قال مارتن لامبرت، العضو المنتدب لشركة برايتلاندز للطاقة، وهو استشاري في المملكة المتحدة في تقرير لوكالة بلومبورج، إن إعلان قطر عن رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 100 مليون ستقوض الإمدادات من المشاريع الجديدة المحتملة، كما أنها من المحتمل أيضا أن تقلل الإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة أو أستراليا. ووفقاً للمحلل برنشتاين أوزوالد كلينت أنه من المرجح أن يكون توسيع مرافق التصدير القائمة أكثر نجاحا من البدء من الصفر في المواقع الجديدة. وقال إن أكثر من ثلثي مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي تطارد لملء فجوة إمدادات متوقعة في منتصف 2020 ليس من المحتمل بناؤها. ومع وجود موقع جغرافي في منتصف الطريق بين الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا والحصول على الغاز الرخيص، فإن النباتات الموسعة في الشرق الأوسط هي الأكثر قدرة على المنافسة، وفقا للاتحاد الدولي للغاز، وهو مجموعة فيفي في سويسرا. ولفتت فيكتوريا زاريتسكايا المحلل في إدارة معلومات الطاقة في واشنطن أن قطر التي تنتج غاز طبيعي مسال الأقل كلفة في العالم، بعد إعلانها الأخير قد تتسبب في المستقبل في تأجيل أو إلغاء المشاريع التي تقترح الشركات بناءها في العقد المقبل. وأعلنت قطر عن خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوي إلى 100 مليون طن في غضون سبع سنوات من 77 مليون طن الآن، لتحتفظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في العالم حتى في الوقت الذي توسع فيه أستراليا صادراتها بعد 200 مليار دولار من الاستثمارات. وبدون التوسع، ستنخفض حصة قطر من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 17 في المائة بحلول عام 2026 من 30 في المائة الآن. وقال كلاوديو ستيوير، مدير شركة سينرجي، مستشار الطاقة في المملكة المتحدة، إن موقع قطر يجعلها في وضع جيد جغرافيا لتكون قادرة على المنافسة وتحقق عوائد جذابة، حيث ستزود أهم الأسواق العالمية على غرار آسيا و أوروبا. وقال ستيوير إن التكاليف النقدية المرتفعة للإنتاج هناك تعني أن الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يصبح فقط قادرا على المنافسة في الشرق الأقصى بأسعار النفط تتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، حيث يتم يتداول النفط الخام دون 50 دولارا.