والتأهيل النفسي والبدني للأطفال مصابي الحوادث بالشراكة مع جمعية قطر لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وانتهى المجتمعون في حلقة النقاش إلى عدد من التوصيات والمقترحات دارت في مجملها حول تفعيل القواعد والقوانين والضوابط التي تحد من إصابات الأطفال، توعية الأسر وفتح نوافذ للتعاون مع إدارة المرور والجهات ذات الصلة في تنفيذ الخطط التوعوية، تكثيف التوعية المرورية للمرحلة العمرية الواقعة بين الروضة والصف الثاني عشر، إلزام والد الطفل بتدبير مقعد له كشرط لخروجه من المستشفى، تشديد العقوبات بالنسبة لحزام الأمان ومقعد الأطفال، والاهتمام الإعلامي بنشر هذه الثقافة، التشديد على الالتزام بالسرعة المحددة في المناطق المحيطة بالمدارس .

أطلقت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خدمة جديدة بشأن إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث المرورية، ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "المرور" وشركات التأمين العاملة بالدولة من أجل مزيد من تيسير الإجراءات على المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأوضح النقيب عبدالله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الإجراء الجديد الذي تم تفعيله يخص السيارات المشمولة بالتأمين الشامل، عندما يتسبب قائد السيارة في حادث ما، حيث تصل صاحب السيارة رسالة نصية على هاتفه الجوال من الإدارة العامة للمرور للتوجه لشركة التأمين لإجراء الإصلاحات اللازمة، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار شركة التأمين، المؤمن لديها صاحب السيارة، برقم السيارة والحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث، وعن طريق الربط الإلكتروني الذي تم بين الإدارة العامة للمرور وجميع شركات التأمين العاملة بالدولة. وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بأن الإدارة العامة للمرور شرعت في وقت سابق في إرسال رسائل نصية إلى الطرف المتضرر من الحادث المروري، للتوجه إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب لإجراء الإصلاحات، في نظام التأمين ضد الغير، سعياً من الإدارة إلى اختصار إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث، بغرض الحصول منه على شهادة موثقة لإتمام عملية الإصلاح.. مما يسهم في اختصار وقت المراجع، ويعمل على مزيد من تفعيل النظم والوسائط الإلكترونية في المعاملات المرورية.

نظّمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالمقر الرئيسي للإدارة، الملتقى التنسيقي الأول لمديري الشركات تحت شعار "السلامة المرورية مسئولية الجميع".. بهدف وضع آلية للعمل المشترك وتوضيح مدى مسئولية مديري هذه الشركات في توعية العاملين بهابقواعد السلامة المرورية. يأتي الملتقى في إطار الخطة التوعوية المرورية 2015- 2016، وفي ظل حرص إدارة الإعلام والتوعية المرورية على الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات في الدولة، تحقيقاً لرؤية قطر 2030، التي تهدف، من ضمن ما تهدف، إلىتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وقال الرائد/ جابر محمد عضيبة رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية إن الإدارة العامة للمرور حريصة على الاجتماع بمديري الشركات العاملة في الدولة، لتوضيح كل ما يتعلق بالشأن المروري التوعوي، وإن هناك عدداً من الملتقيات سوف تعقد تباعاً لهذا الملتقى بغرض توضيح وتوصيل الرسالة التوعوية المرورية الهادفة لتقليل الحوادث.. وأوضح أن الشركات الموجودة في هذا الملتقى تضم عدداً كبيراً من الفئات المستخدمة للطريق والمستهدفة بالتوعية، سواء كانوا سائقين أو مشاة، مُضيفاً: وقد بدأنا بمديري الشركات لكونهم يمثلون الرأس من الجسد، غير أننا مستعدون للذهاب برسائلنا التوعوية إلى القاعدة العريضة من العاملين بهذه الشركات في أي مكان، إذا يسرت لنا الشركات هذا. وأشار النقيب/ رياض أحمد محمد صالح، رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية إلى أهمية الشراكة المجتمعية، وخاصة في المرحلة القادمة، مُعلّلاً هذا بأن البلاد مقدمة على فعاليات كبرى تقتضي تغيير الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، ومن هنا فإن على مسئولي الشركات دوراً مهما في بناء شراكة حقيقية، بين الإدارة العامة للمرور والشركات الوطنية في مجال التوعية والسلامة المرورية، بالإضافة إلى نشر الوعي المروري بين العمال. وقال إن الشركات لها نصيب كبير في الحركة المرورية، من طرق، وعدد سيارات، وعمال، وسائقين في الشوارع.. ولهذا بدأنا بمديري الشركات ليغرسوا الثقافة المرورية في نفوس موظفيهم، هذا إلى جانب عمل مبادرات السلامة المرورية عن طريق الشركات المتواصلة.. فلدينا في الإدارة تواصل مع بعض الشركات، ونستطيع من خلالها الالتقاء بفئات واسعة من العمال، ولكننا نطمح في إقامة تواصل مع كل الشركات العاملة في الدولة، وهو ما يهدف له هذا الملتقى. وأشار إلى أن هناك شركات لها برامج كثيرة مع الإدارة العامة للمرور، كما توجد شركات سوف تنضم للإدارة في مبادرة السلامة المرورية.. ومن خلال هذا الملتقى سوف نتواصل مع هذه الشركات لوضع آلية لنشر الوعي المروري لديها. وأشار إلى أن الخطوة القادمة بعد هذا الملتقى هي استطلاع رغبة مسئولي الشركات في توفير منسق للسلامة المرورية من قبلهم، وعند الموافقة فإننا سنجمع المنسقين من هذه الشركات لإطلاق ورش عمل مشتركة معهم تعمل على وضع أساليب للتوعية المرورية بشكل عام، وإشراكهم في الخطط المزمع تطبيقها للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم. وقام الملازم أول/ عبد الواحد غريب العنزي، ضابط التوعية المرورية، بإدارة النقاش التفاعلي للملتقى فدعامسئولي بعض الشركات، التي تشاركت مع الإدارة العامة للمرور، للحديث عن تجربة شركاتهم في البرامج التي أطلقتها ومقترحاتهم بغرض التوعية المرورية.

نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية المرورية وبالمقر الرئيسي للإدارة، الملتقى التنسيقي الأول لمديري الشركات تحت شعار "السلامة المرورية مسئولية الجميع"؛ بهدف وضع آلية للعمل المشترك وتوضيح مدى مسئولية مديري هذه الشركات في توعية العاملين بهابقواعد السلامة المرورية. يأتي الملتقى في إطار الخطة التوعوية المرورية 2015- 2016، وفي ظل حرص إدارة الإعلام والتوعية المرورية على الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات في الدولة،تحقيقا لرؤية قطر 2030، التي تهدف، من ضمن ما تهدف، إلىتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وقال الرائد جابر محمد عضيبة رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية أن الإدارة العامة للمرورحريصة على الاجتماع بمديري الشركات العاملة في الدولة، لتوضيح كل ما يتعلق بالشأن المروري التوعوي، وبأن هناك عددا من الملتقيات سوف تعقد تباعا لهذا الملتقى بغرض توضيح وتوصيل الرسالة التوعوية المرورية الهادفة لتقليل الحوادث. وقال إن الشركات الموجودة في هذا الملتقى تضم عددا كبيرا من الفئات المستخدمة للطريق والمستهدفة بالتوعية، سواء كانوا سائقين أو مشاة..وقد بدأنا بمديري الشركات لكونهم يمثلون الرأس من الجسد، غير أننا مستعدون للذهاب برسائلنا التوعوية إلى القاعدة العريضة من العاملين بهذه الشركات في أي مكان، إذا يسرت لنا الشركات هذا. وأشار النقيب رياض أحمد محمد صالح، رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية إلى أهمية الشراكة المجتمعية ،وخاصة في المرحلة القادمة، معللا هذا بأن البلاد مقدمة على فعاليات كبرى تقتضي تغيير الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، ومن هنا فإن على مسئولي الشركاتدورامهما في بناء شراكة حقيقية، بين الإدارة العامة للمرور والشركات الوطنيةفي مجال التوعية والسلامة المرورية، بالإضافة إلى نشر الوعي المروري بين العمال للحد من حوادث الدهس وتعزيز ثقافة السلامة على الطريق، إلى جانب مساهمة ودعم هذه الشركاتلبرامج وحملات التوعية المرورية. وأوضح أن الشركات لها نصيب كبير في الحركة المرورية، من طرق، وعدد سيارات، وعمال، وسائقين في الشوارع..ولهذا بدأنا بمديري الشركات ليغرسوا الثقافة المرورية في نفوس موظفيهم،هذا إلى جانب عمل مبادرات السلامة المرورية عن طريق الشركات المتواصلة..فلدينا في الإدارة تواصل مع بعض الشركات، ونستطيع من خلالها الالتقاءبفئات واسعة من العمال، ولكننا نطمح في إقامة تواصل مع كل الشركات العاملة في الدولة، وهو ما يهدف له هذا الملتقى. وأشار إلى أن هناك شركات لها برامج كثيرة مع الإدارة العامة للمرور، كما توجد شركات سوف تنضم للإدارة في مبادرة السلامة المرورية.. ومن خلال هذا الملتقى سوف نتواصل مع هذه الشركات لوضع آلية لنشر الوعي المروري لديها. وتابع أن الخطوة القادمة بعد هذا الملتقى هي استطلاع رغبة مسئولي الشركات في توفير منسق للسلامة المرورية من قبلهم، وعند الموافقة فإننا سنجمع المنسقين من هذه الشركات لإطلاق ورش عمل مشتركة معهم تعمل على وضع أساليب للتوعية المرورية بشكل عام، وإشراكهم في الخطط المزمع تطبيقها للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم. وقام الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي، ضابط التوعية المرورية، بإدارة النقاش التفاعلي للملتقى فدعامسئولي بعض الشركات، التي تشاركت مع الإدارة العامة للمرور، للحديث عن تجربة شركاتهم في البرامج التي أطلقتها ومقترحاتهم بغرض التوعية المرورية. وتحدث السيد عمر محمد الجابر، مدير التسويق والعلاقات العامة بمركز قطر للابتكارات التكنولوجية، مستعرضا تجربة المركز مع الإدارة في نشر الوعي المروري وبعض التطبيقات الإلكترونية في هذا الإطار. كما تقدم السيد صلاح عبدالملك، ممثل شركة "شل"، متحدثا عن التنسيق بين الشركة والإدارة العامة للمرور فيما يتصل بالسلامة على الطريق وتدريب السائقين، والدور في برنامج راس لفان من خلال حملة "درب السلامة"، كما تحدث السيد خالد كافود، مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات (كروة) مذكرا بتعاون الشركة مع الإدارة العامة للمرور في أسابيع المرور والتوعية لطلاب المدارس. كذلك تحدث السيد وليد السيد، مدير المبيعات بشركة الجيدة، عن مشاركة شركته للإدارة في أسبوع المرور وغيره من الفعاليات التوعوية، بالإضافة لحملة توعوية بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور تحت شعار "لا تجازف". ثم توجه الملازم أول عبد الواحد العنزي داعيا الحضور للاستماع لمداخلاتهم ومقترحاتهم، التي دارت حول إمكانية إرسال الرسائل المرورية على إيميلات الشركات، ووضع حوافز لمن لم يرتكب مخالفات أو حوادث مرورية، وطلبات بمزيد من الرقابة المرورية داخل ممرات ومواقف جامعة قطر، ومقترح بمزيد من التدريب لسائقي كروة حتى يتمكنوا من معرفة الأماكن داخل الدولة بدقة ومن أقصر الطرق.

