حذرت وزارة الأوقاف من فرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف. وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن هذا التحذير يأتي في ظل ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى التي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني بحسب صحيفة القدس العربي. وقالت الوزارة إن المملكة الأردنية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهي من يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية. وأضافت أن “ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني”. وأشارت الوزارة إلى موقف الملك عبد الله الثاني حول التوطين والوطن البديل، وأن القدس كانت وستبقى من الثوابت الوطنية التي تؤكد الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية. وأعلن ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن، مساء الثلاثاء، الخطوط العريضة لصفقة القرن، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة. وخلال كلمته، قال ترامب: “سنعمل مع العاهل الأردني للحرص على الوضع القائم في المسجد الأقصى (بالقدس الشرقية)، وتأمين حرية العبادة”. ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو وضع تعزز بتوقيع اتفاقية أخرى بين المملكة وفلسطين، عام 2013.

أكد السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار. وقال الطراونة، في بيان، إن المنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير، مضيفا أن الاحتلال يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضمونا من قبل راعي السلام. وتابع قائلا إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام. وفي ظل تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عما يسمى بـ صفقة القرن، شدد الطراونة على تمسك الأردن بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف. ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية ليس سوى شكل من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، تهمة الإرهاب لأردني نفذ عملية طعن في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المحكمة أمن الدولة، وجهت تهم القيام بأعمال إرهابية والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية و محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الأول بالحادث الذي وقع في محافظة جرش شمال غربي الأردن. وأشارت إلى أن المحكمة بدأت أولى جلساتها بحضور المتهمين الثلاثة، حيث وجهت تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الأول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الثاني، فيما أسندت المحكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الثلاثة. وقالت وقائع المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكرا تكفيريا استقاه من مصادر متشددة الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية ثأرا لمقتل أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم السابق، فيما حدد المتهم الثاني إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين لتفجيرها، إلا أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية طعن ضد السياح الأجانب. وتعرض ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب لاعتداء بسلاح أبيض في محافظة جرش في 6 نوفمبر الماضي.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، أنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني بين الأردن والضفة الغربية. وقال الصفدي، في تصريح صحفي ، إنه لم يتم طرح موضوع فك الارتباط لا سابقاً ولا حالياً. وفيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، أكد الصفدي أن الأردن لم يطلع على تفاصيل هذه الصفقة. يذكر أن قرار فك الارتباط اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين.

حذر السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، من قيام الكيان الاسرائيلي بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وينهي كل فرص تحقيق السلام. وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية ولا قانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام. وشدد على أن طريق السلام يبدأ بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم. وحذر من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، موضحا أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية قصوى. ولفت، إلى أن بلاده مستمرة في العمل مع البلدان العربية والمجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأمم. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب /أزرق أبيض/، قد أعلنا في تصريحات نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار منافساتهما في انتخابات الكنيست الإسرائيلي يوم 2 مارس المقبل.

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على إحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من اسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال ، وذلك خلال جلستهم الصباحية ،اليوم الاحد ، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وحسب قرار اللجنة القانونية النيابية الذي تلاه رئيسها المحامي عبدالمنعم عودات ، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل واحاله القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع احكام الدستور والقواعد القانونية وتقديمه لمجلس النواب وفقا لموقع جفرا نيوز. وبحسب المقترح النيابي يسمى القانون (قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019). وتنص المادة 2 من المقترح على أنه يحظر على أي وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني. وفور التصويت اشاد بعض النواب بقرار المجلس الذين وصفوه بالتاريخي ويأتي ردا على المشككين بدور مجلس النواب ، مطالبين ببيان وقت سريان القانون ، وان يتم تقديم مشروع القانون للمجلس خلال هذه الدورة. من جانبه أشار النائب صالح العرموطي في مداخلة له ، ان مشروع القانون لن يأتي في عهد هذا المجلس وربما يأتي المجلس القادم او الذي بعده ، منتقدا قرار المجلس بعدم السماح للجنة الوطنية لمناهضة الغاز الاسرائيلي بعدم حضور الجلسة واعترض النائب عبدالله عبيدات على كلمة اسرائيل التي وردت في مقترح مشروع القانون ،الا رئيس مجلس النواب بين ان اسرائيل دولة احتلال وكيان محتل ومغتصب وهذا موقفنا النيابي والشعبي ، الا ان الحكومات تعترف بها كدولة وهناك اتفاقية سلام، اضافة الى أن التشريعات لا يرد فيها الا ما هو دستوري وليس لغة الشعوب ومواقفها. وفي وقت سابق قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة اليوم الأحد لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. 1.5 مليون دولار شرط جزائي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمنالعودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأرد وفقا لموقع المملكة . وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة نوبل إنيرجي وشركة ديليك دريلينج وشركة ريشيو أويل إكسبلوريشن، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.

