أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن إجتماع مديري العموم والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط المنعقد في الدوحة هدفه تحديث إجراءات أمن وسلامة الطيران، للوصول لقرارات موحدة مشتركة بين دول الخليج والدول الأعضاء في إيكاو، ما يتيح التقدم بسلاسة نحو العالمية. افتتاح الجزء الشمالي لمطار حمد الدولي قريبًا وقال وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات لممثلي الصحافة المحلية إن هذه الاجتماعات تتيح للعالم التعرف على منظومة الطيران في الخليج والمنطقة العربية بنظرة متكاملة ومدروسة، وأضاف أنه قبل أسبوعين كان في مقر الاتحاد الأوروبي، وقدم طلب قطر لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية. موضحًا أن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب قطر بهذا الشأن أول أمس، وقريبا سيأتي ممثلون من الاتحاد الأوروربي لإجراء مناقشات مع هيئة الطيران المدني لاتخاذ الخطوات اللازمة لإبرام مذكرة تفاهم بهذا الأمر، وسوف يتابع هذا الموضوع مع هيئة الطيران المدني حتى تحقيق الأهداف المنشودة.وحول التوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، أشار سعادة الوزير إلى أن الجزء الشمالي للمطار سوف يتم افتتاحه قريبا جدا بعد الانتهاء بشكل كامل من تجهيزه وحاليا تجري عمليات تدريب العاملين، منوها إلى أن التوسعة المستقبلية لا تزال في طور الدراسة الكثيفة باللجنة المعنية بالمطار في وزارة المواصلات، لتكتمل منظومة النقل الجوي مع مختلف الخطط الأخرى لمنظومات النقل في قطر. وكان سعادته قد افتتح أمس أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمديري العموم والرؤساء التنفيذيين لدول الشرق الأوسط الذي تلا انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط والتي استضافتها الدوحة على مدار اليومين الماضيين. وقال سعادته في كلمة ألقاها أمام الاجتماع أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. التوسعة المستقبلية لمطار حمد لا تزال في طور الدراسة وأضاف سعادته قائلا: "لقد نمت حركة الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب في إقليم الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، وتبعث الإحصاءات الصادرة في هذا الشأن الارتياح، إذ تعبر بوضوح عن أداء اقتصادي متين لمنطقتنا، ومع التوقع بتضاعف الحركة الجوية خلال الـ 15 سنة القادمة، فإنه يجب أن تتم معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي، وذلك لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، لذلك فمن الضروري أن تستمر الدول والتكتلات في تركيزها على إنشاء وتحديث ومعالجة أولويات السلامة في الوقت ذاته الذي يتم فيه تشجيع التوسع في قطاع النقل الجوي.وأشار سعادته إلى أن التحديات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه صناعة الطيران في العالم، مشددًا في هذا الإطار على ضرورة تنفيذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمن.

إجتمع سعادة السـيد جاسـم بن سـيف السـليطي وزير المواصلات والإتصالات الذي يقوم بزيارة بروكسل عاصمة بلجيكا، مع سعادة السيدة فيوليتا بولك مفوضة الإتحاد الأوروبي للمواصلات، وذلك اليوم الثلاثاء.وتم خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والمواصلات والإتصالات وقطاع النقل الجوي، بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وزير المواصلات والإتصالات قام بتسليم رسالة التعاون في تطبيق أنظمة الإتحاد الأوروبي للسلامة الجوية وعقب الإجتماع قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات بتسليم سعادة مفوضة الإتحاد الأوروبي للمواصلات، رسالة التعاون في تطبيق أنظمة الإتحاد الأوروبي للسلامة الجوية.وحضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العـامة للجمارك وفـداً برئاسة السيدة لوسي برغر، السكرتير الأول للتجارة والشؤون الإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة خاصة إستهدفت الإطلاع على آخر التجارب والتطورات الجمركية واللوجستية التي تطبقها دولة قطر، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودولة قطر وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهم.وقد قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين على رأسها نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وما يقدمه من خدمات للمجتمع التجاري في قطر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، كما استعرض العرض المرئي وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية لدى الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المقيدة للسلع.وكان للوفد مناقشات مع المسؤولين بإدارة العمليات وتحليل المخاطر حول نظم التكامل المتبعة مع غرف التجارة العالمية بخصوص شهادة المنشأ، كذلك تم التطرق إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت(ATA)، وما له من مميزات في عملية إدخال البضائع للدول بشكل مؤقت ويشمل تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في مختلف ميادين العمل الجمركي، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة وبين الغرف التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي للتنسيق في مجال نقل الخبرات الجمركية، وعرض مميزات نظام النديب على المجتمع التجاري الأوروبي والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

استقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، برفقة السيد محمد زقزوق مسؤول الشؤون التجارية بالمندوبية الأوروبية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وبحث زيادة الشراكات القائمة بين الطرفين، وذلك اليوم الأحد بمقر الغرفة.من جانبها عبرت بيرجر عن إشادتها بدولة قطر والمناخ الاستثماري فيها، وقالت إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة" وتتميز بالتنوع، داعية أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.كذلك تناول اللقاء بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة.

