أكدوا دورها في دعم مسيرة تدفق الزوار إلى الدوحة.. تلعب صناعة المعارض المحلية دوراً بارزاً في التدفق السياحي إلى الدوحة من خلال استقطابها عددا كبيرا من الزوار من مختلف الأسواق العالمية كما تساهم في إنعاش القطاع التجاري والتعريف بالعلامات التجارية العالمية ويساهم المجلس الوطني للسياحة في دعم رزنامة المعارض المحلية بفعاليات حيوية مصاحبة مثل ورش العمل والبحوث والدراسات التي من شأنها ترسيخ مفاهيم متميزة عن صناعة المعارض المحلية وزيادة معدلات الإقبال عليها من قبل المستثمرين والشركات والعارضين.. ومن المقرر أن تستضيف الدوحة خلال العام الجاري جملة من المعارض العالمية التي من شأنها دعم أعمال القطاع الفندقي وكافة القطاعات الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة. جابر المنصوري: صناعة المعارض دينامو اقتصادي وثقافي فاعل قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات ان صناعة المعارض هي المحرك الرئيسي لتنمية الاقتصاد وتعزيز مسيرة أعمال كافة القطاعات الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة، مبينا في هذا السياق أن المعارض تدعم صناعة الطيران والقطاع الفندقي إضافة إلى المواصلات والمطاعم والأسواق، موضحا أن المعارض بمختلف أنماطها وأنواعها تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والعارضين والشركات العالمية الذين يستمتعون بخدمات البنية التحتية المتكاملة والراسخة لصناعة المعارض المحلية. وقال المنصوري إن تأثير قطاع المعارض الإيجابي والفاعل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي والتجاري فحسب إنما يمتد ليشمل الجانب الثقافي فهو منصة مثالية للإطلاع على ثقافة البلدان المشاركة عبر التعرف عن كثب على منتجاتها وبضاعتها وصناعتها واصفا قطاع المعارض بأنه دينامو الاقتصاد ومحركه الفاعل والمهم. وقال جابر المنصوري: إن المجلس الوطني للسياحة يلعب دورا مؤثرا ومهما في إثراء قطاع المعارض، فضلا عن دوره في إثراء تجربة السائح والزائر من خلال توفيره مقومات وخدمات سياحية متنوعة وزاخرة بالمعطيات الفخمة مشيرا إلى أن قطاع المعارض يشارك مشاركة بارزة وفاعلة في تنمية مكونات صناعة السياحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكثير من العارضين والشركات التجارية العالمية المشاركة في المعرض يصطحبون معهم عائلاتهم للاستمتاع بالمرافق الدوحة السياحية الرائعة سواء في المتاحف أو المطاعم الفاخرة أو الأسواق. أحمد حسين: المعارض تعزز حيوية ونشاط سوق السفر قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: إن صناعة المعارض من الصناعات التي تخدم قطاع السفر خدمة كبيرة وفاعلة من خلال استقطاب الدوحة عددا كبيرا من العارضين والشركات الدولية إضافة إلى عدد كبير من الزوار الذين يسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية، مؤكدا أن سوق السفر المحلي يشهد نشاطا وحيوية كبيرة بفضل صناعة المعارض منوها بأن الخطوط الجوية القطرية لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل متطلبات واحتياجات العارضين الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحركة التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة التي ينمو معدل سقف مبيعاتها بشكل غير مسبوق. وقال أحمد حسين: إن مكاتب السفر والسياحة تساهم مساهمة كبيرة في تسويق مكونات صناعة المعارض المحلية في كافة المحافل العالمية التي تشارك فيها، فضلا عن ترويجها عبر شركائها الفاعلين في السوق العالمي وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقعها الإلكترونية شادي قاسم: خدمات القطاع الفندقي تدعم نجاحات المعارض يقول شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة إن صناعة المعارض المحلية تشهد نموا مستمرا حيث عمل المجلس الوطني للسياحة على تنشيط هذا القطاع الحيوي والمهم من خلال إطلاق عدد من المعارض العالمية التي يشارك فيها آلاف العارضين والشركات الدولية التي تسعى إلى تسويق مكونات منتجها في الدوحة، مبينا أن القطاع الفندقي الذي يعتبر من أبرز الآليات التي تدعم نجاحات صناعة المعارض ينزل إلى ارض الواقع سلسلة من الخدمات العصرية التي تلبي رغبات واحتياجات زوار الدوحة مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية لصناعة المعارض لا تقتصر فقط على القطاع الفندقي إنما على كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة بنصاعة السياحة. وقال شادي قاسم تحقق صناعة المعارض دورا بارزا في تعزيز العمل التجاري إضافة إلى تسويق الدوحة باعتبارها عاصمة المعارض والمؤتمرات الدولية نظرا لما تتمتع به من بينة تحتية راسخة تعزز معطيات نجاح كافة المعارض والمؤتمرات سواء من ناحية المراكز الضخمة المجهزة وفق أعلى المعايير الدولية أو من ناحية الفنادق بمختلف تصنيفاتها التي تقدم مكونات منتج عالي الجودة أو من ناحية المواصلات السلسة والأجواء الاحتفالية النوعية، مبينا أن الكثير من العارضين يكررون مشاركتهم مرات ومرات نظرا لثقتهم في سوق الدوحة وقدرة هذه المعارض على تحقيق الاستفادة المرجوة.

