بلغت قيمة التداولات لبورصة قطر من بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 75.9 مليار ريال، بلغ عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة من العام الجاري 1.84 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 84.376 الف صفقة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير الماضي نحو 10.17 مليار ريال كان عدد الأسهم 207.91 مليون سهم، وقد إرتفعت قيمة وعدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 12.43 مليار ريال و337.1 الف سهم .. قطاعات التداول المختلفة تتبادل المركز الأول من حيث قيمة الأسهم وفي شهر مارس بلغت قيمة الاسهم 8.14 مليار ريال في حين بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو و171.26 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 8.36 مليار ريال وعدد الاسهم 199.9 مليون سهم .وفي مايو الماضي كانت قيمة الاسهم نحو 13.6 مليار ريال وعدد الاسهم 394 مليون سهم، لتتراجع قيمة التعاملات في شهر يونيو الى 7.33 مليار ريال وكذلك عدد الاسهم الى 164.11 مليون سهما، اما شهر يوليو من العام الجاري فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3.46 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم نحو 77.64 مليون سهما، في فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر اغسطس المنصرم 6.75 مليار ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة 152.9 مليون سهم.وخلال الاسابيع الاربعة الاولى من شهر سبتمبر الجاري بلغ اجمالي التعاملات نحو 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 138.15 مليون سهم، ففي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري بلغ عدد الاسهم المتداولة 57.85 مليون سهم بقيمة 2.34 مليار ريال، وفي الاسبوع الثاني بلغ عدد الاسهم 46.57 مليون سهم بقيمة 1.99 مليار ريال، اما في الاسبوع الثالث فقد تراجعت التعاملات الى 19.49 مليون سهم بقيمة 727.5 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير بلغ عدد الاسهم المتداولة 14.24 مليون سهم بقيمة 644.5 مليون ريال.وحول اداء القطاعات فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الاولى خلال شهر فبراير من حيث قيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع العقارات، بينما احتل هذا الاخير المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة خلال شهر ابريل بحصة بلغت نسبتها 33.93% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.62% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.58% ويليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.28% ثم قطاع النقل بنسبة 356.399% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.21%.اما بالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الاسهم المتداولة فقد احتل قطاع الصناعة خلال شهر ابريل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.14% ثم قطاع العقارات بنسبة 22.84% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.27% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.56% ثم قطاع النقل بنسبة 3.83% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.63% وكان مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعا خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس بلغ 453.08 نقطة بنسبة 3.87% ليغلق في نهاية الشهر عند 12.164.48 نقطة. العبيدلي: بورصة قطر الأفضل على مستوى المنطقة رغم التراجعات الطفيفة وفي يونيو عاد قطاع البنوك والخدمات للمرتبة الاولى، وجاء التركيز على شهر يونيو بوصفه المنصف من العام لتقديم مقاربة حول الاداء الجيد و المتنامي للبورصة بالرغم من العوامل الخارجية التي كانت تحيط بها مثل الاسعار المتدنية للنفط العالمي والتصريحات المتباينة حول نمو الاقتصاد العالمي.وأكد رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان بورصة قطر من يناير خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث من العام محافظة على وضعها بالرغم من العوامل الكثيرة الخارجية المؤثرة على اداء المؤشرات في كل البورصات العالمية بما فيها دول الخليج، وقال ان بورصة قطر كانت هي الافضل، بالرغم من التراجعات الطفيفة، وذلك بفضل النمو المتسارع والمنتظم في الاقتصاد القطري، الى جانب الوضع المالي والاداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.واشار الى ان اداء البورصة خلال هذا العام تحسنت مقارنة بما قبلة نتيجة للاقبال الكبير من المساهمين والمستثمرين مما يعني ان هناك زيادة في المعرفة بالنسبة للمساهمين او الراغبين في الاستثمار في البورصة، كما ان الاداء العام بالرغم من انه اقرب الى العام الماضي لا انه لم يتراجع مما يعزز من ثقة المتعاملين في البورصة ويزيد حالة الطمانينة لديهم.واوضح ان اي تحولات او تغيرات من هبوط او ارتفاع تحدث على مستوى جميع الاسواق العالمية، نسبة لتاثر البورصات بالاوضاع المحيطة بها وقال ان للبورصة خزائنها واسرارها الخاصة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية والحروب التي مرت بالمنطقة القت بظلال سالبة على البورصات الخليجية و العالمية. وختم بان هنالك تفاؤل كبير بالبورصة خلال الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام الجديد حيث ان هناك تفاؤل حيال الاداء من حيث القيمة وحجم الاسهم في البورصة اعتبارا من يناير القادم موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يتوقع ان تتضمن مشاريع جديدة الى جانب المشاريع القادمة، سواء على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها لاستضافة كاس العالم او تلك المرتبطة رؤية قطر 2030.وقال المستثمر السيد عبد العزيز العمادي ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2015 كانت مشابهة للعام الماضي 2014 في الاداء، بينما شهد اداء الشركات تباينا من حيث الصعود والهبوط ، العمادي: إستقرار الأوضاع في المنطقة يدعم تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير.. الأنصاري: المستثمرون يتوقعون مكاسب كبيرة مع رفع سعر الفائدة وفيما يختص بما تبقى من العام قال انه يتوقع ان تشهد الشركات نتائج اكثر ايجابية في ظل التفاؤل بالموازنة القادمة، بينما يتوقع ان تحقق البورصة ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 ، ولكنه ربط ذلك بالاستقرار المنتظر في المنطقة بعد الحروب والاوضاع السياسية التي تؤثر عليها حاليا.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان البورصة قطرية شهدت استقرارا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بالرغم من التاثيرا الخارجية، وقال ان المساهمين والمستثمرين يتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال ماتبقى من العام الحالي وبداية العام 2016 ، واضاف ان هناك ترقب و انتظار للقرار الامريكي بزيادة سعر الفائدة فيما تبقى من العام وفقا للتصريحات الامريكية التي اشارت الى امكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام. واكد ان رفع سعر الفائدة سيحقق ارباح كبيرة للمساهمين، الى جانب المكاسب التي يمكن ان تجنيها الصناديق والمحافظ المختلفة.