في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين العاملة بالدولة، وسعيا نحو مزيد من تيسير الإجراءات على المراجعين من المواطنين والمقيمين، قامت الإدارة بإطلاق خدمة جديدة فيما يخص التعامل مع هذه الشركات بشأن إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث المرورية. وقال النقيب عبدالله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، ان الإجراء الجديد الذي تم تفعيله يخص السيارات المشمولة بالتأمين الشامل، عندما يتسبب قائد السيارة في حادث ما، حيث تصل صاحب السيارة رسالة نصية على هاتفه الجوال من الإدارة العامة للمرور للتوجه لشركة التأمين لإجراء الإصلاحات اللازمة، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار شركة التأمين، المؤمن لديها صاحب السيارة، برقم السيارة والحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث، وعن طريق الربط الإلكتروني الذي تم بين الإدارة العامة للمرور وجميع شركات التأمين العاملة بالدولة. وكانت الإدارة العامة للمرور قد شرعت في وقت سابق في إرسال رسائل نصية إلى الطرف المتضرر من الحادث المروري، للتوجه إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب لإجراء الإصلاحات، في نظام التأمين ضد الغير؛ سعيا من الإدارة إلى اختصار إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث، بغرض الحصول منه على شهادة موثقة لإتمام عملية الإصلاح، مما يسهم في اختصار وقت المراجع، ويعمل على مزيد من تفعيل النظم والوسائط الإلكترونية في المعاملات المرورية.