أكد تقرير دولي أن الدوحة تعمل على أن تكون مركز تجارة فعليا وبوابة إلى الأسواق العالمية من خلال التركيز على دمج التكنولوجيا المالية في المعاملات التجارية وذلك في إطار حرصها على الانخراط في مستقبل التجارة والتمويل العالمي المتقدم تكنولوجيا. و قدم التقرير الذي كتبته صوفيا شبرد و ترجمته الشرق رأي خبراء دوليون حول إمكانيات الدوحة وجهودها في رقمنة الاقتصاد وتنويع آلياته حيث أوضح كل من هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، كيف كرّس العامين الماضيين لتشجيع المؤسسات المالية وفريق المركز للعمل من أجل تطوير الأداء الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل لقطر. ويشترك ميشيل كيلزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Fineon، المستثمر الجديد في رقمنة التمويل التجاري، مع هوغيندورن في الإيمان والالتزام بتطوير القطاع المالي في قطر باستخدام الأدوات الرقمية لدعم جهود التنويع الاقتصادي في البلاد. ويعمل كلاهما على دمج التكنولوجيا المالية الفينتك في العروض المقدمة من قبل شركات الخدمات المالية من أجل تحسين أدائها. اقتصاد المستقبل يبدأ ميشيل بشرح فكرته: أصبح الشرق الأوسط الآن سوقًا جذابة للغاية للمصدرين في جميع أنحاء العالم. أصبحت عاداتها السكانية والمستهلكين الشباب أكثر تطوراً، حيث من المتوقع أن تتضاعف التجارة الإلكترونية إلى 69 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وأضاف: مع التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية الناشئة، يبحث المصدرون البريطانيون والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد في البلدان مثل قطر من أجل تحفيز نمو المبيعات ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الاهتمام تتطلب البنية التحتية المالية لدعمها. من جهته قال هانك جان هوغيندورن لقد تغيرت البيئة في قطر، مما يجعلها مركزًا بديلاً للتمويل، أصبحنا أكثر وعياً بضرورة تعزيز قدراتنا في قطر، واثقين من أننا نستطيع أن نفعل الأشياء بأنفسنا. في نواح كثيرة، كانت الأزمة نعمة مقنعة حيث خرجنا أقوى.. وأكثر هدوءًا، مع التركيز على تطوير مجالات معينة من الاقتصاد.. القطاع المالي هو واحد منهم... . جهود التطوير أورد التقرير أن مركز قطر للمال حريص على تزويد اللاعبين الدوليين بقاعدة افتراضية للنشاط التجاري في المنطقة الأوسع، من خلال شراكات دولية مثل مبادرة الحزام الناشئة، والتي تركز على البلدان التي تزود قطر بممر جيد لممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط ووسطها في آسيا وأوروبا، فإن الدوحة قادرة على أن تصبح مركز تجارة فعليا وبوابة إلى الأسواق العالمية من خلال الوصول إلى 18 دولة عربية، والأسواق الأخرى التي تعتبر شركاء في اتفاقية التجارة الحرة مثل باكستان، جميعها مدعومة من قبل بنية تحتية جيدة مثل المطارات الجديدة والموانئ البحرية وكذلك المناطق الحرة. و في هذا الصدد قال ميشيل: بعض هذه الأسواق تعاني من مخاطر انخفاض قيمة العملة، وصعوبة الوصول إلى العملة الصعبة أو المخاطر السياسية التي تجعل من الصعب على المصدرين الأوروبيين الحصول على التمويل الذي يحتاجونه بأسعار مناسبة، لا يكون للبنوك الرغبة في المخاطرة في بعض البلدان و أبرز ميشيل كيلزي: لقد أنشأت Fineon منصات عالمية لتمويل صادرات الأسواق الرقمية، لمساعدة المصدرين على زيادة التدفق النقدي، مع تقليل المخاطر عن طريق منحهم إمكانية الوصول إلى الممولين الذين هم على استعداد لدعم النشاط في الأسواق الناشئة. و بين أن مؤسسته تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي Robo-Adviser الذي يساعد المصدرين في هيكلة الصفقة المثلى المصممة خصيصًا، و قديم ما يتناسب مع احتياجاتهم من رأس المال مع اختيار أكثر خيارات التمويل منخفضة التكلفة و استخدام نظام تصنيف وتسجيل مبتكر. و أوضح تعد قطر نقطة انطلاق إستراتيجية ذات إمكانات تصاعدية هائلة، وقد وصل مركز قطر للمال إلى مستويات تنسيق مهمة في الوصول إلى السوق بشكل فعال. التكنولوجيا المالية وأوضح التقرير أهمية الإستراتيجية الوطنية لإطلاق حاضنة للتكنولوجيا المالية الفينتك التابعة لبنك قطر للتنمية والتصميم العام للدولة لتطوير قطاع قوي ومبتكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل مركز قطر للمال على تشجيع شركات التكنولوجيا المالية من أوروبا وآسيا لتشجيعهم على العمل المشترك وقال هانك جان هوغيندورن أنا هنا في لندن أبحث مع وزارة التجارة الدولية إمكانية تطوير العلاقات مع شركات التكنولوجيا الفائقة، مثل Fineon Group وأقنعهم بالقدوم إلى قطر لأنها بلاد مثيرة للاهتمام تضم مجموعة من الشباب المهرة في مجال التكنولوجيا، وهم في طريقهم إلى أن يصبحوا مجتمعًا رقميا. و تابع لدى الدوحة قوة عاملة كبيرة هناك العديد من الحلول التقنية التي يمكن أن تلبي احتياجات تلك القوى العاملة سواء كان ذلك في مجال التحويلات أو المدخرات ومن المجالات الرائدة الأخرى للنمو الرقمي.

