تلقت "الشرق" رداً توضيحياً من هيئة تنظيم الاتصالات بشأن المقالة المنشورة بالجريدة بتاريخ 27 ديسمبر2015 بعنوان "طفح الكيل يا شركات الاتصالات" للكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي، حول جودة خدمات الاتصالات وما يتعلق بحماية المستهلكين، حيث نوهت الهيئة على أنها الجهة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين المستهلكين ومزودي خدمات الاتصالات بعضهم البعض، لذا تود هيئة تنظيم الاتصالات توضيح الآتي:- فيما يختص بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، تقوم الهيئة بمراقبة مزودي الخدمة (ooredoo وفودافون قطر) لضمان التزامهم بالأطر التنظيمية المختصة بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، والتي تم إصدارها من طرف هيئة تنظيم الاتصالات سابقاً كسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات وقانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية. وتعمل الهيئة جاهدة لتطوير الأطر التنظيمية لتتلائم مع التطور في مجال الاتصالات، وتقوم الهيئة بالتحقيق في شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات ضد مقدمي الخدمة، استناداً على الأطر التنظيمية السابق ذكرها لضمان حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، ولذلك توفر الهيئة وسائل عديدة للتواصل معها للشكاوى ومنها الخط الساخن 103 الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المستهلكين. وقد قامت الهيئة بالتفاعل سابقاً مع شكاوى تم رصدها من منافذ أخرى مختلفة منها الجرائد اليومية كجريدة الشرق ومن خلال البرامج الإذاعية كبرنامج وطني الحبيب وتتواصل مباشرة مع المستهلكين للتحقيق في شكواهم. وفيما يختص بمراقبة جودة الخدمات تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلفة خدمات الاتصالات والتي منها الاتصالات المتنقلة، وتقوم بمراقبة التزام الجهات المرخصة بهذه المعايير، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق بشكل مستمر لتقييم وقياس مستويات جودة الخدمة التي يقدمها مشغلاً شبكات الاتصالات المتنقلة (ooredoo وفودافون) للتأكد من مدى التزام المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهما من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وتؤكد الهيئة على حرصها التام لضمان حقوق المستهلكين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يعتبر برنامج "التواصل الأفضل" من البرامج المبتكرة والفريدة من نوعها، على اعتباره من البرامج التي تعنى بتحسين فرص الحصول على الموارد الرقمية داخل سكن العمال من محدودي الدخل وتوفير قنوات اتصال باستخدام التكنولوجيا لهؤلاء العمال حتى يتمكنوا من التواصل مع مجتمعاتهم وتلبية احتياجاتهم بسهولة خلال فترة عملهم في قطر، بالتعاون مع عدد من الجهات التي آمنت بقدسية الفكرة التي انطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة أيادي الخير نو آسيا "روتا"، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، وشركة مايكروسوفت قطر ، كما وقع المجلس في المرحلة الثانية من البرنامج عدد من مذكرات التفاهم من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف متابعة المحتوى الرقمي. توفير الاستدامه في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة الوافدة وفي هذا الإطار ستقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" بالاحتفاء بالإنجازات التي حققها البرنامج وذلك مساء اليوم في مركز الطلاب بمؤسسة قطر . وفي ضوء جهود الوزارة لتوسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل والمستفيدين منه من العمالة المؤقتة، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع خمس شركات مقاولات جدد لتنضم لبرنامج التواصل الأفضل وهى شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK)، وشركة بن عمران للمقاولات، وشركة جوانو وباراسكيفيدس (J&P)، وشركة تشاينا هاربور الهندسية المحدودة (CHEC)، وشركة (لارسن آند توبرو المحدودة) (L&T)، وبحسب هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بتوفير أماكن مخصصة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج التواصل الأفضل إلى جانب انتخاب "الرواد الرقميين" من العمال لضمان مساندة ودعم تطبيق المشروع في أماكن إقامتهم، وعلى أثر هذه المذكرات ستقوم هذه الشركات بإنشاء 25 قاعة أو مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل سكن عمالتها بهدف دعم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنحو ما يقرب من 10 آلاف عامل.يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل خلال مايو 2014، بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد، وثقافةٍ مختلفة، كما يوفر البرنامج إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، مما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية.ويتميز البرنامج باستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية، وقد ساهم في تطوير المحتوى الرقمي للبرنامج كل من اللجنة العليا لحقوق الانسان وشركة مايكروسوفت Microsoft ورويترز Reuters وانتيل Intel. "البرنامج" يحصل على جائزة أفضل مبادرة حكومية لعام 2015 ويأتي "برنامج التواصل الأفضل" ضمن إطار استراتيجية الوزارة للشمولية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل.ولابد الإشارة إلى أنَّ برنامج "التواصل الأفضل" قد حصل على جائزة أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر لعام 2015، وذلك في مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته "دار الشرق" تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)-.

