سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 36.86 نقطة، أي ما نسبته 0.35%، ليصل إلى 10 آلاف و472.93 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و357 ألفا و415 سهما بقيمة 276 مليونا و485 ألفا و417.93 ريال نتيجة تنفيذ 3101 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و140 ألفا و607 أسهم بقيمة 55 مليونا و341 ألفا و739.90 ريال نتيجة تنفيذ 754 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 11.78 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى ألفين و880.14 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 105 آلاف و289 سهما بقيمة 6 ملايين و166 ألفا و896.56 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، انخفاضا 11.13 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6 آلاف و309.97 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و331 ألفا و326 سهما بقيمة 142 مليونا و532 ألفا و628.37 ريال نتيجة تنفيذ 1024 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.37 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و163.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 91 ألفا و531 سهما بقيمة 7 ملايين و238 ألفا و017.50 ريال نتيجة تنفيذ 66 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.07 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 4 آلاف و621.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 721 ألفا و839 سهما بقيمة 16 مليونا و/406/ آلاف و384.39 ريال نتيجة تنفيذ 372 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.02 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى الفين و461.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و609 آلاف و558 سهما بقيمة /35/ مليونا و604 آلاف و688.14 ريال نتيجة تنفيذ 501 صفقة، انخفاضا بمقدار6.60 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألف و204.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 357 ألفا و265 سهما بقيمة 13 مليونا و195 ألفا و117.07 ريال نتيجة تنفيذ 248 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.40 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و481.98 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 59.64 نقطة، أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 16 ألفا و944.50 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.24 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و956.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.91 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و888.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و883 مليونا و792 ألفا و193.25 ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال خلال ثلاث جلسات، وذلك بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 551.5 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي إلى 563.6 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وواصل مؤشر بورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء ليسجل ثاني ارتفاع له منذ مطلع الاسبوع ، لينهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.72% وليقفل عند النقطة 10509.79، حيث كسب أكثر من 74 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم البنوك على رأسها التجاري بنحو 1.8%.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 594.5 مليار ريال عند إغلاق أمس إلى 607.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 242.95 نقطة ليصل إلى 11371.12 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ تسعة أشهر، حيث بلغت رسملة السوق 607.9 مليارريال. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 13.81 نقطة، أو ما يعادل 0.8 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.885.22 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 532.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 537.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 32 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.1 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 4.321 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 32.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما أسهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 24.5 نقطة من قيمته، بينما أسهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في إفقاد المؤشر 10.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 11.9 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.2 % ليصل إلى 602.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 578.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 64.8 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.4 % ليصل إلى 18.7 مليون سهم، بالمقارنة بـ 15.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.3 % ليصل إلى10.419 صفقة بالمقارنة بـ 9.535 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 79 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 30.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 13.6 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 4.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 35.3 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 54 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرمال مؤشر بورصة قطر على الحركة الجانبية هذا الأسبوع، وأغلق على انخفاض نسبته 0.8 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.885.22 نقطة. ولم يسجل تغير يذكر باستثناء أن المؤشرات الفنية باتت مستوية بشكل أكبر. وظلت أحجام التداولات متدنية، ما قد يعوق تسجيل ارتفاعات محتملة. وتبعًا لذلك، نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الهادي وأنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.14% عند مستوى 10010.67 نقطة رابحًا 14.22 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد تسجيله سبعة ارتفاعات متتالية.كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.08% عند انتصاف الجلسة وذلك بعد بلوغه مستوى 10004.75 نقطة رابحًا نحو 8.3 نقطة. وتزايدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت القيم 31.8% إلى 324.71 مليون ريال مقابل 246.35 مليون ريال باليوم، كما ارتفعت الأحجام 33.3% إلى 9.96 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم بجلسة الإثنين. ارتفاع قيم التداولات إلى 324.71 مليون ريال.. والمؤشر يربح 14.2 نقطة ودعم ارتفاع المؤشر اليوم الصعود شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث صعدت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها التأمين بحدود 1.4%، ثم الصناعة 0.54%، فيما كان النقل صاحب أقل ارتفاع بنسبة 0.07%.