في الأسبوع المختصر بثلاثة أيام فقط ماقبل العيد، كانت السمة الإجمالية للتداولات في بورصة قطر - كما في البورصات العالمية - البقاء في حالة المراوحة صعوداً وهبوطاً بانتظار معطيات جديدة تدفع بأحد الإتجاهين. وواصل متوسط أحجام التداول اليومية انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي فانخفض بنسبة 18,8% إلى 214,8 مليون ريال. وانعكست حالة المراوحة في تساوي عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها وتلك المنخفضة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة فيما ظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. كما أن المؤشرات قد طرأ عليها تغيرات محدودة، حيث ارتفع المؤشر العام في حدود 15 نقطة فقط، وبنسبة 0,13%، وبمثلها تقريباً ارتفع مؤشر جميع الأسهم، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت هذا الأسبوع مؤشرات قطاعين، وارتفعت خمسة بنسب متباينة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع، إلى مستوى 11433,8 نقطة، بينما ظلت الرسملة الكلية مستقرة بدون تغير عند مستوى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 22 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في أسبوع ما قبل العيد بنحو 15,1 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11433,7 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,17%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة عن الأسبوع السابق، وظلت أسعار أسهم العامة والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,84% كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,65%؛ فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,39%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,20%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,58%، فمؤشر قطاع فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,19%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 5,57%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3,13%، فسعر سهم سهم أوريدو بنسبة 1,88%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,75%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1,63%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5,50 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 5,24%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3,45%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2,70%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2,50%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,57%.الرسملة تستقر عند 602,4 مليارانخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى مستوى 644,5 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 214,8 مليون ريال، مقارنة بـ 264,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 371,8مليون ريال بنسبة 57,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 79,3 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 75,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 60,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 52,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 43,3 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع السابق أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال. 2-تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي وانخفض يوم الخميس، بنحو 62 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,48 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,52 دولار للبرميل.3- عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 70 نقطة ليصل إلى مستوى 16315 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.60 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولار إلى مستوى 1145 دولار للأونصة.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومحللون ماليون أن تشهد البورصة عودة قوية وتحقيق مكاسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحي المبارك التي كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع ودراسة السوق على ضوء المستجدات الجديدة التي يتوقع أن يشهدها السوق القطري بعودةكبار المستثمرين والإعلان عن مشاريع جديدة مع الموازنة المالية الجديدة في يناير المقبل في مجال البنى التحتية كالصحة والتعليم ومشاريع الريل، وقللوا من أثر التراجعات السابقة على البورصة،في المرحلة المقبلة ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة وغير حقيقية لا تبين حجم وقوة السوق القطري الذي يستند على قوة ومتانة الإقتصاد القطري. العمادي: عطلة العيد فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وتقييم وضع السوق أكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عطلة عيد الأضحي ستكون فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع، للبحث عن مواقف جديدة وإيجابية على مستوى السوق، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات والمحافظ والصناديق نتائج أفضل، وذلك بعد ان كانت قد حققت نتائج إيجابية وأرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية، وستبدأ حصيلة المكاسب في الارتفاع لتصل قمتها مع الإعلان عن الموازنة الجديدة، وسط توقعات بأن يزيد عدد المشاريع التنموية وحجم الإنفاق عليها، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بمعدلات نمو قوية.وقال إنه لا يستبعد أن تستمر الآثار السالبة لأسعار النفط العالمية، والأوضاع المضطربة في المنطقة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي على البورصات الخليجية خلال الفترة القادمة، ولكنها ستكون أقل حدة على مستوى بورصة قطر نسبة لقوتها ومقدرتها بالتالي على امتصاص الآثار السالبة الناجمة من اضطرابات الأسواق. وأكد أن المساهمين والمستثمرين سيعودون للسوق بعد العطلة بشهية مفتوحة للاستثمار في البورصة وتحقيق مكاسب حقيقية. النعيمي: توقعات بإقبال كبير على الاستثمار في البورصة الشهر المقبل وقال المحلل المالي والمستثمرالمحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي إن التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الفترة الماضية تراجعات طفيفة، ليس لها مبرر و لا تكشف حقيقة الأوضاع المستقرة التي تشهدها السوق، لأنها كانت ناتجة عن الحالة النفسية لدى المستثمرين والمساهمين بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة ونزول أسعار النفط العالمية، ولكنه يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على البورصة في أكتوبر المقبل، بعد الهدوء الذي شهدته خلال عطلة عيد الأضحى، وعملية التقاط الأنفاس التي يتخذها المستثمرون عادة في مثل هذه الأوقات لإعادة تقييم مواقفهم وحالة السوق، وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات قوية، وعودة الثقة والطمأنينة للمستثمرين، وبالتالي إقبال كبير على الاستثمار في البورصة، باعتبار أن الشهور القادمة تعد من موسم جني أرباح وتحقيق مكاسب. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن تراجعات بورصة قطر في الأسابيع الفائتة تراجعات مؤقتة وغير حقيقية، ارتبطت بالظرف النفسي الذي خلفه هبوط أسعار النفط العالمية ونزول الدولار، وقال إن بورصة قطر مستقرة ومدعومة بقوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المتصاعدة التي يشهدها، وقال إن هناك مشاريع عملاقة سيعلن عنها مع بداية الإعلان عن الموازنة الجديدة المسلماني: الإعلان عن أي مشروعات جديدة للدولة ينعكس إيجابا على أداء الأسهم والتي ستجيء لأول مرة مع بداية العام الميلادي أي من يناير في مجال البنى التحتية وتشمل قطاع التعليم والصحة والريل، فضلا عن المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها استعدادا لكأس العالم 2022 ورؤية قطر2030 والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الخاص وبالتالي على الشركات خاصة تلك المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات نتائج إيجابية تزيد السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى السوق، وقال إن فترة عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة جيدة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وقراءة خارطة السوق للمرحلة القادمة بناء على معلومات جيدة تمكن من تحقيق مكاسب وأرباح ممتازة.. وأضاف أن هناك تفاؤلا وسط المستثمرين وتوقعات إيجابية للفترة القادمة.