قدر نعيم يزبك مدير عام شركة مايكروسوفت قطر حجم سوق الاتصالات في قطر بنحو 2.24 مليار دولار خلال العام 2016، أي بنسبة نمو تتراوح بين 8 و12 % عن العام 2015 ، و الذي تجاوز فيه حجم السوق عتبة 2 مليار دولار، لافتا إلى أن مايكروسوفت ستحقق نسبة نمو برقيمن خلال الفترة المشار إليها. نعيم يزبك وعبّر المدير العام لمايكروسوفت قطر في حديثه لـ"بوابة الشرق" عن تفاؤله بمناخ الأعمال في قطر ، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ خطة عملها في العام 2016، واضاف:"بالنسبة لنا في مايكروسوفت لن يكون هناك تغييرات بالنسبة لبرنامج عملنا في 2016."وأشار إلى أن مايكروسوفت تمتلك خطة طموحة تعكس المحاور الأربعة التي تعتمد عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية، حيث تقوم الشركة بتوفير الحلول التكنولوجية التي يحتاجها كل محور بداية من خدمات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير أحدث الأجهزة والبرمجيات لدعم الطلاب المبتكرين.النهوض بالموارد البشريةوقال انه في العام 2016 سيكون التوجه هو ذاته، من خلال التركيز على النهوض بالموارد البشرية في مجال التعليم و التدريب و دعم الإقتصاد ، مشيراً إلى التعاون البناء مع المجلس الأعلى للتعليم و جامعة قطر حيث سجلت مختلف أوجه التعاون تقدماً جيداً .وقال أن القطاع العام أو الحكومي في قطر يستعمل تكنولوجيات الجديدة للاتصال و المعلومات بشكل منظم ومدروس ومكثف ، قائلا:" هذا التوجه واضح من قبل الحكومة القطرية من أجل تحقيق أعلى درجات التنافسية على المستوى العالمي". مناخ الأعمال في قطر مشجع.. ولا نية لتغيير برامج مايكروسوفت في 2016 ولفت إلى أنه لا معنى لتطوير التكنولوجيا دون تنمية الموارد البشرية لذلك تركز مايكروسوفت مجهوداتها على قطاع التعليم و تدريب موظفي القطاع العام، مضيفا :" وفي هذا الإطار اشار إلى وجود برنامج مع المجلس الأعلى للاتصالات لتدريب نحو 4000 موظف في مجال التكنولوجيات الجديدة يمتد على 3 سنوات".وقال ان الجزء الثاني الذي تعمل عليه مايكروسوفت هو التنمية الاجتماعية حتى تتمكن الحكومة والقطاع الخاص من تقديم خدمات أفضل للمواطنين و المقيمين خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية و الخدمات المتنقلة حتى تتأقلم مؤسسات القطاعين العام و الخاص مع الطفرة التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات الناسبة .ولدى تناوله للنقطة الثالثة المتعلقة بتعاون مايكروسوفت مع الجهات القطرية ، قال يزبك:" أما الجزء الثالث فيتعلق بكيفية استخدام التكنولوجيا للتأثير على القطاع الاقتصادي و دفع القطاع الخاص خاصة الشق المتعلق بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة للعب دور أكبر في مجال التنويع الاقتصادي".دعم الشركات الصغرى و المتوسطة وقال أن بعض الدراسات المتعلقة بالشركات الصغرى و المتوسطة اشارت إلى ان الشركات التي تستخدم التكنولوجيا أكثر تحقق نتائج أفضل من تلك التي لا تستعمل التكنولوجيات الجديدة بنسبة تتراوح بين 20 و30 % .وبيّن ان الشركات الصغرى و المتوسطة التي تستخدم التكنولوجيا تقدر أن تنافس في الأسواق مقارنة بغيرها. أما بخصوص الشركات الكبرى وشركات القطاع الحكومي فهي منخرطة في المجال طبيعيا، فاستخدامها للتكنولوجيا من تحصيل الحاصل. القطاع الحكومي في قطر يستخدم أحدث تكنولوجيا للاتصال والمعلومات .. برنامج مع المجلس الأعلى للاتصالات لتدريب نحو 4 آلاف موظف وقال أن الشركات الصغرى و المتوسطة شهدت في الماضي اشكاليات تعلقت بالكلفة المرتفعة للحصول على التكنولوجيا حالت دون حصولها على التكنولوجيات التي تساعدها على المنافسة أكثر، مضيفا:" اليوم ومن خلال تقنيات الحوسبة السحابية يمكن لها الحصول على خدمات تكنولوجية بتكاليف بسطية جدا".وأوضح أن الشركات يمكن ان تصل إلى هذه التكنولوجيا من خلال وجودها على الإنترنت حيث تساهم في زيادة حجم العمليات التجارية ،وتسهل عملية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى التنسيق بين الموظفين .وزاد:" إن الحوسبة السحابية على مستوى العالم تعطي فرص لم تكن موجودة في السابق بالنسبة لقطاع واسع من الشركات الصغرى و المتوسطة".قطر لديها كل مقومات النجاحو قال أن قطر لديها كل المقومات النجاح في هذا المجال من خلال استعمالات تكنولوجيا الحوسبة السحابية ، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة في العالم على غرار أكبر شركة تاكسي في العالم هي شركة "أوبر" التي لاتمتلك سيارة واحدة بل تملك مكتب و تطبيقة على النت فقط لتدير أعمال بمليارات الدولارات ، كما أن سكايب اكبر شركة اتصالات في العالم لا تمتلك خط تلفوني وعديد التجارب الناجحة يمكن الاستشهاد بها في هذا الإطار. وقال أن سوق خدمات الحوسبة السحابية في قطر سجلت نسب نمو عالية جدا قدرت بنحو 300 % ، فهي جزء أساسي لتخفيض التكاليف لأن الشركات ليست مضطرة للاستثمار في مجال البنية التحتية وهي فرصة مهمة لتطوير الأعمال في القطاع الخاص.شفافية وسلامة المعطيات الشخصية و بيانات الشركات وقال أن مايكروسوفت رفعت دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية مرتين في العام الماضي بخصوص شفافية المعلومات وطلبها المتكررة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن معدل الاستجابة للطلبات الحكومة الأمريكية لا تتعدى 1% وفي مجالات مضبوطة وفق ما يضبطه القوانين، قائلا:" إن مراكز المعلومات موجودة في عديد دول العالم وهي ليست تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ولسنا مجبرين للإدلاء بها ". 