أظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن 81 قطرياً إستثمروا في سوق العقار الأردني خلال الأشهر السبعة الماضية من العام 2014.وسجلت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، دخول إستثماريين قطريين جديدين في سوق العقار بالمملكة خلال شهر يوليو الماضي وحده، ما يرفع الاستثمار القطري في العقار الأردني إلى 81 استثماراً حتى بداية أغسطس الجاري.وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى أن الاستثمارات القطرية خلال الأشهر السبعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 63 استثماراً في الأراضي، و18 في الشقق، بحجم استثمارات بلغ 2.65 مليون دينار أردني "3.7 مليون دولار".وأشار التقرير إلى أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 6 مليارات دولار بارتفاع نسبته 18% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.990 معاملة منها 1995 للشقق و995 للأراضي.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع ألف و259 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع "431" عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع "316" عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع "289" عقاراً.أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 168 مليون دينار بنسبة "58%" من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية 26.6 مليون دينار بنسبة "%9"، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية 18.6 مليون دينار بنسبة "%6".وذكر التقرير أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري "236.2" مليون دينار أردني، بارتفاعٍ بلغت نسبته 15% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2013؛ فيما بلغت قيمة إعفاءات الشقق للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي 46 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 282.6 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 18% مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من عام 2013.

استقبلت قوات حرس الحدود الأردنية 798 لاجئا سوريا جديدا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، بأن اللاجئين السوريين يمثلون مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء والشيوخ، وبينهم العديد من المرضى والمصابين، مشيرا إلى أنه تم استقبالهم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم ونقلهم إلى المخيمات المعدة لإقامتهم بعد معالجة المرضى والمصابين. ويواصل اللاجئون السوريون تدفقهم للأراضي الأردنية، مع ازدياد حدة المواجهات المسلحة على الساحة السورية، خاصة في المناطق القريبة من الحدود المشتركة بين البلدين.

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تخفيض أسعار جميع المشتقات النفطية باستثناء الغاز البترولي المسال، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وذلك بموجب التعديل الشهري الذي تجريه الحكومة على أسعار المحروقات، منذ نوفمبر 2012. ووفقا للقرار فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية الأساسية وشملت البنزين بنسبة 0.5% والسولار والكاز بنسبة 2.2% وتم الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي "الغاز البترولي المسال 12.5 ك.ج" عند 14 دولارا للاسطوانة. كما خفضت الحكومة أسعار زيت الوقود للصناعة ووقود الطائرات ووقود البواخر بنسب مختلفة. وارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بمختلف سعاته. وتقوم الحكومة شهريا بإعادة النظر بأسعار المحروقات المباعة في السوق المحلي في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعارها محليا. ومنذ نوفمبر من العام 2102 تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، بالأردن، وبيعها بأسعار التكلفة كما تقول الحكومة مضافا إليها بعض الضرائب تصل نسبتها لأكثر من 25% بالنسبة لبعض الأصناف كالبنزين. واستبدلت الحكومة الأردنية، دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل من الأردنيين فقط. وتهدف الحكومة الأردنية إلى تخفيض عجز الموازنة الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية كونه بلد غير نفطي ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة تبوك، شمال غرب المملكة على الحدود مع الأردن، من إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب بلغت 220 ألف قرص يشتبه أن يكون من الحبوب المخدرة "كبتاجون". وقال بيان رسمي، اليوم الأحد، إن دوريات الحرس رصدت أثر أشخاص قادمين من عبر الحدود سيراً على الأقدام، حيث تم القبض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان نائب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك العقيد البحري زياد بن محمد السعيد أعلن في إبريل الماضي إن دوريات حرس الحدود البرية والبحرية بمنطقة تبوك عثرت على حوالي 840 ألف قرص يشتبه أن يكون من الحبوب المخدرة (كبتاجون).

أفاد مصدر أمني أردني، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت طائرة استطلاع مجهولة الهوية فوق محافظة المفرق قرب الحدود الشمالية مع سوريا. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الدفاعات الجوية أطلقت فجر اليوم (الجمعة) صاروخا على طائرة استطلاع مجهولة الهوية كانت تحلق في منطقة قريبة من مخيم الزعتري (85 كم شمال-شرق عمان) بمحافظة المفرق قرب الحدود السورية وأسقطتها". وأضاف، أن "الرادار رصد تحليق الطائرة، وهي بدون طيار، فوق مدينة المفرق قبل أن يطلق عليها صاروخ ارض جو فيسقطها".

سيّرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، ظهر اليوم، من العاصمة الأردنية عمان، قافلة أهل قطر الإغاثية الطبية إلى غزة.وتتضمن القافلة أدوية ومستلزمات طبية لغرف العمليات والعناية المركزة ومحاليل وريدية قيمتها 100 ألف دولار.وأكد إبراهيم علي عبد الله مدير إدارة التسويق والإعلام بالمؤسسة في تصريح صحفي أن هذه المساعدات والتي تتضمن إسعافات طبية أولية، يحتاجها أهالي غزة، أكثر من حاجتهم للمواد الغذائية في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها القطاع..مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستذهب إلى المستشفيات الفلسطينية في غزة، لتتمكن من القيام بدورها.وكشف عن قافلة أخرى سيتم إطلاقها من عمان أيضا يوم غد الجمعة، تليها قوافل خير أخرى من دولة قطر للأشقاء في غزة.ووجه إبراهيم نداء إلى المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر الطيبة بالتفاعل مع حملات راف ومواصلة التبرع لمساعدة "أخواننا الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تمر بها غزة".

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح باستهداف المسيحيين وباقي الأقليات الصغيرة، ولن تتخلى عنهم. ودعا المالكي، في تصريحات صحفية اليوم، المسيحيين إلى الصمود والتمسك بالأرض، معتبرا أن المشكلة لم تعد فقط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الإرهابي وإنما بالسياسيين الذين "يرقصون على أشلاء الضحايا". وطالب المالكي السياسيين بموقف موحد ضد من أسماهم بـ "عصابات داعش" ، معربا عن أسفه احتضان الأردن التي تربطها علاقات قوية مع العراق مؤتمرا لدعاة الدم، فيما أعرب عن أمله أن يكون للأردن موقفا من هذا المؤتمر بحكم الصداقة والعلاقة بين البلدين.

على نحو متسارع برز التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والعراق، ووصلت درجة الاحتقان إلى الحد الذي استدعت فيه بغداد سفيرها في عمان، جواد هادي عباس، لـ"التشاور"، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أول أمس الإثنين، أن قطع العلاقات السياسية والتجارية مع الأردن "خيار مطروح" أمام الحكومة. يأتي ذلك في أعقاب احتضان العاصمة الأردنية مؤتمرا صحفيا ضم قيادات عشائرية وعسكرية بارزة في المعارضة العراقية، في الـ15 و16 من يوليو الجاري. من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، خالد الكلالدة، إن بلاده "تنعم بقوانين ديمقراطية وعصرية، وليس ثمة ما يمنع وفق أحكام قانون الاجتماعات العامة أي مجاميع دخلت الأراضي الأردنية بطريقة شرعية أن تعقد اجتماعات وتنظم منتديات". إصلاحات سياسية بالأردن وكانت السلطات الأردنية قد تجاوبت، خلال الضغوطات الشعبية التي تزامنت مع ثورات "الربيع العربي" عام 2011، عبر إجراء سلسلة إصلاحات سياسية، كان أهمها إصدار قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة الأردني لسنة 2011، الذي حد من صلاحيات الحكام الإداريين في الموافقة أو عدم الموافقة على تنظيم الاجتماعات والفعاليات العامة. ونفى "الكلالدة"، "تقديم الأردن أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو المادي للمؤتمر العراقي المذكور، أو أن يكون لدى بلاده رغبة في إطلاق إشارة البدء لتدويل الأزمة العراقية، على غرار الائتلاف السوري المعارض المدعوم من الغرب". إسقاط المالكي وخلص اجتماع رموز المعارضة العراقية إلى رفض تقسيم العراق ودعم الثورة المسلحة، والتوافق على إسقاط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والتحضير لمؤتمر دولي بهدف كسب التأييد للثورة. وأثار هذا الاجتماع حفيظة نواب عراقيين، حيث دعوا وفقا لوسائل إعلام عراقية إلى تغيير نهج التعامل الدبلوماسي مع الأردن. وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، الجمعة الماضية، عن استدعاء السفير العراقي لدى الأردن للتباحث في مسألة احتضان عمّان مؤتمرا لمعارضين يدعون لإسقاط الحكم الحالي في البلاد. ولا يختلف الكاتب الصحفي العراقي، أحمد الأبيض، مع الوزير الأردني، بشأن نوايا الأردن فيما يتعلق بفرضية تدويل الأزمة مع العراق، بيد أنه يبرر الغضب الرسمي العراقي المبالغ به حيال مؤتمر المعارضة، بـ"خشية نظام المالكي بالفعل من التدويل، أو أن يعقب هذا المؤتمر فعاليات لاحقة في دول غربية، تمهيدا لتشكيل فريق حكم انتقالي تدعمه بعض الدول". مباحثات المعارضة وقال الأبيض، إن "الأردن وإن لم يكن قد دعم بشكل مباشر مباحثات المعارضة العراقية السنية على أراضيه، فإنه على الأقل لم يمنعها من الاجتماع نزولا عند مقتضيات الهاجس الأمني المبرر بالنسبة لدولة مستقرة تحيطها النيران من الجهات الـ4". وتوقع الكاتب العراقي، "ألا يتفاقم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين"، حيث يرى الأبيض أن حكومة بلاده تريد فقط "تحذير الأردن من مغبة تكرار السماح بفعاليات من هذا النوع خشية تبنيها غربيا". واستبعد الأبيض إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما أن بعضها كخط النفط العراقي الناقل إلى العقبة الأردنية، يخدم مصلحة بلاده أيضا في تسويق نفطها.

