احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد جاء الحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا. وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتواصلت الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

إحتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.وقد جاء الإحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا.وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتتواصل الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

عقد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع السادة مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.ويأتي الاجتماع، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على النهوض بمستوى الأداء في إعداد وصياغة الأدوات التشريعية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حتى تأتي ملبية للاحتياجات الفنية والتنظيمية لدى كل منها، ومحققة للغايات المستهدفة من إصدارها.تم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل لدى كل وزارة أو جهاز حكومي، وذلك فيما يتعلق باقتراح وإعداد الأدوات التشريعية الخاصة بكل جهة، والتعرف على المعوقات التي قد تصادف العملية التشريعية وإجراءاتها بصفة عامة، وما إذا كانت الآلية الإجرائية لإعداد الأدوات التشريعية تؤدي إلى تحقيق الغرض من إصدار تلك التشريعات في الوقت المناسب، وعرض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على تلك المعوقات وتحسين الأداء والعمل التشريعي.وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتحسين الأداء التشريعي، وإنجاز التشريعات المقترحة والانتهاء من إجراءات استصدارها في الوقت المناسب.

تقرر صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يوليو الجاري في العشرين منه ، وجاء في تعميم اداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الرواتب سوف يتم اقفالها في الخامس عشر من يوليو الجاري توطئة لصرف الرواتب لكل موظفي الدولة يوم الاحد العشرين من الشهر الجاري . وسيتيح القرار لجميع الموظفين استلام رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي قريباً وذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية.وسوف تكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة.وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها بتقييم خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

يشغل الرياضيون القطريون 217 منصباً في الاتحادات والهيئات الرياضية على مختلف الأصعدة الدولية الخارجية، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من 124 شخصاً في 2012 إلى 128 قيادياً على المستوى الدولي في العام 2013، كما ارتفع عدد المناصب من 203 مناصب إلى 217 منصباً. الملاعب القطرية الحديثة ستكون جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية دوليةجاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2013، عن الإنجازات السنوية للدولة، وكشف احتفاظ حوالي 128 موظفاً يمثلون 35 اتحاداً وجهة رياضية بالدولة بمناصب قيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.وقد بلغ عدد الذكور منهم 118 قيادياً، يشكلون 92 %، وعدد الإناث 10 قياديات يشكلنّ 8 %.ونوه التقرير أيضاً أنّ اللجنة الأولمبية الرياضية تتطلع في 2014 لتحقيق خطة مستقبلية وهي: استكمال تنفيذ مشروع خطة العمل للأكاديمية الأولمبية القطرية، بهدف تحسين الجودة ووضع استراتيجية للأكاديمية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية لنظم المعلومات بغرض الارتقاء بالأداء وأساليب العمل. المنشآت الرياضية في قطر على درجة عالية من الكفاءة والحداثة إعداد استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016 وتفعيل نظام المشاريعوفي مجال المنشآت الرياضية فقد أنشئت المنشآت والمرافق الرياضية بالمؤسسات والأجهزة الرياضية التابعة لها، ودرجت على بناء الملاعب والمرافق الرياضية مثل أسباير زون وبعض المراكز الشبابية وملاعب الفرجان.وقد أنجز بناء 3 منشآت وملاعب رياضية العام 2013 ليصل عددها إلى 323 ملعباً، كما زاد إنشاء الملاعب والمرافق في مختلف الأنشطة من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة رياضية عام 2013 أيّ بزيادة قدرها 9.5 %.وفي قطاع اللاعبين فقد كشف التقرير أنّ إجمالي اللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية في 2013 بلغ 19.817 لاعباً أيّ بزيادة قدرها 13.4 % عن العام 2012 الذي بلغ 17.337 لاعباً، وبلغ عدد اللاعبات 1.617 لاعبة يشكلنّ 9 % من إجمالي اللاعبين، في حين كانت أعدادهنّ في 2012 حوالي 999 لاعبة. كما استفاد من البرامج الرياضية المجتمعية أكثر من 24 ألف فرد من الجنسين. استاد خليفة الدولي زيادة المنشآت الرياضية من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة العام الماضيوفي مجال تطوير الأداء البشري، فقد أنجز القطاع الرياضي تدريب وصقل قدرات 287 موظفاً من موظفي الرياضة من خلال اشتراكهم في 114 دورة داخلية وخارجية.أما بمجال التخطيط والتطوير، فقد تمّ إعداد وتدشين استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016، وإنشاء وتفعيل نظام المشاريع، وإنشاء المؤشر الوطني للدولة بشأن نسبة السكان النشيطين بدنياً.وفي مجال نظم المعلومات فقد تمّ تطوير وتطبيق نظام المراسلات، وإدخال نظام الخدمة الذاتية بالاتحادات، والانتهاء من عمل شبكة البنية التحتية لنظم المعلومات بكل الأندية والاتحادات.ويتطلع القطاع الرياضي لتحقيق الخطة المستقبلية للعامين 2013ـ 2014، وهي: إنشاء ملعب فريج بمنطقة الوكير، والاستمرار في تأهيل الموظفين وإعداد القادة الرياضيين القطريين وصقل قدراتهم.