49 % نسبة قرصنة البرمجيات في قطر غالبيتها في القطاع الصغير والمتوسط .. 80 مليار دولار حجم ايرادات الحوسبة السحابية لمايكروسوفت عالميا وأشار إلى أن تقنية الحوسبة السحابية ستقلل من عمليات القرصنة الالكترونية ، حيث تتعدى هذه نسبة الـ55 % في منطقة الشرق الأوسط، قائلا :" في قطر تعتبر الوضعية أفضل على مستوى الشرق الاوسط بدون أدنى منازع".ولفت إلى أن نسبة القرصنة في قطر تقدر بنحو 49% غالبيتها في قطاع الشركات الصغرى والمتوسطة.وقال أن المعطيات الشخصية و معطيات الشركات محفوظة ولن تكون محفتوحة ومتوفرة لأي كان .وأشار إلى أن حجم ايرادات مايكروسوفت على مستوى العالم من الحوسبة السحابية تقدر قيمة بنحو 80 مليار دولار .وقال أن البرامج التي طرحتها مايكروسوفت في الآونة الأخيرة تسعى إلى جعل الاستخدامات أكثر شخصية ووتأقلم مع وضعية المعني بالأمر ، مشيرا إلى وجود عديد التطبيقات و البرامج يستم طرحها قريبا لخدمة العناصر الثلاثة التي تركز عليها مايكروسفت وهي الحوسبة السحابية و تطبيقات الانتاج و البرامج المشخصة .وقال الحوسبة السحابية ستمكن من تقليل من الفجوة الرقمية بين دول أمريكا الشمالية و دول المنطقة ، مشيرا إلى ان القطاع الحكومي في قطر متقدم مقارنة بالقطاع الخاص.وقال ان البرمجيات المتعلقة بالمشاريع الانتاجية جد منافسة على الاسواق العالمية ،مشيرا إلى هدف مايكروسفت تسعى إلى ان تكون متخصصة في الحوسبة الحاسبية و برمجيات الانتاج و الحلول المشخصةوقال أن قطر ستحتضن في شهر فبراير قمة الابداع التي سيتم فيها عرض آخر البرامج و التطبيقات و الأجهزة التي تم طرحها مؤخرا. يزبك خلال حديث لـ "بوابة الشرق" مسؤولية إجتماعية وحول كأس التخيل، أشار يزبك إلى النسخة الجديدة من كأس التخيل ستكون في نهاية مارس القادم ، مشيرا إلى ان هذه المسابقة تشجع المبادرة الفردية و تسهام في توفير فرص أمام الطلبة من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد.ولفت إلى أن شركة مايكروسوفت تسعى إلى لعب دور في مجال المسؤولية الاجتماعية فعلى سبيل المثال، توفر مبادرة مايكروسوفت التي تحمل عنوان " تشكيل المستقبل" المعرفة الرقمية لأكثر من 20 ألف شاب، وكذلك المشاريع التي تستهدف الطلاب مثل مشروع "سبارك" والذي شهد نموا بمعدل 200%. كما أننا نركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة كأحد أهم القطاعات التي نقوم بدعمها كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية.

مع نهاية كل عام.. لابد من نظرة إلى الوراء لمراجعة كشف الإنتاج، يتلو ذلك وقفة لتقييم ما تم إنجازه، قبل أن نخطو أول خطوة نحو عام قادم، وفي حياة الأمم والشعوب، فإن 12 شهراً لا تمر مرور الكرام، فمع كل يوم فيها هناك حدث جديد. كان عام 2015 على المستوى المحلي مليئاً بالمنجزات من أول يوم فيه حتى نهايته وعلى كافة الأصعدة،وشهد العام تحركات قطرية داخلية وخارجية عززت من مكانة الدوحة كعاصمة محورية للأحداث بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. فمع الايام الاولى لعام 2015 ..تم تدشين مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال بهدف تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا، الأمر الذي يعزز التجارة البينية لقطر ويفتح شريانا جديداً لصادراتها إلى جميع أنحاء العالم. ولم تمض أيام حتى كانت دولة قطر على موعد مع العالمية والتألق، ففي 15 يناير تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال 2015 بحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول والوفود المشاركة، وخرجت البطولة بشهادة الاتحاد الدولي على أفضل ما يكون من حيث التنظيم والاهتمام الاعلامي، وتوج المنتخب القطري وصيفاً لبطل العالم المنتخب الفرنسي. ثم كان الإنجاز حين قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يوم 26 فبراير بتدشين "ميناء حمد" والميناء الجديد يبلغ طوله أربعة كيلومترات وبعرض سبعمائة متر وبعمق يصل إلى سبعة عشر متراً مما يسمح باستقبال أكبر السفن في العالم. كما سيتم تجهيز الميناء الجديد باثنتي عشرة رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية . ولأن الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة.. فقد شهد العام وضع اللبنة الأولى لتخريج جيل جديد من حراس الوطن.. حيث افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، (كلية الشرطة) يوم 19 مارس، وبلغ عدد طلاب الدفعة الأولى للكلية 116 طالبا بينهم 23 طالبا من دول خليجية وعربية. وبمشاركة 142 دولة ، وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء استضافت الدوحة يوم 12 ابريل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. وبسبب كون الإنسان هو أساس التنمية، والمواطن شريكاً في صنع القرار، فقد شهدت قطر نجاحاً لتجربتها الديموقراطية في انتخابات المجلس البلدي التي عقدت في 13 مايو وأدلى الناخبون القطريون بأصواتهم في دورة جديدة من الانتخابات البلدية، مدتها أربع سنوات وهي الخامسة من نوعها منذ بدء أول انتخابات بلدية في البلاد عام 1999، لاختيار 29 عضواً بالمجلس.وجاء انحياز الدولة لحقوق العاملين فيها بالقانون التاريخي رقم 21 لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوم 28 اكتوبر والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين (قانون الكفالة) وبذلك تكون قطر قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، من خلال حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة.وتؤكد قطر دوماً حرصها على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية العمال على أراضيها وتوفير بيئة سليمة لهم باعتبارهم أحد شركاء التنمية على أرضها، وجاء افتتاح المدينة العمالية المتكاملة بمنطقة مسيمير يوم 1 نوفمبر لتكون أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل وتمثل المدينة نموذجا حضاريا وإنسانيا، يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. ومع مطلع هذا العام كانت زيارات سمو أمير البلاد حافلة بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، وكانت البداية بزيارة اليابان التي عززت التعاون بين الدوحة وطوكيو في مجالات (تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والدفاع والصحة والشباب والثقافة والسياحة والنقل والبحث العلمي)، بما يعكس حرص القيادة على الاستفادة القصوى مما تحقق من طفرة علمية معلوماتية ونقلها إلى قطر لخلق جيل جديد مسلح بالعلم وجاهز لسوق العمل.ثم كانت زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حددت بجلاء ملامح رؤية قطر حيال قضايا المنطقة وعلى رأسها الإرهاب وسبل التعامل معه، وأوضح ذلك سمو الأمير في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقوله: "إن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب تتطلب طريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر استراتيجية"، مضيفا، "سيتطلب هذا الأمر من القادة السياسيين أن تكون لديهم الشجاعة للتفاوض التعددي والشامل ووضع حلول لتقاسم السلطة للنزاعات الإقليمية، وسوف يتطلب هذا الأمر محاسبة الطغاة".وفي جولته الآسيوية في ربيع هذا العام والتي ضمت (باكستان وسريلانكا والهند) كانت للتأكيد على أهمية البُعد الآسيوي لقطر والذي يمثل عمقها الاستراتيجي وجناحها الثاني مع الجناح العربي الخليجي.وخلال مشاركة سمو أمير البلاد المفدى بالقمة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، كان تأكيد قطر على ضرورة إصلاح الجامعة العربية في الكلمة التي ألقاها سموه والتي قال فيها "آن الأوان لإصلاحها والارتقاء ببنيتها وهياكلها إلى مستوى التحديات التي تواجهها الأمة. فعند كل منعطف تاريخي يثبت أنه لا يكون معنا أحد كعرب إذا لم نكن نحن مع أنفسنا، وإذا لم نفعل نحن ما يجب فعله".ولم ينتصف العام إلا وقد سجل استجابة قطر مع أشقائها من دول مجلس التعاون لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإنقاذ الشرعية في بلاده وانطلقت عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة قطرية فعالة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار البناء بين الأطراف اليمنية.وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دق سمو الأمير ناقوس الخطر بكلمته حين حذر المجتمع الدولي من انتهاك الشرعية الدولية وقال: "عاد غياب التوافق الدولي ليشكل عائقا أمام حل القضايا المهمة، كما أن الانتقائية في تطبيق العدالة والقانون الدولي مازالت سائدة في التعامل مع القضايا الإقليمية، مما يضر بمفهوم الشرعية الدولية".وشارك سمو الأمير مع قادة الدول العربية واللاتينية في قمتهم بالرياض والتي انتهت بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل للقضية السورية واليمنية والتنسيق العربي - اللاتيني حيال كافة القضايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل القوى الخارجية.وغرباً.. كانت الجولة اللاتينية لسمو الأمير التي شملت (كوبا والمكسيك وفنزويلا) والتي تعززت بحزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تضاف إلى رصيد دولة قطر وتؤكد نجاح دبلوماسيتها.وفي قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والثلاثين بالرياض، شاركت قطر في تعزيز التعاون الخليجي المشترك، وزيادة اللحمة بين الشعوب الخليجية بحرصها على وحدة الصف ونبذ الخلافات وإعلاء المصالح المشتركة لهذا الكيان الصلب.ويختتم العام بتعاون استراتيجي مع جمهورية تركيا في شتى المجالات، هو مضرب المثل في مستوى التنسيق والتناغم السياسي والشعبي بين دولتين إسلاميتين لهما من الثقل السياسي والاقتصادي ما يمكنهما من الوصول إلى مراحل أبعد من التضامن والشراكة.وفي حديث المصارحة، رسمت كلمة سمو الأمير أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى شكل الدولة والدور الملقى على عاتق شبابها في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية القاسية التي تمر بها المنطقة.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 16.5 مليار ريال بنهاية هذا الاسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 525.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 541.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وقد انهى المؤشر العام جلسة اليوم على ارتفاع مدفوعا بمكاسب 23 سهماً وستة قطاعات بقيادة "الإتصالات" ليواصل أداءه الإيجابى لأكثر من جلسة، وأغلق المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.41%، مسجلاً 10258.72 نقطة رابحاً 41.53 نقطة تقريباً. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق مقبل على مزيد من الارتفاعات مدعوما بالنتائج الجيدة التي حققها السوق خلال الاسبوع الماضي التي استعادت ثقة المستثمرين، الى جانب التوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل، ويتوقع ان يتخطى المؤشر العام حاجز الـ10 آلاف نقطة بكثير ويواصل صعوده للمنطقة الخضراء.مؤكدين أكد على اهمية نظام التداول بالهامش حيث وصفوه بانه نظام جيد ويمكن ان يفيد سوق المال القطرية عشرة اضعاف الفائدة بعد تطبيقه بالصورة المثلى.