إقبال كبير من المستثمرين على الأصول الآمنة أقبل المستثمرون على الأصول الآمنة خلال تعاملات الجمعة الماضي، لتتخذ اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تصعيد في التوترات السياسية داخل الشرق الأوسط، وحققت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية مكاسب قوية مع ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الخطرة كالأسهم، كما كانت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري وجهة أخرى للمستثمرين مع حقيقة صعود العملة اليابانية لأعلى مستوى في 9 أسابيع مقابل الورقة الخضراء. وشهدت في الوقت نفسه، العملة الأمريكية مكاسب ملحوظة مع ضعف عملتي اليورو والجنيه الإسترليني ومع ترقب التوترات في الشرق الأوسط، وتجاهلت الأسواق الآمنة والخطرة على حد سواء مراقبة التطورات الاقتصادية أو التجارية في سبيل التركيز على الأوضاع السياسية، وتفاقم الوضع السياسي حدة بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران قاسم سليماني على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد. ومن جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية جونيور أميلي دي مونتشالين في تعليقات إذاعية نقلتها وكالة رويترز بأن أولوية باريس هي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد الغارة الأمريكية، وقفز سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 24.60 دولار ليصل إلى 1552.70 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3 بالمائة أو 20.42 دولار مسجلاً 1549.55 دولار للأوقية، وبالنسبة لسوق النفط، فإن سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفع بنحو 4.2 بالمائة ليصل إلى 69.03 دولار للبرميل. كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة 4.1 بالمائة مسجلاً 63.68 دولار للبرميل، ومع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، فإن عوائد السندات الحكومية تراجعت مع زيادة أسعارها على اعتبار أنها أحد أصول الملاذ الآمن. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.811 بالمائة، كما هبط العائد على ديون الحكومة الألمانية لنفس الأجل إلى -0.294 بالمائة، وفي نفس التوقيت، سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات انخفاضاً إلى 0.723 بالمائة، كما هبط العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 1.341 بالمائة، وبالنظر إلى الأسواق الخطرة، فإن اللون الأحمر خيّم على البورصات الأوروبية كما تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية، وفي نفس الفترة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.8 بالمائة إلى 416 نقطة كما هبط فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 7569.4 نقطة. وشهد المؤشر الألماني داكس انخفاضاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 13144.9 نقطة كما تراجع المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6005.3 نقطة، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر داو جونز بنحو 1.2 بالمائة أو 345 نقطة مسجلاً 28496 نقطة، كما يتوقع أن ينخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.3 بالمائة و1.5 بالمائة على الترتيب، وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي، الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية فارتفع بنسبة تزيد على 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.060، ومن جهة أخرى، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.02 ين، وهو أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ أواخر أكتوبر الماضي.

سيطرت قفزة الدولار الأمريكي لمستويات غير مسبوقة في أكثر من عامين على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، حتى أن الرئيس دونالد ترامب انتقد اليورو الآخذ في الهبوط أمام الورقة الخضراء، وتأتي القوة التي اكتسبتها العملة الأمريكية بالتزامن مع تطورات تجارية إيجابية ومع بيانات اقتصادية تعطي إشارات متباينة، وتستمر الإشارات الإيجابية بشأن انفراجة قريبة في الأوضاع التجارية، حيث ذكرت الصين أنها مستمرة في التواصل الفعال مع الولايات المتحدة لمناقشة الأمور التجارية، ولامس المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى مستوى 99.023 وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.

** QNB في الصدارة بـ52.96 مليون ريال وإزدان بـ 20.2 مليون سهم ** ارتفاع أسهم 27 شركة و3 شركات على سعر إغلاقها السابق واصلت بورصة قطر اداءها الايجابي، حيث حقق المؤشر العام امس ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي مقتربا من مستوى 10 الاف نقطة. وتعد بورصة قطر من افضل الاسواق وهي تواصل الصعود في ظل التحديات التي تواجه كافة الاسواق بما فيها أسواق المنطقة والتي من ضمنها الحرب والأوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وترقب ما سيحدث بأسعار النفط والأسواق العالمية، اضافة للتوقعات باستمرار الحذر لدى المستثمرين حتى التأكد من المسار الصاعد التي أخذته الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية التي أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة. وينتظر ان تشهد بورصة قطر نشاطا اكبر في التداولات خلال تعاملات الفترة المقبلة، حيث يقترب السوق من افصاحات الربع الثالث والذي يتوقع ان يكون له دور في تحديد مسار البيانات المالية الاخيرة الربع الرابع. وصعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وذلك مع وجود ارتفاع بالتداولات. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان التراجعات التي كانت قد اعترت المؤشر العام لبورصة قطر قد كانت بسبب العوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق ولم تكن بسبب عوامل متعلقة بالسوق. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.91 بالمائة، واصلاً إلى النقطة 9894.94، ليكسب 88.81 نقطة عن مستويات الاثنين. وانتعشت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 176.55 مليون ريال، مقابل 143.39 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات عند 64.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 44.69 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتم تنفيذ 8504 صفقات. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 15.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 529.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 545.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات الاتصالات، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب العقارات، والنقل، والتأمين، فيما تراجع البضائع وحيداً. وصعد الاتصالات 1.82 بالمائة، لنمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 3.28 بالمائة للأول، و1.08 بالمائة للثاني. وارتفع الصناعة 1.35 بالمائة، لصعود 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها الخليج الدولية بـ5.66 بالمائة. وزاد البنوك 1.20 بالمائة، مدعوما بارتفاع 7 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ5.42 بالمائة. وفي المقابل تراجع البضائع 0.51 بالمائة، لهبوط 5 أسهم تقدمها السلام العالمية بـ3.70 بالمائة، علماً بأن سهم السينما تصدر الارتفاعات بـ7.50 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 2.06 بالمائة الكميات بـ20.17 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.96 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 163.41نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 9.00 نقاط، أي ما نسبته 0.40 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 15.32 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.77 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. ويذكر ان سجل المؤشر العام للبورصة كان قد سجل في جلسة الاثنين الماضي ارتفاعا بمقدار 23.88 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9806.13 نقطة. بينما تم خلال ذات جلسة الاثنين في جميع القطاعات تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5190 صفقة.

