وقعت روسيا والفلبين اليوم، أول عقد في تاريخهما لتصدير الأسلحة تحصل بمقتضاه مانيلا على قاذفات "آر بي جي 7 في"، وقذائف لها. وجرى توقيع العقد، وفقا لموقع قناة "روسيا اليوم" في مدينة "كلارك" الفلبينية التي تستضيف حاليا الاجتماع الرابع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". يذكر أن اهتمام الفلبين بتوسيع التعاون العسكري التقني مع موسكو ازداد بعد وصول الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى السلطة في البلاد. وتعتبر الفلبين وسلطنة بروناي الدولتين الوحيدتين اللتين لم تشتريا سابقا السلاح الروسي، وفقا للمصدر ذاته.

تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، تقيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالقوات المسلحة القطرية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية بالدوحة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الثلاثاء المقبل 17 الجاري ولمدة 3 أيام. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اقامت مؤخرا المؤتمر الدولي لنزع السلاح الكيميائي تحت رعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصدر المؤتمر مقررات بعنوان «مقررات إعلان مؤتمر الدوحة 2017». واشتملت المقررات على العديد من التوصيات أهمها الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزنة لدى الدول الأطراف، وخاصة تلك التي ينشط فيها استخدام السلاح الكيميائي لمنع وقوعه في أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية. ومن بين المقررات الدعوة الى تكثيف جهود المنظمة والدول الأطراف بالتعاون مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ودعم مراكز المساعدة والحماية الوطنية والإقليمية، ومنها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتطوير برامجها التدريبية في مجال الأمن الكيميائي والدروس المستفادة من هذه المراكز. ووجدت إسهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشادة كبيرة في مجالي الأمن ونزع السلاح الكيميائي في السنوات الـ 20 الماضية، ودعم برامجها المستقبلية لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ومن بين الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة الماضية ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي شارك فيها العديد من الجهات ذات الصلة. وتهدف الورشة لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر. المعروف أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية.

معرض البارود والجوهر يبرز العناية الفائقة بالقطع الأثرية الفريدة والنادرة يعرض جامع المقتنيات فاضل المنصوري مجموعة مقتنياته من الأسلحة والدروع، وذلك في معرض فني تنظمه متاحف قطر 27 الجاري، تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، بمتحف الفن الإسلامي.. ويقدم المعرض -الذي يأتي بعنوان "البارود والجوهر"، ويستمر حتى 12 مايو المقبل-، أسلحة بيضاء ونارية تعود للفترة الممتدة من القرن السابع عشر حتى التاسع عشر، صُنعَت غالبيتها في تركيا وإيران والهند، في حين يلقي المعرض الضوء على فنون الحرف اليدوية التي وصلت لمستويات غير مسبوقة من الإتقان في تلك البلدان في زمن الإمبراطوريات العثمانية والصفوية والمغولية التي كانت تعتد بصناعة الأسلحة وفنونها. وتضم المعروضات تشكيلة مختارة من أفضل الأمثلة على تنوع الأساليب الفنية ومنها الأسلحة المرصعة بالعاج والقرون والخطوط التي كانت سائدة في تلك الحقبة، كما تضم مجموعة مصنعة من الفولاذ الدمشقي الذي لطالما كان علامة بارزة على جودة المقتنيات والوجاهة الاجتماعية للأسلحة الخاصة بعلية القوم، وتناقل صناعته أساتذة الصناعة في هذا الوقت حتى صار في طي النسيان. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة مُنية شخاب أبودية، المشرف على تنظيم المعرض "إن معرض البارود والجوهر مبهر من عدة أوجه أبرزها العناية الفائقة بتلك القطع الأثرية الفريدة والنادرة، حيث إننا في متاحف قطر سعداء بأننا سنقدم تلك المجموعة لأكبر عدد ممكن من الجمهور لتكون مصدر إلهام لهم، والسبب في ذلك أنه لا توجد في قطر معروضات دائمة من تلك النوعية من الأسلحة والدروع؛ لذا يعد هذا المعرض فرصة مثالية للجماهير من مختلف الأعمار للتعرف على إسهامات العالم الإسلامي في تطوير تلك الصناعة والرقي بها"، لافتة إلى أن فاضل منصوري يتميز بتركيزه على الصيانة الأثرية والذي يعد عاملًا لتشجيع جامعي المقتنيات الآخرين لتثقيف أنفسهم بأهمية الحفاظ على المقتنيات الأثرية على المدى الطويل. هذا وسيعرض المتحف المقتنيات على قسمين: يسلط القسم الأول الضوء على تصنيع الأسلحة البيضاء، بينما يلقي القسم الثاني نظرة على صناعة الأسلحة النارية في العالم الإسلامي، ومن خلال هذين القسمين يتضح الترابط بين الثقافات المتباعدة عبر الأسلوب المتشابه والذوق في تزيين القطع في تركيا والهند وإيران في تلك الحقبة الزمنية، وسيصاحب المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والبرامج التعليمية.