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق. العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات. مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري. شاشة تداولات بورصة قطروألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية. وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل. عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصةوأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال. عواد يتحدث ل"بوابة الشرق" وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

في الوقت الذي سجل فيه المؤشر اليوم إنخفاضاً بقيمة 64.16 نقطة بنسبة 0.56% أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك تفاؤلاً كبيراً لدى المساهمين والمستثمرين في البورصة من أن المؤشر سيشهد إرتفاعات كبيرة ويحقق أداء جيداً، خاصة للشركات المدرجة وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تحقيق أرباح قياسية، نسبة للأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد، فضلا عن الإنفاق الحكومي المستمر على مشاريع التنمية، والتوقعات بالإعلان عن مشاريع أخرى عند الإعلان عن الموازنة الجديدة. توقعات بدخول مستثمرين جدد للبورصة.. وانتعاش مرتقب بدعم مشروعات جديدة وقالوا إن بورصة قطر تحظى بالثقة رغم التراجعات التي ظللت التداولات الماضية، مقللين من أي تأثيرات محتملة لقرار البنك المركزي الأمريكي وإبقاؤه على سعر الفائدة، كما قللوا من تأثيرات التراجعات في أسعار النفط العالمية، وحالة الترقب التي تعيشها الأسواق بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول الخليج والمنطقة وأكدوا أن بورصة قطر هي الأفضل بين تلك الأسواق نتيجة لقوة الاقتصاد ولاستقرار السوق. وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش أن معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري، إلى جانب متانة العوامل الفنية للسوق القطري تعطي الأمل في عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء وتحقيق إرتفاعات كبيرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين والمستثمرين في أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات، نسبة للأداء الجيد للإقتصاد القطري وقوته على مستوى دول المنطقة وغيرها،إلى جانب الأداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة ولقطاع الأعمال، والتوقعات بإدراج شركات جديدة. وأكد أن وضع السوق طبيعي،رغم التراجع، التي وصفها بالطفيفة وغير المؤثرة في تعاملات السوق بشكل عام،حيث يتصف السوق القطري بالنشاط والتحسن المستمر وإن كان لا يظهر بصورة بارزة، وقال إن عوامل خارجية ألقت بظلال على البورصات العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، التي تميزت بأنها الأقدر على امتصاص الصدمات وتجاوز أي خسائر كبيرة محتملة جراء تلك العوامل، وقال إن تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الاقتصاد العالمي وإمكانات نموه خلال العام الجاري، إضافة للتصريحات الأمريكية "البنك المركزي الأمريكي" التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي من أن الإقتصاد العالمي يواجه حالة كبيرة من الكساد وعدم النمو، فضلاً عن التأثيرات السالبة للصراع المستمر في المنطقة. الدرويش: تفاؤل كبير وسط المستثمرين والمساهمين بالمرحلة المقبلة وقالوا إن المخاوف والحالة النفسية للمساهمين والمستثمرين بالسوق جعلتهم يحجمون عن إستثمار أموالهم في السوق، مماجعل السوق في حالة ترقب، لحماية أنفسهم من خسائر سبق أن تعرضوا لمثلها في السابق. وأكد أن السوق القطري مشجع وجاذب للمساهمين وللمستثمرين إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري، والتوقعات الأكيدة بمواصلة الدولة للإنقاق وبشكل كبير على المشاريع العملاقة سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022،أو مشاريع التنمية الضخمة المتعلقة باستراتيجية قطر ورؤيتها الوطنية 2030 كما يتوقع أن يكون هناك أرباح وعائد كبير للشركات وبالتالي سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة القليلة القادمة،كما يتوقع أن تستعيد بعض الشركات مواقعها المتقدمة وتحقق أداء جيدا ونتائج أفضل من تلك التي حققتها في الماضي. وأكد المحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي أن السوق مازالت محافظة على قوتها رغم التراجعات،نسبة لمعدلات النمو القوية في الإقتصاد القطري وإتساع رقعة الإستثمارات القطرية وتنوعها، وقال إن بورصة قطر هي الأفضل في المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالهبوط في أسعار النفط العالمية، والتي ألقت بظلالها على أسواق المنطقة والعديد من الدول، كما أن قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بإبقاء أسعار الفائدة، لاتأثير له على قطر، بالرغم من المخاوف التي عمقتها تصريحات السيدة جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط المركزي الأمريكي حيال الاقتصادات العالمية، وقال إن تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمي على أسواق المال الخليجية كانت كبيرة بينما تمكنت قطر من امتصاص الصدمة بحكم مركزها المالي القوي أو الأداء الجيد لقطاع الأعمال خاصة شركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي تحقق عوائد جيدة لمساهميها، وأسعار أسهم مغرية للشراء والإستثمار.وتوقع النعيمي أن تعود أموال المستثمرين إلى البورصة وأن تشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية بعد عطلة عيد الأضحى والتي غابت طوال الفترة الماضية، معرباً عن تفاؤل المساهمين والمستثمرين بارتفاع المؤشر وتحقيق أداء جيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وقال إننا نتوقع تحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة. وأكد أن الثقة ستعود إلى البورصة خلال تعاملات الفترة القادمة، بما يؤكد قوة بورصة قطر وإستقرارها وتمتعها بعدد من العوامل الإيجابية من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث، ودخول شركات ومستثمرين جدد للسوق خلال الفترة القادمة، وأكد أن هناك حالة من الترقب لدى الشركات بخصوص الموازنة الجديدة، والتي من المؤكد أنها تحمل مشاريع إضافية في الخطة الجديدة مما يعني زيادة حجم المشاريع وقيمتها وتنوعها، وبالتالي مضاعفة الفرص أمام الشركات المستثمرة. النعيمي: البورصة تحافظ على تماسكها رغم الانخفاضات الأخيرة وكان المؤشر العام قد سجل أمس انخفاضا بمقدار 64.16 نقطة بنسبه0.56% ليصل إلى 11.354.52 نقطة.بينما تم في جميع القطاعات تداول3.848.462 سهم بقيمة180.559.69 ريال نتيجة لتنفيذ 2651 صفقة. وشهدت جميع القطاعات تراجعات وصفت من قبل مراقبين بالطفيفة وقالوا إنها بسبب عوامل نفسية متعلقة بأسعار النفط العالمية، وبالأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة، وإلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لتجنب أي خسائر محتملة يمكن أن تكرر مخاطر تعرضوا لها في السابق،ولكنهم أبدوا تفاؤلا كبيرا من أن السوق سيحقق ارتفاعات وأنه سيعود للسوق استقراره.بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا 14.46 نقطة وبنسبة0.48% ليصل إلى3023 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول599.3 مليار ريال.