وتراجع قطاع الاتصالات بمفرده في نهاية الجلسة ليُسجل مؤشره انخفاضًا معدله 2.4% بعد أن تراجع سهما "فودافون قطر" و "أوريدو" حيث احتل السهمان المركز الأول والثاني بالقائمة الحمراء للأسهم.كانت "فودافون قطر" أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية السنوية مُحققة خسائر قدرها 465.7 مليون ريال، مقابل 215.8 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع في الخسائر بحوالي 116%. وتصدر سهم "العامة" ارتفاعات الأسهم اليوم بنمو نسبته 8.75% عند سعر 47.85 ريال، بتداول 221 سهم قيمتها 10 آلاف ريال تقريبًا. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" النشاط على كافة مستوياته، وذلك بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 84 مليون ريال، مرتفعًا 2.45%.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب: إن المؤشر العام يتحرك داخل المنطقة الخضراء في ظل أجواء مستقرة ومتماسكة، وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قاد المؤشر العام ضمن أخبار وبيانات أخرى إلى ذلك الصعود الذي يعد إيجابيا رغم أنه صعود طفيف، وأضاف أن النتائج الإيجابية لمعظم المؤشرات العالمية والمؤشرات الأوروبية، قد كانت من ضمن الأسباب التي عززت حركة المؤشر أمس، إلى جانب نتائج بعض الشركات، مثل قطاع العقارات. وحول رغبة قطر في الاستثمار في بورصة باكستان، أوضح أن المفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية بانها خطوة كبيرة تشير إلى الخطط والبرامج التي تقودها إدارة البورصة لتطوير سوق قطر، مشيراً لأثرها الإيجابي على نفسيات المتداولين. وقال: إنها ألقت بظلال جيدة على الأداء أمس. وتابع أن الحركة الفنية للمؤشر إيجابية، حيث كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين، لافتا إلى أن حركة المؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و 10500 كنقطة دعم مهمة، وحال حصوله على مزيد من السيولة من المنتظر أن يكسر حاجز الـ10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده ولكنه سيكون صعودا طفيفا.الصعود سيتواصلوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم ويحقق مكاسب وارتفاعات على نار هادئة خلال الفترة المقبلة، كما سيحاول المتداولون اقتناص النقاط والمحافظة على الأسهم، في ظل الأوضاع الجيدة التي تتميز بها بورصة قطر كوجهة مالية جاذبة للاستثمار والشراء فيها.وأشار إلى جلسة التداولات اليوم اتسمت بالنشاط وتعدت الحاجز النفسي الذي سيطر على الجلسات السابقة وذلك بعد أن كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة، والتي أصبحت قاعدة ومنصة انطلاق لمزيد من الصعود. واصفا أحجام التداول خلال جلسة اليوم بأنه كانت كبيرة، شهدت دخول محافظ قوية وقيم تداول قاربت الـ350 مليون ريال، وبالتالي نشطت عمليات الشراء بقوة، وعادت ثقة المتداولين وتعززت مكاسب السوق.وعزا أبو حليقة الارتفاع في المؤشر إلى التحسن في أسعار النفط، والأخبار القوية حول المؤشرات العالمية من بينها نازدك والمؤشرات الأوروبية، فضلا عن الأخبار الإيجابية من بعض الشركات، خاصة قطاع العقارات والتأمين، مشيراً إلى عمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد النتائج غير الإيجابية لفودافون. الشيب: السوق مستقر ومتماسك.. وكسر حاجز الـ10 ألف نقطة أعاد الثقة للمستثمرين وتطرق للمفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية وقال إنها أعطت قوة دفع للمستثمرين والمتداولين، بحسبان أن تلك الصفقة تعزز مكاسب بورصة قطر، خاصة عندما تتقدم لشراء في بورصات كبيرة مثل بورصة باكستان. وقال إنه وفي إطار الخطوات التي تقودها إدارة البورصة فإنه يتوقع أن يتم قريبا جدا تطبيق آلية التداول بالهامش، وقال "ربما تكون إدارة البورصة في انتظار الوقت المناسب للتطبيق.وتوقع أن تشهد فترة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء بوصفها فترة حرجة للمستثمرين. ولكنه أكد نتائج مالية جيدة منتظرة خلال الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن البورصة مستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسير بخطى كبيرة ويحقق نمو جيد.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 10010.7 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.96 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 537.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 152.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 175.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 434.1 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 224.8 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: المؤشر واصل ارتفاعاته بدعم من التحسن في أسعار النفط و المؤشرات العالمية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 168.6 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 626.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.04 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.7 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 302.5 ألف سهم بقيمة 15.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 192.64 نقطة، أو ما يعادل 1.98% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,941.42 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.58%، لتصل إلى 535.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 526.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 23.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك قطر الأول" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 6.5 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"Ooredoo"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 55.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 25.4 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "Ooredoo" في إضافة 21.6 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 2.6 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.2 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "المجموعة للرعاية الطبية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 146.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.39 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.42 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.2% ليصل إلى 24.661 صفقة بالمقارنة مع 21.986 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.7% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.2% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 84.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 89.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.15 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 4.29% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.748.78 نقطة في ظل تداولات محدودة. وتحول المؤشر إلى الاتجاه السلبي على المدى المتوسط، وبات مستوى الدعم المقبل عند 9.500 نقطة. ويتعين أن يبقى المؤشر فوق هذا المستوى، وإلا فإنه قد يختبر مستوى 9.000 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة.

قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر لطالما حظيت بأولوية القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام، لا شك أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام إلى مسيرتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أسهم البنك والمقدرة بـ200 مليون سهم سيتم إدراجها بالبورصة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عملية البيع أو التمسك تبقى من حق المساهم. 1.8 مليار ريال القيمة الدفترية لأصول البنك.. البنك يواصل استكشاف وتقييم أي فرص جديدة تعزز حقوق المساهمين ووصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عملية الإدراج بالإنجاز الكبير بوصفه أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والأول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- هو ما سيمكن من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.استقبل بنك قطر الأول (الأول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، زواره المهتمين بعملية إدراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم 27 ابريل الجاري.استضاف اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعددا من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.وحول القيمة الاسمية للسهم وتحديدها بـ"15" ريالا، أكد المري أن السهم يعتبر جيدا جدا، والنتائج المالية للبنك في السنوات الماضية كانت ممتازة، ووفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أفضل بإذن الله، وتكون لدينا حزمة مشاريع متعددة، وصفقات تم إقرار بعضها والآخر قيد الدراسة، والتي ستكون رافدا كبيرا لنمو البنك وربحيته، لذا فإن سهم البنك جيد وننصح بالاحتفاظ به، فهو استثمار جيد، والسعر المناسب للسهم يخضع لرغبة كل مستثمر ورؤيته، لكن هذا السعر تم وفقا للجهات ذات العلاقة بشكل توافقي بالنسبة لهذا السعر الاسترشادي، واليوم ننتظر رد فعل السوق. واختتم المري قوله:"بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الأول، كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج "الأول" واقعا ملموسا، نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والإقليمي". من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات، إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر". وقال الجيدة: بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة سيتم إدراج أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال، وهذا سيكون محل ترحيب واسع للقطاع الاقتصادي بشكل عام في دولة قطر.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "إن إدراج "الأول" سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط أعمالنا المرتقبة". وأضاف:"إن تحول بنك قطر الأول من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى مؤسسة تفتح أبوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على أساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الخاصة، أنشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".وختم كلامه قائلا:"نحن الآن في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي أثبتناها من خلال عملية الإدراج التي ستدعمنا في هذا الجهد". تأسس بنك قطر الأول، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأسمال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، وشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرين من الأفراد منهم أصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.حلول مبتكرة توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الأول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على أسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي، وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات إدارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات. حافظ بنك قطر الأول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا أرباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ (38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا بإستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع. وسعى بنك قطر الأول منذ إنشائه إلى تعظيم عوائد استثمارات المساهمين، إذ شارك في أكثر من 20 معاملة حتى ديسمبر 2015، سبعة منها تم الاستخراج منها بنجاح وحققت عوائد هامة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أغلق "الأول" عددا من الصفقات الناجحة في كل من قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، وذلك على مستوى قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية، والطاقة، والمواد الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقاري، والصناعي، فضلا عن قطاعات التأمين مع رأسمال مستثمر بقيمة 1.3 مليار ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات في ديسمبر 2015 ما يزيد على 1.8 مليار ريال قطري. وبناء على استثماراته الناجحة، وسّع "الأول" باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي أدت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول إلى التطورات الرئيسية التي شهدتها أعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الامتياز، وإطلاق وحدة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية. في موازاة ذلك، وجنيا لثمار إستراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في "الأول" لقب "أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016" التي قدمتها مجلة "ويلث أند انترناشينال فايناس" (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الأول. الجيدة: إدراج بنك قطر الأول يشجع إدراج مزيد من الشركات في مجال الأصول، منحت "آسيا ليدينغ فاينشال" بنك قطر الأول جائزة "بنك العام في قطر"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك خاص في قطر" التي تمنحها "The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016". وأتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات "الأول" في جميع أعماله خلال 2015.