نظم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي اعتصاما بقاعة المجلس اليوم الأربعاء، للمطالبة بإجراء تصويت على مسودة قانون لتشديد قيود حيازة وشراء الأسلحة. وقام 100 نائب ديمقراطي يتقدمهم النائب عن الحزب الديمقراطي عن ولاية جورجيا، جون لويس، بالاعتصام داخل المجلس احتجاجاً على ما قالوا إنه تقاعس الأعضاء الجمهوريين على عرض مسودة القانون للتصويت. واضطر رئيس مجلس النواب، بول رايان، إلى قطع اجتماع المجلس وإخراج وسائل الإعلام بعد أن قام 30 نائباً ديمقراطياً بالجلوس على الأرض، سرعان ما ازداد عددهم إلى 100 نائب، هاتفين "لا مسودة، لا استراحة"، في إشارة إلى رفض المعتصمين إلى إعطاء مهلة استراحة لمجلس النواب قبل استئناف الجلسات، بحسب لقطات بثت على شبكات التلفزيون الأمريكية، وتابعها مراسل وكالة الأناضول. من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست، في الموجز الصحفي الذي عقده اليوم، من واشنطن: "أعتقد أنهم (النواب الديمقراطيين) أرادوا أن يظهروا طبيعة الإحباط بل وحتى الغضب الذي يشعر به الناس في مختلف أنحاء البلاد بسبب تقاعس الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون من اتخاذ الخطوات المنطقية لحماية الأمريكيين". وتقترح المسودة الجديدة، زيادة في إجراءات تدقيق خلفيات المتقدمين لشراء الأسلحة، ومنع الذين تحوم حولهم شكوك تنفيذ عمليات إرهابية من حيازة الأسلحة أو شرائها.