الحكيم يشدد على ضرورة احترام سيادة بلاده.. التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، الذي يزور بغداد حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وأكد صالح، خلال اللقاء بحسب بيان للرئاسة العراقية، ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات. وأضاف أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات، مبينا حرص بلاده على أن يكون ركيزة أساسية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم. وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق. من جانبه، أكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، اليوم، أنه بلاده أبلغت الولايات المتحدة وإيران أن العراق ليس ساحة للصراع. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن العراق أبلغ أمريكا وإيران بأن أرضه ليس ساحة للصراع وتصفية الحسابات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف. ولفت إلى أهمية تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن وإبعاد العراق عن سياسة المحاور. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن استقرار العراق سيعزز استقرار المنطقة، مبينا أن المنطقة ستخسر كثيرا إن بات العراق ساحة للصراع. وشدد على ضرورة أن لا يكون العراق ساحة للصراع، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف بلاده إلى جانب العراق واحترام سيادته بالكامل. وقال الصفدي، إنه يحمل رسالة من الملك عبد الله الثاني، تتلخص بوقوف الأردن إلى جانب العراق لحفظ الأمن والاستقرار. وأضاف أن الحفاظ على أمن العراق وسيادته ضرورة إقليمية. وأردف الوزير الأردني أنه يجب على الجميع العمل على زيادة وتيرة الجهود للحفاظ على الهدوء وخفض التوتر، معتبرا أن خطر داعش لا يزال قائما.

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعليقاً على توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إن العالم على أعتاب عقد جديد وليس فقط عاماً جديداً ونأمل في الأشهر القليلة القادمة في تصويب الاتجاه في المنطقة من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر، مشيراً إلى أن كل شيء في هذه المنطقة متشابك، فما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت. مضيفاً في حوار أجرته معه قناة فرانس 24 ونقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد (فيلق القدس )التابع للحرس الثوري الإيراني كان قراراً أمريكياً. وتناول العاهل الأردني في الحوار جملة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وفي إجابته على سؤال حول إيران وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران كانت ستستهدف أربع سفارات أمريكية، وهل كانت السفارة الأمريكية في الأردن إحدى هذه الأهداف؟ وفي إطار أوسع، هل رأيتم أي مؤشرات إلى أن وكلاء إيران يخططون ربما لاستهداف الأردن؟. كشف العاهل الأردني عن أن هناك مستوى تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف معينة داخل الأردن، فمن منظور عسكري نحن في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء قد يستهدفون ..... ليقاطعه مقدم البرنامج: ليس داعش.. أنت تتحدث عن وكلاء إيران. فيجيب الملك عبدالله الثاني بالقول: نعم، كان هذا مصدرا للقلق، ولكن لحسن الحظ لم يحدث شيء. كما كشف العاهل الأردني أنه لم تكن هناك محاولات فحسب، حيث قال: عندما نقول حالة تأهب أعلى، فهو لأننا نرصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعاً، وكلنا سندفع الثمن. وحول زيارته المقبلة إلى أوروبا والمواضيع التي سيناقشها مع القادة الأوروبيين في ظل وجود سؤال كبير: هل العالم على