أكدت دولة قطر على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم في أعمال المؤتمر بعنوان سيادة دور القانون والنزاهة القضائية .. تبادل أدوار وجودي، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأشار الى أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة. واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة ، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة. وألقى سعادة رئيس المجلس الأعلى القضاء الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون.

اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد قضائي روسي برئاسة سعادة القاضي الدكتور فاشيسلاف ليبديف رئيس المحكمة العليا في روسيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب خبير حسابي من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم ، ووقف آخر وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم. وقد ترتب على ذلك تأخير الفصل في بعض القضايا ، وبسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها. وأوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به ، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى ، يعتبر إخلالا بعملهم.

96664 دعوى جنائية ومدنية ونسبة الفصل 84 % عام 2015 21391 دعوى متداولة في أشهر الصيف العام الماضي 22461 دعوى مدنية العام الماضي و8995 دعوى عمالية 941 دعوى إدارية و25850 طلب تنفيذ و6224 دعوى أسرة وقاصرين وتركات 16348 دعاوى شيكات وهي الأعلى للعام الماضي تليها 10662 دعوى بحث ومتابعة اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم. وكشف البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، وتم الحكم في 80933 ، وكانت نسبة الفصل العام 84 % بزيادة عن عام 2014 بلغت نسبة الفصل العام 82 %. ولوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت العام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى ، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكم ، كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % . كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسباً عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96% ، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96% . كما لوحظ زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. وتعتبر دعاوى الشيكات الأعلى في البيان الإحصائي وبلغت 16348 دعوى ، تليها دعاوى البحث والمتابعة وبلغت 10662 دعوى ، ودعاوى الجنح المستأنفة وبلغت 9092 دعوى ، تليها دعاوى الجنح وبلغت 7744 دعوى ، والجنايات وبلغت 5555 دعوى ، والمرور وبلغت 4306 دعاوى ، والاستئناف الجنائي وبلغت 2231 دعوى ، والبيئة وبلغت 1206 دعاوى، وأدناها دعاوى التمييز وبلغت 899 دعوى. زيادة الدعاوى كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تداولت في أشهر الصيف ( يوليو و أغسطس وسبتمبر) للعام 2015 عدد 21391 دعوى ، وذلك بزيادة قدرها 1483 دعوى عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908 دعوى). ولوحظ كذلك ، زيادة في الدعوى المحكومة ومافي حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) والتي بلغت (10505 دعوى للعام 2015 مقابل 9708 دعوى للعام 2014) اي بنسبة زيادة 0.34% عن عام 2014. وثمن سعادته هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم ، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ولمتابعة البيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الاعلى للقضاء على الرابط :www.sjc.gov.qa للاطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم. وفيما يلي : البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 ، فقد بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ (96664) ، وبلغ عدد الأحكام بأنواعها (80933) دعوى بنسبة 84 % ، وهي كالآتي : أولاً: الدعاوى الجنائية وتشمل : - الطعون الواردة لمحكمة التمييز ، دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ، ومحكمة الجنايات ، ومحكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة الجنح ، ومحكمة الأحداث ، ومحكمة الشيكات ، ومحكمة المرور ، ومحكمة البيئة ، ومحكمة البحث والمتابعة. حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى. - وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 %. ثانياًَ: الدعاوى المدنية والمستعجلة: 1- بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 69 %. ثالثاً: الدعاوى العمالية: 1- بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 %. دعاوى الأسرة والتركات: 1- بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (6224) ، تم الفصل في (4583) دعوى بنسبة74 % . رابعاً: الدعاوى الادارية : 2- بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (941) دعوى ، تم الفصل في (650) دعوى بنسبة 69 %. خامساً: طلبات التنفيذ: 3- بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 25850 ). سادساً: معاملات قسم التوثيق: 4- المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2015 بلغت 16257 معاملة.

