التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنا اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم ،خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية في دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأفادت وكالة الانباء الأردنية أن الصفدي شدد خلال لقائه اليوم، مع السيدة سوزانا تيرستال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وغياب الأمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن المنطقة والعالم. وثمن الوزير الصفدي دعم دول الاتحاد الأوروبي المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الأنروا والذي أسهم بشكل كبير في سد العجز في موازنة الوكالة العام الماضي ومستمر في تأمين الدعم للأنروا هذا العام. وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الاوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تثمينها للشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، قرارا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين السيد سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، والسيد نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة. كما شمل القرار تعيين المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، والسيدة ياسره عاصم غوشة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والمهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والسيد سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء ثالث تعديل على حكومته في الأيام المقبلة. وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية. والتعديل على حكومة الرزاز هذه المرة سيكون الثالث منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018. وأجرى الرزاز التعديل الثاني أواخر يناير الماضي، وكان محدوداً شمل إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين.‎ في حين أجرى التعديل الأول في 11 أكتوبر الماضي، وشمل آنذاك خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جُدد، ودمج 6 وزارات. وكانت معلومات سُربت قبل عدة أيام عن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة حقائب وزارية ومنها حقائب سيادية، وفق ما نشر موقع سرايا المحلي. ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المراحل القادمة. وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أصدر في نوفمبر 2018 مرسوماً بتعيين وزيرين جديدين لوزارتي التعليم والسياحة، عقب فاجعة البحر الميت. بحسب عربي 21. وشهدت منطقة البحر الميت، غربي الأردن، في الـ25 من أكتوبر الماضي، سيولاً غير مسبوقة، أدت إلى مصرع 21 وإصابة 35، معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية. وجدير بالذكر أنه جرى تكليف الرزاز في 5 يونيو 2018، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل أقرته الحكومة أواخر شهر مايو الماضي. وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999، تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء، وهم عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، وهاني الملقي، ورئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.

لم تفلح محاولات رئيس بلدية الكرك الأردنية (مئتي كيلومتر جنوب عمان) إبراهيم الكركي في تهدئة الحناجر المطالبة بالإطاحة به؛ إثر استقباله سياحا إسرائيليين، في مشهد وصفه مراقبون بالاحتفالي بعد أن دخلوا منطقة حدودية ممنوعة في المدينة، ومرافقته لهم في جولة سياحية انتهت بتكريمهم بتقديم دروع البلدية لهم.ووجّه رئيس البلدية اعتذارا للشعب الأردني في مقطع نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، استهلّه بخاطرة تلاها وهو ينظر إلى مجسم لقبة الصخرة المشرفة، واصفا القدس بأمه وروحه، مبررا استقباله السياح بعدم علمه بهويتهم وجنسيتهم، إلا أن ذلك كله لم يفلح في تهدئة مطالبات شعبية وحزبية وسياسية بالإطاحة به.وقبل صدور بيان الاعتذار، استهجن رئيس بلدية الكرك اتهامه بالتطبيع، قائلا هؤلاء لم يحملوا السلاح بوجه الأردن ولم يرفعوا شعارات معادية أو يدللوا على هويتهم، كما أنهم دخلوا البلاد بطريقة قانونية. وبرر الكركي -في بيان له نقلته مواقع أردنية محلية- ما قام به بقوله إنها مساعدة شخصية حيث كان السياح في أمس الحاجة للخبز والماء، وطلبوا حاجتهم لذلك. وأنه لم يقصد التصنع أو الاستعراض الإعلامي، وفق تعبيره. وحاولت الجزيرة نت التواصل مع رئيس البلدية إبراهيم الكركي عبر الهاتف لأخذ رأيه حول الواقعة المثيرة للجدل، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا. وكتبت ديمة طهبوب -النائبة في البرلمان الأردني- عبر حسابها على موقع تويتر اعتذار رئيس بلدية الكرك وادعاؤه الجهالة لا يعفيانه من المسؤولية، والشيء الوحيد المقبول أن يخلي موقعه ليملأه شخص يشبه الكرك وطنية وشهامة وقدسية.

