أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 34.6 نقطة للسعري ليصل إلى 6173 نقطة، و1.44 نقطة للوزني و2.79 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 8 ملايين دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 81.6 مليون سهم تمت عبر 1736 صفقة. وكانت أسهم شركات "ادنك" و"تعليمية" و"منازل" و"هيتس تلكوم" و"المدينة" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "دبي الأولى" و"بيت الطاقة" و"سنام" و"وثاق" و"م الأوراق" الأكثر ارتفاعا.

يصدر مصرف قطر المركزي بعد غدٍ الأربعاء الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على فترات 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر، وبذلك يرتفع حجم الإصدارات خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال . يتضمن الإصدار الجديد ملياري ريال لفترة 3 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 1 أكتوبر .. كما تشمل مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 5 يناير 2016، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى 5 أبريل 2016 .وأذون الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد مصرفيون وخبراء مال أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. كما أن العائد يتحقق في مدة قصيرة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر ما يمثل عائدا سريعا على الاستثمار في هذه الأوراق المالية .

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال.وبلغت قيمة العطاءات حوالي 8.5 مليار ريال تمثل أكثر من الضعف، حيث بلغت عطاءات اذونات 3 شهور 3.125 ميار ريال بعائد 0.92 % وتستحق في 1 سبتمبر 2015 والتخصيص 2 مليارا .. وبلغت قيمة عطاءات اذونات 6 شهور 3.185 مليار ريال بعائد 0.94 % والتخصيص مليار ريال وتستحق في 1 ديسمبر 2015 . اما عطاءات اذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال والعائد عليها 1.04 % وتستحق في 1 مارس 2016 . ويوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري الجديد – مايو - من أذونات الخزانه، ليرتفع حجم الأذونات التي أصدرها المركزي الى 20 مليار ريال في 2015 ، قامت بشرائها البنوك المحلية والاستثمار فيها. ويشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/8/4 . ومليار ريال لفتره 6 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/11/3 . ومليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2016/2/2.والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.وقالت المصادر إن البنوك المحلية حريصة على الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة سواء أذونات أو سندات أو صكوك إسلامية، باعتبارها استثمارا جيدا للسيولة المتوافرة في البنوك وتحقيق عائد عليها دون أي مخاطرة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقا لعروض البنوك ومبالغ الاذون وذلك يوم 5 مايو نفس تاريخ الإصدار.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "إختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 9.9 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6377 نقطة و0.77 نقطة للوزني، و1.1 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 18.97 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 242.2 مليون سهم تمت عبر 5034 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"المدينة" و"المستثمرون" و"أجوان" و"صفاة عقار" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "فلكس" و"ارزان" و"ايفا" و"الديره" و"ك تلفزيوني" الأكثر ارتفاعا.

قام السيد دانيال غالاغر، مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس الموافق في 23 ابريل 2014 ، بزيارة لبورصة قطر التقى خلالها بالرئيس التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري وبحث معه توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات عمل البورصات وأسواق المال.وناقش الطرفان خلال اللقاء موضوعات عديدة تهم الجانبين وتتعلق بصناعة الأوراق المالية اقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلي والمجالات التي يمكن من خلالها للأسواق الإقليمية أن تستقيد من تجارب الأسواق الأمريكية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى البيئة التنظيمية في المرحلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأثر تلك البيئة على أسواق رأس المال. وقدم السيد المنصوري خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تحولت إلى مركز مالي هام يستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما استعرض السيد المنصوري خطط البورصة فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات العالمية وطموحات البورصة القطرية وخطط تطويرها لتشمل تطوير السوق الرئيسية وسوق الشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخال المزيد من الأدوات الإستثمارية مثل صناديق الإستثمار المتداولة وسندات الشركات. وأعرب السيد المنصوري عن الرغبة بتعزيز علاقات التعاون مع البورصات الأمريكية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويساهم في تعزيز فرص التعاون المشترك، مؤكدا حرص بورصة قطر على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وذلك لخدمة المستثمرين داخل دولة قطر وخارجها.

أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، مرتفعا 0.3% بعد أن لامس في المعاملات المبكرة أعلى مستوى في 15 عاما مع قيام المستثمرين بالشراء في أسهم الشركات الكبيرة وشركات الأوراق المالية التي اعتبروها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وتنطوي على فرص لتحقيق أرباح قوية. وختم نيكي معاملات، اليوم الخميس، عند 20187.65 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 20252.12 نقطة. وصعد سهم جابان توباكو 5.3% في حين زادت أسهم شركتي الأوراق المالية نومورا هولدنجز ودايوا سكيوريتيز جروب 2.9% و2.5% على الترتيب.

قالت إحصائية حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي إن إجمالي إستثمارات البنوك القطرية في الأوراق المالية في الخارج إرتفاع خلال شهر مارس الفائت الى 21.8 مليار ريال، بينما قفزت موجودات هذه البنوك في الخارج الى 72 مليار ريال. وقالت الإحصائية إن البنوك القطرية قدمت تسهيلات إئتمانية للقطاع الخاص المحلي تجاوزت قيمتها 360 مليار ريال. وأوضحت الإحصائية أن هذه التسهيلات الإئتمانية تضمنت قروضا عقارية بقيمة 94 مليار ريال، وقروضا إستهلاكية بقيمة 104 مليارات ريال، وقروضا للمقاولين بقيمة 32 مليارا، وقروضا صناعية بقيمة 13 مليار ريال، وقروضا تجارية بقيمة 94 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 102 مليار ريـال، ليرتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) الى 333 مليار ريال.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة إعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل.وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة (2000) بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.

قام سعادة السيد عبدالسلام قربانوف وزير المالية بجمهورية طاجكستان بزيارة اليوم، إلى بورصة قطر، عقد خلالها اجتماعاً مع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حضره سعادة السيد أردشير سعيد قادري سفير طاجكستان لدى دولة قطر المنصوري: أرباح الشركات القطرية المتنامية ثمرة للتطور الاقتصادي وعدد من مديري الإدارات في بورصة قطر. وأعرب الوزير الطاجيكي خلال الاجتماع عن رغبة بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة قطر في شتى المجالات، وبشكل خاص في مجالات المال والأعمال وأسواق المال. وقال: إن زيارته للبورصة تأتي للاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر على ضوء ما حققته من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية. مشيراً إلى أن بلاده تخطط وتستعد لإنشاء بورصة لتداول الأوراق المالية فيها. وصرح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ـ عقب الاجتماع ـ بأن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البورصات والاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أنه قدم خلال الإجتماع عرضاً لمراحل تطور بورصة قطر وأهم الإنجازات التي حققتها للوصول إلى مكانة مرموقة بين بورصات المنطقة والعالم، بما في ذلك توفير منصة تداول عالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التداول والإفصاح والشفافية، وتمكين للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم نسعى للاستفادة من خبرات بورصة قطر في ظل إنجازاتها المتحققة من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق. وتطرق السيد المنصوري في عرضه إلى مزايا الاستثمار في قطر بشكل عام، والتسهيلات والفرص الكبيرة المتاحة للراغبين بالتوجه نحو السوق القطرية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية، والأرباح المجزية التي تحققها الشركات القطرية المدرجة في السوق عاماً بعد عام، والتي تأتي ثمرة للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها 8 مليارات ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، في الإصدار الثاني من عام 2015 ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهور 2 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 86% والتي تستحق في 5 مايو 2015.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و400 مليون ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 4 أغسطس 2015 وبلغ العائد عليها .89%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة 1 مليار ريال وتستحق في 3 نوفمبر 2015 مبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال، وبلغ العائد عليها .96%. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. وأضافوا أن هذه الأذونات مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 3 فبراير — الاصدار الثاني من أذونات الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. ليرتفع حجم الاذونات خلال العام الحالي الى 8 مليارات ريال.تتضمن الاذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من 3 فبراير الى 5 مايو 2015، كما تشمل مليار ريال لفترة 6 شهور من 3 فبراير الى 4 اغسطس 2015، كما تتضمن مليار ريال لفترة 9 شهور من 3 فبراير الى 3 نوفمبر 2015... واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ويؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر انه من المنتظر إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية..وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات.موضحا ان وضع السيولة في البنوك جيد بفضل سياسات المركزي، وادارته للسيولة في السوق، حيث لم يشهد العام الماضي 2014 اي مشاكل للبنوك تتعلق بالسيولة في السوق، حيث ساهم الوضع المالي وقوة المراكز المالية للبنوك في توفيرها طوال العام،واكد استمرار هذا الوضع في العام الحالي حيث يساهم طرح هذه الاذون في ادارة السيولة بكفاءة، مع قدرة مصرف قطر المركزي على توجيهها طبقا لظروف السوق.واوضح الخاطر أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج... ويشير الى هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح الخاطر أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الثقة في حين عزز ضعف الين الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل هوندا موتور، ولكن سهم شارب هوي بسبب تحذير خاص بالأرباح. وصعد نيكي 0.9% إلى 17014.29 نقطة متعافيا من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر، عند 16592.57 نقطة يوم الجمعة. ولكن حجم التعاملات كان ضعيفا، ولم يتجاوز 2.040 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر، وقل عدد المتعاملين مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، إلى 1372.41 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس -نيكي 400 الجديد 0.7%، إلى 12469.58. وهوى سهم شارب 8.8%، بعدما حذرت الشركة اليوم من أنها لن تتمكن على الأرجح من تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الجاري.

صعدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بدعم من المشتريات القوية للمتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي ومعظم الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 2.07% ليغلق عند 8811.9 نقطة والمؤشر الثانوي 1.6% ليغلق عند 595.3 نقطة.. وبلغت قيم التداول 584.081 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب والعرب للشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع وخاصة صناديق الاستثمار. وقفزت أسهم التجاري الدولي 4.5% ومصر الجديدة للإسكان 6.5% ومدينة نصر للإسكان 6.6% وأوراسكوم للاتصالات 2.9%. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "السوق وصل للمرحلة الأولى من الارتداد لأعلى عند 8800 نقطة وسنستهدف في المرحلة الثانية مستوى 9100 نقطة خلال الأسبوع المقبل بإذن الله". وتكبدت بورصة مصر الأسبوع الماضي خسائر حادة بلغت 10% للمؤشر الرئيسي قبل أن تتعافى هذا الأسبوع مع عودة الأجانب للشراء من جديد في السوق. وكسبت أسهم بالم 1.6% وسوديك 3.5% وجلوبال 3.1% وبايونيرز 0.7% وطلعت مصطفى 1.9%.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر – أسهم وسندات وصكوك – إلي حوالي 28.2 مليار ريال حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 25.6 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال خلال تلك الفترة . إستثمارات البنوك القطرية إرتفعت بمقدار 2.6 ملياراً حتى نهاية أغسطس الماضيوشملت هذه الاستثمارات 25 مليار ريـال سندات وصكوك مقابل 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك حتى أغسطس 2013 بزيادة 2.8 مليار ريال , كما تضمنت الاستثمارات 3,2 مليار ريـال أسهم وأوراق مالية أخرى، مقابل 3.4 مليار ريال بتراجع 200 مليون ريال عن أغسطس 2013 .وارتفعت موجودات البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر لتصل إلى 68 مليار ريـال في أغسطس الماضي مقابل 56.3 مليار ريـال حتي أغسطس 2013 بزيادة 11.7 مليار ريال ,وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية إلى 57,5 مليار ريـال حتى أغسطس الماضي مقابل 44.6 مليار ريـال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليار ريال . الاستفادة من السيولة :واكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر يؤكد توجهها إلي الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمية، ودعم مراكزها المالية إستعداداً لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022 . ويضيف إن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخري ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها .. البنوك المحلية وتوجه للإستثمارات العالمية ويوضح أن البنوك المحلية اتجهت إلي التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وان هناك ارتفاعا في العائد علي الصكوك والتي استحوذت علي جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا .. وأشار إلي قيود مصرف قطر المركزي علي البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك .. وبالتالي هذه القيود تهدف إلي حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة .. ويؤكد أن البنوك تتجه إلي الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم ان العائد عليها قد يقل عن أخري ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة .. ويؤكد أن إقبال البنوك حاليا علي السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة .. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك : ضوابط قطر المركزي :وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك انه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها .. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته. جانب من مينى مورغان ستانلي أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. خبراء: البنوك المحلية تدعم مراكزها المالية إستعداداً لتمويل المشاريع الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة .. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته .. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته.وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته.