أظهرت دراسة، اليوم الإثنين، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت موجة كبيرة من شراء الأسلحة أدت إلى نمو سوق الأسلحة العالمية العام الماضي لتسجل رقما قياسيا وصل إلى 65 مليار دولار (57,7 مليار يورو). وذكرت الدراسة التي أعدها محللون في مجلة "أي أتش أس جينز" المتخصصة في الشؤون العسكرية أن واردات دول آسيا والمحيط الهادئ في مجال الدفاع ارتفعت بنسبة 71% في "موجة إنفاق واسعة" في الفترة بين 2009 و2016، بحيث سجلت سوق الأسلحة العالمية ارتفاعا بنسبة 11,3% أو 6,6 مليارات دولار العام الماضي. وقال بين موريس المحلل البارز في المجلة "لم تشهد سوق التجارة الدفاعية العالمية زيادة كبيرة مثل التي شهدتها بين العامين 2014 و2015 وكان العام 2015 بالذات قياسيا". وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة كانت ملحوظة بشكل خاص في "الدول المحاذية لبحر الصين الجنوبي"، وقالت الدراسة إن فيتنام والفيليبين وبنجلادش تتصدر قائمة من عشر دول كانت الأكثر شراء للأسلحة. وانتقلت كوريا الجنوبية من المرتبة السابعة كأكبر مستورد للأسلحة في العالم في 2014 إلى المرتبة الخامسة العام الماضي وبلغت قيمة مشترياتها 2,2 مليار دولار. كما ارتفعت واردات أستراليا من الأسلحة إلى 2,3 مليار دولار لتصبح في المرتبة الثالثة بعد السعودية التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للسلاح، والهند الثانية على القائمة والتي لم يتغير ترتيبها منذ العام الماضي. وتوقعت المجلة أن يزداد الإنفاق على الأسلحة في العالم في 2016 ليصل إلى 69 مليار دولار مشيرة بشكل خاص إلى عدم قدرة الهند على تصنيع المعدات العسكرية ذات الجودة العالية والتي تحتاج إليها لاستبدال أسلحتها القديمة. وأوضح بول بيرتون مدير المجلة أن "أعدادا كبيرا من المقاتلات والغواصات الهندية تحتاج إلى استبدالها، ونظرا إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع في الهند، فإنها في وضع مالي قوي لامتلاك هذه الأسلحة في العقود المقبلة". ومن ناحية التصدير، أشارت الدراسة إلى أن ألمانيا انتقلت من خامس أكبر دولة مصدرة للأسلحة لتصبح الثالثة في 2015 إذ بلغت مبيعاتها 4,8 مليارات دولار. أما فرنسا فانتقلت من المرتبة الثالثة إلى الرابعة (4,8 مليارات دولار) وبريطانيا من الرابعة إلى الخامسة (3,9 مليارات دولار)، أما أكبر دولتين مصدرتين للأسلحة فهما الولايات المتحدة وروسيا.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الأحد، كشف وتدمير أربعة مخابئ لمسلحين تحتوي على كميات من الأسلحة والذخيرة في عملية أمنية شرقي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت من كشف وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين وضبط قنابل تقليدية الصنع وبندقيتين وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير في ولاية جيجل، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب. وأضاف البيان، أن قوة من الجيش أوقفت 43 مهاجرا غير شرعي بمنطقتي تمنراست، وبرج باجي مختار. ومن جهة أخرى، دمرت وحدات من الجيش الجزائري خلال شهر مارس الماضي 3852 لغما على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وذلك في إطار عملية نزع الألغام التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن من بين الألغام 2616 لغما مضادا للأشخاص، و656 لغما مضادا للجماعات، و580 لغما مضيئا، ليصل العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة إلى 834869 لغما.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم إستخدام الأسلحة في الأعراس والمناسبات الإجتماعية، ودعتهم إلى إحترام القوانين والإلتزام بنصوص قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1999م، والذي بموجبه يحظر إستخدام الأسلحة والذخائر وحمل الأسلحة في الإحتفالات الرسمية والاعراس وغيرها من المناسبات الإجتماعية حتى وإن كان للسلاح تصريحاً رسمياً.ودعت الوزارة المواطنين الإلتزام بالقانون وذلك لتحقيق أفضل سبل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتفادي وقوع حوادث أثناء المناسبات الإجتماعية والأعراس تحسباً لوقوع خطأ قد يحول الأفراح إلى أتراح.جاء ذلك من خلال تغريدات متتالية نشرتها وزارة الداخلية على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر MO1_Qatar@.وقالت الوزارة في تغريداتها:"في سبيل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الكرام الالتزام بما جاء في قانون الاسلحة والذخائر لسنه 1999م، يتبع".ثم أردفت بتغريدة أخرى جاء فيها:"يحظر قانون الاسلحة والذخائر لسنه 1999م حمل السلاح وإن كان مرخصاً في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة (الأعراس)".وفي تغريدة ثالثة قالت الوزارة:"لسلامة الجميع وتفاديا لوقوع حوادث في مناسباتنا الاجتماعية (الاعراس) يرجى عدم حمل السلاح أو استخدامه على اي نحو".وختمت الوزارة تغريداتها بالقول:"يمكنك التعبير عن مشاعرك في الاحتفالات بالمناسبات الاجتماعية دون حمل أو استخدام السلاح ، فقد يقع خطأ يحول الفرح إلى ترح".

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على ضرورة التحرك في مسألة مراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث أصبحت حوادث إطلاق النار شبه يومية، حسبما قال في خطابه بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء. وفي كلمته أضاف أوباما: "علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لأن الناس يموتون، والأعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي". ولم يتمكن الرئيس الأمريكي من حبس دموعه عندما تحدث عن الأطفال الذين قتلهم مختل عقليا في مدرسة ساندي هوك في ديسمبر 2012، وقال "في كل مرة أفكر بهؤلاء الأطفال أشعر بالغضب". وأعلن أوباما سلسلة إجراءات تهدف إلى إصلاح قوانين وإجراءات مراقبة الأسلحة، وأكد أن مجموعة الضغط في هذا المجال لا يمكنها أن تبقي "أمريكا رهينة" لها.