تعتزم "الهيئة العامة للطيران المدني" في خطوة نوعية هي الأولى في قطر تدريب 500 موظف وموظفة على برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت"، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" "ICDL Arabia"، الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر. وتندرج الخطوة في إطار مساعي الهيئة إلى زيادة القدرات المعرفية لدى الكوادر البشرية والارتقاء بمهارات استخدام شبكة الإنترنت وحماية البيانات الرقمية، بما يصب في خدمة خطط تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات الدولية.وأتمّت "الهيئة العامة للطيران المدني" كافة الاستعدادات لبدء عمليات التدريب في مركز التدريب والتطوير المعتمد التابع لها، وذلك بالاستفادة من منحة جزئية، مقدمة من جهات أوروبية داعمة من شركاء مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية". وتغطي المنحة تكاليف مواد التدريب والاختبار و500 بطاقة مهارات لتسجيل المرشحين في برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت". ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بمنح الشهادات الدولية المصدقة والمعترف بها عالمياً للمرشحين الناجحين في الاختبارات الرسمية. البرنامج يشمل الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات والتعاون عبر الإنترنت وثمّن السيد علي حمد الكواري مدير إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة العامة للطيران المدني، جهود مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" في تعزيز المهارات الرقمية والمعرفة المعلوماتية لدى الكوادر البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص، مشيداً بدور المنحة الجزئية في دفع عجلة التطوير المهني لفريق عمل الهيئة العامة للطيران المدني، في خطوة ستكون لها بصمة إيجابية على صعيد الارتقاء بجودة وكفاءة ودقة العمليات الداخلية، وبالتالي تجسيد الرؤية المتمحورة حول ضمان أعلى مستويات سلامة نظام الطيران المدني والنقل الجوي في قطر.وأضاف الكواري: "تربطنا بمؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" شراكة استراتيجية متينة كان لها الأثر الأكبر في رفد موظفينا بأعلى المهارات ذات الصلة باستخدام الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، فضلاً عن تأهيلهم بفعالية لتلبية متطلبات قطاع الطيران بما يتماشى مع الفرص والتحديات التي يفرضها عصر المعرفة.لذا فإننا على ثقة تامة بأنّ الاتفاقية الجديدة لتطبيق برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت" ستثمر عن نتائج إيجابية على صعيد ضمان الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، والحفاظ على أمن وسلامة وسرية البيانات وتحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، الذي بات حاجة ملحة في القرن الحادي والعشرين."من جهته، قال جميل عزو، مدير عام "أي سي دي أل — العربية": "يسعدنا التعاون مجدداً مع "الهيئة العامة للطيران المدني"، التي تعتبر السبّاقة في قطر في اعتماد برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت"، اللذين يوفران دعامة متينة للتعامل بفعالية مع قضايا الأمن المعلوماتي والسلامة الرقمية، التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للخطط الحكومية في الوقت الراهن. وننظر بثقة حيال الخطوة الجديدة، التي ستسهم في تمكين 500 موظف وموظفة من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية ذات الصلة بأمن المعلومات والتعاون عبر الإنترنت. ومما لا شك فيه بأنّ الهيئة تخطو خطوات نوعية على صعيد بناء كوادر بشرية قادرة على المساهمة بفعالية في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد متكامل قائم على المعرفة في قطر." ويجدر الذكر بأنّ مؤسسة "أي سي دي أل — العربية" نجحت سابقاً في تطبيق شهادة "أمن تكنولوجيا المعلومات" مع عدد من أبرز الجهات الحكومية في منطقة الخليج العربية، وفي مقدمتها "حكومة أبوظبي" و"القيادة العامة لشرطة أبوظبي" في دولة الإمارات، ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان. وحققت الخطوة نتائج لافتة على صعيد تمكين آلاف الموظفين من اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 72.23 نقطة، أي ما نسبته 0.74%ليصل إلى 9 آلاف و862.03 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و835 ألفا و775 سهما بقيمة 274 مليونا و390 ألفا و014.94 ريال نتيجة تنفيذ 3818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و679 ألفا و858 سهما بقيمة 124 مليونا و300 ألف و036.44 ريال نتيجة تنفيذ 1037 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة اي ما نسبته 0.59% ليصل إلى الفين و657.31 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 124 ألفا و698 سهما بقيمة 12 مليونا و792 ألفا و998.62 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 103.62 نقطة أي ما نسبته 1.85% ليصل إلى 5 آلاف و702.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 976 ألفا و745 سهما بقيمة 59 مليونا و942 ألفا و792.28 ريال نتيجة تنفيذ 865 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.85 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى الفين و940.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و748 سهما بقيمة 5 ملايين و632 ألفا و812.98 ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.29 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و064.78 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و248 ألفا و383 سهما بقيمة 27 مليونا و831 ألفا و868.66 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.04 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى ألفين و230.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 845 ألفا و904 أسهم بقيمة 17 مليونا و721 ألفا و159.02 ريال نتيجة تنفيذ 591 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.60 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 902.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 880 ألفا و439 سهما بقيمة 26 مليونا و168 ألفا و346.94 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و390.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15 ألفا و329.11 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.52 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 3 آلاف و631.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.85 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى الفين و631.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 521 مليارا و271 مليونا و283 ألفا و023.62 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