كانت بورصة قطر وكافة الأسواق العالمية طيلة الأسبوع الماضي بإنتظار ما سيصدر في نيويورك من قرارات عن مستقبل أسعار الفائدة على الدولار. وقد إستشعرت لجنة السوق المفتوحة ببنك الإحتياط الفيدرالي مدى قلق الأسواق العالمية ورد فعلها المنتظر، فقررت في وقت متأخر من مساء الخميس الابقاء على معدلات الفائدة قريبة من الصفر للمرة 55 على التوالي... وقد تأرجحت المؤشرات طيلة الأسبوع مع ميلها الى الانخفاض حيث فضل أصحاب المحافظ تصفية ما اشتروه في الأسبوع السابق. ومن هنا انخفضت أحجام التداولات بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار ريال بمتوسط يومي 264.4 مليون ريال. ورغم أن مؤسسة فوتسي أصبحت ثالث مؤسسة عالمية ترفع ترتيب بورصة قطر، الا أن ذلك لم يكن له صدى في التعاملات، باعتبار أنه قرار مؤجل الى عامي 2016 و2017.ومع نهاية الأسبوع انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية والقطاعية؛ وخاصة مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والتأمين، وانخفض المؤشر العام بنحو 434 نقطة وبنسبة 3.66 %، الى مستوى 11418.7 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.4 مليار الى 602.4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية منها والقطرية بعمليات البيع الصافي في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 17 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 434.3 نقطة وبنسبة 3.66 % الى مستوى 11418.7 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.22 %، وانخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.48 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.03 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.89 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.33 %، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.95 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.90 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.50 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.27 %.وكان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المنخفضين بنسبة 9.18 %، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 6.81 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.26 %، فسعر سهم سهم الدولي بنسبة 5.06 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.52 %، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4،33 %. وفي المقابل كان سعر سهم الاجارة أكبر المرتفعين بنسبة 6.35 %، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3.71 %، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94 %، فسعر سهم السينما بنسبة 1.52 %، فسعر سهم المخازن بنسبة 1.29 %.الرسملة الى 602.4 مليار ريالانخفض اجمالي حجم التداول الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 33.7 % الى مستوى 1.3 مليار رريال، وانخفض المتوسط اليومي الى 264.4 مليون ريال، مقارنة بـ 398.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 685.9 مليون ريال بنسبة 51.9 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 157.8 مليون ريال وتساوى معه الوطني بقيمة 157.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 114.6 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 120.86 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 84.70 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال.وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي — على عكس الأسبوع السابق — بقيمة 185.2 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 138 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 66.8 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 21.4 مليار ريال الى مستوى 602.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة:1 — في اطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت فوتسي البريطانية أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50 % لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من عام 2017.وأكدت فوتسي في اعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.2 — أعلنت شركة الخليج للمخازن عن نتائج اجتماع عموميتها غير العادية المنعقدة يوم 13 سبتمبر 2015 حيث صادقت على زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر أي مايعادل 11.890.244 سهماً، بسعر 38.50 ريال للسهم الواحد للمساهمين.3 — أعلنت مجموعة الوطني عن موافقة مجلس الوزراء السعودي، على منح الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع لتقديم الخدمات المصرفية داخل بالمملكة، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي يهدف البنك للتوسع فيها ضمن خطته الاسترتيجية للتوسع الخارجي.4 — أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمساهمين يوم 6/10/2015 لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50 % الى 60 مليون ريال وذلك عن طريق اصدار 2 مليون سهم اسمية قدرها 10 ريالات مضافاً اليها علاوة اصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.5 — أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة التابعة لها قامت بتوقيع اتفاق اطاري مع شركة الكهرباء الوطنية الاندونيسية للبدء بدراسة مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية اندونيسيا. وسوف تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع حوالي 500 ميجا واط من الكهرباء وسوف يتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمحطة المزمع انشاؤها. كما سيشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء وحدات عائمة لتسييل الغاز الطبيعي لتزويد المحطة بالوقود اللازم. وفور الانتهاء من توقيع الاتفاقية مع الجانب الاندونيسي، سوف يتم الشروع بمخاطبة مزودي الأجهزة الرئيسيين للحصول منهم على الأسعار الأولية للمشروع.6 — أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة الوجبة، مما يجعله الفرع الـ40 في قطر، والفرع الــ45 لسلسلة مراكز الميرة في قطر وسلطنة عمانالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت مع نهاية الأسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال الى 1067.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار لتصل الى 205.8 مليار ريال، وارتفاع اجمالي الدين العام بنحو 15،9 مليار ريال الى 335.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4.2 مليار ريال الى 334.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.9 مليار الى 397.6 مليار ريال.2 — تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي انخفاضاً ثم صعودا حتى يوم الخميس، ولكنه أنهى الفترة على ارتفاع محدود بنحو 27 سنتا للبرميل ليصل الى 45.10 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا الى 19.90 دولار للبرميل.3 — قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الابقاء على معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة 55 على التوالي، وذلك بسبب مخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني. ومن تقلبات الأسواق العالمية.4 — عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 48 نقطة ليصل الى مستوى 16385 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 119.58 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 21 دولاراً الى مستوى 1139 دولارا للأونصة.