أفتت دائرة الإفتاء العام الأردنية أمس الثلاثاء، بعدم جواز تصوير المتوفين والمصابين خلال حوادث السير لما فيه من انتهاك لحرمة الآخرين والاعتداء على كرامة الإنسان. ولفت البيان إلى أن التصوير في مثل هذه الأحوال يعد من حالات التجسس على الغير، مشيراً إلى أن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعا. وأضاف البيان "مما لا شك فيه أن حوادث السير مؤلمة، وأشد ما تكون على المصابين وأهاليهم، والموت مصيبة المصائب". وطالبت دائرة الإفتاء في بيانها أن يسعى المواطن "قدر جهده ووسعه لإنقاذ المصابين ومساعدتهم إن استطاع، لا أن ينتهك خصوصية المصابين وكرامتهم – سواء منهم الأموات أو الجرحى - ويقوم بتصويرهم، ونشر الصور في وسائل الإعلام". وطالب البيان كل من يحضر حوادث السير أن يستر جسد الميت بثوب خفيف ولا يتركه مكشوفا، من دون القيام بالصراخ أو العويل أو العتاب، وأن يترك الحكم في موضوع الحادث لرجال الأمن.

صرح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا، اليوم الثلاثاء، بأن الشخصيات العراقية التي حضرت مؤتمرا في عمان مؤخرا غالبيتها مطلوبة للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب وأبرزهم الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق والفريق الركن صباح العجيلي. وقال عطا، في تصريح صحفي، إن الشخصيات التي حضرت المؤتمر الذي عقد في عمان مؤخرا "مطلوبة للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب وعلى الجانب الأردني تسليمهم إلى الجانب العراقي وسنلاحقهم وفق الإجراءات الأصولية عبر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" لأنهم تأمروا على العراق وشعبه ويريدون العودة بالبلاد إلى حقبة النظام السابق". وأضاف: "نحن نطالب الجانب الأردني بتسليم كل من حارث الضاري وبشار الفيضي وناصر الجنابي وأحمد الدباش والفريق الركن صباح العجيلي وأسماء أخرى سنكشف عنها لاحقا جميعا يخططون للتآمر على العراق".

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جوده في اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. وأكد جوده، خلال هذه الاتصالات، ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، مشيرا إلى مخاطر الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات. كما أكد أن الضمان الوحيد لأمن واستقرار المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، داعيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي، واستهداف المدنيين في غزة فورا ، ووصف هذا العدوان المستمر بـ"الخطير جدا". وتأتي هذه الاتصالات التشاورية التي شملت كلا من وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز، ووزير خارجية تونس منجي حامد، ووزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند، ووزير خارجية مصر سامح شكري، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في إطار متابعة الاتصالات التي يجريها الأردن مع الأطراف العربية والدولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والتحذير من التداعيات الخطيرة لما يجري في القطاع على المنطقة واستقرارها.