يتوقع ان يسيطر الهدوء على تعاملات الجلسات المقبلة في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة بعد انتهاء موسم الافصاحات وبيان نتائج ارباح الشركات للنصف الاول من العام المالي الجاري وبقاء الكثير من المستثمرين بعيدا عن السوق في اجازة الصيف، ويتوقع ان يشهد السوق حركة نشطة مع اقتراب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث والذي سيكون له اثر على النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام المالي الجاري ومع التفاؤل حيال ما سيحدث بأسعار النفط والأسواق العالمية وهدوء التصريحات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهدوء الاوضاع الجيوسياسية. وكانت المؤشرات تتوقع ان تشهد الأسواق الخليجية موجة من التذبذب والتباين في الأداء إلى أن يتحدد مسار الأسواق العالمية التي تواجه تحديات أبرزها الركود الاقتصادي المتوقع. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 9.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 529.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 539.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بمقدار23.88 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9806.13 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 142.7 مليون ريال، مقارنة ب86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5190 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14.7 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1967 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.01 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 602.3 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.16 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 8.02 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 8.2 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1419 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.82 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 334 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.45 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 13.96 مليون سهم بقيمة 15.02مليون ريال نتيجة تنفيذ 683 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.61 نقطة، أي ما نسبته 2.11 بالمئة ليصل إلى 1.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 370 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.74 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة ليصل 855.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.94 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 18.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.70 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.57 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق.

البورصة تتخطى التوترات الجيوسياسية وتنهي التداولات على ارتفاع حققت بورصة قطر اداء إيجابيا خلال جلسة امس وهي تتغلب على ضغوطات التوترات الجيوسياسية التي واجهت كافة الأسواق العالمية وأسواق المنطقة المرتبطة بالأزمة الامريكية الايرانية من جهة والحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا، حيث صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط زخم بالتداولات، وذلك بعد إعلان المراجعة النصف السنوية لمؤشر إم إس سي أي. ويتوقع ان يواصل المؤشر العام حركته الايجابية خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالأداء القوي للشركات،خاصة التي تم ضمها لمؤشر إم إس سي أي والشركات القيادية . وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60 بالمائة ليصل إلى النقطة 9798.74 نقطة، ليربح 58.54 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت التداولات بصعود السيولة إلى 628.60 مليون ريال، مقابل 328.99 مليون ريال اول الأمس، وبارتفاع أحجام التداول عند 23.89 مليون سهم، مقارنة بـ15.71 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاءت تلك الارتفاعات بعد إعلان مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً المراجعة نصف السنوية للأسهم، إذ تقرر إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة. وأشار البيان إلى أنه تم إضافة شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن نتائج المراجعة النصف السنوية سوف تسري على الشركات ابتداء من إغلاق يوم 28 مايو 2019.وشهدت تعاملات امس ارتفاع قطاعات البضائع، والنقل، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع العقارات، والاتصالات، والتأمين. وتصدر البضائع الارتفاعات القطاعية بـ2.49 بالمائة، مدعوماً بنمو 5 أسهم أبرزها وقود بنسبة 3.10 بالمائة.وزاد الصناعة 0.73 بالمائة، لصعود عدد من أسهم تقدمها مسيعيد الأكثر ارتفاعاً بـ9.96 بالمائة، لأعلى سعر منذ أغسطس 2015 البالغ 22.97 ريال.وفي المقابل تصدر العقارات التراجعات القطاعية بـ4.43 بالمائة، لتصدر سهم إزدان القائمة الحمراء بـ8.85 بالمائة، وتراجع بروة 0.43 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر مسيعيد الكميات بـ5.6 مليون سهم، فيما تصدر وقود السيولة بـ136.2 مليون ريال.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 542.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 543.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأعلنت إدارة مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي نتائج المراجعة النصف السنوية لمؤشرات الأسواق والتي تضمنت إضافة 3 شركات قطرية وحذف شركة واحدة.وحسب بيان البورصة امس، فقد تم إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في مؤشر الشركات الكبيرة والمتوسطة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة. وأشار إلى أنه تم إضافة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة.ونوهت إدارة المؤشر بأن نتائج المراجعة النصف السنوية سوف تسري على الشركات ابتداءً من إغلاق يوم 28 مايو 2019. ومؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، والذي تصدره مورجان ستانلي، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي أي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويخضع المؤشر إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 107.70 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 18.03 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.44 نقطة، أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 45.03 نقطة، أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.44 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أثارت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط والذهب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وتأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط خلال التعاملات إلا أنها تراجعت عند التسوية مع زيادة المعروض الأمريكي، وبعد أن تجاوز خام برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي عاود الهبوط مجدداً، ويأتي أداء النفط مع زيادة الإنتاج والمخزونات الأمريكية بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ النمو العالمي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي تتم من قبل أوبك وحلفائها. ولم تسلم أسعار الذهب أيضاً من التقلبات فبعد أن كانت مرتفعة خلال التعاملات تحولت للهبوط بعد ذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي وفقد المعدن الأصفر 8 دولارات قبل أن يقلص خسائره عند التسوية، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في النطاق الأخضر، حيث سجل ستاندرد آند بورز أطول موجة مكاسب يومية في عام، وربح داو جونز أكثر من 160 نقطة مع ترقب الجديد بشأن المحادثات التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.