تشارك قطر ممثلة في جامعة قطر والصندوق القطري للبحوث في فعاليات المؤتمر الدولي "التعاون من أجل الابتكار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الإتحاد الأوروبي"، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط الاسبوع المقبل .وتشارك قطر بوفد يمثله كل من عبدالله العدلان، مدير المشاريع بجامعة قطر، ود. عبدالناصر الأنصاري، المدير التنفيذي للصندوق القطري للبحوث، ود. أسماء آل ثاني، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة قطر، وبمشاركة عدد من المعنيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أصحاب القرار والعلماء والباحثين والأكاديميين، من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي واليمن ومصر والمغرب، وذلك في الفترة من 6-8 ديسمبر2015م .ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى إيجاد منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيه، وخلق فرص التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والمدن الذكية والصحة، التي تم تحديدها كقطاعات ذات اهتمام مشترك بين الدول المشتركة في شبكة التعاون الدولية.الجدير بالذكر أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن عضوية مجلس البحث العلمي في شبكة التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (إنكونت-جي سي سي).

وصفت فيوليتا بولك مفوضة النقل بالإتحاد الاوروبي زيارتها إلى قطر بالمهمة جدا خاصة وانها زيارتها الأولى لقطر، مشيرة إلى أن أسباب الزيارة يمكن تلخيصها إلى ثلاث نقاط رئيسية، حيث يعود السبب الأول إلى أن العلاقات بين قطر و الاتحاد الأوروبي تطورت جديا في السنوات القليلة الماضية خاصة في مجال النقل. الإتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية جديدة في مجال الطيران المدني وأضافت: "نحن نناقش حاليا في كيفية التقدم أكثر في مجال النقل الجوي، خاصة وأننا حققنا نجاحات في مجال النقل الحديدي و مجال المدن الذكية. ونحن نرغب في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي الذي يتوفر على امكانيات كبرى للتعاون".وقالت المفوضة الأوروبية ان بما حققته قطر في مجال النقل الجوي و التي يمكن للأوروبيين التعلم من هذه التجربة ،وبخصوص السبب الثاني للزيارة فيتمثل في الإعلان على استراتيجيته الاتحاد الأوروبي في مجال النقل الجوي و السبب الثالث يتمثل في البحث عن خيارات اخرى للتعاون في مجال النقل و الاستفادة من تجارب البلدين .وقالت ان هناك خطوات تم قطعها في السنوات الماضية لدعم التعاون الثنائي وويرغب الاتحاد الأوروبي في تطوير التعاون في مجال النقل خاصة في شقه المتعلق بالتكنولوجيا و التجديد وقالت أن السوق القطرية مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوربي خاصة من حيث الاستثمار ، مشيرة إلى أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لقطر و لتي تعد نحو 500 مليون مستهلك و أضافت:" نعلم انها - قطر - تحتاج الى تجديد في العديد من مجالات المواصلات وهذا ماجئنا لبحثه مع المسئولين في قطر" . وقالت أن التعاون بين اوروبا وقطر سيتم على اساس من الحوار للوصول الى اهداف عملية وسنجري محادثات مكثفة مع المسئولين في قطر خلال فترة الزيارة للدولة لنعرف الخطوات المقبلة في هذا التعاون بين الجانبين . واضافت ان محادثات مكثفة ستجري بهدف الوصول الى اتفاقيات محددة . وقالت ان العلاقات ستشمل التعاون في مجال الطيران المدني مشيرة في هذا الصدد الى الاستراتيجية الأوروبية التي يجري صياغتها الان في مجال الطيران المدني وقالت انها تخضع للمراجعة في مرحلتها الاخيرة تمهيدا لعرضها امام اللجنة الأوروبية للمواصلات ، واضافت انها تركز على ثلاث مجالات وهي تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في اوروبا . واضافت ان اوروبا تستعد لاطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة التي ستعيد هيلكة هذا القطاع من حيث التحديث والاعتماد على التقنيات الجديدة وفتح السوق والابتكار ونظم السلامة واعادة صياغة الاطار التنظيمي للعمل والذي سيعتمد على تصورات جديدة تستند على تحديث المنظومة والعمل وتقييم المخاطر . وأوضحت ان الاستراتيجية تشمل صيغة اوروبية موحدة لتنظيم عمل الطائرات بدون طيار للاغراض المدنية والخدمات ويشمل هذا جميع الدول الاوروبية . واوضحت ان العام القادم سيشهد صدور الاطار العملي الموحد المنظم لاستخدامات هذه الطائرات في كل اوروبا لكل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي . ويحدد الاطار وينظم اشكال نشاط الطائرات من غير طيار في المجالات اللوجستية للتوصيل وكذلك الخدمات البريدية والزراعية والطبية والخدمات والترفيه وغيرها . وقالت ان الكثير من الناس بات ينتابهم القلق من استخدامات هذه الطائرات ما يستدعي اصدار تشريعات جيدة منظمة لكيفية استخدام هذه الطائرات واين ومتى وكيف . وحول طبيعة المحادثات التي ستجريها في قطر مع ساعدة وزير المواصلات قالت ان الطيران سيكون احد الموضوعات التي سيتم بحثها الى جانب اطلاعه على الاستراتيجية الاوروبية في مجال المواصلات والطيران . وفوق ذلك هي المرة التي نلتقي فيها ولهذا ستكون فرصة لفتح افاق للتعاون المستقبلي وبحث مختلف الموضوعات مثل السكك الحديدية والتعاون في مجال التكنولوجيا . وقالت ان التركيز سوف ينصب على اتفاق اطاري للتعاون في الطيران المدني تمهيدا لوضع اتفاق شامل للتعاون في هذا المجال تشمل التعاون في مجال السلامة والتكنولوجيا والتعاون الفني . واضافت انها الزيارة الاولى لقطر وقد اثار اعجابها ادارة الطيران والمطار الجديد والناقل القطري . مؤكدة على ان الهدف الرئيسي للزيارة هو توطيد العلاقات مع قطر التي " ارى فيها امكانيات كبيرة للنمو مايفتح افاقا للتعاون المستقبلي وهذا موضع اهتمامنا " . عمل الطائرات بدون طيار لأغراض مدنية يحتاج إلى تشريعات جديدة وحول الاتهامات التي اثيرت اوروبيا وامريكيا تجاه الخطوط القطرية والاماراتية خاصة وان زيارتها الخليجية تشمل قطر والامارات قالت السيدة ان الاتهامات قد ضخمت كثيرا واخرجت من سياقها " اعرف ان مختلف الدول تتخذ سبلا مختلفة لتحقيق نجاحها والثروة وعلينا ان نعمل معا للتقدم وتوطيد العلاقات بيننا " . وقالت ان قطر لديها استثمارات مهمة في اوروبا واعلم ان قطر تمثل احد اكبر زبائن شركة ايرباص اذ تذهب نصف المشتريات من طائرات ايرباص الى قطر . ولقطر استثمارات كبيرة في قطاع الطيران في اوروبا ولقطر حضور كبير هناك . واضافت ان الاتحاد الاوروبي مهتم بجذب الاستثمارات القطرية في قطاع الطيران في اوروبا ونحن ايضا مهتمون بمختلف المشاريع هنا في قطر .وقالت ان المفوضية الاوروبية للمواصلات مهتمة بشدة بالشراكة في المشاريع القطرية المختلفة مثل المرحلة الثالثة لمطار حمد الدولي والميناء والاعمال الجارية لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وهذه ستكون بين الموضوعات التي سنطرحها في محادثاتنا مع المسئولين في قطر في هذه الزيارة .