استضافت شركة راس غاز المحدودة سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشارك الموظفين القطريين تجربتها المهنية والعلمية في فعالية "تجربتي" التي نظمها نادي القطريين بالشركة.وأكدت سعادة الدكتورة على ضرورة تطوير الكوادر القطرية التي تمثل جوهر الجودة في التقطير، كما أنها حرصت على أهمية المسؤولية التي يحملها الأفراد تجاه التطوير المهني. وأوضحت سعادتها من خلال كلمتها مؤكدةً "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في خلال فترة وجيزة، ولكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل، فما لديكم من معرفة ومهارات والتزام يشكل عنصراً أساسياً من أجل بناء مستقبل مستدام في دولة قطر ليحقق لها المزيد من التقدم والازدهار."ومن جهته قال السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة "لم تقتصر كلمة سعادتها على تحفيز الكوادر الوطنية فقط، بل حملت أيضاً تذكيراً هاماً بمدى ترابط جميع القطاعات وتضافرها من أجل تحقيق الهدف المشترك لدعم التنمية المستدامة في دولة قطر."ومن الجدير بالذكر أن نادي القطريين في شركة راس غاز نظم منذ تأسيسه في عام 2014 فعاليات دورية تقام كل 3 شهور، وتهدف هذه الفعاليات لتكون من أهم المنابر التي توفر الفرص لموظفي الشركة لمناقشة سبل القيام بدور فعال ومواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية.وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً.

ذكرت هيئة تنظيم الإتصالات أن لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة لخدمات الاتصالات والتي أصدرتها في يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية. كما سيعمل ذلك على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها، فيما ستسهم اللائحة، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات كما تعد محفزا رئيسيا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وتحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة فضلا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددا من البنى التحتية مثل ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية..كما تنص على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة.. فعلى سبيل المثال يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.. كما تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم وفداً تجارياً من الدنمارك يتخصص في النفط والغاز، الهندسة والتصميم والاستشارات، المباني، التخطيط العمراني، المياه، البيئة، الصحة، شحن البضائع، أجهزة وقطع غيار الإتصالات، الدهانات، وخدمات الدفاع والأمن العسكري.وتم اليوم عقد لقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم اعضاء الوفد الدنماركي تم خلاله بجث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن يكون لقاء الجانبين القطري والدانماركي، فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية.. وقال إن البلدين يتشابهان في مجالات التنمية المختلفة، فكلاهما يتمتع بمستويات معيشة عالية ويصنف ضمن أعلى الدول مرتبة في مجال نصيب الفرد من الدخل، موضحا أن هذا التشابه يمهد الطريق لبناء جسور التعاون بين الطرفين خصوصا في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الدانماركية التي تعمل في قطر وتسهم في النهضة التي تشهدها و"منها على سبيل المثال ميرسك التي تقوم بدور ناجح وهي مسؤولة عن تطوير أكبر حقل نفطي في قطر". ولفت إلى أن الأسواق القطرية والدانماركية المفتوحة تزخر بفرص الاستثمار التي يحرص رجال الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة منها واستكشافها، وأضاف مخاطبا رجال الأعمال الدانماركيين "نحن في غرفة قطر نرحب بكم جميعا في السوق القطري ونحث رجال الأعمال على الاستفادة من المناخ الاستثماري والحوافز التي تقدمها قطر للمستثمر الأجنبي وآمل أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق ما نصبو اليه وأن يفتح عهدا جديدا أمام العلاقات بين البلدين". من جهتها وصفت سعادة السيدة مريت جول السفيرة الدانماركية غير المقيمة بالدولة ، العلاقات بين بلادها ودولة قطر بالجيدة، وقالت ان هنالك الكثير من المجالات للتبادل لاسيما في مجال الثقافة والآثا، مضيفة أنها تعمل جاهدة على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.واشارت الى ان الشركات الدانماركية في قطر نستهدف القطاعات التي لديها فيها خبرة مثل الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والهندسة الانشائية بالإضافة الى النفط، وفيما يتعق بالتبادل التجاري بين البلدين، قالت: "إنه مازال ضعيفا جدا لكن الآمال كبيرة في النهوض به.. ومن شركاتنا الكبرى الموجودة هنا ميرسك المسؤولة عن حقل الشاهين النفطي، ونستهدف قطاعات مثل الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة والرعاية الصحية التي تعمل إحدى شركاتنا في مجال من مجالاتها وهو السكري، بالإضافة إلى التعليم الذي نعمل فيه على عدة مشرعات في القطاع الجامعي والهندسة الانشائية التي تسهم فيها شركاتنا بتصميم ذي جودة عالية".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 75.32 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 10 آلاف و479.28 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و021 الفا و527 سهماً بقيمة 213 مليونا و221 الفا و927.15 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و718 ألفا و785 سهما بقيمة 82 مليونا و483 الفا و133.23 ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.53 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى الفين و797.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 75 الفا و953 سهما بقيمة 3 ملايين و467 الفا و533.39 ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار45.97 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 6 آلاف و105.31 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و006 آلاف و767 سهما بقيمة 68 مليونا و713 ألفا و186.51 ريال نتيجة تنفيذ 795 صفقة،انخفاضا بمقدار 2.34 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و122.95 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 67 الفا و231 سهما بقيمة 3 ملايين و763 ألفا و251.76 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة،ارتفاعا بمقدار 28.54 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و300.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و184 ألفا و230 سهما بقيمة 26 مليونا و420 ألفا و676.23 ريال نتيجة تنفيذ 395 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.58 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى ألفين و418.