بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

عقد اجتماع ثلاثي هنا اليوم، ضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتم خلال الاجتماع التأكيد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية. كما تم التأكيد بحسب وكالة الأنباء الأردنية ،أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وركز الاجتماع أيضاً على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي، خصوصاً في مجالات المياه والطاقة والنقل والثقافة وتبادل الخبرات الطبية.

رفضت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، الرد حول طلب مشاركتها في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين لإعلان عن بعض بنود صفقة القرن. وقالت مصادر رسمية لوكالة عمون الإخبارية:إن الحكومة الأردنيةترى أنه من المبكر الرد بشأن المشاركة في مؤتمر البحرين، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، من عدمها،بسبب مدة الشهر التي تفصلنا عن بدء المؤتمر الشهر المقبل. ولأول مرة، تتوحد السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيين على رفض الدعوة، واعتبرت السلطة أن من يحضر من الفلسطينيين إلى المؤتمر خائن وعميل. وكشفت مصادر فلسطينيةعنأن جميع التجهيزات والتنسيقات حول المؤتمر المنامةتتم بإشراف وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية موشيه كحلون. ويطالب ناشطون وبرلمانيون أردنيون بلادهم باتخاذ موقف واضح ضد المشاركة في مؤتمر البحرين. وطالبت النائبة في البرلمان الأردني الدكتورة ديمة طهبوب برفض المشاركة في مؤتمر البحرين الذي سيعقد الشهر القادم لإطلاق صفقة القرن على شكل مشاريع استثمارية لتسكيت الشعوب عن حقها في فلسطين والقدس، وأضافت كان حرياً بهم ان يعلموا أن الشعب الأردني يجوع ولا يأكل بالقدس ونحن لا نقايض الخبز بالكرامة ولا بالوطن. ولاقت دعوة طهبوب تأييداً ودعماً كبيرين، خصوصاً وأن الشارع المحلي متحفز عملياً لأي شيء يصدر عن الإدارة الامريكية في سياق صفقة القرن. وكانت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات قد أكدت أن مواقف الأردن وجهوده بقيادة الملك عبد الله الثاني، حيال القدس والقضيّة الفلسطينيّة مركزية ومهمة، وهي واضحة ومعلنة وساهمت بوضع القضية الفلسطينية بصدارة اهتمامات المجتمع الدولي. وأشارت غنيمات، خلال لقاء تلفزيوني خلال شهر أبريل الماضي، إلى وجود تنسيق مع كل الأطراف الدولية لدعم الأشقّاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وفقا لصحيفة الرأي الأردنية. ولفتت إلى أن الأردن لا يعرف تفاصيل صفقة القرن، وبغض النظر عن تفاصيلها كانت لاءات الملك الثلاثة واضحة حول التوطين والوطن البديل والقدس، فلا تنازل عن الثوابت في هذا الجانب، وسيواصل الأردن دوره بموجب الوصاية الهاشمية على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، واصفة القضية الفلسطينية بأنها قضية اردنية عربية عالمية مشتركة. وأضافت أن ردود الفعل الشعبية حول القضية الفلسطينية والقدس مستمرة وثابتة خلف مواقف الملك عبداالله الثاني. وشددت غنيمات - خلال اللقاء الحواري - على أن المملكة الأردنية ترفض أي عرض أو تسوية أو صفقة لا تنسجم مع ثوابتها التي أعلنها الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة. ولفتت إلى أن هناك ضغوطات إقليمية ودولية يتعرض لها الأردن نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين بهدف التشكيك بالموقف الأردني، والتي تتزامن مع التحديات والصعوبات التي يمر بها الأردن في الوقت الحالي والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، ما يستدعي وجود خطاب إعلامي واضح وصريح من الحكومة، يستطيع المواطن إدراك مضمونه بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، إلى 890 مليون دينار، مقابل 893 مليون دينار الخميس الماضي، بواقع 3 ملايين دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.598 مليار دينار، وأشار المركزي في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 700 مليون دينار، يستحق الثلاثاء 21 مايو الجاري.

التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنا اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم ،خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية في دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأفادت وكالة الانباء الأردنية أن الصفدي شدد خلال لقائه اليوم، مع السيدة سوزانا تيرستال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وغياب الأمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن المنطقة والعالم. وثمن الوزير الصفدي دعم دول الاتحاد الأوروبي المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الأنروا والذي أسهم بشكل كبير في سد العجز في موازنة الوكالة العام الماضي ومستمر في تأمين الدعم للأنروا هذا العام. وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الاوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تثمينها للشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، قرارا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين السيد سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، والسيد نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة. كما شمل القرار تعيين المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، والسيدة ياسره عاصم غوشة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والمهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والسيد سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء ثالث تعديل على حكومته في الأيام المقبلة. وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية. والتعديل على حكومة الرزاز هذه المرة سيكون الثالث منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018. وأجرى الرزاز التعديل الثاني أواخر يناير الماضي، وكان محدوداً شمل إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين.‎ في حين أجرى التعديل الأول في 11 أكتوبر الماضي، وشمل آنذاك خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جُدد، ودمج 6 وزارات. وكانت معلومات سُربت قبل عدة أيام عن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة حقائب وزارية ومنها حقائب سيادية، وفق ما نشر موقع سرايا المحلي. ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المراحل القادمة. وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أصدر في نوفمبر 2018 مرسوماً بتعيين وزيرين جديدين لوزارتي التعليم والسياحة، عقب فاجعة البحر الميت. بحسب عربي 21. وشهدت منطقة البحر الميت، غربي الأردن، في الـ25 من أكتوبر الماضي، سيولاً غير مسبوقة، أدت إلى مصرع 21 وإصابة 35، معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية. وجدير بالذكر أنه جرى تكليف الرزاز في 5 يونيو 2018، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل أقرته الحكومة أواخر شهر مايو الماضي. وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999، تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء، وهم عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، وهاني الملقي، ورئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.

لم تفلح محاولات رئيس بلدية الكرك الأردنية (مئتي كيلومتر جنوب عمان) إبراهيم الكركي في تهدئة الحناجر المطالبة بالإطاحة به؛ إثر استقباله سياحا إسرائيليين، في مشهد وصفه مراقبون بالاحتفالي بعد أن دخلوا منطقة حدودية ممنوعة في المدينة، ومرافقته لهم في جولة سياحية انتهت بتكريمهم بتقديم دروع البلدية لهم.ووجّه رئيس البلدية اعتذارا للشعب الأردني في مقطع نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، استهلّه بخاطرة تلاها وهو ينظر إلى مجسم لقبة الصخرة المشرفة، واصفا القدس بأمه وروحه، مبررا استقباله السياح بعدم علمه بهويتهم وجنسيتهم، إلا أن ذلك كله لم يفلح في تهدئة مطالبات شعبية وحزبية وسياسية بالإطاحة به.وقبل صدور بيان الاعتذار، استهجن رئيس بلدية الكرك اتهامه بالتطبيع، قائلا هؤلاء لم يحملوا السلاح بوجه الأردن ولم يرفعوا شعارات معادية أو يدللوا على هويتهم، كما أنهم دخلوا البلاد بطريقة قانونية. وبرر الكركي -في بيان له نقلته مواقع أردنية محلية- ما قام به بقوله إنها مساعدة شخصية حيث كان السياح في أمس الحاجة للخبز والماء، وطلبوا حاجتهم لذلك. وأنه لم يقصد التصنع أو الاستعراض الإعلامي، وفق تعبيره. وحاولت الجزيرة نت التواصل مع رئيس البلدية إبراهيم الكركي عبر الهاتف لأخذ رأيه حول الواقعة المثيرة للجدل، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا. وكتبت ديمة طهبوب -النائبة في البرلمان الأردني- عبر حسابها على موقع تويتر اعتذار رئيس بلدية الكرك وادعاؤه الجهالة لا يعفيانه من المسؤولية، والشيء الوحيد المقبول أن يخلي موقعه ليملأه شخص يشبه الكرك وطنية وشهامة وقدسية.

اعتبر مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني ، موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي أصبحت في حكم المنتهية ولن تمر عبر البرلمان. وقال هنطش، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، وأن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز”. وأضاف:نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا إستراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية”. وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى أن الأردن يمر بمرحلة مهمة جدا، مبينا أن الوضع السياسي ليس في صالح الأردن، ويجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. وفي نهاية مارس الماضي رفض مجلس النواب الأردني برئاسة عاطف الطراونة ، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصادر أردنية مطلعه قولها إن الملك عبدالله الثاني، وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها ويتوقع أن تستخدم عمان نتائج التقرير في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض للاتفاقية. وأبرمت الشركة الوطنية للكهرباء، في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 ، وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل ، قد شهد جدالا واسعا على الساحة الأردنية ولقى رفضا شعبيا منذ اليوم الأول لتوقيعه، كما نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار غاز العدو احتلال.

تزامناً مع مرور4 أعوام على فيديو اعدام تنظيم داعش الإرهابي، الطيار الأردني معاذ الكساسبة، عام 2015 ، صادقت الجهات العليا في العراق على قرار إعدام صدام الجمل، المتهم بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة والذي أعدمه تنظيم الدولة بطريقة شنيعة، في حين طالبت عائلته بالتحقيق معه داخل حدود المملكة. وأصدرت أسرة الكساسبة، الخميس، بياناً أكدت فيه أن الجمل كان مسؤولاً عن إحراق نجلهم معاذ، وسيتم إعدامه، وفق ما نقل موقع خبرني الأردني. وكان الجمل، المتهم بإحراق الكساسبة، والمحتجز في العراق حالياً، نفى أن تكون له علاقة بإحراق الشهيد الكساسبة. وعقب ذلك، عقبت عائلة الكساسبة، في بيان صحفي على تصريحات الجمل، مؤكدة أنه كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش وفي تلك المنطقة أسقطت طائرة معاذ. واختطف الكساسبة من مسلحي داعش بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد داعش في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقالت أسرة الكساسبة في بيانها: وردنا قبل قليل أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل (سوري الجنسية)، أحد المتهمين بعملية قتل الشهيد البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، والذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة، وتمّت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية. وتابع بيان أسرة الكساسبة أن الجمل كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش الإرهابي، وفي تلك المنطقة تم إسقاط طائرة الشهيد البطل بنيران مجهولة المصدر بالنسبة إلينا، وفي تلك المنطقة تم تنفيذ عملية قتل الشهيد البطل بطريقة بشعة يندى لها جبين البشرية، وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام العالمية، وبفيلم بإنتاج سينمائي من إنتاج هوليووي كما شاهد الجميع، باستثناء عائلة الشهيد التي لم تشاهده إطلاقاً. وأضاف: لقد طالبنا نحن عائلة الشهيد معاذ الكساسبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن مختلف الجهات القيادية بشكل رسمي، ومن الجهات العراقية، عبر وسائل الإعلام، بأن يتم جلب الإرهابي الجمل للتحقيق معه داخل حدود المملكة ولنا في ذلك المصوّغ القانوني والمطلب الشرعي، وقد أيدنا في مطلبنا الشرعي هذا حقوقيون مشهود لهم ببراعتهم في القانون الدولي وخصوصاً أن المتهم هو سوري الجنسية وألقي القبض عليه في المناطق الحدودية عن طريق وكالات مخابرات دولية (أمريكية، عراقية)، فهذا مصوغ آخر لجلبه للتحقيق والمحاكمة ومن ثم التنفيذ داخل حدود الأردن. وبينت العائلة: لقد كان الرد من الجهات الرسمية المسؤولة في الأردن في ذلك الوقت، بأن الإرهابي الجمل لا علاقة له بحادثة قتل الشهيد معاذ الكساسبة حرقاً، والآن سيتم تنفيذ حكم الإعدام به في العراق مستنكرين تجاهل مطالبنا بما يشفي صدورنا في معرفة تفاصيل ومكان جثة الشهيد معاذ ومن ثم إحضار الجثة على أي حال كانت لدفنها في مسقط رأسه. وطالبت عائلة الكساسبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف وإطلاعها على نتائجه، ولكنها لم تتلق رداً إلى الآن، وفق ما أوضح البيان. كما أعربت عائلته على مطالبها بحضور واقعة إعدام الجمل لتحقيق العدالة فيه.