تستضيف الدوحة خلال الفترة من 19-20 أبريل الجاري منتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وأوضح سعادة الشيح خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن منتدى آسيا 2016 يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا.وبين سعادته أنه على مدى يومين، سيتمكن المشاركون من مناقشة قضايا بارزة وتحديد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية، من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار.وقال إنه "بسبب تنوع القضايا في منطقة آسيا والمحيط الهادي الممتدة من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا إلى إندونيسيا في جنوب غرب آسيا والصين في شرق آسيا؛ فإنه سيتم عقد جلسات عمل على مستوى شبه إقليمي، تركز على حقوق محددة أو قطاعات معينة بهدف النظر في القضايا المطروحة واقتراح الحلول بطريقة ملموسة".وأضاف أنه من المتوقع مشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون حكومات وجمعيات الأعمال التجارية والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والسكان الأصيلين، والأفراد المتضررين، ومكاتب المحاماة، والمجموعات الاستشارية، والكيانات الإقليمية والدولية، والجمعيات المحلية لحقوق الإنسان، والأكاديميين والإعلاميين.ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن استضافة الدوحة لهذا المنتدى تتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، ومع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، كذلك الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث سبق للدولة وأن شاركت في المنتديات السنوية (الثاني، والثالث، والرابع) حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و 2014 و2015 .وأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن المنتدى الإقليمي لآسيا يشكل فرصة لعكس التطورات التي قامت بها الدولة مؤخراً على المستوى التشريعي والمؤسسي والإجرائي في هذا الإطار.الجدير بالذكر أنه سبق لفريق الأمم المتحدة العامل تنظيم منتديات إقليمية في كل من قارتي أمريكيا الجنوبية والكاريبي (استضافتها كولمبيا في 2013) ، وإفريقيا (استضافتها أثيوبيا في 2014) بغرض الترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمتمثلة في (الحماية، والاحترام والانتصاف) بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

إنعقدت ندوة "بي دبليو سي" الخامسة للمحاسبة والضرائب لتسليط الضوء على التطورات الإقتصادية والمالية والتنظيمية واسعة النطاق، التي من شأنها أن ترسم المشهد المستقبلي للأعمال التجارية في قطر. واطلع الحضور من مختلف الأعمال التجارية في قطر على التحديات والفرص التي سوف تنشأ في بيئة على وشك أن تتشكل بسبب بعض العوامل المتعلقة بزيادة الأنظمة الضريبية واستمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والتنويع الاقتصادي. وأشار السيد مارك مِنتون، الشريك في بي دبليو سي في قطر، إلى التحديثات الأخيرة التي تمت على المعايير المحاسبية والآثار المترتبة على المنشآت التجارية القطرية بسبب هذه التغيرات. وقدم السيد نيل أوبراين، رئيس قسم الضريبة في بي دبليو سي في قطر، ملخص حول الضرائب المحلية كما ناقش وضع ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالدور المتنامي للسلطات الضريبية في قطر، وقد اختُتمت الندوة بعرض لمحة عامة عن التطورات الضريبية العالمية. وقال السيد نيل أوبراين، بعد اختتام الندوة:"شكلت هذه الندوة فرصة للمهنيين للقاء ومناقشة القضايا الضريبية والمحاسبية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية سواء في قطر أو في الخارج، إذ إن دولة قطر الغنية بالموارد ليست بمنأى عن تأثير التطورات العالمية وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أدى تأثير هذه التطورات جنباً إلى جنب مع التحديثات المستمرة على القوانين والأنظمة الضريبية إلى زيادة الحوافز لدى دولة قطر لإدخال أشكال جديدة من الضرائب بالإضافة إلى تحفيز قدرتها على فرض دفع الضريبة والامتثال للوائح. ولذلك، أصبح من الضروري على المنشآت التجارية العاملة في قطر فهم تلك التطورات واستيعاب مدى تأثيرها على التزاماتهم أكثر من أي وقت مضى".