الاتفاقية توسع تغطيات الجزيرة الإعلامية في مجال الاقتصاد والمال الاتفاقية تتيح نشر التغطيات الاقتصادية لبلومبرغ على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة بالإنجليزية اجتمع سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس إدارة شبکة الجزیرة الإعلامیة، مع باري رافیندراناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبرغ الإعلامیة الدولیة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامیة بین المؤسستین، وسبل تطویر التعاون بینهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي. وأعرب سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقیع اتفاقیة بین شبکة الجزیرة الإعلامیة وبلومبرغ ﻓﻲ مجال نشر الأخبار والتغطیات الاقتصادیة، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال ﻋﻠﯽ موقع الجزیرة الإنجلیزي. وأکد رئیس مجلس إدارة الشبکة أن هذه الاتفاقیة ستمکن قنوات الجزیرة ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متمیز وعمیق یتناول الأخبار والتغطیات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وتنص الاتفاقیة کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطیات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة بلومبرغ تیرمنال والتي تستخدم ﻓﻲ کبرى المؤسسات المالیة ﻓﻲ العالم. وقد أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، عن توصلها لاتفاق ترخيص محتوى مع شركة بلومبرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال. وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية. وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإعلام الرقمي بالجزيرة: إن المال والتجارة يدخلان في كل شيء اليوم، وهما القوة التي تحرك العالم وما يجري فيه من أحداث، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالتركيز على الأخبار الاقتصادية والتغطيات المتعلقة بالمال والأعمال والسعي لتقديم تقارير معمقة وغير متحيزة تركز على الأحداث التي تمس حياة الملايين من الناس في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم. وستمكن اتفاقية ترخيص المحتوى بين الجزيرة وبلومبرغ من تقديم محتوى إعلامي اقتصادي متميز، يجمع بين ما تنتجه بلومبرغ من تغطيات عن الأسواق العالمية وأخبار الأعمال، والمنتج الإعلامي العميق والموضوعي الذي تتميز به الجزيرة. من جانبه، قال خوان كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي والبرمجة بالشبكة، إن العولمة والاقتصاد الدولي المفتوح يفرضان واقعاً جديداً على الساحة الإعلامية، كما أن الاهتمام الذي توليه الدول اليوم للاستقلال الاقتصادي، ووعيها بأن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار السياسي، دفع الجزيرة للسعي إلى توسيع اهتمامها بالشأن الاقتصادي، وتقديم رؤية شاملة وواضحة تساعد المتلقي على فهم حيثيات التنافس المحموم في الأسواق العالمية. وتتيح اتفاقية ترخيص المحتوى لمحرري ومنتجي الأخبار في الجزيرة إمكانية اختيار تغطيات اقتصادية ومواد إخبارية متعلقة بالمال والأعمال أنتجتها بلومبرغ لنشرها على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وإثراء المنتج الإعلامي الذي تنتجه الشبكة، ومنحها مصدراً جديداً للمعلومة والخبر. وبموجب الاتفاقية يتاح كذلك محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة بلومبرغ تيرمنال، التي تعتبر من أهم مصادر الأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالمال والأعمال، إذ توصف مؤسسة بلومبرغ بأنها من بین أهم المؤسسات الإعلامیة الدولیة المهتمة بالأخبار الاقتصادیة وتغطیة قضایا المال والأعمال، ویقع مقرها الرئیسي ﻓﻲ مدینة نیویورك الأمیرکیة.

توقعت مجموعة يو بي إس UBS السويسرية العملاقة للاستثمارات المصرفية، اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019، قائلة إن الاقتصادات الكبرى حول العالم ستواجه تحديات سياسية وضعفا في نمو الأرباح وتشديدا لسياساتها النقدية، مما سيلقي بظلاله على الأسواق العالمية. وذكرت يو بي إس، في مذكرة حول توقعاتها الاقتصادية لعام 2019 نشرتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.6 بالمئة في 2019، مقابل 3.8 بالمئة في 2018. وأضافت أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون مقيدا بتراجع التحفيز المالي وارتفاع أسعار الفائدة.. في حين ستواجه الصين ضغوطا قوية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على وارداتها وسعيها لإعادة التوازن الاقتصادي.. مشيرة إلى أن انخفاض النمو العالمي سيعني ضعف رياح الأسواق العالمية. ولفتت إلى أن الطلب الداخلي القوي في منطقة اليورو لن يكون كافيا لتعويض تقلص نمو الصادرات. وعلى الجانب المشرق، قالت يو بي إس إن الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي غير مرجح، نظرا لنمو معدلات الاستهلاك والاستثمار والتوظيف الحالية. وأضافت المجموعة، في مذكرتها، أن قضيتنا الأساسية هي أن يبقى التضخم مستوعبا، مما يسمح للبنوك المركزية بالبقاء قادرة على النمو. ونحن لا نتوقع تحولا كبيرا في السياسة المالية أو صدمة في أسعار السلع. والميزانيات العامة للمستهلكين في حالة جيدة والتحسينات في رسملة القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية تقلل من مخاطر حدوث أزمة ائتمان عالمية. وأشارت المجموعة السويسرية أيضا إلى أن هناك فرصا تنموية جيدة، لكنها حذرت من أن نمو الاقتصاد والأرباح يتضاءل في مجموعه.. موضحة أن هذا التباطؤ لن يُشعر به بشكل موحد من قبل كل بلد أو قطاع أو شركة. من جانبها، ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن من التحديات الكبرى التي تواجه أكبر الاقتصادات في العالم، هو الدخول في حقبة جديدة من تشديد السياسات النقدية عقب 10 سنوات من سياسة التحفيز المالي عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأضافت أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان، وأماكن أخرى، قدمت خليطا من أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز النقدي التوسعية، في محاولة منها لتعزيز الانفاق في الاقتصاد.. مشيرة إلى أنه في حين كانت هذه الأدوات مفيدة في إعادة إرساء الاستقرار في الأنظمة المالية العالمية، إلا أن البنوك المركزية باتت مهتمة بـتطبيع هذه السياسات. وتأتي التوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في وقت تمر فيه أسواق الأسهم العالمية بفترة قاتمة بالفعل، وسط هبوط أسعار الأسهم بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وسجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أسوأ عام لها في 2018 منذ الأزمة المالية في 2008، فيما عانى مؤشر ستكوكس 600 الأوروبي من أسوأ عام له أيضا منذ 10 سنوات.