حققت دولة قطر إنجازاً جديداً في مجال الطيران المدني بعد توقيعها اتفاقية في مجال النقل الجوي مع جمهورية ليتوانيا لتكتمل بذلك الاتفاقيات الجوية التي تربط دولة قطر مع كافة دول الاتحاد الاوروبي. وتقضي الاتفاقية التي وُقعت بعد جولة من المباحثات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بتسيير عدد غير محدود من رحلات الركاب والشحن الجوي بكامل حقوق النقل.ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الليتواني سعادة السيد جراڤيداس جاكوباوسكاس مدير إدارة النقل البري وسياسات الطيران المدني، وبذلك تكون دولة قطر قد أتمت توقيع اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كافة دول الإتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، علماً بأن كافة هذه الاتفاقيات محررة أو شبه محررة.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

تصدرت قطر لائحة المزودين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 51% وفق آخر تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية للطاقة، وذلك وفقا لأحدث إحصاءات صدرت حديثاً.وقالت مصادر إن صادرات الغاز القطرية ما فتئت تعزز مكانتها في سوق الأوروبي من عام إلى آخر حيث ارتفعت نسبة تزويد السوق الأوروبية من 48 % في العام 2012 إلى 51 % في العام 2013. كما ينتظر أن ترتفع نسبة الغاز القطري في السوق الأوروبية في العامين 2014-2015 نتيجة ارتفاع الصادرات نحو هذه الوجهة بعد العقوبات التي سلطها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية من الغاز.وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المنظمة الأوروبية للطاقة إلى احتلال الجزائر المركز الثاني من بين المصدرين للغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد بنسبة 22 % تلتها نيجيريا بنحو 12%.ويرى خبراء أن قطر ستعزز من مكانتها في السوق الأوروبية من خلال البنية التحتية التي أرستها في هذه الدول من خلال محطات الاستقبال في كل من بريطانيا وإيطاليا، حيث تؤمن محطة الأدرياتيكي 10 % من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي والذي يمثل عنصرا مهما في إنتاج الكهرباء هناك وهو ما يعني نحو 6 % من إنتاج قطر من الغاز البالغ 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وبكلفة 2 مليار يورو.كما يوفر الغاز القطري نحو 20 % من حاجات المملكة المتحدة تستقبل غالبيتها محطة ساوث هوك في بريطانيا.وتلعب شركة ناقلات دور محوريا في استراتيجية تصدير الغاز في قطر من خلال ما توفره من إمكانات تأقلم كبيرة مع حاجيات السوق العالمية والطلب الفوري، إذ تعتبر أن شركة ناقلات وهي شركة النقل البحري القطرية التي تقوم بتوفير النقل الأساس في دولة قطر لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال في قطر. وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 67 من سفن الغاز الطبيعي المسال.