انتشرت، في الآونة الأخيرة، ورش صناعة الأسلحة والقذائف، محلية الصّنع في سوريا، بشكل واسع، حيث باتت معظم فصائل المعارضة المسلحة، تملك ورشها الخاصة، وتقوم بإنتاج ما تحتاجه من المدافع والقذائف والرّاجمات. وتسبّب تواصل الحرب في سوريا، لأكثر من 4 سنوات، وتوسع جبهات القتال فيها وقلة الدعم العسكري الذي تتلقاه المعارضة، في زيادة الاعتماد على تلك الورش، كأحد أهم مصادر التسليح للمعارضة. وتتصف الأسلحة السورية محلية الصنع، بأنها بدائية ولا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، بل يتم إنتاجها من مواد متوافرة، ونتيجة ذلك، فهي لا تكون دقيقة في إصابة الأهداف، وليست قادرة على قلب فارق التسليح الكبير، بين قوى المعارضة وقوات النظام التي تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة روسية الصّنع إلى جانب الطائرات. ورصدت إحدى ورش صناعة القذائف والصواريخ، في ريف حلب التابعة لفيلق الشام، حيث يمر الإنتاج بعدة مراحل، باستخدام مواد وآلات بسيطة، كماكينات الخراطة والتسوية وصفائح الألومنيوم. وأوضح مدير الورشة، فيصل الأحمد، أنهم ينتجون في الورشة، القذائف والصواريخ اللازمة للمدافع والراجمات المصنعة محليًا، مشيراً إلى أن تلك الصواريخ والقذائف بدائية، وأن المواد والإمكانيات المتوفرة لديهم، لا تسمح لهم بأكثر من ذلك.

أظهر تقرير حديث لـ"معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" لعام 2015، مبيعات كبرى الدول المصدرة للأسلحة وحجم حصتها من المبيعات العالمية للأسلحة بالنسبة المئوية، حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تصديرًا للأسلحة، فيما جاءت الهند الأكثر استيرادًا، وذلك خلال الفترة بين 2010 و2014. ويأتي ترتيب الدول المصدرة كالتالي: 10. إسرائيل: وتساهم بنسبة 2% من إجمالي صادرات العالم من الأسلحة. 9. أوكرانيا: تسهم بنحو 3% من صادرات الأسلحة. 8. إيطاليا: وتسهم بـ3% من صادرات الأسلحة العالمية. 7. إسبانيا: تسهم بـ 3% من إجمالي صادرات الأسلحة. 6. المملكة المتحدة: أسهمت بنحو 4% من إجمالي الصادرات العالمية. 5. فرنسا: بلغت حصتها من الصادارت خلال الفترة بين 2010 و2014 حوالي 5% من إجمالي الصادرات العالمية. 4. ألمانيا: شاركت بحصة مماثلة لفرنسا 5% من إجمالي صادرات الأسلحة. 3. الصين: تتطابق حصتها مع حصتي ألمانيا وفرنسا، ولم تتجاوز 5% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة بين 2010 و2014. 2. روسيا: تحل ثانيا كأكبر الدول المصدرة للأسلحة، حيث تبلغ حصتها 27% من إجمالي الصادارت العالمية. 1. الولايات المتحدة الأمريكية: أكبر قوة مسلحة تحظى بنصيب الأسد من إجمالي صادرات العالم، وتبلغ نسبة حصتها 31% . أما كبرى الدول المستوردة للأسلحة فكان ترتيبها كالتالي: 10. سنغافورة: يبلغ حجم واردتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 9. كوريا الجنوبية: تبلغ حصتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 8. الولايات المتحدة الأمريكية: تبلغ حصتها 3% من إجمالي الواردات العالمية. 7. تركيا: تبلغ حصتها 3% من الواردات العالمية. 6. أستراليا: تبلغ حصتها 4% من الواردات العالمية 5. باكستان: تبلغ حصتها 4% من إجمالي الواردات العالمية. 4. الإمارات العربية المتحدة: تبلغ حصتها 4% من الواردات العالمية 3. الصين: حصتها من واردات الأسلحة تماثل حصتها من صادراتها، 5% فقط. 2. المملكة العربية السعودية: ثاني أكبر مستورد للأسلحة، حيث يبلغ حجم وارداتها 5% من إجمالي الواردات العالمية. 1. الهند: أكبر مستورد للأسلحة، تسهم بحصة قيمتها 15 % من إجمالي سوق الاستيراد العالمي.