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 465 ألفا و646 سهما بقيمة 15 مليونا و765 ألفا و845.31 ريال نتيجة تنفيذ 662 صفقة، انخفاضا بمقدار 55.67 نقطة أي ما نسبته 5.50% ليصل إلى 955.84 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 502 ألف و915 سهما بقيمة 12 مليونا و608 آلاف و300.72 ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة،انخفاضا بمقدار 3.72 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألفين و467.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 117.07 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 16 ألفا و288.54 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.71 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 3 آلاف و895.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 20.25 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و789.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار28 وحافظت اسهم شركتين على سعر اغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 مليارا و622 مليونا و925 ألفا و268.75 ريال.

أعلن البنك التجاري أو "البنك" عن عدم صحة ما ورد في بعض الصحف عن سعيه لبيع حصته التي تبلغ نسبة 40 % في البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري. يذكر أنه قد ترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن قيام البنك التجاري بعرض حصته للبيع في البنك الزميل، لذا ينفي البنك التجاري صحة هذه المعلومات.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلاً:"إن البنك التجاري لم يجر أي اتصالات أو محادثات مع بنوك محلية أو إقليمية أو غيرها من المؤسسات المالية للتفاوض بشأن بيع حصته في البنك العربي المتحد.وقد واجه البنك العربي المتحد خلال الربع الثالث من هذا العام بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات.وعلى الرغم من ذلك إلا أن البنك التجاري ليس لديه أي خطط للانسحاب من الأسواق الإماراتية، ونؤكد على عدم وجود أي محاولات من جانب البنك لبيع حصته في البنك العربي المتحد".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10 آلاف و553.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و652 ألفا و425 سهما بقيمة 109 ملايين و939 ألفا و 416.30 ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 845 ألفا و123 سهما بقيمة 43 مليونا و582 ألفا و844.34 ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.83 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و 839.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 92 ألفا و432 سهما بقيمة 5 ملايين و191 ألفا و29.24 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.50 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و280.41 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 529 ألفا و13 سهما بقيمة 26 مليونا و964 ألفا و921.58 ريال نتيجة تنفيذ 501 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.67 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و088.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و86 سهما بقيمة مليون و520 ألفا و550.97 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0؟03% ليصل إلى 4 آلاف و263.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 275 ألفا و247 سهما بقيمة 6 ملايين و520 ألفا و853.45 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.09 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و475.87 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 216 ألفا و364 سهما بقيمة 7 ملايين و494 ألفا و467.45 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.09 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 946.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 653 ألفا و160 سهما بقيمة 18 مليونا و664 ألفا و749.27 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.03 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و510.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16 ألفا و403.83 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.59 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و949.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و815.55 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و346 مليونا و491 ألفا و108.68 ريال.

وقعت مجموعة Ooredoo وشركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، على مذكرة تفاهم لتطوير شبكات الجيل الخامس "5G"، سيسعى من خلالها الطرفان إلى العمل المشترك على تطوير حالات استخدام، ومتطلبات وسيناريوهات لتطبيق تقنيات الجيل الخامس. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد أحمد يوسف الدربستي، رئيس العمليات في مجموعة Ooredoo، والسيد يان وارابي، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم المبيعات في إريكسون، وذلك في المقر الرئيسي لشركة إريكسون في السويد. وقال بيان صدر عن أوريدو اليوم، إنه بموجب مذكرة التفاهم ، فإن Ooredoo وإريكسون ستعملان معاً على تقييم أداء وقابلية تطبيق المكونات الأساسية المحتملة لشبكات الجيل الخامس ضمن بيئة اختبار خاضعة للتحكم. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، إن المجموعة تسعى جاهدة لدعم أنشطة عملائها في عالم رقمي، كما أنها مصممة دوماً على توفير أحدث تقنيات الشبكات.. معربا عن سروره بالشراكة مع إريكسون، لتطوير تقنيات الجيل القادم، متطلعا إلى العمل مع اريكسون من أجل تطوير تقنيات الجيل الخامس. من جانبها، أعربت السيدة رافيا إبراهيم، رئيسة شركة إريكسون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تطلع الشركة إلى العمل المشترك مع Ooredoo للبحث في الإمكانيات والفرص الناشئة بفضل تقنيات الجيل الخامس، مؤكدة أن شبكات الجيل القادم سيكون لها تأثير كبير في المستقبل، مما يضيف قيمة إلى عدد من القطاعات في المجتمع المتصل عبر شبكات الاتصال. وتمثل شبكات الجيل الخامس "5G"، الجيل القادم من شبكات الاتصالات المصممة لتلبية مجموعات متقدمة ومتزايدة التعقيد من متطلبات الأداء، كما أنها تمثل طريقة جديدة للتفكير فيما يتعلق بالتغييرات المصاحبة للأجيال المتتالية من تقنيات الجوال. وستشمل شبكات الجيل الخامس تقنيات مطورة عن تقنية "LTE" المستخدمة في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى تقنيات "Radio Access" جديدة وبترددات أعلى، فيما ينتظر أن تحدث شبكات الجيل الخامس تأثيراً ملموساً على كافة شبكات الجوال وما يرتبط بها من النظام البيئي وغيره.