أغلق مؤشر بورصة قطر في آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغ 139.45 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 11418.68 نقطة متأثراً بحالة الترقب لدى المستثمرين في إنتظار صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الإمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي العالمي، وما له من تأثير على الأسواق المالية في جميع إنحاء العالم. ورغم التراجع اليوم فإن البورصة شهدت قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 7.6 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت المليار ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة، وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 14 شركة ، فيما انخفضت اسعار اسهم 24 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوى إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أن تعاملات اليوم رغم نشاطها وعودة السيولة القوية للبورصة فإنها طغت عليها العوامل النفسية المرتبطة بالعوامل الخارجية ، خصوصاً منها المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة وإتجاه أسعار الطاقة العالمية، لافتين الى أنه في حالة إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة فان ذلك سيكون له تأثير على إستقرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الإقتصاد العالمي يمر بوضعية صعبة ولا يتحمل المزيد من الصدمات، مشددين على أن العوامل الفنية الداخلية للسوق المالي القطري قوية ومطمئنة ، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي، او الاداء الجيد لقطاع الاعمال المحلي بشكل عام بما فيه الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي مازالت أسعار أسهمها مغرية للشراء والإستثمار في ظل تحقيقها لعوائد جيدة لمساهميها . الحميدي: حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة أثرت على الأسواق الماليةوأكد المستثمر ناصر الحميدي ان وضع السوق طبيعي ، ورغم التراجع اليوم فإن التعاملات كانت نشطة وهناك تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات ، والعوامل الخارجية متمثلة في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اثرت على المستثمرين وخلقت حالة من الترقب في انتظار معرفة القرار الذي سيتخذه مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي واذا ما كان سيبقي على سعر الفائدة ام سيرفعه ، خصوصاً أن هذا القرار سيكون له تأثير على مختلف الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة، حيث انه في حالة رفع أسعار الفائدة فهذه ستكون المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها رفع هذا السعر مما سيكون له إنعكاس على مستوى أسعار الدولار وعلى الأسهم العالمية ، كما أنه سيؤثر على البنوك بسبب رفع تكلفة الإقتراض وهي عوامل كلها ستؤثر على الإسواق المالية بما فيها أسواقنا الأقليمية. وأضاف الحميدي ان العوامل الداخلية في السوق القطري مشجعة كلها وجاذبة للإستثمار نظراً لقوة الإقتصاد القطري، ومستوى الإنقاق الكبير على المشاريع العملاقة في السوق المحلي سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي ان مستوى هذا الإنفاق وحجم ونوعية المشاريع تجعل من السوق القطرية واحدة من اكثر الأسواق جذباً للإستثمارات، هذا بالإضافة لما تحققه الشركات من معدلات نمو جيدة، وتراجع إسعار بعض اسهم الشركات لمستويات مغرية للإستثمار ، وتوقع أن تحافظ البورصة على تماسكها ونشاطها في الفترة القادمة ، رغم أن صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير مؤقت في بداية تعاملات الأسبوع المقبل ، أما في حالة الإبقاء على أسعارهذه الفائدة فان البورصة ستعود خسائرها وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسب.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن أداء السوق المالي اليوم غلبت عليه تأثيرات العوامل الخارجية، وخاصة هبوط اسعار النفط وترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة المرتفع الذي شهدته السوق كبير جداً وكان من المفترض أن يصاحبه إرتفاع قوي ، خصوصاً أن أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت لمستويات مغرية للشراء. وأضاف عبد الغني أن الوضع المالي الداخلي قوي جداً ، خصوصاً مع مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع العملاقة ، والأداء القوي للشركات، التي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية في النصف الأخير من العام ، إلا أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة في السوق المحلي وغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية.

عادت أموال المستثمرين إلى البورصة اليوم حيث شهدت التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 54.47 نقطة ، وسط تفاؤل بين أوساط المستثمرين بارتفاع البورصة في ظل الأداء الجيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وتوقعات بتحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية القوية في الدولة. وكشف الخبراء والمحللون الماليون أن عودة الثقة إلى البورصة خلال تعاملات اليوم يؤكد قوتها والإستقرار الذي تتمتع به رغم تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوقعوا إستمرار الإرتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الثقة ستعود للمؤشر مع بداية إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة، ومواصلة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى التراجعات كانت طفيفة ولا تأثير لها على بورصة قطر، وأضاف أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر مشجعة على عمليات الشراء خاصة لصغار المستثمرين الذين يبحثون دائماً عن أفضل إستثمار لأموالهم بعيداً عن تقلبات البورصة.وأوضح الخولي أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد إستقرار البورصة وتعاملاتها وثقة المستثمرين بالشركات المحلية في ظل إرتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومساهمة هذه الشركات في تنفيذ تلك المشاريع بما يؤدي إلى زيادة أعمال الشركات في السوق المحلي وبالتالي الأداء الجيد وهو ما ينعكس على أسعار أسهمها في بورصة قطر.وقال إن البورصات الخليجية كلها بما فيها البورصة القطرية ستعتريها حالة من التقلبات خلال المرحلة القادمة نسبة لتأثر تلك الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم إستقرارها، مشيراً للتأرجحات في أسعار النفط وأسعار العملات والوضع في الإقتصاد الصيني وتأثيرات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.. وقال إن البورصات الخليجية كلها قد تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية. مستثمرون: التوقعات الإيجابية لأداء الشركات تدعم الثقة في البورصةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد خليفة المسلماني الإرتفاعات التي شهدتها جلسات التداول اليوم إلى عودة كبار المستثمرين والمساهمين في البورصة من العطلة الصيفية، والإقبال على شراء الأسهم، إلى جانب الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط، وأعرب المسلماني عن تفاؤله في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء، وأن يعود الرضا للمساهمين والمستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال إن الإعلان عن الميزانية الجديدة ستقود لمكاسب في المؤشر وتحقق ارتفاعات كبيرة.ويضيف المسلماني أن بورصة قطر من أفضل البورصات الخليجية والعربية إستقراراً وما تم خلال الأيام الماضية من تراجع في المؤشر العام جاء نتيجة طبيعية لما يحدث في أسواق المنطقة وأسواق العالم بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية موضحا أنها عوامل مؤقتة شملت كافة أسواق المنطقة. وجاء ارتفاع المؤشر أمس ليؤكد الاستقرار والثقة في بورصة قطر والتوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث والربع الأخير من العام.وطالب المسلماني المستثمرين بعدم الاندفاع وراء عمليات البيع في حالة تراجع الأسعار حتى لا تتفاقم خسائرهم موضحا أن الاحتفاظ بالأسهم في تلك الحالة هو السبيل نحو تجنب أي خسائر مع القدرة على اتخاذ قرار البيع في الوقت المناسب.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 54.47 نقطة، أي ما نسبته0.47% ليصل إلى11ألفا و558.13 نقطة.وبلغت التداولات في جميع القطاعات 5 ملايين و409 آلاف و461 سهما بقيمة 204 ملايين و484 ألفا و 050.48 ريال من خلال 3589 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار9 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و626 مليونا و834 ألفا و032.40 ريال.