إن بنك قطر الأول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر "الأول" بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز إيرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين، يحمل الإدراج المنتظر أثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق. على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد "الأول" لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 8.5 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 542.8 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الفائت إلى 551.3 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وإستقر المؤشر العام للبورصة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69 % ليصل إلى 10316.67 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا 0.55% بإقفاله عند مستوى 10229.02 نقطة، خاسرًا 56.5 نقطة. وجاء قطاع الصناعات على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 0.36% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "المستثمرين" و "مسيعيد" بمعدلات بلغت 10% و9.5% على التوالي، علمًا بأن سهم "المستثمرين" تصدر ارتفاعات البورصة اليوم.أما أكثر تراجعات الأسهم، كانت من نصيب سهم "المناعي"، حيث انخفض السهم 3.02% عند سعر 90 ريالا، وذلك من خلال تنفيذ 4 صفقات بحجم بلغ 500 سهم وبقيمة 45.2 ألف ريال. الحكيم: المساهمون يترقبون أي محفزات جديدة للبورصة وبالنسبة لنشاط التداول، تصدر سهم "مسيعيد" أكبر كميات اليوم بحجم بلغ 1.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 461 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 26 مليون ريال. واحتل سهم "الريان" قائمة أنشط القيم بسيولة اقتربت من 45 مليون ريال، وذلك من خلال تنفيذ 167 صفقة على عدد 1.26 مليون سهم تقريبًا. وأكد مستثمرون ومساهمون أن الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط أثر على أداء كافة أسواق المال، وقالوا إنه المحرك الأساسي لمؤشرات الأسواق في الوقت الحالي.الترقب والانتظارووصف المستثمر ورجل الأعمال الحكيم الهبوط في المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي، في ظل عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في الفترة السابقة، وقال إن السوق الآن يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المساهمين، في ظل التذبذب الواضح في أسعار النفط التي لعبت دورا في الأداء غير الإيجابي للمؤشر. مشيرًا إلى قوة واستقرار بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي مقارنة بـالعديد من الأسواق المجاورة والعالمية، التي تأثرت كثيرا جراء التذبذب في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وحركة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وقال إن الاقتصاد القطري متين ويدعم استقرار البورصة.وأكد الحكيم على أهمية الإفصاح عن نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القريبة المقبلة، وأكد أنها الفيصل والحكم عليّ في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام.وأمن الحكيم على أهمية الخطوات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة قريبا في إطار جهودها لتطوير السوق، ولكنه تحفظ على أي خطوة على صعيد إدراج شركات جديدة أو تطبيق آلية التداول بالهامش مشددا على أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بتلك الخطوات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط.أسعار النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي الهبوط في المؤشر العام اليوم إلى التذبذب في أسعار النفط. وقال إن أسعار النفط يوم الخميس الماضي جاءت بعكس التوقعات، حيث كسرت حاجز الـ40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، ثم عادت للتحسن.وشدد على أهمية أسعار النفط وقال إنها سيدة الموقف وهي المحرك للأسواق هذه الأيام، في ظل توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تعتبر جيدة مقارنة بـما تقدمه الشركات في الأسواق المحيطة والعالمية، ووصفها بأنها إيجابية خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بالتقلبات في الاقتصادات العالمية، كما أنها تعد نوعا من التحدي بالنسبة للتطورات المستقبلية، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الطمأنينة على حركة السوق والمساهمين.ولفت إلى أن السوق أيضًا يشهد حالة من الترقب في هذه الفترة الحالية انتظارا لإفصاحات الربع الأول من العام الحالي، وقال إن الفترة المقبلة حبلى بالمفاجآت، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السوق.وأعرب الصيفي عن تفاؤله بالإفصاحات المالية للربع الأول من العام، وقال إنه يتوقع ألا تكون أقل من إفصاحات السنوات الماضية، وأضاف أن هناك رهانا كبيرا عليها من قبل المساهمين والمستثمرين والخبراء بأسواق المال. وأكد أهمية الاتفاق السابق لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة الداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وقال إنه إنجاز كبير لأنه حد من زيادة الإنتاج، وأضاف أن الاجتماع الثاني الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل سيعمل على تثبيت الاتفاق السابق وذلك للحيلولة دون نزيف الأسعار وتكدس المعروض.وتابع الصيفي بأن الأسعار الحالية للنفط قد أصبحت محفزا للدول للاستفادة من هذه الأسعار المشجعة للدول المستهلكة والدول الصناعية وقال إنه يجب أن يكون نقطة إيجابية للمستهلكين والدول الصناعية في تنفيذ مشاريعها التي لم يكن بمقدورها القيام بها في ظل ارتفاع أسعار البترول. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 56.48 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 10229.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 273.