اعتبر مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني ، موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي أصبحت في حكم المنتهية ولن تمر عبر البرلمان. وقال هنطش، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، وأن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز”. وأضاف:نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا إستراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية”. وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى أن الأردن يمر بمرحلة مهمة جدا، مبينا أن الوضع السياسي ليس في صالح الأردن، ويجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. وفي نهاية مارس الماضي رفض مجلس النواب الأردني برئاسة عاطف الطراونة ، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصادر أردنية مطلعه قولها إن الملك عبدالله الثاني، وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها ويتوقع أن تستخدم عمان نتائج التقرير في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض للاتفاقية. وأبرمت الشركة الوطنية للكهرباء، في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 ، وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل ، قد شهد جدالا واسعا على الساحة الأردنية ولقى رفضا شعبيا منذ اليوم الأول لتوقيعه، كما نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار غاز العدو احتلال.

تزامناً مع مرور4 أعوام على فيديو اعدام تنظيم داعش الإرهابي، الطيار الأردني معاذ الكساسبة، عام 2015 ، صادقت الجهات العليا في العراق على قرار إعدام صدام الجمل، المتهم بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة والذي أعدمه تنظيم الدولة بطريقة شنيعة، في حين طالبت عائلته بالتحقيق معه داخل حدود المملكة. وأصدرت أسرة الكساسبة، الخميس، بياناً أكدت فيه أن الجمل كان مسؤولاً عن إحراق نجلهم معاذ، وسيتم إعدامه، وفق ما نقل موقع خبرني الأردني. وكان الجمل، المتهم بإحراق الكساسبة، والمحتجز في العراق حالياً، نفى أن تكون له علاقة بإحراق الشهيد الكساسبة. وعقب ذلك، عقبت عائلة الكساسبة، في بيان صحفي على تصريحات الجمل، مؤكدة أنه كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش وفي تلك المنطقة أسقطت طائرة معاذ. واختطف الكساسبة من مسلحي داعش بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد داعش في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقالت أسرة الكساسبة في بيانها: وردنا قبل قليل أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل (سوري الجنسية)، أحد المتهمين بعملية قتل الشهيد البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، والذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة، وتمّت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية. وتابع بيان أسرة الكساسبة أن الجمل كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش الإرهابي، وفي تلك المنطقة تم إسقاط طائرة الشهيد البطل بنيران مجهولة المصدر بالنسبة إلينا، وفي تلك المنطقة تم تنفيذ عملية قتل الشهيد البطل بطريقة بشعة يندى لها جبين البشرية، وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام العالمية، وبفيلم بإنتاج سينمائي من إنتاج هوليووي كما شاهد الجميع، باستثناء عائلة الشهيد التي لم تشاهده إطلاقاً. وأضاف: لقد طالبنا نحن عائلة الشهيد معاذ الكساسبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن مختلف الجهات القيادية بشكل رسمي، ومن الجهات العراقية، عبر وسائل الإعلام، بأن يتم جلب الإرهابي الجمل للتحقيق معه داخل حدود المملكة ولنا في ذلك المصوّغ القانوني والمطلب الشرعي، وقد أيدنا في مطلبنا الشرعي هذا حقوقيون مشهود لهم ببراعتهم في القانون الدولي وخصوصاً أن المتهم هو سوري الجنسية وألقي القبض عليه في المناطق الحدودية عن طريق وكالات مخابرات دولية (أمريكية، عراقية)، فهذا مصوغ آخر لجلبه للتحقيق والمحاكمة ومن ثم التنفيذ داخل حدود الأردن. وبينت العائلة: لقد كان الرد من الجهات الرسمية المسؤولة في الأردن في ذلك الوقت، بأن الإرهابي الجمل لا علاقة له بحادثة قتل الشهيد معاذ الكساسبة حرقاً، والآن سيتم تنفيذ حكم الإعدام به في العراق مستنكرين تجاهل مطالبنا بما يشفي صدورنا في معرفة تفاصيل ومكان جثة الشهيد معاذ ومن ثم إحضار الجثة على أي حال كانت لدفنها في مسقط رأسه. وطالبت عائلة الكساسبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف وإطلاعها على نتائجه، ولكنها لم تتلق رداً إلى الآن، وفق ما أوضح البيان. كما أعربت عائلته على مطالبها بحضور واقعة إعدام الجمل لتحقيق العدالة فيه.