بلغ معدل البطالة في الأردن بين الإناث والذكور في الربع الثاني من العام الحالي، 12% مقارنة مع 11.8% للربع الأول من هذا العام. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في التقرير الربعي بشأن البطالة، الذي أصدرته اليوم الأحد وبثته وكالة الأنباء الأردنية، إن معدل البطالة بين الذكور بلغ 10.4% بينما بلغ بين الإناث 20.1%. وبينت تلك الدائرة أنه لدى أخذ الجنس بالاعتبار، فإنه يتضح أن معدل البطالة للذكور ارتفع بمقدار 0.7 نقطة مئوية, وانخفض للإناث بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من هذا العام. وكشف التقرير أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 16.6% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى. وبين أن 52.8% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وزع الأردن، مساء أمس السبت، على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 يوليو الجاري. وتضمن مشروع القرار الذي وزعه الأردن- العضو غير الدائم في مجلس الأمن- ما يلي : - إن مجلس الأمن الدولي اذ يشير إلى قراراته ذات الصلة،بما في ذلك القرارات 242 لعام 1967،و338 لعام 1973،و1397 لعام 2002، و1515 لعام 2003، و1850 لعام 2008، و1860 لعام 2009. -وإذ يؤكد المجلس على الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. -وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين،والتأكيد علي حمايتهم في الصراعات المسلحة،بما في ذلك الاحتلال الأجنبي -وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة. فإنه يقرر ما يلي: 1-يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب. 2-يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. 3-يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية إلي التهدئة. 4- يدعو إلى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف (12 أغسطس لعام 1949) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب. 5-يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. 6-يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009. 7-يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. 8-يدعو إلى إحياء جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل القائم على مبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن،على حدود ما قبل 1967. ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى صباح اليوم، بحسب مصدر دبلوماسي.

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من "تداعيات خطيرة" للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي، اليوم الإثنين. وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله، وبان، بحثا في "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جدد الملك التحذير من التداعيات الخطيرة لما يجري في القطاع على المنطقة واستقرارها". وأكد العاهل الأردني "ضرورة وقف استهداف المدنيين وأهمية احترام القانون الدولي في هذا الشأن" محذرا من "مخاطر الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وفق حل الدولتين، مما سيؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد".

أعلن وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 4.4% ليصل إلى 530 ألفا و194 سائحا مقابل 507 آلاف و732 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013. وأوضحت الإحصاءات أن عدد زوار المبيت ارتفع ليصل إلى 387 ألفا و175 زائرا في الشهر الماضي مقابل 369 ألفا و768 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013 بنسبة نمو 4.7%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد. وأضاف القطامين أن عدد سياح المبيت للمجموعات السياحية القادمة للمملكة ارتفع بنسبة 20% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16 ألفا و138 سائحا مقابل 13 ألفا و447 سائحا في نفس الشهر من العام 2013. وبلغت إيرادات السياحة بالأردن خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، 3.9 مليار دولار، مقابل 4.03 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2012، بتراجع بلغت نسبته 4.2%.

قال مصدر بالشرطة، اليوم السبت، إن قياديا بالجيش الحر، قتل بالرصاص في العاصمة الأردنية في أول حادث من نوعه في المملكة منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011. واغتيل ماهر الرحال "27 عاما"، قائد لواء المجاهدين بإطلاق الرصاص عليه في منطقة سكنية بالعاصمة في وقت متأخر أمس الجمعة. ولواء المجاهدين هو واحد من عشرات التشكيلات المسلحة التي تقاتل قوات الرئيس السوري بشار الأسد في جنوب سوريا. وكان الرحال قد وصل إلى الأردن الأسبوع الماضي في زيارة عائلية. وقال مصدر الشرطة، إنه لا يوجد اي دليل على انه قتل بسبب دوافع سياسية في حين ربط أقارب الرحال قتله بثأر قبلي قديم في قرية انخل في جنوب سوريا.

