وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، على تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة الدكتور عمر الرزاز. وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 29 وزيراً، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيراً كانوا أعضاء في حكومة السيد هاني الملقي المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية السيد أيمن الصفدي، والداخلية السيد سمير إبراهيم المبيضين. كما ضمت حكومة الدكتور الرزاز 7 سيدات، ثلاث منهن كن في حكومة سلفه هاني الملقي، وأربع يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام. وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الجاري، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بنتائج اللقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. والذي تم خلاله الاعلان عن دعم قطري للأردن لمساندته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يواجهها. وقال سعادته في تغريدة على تويتر إن دعم دولة قطر إلى الأردن الشقيق يأتي من خلال إطلاق مشاريع استثمارية، وتوفير فرص عمل.. واثقون بأن الشباب الأردني سيكون إضافة مميزة لسوق العمل القطري، وللاقتصاد الأردني.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر الناطقة باسم وزارة الخارجية أهمية الدعم الذي قدمته دولة قطر للأردن أمس. وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر إن من شأن توفير فرص العمل للشباب الاردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الاردن من خلال انشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد إتمامها. وطبقا للمبادرة القطرية سيتم توفير عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه كما تعلن عن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار حيث تتميز مساعدات قطر بالاستدامة وبخدمة الاقتصاد الاردني.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة شفوية إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بنقل الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقبال جلالة ملك الأردن له اليوم. كما صرح سعادته بأنه وبحسب توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فإن دولة قطر تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام. حضر المقابلة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، إن بلاده تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة. ولم يحدد الرزاز طبيعة الضغوطات التي يواجهها الأردن، لكن صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه السيد جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطاً استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. ووفقاً لرايس فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف الرزاز خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وكان الرزاز أعلن الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن تسبب في إثارة احتجاجات في البلاد منذ أيام واستقالة الحكومة السابقة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حوار موسع حول النظام الضريبي لإعادة النظر بشأنه والوصول إلى نتيجة مرضية. وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مُبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحاً أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف قبل أسبوع، السيد عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية تلك الأحداث.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق إن ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن، وأضاف سعادته: أعرف معاناة الشعب الأردني وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه. وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: أتمنى من الشعب الأردني الشقيق أن ينظر للخراب من حوله وأن يثق بالملك وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم.

تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء. ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث لا ترهق الناس. جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي. ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل. وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وأضاف مخاطباً الحكومة أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل. وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الملك عبدالله: الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب. وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات. وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

رفعت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة شهريا، وهي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) لتصبح قيمة هذا البند كاملة 21 فلسا (0.29 سنتا). كذلك، حددت الهيئة قيمة بند فرق أسعار الوقود على مشتركي القطاع الصناعي المتوسط لشهر يونيو/حزيران بمقدار (10) فلسات (0.14 سنتا). وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع 2017، وبشكل يومي، أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة.

أقام عبدالعزيز بن محمد السادة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا بالأردن مأدبة إفطار بحضور معالي دولة عون الخصاونة ومعالي دولة عدنان بدران ومعالي دولة عبدالكريم الكباريتي ومعالي دولة نادر الذهبي ومعالي الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي وعدد من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والأعيان والسفراء العرب وعدد من مديري الإدارات، وأعضاء السفارة عبدالله بن سالم النعيمي وناصر بن مبارك الحنزاب والعقيد محمد بن عبدالله الحنزاب مساعد الملحق العسكري.