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أمراً بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد. وشمل الأمر الملكي تعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للجندي، وفق ما ذكرت وكالة عمون الإخبارية. وفي 23 من أبريل الماضي، قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني. وجاءت هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة بالديوان، بحسب وكالة بترا الرسمية في المملكة. وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت، في وقت سابق، تقريراً يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع. وأشارت إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها. والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطلعين للصحيفة، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز؛ من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة. ومن هذه القرارات، بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.

عقدت غرفة قطر اجتماعا امس، مع وفد أردني برئاسة المهندس زياد عبيدات الأمين العام لوزارة العمل الأردنية للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص القطري في استقطاب العمالة الأردنية استجابة لمبادرة دولة قطر في توفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين، وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولون أردنيون وممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إلى وجود تنسيق بين غرفة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركات القطاع الخاص لتسهيل أي تحديات قد تواجه عملية جلب العمالة الأردنية. من جانبه أعرب المهندس زياد عبيدات الأمين العام لوزارة العمل الاردنية، عن تثمين الأردن للمبادرة القطرية بتوظيف أبناء المملكة الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. مشيرا إلى أن خطوات تنفيذ المبادرة تسير ضمن المسار الصحيح، حيث تم حتى الآن إصدار 5 آلاف موافقة عمل، حصل 2000 من أصحابها على تأشيرات للعمل، في حين يجري العمل حاليا على الـ 3000 المتبقية.

زارت سمو الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أمس المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ومستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار زيارتها الحالية للبلاد. وتعرفت سمو الأميرة دينا مرعد، خلال زيارتها للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، على استراتيجية قطر الوطنية للسرطان والدور الذي يؤديه المركز الوطني في تحسين الرعاية المقدمة إلى مرضى السرطان في دولة قطر وذلك من خلال عرض موجز تم تقديمه في هذا الصدد.. كما تجولت في عدد من الوحدات المتخصصة في المركز والتي شملت قسم علاج الأورام بالأشعة حيث اطلعت على مرفق التصوير المقطعي المحوسب بالإصدار البوزيتروني (PET CT) وجناح الجراحة الروبوتية الإشعاعية (سايبرنايف). وقال البروفيسور ألكساندر كنوث المدير الطبي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان إن زيارة رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للمركز الوطني تؤكد العلاقة المتينة والمبنية على الثقة التي تجمع بين دولة قطر والأردن وتجسد أهمية التعاون المتبادل بين مؤسسة الحسين للسرطان والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان. وأضاف أن الزيارة تشكل فرصة لاستعراض الخدمات ذات الجودة العالية التي يقدمها المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان لمرضى السرطان في دولة قطر. كما زارت سمو الأميرة دينا مرعد، مستشفى حمد العام وتعرفت أثناء جولتها بالمستشفى على قسم الخدمات الجراحية الجديد.

نفى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن تكون خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـصفقة القرن تمس الأردن، مشددا على أنها إشاعات. وأشار غرينبلات إلى أن الإشاعات التي تقول إن خطة السلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين غير صحيحة. وتابع بالقول إن الملك عبد الله الثاني والأردن حلفاء أقوياء للولايات المتحدة. وتحدث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السياسي، مجددا عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن. وجدد كوشنر خلال حديث له في منتدى مجلة تايم أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام بعد انتهاء شهر رمضان مطلع حزيران/يونيو المقبل. ولفت إلى أنه كان يأمل بطرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف. وأضاف: عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وبعد ذلك سنكشف عن خطتنا. في وقت سابق، أكد تقرير سياسي أصدره مركز دراسات الشرق الأوسط بالعاصمة الأردنية عمان، أن خيار الأردن السياسي الطبيعي هو رفض صفة القرن، وخاصة أن الموافقة على الصفقة وتمريرها يشكل ضربة قوية للثوابت والمصالح العليا الأردنية، كما يشكل تخليًّا عن حقوق الشعب الفلسطيني ودور الأردن في الأماكن المقدسة في القدس. وأوصى التقرير، الأردن باتخاذ الموقف الرافض لصفقة القرن بلا تردد وتصليبه واستيعاب أيّ تبعات لاحقة، مشددا على تدعيم الجبهة الداخلية كأولوية في مواجهة تداعيات صفقة القرن؛ مؤكدا أنّ قوة الموقف الخارجي للدولة هو انعكاس لقوة جبهتها الداخلية وتماسكها.