حافة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟، قال الملك عبدالله الثاني أعتقد أن الإجابة الأولى على ذلك هي أنني آمل ألا نكون كذلك، سأتوجه إلى بروكسل وستراسبورغ وباريس خلال الأيام القليلة القادمة، للتواصل مع أصدقائنا القادة في أوروبا لنستعرض عدة مواضيع في منطقتنا وننسق حيالها، ومن الواضح أن ما يشغل بال الناس هو ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف: لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا، الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم، مباحثاتنا ستتناول إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضاً حول العراق، لأنني أعتقد في هذه المرحلة، وفي نهاية المطاف، أن الشعب العراقي هو الذي قد عانى ودفع الثمن، ويستحق الاستقرار والمضي نحو المستقبل، كما أن النقاش في أوروبا سيتركز على كيفية دعم الشعب العراقي، ومنحهم الأمل بالاستقرار وبمستقبل بلادهم، وسنناقش أيضا كل المواضيع التي، للأسف، تشهدها منطقتنا. ولفت العاهل الأردني إلى أن من القضايا المهمة التي سيناقشها في أوروبا هي عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا: ولذلك أعتقد أن زيارتي إلى أوروبا تأتي في توقيت مناسب، وهناك يجب أن نبحث في تعزيز التواصل بعقلانية واحترام، بدلاً من أساليب الخطاب التي تؤجج المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية. وبسؤاله عن خشيته من أن يتجه العراق مجدداً إلى فترة من الانقسام الطائفي والحرب الأهلية، قال الملك عبدالله: إنه احتمال، ولكن لدي ثقة كبيرة بالشعب العراقي. وقال يجب علينا أن نكون قلقين، مرة أخرى، أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدماً نحو الضوء في نهاية النفق، العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء، وأنا واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي، علينا العمل بعزم للتأكد من أن الطائفية لن تكون قضية تواجهنا، ولكن مرة أخرى، سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضاً. وأضاف: إن كان هناك انقسام في المجتمع العراقي، فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه، وعلينا التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدِّي لهذا التهديد، وهو تهديد لنا جميعاً ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم. وفي تعليقه على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي أكَّد العاهل الأردني على أن المنطق السليم سيسود، كما شاهدنا فيما حصل خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك نقاشات عديدة ليس مع الولايات المتحدة فحسب، ولكن مع العديدين تحت مظلة الناتو عن كيفية الانتقال من حماية قوات التحالف في العراق، لنوجه النقاش في الاتجاه الصحيح وهو العمل مع العراق وآخرين في المنطقة من أجل التغلب على داعش ومواجهة عودته في سوريا والعراق، علماً بأن الحديث هنا ليس فقط عن هذين البلدين، فلدينا مشكلة في ليبيا، حيث نرى المقاتلين الأجانب الذين خرجوا من سوريا يعيدون تمركزهم في ليبيا بقوة، ومن المنظور الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم في الأيام القليلة القادمة عن كيفية التعامل مع ليبيا، والتأكد من أننا نقوم بما هو مطلوب لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي تعليقه على وفاة سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، قال الملك عبدالله إن جلالة السلطان قابوس كان رمزاً، وكانت هناك صداقة وطيدة بينه وبين جلالة الملك الراحل الحسين، كنت محظوظاً جداً لأني ورثت تلك الصداقة، فجلالته كان معروفاً كصوت حيادي وعقلاني وقائد يقرب الناس