الإجراءات الإيجابية دعمت الأداء الإيجابي للبورصة انتعاش التداولات وموجة من التفاؤل تجتاح المستثمرين تشهد بورصة قطر حالة من التفاؤل في اوساط المستثمرين مع اقتراب نتائج اعمال الشركات للسنة المالية المنتهية 2018، في وقت حافظ فيه المؤشر العام لبورصة قطر على استقراره، ليشهد السوق تراجعا هامشيا خلال جلسة امس، وسط تراجع شمل كافة الأسواق العالمية، حيث أنهت البورصات الأوروبية جلسة الإثنين داخل النطاق الأحمر، وسط أحجام تداول خفيفة وبالتزامن مع خسائر الأسواق العالمية. ويتزامن الهبوط في الأسواق الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية. ويتخوف المستثمرون من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة إلى جانب القلق بشأن معدل الفائدة الأمريكية في العام القادم بعد 4 زيادات هذا العام. واختتمت البورصة تعاملات امس على تراجع، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات.وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% ليصل إلى النقطة 10222.98، فاقداً 10.90 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وزادت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 140.29 مليون ريال، مقابل 113.62 مليون ريال اول الأمس، وصعدت أحجام التداول عند 9.26 مليون سهم، مقارنة بـ7.64 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها البضائع بـ0.30%، بضغط هبوط 5 أسهم تقدمها الميرة بنسبة 1.19%. وانخفضت البنوك 0.10%، لتراجع 6 أسهم تصدرها قطر وعمان بنسبة 2.89%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاعان أولهما الاتصالات بـ0.27%، بدعم أساسي لنمو أوريدو وحيداً بـ0.42%. وزاد الصناعة 0.08%، لصعود عدد من أسهمه تقدمها قامكو الأكثر ارتفاعاً بـ4.14%. وتصدر قامكو نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.35 مليون سهم، وسيولة بقيمة 84.87 مليون ريال. الصفقات المنفذة وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 140.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5658 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 812.1 ألف سهم بقيمة 13.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 405 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 3.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 214.7 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179صفقة، انخفاضا بمقدار 20.16 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6.6 الف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 6.9 مليون سهم بقيمة 97.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4419 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.50 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 45.9 ألف سهم بقيمة 923.7 ألف ريال نتيجة تنفيذ 58 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.01 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.04 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 114.4 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.68 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل 995.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 110.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 211 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 19.20 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.08 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.62 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.04 الف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583.7 مليار ريال. الأداء الإيجابي وقد دعم الاداء الايجابي للسوق العديد من الاجراءات القرارات المهمة التي شهدتها البورصة والتي دعمت تسجيل المؤشرالعام لارتفاعات قياسية بلغت 19.9% منذ بداية 2018. وكان أبرز هذه الاجراءات خلال العام إدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو في ديسمبر الجاري، وقرارات تمكين الأجانب التى بدأت في شهر فبراير. كما لجأت البورصة إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%.وخلال الأسبوع الأول لإدراج قامكو، أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل إدخال شركة قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة. وخلال 2018، أطلقت البورصة التداول على أول صندوق للمؤشرات المتداولة- يعد الأكبر على مستوى الخليج، فيما بدأ التداول على صندوق الريان التابع لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري)، ومؤسسة مصرف الريان. وتعمل بورصة قطر على إدراج عدة صناديق أخرى أبرزها صندوق كبير يتبع مؤشرات إسلامية عالمية، تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للبورصة. وأقرت البورصة تغيير مكونات المؤشرات الرئيسية في مراجعة أكتوبر السابق، فتم إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر. وبشأن مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، فأدخلت أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للوقود، وزاد القابضة في حساب المؤشر، في حين استبعدت أسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، ومزايا قطر للتطوير العقاري من حساب المؤشر. واستبعدت أسهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. أطلقت بورصة قطر بالشهر الجاري منصتها الخاصة بالاستدامة (ESG)، التي تم تصميمها لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للإفصاح الذي أطلقته البورصة في ديسمبر 2016. وتتيح المنصة للشركات المدرجة تسجيل وتحميل تقارير الاستدامة، والبيانات الخاصة بـ34 مؤشراً من المؤشرات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات الخاص ببورصة قطر، بما يمكن المستثمرين من الوصول إلى البيانات المفصح عنها لكل شركة من خلال مصدر واحد.