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990. ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر. ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة. ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج. رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية. خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول. سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين. هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة. وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز. وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل. ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة. وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية. وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

إجتمع اليوم في الدوحة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضمن إجتماعات تشاورية تخص الموضوعات الأقلمية والدولية.وقال وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" عقب إنتهاء الاجتماع "أن هذا الإجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية دول المجلس "، وأكد قائلاً: نحن في دول مجلس التعاون دائماَ متفقين ونحن لم نجتمع لحل خلافات بل إجتمعنا للتنسق مع الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجميع القضايا التي تهم الطرفين.وعن الموضوعات التي تم طرحها في الإجتماع قال العطية "قمنا بمناقشة العلاقات بين دول الخليج والإتحاد الاوروبي وعن كيفية تطويرها والمضي قدماً في ما يخص التجارة الحرة"، بالإضافة لتناول الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دول الخليج والإتحاد والأوروبي وسبل تعزيزها.وفيما يخص المنطقة أشار العطية بأن الإجتماع تطرق للموضوعات الإقلمية المتعلقة بليبيا وسوريا والعراق.علما بأن الإجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي سيعقد غداً في شرتون الدوحة.

بدأ مسؤولو الإتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي المشاركون في إجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران المدني اليوم لقاءاتهم في فندق روتانا في الدوحة، وتضمن الإجتماع مشاركة 23 مسؤولاً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و17 مسؤولاً في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة السيد آدم كولاش سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية.. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركات طيران خليجية وأوروبية.وترأس الجانب الخليجي في هذا الاجتماع السيد صالح عبدالله الهارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد راهوجا مارجوس مدير عام المواصلات في المفوضية الأوروبية.وأكد السيد صالح عبدالله الهارون أن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع يتمثل في العمل والسعي نحو المزيد من التعاون في مجال الملاحة والسلامة الجوية وأمن الطيران المدني بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودول الاتحاد الأوروبي.. بالإضافة إلى مناقشة والتوصل إلى آخر الأنظمة المتعلقة بأمور السلامة والملاحة الجوية. الهارون: قدمنا عرضاً عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الإقتصادي في مجال الطيرانوعن المناقشات الأساسية التي تناولها اليوم الأول من اجتماع الحوار الثالث قال السيد الهارون: "للمناقشات التي نتناولها قسمان قسم فني يتضمن الملاحة الجوية والتدريب والسلامة والأمن وهناك تعاون بيينا وبين الجانب الأوروبي موجود ومستمر وسيتم وضع خطة لتعاون أفضل في المستقبل، وقسم آخر يتعلق بحقوق النقل وأمور تتعلق باتفاقية النقل الجوي".. وتابع : "قدمنا من جانبنا عرضا تقديميا عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ككل في مجال الطيران، فيما قدم الجانب الأوروبي عرضاً تقديمياً عن الملاحة الجوية والسلامة الجوية وآخر التطورات التي توصلوا إليها، كما أبدوا استعدادهم للتعاون معنا في هذا المجال، ويمكننا القول إن الكلام والخطاب الذي قدمه الجانب الأوروبي أعطانا انطباعاً جيداً".. وخلال اليوم الأول من اجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران تقدم الجانب الخليجي أيضاً بخارطة طريق متضمنة مطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصل إلى اتفاقية شاملة في مجال الطيران مع دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أنه تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع في الحوار الخليجي - الأوروبي الثاني الذي عُقد العام الماضي في بروكسل.