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

أعلنت "أوريدو" "Ooredoo" عن تمديد إتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة "هواوي" "Huawei" لمدة 5 أعوام بهدف توطيد الشراكة بين الطرفين ودعم ريادة "أوريدو" في مختلف مناطق تواجدها.وذكر بيان صحفي صادر عن "أوريدو" أمس، أن الاتفاقية التي وقعت في الدوحة، وقعها كل من أحمد الدربستي رئيس العمليات في مجموعة أوريدو والسيد إريك زو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة هواوي.وبموجب الاتفاقية ستقدم "هواوي" حلولاً متنوعة وخدمات متقدمة لجميع شركات "أوريدو". وتشمل الحلول لتقنيات البرودباند الجوال 2G و3G وLTE وLTE-A وتقنيات البرودباند الجوال لأنظمة بروتوكول الإنترنت الفرعية متعددة الوسائط.وستمكن هذه الاتفاقية كلا الطرفين من التعاون لتقديم خدمات متطورة في مجال البيانات والمكالمات الصوتية والوسائط المتعددة وغيرها من الخدمات المطورة التي ستعزز مركز "أوريدو" الريادي في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.ومن جانبه قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو" :"إن عالم الاتصالات يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل، وان الشركة تعمل على تطوير نفسها لاستغلال الفرص الجديدة والمحافظة على مركزها الريادي، ومن خلال توسيع علاقتها مع كبرى الشركات في مجال الاتصالات مثل هواوي"، معربا عن ثقته بأن "أوريدو" ستواصل تقديم أفضل التجارب لعملائها وترسيخ وجودها ومواصلة إطلاق أحدث الخدمات والتكنولوجيا وابتكارات تساهم في إثراء حياة المستخدمين.ومن جهته، قال السيد إريك زو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة "هواوي" :"إن شركته تعمل للوصول إلى مستقبل مليء بإمكانيات التواصل وتتعاون مع شركات اتصالات في أكثر من 170 بلداً لتطوير الاتصالات حول العالم. إذ يوجد بين "هواوي" و"أوريدو" سنوات من التعاون المثمر، معربا عن تطلعه لتجديد شراكة شركته في جميع أنحاء العالم مما سيمكن المستخدمين من المشاركة والاستفادة من التقنيات الجديدة.وأفاد البيان الصحفي أن "أوريدو" توجه اهتمامها لتعزيز ريادتها في مجال خدمات البيانات بجميع الدول التي تتواجد فيها كونها تدرك حجم الطلب الكبير عليها، حيث إنها تقود سوق البيانات في العديد من الدول مثل الجزائر والعراق وقطر وتونس، كما أن خدمات البيانات تشكل 35 بالمائة من عائدات المجموعة.وتتضمن الاتفاقية مع "هواوي" بنوداً لتسهيل عملية التعاون وتأدية الأعمال الأمر الذي يمكن "أوريدو" من تحقيق مركز الطليعة في تقديم الخدمات والحلول بسرعة وفعالية أكبر ومواجهة التحديات التي تفرضها سرعة تطور التكنولوجيا في العالم الاتصالات والتقنية.وتعاونت "أوريدو" و"هواوي" خلال السنوات العشر الأخيرة في العديد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتضمن تلك الشراكة تركيب الألياف الضوئية المنزلية مع أوريدو قطر في عملية تعتبر الأسرع من نوعها في العالم.وتعاونت "أوريدو" و"هواوي" خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من البلدان مثل سلطنة عمان ودولة الكويت والعراق وتونس وميانمار وجزر المالديف وإندونيسيا لتوفير أحدت التقنيات في مجال البرودباند الجوال.

قالت شركة "Ooredoo"، إن شركة" Oredoo إنترناشيونال المالية المحدودة"، المملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق ديسمبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 23.62 مليون دولار.وأوضحت "الشركة" في بيان لبورصة قطر اليوم الاثنين، أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار سندات قيمتها 600 مليون دولار، بفائدة 7.875%، ومستحقة في 10 يونيو 2019.وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي أنها ستقوم بدفع فوائد سندات استحقاق أكتوبر 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 35.63 مليون دولار.وحققت "الشركة" أرباحاً خلال الربع الثالث من 2015 بحوالي 756 مليون ريال قطري، مقارنة بربح 375 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 101.6% تقريباً.وتعتبر "Ooredoo" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة، واتصالات الخط الثابت، والبرودباند للإنترنت، والخدمات المُدارة للشركات المُصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها وفي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي: قطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والجزائر، وتونس، والعراق، وفلسطين، والمالديف، وميانمار، وإندونيسيا.ويبلغ رأسمال "الشركة" 3.2 مليار ريال قطري تقريباً، موزعاً على نحو 320.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.