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3661 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90.69 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.46 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.96 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.02 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.5 مليار ريال. الأسهم القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 133.98 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 64.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.997 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.9 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 83.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح عززت ثقة المتعاملين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 270.5 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 105.5 ألف سهم بقيمة 7.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 141.5 ألف سهم بقيمة 6.999 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 60.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 2 شركة.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

إنحفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 140.47 نقطة، أو ما يعادل 1.35 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,285.5 نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62%، لتصل إلى 544.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 548.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 18 سهما، في حين انخفضت أسعار 23 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 700.523 سهما، وذلك بسبب زيادة الحد المسموح للملكية الأجنبية في أسهمه من 25 % إلى 49 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.2 مليون نسمة. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "البنك التجاري القطري" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 37.2 نقطة خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" في إفقاد المؤشر 30.7 نقطة خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 26.2 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 19 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.64 % ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 282.1 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 31.3 % ليصل إلى 51.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.4 % ليصل إلى 26.356 صفقة بالمقارنة مع 29.748 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.9 % من حجم التداولات.. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 168.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 113.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 249.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 51.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 160 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتهت حالة التردد التي شهدها مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتسجيل انخفاض طفيف بحلول نهاية الأسبوع. ومع فقدان المؤشر 1.35 % من قيمته خلال الأسبوع، تكونت شمعة ذات اتجاه سلبي. ونحن نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي ليبقى عند 10,500 نقطة، ومستوى الدعم الأسبوعي عند 9,000 نقطة.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن عدداً كبيراً من مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون البدء في إعادة تكوين حيازات من أسهم المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يتوقعون تراجع عائدات السندات.ووفقا للمسح فإن قطر سوف تستفيد كثيراً من إعادة بناء مراكز من الأسهم. وتوقع 43% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم القطرية وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2014 بينما توقع سبعة في المائة خفضها مقارنة مع 36% و7% في الشهر الماضي.وقال محمد شبير، رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الإستثمار رسملة بدبي "سنزيد المخصصات في القطاع المصرفي الاقليمي لاسيما قطر" لأنها تقدم قيما جذابة وتوزيعات نقدية مرتفعة".

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم القطرية، وأشار المسح الى ان المديرين عزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.وتوقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع 7% خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21% و29% على الترتيب.وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14% خفضها.وفي مسح الشهر الماضي توقع 29% من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 في المئة خفضها.وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر.وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية."وفي الوقت نفسه قال 36% من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر أيلول 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36% مقابل 7%.وقامت معظم البنوك المركزية الخليجية بمحاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي "سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت."وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة بدبي "الميزانية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات" مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.وتظل الإمارات العربية المتحدة السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. وتوقع 71% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36% و7% في المسح السابق.وقال كمال "من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب".

أنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2015 مسجلا انخفاضا بمقدار /97ر608/ نقطة ، أي ما نسبته /32ر5/ بالمائة ليغلق في ختام تداولاته اليوم نهاية الاسبوع عند/10/ آلاف و/33ر830/نقطة ، مقابل /11/ الفا و/30ر439/نقطة في الاسبوع الذي سبقه. فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الـ43 المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع بنسبة /96ر4/ بالمائة، لتصل إلى/570/ مليارا و/360/مليونا و/646/الفا و/33ر043/ ريالا قطريا، مقابل /600/ مليار و/146/مليونا و/565/الفا و/86ر891/ ريالا قطريا في نهاية الاسبوع الذي سبقه. بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة /11ر19/بالمائة ، لتصل إلى مليار و/389/مليونا و/651/الفا و/66ر627/ريالا قطريا ، مقابل مليار و/166/مليونا و/696/الفا و/84ر174/ ريالا قطريا في الاسبوع الذي سبقه. وأيضا ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة /44ر30/بالمائة، ليصل إلى/19/الفا و/718/عقدا، مقابل/15/الفا و/117/عقدا في الاسبوع الذي سبقه. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة /26ر11/بالمائة، ليصل إلى/32/ مليونا و/352/الفا و/847/سهما، مقابل /29/مليونا و/078/الفا و/713/سهما في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها /44ر35/ بالمائة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة /75ر28/ بالمائة ، ثم قطاع العقارات بنسبة /10ر12/ بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة /46ر8/ بالمائة. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها /41ر23/ بالمائة من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة ، يليه قطاع الاتصالات بنسبة /42ر21/ بالمائة ، ثم قطاع العقارات بنسبة /00ر21/بالمائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة /33ر17/ بالمائة. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها /17ر28/بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة /85ر25/ بالمائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة /92ر14/ بالمائة، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة /25ر13/بالمائة. وقد قاد سهم بنك قطر/QNB/تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها /21ر13/ بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم صناعات قطر بنسبة /64ر11/ بالمائة، وحل ثالثا سهم مصرف الريان بنسبة /12ر9/ بالمائة. وخلال الاسبوع لم ترتفع أسهم أي شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة بينما انخفضت اسعار 42 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على اغلاقها السابق.

في ظل حالة الترقب التي تشهدها سوق الأسهم القطرية بعد غياب إدراج شركات مساهمة عامة ما يعزز من فرص الإستثمار ويشجع المواطنين على ثقافة الإدخار والإستفادة من الطفرة الإقتصادية وتوجيه قروض البنوك نحو قنوات إستثمارية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا شك أن هذا يعطي عمقا أكثر للبورصة القطرية. العمادي: يجب تسريع إجراءات الاكتتاب للشركات الجديدة حيث قد بين إدراج سهم مسيعيد تلهف الكثير من المواطنين على الفرص الاستثمارية حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا لافتا جذب معه أعدادا كبيرة من المساهمين الجدد. وهو ما رفع من مكاسب البورصة ودفعها إلى تحقيق قفزات هامة سواء على مستوى أحجام التعاملات أو القيمة السوقية. وانطلاقا من الضرورة الاقتصادية من خلال السيطرة على نسبة التضخم عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها داخل قنوات استثمارية تعود بالفائدة على الشركات التي طرحت أسهمها .وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بطريقة تمكنها من تجنب دفع فوائد كبيرة للمقرضين. كما أن المساهمين يمكنهم تنويع محفظتهم الاستثمارية عبر توزيع المخاطر وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وعدم التعرض إلى الخسارة حيث إن التنويع في الاستثمار يضمن تدفق العوائد المالية بانتظام للمساهم. نمو قياسي للإقتصاد القطريوانطلاق من مبدأ الإستثمار قاطرة النمو الإقتصادي فإن طرح شركات مساهمة للإكتتاب العام يبقى مطلباً عبر عنه عدد من المساهمين ورجال الأعمال الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم إدراج شركات جديدة في البورصة خاصة أن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق نسب نمو قياسية على الصعيد العالمي .