أكدت ناديزدا نينسكي رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوروبا الشعب الأوروبي" على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغرى والمتوسطة في الخروج من الأزمة الإقتصادية التي شهدها الإتحاد الأوروبي، خاصة أن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 % من النسيج الاقتصادي الأوروبي.وقالت في ورشة عمل "عودة أزمات منطقة اليورو" ضمن منتدى إثراء المستقبل إن دول الإتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن خطط و برامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات، داعية في ذات السياق القطاع العام و الخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذا الصنف من الشركات. وفي استدراك لما سبق في مداخلتها اعتبرت ممثلة حزب "أوروبا الشعب الأوربي" أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز و تطوير أداء الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير و خلق فرص العمل و تعزيز نسب النمو، داعية في هذا الإطار إلى إعطاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع و قابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات و البرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنيمة قطاع الأعمال الصغير و المتوسط.ولفتت نينسكي إلى الدور الكبير الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي و الخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغرى و المتوسطة من خلال جملة من الإجراءات التي أقرت للتخلص من المعوقات، قائلة: "لقد أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقا لتحقيق الخطة خلال الفترة الزمينة المتفق عليها و ينتظر أن يعقد زعامات الاتحاد الأوروبي اجتماعا تقييما لهذه البرامج في العام 2016 للوقوف على ما تم إنجازه و تقديم الحلول للمعوقات و المشاكل التي قد تطرأ"، وشددت التأكيد على أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال، وتوزيعها من أجل توفير المناخات الملائمة لنمو المؤسسات الصغرى و المتوسطة، مضيفة: "الوقت قد حان لإرساء نظام تشريعي و قانوني يساهم في توفير التمويلات اللازمة لهذه المؤسسات و تعزيز السوق الواحد من أجل دعم المبدعين و أصحاب الأفكار المجددة مما يخفف من نسب المخاطر على رواد الأعمال" . دانفرس: إستمرار معدلات التضخم بالعديد من الدول يخلق بيئة اقتصادية غير اعتياديةو شددت رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوربا الشعب الأوروبي" على تطبيق أفضل الممارسات من أجل مساعدة الشركات على دخول مجالات و أسواق جديدة تساهم في إدارة الأزمات و تقلل من نسب المخاطر، أعرب السيد وليام دانفرس نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال جلسة مؤتمر الإثراء عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنه أبدى قلقه القوي حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، و توقع نائب أمين عام المنظمة أن تسجل منطقة اليورو نموا من 1.4% في 2015 و2 % في 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، لكنه لم يخفِ قلقه حيال التحديات الكبيرة التي تعاني منها القارة العجوز مثل بطالة الشباب و النمو المتدني، وعلى الرغم من ترحيبها بمبادرات البنك المركزي الأوروبي في المجال النقدي، لكن المنظمة ومقرها باريس وتضم 34 دولة متقدمة، أقل اقتناعا بأصحاب القرار وترى أن السياسة المالية في منطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" بحسب نائب أمينها العام. و توقع السيد دانفرس أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 3.1% هذه السنة ثم 3% العام المقبل، ويرى أنه "أمام أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص"، وقال نائب الأمين العام إن البيئة الاقتصادية الحالية غير اعتيادية جدا مع معدلات تضخم سلبية في العديد من الدول ومعدلات فوائد اسمية عند أدنى مستوياتها التاريخية عبر العالم، وإن هاتين الظاهرتين تحظيان بالترحيب إلى حد ما، لكنهما تشكلان في الوقت نفسه "مصدر قلق متنام" بالنسبة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و بين أن هناك حاجة إلى إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، و لم يخفِ بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيطاليا أعلنت عن خطة للإصلاح – لم تنطلق بعد- لكنها ستمكنها من نمو بنسبة 3.5% خلال الخمس سنوات الأولى من الخطة و نسبة 6% خلال 10 سنوات، وتعتبر المنظمة أن المخاطر المرتبطة بالتضخم الضعيف جدا تتزايد، وإذا لم تستأنف الأسعار ارتفاعها، ولا سيما في أوروبا، فإن الاقتصاد قد يتعرض للشلل بفعل الانكماش و قلة الإنتاجية و العوائق العديدة التي يعيشها قطاع الخدمات خاصة خلال الفترة 2008/2013، أي مرحلة طويلة من انخفاض الأسعار والرواتب، و أكد دانفراس أن نسبة البطالة بلغت 12%عام 2014 و ستظل كذلك في العام الحالي في أوروبا وهي أكثر ارتفاعا في نسبة البطالة من أميركا.و طالبت المنظمة التي تقدم الاستشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاستثمار في التعليم و المهارات لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل، وسلط السيد ويليام فيلوز المدير العام لشركة (Lixia Capsia Gestionis) الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية، ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.وهناك بعض البنكوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا، ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة أن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية، وإذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتدها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات .

بحث السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مع السيدة فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل في الإتحاد الأوروبي مسائل تتعلق بالطيران عبر الحدود وإجمالي النمو في قطاع الطيران.وأشار بيان صحفي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم، إلى أن الباكر شرح للسيدة بولك المحطات البارزة في مسيرة الخطوط الجوية القطرية بما في ذلك استراتيجيتها وخططها للنمو في أوروبا والعالم .. مشددا على التزامها بتقديم خدمات طيران ذات جودة عالية لقاعدة الشركة الواسعة من العملاء حول العالم ومنها القارة الأوروبية .وفي تصريح بالمناسبة أكد الباكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً هاماً من شبكة الخطوط الجوية القطرية، حيث تسير الناقلة الوطنية رحلات إلى كل مدينة أوروبية تقريبا بما يسهّل النمو والتجارة وحركة السفر الكلية مع توفير محطات ربط مريحة للوصول إلى الكثير من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسافر حاليا إلى 34 وجهة في أوروبا وإلى 150 وجهة حول العالم، وقد احتفلت في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف " world one " العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14,250 رحلة يومياً، كما أنها طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