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريالوتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال. انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـالوفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 6 مايو — اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر 9 أشهر. تتضمن الاذونات 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 5 أغسطس 2014.. ومليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 4 نوفمبر 2014.. كما تشمل اذونات أخرى بقيمة مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 3 فبراير 2015. ويعد الإصدار الجديد هو الخامس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الاذونات إلى 20 مليار ريال خلال العام الحالي. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ومن المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب في الاذونات الجديدة إقبالاً كبيراً من البنوك بعد أن بدأ قطر المركزي في إصدارها بآجال قصيرة لا تتعدى 3 أشهر مما يمثل إستثماراً جيداً للبنوك على المدى القصير.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر حيث أقفل مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم مرتفعاً 34 نقطة ليستقر قرب مستوى 11940 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 795.668 مليون ريال ونفذت 9636 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 28 شركة إرتفاعات وإنخفضت 13 شركة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 10.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة ،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% اجمالي نسبة البيع. تعاملات مختلف القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 206.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 73.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 284.5 مليون ريال وقطاع التأمين 9.2 مليون ريال وقطاع العقارات 160.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 31.2 مليون ريال وقطاع النقل 30.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 374.2 مليون ريال والبيع 395.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 142.3 مليون ريال والبيع 152.9 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 135.8 مليون ريال والبيع 130.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 143.3 مليون ريال والبيع 117.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 546 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 279 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 247 مليون ريال اجمالي المبيعات. مؤشر العائد الإجمالي وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 50 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 51 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 6 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. الشركات الأكثر تداولاًوالشركات الأكثر تداولاً بروة 2.6 مليون سهم بسعر 37.90 ريال ومزايا قطر 2.5 مليون سهم بسعر 15.07 ريال وقطر وعمان 2.4 مليون سهم بسعر 13 ريال والخليج الدولية 1.4 مليون سهم بسعر 88.90 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 12.49 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر وعمان 7.3% بسعر 13 ريال والإسمنت 7% بسعر 129.50 ريال وإزدان القابضة 5% بسعر 16.72 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 88.90 ريال والخليجي 2.6% بسعر 22.49 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 2.1% بسعر 55.50 ريال والطبية 1.6% بسعر 12.91 ريال وصناعات قطر 1.1% بسعر 186.30 ريال وبنك الدوحة 0.8% بسعر 61.30 ريال ومسيعيد 0.5% بسعر 35.70 ريال. تداول القطاعاتوتم التداول في قطاع البنوك على 5.7 مليون سهم ونفذت 2721 صفقة وقطاع الخدمات 923 ألف سهم ونفذت 606 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم بسعر 3227 صفقة وقطاع التأمين 212 ألف سهم ونفذت 183 صفقة. وقطاع العقارات 6.3 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 462 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 465 صفقة. والملاحظ أنه خلال جلسة أمس واصلت المحافظ المحلية البيع بينما قام الأجانب بالشراء ،هذا وقد اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة .