ميركل تشيد باستضافة الأردن للاجئين وتدعمه بمائة مليون دولار أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل يقود إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل، وأكد ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيس في تعزيز جهود السلام استناداً إلى حل الدولتين. جاء ذلك خلال محاثات أجراها العاهل الأردني أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الحسينية وادليا بتصريحات عقب مباحثات تركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط. من جهتها، قالت ميركل: لا يمكن الحديث عن الأردن دون الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصب في صميم مصالحه، لكن للأسف لم نر على مدار عدة سنوات تقدما فيها. وأضافت نحن جميعاً نعرف أهمية ما يقدمه الأردن من آراء للتوصل إلى حل. وأعلنت ميركل عن قرض ألماني ميسر للمملكة بقيمة 100 مليون دولار، وأعربت عن تقديرها لما يقدمه الأردن للاجئين وقالت نود أن نكثف تعاوننا على مساعدة اللاجئين، لكن دون أن نغفل المجتمعات الأردنية، فالأردنيون يطمحون أيضاً لمستقبل أفضل، ويستحقون مستقبلاً أفضل لهم ولأسرهم. وأشارت إلى استضافة المملكة لعدد هائل من اللاجئين السوريين، أكثر من مليون سوري، وحوالى 200 ألف طالب بحاجة للدخول لمدارسكم، ما يرتب صعوبات كبيرة جداً على بلدكم. والتقت ميركل في قاعدة عسكرية جنوداً ألماناً متمركزين في المملكة الأردنية في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وتوجه العاهل الأردني أمس إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب وبحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي غادر الملك عمان في زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يجري خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب. وأضاف البيان إن المباحثات ستركز على علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني عدداً من أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس. وفي السياق، قال البيت الأبيض في بيان امس إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض يوم 25 يونيو. وأضاف يتطلع ترامب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن. سيناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الإرهاب والأزمة في سوريا والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت جهود إحياء عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين محور عدة لقاءات عقدت في عمان هذا الأسبوع فقد أجرى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ومدير دائرة المخابرات عدنان الجندي في عمان مباحثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج حول هذه المسألة.

أعلنت مصادر رسمية أردنية أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني توجه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني، سيجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى أنه سيلتقي مع عدد من أركان الإدارة الأمريكية، فضلاً عن لقاءات سيعقدها مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب. من جانبه، أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن الرئيس ترامب سيستقبل العاهل الأردني، يوم الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن ترامب يتطلع إلى إعادة تأكيد روابط الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والأردن. وأشار البيان إلى أن القائدين سيناقشان عدداً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإرهاب والملف الإيراني والأزمة السورية، إضافة إلى العمل من أجل إحلال السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان العاهل الأردني قد بحث، أمس، الأربعاء، مع السيد جون رود نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، والفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. يذكر أن الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه مع السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والسيد جيسون غرينبلات مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، أمس الأول، الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، وأهمية كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

قرر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، تشكيل لجنة حكومية لدراسة وتصنيف المنحة القطرية المتعلّقة بتوفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين حيث أعلنت دولة قطر تقديم حزمة استثمارات في المملكة الأردنية بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات بنى تحتية وسياحية. وكشف الرزازعن خطة لتخفيض وضبط النفقات العامة في المرحلة المقبلة، وقال إن الأولويّة للحكومة في العام الجاري خفض النفقات، مشيراً إلى أن وزير المالية في الحكومة أعدّ تقريراً لخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار أردني للعام الحالي. وأضاف: نعدكم أن ننتشل الوضع الاقتصادي من حلقته المفرغة، في حين أشار إلى أن الحكومة تحمل مشروع نهضة شاملاً سيظهر أثر بعضه على المدى القريب. ووجه الرزاز شكره لدول الخليج على تقديم المساعدة لبلاده، داعياً الأردنيين إلى التعرّف على ماهية هذه المساعدات. وكانت سفارة دولة قطر في عمان حذرت الشباب الأردني، من الوقوع ضحية لجهات تروج لوظائف وهمية مستغلةً قرارها توفير 10 آلاف وظيفة لشباب المملكة بأراضيها. وقالت السفارة في بيان: نهيب بالأشقاء في الأردن توخي الحذر ممن يريد استغلال هذه الفرصة للتلاعب أو للترويج لفرص وهمية. وأضافت: لوحظ مؤخراً، تداول مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها آلية التوظيف في قطر.. والترويج لروابط مغلوطة وغير معتمدة لدى دولة قطر. وكانت المملكة الأردنية شهدت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، موجة احتجاجات واسعة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وقدّمت حكومة هاني الملقي على أثرها استقالتها. وكلّف الملك عبد الله الثاني، الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الملقي، إلا أن الحكومة الأردنية الجديدة تواجه هي الأخرى ملفّات اقتصادية ثقيلة. ويعيش الأردنيون، منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حادّة في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت الخبز، أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية. وبلغ معدّل البطالة بالأردن، في الربع الأول من 2018، نحو 18.4%، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

السفارة تحذر من المواقع غير المعتمدة حذرت سفارة دولة قطر في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من مواقع إخبارية وحسابات تروج لروابط غير صحيحة وليست معتمدة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها وذلك على خلفية إعلان الدوحة الأسبوع الماضي عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين. وأكدت السفارة، في بيان اليوم، عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر والحكومة الأردنية الشقيقة للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف وسيتم الإعلان عنها رسميا من قبل السفارة في حينه.

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، على تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة الدكتور عمر الرزاز. وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 29 وزيراً، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيراً كانوا أعضاء في حكومة السيد هاني الملقي المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية السيد أيمن الصفدي، والداخلية السيد سمير إبراهيم المبيضين. كما ضمت حكومة الدكتور الرزاز 7 سيدات، ثلاث منهن كن في حكومة سلفه هاني الملقي، وأربع يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام. وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف السيد عمر الرزاز، في الخامس من يونيو الجاري، بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الملقي. وتعهد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، بأن تسحب حكومته مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بنتائج اللقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. والذي تم خلاله الاعلان عن دعم قطري للأردن لمساندته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يواجهها. وقال سعادته في تغريدة على تويتر إن دعم دولة قطر إلى الأردن الشقيق يأتي من خلال إطلاق مشاريع استثمارية، وتوفير فرص عمل.. واثقون بأن الشباب الأردني سيكون إضافة مميزة لسوق العمل القطري، وللاقتصاد الأردني.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر الناطقة باسم وزارة الخارجية أهمية الدعم الذي قدمته دولة قطر للأردن أمس. وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر إن من شأن توفير فرص العمل للشباب الاردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الاردن من خلال انشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد إتمامها. وطبقا للمبادرة القطرية سيتم توفير عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه كما تعلن عن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار حيث تتميز مساعدات قطر بالاستدامة وبخدمة الاقتصاد الاردني.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة شفوية إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بنقل الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقبال جلالة ملك الأردن له اليوم. كما صرح سعادته بأنه وبحسب توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فإن دولة قطر تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام. حضر المقابلة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، إن بلاده تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة. ولم يحدد الرزاز طبيعة الضغوطات التي يواجهها الأردن، لكن صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه السيد جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطاً استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. ووفقاً لرايس فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف الرزاز خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وكان الرزاز أعلن الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن تسبب في إثارة احتجاجات في البلاد منذ أيام واستقالة الحكومة السابقة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حوار موسع حول النظام الضريبي لإعادة النظر بشأنه والوصول إلى نتيجة مرضية. وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مُبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحاً أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف قبل أسبوع، السيد عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية تلك الأحداث.