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جميع الدول التي لا تزال خارج إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الانضمام إليها دون مزيد من التأخير. وقال كي مون، في رسالة توجه بها إلى قادة العالم بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لضحايا الحرب الكيميائية التي وقعت بمدينة إيبر في التاسع والعشرين من ابريل 1915، اليوم الأربعاء، إن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، يكتسب هذا العام أهمية أكبر لأنه يواكب الذكرى السنوية المائة لأول نشر للأسلحة الكيميائية في المعارك على نطاق كبير. وبين، في جانب آخر من رسالته، أن التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل نحو عامين كانت صيحة تنبيه صادمة للمجتمع الدولي بشأن استمرار الخطر الذي تمثله تلك الأسلحة، لافتا إلى أن الجهود متعددة الأطراف التي بذلت لتخليص دمشق من برنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية أظهرت جليا ما يمكن إنجازه عندما تتكاتف جهود المجتمع الدولي. كما أشار بان كي مون إلى إزالة أو تدمير كل ما لدى سوريا من مواد الأسلحة الكيمائية تقريبا مثلما بدأ تدمير ما تبقى من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في البلد، معربا في سياق متصل عن انزعاجه من التقارير الأخيرة التي تشير إلى استمرار استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في الصراع السوري.

قال مسؤولون أمريكيون، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" تتخذ إجراءات حاسمة لتعزيز أمن أنظمة الأسلحة الأمريكية ضد الهجمات الإلكترونية، منها إصدار قواعد جديدة للامتلاك خلال الأشهر القليلة القادمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وقالت كاترينا مكفارلاند، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه إلى جانب سياسة الامتلاك، تعد الوزارة كتيبا إرشاديا يساعد مديري البرامج على تقييم العلاقة التبادلية بين التكلفة والمخاطر أثناء وضع برامج الأسلحة الجديدة وجعلها أكثر أمنا. وقالت مكفارلاند، إنه من المقرر الانتهاء من الوثيقتين في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل. وقال فرانك كيندال كبير المسؤولين عن مشتريات السلاح الأمريكي هذا الشهر، إن الهجمات الإلكترونية على الأسلحة الأمريكية والمصانع هي مشكلة "منتشرة" تتطلب اهتماما أكبر. وقال كبير المسؤولين عن اختبار الأسلحة أمام الكونجرس، في يناير الماضي، إن كل برامج السلاح الأمريكية تقريبا أظهرت "قابلية ملموسة للتعرض" للهجمات الإلكترونية. وقال تيري هالفرسن مدير المعلومات في البنتاجون، "الخطر جاد للغاية، نحن نتخذ إجراءات رادعة للغاية في مواجهة هذه المخاطر".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على سوريا، بسبب استخدام حكومة دمشق البراميل المتفجرة في غاراتها. وباستخدام الأقمار الصناعية، حددت المنظمة 450 موقعاً على الأقل، مدمراً بفعل البراميل المتفجرة، في 10 بلدات وقرى بمحافظة درعا الجنوبية، وأكثر من 1000 موقع في مدينة حلب شمالي البلاد، بين 22 فبراير 2014 و15 يناير 2015. واتهمت المنظمة الحكومة السورية بشن هجمات جوية أسفرت عن مقتل أو إصابة آلاف المدنيين في الشهور الـ11 الأخيرة خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ 4 أعوام. ونسبت إلى تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان القول، إن البراميل المتفجرة قتلت 6163 مدنياً، منهم 1892 طفلاً، منذ 22 فبراير 2014. وأضافت المنظمة الحقوقية، "تبرز آثار الأضرار التي تعرضت لها هذه المواقع استخدام ذخائر أسقطت من الجو، ومنها البراميل المتفجرة والقنابل التقليدية التي تلقى من المروحيات، كما تؤكد الأضرار إمكانية استخدام صواريخ أو قنابل جوية في عدد من الحالات".

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن كيان الاحتلال الإسرائيلي جدد اعتداءاته على قطاع غزة بعد خرق هدنة أخيرة استمرت أقل من ستة أيام، وأن طائرات الاحتلال بدأت عملياتها عصر يوم أمس الثلاثاء، بغارات على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين من بينها منزل عائلة الدلو، مما أدى إلى مقتل سيدتين ورضيعة، وأصيب العشرات، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الغارات". وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بوقف 12 رخصة تسمح لإسرائيل بالحصول على معدات تستخدم في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ السابع من يوليو الماضي، حيث قتل أكثر من 2000 مدني وأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين. أكدت المنظمة أن استمرار تزويد الحكومة البريطانية أسلحة لدولة تمارس الإرهاب والقتل والمجازر على رؤوس الأشهاد يشكل خرقا جسيما لالتزاماتها الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتحدة. وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية بالإيفاء بتعهدها المذكور آنفا وبالتزاماتها الدولية، والعمل بشكل فوري على إلغاء كافة رخص الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الفتك بالشعب الفلسطيني، والتي يقدر عددها بـ 400 رخصة بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني.

بدأ نقل أسلحة كيميائية سورية من السفينة الدنماركية "ارك فوتورا" إلى السفينة الأمريكية "كيب راي" صباح، اليوم الأربعاء، بهدف تدميرها وذلك بعيد وصول السفينة الدنماركية إلى مرفأ جيويا تاورو في كالابريا الايطالية. ووضعت رافعة أول حاوية من أصل 78 على عربة رافعة نقلتها إلى السفينة "كيب راي" حوالي الساعة الـ 7 بتوقيت جرينتش، وترسو السفينتان مقابل بعضهما من الجزء الخلفي. وكانت السفينة الأمريكية في الرصيف عندما واكبت فرقاطة من سلاح البحرية الايطالي "ارك فوتورا" صباح اليوم، فيما كانت مروحية تابعة للجيش الايطالي تراقب المجال الجوي. ومرت السفينة الدنماركية بمحاذاة السفينة الأمريكية قبل أن ترسو. وصعد مفتشون من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية على متن السفينة للتدقيق في كميات وأنواع وتغليف الأسلحة، ثم أعطوا موافقتهم النهائية على بدء عملية نقل الأسلحة من السفينة الدنماركية التي أبحرت من مرفأ اللاذقية السوري في 23 يونيو. ويفترض أن تستمر عملية النقل هذه من سفينة إلى أخرى 20 ساعة.

طور فريق من الباحثين والمهندسين الأمريكيين جهازاً يعد أول سلاح في العالم يقوم بعمل مسح لرصد القنابل المتفجرة والمسدسات والمخدرات والأسلحة غير المرخصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو اختراقها. ويعتمد هذا الجهاز أو المسدس الذي أطلق عليه اسم "ميني زد-Mini Z" على تكنولوجيا "باكسكاتر زد" المستندة على أشعة إكس كتلك المستخدم في المطارات لفحص البضائع والطرود بالأشعة السينية. واستغرق الباحثون قرابة 7 سنوات في تصغير أشعة باكسكاتر زد لدمجها داخل جهاز صغير حجمه 9 باوند، ليكون قادراً على عمل مسح شامل ودقيق في الأماكن الضيقة جداً مثل داخل مركب أو حائط أو داخل إطارات السيارات لرصد أية مواد مهربة أو أسلحة وغيرها. ويصل مدى الجهاز إلى بضعة أقدام، وبالتالي فالشرطة ستظل بحاجة إلى أمر تفتيش لضبط وإحضار المواد التي يتم البحث عنها، حسبما ورد في موقع مشابل الإلكتروني الأمريكي. وتعمل أشعة باكستكاتر زد على التركيز على المواد العضوية، وكذلك المواد المعدنية مثل العملات والأسلحة والمخدرات، وقد تم وصل جهاز لوحي مع المسدس لعرض صورة الشيء الملتقط في الوقت الحقيقي، مع عمل مسح سريع للمادة المراد العثور عليها من زوايا مختلفة.

