إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

يعقد في الدوحة غداً الاثنين الإجتماع الـ "46" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم.وسيناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الإتحاد الجمركي؛ بشأن المستجدات حول إستكمال متطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الإتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى إستئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقتصادية، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ترأست دولة قطر الإجتماع العاشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض ، وقد شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع من خلال وفد برئاسة سعادة السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى للمشروع ، ووضع خطة زمنية لانضمامها تشتمل على مواعيد إجراء الاختبار والتطبيق لكل دولة خليجية ، كذلك تم مناقشة التصور الكامل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تتضمن آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية .و تناول الاجتماع العاشر دراسة نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت الفترة الماضية على معالجة الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون تمهيداً لتضمين هذه الملاحظات بعد الاتفاق عليها للدليل . ايضا ناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، وكذلك محضر اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ، اضافة الى استعراض الملاحظات الهامة حول تجربة تبادل الموظفين بين دول المجلس في المنافذ الجمركية الأولى، كما استعرضوا أخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، و دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية .وتضمن جدول اعمال الاجتماع التطرق الى التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص ، وآخر المستجدات حول تحسين أداء المنافذ الجمركية ، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس ، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة على ساحة العمل الجمركي .

اشاد عبد الله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات التي إتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الـ53 للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الاجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ اعتباراً من مطلع هذا العام 2015م. وأعرب الشبلي عن امله في أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيداً من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الاعضاء اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول. وقال الامين العام المساعد للشؤن الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه ترتب على اقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له اثرا ايجابيا كبيرا على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية. وأوضح أنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م تطورا ملموساً في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من ما يقارب (15) بليون دولار أمريكي في عام (2002م) الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن (121) بليون دولار أمريكي في عام 2013م، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت (64%). وأكد على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة40% . وقال ان من بين تلك المزايا المكتسبة للصناعات الوطنية توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، مما مكن كافة الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ، وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى اربع قضايا فقط في عام 2013م واعتبر ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الاعضاء.

أكد سعادة أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن دولة قطر من الدول الداعمة لإحداث تكامل اقتصادي عربي شامل، وهو ما يفسر أسباب مشاركتها في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن.وأشار المهندي فى تصريحات خاصة على هامش مشاركته في اجتماع معني بمدراء الجمارك في البلدان العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر داعمة للاتحاد الجمركي العربي وتتمنى دخوله حيز النفاذ.وأضاف المهندي أن قطر لديها من الكفاءات والخبرات المهنية في شتى المجالات والتشريعات الجمركية نظرا لأن قطر دولة فاعلة في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والذي مر بكافة هذه المراحل.وشاركت قطر في إعداد القانون الجمركي الخليجي والذي يعتبر حجر أساس لقانون الجمركي العربي وقواعد لبناء القانون العربي عليه وكذلك شاركت قطر في كافة التشريعات المتعلقة بمنظومة التكامل الاقتصادي الخليجي الأمر الذي جعل لدينا خبرات وكفاءات في هذا المجال وفي تطوير وتحديث منظومة الجمارك القطرية.

قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إتفقوا في إجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط التي تعوق تحقيق إتحاد جمركي بين دول المجلس.ويشارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الإجتماع الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم. الإجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلىالتكامل الإقتصادي ويناقش الإجتماع العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.الإتفاق وقال الصالح للصحفيين عقب إنتهاء الجلسة الإفتتاحية لإجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الإتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم".وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. الإتحاد الجمركي الخليجيوجرى تدشين الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين بإعتباره إنجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. تدشين الإتحاد الجمركي دحض مزاعم المنتقدين بإن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصاديلكن خلافات أخرت التوصل لإتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. توزيع الإيرادات ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة "وكان هناك اتفاق على هذه الآلية.. آلية التوزيع وآلية الاختيار.. وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح".وأضاف الصالح "تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة.. الحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي.. وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي".وقال "بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول أن هناك توافقاً كاملاً على بنود جدول الأعمال. وما دار بالاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق. والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر". الإمارات غير راضية عن حصة العائداتوفي وقت سابق قال مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية. هدف دول المجلس الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لإنتقال السلع بين الدول الأعضاءوإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.إزالة العوائق الجمركيةمن جانبه قال عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية اليوم "إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.. هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003".وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في ديسمبر 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 "للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015".