وقد أعرب المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن استغرابه من تأخر إدراج شركات جديدة في البوصة القطرية خاصة أنه قد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن إدراج بنكين جديدين وهما كل من بنك بروة والأول للاستثمار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بعدة مقدرات لذلك يجب أن تكون هناك شركات متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف القطاعات على غرار الأمن الغذائي وشركات صناعية . ويرى أن تسريع إجراءات إدراج الشركات الجديدة يسهم في إعطاء عمق أكثر للبورصة القطرية، ويمكنها ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات. تأخر إدراج الشركات الجديدةودعا العمادي إلى ضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدراج الشركات الجديدة في البورصة معتبرا أن عددا من المساهمين وضعوا أموالا في عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في الإدراج وهم الآن مستاءون من تجميد أموالهم في هذه الشركات بعد أن تأخرت عملية إدراجها حيث إنهم يرغبون في الحصول على السيولة . السعيدي: على المسؤولين تقديم مواعيد دقيقة حول عملية الإدراج وفي سياق متصل أعرب المستثمر راشد السعيدي أن على المسؤولين القائمين على عمليات إدراج الشركات في البورصة تقديم توضيح حول أسباب تأخر إدراج شركات جديدة حيث إنه لا توجد أخبار تتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في كل مرة وضعت تواريخ حول موعد إدراج عدد من الشركات ولكنها لم تكن دقيقة، وأشار السعيدي إلى أن السيولة متوافرة في السوق.تطور السوقوأشار المستثمر أحمد الشيب إلى أن من بين معايير تطور السوق قدرته على خلق شركات مساهمة عامة جديدة ما يدفع من نسق الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة القادمة تعتبر فترة إيجابية لإدراج شركات جديدة نظرا للمقومات الاقتصادية التي تتميز بها قطر. ونوه الشيب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه.قلة الإدراجات وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تشكو من قلة الإدراجات فرغم قوتها على الصعيد الإقليمي فهي السوق الثانية بعد السعودية من حيث رسملة الأسهم، ولكن رغم كل هذه المكاسب بقيت تشهد شحا على مستوى طرح شركات مساهمة حيث لم يتم إدراج سوى ثلاث شركات في السنوات الخمس الماضية وهي كل من شركة فودافون قطر وشركة مزايا قطر وآخرها شركة مسيعيد . لذلك يبقى ضخ دماء جديدة لسوق الأسهم القطري مطلبا لدى عموم المساهمين.سوق الأسهم والإزدهار الإقتصاديإن العلاقة تبدو وثيقة بين سوق الأسهم والإزدهار الاقتصادي بشكل عام، حيث إن وجود شركات مساهمة تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية يسهم بطريقة مباشرة من رفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وهو ما يمكنه من استقطاب تدفق رؤوس الأموال التي تستفيد من مناخ الأعمال المحفز. وانطلاقا من علاقة الترابط تنتج داخل المجتمع ثقافة الاستثمار فتتحول المدخرات المالية إلى أدوات استثمارية يتم توجيهها نحو قطاعات تشغيلية.وذلك يوسع من القاعدة الإنتاجة للشركات ما يساعدها على خلق فرص الشغل لتكون عاملا أساسيا في رفع مستوى المعيشة والوعي لدى الأفراد بطريقة تنمي فيهم ملكة الإبداع والابتكار وتبعدهم عن ثقافة الاستكانة والاستهلاك.مقومات الإستثمار إن النسيج الاجتماعي يكون أكثر صلابة إذا ما تدعم بمقومات الاستثمار، فالاستثمار أصبح يشكل هوية المجتمعات الغربية حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لهذه الدول، نظرا لكونها تعتبر أداة لتحقيق الرخاء ومقياسا لتقدمها. وهو ما يوجب على الجهات القائمة على البورصة القطرية الاهتمام أكثر بإدراج الشركات نظرا لفائدته الاقتصادية من ناحية وفائدتها الاجتماعية من ناحية أخرى. الشيب: خلق شركات مساهمة عامة جديدة يقدم فرصا عديدة للجمهور للاستثمار الإدخارولهذا فإنه يجب أن يكون من ضمن أهداف البورصة تفجير طاقة الإدخار لدى المواطنين لخدمة الاستثمارات الجديدة، وذلك بالعمل على إدراج شركات جديدة تجذب المدخرات وتحولها إلى استثمارات وزيادة رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العمرانية لتسهم البورصة بذلك في تنمية الادخار وتشجيعه من أجل التنمية الاقتصادية. حيث إن المشكلة الرئيسية في دولنا الخليجية ليست في زيادة الادخار إذ يمتلك القطاع الخاص حالياً ودائع كبيرة لدى القطاع المصرفي ولكن يجب تغيير الطريقة المستعملة في حفظ هذه الودائع وتفجير طاقة هذا الادخار لينصهر مع الاستثمارات المنتجة التي تعود بالفائدة على الأفراد والشركات والإنتاج والاقتصاد فالادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية ودفعها إلى الأمام.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.