علمت الشرق أن الإدارة العامة للمرور قررت البدء فى مشروع جديد لربط الرادارات بغرفة تحكم مركزي لسرعة وصول المخالفة المروية وعدم تدخل العنصر البشري وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.كما علمت الشرق وجود مقترح بإعادة النظر فى جميع المداخل والمخارج بالطرق خصوصاً طريق 22 فبراير وإغلاق عدد منها لتفادي وقوع الحوادث..من جهة أخرى بدأت إدارة المرور في تسليم أرقام اللوحات المميزة بالمزاد الثاني بالإدارة العامة للمرور والذي أغلق يوم الخميس 10 ابريل الجاري وسيتم خلال أيام إعلان عدد المزايدينوكان عدد المزايدات فى المزاد الاول قد بلغ 1996 مزايدة على مدار ثلاثة أيام متواصلة فيما بلغ عدد المزايدين 441 مزايداً من خلال برنامج المزايدة الالكترونى على مطراش 2 والذي خلا من أية محاولات للاختراق الالكتروني أو أخطاء تقنية أو ثقل في سرد المعلومات والاحتفاظ بالبيانات،كما تم رصد بعض المزايدات الخاطئة من قبل بعض المزايدين والذين يتم التعامل معهم وفقاً لقواعد وشروط المزاد التي وردت في الإعلان، حيث تم سحب مبلغ التأمين وعدم السماح للمزايدة مستقبلا فى أية مزايدة مماثلة.وبلغت إيرادات المزاد 8 ملايين و164 ألف ريال قطري.

أغلق مساء اليوم الخميس، باب المزايدة علي لوحات السيارات المميزة الذى أطلقته الإدارة العامة للمرور. وقد بلغت قيمة المبالغ التى تم المزايدة عليها أكثر من 8 ملايين ريال حيث سجل الرقم 377773 أعلي سعر وبلغ 950 الف ريال وترواحت باقي المبالغ علي الأرقام ما بين 250 الف ريال و750 الف ريال. ومن المقرر أن يتم إبلاغ الذين تقدموا للمزاد للحضور الي ادارة المرور لإنهاء باقي الإجراءات.

تغلق في العاشرة من مساء غداً الخميس المزايدة علي الأرقام المميزة للوحات السيارات والذي أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور وبدأ في الساعة الثانية عشر من ظهر الثلاثاء الماضي. وقد تفاوت المبالغ علي جميع اللوحات والبالغ عددها 24 لوحة ما بين 130 ألف ريال و750 ألف ريال حيث سجل الرقم 377773 أعلي سعر وبلغ 754 ألف ريال وأقل سعر الرقم 338383 وبلغت المزايدة عليه 130 ألف ريال ومن المقرر أن يتم إبلاغ المزايدين بأعلى سعر يوم الأحد المقبل لإنهاء الإجراءات ودفع المبالغ المستحقة جدير بالذكر أن هذا المزاد هو الثاني الذي تعلن عنه الإدارة العامة للمرور حيث بلغت قيمة المبالغ في المزاد الأول أكثر من 400 مليون ريال قطري.