من بعضهم، وبالتحديد كان حلقة قوية للتواصل ما بين إيران والعالم العربي والمجتمع الدولي، أنا مقتنع تماماً أن عُمان ستستمر بالقيام بهذا الدور الإيجابي، ولكن بكل تأكيد، كان جلالة السلطان من الجيل الأخير من القادة الذين نفتقدهم، وأعتقد أن العالم سيفتقد قدرة السلطان الراحل على التقريب بين الشعوب. وفي حديثه حول القضية الفلسطينية وتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي قال فيها إنه يريد ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، والموقف الأمريكي بعد أن قالت واشنطن إن المستوطنات لا تشكل خرقاً للقانون الدولي، قال الملك عبدالله الثاني إن الأردن ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة، نحن، وللأسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريباً، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت، نريد للشعب الإسرائيلي الاتفاق على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعاً من النظر إلى كيفية المضي قدماً، أعلم أن حل الدولتين برأيِّ وبرأي معظم الدول الأوروبية هو الطريق الوحيد إلى الأمام، أما بالنسبة لمن يدعم أجندة حل الدولة الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار، الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف: التصريحات الصادرة من إسرائيل سببها السياسات المتعلقة بالانتخابات، الأمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، حيث أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير مسبوق لنا جميعاً، وهذا من شأنه أن يولِّد المزيد من عدم الاستقرار وسوء التفاهم، أما من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريباً، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب الإسرائيلي. وقال إن موضوع الضفة الغربية يحمل الكثير من السلبية في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه الأمور، لننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحال ما يتم تشكيل واستقرار الحكومة، عندئذ بإمكاننا أن نرى كيف سنمضي إلى الأمام. وبسؤاله عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وموقف واشنطن تجاه المستوطنات، أكد العاهل الأردني أنه قد دارت بينه وبين الرئيس ترامب مباحثات عديدة حول هذا الموضوع، قائلاً: أعتقد أنه يدرك ما هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً أنهم بانتظار الفريق للكشف عن الخطة، وبالتالي أمامنا جميعاً منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف محتوى الخطة - وهنا يأتي دور ليس الأردن ودول المنطقة فحسب، بل الدول الأوروبية كذلك - كيف لنا أن ننظر إلى الخطة عند الإعلان عنها، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عنها. وفيما يتعلق بموعد إطلاق الخطة، قال الملك عبدالله: لا أعرف متى سيقومون بذلك، ولكن كثيراً ما نسمع أنه سيتم الإعلان عن الخطة قريباً، مهمتنا وقتها هي النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، كيف بإمكاننا البناء على الخطة، وكيف يمكننا القيام بذلك للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولذا، فإن المشكلة هنا أنه من الصعب أن نتخذ أي قرارات تخص الخطة عندما لا نعرف محتواها، وهذه مشكلة لا تواجه الأردن فحسب، بل أصدقائنا الأوروبيين كذلك، وسنبحث ذلك في أوروبا هذا الأسبوع، نحن ندعم فكرة الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن علينا أن نرى الخطة أولا إذا أردنا النظر إليها نظرة النصف الممتلئ من الكأس. وعن الملف السوري ونية فتح العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الأردن وسوريا، قال العاهل