دول مجلس التعاون أرست مبدأ التعامل بالمثل في المعاملات الاقتصادية.. أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية يرتبط بسيادة الدولة ومركزها الإقليمي، وهو عنوان للنزاهة والحيادية والموضوعية في النظر لكل القضايا، ويستند في رؤيته القانونية إلى القانون القطري والدولي والإنساني. وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ، فمثلاً إذا فرض الحكم المطعون فيه اختصاص القضاء القطري بنظر النزاع الماثل ترتيباً على تعلقه بنشأة العلاقة القانونية سبب النزاع وتنفيذها داخل دولة قطر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، الأمر الذي يضحى معه النعي قائماً على غير أساس. واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فانه لما كان ما ورد بالتشريع العام رقم (13) لسنة 2000 – بشأن نظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - لا يتعارض مع ما نص عليه التشريع الخاص رقم (6) لسنة 1983 إذ لا يستحيل إعمالهما معاً، فمثلاً ، الثابت من الأوراق – بما لا خلف عليه بين طرفـي التداعي – أن الشركة المطعون ضدها تنتسب لدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتعد ، بذلك من الأشخاص الاعتبارية التي أجاز لها القانون ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر ، من ثم يضحى النعي على غير أساس. الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون وبالنشبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون فانه تنص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفـيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتباراً من 1/3/1983 على أنه « يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر فـي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه يشترط لكي يمارس مواطنو مجلس التعاون أي نشاطٍ من الأنشطة المشار إليها فـي الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبةٍ لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون» ، وما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص سالف البيان من أنه «ورد تنـفـيذاً لقـرار لجـنة التعاون المالي والاقتصادي فـي يونيو 1982 بمدينة الرياض الذي تضمن أنه انسجاماً مع الرغبة فـي التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة– التي تهدف إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون فـي أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات ، على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال وذلك لمدة خمس سنوات فقط يتم بعدها إطلاق النشاط فـي هذه المجالات لهؤلاء المواطنين دون غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بهدف حماية النشاط التجاري لهذه الدول من الأضرار التي قد تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله فـي مناحي وجوهه ، فـيعد بذلك تشريعاً خاصاً.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد من أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة، ضمن جدول أعمال زيارتهم للدوحة. وأكد العامري خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي تفعيلا لعلاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن برنامج الزيارة للمجلس حضور إحدى جلسات الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، وكذلك حضور إحدى جلسات المحاكم الجنائية.

حقق المجلس الأعلى للقضاء الكثير من الإنجازات خلال العام 2013/2014 في مجال عمل السلطة القضائية شملت مجالات الدعاوى القضائية والجنائية والمدنية وغيرها من الدعاوى التي نظرتها المحاكم بمختلف درجاتها، بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية والتدريب والتطوير والمشاريع . ففي مجال الدعاوى القضائية ،بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ ( 81169 ) دعوى ، وبلغ عدد الأحكام وما في حكمها ( 66020) دعوى بنسبة 81 بالمائة .. فيما بلغت نسبة الفصل العام في الدعاوى الجنائية 92 بالمائة . وبلغت الطعون الواردة لمحكمة التمييز ( الدائرة الجنائية ) ( 522 ) طعنا ، تم الفصل في (323) طعنا، منها بنسبة 62 بالمائة ، فيما بلغ عدد دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي بلغت (1484) دعوى ، تم الفصل في (1094) دعوى بنسبة 74 بالمائة . أما دعاوى محكمة الجنايات فقد بلغت (4035) دعوى ، تم الفصل في (2830) دعوى منها بنسبة 70 بالمائة .. في حين بلغت دعاوى محكمة الجنح المستأنفة (6286) دعوى ، تم الفصل في (5400) دعوى بنسبة 86 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الجنح (6629) دعوى تم الفصل في (6223) دعوى بنسبة 94 بالمائة . وفيما يتعلق بالدعاوى الواردة لدوائر الشيكات ،ونظرت بالجلسات فقد بلغت (17819) دعوى تم الفصل في (17302) دعوى بنسبة 97 بالمائة ، بينما بلغت دعاوى محكمة المرور (3037) دعوى ، تم الفصل في (2817) منها بنسبة 93 بالمائة . وبلغت دعاوى محكمة البيئة (823) دعوى ، تم الفصل فيها جميعها أي بنسبة 100 بالمائة . كما بلغت دعاوى محكمة الأحداث (167) دعوى تم الفصل فيها جميعا أي بنسبة 100 بالمائة كذلك . وفي اطار ما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء خلال العام 2013 / 2014 ، فقد بلغت دعاوى مخالفة وخروج الوافدين ( محكمة البحث والمتابعة ) (7846) دعوى ، تم الفصل فيها كلها ، بنسبة 100 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى المدنية فقد تم تداول (20330) دعوى ،منها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ( 12803) دعوى بنسبة 63 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى العمالية التي تداولت أمام المحاكم (8537) دعوى ، بينما بلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (3977) دعوى بنسبة 68 بالمائة . كما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ( 5345) دعوى ، تم الفصل في ( 3921) منها بنسبة 73 بالمائة . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم ( 1009) دعاوى ، تم الفصل في (494) منها بنسبة 49 بالمائة . وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 24990) طلبا ، بينما بلغ عدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2013 (15627) معاملةوفيما يعنى بمجال التدريب والتطوير ، فإن قسم التطوير والتدريب يؤكد على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ، ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة، تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل . وفي هذا السياق فقد شارك ( 120 ) موظفا في معهد التنمية الإدارية في مجال عمل المحاكم بمختلف إدارتها ،وكذلك شارك (360) موظفا في ورش عمل متخصصة عن طبيعة عمل المحاكم . كما تم تدريب (7) من موظفي المجلس في مركز قطر للمال والأعمال وإيفاد (72) موظفا في دورات خارجية مرتبطة بطبيعة عملهم في المحاكم. وحول إنجازات المجلس في مجال الخدمات الإلكترونية، فقد تم تفعيل ربط المجلس الأعلى للقضاء بالشبكة الحكومية GN، والبدء في تحديث الربط مع الوزارات من خلالها ،ومنها وزارة المالية، فضلا عن تطوير أنظمة التشغيل للبنية التحتية لنظام Win 7/8، والبدء في تطوير أجهزة المستخدمين أيضاً. وتم ايضا تجهيز وإعداد البنية التحتية في مبنى جديد تابع للمجلس الأعلى للقضاء في الصناعية والبدء في عملية ربط المجلس إلكترونيا بمكتب المحاكم الكائن في إدارة البحث والمتابعة لوزارة الداخلية ،بالإضافة الى البدء في تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية للمجلس والبدء في تفعيل نظام جديد للرسائل النصية sms. وشمل الإنجاز في هذا المجال ايضا البدء في تفعيل نظام إلكتروني لتتبع الأصول الثابتة وتحديث الموقع الخارجي للمجلس الأعلى للقضاء وتطويره بالنسختين العربية والإنجليزية ،وتحديث الموقع الداخل للمجلس والبدء في تفعيل نظام مالي جديد خاص بإدارة الشؤون المالية بقسميها الحسابات والمشتريات، والعمل على تحسين نظام شؤون الموظفين ليشمل خدمة الرسائل النصية sms. كما تم تطوير نظام داخلي خاص بقسم الإيرادات والتحصيل يختص بالتحويلات المالية بجانب مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماعات والورش المنظمة عن طريق ال ICT والخاصة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 ، والعمل على تحديث الربط مع وزارات أخرى كالربط مع النيابة فيما يخص دعاوى الجنح والجنايات، ووزارة الداخلية وجهاز الإحصاء، فيما يخص حالات الزواج والطلاق للأفراد. والعمل كذلك على الاستفادة من الخدمات المقدمة للوزارات الحكومية والتي يوفرها مركز الأمن المعلوماتي Q-Cert ،والعمل على توفير نظام لتتبع الملفات القضائية RFID ونظام ITSM والبدء بشكل أولي في تفعيل جزئية الدعم الفني ،بالإضافة الى العمل على تطوير نظام للإعلانات القضائية وعلى تطوير نظام للمواريث. وتضمنت انجازات المجلس الأعلى للقضاء للعام الماضي كذلك دراسة أفضل الطرق لتطوير البنية التحتية وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية Private Cloud ووضع المواصفات الفنية اللازمة، وتحديث نظام الدعاوى محاكم وتصميم برنامج إلكتروني لترشيح موظفي المجلس للبرامج التدريبية مرتبط بمعهد التنمية الإدارية وتصميم برنامج إلكتروني لصرف القسائم التعليمية وبدل تذاكر السفر متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ،وتطبيق وصف وتصنيف وترتيب وظيفي للوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفي للمجلس ،والمشاركة في برنامج " موارد " الذي تم تطبيقه في العديد من الأجهزة الحكومية بالدولة وتطبيق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف بشكل متكامل مع برنامج الموارد البشرية في المجلس ، وإعداد برنامج إلكتروني لأرشفة جميع الملفات الوظيفية للقضاة والموظفين بالمجلس وإعداد برنامج إلكتروني للمسح الضوئي لكل الكتب والمذكرات الداخلية والخارجية للمجلس. وبالنسبة للمشاريع فقد تم الانتهاء من تجهيز المبنى المخصص لأعمال مزادات السيارات وهو عبارة عن مبنى إداري بالمنطقة الصناعية يتألف من مكاتب ومواقف وساحات المزايدات، إذ تم تصميمه وبناءه لهذا الغرض بالإضافة الى تطوير ( 20 ) قاعة بالمحاكم.

