اختتم بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي، التسجيل في معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه البنك لأول مرة بالتعاون مع غرفة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الأولى تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. ويهدف المعرض للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، وزيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة. ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج ضمن ضوابط مزاولة المشاريع المنزلية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وللمشاركة في المعرض يتطلب أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون صاحب المشروع لديه ترخيص مشروع منزلي أو سجل تجاري، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، تعبئة استمارة الطلب ودفع رسوم المشاركة المحددة على الحساب البنكي بعد قبول المشاركة، وفي حال انسحاب المشارك أو عدم حضوره في المكان المخصص له لا يحق له المطالبة برسوم التسجيل، ولا يحق له دعوة مشارك آخر ليحل مكانه. كما يشترط أن تكون المشاركة بمنتجات قطرية وأن تكون ذات جودة عالية وتغليف عال، ويحظر المشاركة بمنتجات مستوردة، والمشاركة بالمنتجات التي تم تحديدها واعتمادها من طرف المنظمين، وسيحصل المشاركون على منصات عرض بمساحات مختلفة، حيث سيتم اختيار منصة العرض وحجمها بناء على نوع المنتج الذي سيتم عرضه، وسيستفيد المشاركون من الترويج من خلال الدليل الإلكتروني في موقع بنك قطر للتنمية.

كشفت بعثة رجال الأعمال التونسيين التي كانت في زيارة للدوحة الأسبوع الماضي عن رغبة المشاركين في إقامة مصانع تونسية في الدوحة في إطار الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين . وقالت مصادر مطلعة إن البعثة وقعت 4 مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم التونسيين لإقامة مصانع في عدة المجالات على غرار الصناعات الغذائية. وشهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ نحو 146 مليون ريال في العام 2016، وتتمثل الصادرات التونسية إلى قطر في التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر والقوارص والمنتوجات البحرية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والكوابل والألمنيوم والأسلاك المجدولة، في حين تستورد تونس من قطر المواد الأولية البلاستيكية وزيت البترول والألمنيوم والألواح والصفائح واللفات والأشرطة. ووفق المراقبون تعد ارتفاع كلفة النقل بين البلدين في غياب خط بحري يربط تونس مباشرة بدول الخليج، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. يذكر أن التعاون المالي بين تونس وقطر بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما يفوق مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في العديد من المجالات ولاسيما في قطاعي الخدمات والفلاحة، والتي تقدر بأكثر من ملياري دينار. إلى جانب ذلك يساهم صندوق الصداقة القطري التونسي (79 مليون دولار) في تمويل مشاريع للشباب التونسي مما أتاح إحداث قرابة 5 آلاف موطن شغل مباشر.