الأردني: لقد أشرت إلى حقيقة نراها على أرض الواقع، وأعتقد أن المجتمع الدولي يراها أيضاً كحقيقة، إن موقف النظام أقوى الآن، ولا يزال الطريق أمامهم طويلاً، ولكن يجب أن نتذكر أنه على النظام السوري التحرك نحو دستور جديد وحوكمة جديدة، مع إبقاء الجزء الثاني المتعلق بسوريا في الاعتبار، وهو الحرب على داعش، حيث أنها عادت لتظهر مجدداً، كما ذكرتَ سابقاً، نحن نعمل كجزء من المجتمع الدولي لضمان التقدم في المسار السياسي والدستوري نحو الاتجاه الصحيح، ولا أعتقد أن هذه العملية ستكون سريعة، وكذلك فإن هناك تحدياً كبيراً في إعادة إعمار سوريا ومنح السوريين فرصة لحياة أفضل، وسيستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً. وقال: كما أشرتَ سابقاً إلى أن هناك حقيقة على أرض الواقع علينا التعامل معها، وهذه الحقيقة لا تعني بالضرورة ألا تكون هناك عواقب، ففي الواقع علينا جميعاً أن نتحاور معاً لنتأكد أن النتيجة النهائية هي ما اتفقنا عليه: دستور جديد وحياة جديدة لسوريا، مضيفاً: من وجهة نظر أردنية، هناك حوار بيننا وبين دمشق، ولكن هذا هو الاتجاه الذي تسلكه العديد من الدول حول العالم حالياً بناءً على تصور دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في سوريا. وحول اللاجئين السوريين في الأردن 1,3 مليون سوري عبَّر العاهل الأردني عن إيمانه بأن اللاجئين مسؤولية المنطقة و عمَّان لا تهدد بدفعهم إلى أوروبا، أما وقد قلت هذا، فما وصل الأردن من الدعم كان الأقل العام الماضي، وهذا يعني أننا اضطررنا للُّجوء للاقتراض من المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية للاجئين الذين يشكلون 20 بالمائة من سكاننا، تخيل أثر زيادة 10 بالمائة من السكان على أي دولة أوروبية. وأضاف: إننا محبطون، ولكننا ممتنون لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين في نهاية المطاف لتأمين كل هؤلاء السوريين بخدمات التعليم والصحة والسكن، الأمر الذي يفرض علينا عبأً كبيراً، والمعذرة على تركيزي على هذا الموضوع، ولكن خذلنا بالفعل لقيامنا بالأمر الصائب، إننا نوفر على أوروبا كمَّاً هائلاً من الضغط باستضافتنا اللاجئين، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يتفهمون التحديات التي تواجه الأردن، والعديد منهم يقدم الدعم للأردن ونحن ممتنون لذلك، وأنا متأكد بأنه سيكون هناك مباحثات حول الدعم، ولكن في الحقيقة، نحن نشهد إنهاكا لدى الدول المانحة وتجاه اللاجئين، والأردن يعاني نتيجة لذلك. وحول الاحتجاجات الرافضة للفساد والحوكمة السيئة والتي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في الجزائر والسودان قال الملك عبدالله إن النقاشات التي سنعقدها في أوروبا ستتضمن التأكيد على أهمية تأمين 60 مليون فرصة عمل في المنطقة للشباب في السنوات القليلة القادمة، وإن لم نؤمّن الشباب بفرص عمل، فإن هذا تحدٍ يواجه العالم أجمع ولذلك نرى تلك الاحتجاجات في كل مكان وليس في الشرق الأوسط حصراً، في أوروبا وغيرها، لكن، علينا أن نعمل معاً لمنح الشباب هذه الفرص، لأننا إن لم نقم بذلك، عدم الاستقرار سيستمر، وكما قلت سابقا، إنه أمر يؤرقني، وأنا أريد حياة أفضل للأردنيين. إننا في منطقة تسودها الصعوبات وعبأ اللاجئين السوريين أثقل كاهلنا بالفعل، لدينا خطة تعافي جيدة، فالحكومة أطلقت عدة حزم للسير بالاقتصاد في الاتجاه الصحيح، وبدأنا برؤية نتائجها، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم من أصدقائنا في المجتمع الدولي لنضمن، على الأقل، أن يكون الأردن نموذجاً للمنطقة على المسار الصحيح، وكما قلت سابقا فإن العديد من الدول تمر بالمشاكل نفسها التي يواجهها الشرق الأوسط.