دشنت إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لنظم المعلومات (إدارة النظم الأمنية) مشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، والذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة لرصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها التي حددها قانون المرور، مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل جميع مناطق الدولة مع المساهمة فى تيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية فى حينها. وأكد العقيد سعيد حسن المزروعى مدير ادارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني ان المشروع يهدف الى رصد المخالفات المرورية بجميع أنواعها من عدم ربط حزام الأمان او التحدث فى الهاتف أثناء القيادة او التجاوز الخاطئ او السرعة الزائدة او السير ببط او قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مؤكدا على ان تلك الكاميرات ستعمل على تعزيز الرقابة على الشوارع. وقال ان المشروع يعمل بالتعاون بين إدارة العمليات المركزية والإدارة العامة للمرور وإدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات حيث تمكنا الشهر الماضي فى عملية تجريبية للمشروع من رصد أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية بكافة أنواعها جميعها ترجع الى أخطاء من قائد المركبة، موضحا ان كافة الكاميرات بالشوارع كاميرات ذكية يمكن السيطرة عليها من غرفة العمليات وبها إمكانيات رصد المخالفات المرورية بنظام الزوم لتقريب المسافة من السيارة المخالفة وتصويرها في سجل خاص برقم المركبة والمكان التي وقعت فيه المخالفة ونوع المخالفة وذلك بهدف ضبط الحركة المرورية على الطريق . وأكد أن هذا المشروع سوف يحسن من التزام قائدي المركبات بقواعد السير والأنظمة والتعليمات المرورية بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين والمقيمين، موضحا أن من لا يخطئ لا تسجل عليه مخالفة والأولى الالتزام بقواعد وقانون المرور لتجنب المخالفات. وأشار الى انه سوف يتم ابلاغ اصحاب المركبات المخالفة بالمخالفة المرورية بواسطة الرسائل النصية من خلال خدمة مطراش بحيث لا يتفاجأ مالك المركبة بالمخالفة المرورية اثناء تجديد الترخيص حاثا قائدي المركبات على الالتزام بأنظمة وتعليمات السير لتحقيق السلامة المرورية على الطريق وتجنب المخالفات المرورية. ومن جانبه أكد المقدم حسن محمد الكواري مساعد مدير ادارة العمليات المركزية ان الادارة استعانت في هذا المشروع بعنصر بشرى مدرب على استخدام الكاميرات والتعامل معها بشكل كامل لرصد أي مخالفة مرورية فى أي مكان بالدولة ، مشيرا الى ان هذا المشروع سوف يقضى على الازدحام المرورى بالدولة ويؤدي الى التزام قائدي السيارات بقانون المرور حيث ان اغلب اسباب الازدحام المرورى ترجع الى عدم التزام قائدي السيارات بأنظمة السير ومخالفة قانون المرور. وأكد على أهمية هذا المشروع الذى يوفر البيئة المرورية الامنة على الطريق فضلا عن كونه سيشكل مصدرا لتوفير المعلومات اللازمة عن الحركة المرورية ومواقع الازدحام والحوادث المرورية ، مشيرا الى أن كاميرات المراقبة الامنية واضحة للعيان وفى اماكن ظاهرة مما يتطلب من الجميع الالتزام فالدولة تخضع للمراقبة الامنية. أما الملازم اول جاسم خميس المريخى ضابط المراقبة الامنية بادارة العمليات المركزية فقال ان غرفة المراقبة الامنية تتكون من ثلاثة محاور محور مرورى واخر أمني وثالث متعلق بأمن الملاعب حيث نعمل من خلال كادر بشرى مدرب يصل الى 124 من الضباط وصف الضباط والافراد مقسمين على اربعة شفتات يعملون على مدى 24 ساعة على رصد المخالفات المرورية ورصد الجريمة قبل وقوعها، فضلا عن الابلاغ عن الازدحام المرورى والحوادث المرورية حيث نقوم برصد المخالفة ومن ثم ارسالها الى غرفة العمليات المركزية وتحرير المخالفة مع اخذ الصور التوضيحية التي تدل على المخالفة للسيارة ورقمها وموقعها ونوعية المخالفة، وذلك في حالة اعتراض مالك المركبة يتم اطلاعه على الصور التوضيحية لمركبته المخالفة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح المزاد الإلكتروني الثاني للأرقام المميزة للسيارات. وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أن المزاد الالكتروني للأرقام المميزة يبدأ غداً الثلاثاء من خلال خدمة مطراش 2 منذ الساعة 12 ظهراً ويستمر حتى الخميس المقبل حتى الساعة 10 مساءً. وأضافت أن الاشتراك في خدمة مزاد اللوحات المميزة ، يتطلب دفع مبلغ تأمين قدره 20.000 ريال، علماً بأن المزايدة تبدأ بمبلغ 100.000 ريال وعلى الشخص الذي يرسو عليه المزاد مراجعة الادارة العامة للمرور بحد أقصى يومي عمل من تاريخ انتهاء المزاد وذلك لسداد قيمة المزايدة للوحة. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في حالة التراجع عن الرغبة في امتلاك اللوحة أو عدم مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال المدة المحددة يسقط الحق في امتلاك الرقم المميز، كما سيتم تسجيل رسم تأمين المزاد على الرقم الشخصي للمزايد وتحصيله مع أي اجراء مروري لاحق. وتتم عملية الدفع عن طريق شيك معتمد باسم ادارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية او عن طريق الدفع بالبطاقة الائتمانية.

علمت "الشرق" أن الإدارة العامة للمرور قررت فرض غرامة 1000 ريال فى حال تأخر صاحب المركبة عن الابلاغ عن الحادث الذى تعرض له، مؤكدة ان اقصى فترة للإبلاغ خلال 48 من الحادث. ودعت الادارة اصحاب المركبات بضرورة الابلاغ عن الحوادث قبل 48 ساعة، خصوصا الحوادث التى تقيد ضد مجهول. يأتى هذا القرار بعد توقيع الإدارة العامة للمرور اتفاقا للربط الإلكتروني مع شركات التأمين على السيارات العاملة في دولة قطر يتم بمقتضاه إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة من واقع معاينة الدورية المرورية التي قامت بمعاينة الحادث، وفي نفس الوقت يتم إرسال رسالة نصية من الإدارة إلى المتضرر من الحادث، تخبره من خلالها بالتوجه إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة لسيارته المتضررة.