قال السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني إن بلاده تدعو إلى الحوار والدبلوماسية وإحلال السلام بين الدول العربية الشقيقة. وأضاف باسيل في تصريح صحفي رداً على سؤال حول أزمة الخليج إن "لبنان لا يسعى إلا إلى التوفيق بين إخوانه العرب ولا يتدخل في شؤون الدول الصديقة والدول العربية ويتمنى الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية بدل الصراع".

دعا خطباء الجمعة في الكويت، إلى لم الشمل والحفاظ على وحدة المسلمين، في إشارة للأزمة الخليجية وفي الخطبة الموحدة التي توزعها وزارة الأوقاف الكويتية، قال الخطباء على منابرهم:"يريدنا الإسلام أن نكون أمة واحدة، في ظل راية حق واحدة، لا عصبية تفرقنا، ولا عنصرية تمزقنا، ولا أهواء تزيغ بنا، ولا اختلافات تذهب بقوتنا". وأضافوا "الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي، وواجب حتمي، لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال، إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها، وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها". وأكد الخطباء أنه:"لا يمكن لأمة الإسلام أن تقوم بدورها في الحياة، وتسير في ركب الأمم في النهوض والبناء إلا إذا كانت وحدة شعبها قائمة، وصفوفها متلاحمة". وأشاروا إلى أن "من أقوى الروابط وأوثق العرى، الشعور بالأخوة الإسلامية ومراعاة حقوقها، وترسيخ معانيها في القلوب والعقول، وممارستها بين أفراد الشعب المسلم". وتأتي الخطبة، في ظل وساطة كويتية لحل أكبر أزمة تعصف بدول الخليج العربية.

فيما تسعى دول في المنطقة لتأزيم الوضع الاقتصادي في قطر، يفوت هؤلاء أن الاقتصاد القطري يسير وفق برامج وأدوات متقدمة وغير تقليدية، جعلت منه أقوى اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو حقيقي يتجاوز هذا العام 8 % في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات أخرى تحت ضغوط تراجع أسعار النفط.ويجسد تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة أحد نماذج هذه البرامج الاقتصادية التي تنطلق من رؤية الحكومة لربط كافة مؤسسات الانفاق العام مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة، التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية.ويتيح المشروع مرونة في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في حال إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، حيث جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتشمل برامج الميزانية المنضوية في إطار هذا المشروع مواصلة سياسة الدولة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل.

قال السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تلقت العديد من الاتصالات واستقبلت الكثير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المتضررين من قرار إغلاق الحدود، يشكون من قرار الإغلاق وتبعاته الظالمة عليهم، حيث يعتدي على حقهم في الإقامة والعمل والانتقال بحرية، وهذا انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التنقل والتعليم ولم الشمل. وأشار إلى أن قرار إغلاق الحدود ليس له أي مبرر، وحتى لو كان هناك خلاف سياسي فلابد من مراعاة الجانب الإنساني. وقال: في الوقت الحالي هناك زيارة لوفود من منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص لحق التعليم والمفوض الخاص للصحة والعديد من المنظمات الدولية، حيث يطلعون على الملفات الإنسانية والحالات الصعبة، التي وصلت للجنة من خلال عملها على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن. وأضاف: من بين الحالات على سبيل المثال أم قطرية تعيش مع إبنها الوحيد في البحرين وهو المعيل لها، وعندما راجعت المركز الصحي هنالك لتأخذ علاجها، طلب منها المغادرة وان تتلقى العلاج في قطر، هل يعقل ذلك وهل وصلنا إلى هذا الحد؟!

ترى الكاتبة إليازي الكواري، الشعوب الخليجية والعربية أصبحت أكثر وعياً، وفهماً لما يدبر من حولهم، ولكن قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود كان بمثابة صدمة محزنة للجميع، معربة عن أملها أن تحل هذه الأزمة في أسرع وقت، من خلال التدخلات الكويتية والعمانية اللذين يلعبان دور الوساطة، خاصة وأن الخليج كله تربطهم علاقات قوية، وروابط دينية وعرقية وعائلة واحدة، فنحن عرب ومسلمون. وأكدت أن قطر لها مواقفها ومبادئها السياسية المعروفة، في نصرة الحق ومساعدة المحتاجين والمنكوبين في العالم، ولا يستطيع أي شخص نكران هذا الدور، لافتة إلى ثقة جميع المواطنين القطريين، في حكمة وحنكة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اجتياز المواقف، وهذا ليس بجديد على قيادتنا وحكومتنا الرشيدة، ونؤيد حكومتنا قلباً وقالباً، في أي موقف. وتابعت: إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، ومن جميع الموجودين على أرضها، من خلال الصمود والصبر والتماسك وعدم الانصياع وراء الإشاعات، فالإنسان القطري مشهود له بأخلاقه، ومن المتوقع أن تحل الأزمة في القريب العاجل.

أكد المواطن عبد الحميد الملا أن الشعب القطري بأكمله يقف بكل قوته ويعبر عن حبه وانتمائه لوطنه بدعمه ووقوفه خلف القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأزمة الحالية والتي كان من الواضح أنها مفتعلة ومختلقة. ونوّه إلى أن كل قطري يدعم سياسة الدولة وبيانات مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المؤكدة على رفضها الوصاية من أي أحد واستقلال القرار الوطني القطري، وأن المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يثق في القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، ويلتف حول قيادته بتضامن ودعم كامل. وقال الملا إنّ الحملة الظالمة على دولة قطر لا مبرر لها، ولا توجد لها أسباب مقنعة، وأنها تقوم على مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة، وأنّ قطر دأبت دوماً على المصداقية والنزاهة والشفافية في تعاملاتها مع الدول الشقيقة والصديقة ولم تقدم لهم إلا كل الخير، لافتاً إلى أنه من الواضح أن مواقف دولة قطر في دعم قضايا الأمة العادلة كالقضية الفلسطينية، وحرصها على نصرة الشعوب والتضامن معها وانحيازها إلى خياراتها وثوراتها وقد حدث هذا مع الشعوب العربية خلال السنوات الماضية. الشارع تضامن مع قطر ولفت إلى أن الموقف والتصريحات الرسمية وضحت بشكل لا لبس فيه بأن ما تتعرض له الدولة حملة شرسة بدأت في الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين تقوم على أكاذيب، وإعلام خارجي موجه لا يتحرى الدقة، ويختلق أموراً بدون حقائق هدفها تشويه صورة قطر والتحريض عليها وهو الأمر الذي لم يجد له أي صدى أو تجاوب في الشارع الخليجي والعربي بل أسفر عن وجود تضامن مع دولة قطر في وجه الاستهداف الذي تتعرض له. نرفض فرض الوصاية وأشار إلى أن البيانات التي صدرت عن الدولة منذ بدء الأزمة أوضحت العديد من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد الدولة، هي دليل على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات بقطع العلاقات، ويستهدف فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعياً، مشيراً إلى أن التغلب على أي مشكلات أو أزمات يحتاج إلى تكاتف كل أصحاب المصلحة في تجاوز مثل تلك الأزمات، مشيراً إلى أن قطر عانت خلال الفترة الأخيرة من محاولات التشويه المستمرة التي تتعرض لها.