رفعت روسيا الحظر الذي كانت تفرضه على شحنات الأسلحة إلى باكستان وتجري مفاوضات حول إرسال مروحيات من طراز "ام آي-35" إلى إسلام أباد، كما أعلن رئيس الشركة الروسية الحكومية القابضة روستيك سيرغي تشيميزوف، بحسب تقارير صحفية اليوم الإثنين. وقال تشيميزوف إن "هذا القرار اتخذ ونحن في صدد التفاوض حول شحنة مروحيات"، موضحا ان المفاوضات تتناول مروحيات هجومية روسية من طراز "ام آي-35 هند". وبحسب ايتار - تاس، فان مصدرا دبلوماسيا عسكريا تطرق في وقت سابق إلى قرار موسكو برفع الحظر على شحنات الأسلحة إلى باكستان. وأعلن هذا المصدر من جهة أخرى أن باكستان أعربت عن اهتمامها بشراء مروحيات روسية ثقيلة للنقل من طراز "ام آي-26 هالو".

أثارت حادثة مقتل النائب السابق في البرلمان الأردني، عبد الناصر بني هاني، وإصابة 7 آخرون في مشاجرة عشائرية ليلة أمس الإثنين، قضية تزايد العنف المجتمعي في الأردني وانتشار السلاح الذي تسبب في وقوع العديد من الضحايا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن، مما يؤدي إلى تفاقم عمليات القتل والجرائم التي تقع خلال نزاعات عشائرية. ويرى قانونيون وإعلاميون، أن سبب تزايد العنف يعود إلى غياب العدالة الاجتماعية والتهاون في تطبيق القانون، وتزايد الاحتقان السياسي وكذلك زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدين أن الحل الأمثل للحد من العنف هو في تقنين استخدام السلاح وتخفيض عمليات ترخيصه، إلا في حالات ضرورية، إضافة إلى تغليظ العقوبات بحق من يحملون أسلحة غير مرخصة. التقاعس في تطبيق القانون ويؤكد الكاتب محمد عرفات، أن ظاهرة العنف في المجتمع الأردني أصبحت تشكل خطرا كبيرا يواجه آمن المجتمع في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود عده أسباب لتنامي تلك الظاهرة أهمها التقاعس في تطبيق القانون، كما أن معظم من يقوم بهذه الجرائم هم من ذوي الأسبقيات والقيود الجرميه والمطلوبين بالجنايات والجنح الهائمين الذين يسرحون ويمرحون أمام الأجهزة الأمنية في ظل ضعف الأداء الأمني، وهو ما يفرض على أجهزه الدولة المعنية مضاعفه جهودها للكشف وضبط جميع المطلوبين في جميع الجرائم المسببة لهذا العنف التي يهدد الآمن والمجتمع الأردني حتى يشعر المواطن بالأمن والاستقرار. ويؤكد الباحث عدنان خليفة، أن المشكلة التي يواجهها المجتمع الأردني، هي أن أعمال العنف لم تعد تقتصر على استخدام الأيدي أو الأدوات الحادة كما كان في المشاجرات السابقة، بل أصبح من السهولة اللجوء إلى السلاح الناري حتى في المشاجرات الصغيرة وهو ما يبرر ارتفاع نسبة ضحايا أحداث العنف العشائري عوامل اقتصادية ويؤكد الدكتور هاشم الطويل أستاذ علم الاجتماع أن أهم العوامل الاجتماعية المسببة للعنف المجتمعي الواسطة والمحسوبية والتفكك الأسري وتمرد الأبناء وانتشار الكحول والمخدرات وضعف الوازع الديني. كذلك فأن من العوامل الاقتصادية المسببة للعنف البطالة وفوضى الأسواق وعدم استقرار الأسعار وازدياد أعداد الوافدين والفقر.وقال إنه يوجد أثر دال إحصائيا لمتغيرات المستوى الدراسي والمعدل التراكمي والجنس على أسباب العنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين. وأكد على وجوب زيادة الدور التوعوي للمؤسسات التعليمية خاصة الجامعات في توضيح مخاطر العنف المجتمعي وإجراء المزيد من الدراسات "النفسية والاجتماعية" التي تتطرق للعوامل الأخرى التي يمكن أن يكون لها دور مؤثر في العنف المجتمعي مثل وسائل الإعلام ودور الجهات الرسمية وطبيعة القوانين والأنظمة والتشريعات.