ارتفع معدل التضخم، في الأردن الذي يقيس معدل التغيير بأسعار السلع والخدمات، بنسبة 3.2% للنصف الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 146.99 نقطة مقارنة مع 142.40 نقطة للفترة ذاتها من عام 2013. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بهذا الارتفاع هي مجموعة الإيجارات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية والتعليم والنقل، في حين إن من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة العناية الشخصية واللحوم والدواجن والزيوت والدهون والثقافة والترفيه. وأشارت إلى أن متوسط أسعار المستهلك قد ارتفع بمعدل 2.9% لشهر يونيو من عام 2014، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013. وأوضحت أنه على المستوى الشهري، انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة مع شهر مايو.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف إلى 3.22% في يونيو الماضي، مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق. ويتوقع الأردن أن تبلغ نسبة التضخم نحو 3% هذا العام.

دانت الحكومة الأردنية بشدة، العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت أمس الثلاثاء إلى مقتل 28 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، مطالبة إسرائيل بوقف "الاعتداء الوحشي" فورا. وأعرب محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان عن "شجب الحكومة وادانتها للعدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة" محذرا من "آثار الاعتداء الوحشي وما قد يجره من انعكاسات سلبية على القطاع والمنطقة بأسرها". وطالب، "بوقفه فورا والابتعاد عن كل أشكال التصعيد والتحريض" داعيا "المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لوقف التوغل الإسرائيلي". وأكد المومني، أن "الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي". إدانة مصرية من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مجددا المطالبة بضبط النفس والابتعاد الكامل والفوري عن أعمال العنف المتبادل وتجنب الانزلاق إلى دائرة من أعمال العنف والعنف المضاد وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة إلى المفاوضات. طهران كما دعت إيران اليوم، الغربيين إلى منع وقوع "كارثة إنسانية" في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل سلسلة غارات جوية ردا على إطلاق صواريخ على أراضيها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، في لقاء مع الصحفيين "نشهد تصعيدا في العدوان الهمجي للصهاينة في الأيام الأخيرة على الشعب الفلسطيني البريء والأعزل". وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران "تدعو الدول الغربية والداعمة (لإسرائيل) إلى اتخاذ موقف حازم لمنع كارثة إنسانية ووقف الهجمات"، متسائلة عن "الذريعة غير الواقعية لخطف ثلاثة مستوطنين صهاينة". تونس وأدانت تونس، التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والمستمر منذ يوم الإثنين الماضي، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، " تُدين تونس بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين". وجددت تونس تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعت "المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل لحمل الحكومة الإسرائيلية على الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات غير المبررة، التي تهدف إلى مزيد تدمير مقومات عيش الشعب الفلسطيني وتضع كل المنطقة مجددا على شفا الانفجار". من جانبه، أجرى رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر له فيها عن "تضامنه التام وكافة الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني في المحنة الجديدة التي يتعرض لها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى". روسيا من جانبها دعت روسيا، إلى وقف كافة أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، القول إنه "من المهم مبدئيا وقف قصف الأراضي الإسرائيلية وكذلك وقف الضربات الانتقامية على قطاع غزة". وأضاف: "من المهم مبدئيا الآن وقف العنف أولا ووقف قصف إسرائيل، وكذلك وقف إنزال الضربات الانتقامية على غزة ، وذلك لتحقيق الهدنة التي سبق وأن تم إعلانها في هذه المنطقة أكثر من مرة. وهذه المهمة حيوية للغاية حاليا". كما طالب الأمين العام لجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها السابقة مع الجانب الفلسطيني. وحذر العربي في بيان له اليوم، من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على امن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.

وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 الى 646673 لاجئا، منهم 99790 لاجئا في مخيمات اللجوء في الزعتري والأزرق ومريجب الفهود وحديقة الملك عبدالله والسايبر ستي ومنشية العليان. وقال مصدر أمني مفوض في مديرية شؤون اللاجئين السوريين لصحيفة "الرأي" الأردنية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إنه عبر 294 لاجئا سوريا أمس فرارا من بلادهم بسبب الأحداث المتصاعدة الدائرة هناك، ما شكل عبئا إضافيا على كافة الأجهزة الأردنية المختصة التي تتعامل مع مسألة اللجوء، مبينا أن 161 لاجئا عادوا إلى بلادهم طواعية. وأضاف المصدر، أن تدفق اللاجئين إلى الأردن لم يعد بمقدور الدولة التعامل معه ما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات الدولية والعربية لتخفيف انعكاساته السلبية التي تطال المملكة في كافة الجوانب.