استقبل سعادة السيد/ مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد/ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له. وتأتي زيارة سعادته تفعيلاً لاتفاقية التوأمة بيني محكمة التمييز ونظيرتها بالمملكة المغربية الشقيقة وزيادة التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالرزاق دينار القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية الشقيقة في الدولة وعدد من السادة القضاة.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر الأول لدول آسيا والمحيط الهادي بشأن حكم القانون البيئي والذي ينعقد في مدينة بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجارى، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لسعادته من سعادة السيد تون عارفين بن زكريا، رئيس المحكمة الفيدرالية العليا بماليزيا. وينعقد المؤتمر بالتعاون بين المحكمة الفيدرالية العليا بماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرض إطلاق الحوار البناء في إطار دعم حكم القانون في مجال البيئة. ويركز جدول أعمال المؤتمر على التأثير الايجابي لحكم القانون على التنمية والبيئة. والتقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هامش المؤتمر مع سعادة السيد تون عارفين بن زكريا، رئيس المحكمة الفيدرالية العليا بماليزيا وذلك لبحث علاقات التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين وسبل تعزيزها من خلال تظيم دورات قضائية متخصصة في البلدين للقضاة واعوان القضاء. كما التقى سعادته مع سعادة السيد بكري كانتي، مدير وحدة القانون البيئي والاتفاقيات ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتناول اللقاء البحث في دور القضاء الوطني في مجال إنفاذ القوانين المعنية بحماية البيئة.