قامت شركة رتاج العقارية من خلال جولتها الخاصة في جمهورية البوسنة والهرسك بإجراء عدة لقاءات هامة على رأسها اللقاء الخاص بفخامة السيد بكر علي عزت بيجوفيتش عضو مجلس رئاسة الجمهورية، وسعادة السيد دنيس زفيزيتش رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير الخارجية السيد عمرو قبطانوفيتش أشكر دولة قطر على مشاريعها المقدمة لجمهورية البوسنة والهرسك.. نتطلع للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بالإضافة إلى لقاء سماحة الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء المسلمين بالجمهورية وسعادة السيد سنائد مامتش مدير بلدية إيليجا، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين والسياسيين، الذين رحبوا بحضور الشركات القطرية والمستثمرين القطريين إلى بلادهم، ومؤكدين على أهمية مواقف قطر الريادية في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرها من دول العالم العربي والإسلامي في كافة المجالات، ومن جانبه أعرب السيد هاشم العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية والمشرف العام لمجلة "سلام السياحية" القطرية عن شكره العميق لفخامة السيد بكر بيجوفيتش عضو مجلس رئاسة الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والمسؤولين كافة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على مكانة البوسنة والهرسك المهمة ورعايتها الخاصة للمشاريع الاستثمارية من الخارج في مختلف القطاعات والمجالات لاسيَّما السياحية والعقارية منها.علاقات مميزة بدولة قطر أعرب فخامة السيد بكر علي عزت بيجوفيتش عضو مجلس الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك عن شكره البالغ لدولة قطر على مواقفها الريادية في جمهورية البوسنة والهرسك قائلاً: "أود من خلال هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر لدولة قطر على المشاريع العديدة والقيمة التي قدمت فيها يد المساعدة لجمهورية البوسنة والهرسك، لاسيَّما فيما يخص إعادة بناء مكتبة غازي خسرو بك التي توجد في قلب العاصمة سراييفو في المدينة القديمة" مضيفاً: "تعتبر علاقتنا بدولة قطر جيدة لحد ما لكن دعوني أقول أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يجب اتخاذها لتحسين هذه العلاقات، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، حيث تبدي البوسنة والهرسك اهتماما كبيرا لتحسين العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة مع دولة قطر، كما أن هناك أيضاً رغبة كبيرة لتحسين الإطار المؤسسي من حيث تنمية العلاقات الثنائية، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى اتفاقية تقنين العمالة البوسنية في قطر، وكذلك اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين". بكر بيجوفيتش المواقف العربية والدولية وفي مكتب مجلس الرئاسة في العاصمة البوسنية "سراييفو" وحول تقييمه للعلاقات الدولية والعربية الأخرى بيّن فخامة السيد بكر بيجوفيتش "إن العدوان الذي تعرضت له البوسنة والهرسك، أظهر لنا جليا مدى الصداقة التي تكنها لنا الدول العربية بالإضافة إلى ماليزيا وتركيا، حيث كانت تصلنا آلاف الأطنان من المساعدات، كما قامت العديد من المدارس والجامعات المرموقة في هذه البلدان باستضافة واستقبال طلابنا ومعاملتهم أفضل معاملة، بالإضافة إلى قيام العديد من الدول المسلمة بمساعدتنا بسخاء على إعادة بناء وإعمار البوسنة، ولن ننسى أبداً هذه المساعدة، أما في الوقت الحالي الذي تنعم فيه بلادنا بالسلام والأمان تتم ترجمة هذا التعاون الدولي إلى مشاريع تنموية، واستثمارات، وكذلك عبر إبرام اتفاقيات هامة على الصعيد الثنائي. ومن المؤكد أننا سنرحب بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في بلادنا، ونحن على دراية بأنه يلزم علينا العمل بشكل أكبر وإحداث بيئة مواتية للمشاريع التنموية التي تستقطب المستثمرين.السياحة والتراث في البوسنة والهرسكوبالحديث عن الرعاية الحكومية للقطاع السياحي قال فخامة السيد بكر بيجوفيتش: " تعتبر المقومات السياحية والأثرية للبوسنة والهرسك هامة جداً على المستويين المحلي والأوروبي، كما أن الموقع الجغرافي للبلاد أدى إلى وجود تنوع ثقافي وحضاري، مما نتج عنه تكون مزيج ثقافي في قلب أوروبا. وتتميز البوسنة بثرائها العرقي والثقافي وحتى التاريخي منذ بداياتها إلى أن أصبحت دولة قائمة بذاتها. رئيس الوزراء البوسني: قانون المستثمرين الإستراتيجيين يوفر أفضل الظروف الإستثمارية الجاذبة.. مساعد وزير الخارجية: قطر أكثر دولة تربطنا بها اتفاقات ثنائية بين دول الخليجونتطلع هنا في البوسنة إلى الاستفادة من هذه الإمكانات، لأن بلدنا يعتبر البلد الوحيد في أوروبا الذي يتوفر على أماكن مخصصة للعبادة لا تبعد عن بعضها البعض إلا بمئات الأمتار لكل الديانات الأربع التوحيدية. ورغم العدوان الجائر الذي تعرضت له بلادنا، فقد تمكنا من الحفاظ على هذه المزايا، وبعد الحرب، وخلال مرحلة إعادة الإعمار في الدولة، استطاعت السياحة أن تتخطى هذه الصعاب، حيث حققت نموا سنويا عاد علينا بمداخيل كبيرة، ونعمل حالياً على تجديد وإنشاء البنية التحتية اللازمة لمواكبة التنمية السياحية، حيث نقوم ببناء الطريق السريع الحديث، وقمنا بإعادة بناء المطار، بالإضافة إلى إصلاح شبكة سكة الحديد. وعلى نفس المنوال، فإننا نقوم ببناء الفنادق، وإنشاء عدد كبير من المرافق السياحية، ونترقب بعد الانتهاء من هذه الأشغال نموا كبيرا سيعم بالفائدة على القطاع السياحي في جمهورية البوسنة والهرسك.دخول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتووبالحديث عن تطلعات الحكومة البوسنية ومشاريعها المستقبلية أكد فخامة السيد بكر بيجوفيتش: "دولياً، فإن بلادنا تتطلع للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. العوضي والوفد المرافق مع السيد بكر بيجوفيتشأما على الصعيد الداخلي، فبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في البوسنة، نسعى لتشكيل ائتلاف حكومي قوي يشمل مختلف التوجهات السياسية والتي ستعمل بدورها على تحسين العلاقات السياسية في البلد، بقصد إطلاق إصلاحات هامة على المستوى الاقتصادي والتي من خلالها يتعين على جمهورية البوسنة والهرسك الالتزام بها وذلك وفقا لاتفاق الاستقرار والمشاركة الذي تم توقيعه مع اللجنة الأوروبية"وفي الختام، تقدّم فخامة السيد بكر بيجوفيتش بالشكر والامتنان للسيد هاشم العوضي على زيارته من خلال شركة رتاج العقارية ومجلة سلام السياحية لجمهورية البوسنة والهرسك مؤكداً في الوقت نفسه على ترحيب بلاده بكافة الأشقاء القطريين والزوار والمستثمرين من كافة دول العالم العربي والإسلامي.المستثمرين الاستراتيجيينوفي تصريح خاص لسعادة الدكتور دنيس زفيزيتش رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك أكد من خلاله على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة قطر قائلاً: "هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة بين جمهورية البوسنة والهرسك ودولة قطر الصديقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي ولعل من أبرزها اتفاقية تجنب الضريبة المزدوجة واتفاقية حماية وترويج الاستثمارات، كما أننا بصدد إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك والحكومة القطرية" مضيفاً "إننا في مجلس الوزراء نعمل على إنجاز عدد من الإصلاحات ستشمل قانون المستثمرين الاستراتيجيين بهدف توفير أفضل الظروف الاستثمارية من حيث الفعالية والجاذبية والمقدمة للمستثمرين من الخارج". هاشم العوضي: جمهورية البوسنة والهرسك دولة متقدمة ذات سوق تجاري متميز.. البوسنة والهرسك تتمتع بالمزايا الطبيعية والإستثمارية التي يتطلع إليها المستثمرون العرباتفاقيات واجتماعات دورية مشتركةوفي لقاء منفصل جمع السيد هاشم العوضي بسعادة السيد عمرو قبطانوفيتش مساعد وزير الخارجية البوسني الذي رحب من جانبه بزيارة العوضي والوفد المرافق له من دولة قطر، قائلاً:" أود أن أتقدم لكم بالشكر على زيارتكم المميزة للبوسنة، وأنا سعيد للغاية بأن أرى أصدقاءنا القطريين يزوروننا هنا، خاصة أنني المسؤول شخصيا عن التعاون مع قطر، وهي أكثر دولة تربطنا بها اتفاقيات ثنائية من بين دول الخليج، كما أنها البلد الوحيد الذي لدينا معه ممثليه اجتماعات دورية، ويسرني أن أعتبر زيارتكم هذه إطاراً حقيقياً لعمل مشترك بنّاء مع دولة قطر وأبنائها ومتمنياً لهذه العلاقة المميزة المزيد من الازدهار والتوفيق".دولة ذات سوق تجاري ممتازومن جانبه أكد السيد هاشم بن محمد العوضي من خلال زيارته الخاصة لجمهورية البوسنة والهرسك على المكانة البارزة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي مبيناً " إن جمهورية البوسنة والهرسك دولة متقدمة ذات سوق تجاري ممتاز وتمتلك العديد من المزايا الطبيعية والاستثمارية التي يرنو إليها المستثمرون العرب خاصة في القطاعين التجاري والعقاري بالإضافة إلى امتلاكها ثروات طبيعية كثيرة من فواكه وخضراوات وغيرها من الموارد الطبيعية التي يجدر العمل على تنشيط تجارتها الدولية والعربية على وجه الخصوص، ونأمل من خلال مجلة سلام السياحية الصادرة عن شركة رتاج أن نثري الساحة الإعلامية بالمزيد من المعلومات المهمة حول جمهورية البوسنة والهرسك في سبيل إبراز مكانتها الاقتصادية والتجارية رئيس مجلس الوزراء البوسني فضلاً عن مكانتها السياحية المتميزة بهدف دعوة المستثمر والسائح العربي والمسلم إلى جعل البوسنة والهرسك هي وجهتهم القادمة والمفضلة" مختتماً حديثه بالقول: "يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لحكومة البوسنة والهرسك وعلى رأسها فخامة عضو مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الشؤون الخارجية ورئيس العلماء المسلمين ومدير بلدية إيليجا، وكافة أطياف الشعب البوسني على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة آملين أن تكون هذه الزيارة هي فرصة لبداية مرحلة جديدة تقوي أواصر التعاون بين جمهورية البوسنة والهرسك وكافة الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