** المعضادي: المحافظ الاستثمارية لقطر تترجم صواب الخيارات ** العمادي: التوسع نافذة من نوافذ تنويع مصادر الدخل ** الخاطر: الاستثمارات في الخارج تترجم ثقة شركاء قطر شهدت الاستثمارات القطرية في الخارج خلال العام الماضي طفرة نوعية ونسقاً أعلى من حيث الاستحواذات ونسق الإنجاز الفعلي للاستثمارات، في ترجمة للثقة الكبرى التي تتمتع بها قطر لدى شركائها في مختلف مناطق العالم. وشدد الخبراء على أن الاحتفال باليوم الوطني للدول يمثل فرصة للوقوف على ما تحقق في مختلف القطاعات على غرار الاستثمارات في الخارج، مشيرين إلى أن قطر في طريقها إلى بناء علاقات اقتصادية متينة، ومترابطة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول العالم سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، لافتين إلى أن قطر من خلال القوة الناعمة الاقتصادية فتحت مجالات وقطاعات واعدة كثيرة للتعاون في المستقبل. وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الاستثمارات القطرية في الخارج تعتبر قناة رئيسية من قنوات تنويع مصادر الدخل للدولة، مشيرا إلى أن توسع كبريات الشركات القطرية في الخارج على غرار الديار القطرية وقطر للبترول غيرهما من الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص أصبح ضرورة على اعتبار ان هذا التوجه يمكنهم من كسب أسواق جديدة وتفتح لهم أبواب زيادة عدد العملاء والحصول على كوادر جديدة. وقال: إن قطر اختارت الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجدية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. وقال الخاطر: إن مرحلة النمو الذي بلغته بعض الشركات القطرية يحتم عليها التوسع في الأسواق العالمية، مشيراً إلى ما حققته في الفترة الأخيرة كل من قطر للبترول وتوسعها في المكسيك والأرجنتين وسلطنة عمان والمغرب وموزمبيق وغيرها، والإعلان عن التقدم في تنفيذ المشاريع بالنسبة للديار القطرية سواء في تونس أو السودان والكشف عن مشاريع أخرى في تركيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها.. قائلا:إن ضيق السوق المحلي يفرض التوسع في الأسواق العالمية. وقال إن الاستثمار في الخارج والتوسع في الأسواق يمكن الشركات الوطنية من كسب التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات إدارة الأعمال كما يكسبها القدرة على التعامل مع المتغيرات. وشدد الخاطر على أنه علاوة ما تقدم تمكن الاستثمارات من تعزيز العلاقات التي تربط قطر بباقي دول العالم وتعزز من دورها الاقتصادي الناعم، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صورة قطر مما يمكنها من خدمة قطاع السياحة والضيافة وقطاع النقل الجوي.. وقال إن تعزيز هذا التوجه يجعل من قطر شريكا موثوقا به مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالاقتصاد العالمي. بدوره قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن قطر بدأت تجني ثمار سياستها المتعلقة بالتوجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث يعتبر هذا الأخير مصدرا من مصادر التنويع ويوفر عوائد اضافية للاقتصاد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وقال إن التوجه نحو الاستثمار في الخارج كان نتيجة وضوح الرؤية وصواب الخيارات في الدولة، قائلا:من المهم أن تكون محفظة الصندوق السيادي القطري متنوعة وتشمل أصولا لكبريات الشركات العالمية وغيرها من الأصول التابعة للشركات الناشئة قصد التحكم في المخاطر وتوفير عوائد ذات مردودية عالية. من جهته قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الاستثمارات القطرية شهدت خلال العام الماضي توسعات لافتة في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها قطر للبترول في الفترة الماضية، التي توجت بتوقيع اتفاقية استحواذ للتنقيب واستغلال النفط في المكسيك في بحر هذا الأسبوع. وقال العمادي: إن الاستثمار في الخارج يعتبر نافذة من نوافذ التنويع الاقتصادي وتوفير مصادر إضافية للدولة أو للشركات الخاصة المستثمرة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل التكنولوجيا للشركات الوطنية التي بدأت تخطو خطوات كبرى في التصنيع المعوض للتوريد والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال البحث عن أسواق لتصدير المنتج الوطني، خاصة في ظل استفادتها في الوقت الراهن من البنية التحتية لميناء حمد ومطار حمد وخطوط الإمداد البحري والجوي. ويشدد الخبراء على تنوع الاستثمارات القطرية في الخارج لتشمل مختلف القطاعات فهي لا تقتصر على القطاع العقاري أو قطاع الطاقة بل تشمل قطاع التكنولوجيا وعديد المجالات الصناعية والقطاع المالي وفي هذا الإطار كشفت بلومبورغ في تقرير لها عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على جملة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد خبراء على ان صناعة الغاز القطري ستجد نفسها في موقع متقدم لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال الذي يشهد نموا يقدر بنحو 40 % والتي ستشهد شحا في المعروض اسرع مما كان المتوقع ، حيث تشير دراسة لمجموعة مستوردي الغاز الطبيعي المسال اإلى السوق العالمية ستشهد شحا في معروض الغاز في بداية العام 2020 . ومن المنتظر ان يترافق هذا الشح العالمي في المعروض مع زيادة قطر حجم انتاجها من الغاز الطبيعي من 77 مليون طن حاليا إلى نحو 110 ملايين طن في العام 2024 . وقال جان ماري دوغر، رئيس المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال ان السوق ستشهد نقصا في معروض الغاز اسرع من المتوقع ، مضيفا: هناك نقص في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في الاسواق العالمية في وقت أبكر من توقعات، حيث من المنتظر ان يبدأ هذا النقص في أوائل عام 2020 خاصة في ظل الطلب على القوي على في الصين، ودول أخرى. واضاف عدد من خبراء المجموعة الدولية لمستوردي الغاز على غرار نور الدين أيت الحسين، وزير الطاقة الجزائري السابق ان فجوة في عروض الغاز قد تكون ضخمة في صورة وصولها خاصة مع الاتجاه العالمي للتقليص من استخدام الفحم بطريقة او بأخرى. وتوقع الخبراء ان تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال شحا في العرض بين العامين 2022- 2023 ، مما سيؤدي ارتفاعا في الاسعار الغاز في الأسواق العالمية اسرع من المتوقع. وراجعت بلومبورغ تقديراتها لواردات الصين الصين من الغاز الطبيعي المسال في العام 2018 إلى 55 طن متري (MTpa) من 50 ، والحفاظ على وتيرة تسجيل الأرقام مع اقتراب الفترة الموسمية القوية متوقعة أن يرتفع الطلب في العام 2019 إلى 61 مليون طن متري في مقابل 59. ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 48٪ على أساس سنوي ، وبمعدل 37٪ في الشهر ، مما يدل على أن الزيادة في الطلب مع توقعات زيادة أخرى من القطاعات التجارية والصناعية، مما يدعم النمو المستقبلي على هذه المادة الحيوية للاقتصاد الصيني.

كان لخسائر أسعار الذهب الكلمة العليا في مجريات الأحداث بالأسواق العالمية بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، فيما تراجع الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.30 دولار خلال التعاملات بعد استقالة وزير النقل البريطاني . شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً عند تسوية تعاملات الجمعة، ليهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في شهر ويفقد أكثر من 16 دولاراً مع قوة الدولار الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية. وخلال الأسبوع الجاري تراجع المعدن الأصفر بنحو 2% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية منذ أغسطس الماضي. كما تراجعت أسعار النفط للجلسة العاشرة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل نايمكس أطول سلسلة خسائر يومية في 34 عاماً ويتراجع نحو 5% خلال الأسبوع المنتهي .