قلل عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من التراجعات التي صاحبت تداولات بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم والجلسات السابقة، ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة ومؤقتة، مؤكدين أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء عقب عيد الأضحى المبارك، وسيبلغ مداه مع حلول موعد إعلان الميزانية الجديدة للدولة. الأنصاري: إرتفاعات كبيرة تشهدها البورصة عقب عيد الأضحى وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيرتد للمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب كبيرة بعد عيد الأضحي المبارك، وذلك نسبة لغياب الكثير من المستثمرين والمساهمين في البورصة القطرية في الوقت الحاضر خارج البلاد أو عدم مزاولة نشاطهم الاستثماري بشكل فعال، وعزاء التراجع إلى المنطقة الحمراء في تداولات اليوم وما قبلها إلى جانب غياب المستثمرين إلى الانخفاضات في أسعار النفط، وأسعار الدولار في مواجهة بعض العملات، وقال مقللاً من التراجعات في المؤشر إن الأثر النفسي للمتعاملين في البورصة هو العامل الأساسي الذي يحيط بالأداء العام للبورصة. وقال إن المتواجدين في السوق الآن معظمهم من المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، ولكن ومع بداية توزيع الأرباح والميزانية الجديدة فإن السوق سيشهد حراكا كبيرا وارتفاعات مقدرة.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن يظل المؤشر في المنطقة الحمراء، دون أن يشهد أي ارتفاعات خلال الأشهر القديمة بسبب غياب المساهمين والمستثمرين الكبار، فضلا عن عدم دخول أي مستثمرين جدد للسوق خلال الفترة الحالية، وقال لاخوف من الانخفاضات الحالية،مشيراً إلى أن حركة السوق الحالية يقودها المضاربون وقدامى اللاعبين،ولكنه لم يستبعد أن تكون هناك ارتفاعات خلال هذه الفترة ولكنه عاد وقال إنها ستكون ارتفاعات طفيفة ومتفرقة لا تأثير لها على أداء البورصة، وأكد أن هناك إحجاما من المساهمين والمستثمرين بسبب الحالة النفسية التي تعتريهم وهم يرمقون حركة الدولار وأسعار النفط العالمية غير المستقرة، ولكنه شدد بأن الإعلان عن توزيع الأرباح والميزانية الجديدة ستكونان العامل الأساسي في إحداث الانفراجة في السوق وتحقيق أعلى الارتفاعات في المؤشر. وكانت عدد من القطاعات المهمة قد سجلت ارتفاعات خلال تداولات جلسة الأمس حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 588 ألفا و219 سهما بقيمة 37 مليونا و/538/ ألفا و867.36 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.10 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و488.00 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و837 سهما بقيمة مليونين و714 ألفا و574.60 ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.01 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و560.52 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 487 ألفا و242 سهما بقيمة 16 مليونا و925 ألفا و268.91 ريال نتيجة تنفيذ 509 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.67 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 996.37 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و209 آلاف و807 أسهم بقيمة 199 مليونا و309 آلاف و946.45 ريال نتيجة تنفيذ 3286 صفقة.وفي وقت سجل فية المؤشر انخفاضا بقيمة 30.66 نقطة، أي ما نسبته 0.27%ليصل إلى 11 ألفا و503.66 نقطة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و590 ألفا و981 سهما بقيمة 87 مليونا و711 ألفا و427.47 ريال نتيجة تنفيذ 941 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.23 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3 آلاف و108.24 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 116 ألفا و671 سهما بقيمة 6 ملايين و808 آلاف و848.44 ريال نتيجة تنفيذ 162 صفقة، انخفاضا بمقدار 66.18 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و629.61 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و339 ألفا و962 سهما بقيمة 44 مليونا و878 ألفا و267.07 ريال نتيجة تنفيذ 564 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و654.47 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 48 ألفا و895 سهما بقيمة مليونين و732 ألفا و692.33 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 19.08 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و442.61 نقطة. العمادي: الميزانية الجديدة ستحدث حراكاً كبيراً في البورصةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.66 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 17 ألفا و880.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.01 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 4 آلاف و373.05 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و053.77 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار21 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و628 مليونا و833 ألفا و462.39 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.