أعلن الإتحاد الأوروبي، اليوم السبت، ترحيبه باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية تحت اشرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة "برناردينو ليون"، وأكد الإتحاد دعمه لهذه الجهود ورفضه للحل العسكري لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد. وشددت المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيرني، في تصريح لها اليوم، على أن الأزمة الليبية "تبقى أولى أولوياتها الشخصية"، معربة عن انشغالها حيال الوضع غير المستقر في ليبيا. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الليلة الماضية استئناف جلسات الحوار السياسي الليبي، يوم الخميس القادم بالمغرب.

وعدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بالعمل على توسيع نطاق قوانين حماية البيانات الشخصية لتشمل مواطني الإتحاد الأوروبي، حيث يسعى كلا الجانبين لإعادة بناء الثقة في أعقاب الكشف في العام الماضي عن أنشطة تجسس أمريكية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا. وطوال عدة أشهر، طالب الإتحاد الأوروبي واشنطن، الوفاء بوعودها بمنح مواطني الاتحاد الأوروبي إمكانية التعويض القانوني في حالة إساءة استخدام البيانات الخاصة بهم. وكانت القضية سببا في إجراء مفاوضات بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق إطار لحماية البيانات الشخصية المشتركة على جانبي المحيط الأطلسي لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها. وقال المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، في أثينا، اليوم، أن إدارة أوباما "ملتزمة"، بالسعي لوضع تشريعات تضمن أن "مواطني الإتحاد الأوروبي سيكون لهم نفس الحق في الحصول على تعويضات قضائية، كما هو الحال بالنسبة لمواطني أمريكا في إطار قانون الخصوصية الخاص بنا". وأضاف هولدر، بعد اجتماع مع مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي، "هذا الالتزام، الذي طالما سعى إليه الإتحاد الأوروبي، يعكس عزمنا على المضي قدما ليس فقط على مستوى اتفاق حماية البيانات والخصوصية في حد ذاته، ولكن على مستوى تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي، وأنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات.جاء ذلك أثناء مشاركة سعادة وزير الإقتصاد والتجارة كضيف شرف في مأدبة غداء سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي دعت إليه سفارة جمهورية اليونان في الدوحة حيث تترأس اليونان الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي. كما جرى خلال الغداء تبادل وجهات النظر وسبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وحضر مأدبة الغداء حوالي 16 من سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث في مركز بيت الحكمة بمقر الوزارة اليوم وفدا من مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول الجزيرة العربية برئاسة السيدة انجليكانيبلر، وذلك بحضور سعادة السيد آدم كولاخ ومسؤولين من وزارة الثقافة والفنون والتراث . وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات الثقافية والفنية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وتطرق الحديث إلى العام الثقافي قطر – المملكة المتحدة 2013 وما تم خلاله من فعاليات أقيمت في البلدين وأثرها في التقارب بين الشعبين القطري والبريطاني . كما تم تبادل وجهات النظر حول دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واستمع الوفد إلى شرح مفصل من سعادة الوزير حول المشهد الثقافي القطري وما يحظى به من دعم مطلق من قبل قيادتنا الرشيدة وما يميزه من ثراء وتنوع ينسجم مع العدد الكبير من الجاليات التي تعيش على أرض قطر وتنتمي إلى الثقافات المتعددة حول العالم . كما تناول في حديثه ما قدمته احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010 وما رفعته من شعار الثقافة العربية وطنا والدوحة عاصمة وما تميزت به أيضا من مد استضافة الكثير من الفعاليات من مختلف دول العالم.

سجل مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين خلال يناير الماضي، تراجعا كبيرا مقارنة مع ديسمبر، بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، و0.4% في الاتحاد الأوروبي. وعزت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، أسباب التراجع بمنطقة اليورو إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.4%، وأسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.1%، والسلع الأساسية بنسبة 0.2%، والسلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.4%. فيما كانت أسباب التراجع بالاتحاد الأوروبي مرتبطة بتراجع أسعار قطاع الطاقة بنسبة 1.7%، في حين بقيت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة مستقرة، غير أن أسعار السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 0.2%، والسلع الأساسية والاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.3%. وتم تسجيل أعلى معدلات تراجع في الأسعار في التشيك وإسبانيا (-1.3%)، وليتوانيا (-0.8%)، وفرنسا وسلوفاكيا (-0.6%)، والمملكة المتحدة (-0.5%)، فيما سجلت أعلى معدلات ارتفاع في إستونيا (+1.1%)، ولاتفيا (+1%). وفي المقارنة السنوية، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بنسبة 1.4% في منطقة اليورو، و1.2% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر عينه في العام 2013. بينما تراجعت أسعار قطاع الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 3.8%، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.5%، والسلع الاستهلاكية غير المعمّرة بنسبة 0.6%، والسلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.8%. وفي الاتحاد الأوروبي، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 3.6%، والسلع الوسيطة بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.7%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.8%. وتم تسجيل أعلى معدلات تراجع في الأسعار في قبرص (-4.8%)، وبلجيكا (-3.9%)، وليتوانيا (-3.7%)، وسلوفاكيا (-2,.7%)، فيما تم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في إيرلندا (+2.1%)، ولاتفيا (+0.5%)، وإستونيا (+0.3%)، والسويد (+0.1%)، في حين بقيت الأسعار على حالها في مالطا والمملكة المتحدة.