هبط الدولار اليوم بعد أن حقق مكاسب على مدار ثلاثة أسابيع مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي قد تتسبب في موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق العالمية، ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.39 وكان قد لامس الأسبوع الماضي أعلى مستوى في منذ يونيو 2017 عند 97.20 ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تجري اليوم الثلاثاء وتشير التوقعات إلى فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء رغم صدور نتائج مالية قوية من قطاع التكنولوجيا والتي لم تسهم في رفع معنويات المستثمرين، في ظل موسم أعمال نتائج يُعتبر مهما إذا أرادت بورصات القارة إنهاء العام على صعود. وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 22 شهرا الأسبوع الماضي، حينما اهتزت الأسواق العالمية بفعل القلق من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ومخاوف جيوسياسية وعلامات على تباطؤ اقتصادي. وبعدما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوياته في أسبوع في التعاملات المبكرة، تراجع المؤشر تدريجيا ليغلق منخفضا 0.44 في المئة. وتكبد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يتأثر بالتجارة، خسائر ثقيلة ليتراجع 1.9 في المئة، بعدما قال بنك جولدمان ساكس إنه يرى أن الربع الثالث يشكل تحديا للقطاع. وتراجعت أسهم رينو وبيجو وفيات كرايسلر بنسب تراوحت بين 3.1 و4.6 في المئة. وتعرضت السوق أيضا لضغوط من سهم فريسينيوس للرعاية الطبية، الذي هبط 16.5 في المئة، بعدما جاءت النتاج المالية للشركة مخيبة للآمال. وسجلت دانون لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية أيضا نتائج محبطة، وانخفض سهمها 4.3 في المئة بعدما أظهرت النتائج تباطؤا حادا في نمو المبيعات الفصلية. وعلى الجانب المشرق، صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 3.4 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة الهولندية التي تورد المعدات إلى شركات صناعة الرقائق ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية، وهو ما هدأ المخاوف من تباطؤ في سوق أشباه الموصلات. وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.07 في المئة، والمؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المئة.

أظهرت بيانات من شركة إي.فستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 5.7 مليار دولار من استراتيجيات الأسهم والسندات التي يديرها مديرو أصول خارجيون في الربع الثاني من العام مع تراجع الأسواق المالية بفعل التوترات التجارية. وتمضي استردادات المستثمرين السياديين من مديري الأصول المستقلين بلا هوادة منذ الربع الثالث من 2014 باستثناء تدفق متواضع بلغ 567.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي. وينبئ استئناف البيع واسع النطاق في الربع الثاني بأن ذلك الرقم كان استثناء وليس نقطة تحول، خاصة بعد تعديله بخفض كبير من قراءة أولية كانت تشير إلى تدفقات أعلى كثيرا. فقد حدا مزيج من أسعار النفط المنخفض وعوائد السندات المتدنية وأسواق الأسهم المتقلبة بالمستثمرين السياديين إلى تقليص انكشافهم على الأوراق المالية المدرجة إدراجا عاما في السنوات الأخيرة مفضلين زيادة الاستثمارات المباشرة والحيازات العقارية. وتوضح أرقام إي.فستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير أمولا نيابة عن مستثمرين من المؤسسات، أن أكبر استردادات الربع الثاني جاءت من استراتيجيات الأسهم الأمريكية والعالمية الخاملة. وفقدت صناديق الأسهم الأمريكية الخاملة 2.52 مليار دولار في حين فقدت استراتيجيات الأسهم العالمية الخاملة 1.12 مليار. وكانت أسهم العالم ختمت النصف الأول من 2018 مستقرة بعد أن صعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة.

23 % من إجمالي استهلاكها للطاقة سيكون من الغاز كشفت تقارير على هامش زيارة وفد رجال أعمال من جنوب إفريقيا عن وجود رغبة لدى الأخيرة لرفع وارداتها من الغاز القطري في الفترة القادمة ، خاصة في ظل الطلب المتنامي من هذه المادة الحيوية في جنوب إفريقيا من 3 % إلى نحو 23 % . وقال سفير جنوب إفريقيا في قطر فيصل موسى وفق ما نقلته صحيفة لافريك تربيون المغربية إن بلاده تخطط لجعل قطر مزودها القادم للغاز الطبيعي المسال، حيث إنها تعمل على تحقيق هدف 23 ٪ من استهلاك الغاز في إجمالي استهلاك الطاقة في جنوب إفريقيا كما تسعى دولة جنوب افريقيا لاستقطاب استثمارات قطرية في مجال البنية التحتية لتحقيق الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها بريتوريا. وفي الوقت الحالي ، لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات من قبل بريتوريا ، حيث من المفترض أن تمكّن من تمويل المنشآت الجديدة التي ستسمح بتداول كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال وفق ذات المصدر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي الى 361 مليون دولار وأن هناك استثمارات جنوب إفريقية في قطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات. وتسعى الشركات القطرية إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة في جنوب إفريقيا والاستثمار فيها باعتبارها وجهة استثمارية رائدة، كما يمكن للشركات الجنوب إفريقية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية والاستفادة من المحفزات التي تقدمها الحكومة القطرية لتشجيع الاستثمار.

قالت وود ماكنزي للاستشارات اليوم: إن تكاليف وقود الشحن إلى الأسواق العالمية من المرجح أن ترتفع بمقدار 25 بالمئة، أو ما يعادل 24 مليار دولار، في عام 2020 عندما يبدأ العمل بقواعد جديدة تفرض قيودا على مكون الكبريت في الوقود. وسيكون السبب في زيادة التكاليف هو تغيير القواعد على نحو سيضطر جزء من أسطول الشحن العالمي إلى التحول لاستخدام أنواع الوقود التي بها نسبة أقل من الكبريت مثل زيت الغاز البحري وزيت الوقود منخفض الكبريت نظرا لارتفاع تكلفتها. وقال أيان موات كبير الباحثين لدى وود ماكنزي: إن ”التحول إلى زيت الغاز البحري حل أعلى كلفة، والالتزام الكامل من المحتمل أن يجعل أسعار الشحن تزيد ربما بنحو دولار للبرميل“.