إستمرت صفقات المحافظ الأجنبية الصافية في الأسبوع الماضي، في دعم الأسعار ومؤشرات بورصة قطر، حيث أقبلت تلك المحافظ على شراء الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها أوريدو والوطني، دون أن تلتفت كثيراً للتغيرات التي تطرأ على أسوق الأسهم الرئيسية في العالم، التي تنتظر مع نهاية هذا الأسبوع بيانات مهمة في الصين، وقرارات بالغة الأهمية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.وفي غياب أخبار مهمة عن الشركات المدرجة، أعطى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية دفعة مهمة للتفاؤل بشأن وضع الإقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنحو 506 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات، يليه مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة. وبالنتيجة، ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 24,9 مليار إلى 623,8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 10 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 505,9 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,98%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4,23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,56%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، فمؤشر البنوك بنسبة 4,77%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,98%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,28%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,40%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,30%.وكان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 10,16%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 9,38%، فسعر سهم المصرف بنسبة 8,01%، فسعرسهم ناقلات بنسبة 7,93%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6,35%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,18%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 5,32 %، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 1,76%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,06%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 0,97%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0,76%.الرسملة تقفز إلى 623 مليار ريال انخفض إجمالي التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 14,8% إلى مستوى 1993,7 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 398,7 مليون ريال، مقارنة بـ 468 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 964 مليون ريال بنسبة 48,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 197,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 180,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 168,5 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 160,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 133,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافيا من كل الفئات الأخرى بقيمة 308,8 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122,6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 78,4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 24,9 مليار ريال إلى مستوى 623,8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت "شركة أعمال عن تأسيس شركة جديدة تابعة هي شركة "أعمال لخدمات النقل البحري. وستقوم الشركة بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر.وستقوم الشركة بتأجير هذه الناقلات لشركات أخرى للاستفادة القصوى منها وتحقيق مستوى الربحية المطلوب.. وقد قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم، لإدارة الشركة. وتبلغ الحصة الفعلية لشركة أعمال في شركة "أعمالا لخدمات النقل البحري" 74,75%. وسوف تباشر الشركة في تقديم خدماتها التجارية مباشرة، حيث تم شراء أول ناقلة بحرية والتي تصل سعتها إلى 56,726 طن. 2-انعقدت الجمعية العامة غير العادية لـ "ناقلات" في فندق ومنتجع الشرق، وقد شهد الاجتماع الموافقة على عدد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة من أهمها زيادة الحد الأقصى لملكية غير القطريين لأسهم الشركة من نسبة 25% إلى 49%. إضافة إلى ذلك فقد وافق الأعضاء على أن للهيئات الحكومية القطرية، والمنظمات القطرية غير الهادفة للربح، وصناديق التقاعد والاستثمار الحكومية القطرية الحق في امتلاك نسبة تصل إلى 5% من إجمالي أسهم "ناقلات".3-أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة بالأمس بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية.4-أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال ـ أنها جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الائتماني بيست.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأنه اطلع أيضا على مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز، ومستجدات شؤون الاستثمار، وعلى مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. كما وافق المجلس على مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.2- أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر متانة البورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع الخسائر.3-صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047,3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24,7 مليار لتصل إلى 203,4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 319,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0,7 مليار ريال إلى 338,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 393,7 مليار ريال. 4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2,54 دولار للبرميل ليصل إلى 44,83 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,17 دولار للبرميل.5-عاد مؤشر داو جونز وارتفع في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 331 نقطة ليصل إلى مستوى 16433 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.58 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 14 دولاراً إلى مستوى 1108 دولارات للأونصة.

في إطار المراجعة السنوية لمؤشر "فوتسي" لعام 2015 التي جرت مساء أمس الجمعة تمت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة نظراً لكون سوق الأسهم القطري يستجيب لمعايير الأسواق الناشئة . مؤشر "فوتسي" الأول في المنطقة.. ولائحة المراجعة المقبلة تتضمن سوقي السعودية والكويتووفق الموقع الألكتروني لـ"فوتسي" سيتم إدراج بورصة قطر على مؤشر فوتسي عبر مرحلتين الأولى ستكون عند المراجعة النصف سنوية لمؤشر "فوتسي" في سبتمبر 2016 والمرحلة الثانية عند المراجعة النصف سنوية في مارس 2017 . وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودي سيكون على قائمة المراجعة من خلال إمكانية ترقيته إلى سوق ناشئة في الفترة القادمة خاصة وأن السوق فتح أمام المستثمرين الأجانب ما سيعزز من حظوظه ،هذا ولم تتمكن السوق الكويتي من الترقية حيث سيكون على قائمة الانتظار للمراجعة القادمة لمؤشر "فوتسي" التي تتضمن كلا من السوق الصيني والكازاخستاني والكويتي والمنغولي والبولوني وسوق الأسهم السعودي. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن المؤشرات الاقتصادية المحلية مكنت بورصة قطر من تحقيق عديد المكاسب وأضاف أن ترقية البورصة من طرف مؤشر "فوتسي" دليل آخر على نجاحات البورصة. وأضاف أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات كما أن أرباح الشركات خلال الربع الثالث سوف تدعم مكاسب البورصة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن بورصة قطر نجحت في كسب اعتراف المؤسسات المالية العالمية بما حققته من إنجازات. واعتبر أن ترقية البورصة يساهم في جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى سوق الأسهم ما ينعش التعاملات ويدعم ثقة المساهمين في البورصة.هذا وقد تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 46.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 2 مليار ريال ونفذت 27037 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 753.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 460.1 مليون ريال وقطاع التأمين 55.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 386 مليون ريال وقطاع الاتصالات 108.5 مليون ريال وقطاع النقل 139.6 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر حققت إنجازات هامةوأكد أحد المستثمرين أن مقصورة تداولات البورصة تمر بموجة من الارتفاعات قادت مؤشر الأسعار للاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ الأجنبية لعبت دورا كبيرا في دعم مكاسب البورصة كما أن المساهمين الخليجيين اتجهوا في الجلسات الأخيرة أكثر نحو الشراء .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 786 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 182 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 120 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 146 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 86 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 137 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم النقل 144 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 35% والبيع 41%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% والبيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 36% والبيع 21%. الهيدوس: الترقية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبورصةوتم التداول في قطاع البنوك على 10.8 مليون سهم ونفذت 7028 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1580 صفقة وقطاع الصناعة 7.5 مليون سهم ونفذت 8069 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 438 صفقة. وقطاع العقارات 16 مليون سهم ونفذت 5186 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2901 صفقة وقطاع النقل 4.2 مليون سهم ونفذت 1835 صفقة. وتجدر الملاحظة إلى أن بورصة قطر تمكنت في وقت سابق من ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وكان لذلك أثر ايجابي على أحجام التداولات حيث شهدت أولى جلسة تداول بعد قرار رفع تصنيف قيمة تعاملات تجاوزت 4 مليارات ريال. وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة شيئا حيويا نظرا لإمكانية دخول استثمارات جديدة خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية بترقيتها السوق القطري هو اعتراف بما تم تحقيقه من مكاسب.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 505.86 نقطة، أو ما يعادل 4.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,347.15 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.15% لتصل إلى 623.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 598.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 33 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.16% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 871,424 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.32 %، وبلغ حجم التداولات عليه 41,603 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 127.26 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 65.88 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار 55.80 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاض السهمين في إفقاد المؤشر 2.55 نقطة و0.64 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.78 % ليصل إلى 1.99 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.81% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.08% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعةQNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 197.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.50 % ليصل إلى 46.57 مليون سهم، بالمقارنة مع 57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 4.86% ليصل إلى 27,037 صفقة بالمقارنة مع 28,419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة34.42 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.34% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 308.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 384.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 107.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 211.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 78.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 122.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 152.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 615 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر البورصة مسيرة التعافي التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذ ارتفع بنسبة 4.46 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، ولكن مع أحجام تداولات أقل. ومن المُتَوَقع أن يُوَاجَه هذا التحسن مستويات مقاومة قوية تبدأ من 11,900 نقطة وحتى 12,200 نقطة. ويتعين ملاحظة أننا لازلنا ضمن اتجاه تراجعي إلى أن يتغير الوضع الراهن. وعلى صعيد آخر، فإن أقرب مستوى دعم يراوح عند 11,300 نقطة.

هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل المؤشر نيكي أكبر خسائره الأسبوعية في نحو عام ونصف العام مع إقبال المضاربين على بيع العقود الآجلة واستمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل صدور تقرير مهم عن الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم. ونزل المؤشر نيكي القياسي 2.2% ليغلق عند 17792.16 نقطة وفقد 7% خلال رابع أسبوع من الخسائر على التوالي مسجلا أكبر هبوط أسبوعي له منذ أبريل 2014. ولامس المؤشر مستوى 17737.01 نقطة لفترة وجيزة وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من فبراير شباط مع صعود الين الذي أضعف معنويات المستثمرين المتراجعة بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني. ونزل الدولار إلى 119.10 ين مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس لكنه ارتفع قليلا إلى 119.31 ين بحلول إغلاق أسواق طوكيو. وأثار انتعاش الين أمام اليورو والدولار موجة بيع للعقود الآجلة دفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر إلى الانخفاض ومن بينها أسهم فاست ريتيلينج وسوفت بنك جروب وفانوك كورب التي هبطت 2.8 و4 و2% على الترتيب.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 11385 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 340.2 مليون ريال ونفذت 5549 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة، حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 640 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون 133 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 305 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 235 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات، وعملية البيع 146 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 898 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل %60 إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 9% إجمالي نسبة الشراء مقابل %10 إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 128.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 14.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 81.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 77.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.9 مليون ريال وقطاع النقل 5.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 125.8 مليون ريال والبيع 134 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 37.1 مليون ريال والبيع 72.4 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 4.8 مليون ريال والبيع 22.1 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 26.2 مليون ريال والبيع 13.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.3 مليون ريال والبيع 36.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 107.8 مليون ريال والبيع 61 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 163 مليون ريال مقابل 206 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 31 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 36 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 146 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 45 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 72 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 151 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 48 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 28 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 52 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة مليون سهم وبروة 960 ألف سهم ومزايا قطر 958 ألف سهم وفودافون قطر 793 ألف سهم والخليج الدولية 651 ألف سهم.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1244 صفقة وقطاع الخدمات 398 ألف سهم ونفذت 304 صفقات وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1326 صفقة وقطاع التأمين 77 ألف سهم ونفذت 120 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1183 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 1260 صفقة وقطاع النقل 83 ألف سهم ونفذت 112 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق بقي محافظا على استقراره رغم عمليات جني الأرباح، حيث شهدت جلسة أمس مواصلة المحافظ الأجنبية الإقبال على الشراء بينما قامت المحافظ المحلية بالبيع.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى عمليات جني أرباح، حيث أقفل منخفضاً 148 نقطة، ليستقر فوق مستوى 11415 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 407.6 مليون ريال ونفذت 5417 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مقصورة التداولات شهدت خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب موجة الإرتفاعات التي سجلها مؤشر الأسعار. وأضاف أن أداء السوق تميز بالهدوء خلال هذه الفترة، متوقعاً عودة الإرتفاعات مجدداً للبورصة في قادم الجلسات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم تراجع جلسة اليوم إلا أن قوة الشراء موجودة، مما سيدفع سوق الأسهم للإرتفاع مجدداً. وإعتبر أن السيولة شهدت بدورها إرتفاعاً وفي ذلك دليل على أن السوق جاذب للمستثمرين، سواء من المحليين أو الأجانب. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 441 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 85 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 95 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 145 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 611 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 42% مقابل 48% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 14% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 157.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.9 مليون ريال وقطاع التأمين 8.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 101.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 20.3 مليون ريال وقطاع النقل 2.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 133.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.5 مليون ريال والبيع 63.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.6 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 52.6 مليون ريال والبيع 41.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 160.7 مليون ريال والبيع 111.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 173 مليون ريال، مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 58 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 213 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 152 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 230 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 31 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 34 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 81 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 55 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.6 مليون سهم والتجاري 942 ألف سهم وبروة 914 ألف سهم والخليج الدولية 833 ألف سهم وفودافون قطر 625 ألف سهم.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 1444 صفقة وقطاع الخدمات 398 ألف سهم ونفذت 257 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1521 صفقة وقطاع التأمين 94 ألف سهم ونفذت 104 صفقات. وقطاع العقارات 4.2 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الاتصالات 795 ألف سهم ونفذت 701 صفقة وقطاع النقل 74 ألف سهم ونفذت 90 صفقة.

فقد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية مكاسبه وأغلق، اليوم الأحد، على انخفاض 0.33% بينما هبط المؤشرالثانوي 0.3% بعد ارتفاع دام عدة جلسات. وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي وحديد عز 2.6%والقلعة 2.5% وطلعت مصطفى 1.8% والمنتجعاتالسياحية 2.9%. كما انخفضت أسهم السويدي اليكتريك 6.2% وسوديك 3.9% وبالم هيلز 3.4% وهيرميس 3% وجي.بي أوتو 2.9%. وفي المقابل أغلقت أسهم بايونيرز على ارتفاع 6%والمصرية للاتصالات 3.1% والقاهرة للإسكان 1.1% وأوراسكوم كونستراكشون 0.5%.

أنهت أسهم الكويت تداولات، اليوم الأحد، مرتفعة مع صعود أسعار النفط، حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.47% إلي 5904.12 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.51% إلي 941.39 نقطة. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن ارتفاع أسعار النفط خلق حالة من الارتياح للمستثمرين في المنطقة كلها والعالم. وأضاف أن "المخاوف من تواصل مسلسل نزيف أسعار النفط تراجعت قليلا.. إنه (ارتفاع أسعار النفط) خبر جيد للبورصة بدون أدنى شك". وأوضح أن التداولات في بورصة الكويت تركزت، اليوم، على الأسهم القيادية حيث اتجهت إليها السيولة بشكل أكبر. وبلغت قيمة التداولات 17.5 مليون دينار منها 9.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.