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال أحد عشر شهراً من العام الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، إلى النقطة 119.66 مقابل 121.25 للفترة نفسها من العام 2018، وقالت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري: إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين انخفض بنسبة 6.3 بالمئة في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 117.3 مقابل 125.2 للشهر ذاته عام 2018، واشار التقرير إلى ان هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بمقداره 1.24 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 86.0 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.22 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 8.2 بالمئة، وأسعار الكهرباء بمقدار 0.08 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 5.8 بالمئة.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين الأردني، بنسبة 19.5 بالمائة خلال نوفمبر من العام الماضي، على أساس شهري، وعزت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها، ارتفاع الرقم القياسي إلى زيادة أسعار مجموعة من المحاصيل، وأوضحت الدائرة أن أسعار الفلفل الحلو الملون ارتفعت خلال نوفمبر من العام الماضي 41.9 بالمائة، والزيتون 41.9 بالمائة، والخس الأخضر 30.3 بالمائة، والموز 27.3 بالمائة، والفلفل الحلو الأخضر 12 بالمائة، والفلفل الحار 11.6 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار الخيار 22.2 بالمائة، والفول الأخضر 21.4 بالمائة، والبطاطا 19 بالمائة، والزعتر 17.9 بالمائة، والسبانخ 16.1 بالمائة، والفاصوليا الخضراء 14.3 بالمائة، واللفت 14.2 بالمائة، والكوسا 13.5 بالمائة، والجريب فروت 9.3 بالمائة، والبرتقال 6 بالمائة.

تراجعت قيمة تداول مبيعات قطاع العقارات في الأردن، بنسبة 12 بالمائة العام الماضي إلى 6.531 مليار دولار، وكان حجم مبيعات القطاع العقاري في المملكة، بلغ 7.423 مليار دولار خلال 2018، وحسب التقرير الشهري الصادر، الإثنين الماضي، عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات خلال 2019 بنسبة 14 بالمائة، إلى 324.7 مليون دولار، وبلغت الإيرادات الحكومية 376.3 مليون دولار عام 2018.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي، اليوم مع نظيره العراقي السيد محمد علي الحكيم، المستجدات الإقليمية والأوضاع في العراق. وقال الصفدي في تغريدة له على تويتر: أكدت موقف الأردن الثابت في دعم العراق وأمنه واستقراره، داعياً إلى تكاتف الجهود للحيلولة دون تفاقم التصعيد في المنطقة وتجنيبها تبعاته الكارثية. ويشهد الشرق الأوسط تصعيداً جديداً في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة والتي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، ما أثار غضباً واسعاً في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن.

تبحث بعثة من صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية خلال الشهر الجاري، اعتماد برنامج اقتصادي جديد خلال السنوات المقبلة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول رفيع المستوى، قوله إن الحكومة وصندوق النقد من المنتظر أن ينهيا خلال الزيارة المرتقبة للبعثة هذا الشهر كافة الترتيبات الخاصة باعتماد البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم إعداده في سياق توجه الحكومة للاعتماد على الذات في إدارة الشأن المالي وتحفيز الوضع الاقتصادي دون ترتيب ضرائب أو زيادة جديدة على الأسعار.

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح. وأكد الملك عبدالله الثاني ،خلال الاتصال، حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر، وحماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار.

أقر مجلس الوزراء الأردني نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لعام 2019، وأشار بيان لرئاسة الحكومة، اليوم، إلى أن هذا النظام لتنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، وأوضح البيان، أن التعديلات تضمنت رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 بالمائة لتصبح 20 بالمائة، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ، والتي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعضو كنيست باقتحام الحرم القدسي الشريف، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف. وأكد السيد ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحفي ، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي. وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان.. وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى تتواصل في مسعى من سلطات الاحتلال لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، مما يشكل اعتداء على الوصاية الاردنية في الاشراف على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية عام 1994.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، وفاة 9 مصابين في عموم البلاد، بفيروس أنفلونزا الخنازير /اتش ون إن ون/، عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وأشارت وزارة الصحة ، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالمرض بلغ 292 إصابة في الأردن. وقال السيد سعد جابر وزير الصحة الأردني، إن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع الحالات المصابة، وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدا أن العلاج الخاص بالإنفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق. وكانت آخر إحصائية للوزارة، أفادت يوم أمس / السبت/، بتسجيل حالة الوفاة السابعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير /اتش ون إن ون/، بعدد إصابات بلغ 276 إصابة.