حظيت مبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين، بإهتمام إعلامي اقليمي، بإعتبار ان هذه المبادرة تقدم منتجاً عقارياًَ مبتكراً تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، كما ان حدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة.وفي هذا الاطار نشرت مجلة اريبيان بيزنس حواراً مع السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة صك القابضة، تناول الحديث عن هذه المبادرة اضافة الى موضوعات اخرى تتعلق بالقطاع العقاري وبما تقوم به مجموعة صك القابضة في اطار تعزيز هذا القطاع وتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين.وقال النجار خلال الحوار ان مجموعة صك القابضة هي واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي كانت شاهداً على نهضة قطر، مما يجعل "صك القابضة" واحدة من الإنجازات الكبيرة والكثيرة لسعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس المجموعة، خلال مسيرته العقارية التي تزيد على 50 سنة.واضاف: "لقد سعى مؤسس المجموعة ورئيس مجلس المديرين فيها من خلال الإستثمار في بناء شركات كبيرة وقوية قادرة على مواكبة رؤية دولة قطر الوطنية الاستراتيجية التنموية 2030، إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في دعم التطور المستدام من وجهة عقارية تنطلق في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات دولة قطر المستقبلية.. ومنذ البداية، كان هناك حرصاً شديداً على تأسيس كيان أو مجموعة قابضة تمارس الأنشطة العقارية والتجارية المختلفة ذات الصلة، وأن تنتظم تحت مظلتها عدة شركات قوية قادرة على التكامل فيما بينها، مما يتيح لها إدارة كافة مفاتيح الإنجاز لأعمالها ومشاريعها العقارية والإنشائية بانسيابية تامة.تطوير الأعمالواشار النجار ال انه دعماً لأعمال مجموعة صك القابضة ولرؤيتها الخاصة لمستقبل تطور الأعمال في قطر، حرصت المجموعة على انشاء عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة التي تتصل بطبيعة عملها، والتي تعزز من قوتها على تولي الأعمال والمشاريع الكبيرة، وهي تواصل دراسة خطط إنشاء شركات جديدة تواكب تطور أعمالها مستقبلاً.. وتضم مجموعة صك القابضة 4 شركات رئيسة هي: شركة صك للتجارة المقاولات – الذراع التشغيلية للمجموعة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في قطر، وهي تقوم بتنفيذ كافة مشاريع المجموعة في البلاد، والتي أنشأت بدورها شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق كفرع لها ويعمل تحت مظلتها، مما يحقق إضافة نوعية هامة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي شركة تقوم بمزاولة وتنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني.وانطلاقاَ من حرص مجموعة صك القابضة على تكوين منظومة من الشركات التي تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض أنشأت شركة صك للخدمات الأمنية، التي تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتجهيزات الأمنية وكاميرات وأجهزة إنذار وأمان، مما يعطي إضافة وقيمة تنافسية تقنية ومادية. كما أن الإدارة الجيدة للمشاريع العقارية التي تنجزها مجموعة صك القابضة مهم وضروري لتكامل العمل، من هنا كان إنشاء شركة صك العقارية، التي تعد من الشركات الحيوية بفضل خبرتها وتجربتها العريقة في السوق المحلية، مما يمنحها قدرة متميزة على مواجهة التحديات المتسارعة، وفهم واقعي لآفاق ومستقبل القطاع العقاري في قطر والمنطقة. وتتسع مظلة المجموعة أيضاً لتضم واحدة من الشركات العقارية المبتكرة في المنطقة، وهي شركة صك للشراكات، التي تنفرد بمنتجات عقارية موجهة لدعم وخدمة المستثمر العقاري وتحديداً المحلي، وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات على اختلافها لبنائها أو تطويرها.مبادرة شاركناوتابع يقول: "هذه الاستراتيجية باختصار إلى جانب تركيزها على أهمية الواقعية والموضوعية في اختيار وتنفيذ المشاريع، كانت تضع في رأس أولويتها مهمة تزويد السوق بوحدات سكنية موجهة إلى فئة محدودي الدخل الذين هم النسبة الأكبر، بحيث يكون لديهم السكن المناسب واللائق، مما أسهم بالفعل في تعزيز مفاعيل النمو واستدامته والازدهار الذي تشهده قطر".واضاف: "انطلاقاً من هذه الاستراتيجية وحتمية تطويرها لمواكبة احتياجات السوق وللخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين، والقطاع العقاري ككل، أطلقت المجموعة مبادرة "شاركنا"، وهي منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة.واضاف: "تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وحدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة".مستقبل القطاع العقاريوحول واقع ومستقبل القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه القطاع العقاري في قطر، وكيفية التغلب عليها، قال النجار ان السوق العقاري القطري يشهد ازدهاراً تصاعدياً لا سيما مع اقتراب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022؛ وبإذن الله فإن هذا النمو سيستمر إلى ما بعد 2022، وإلى ما أبعد من خطط رؤية قطر التنموية 2030.وتابع يقول: "هذا التفاؤل مرجعه إلى الكثير من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي يتم الإعلان عنها ويجري ذلك بالتوازي مع إنفاق دولة قطر المليارات على بناء الاستادات الرياضية وتطوير البنى التحتية وشق الطرق ومد الجسور، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، مما سيتيح المجال لإنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الافقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وصولاً إلى الفنادق وعشرات آلاف الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يجتذب هذا الحدث العالمي أكثر من 500 ألف مشجع وزائر، مما يرتب على شركات التطوير العقاري في قطر جهوداً استثنائية وقراءة خاصة وواقعية لواقع واحتياجات السوق للخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين من خلال زياد وتنويع الخيارات الحقيقية والمجزية.وبالطبع فإنه يترتب على المؤشرات المتوقعة بازدهار السوق العقاري القطري، يجب أن يتم التعاطي معها مباشرة على أرض الواقع، من قبل صناع القرار لاتخاذ خطوات استباقية قد تخفف من وقع التحديات التي يواجها قطاعنا العقاري القطري اليوم وأبرزها في اعتقادي هي مشكلة ندرة الأراضي المتوفرة للبناء وإقامة المشاريع وما يترتب عليها من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار الأراضي وبالتالي وجود زيادة تصاعدية في القيم الإيجارية في الدولة.ندرة الاراضيواضاف : "إن قانون السوق الذي يتحكم به مبدأ العرض والطلب، يتأثر اليوم بصورة قوية بعامل ارتفاع أسعار الأراضي، المتأثرة بدورها بموضوع ندرة الأراضي، كما أن التقارير التي تصدرها الجهات المختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي على رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد".إذاً لب المشكلة، مرتبط بعامل ندرة الأراضي وتأثير ذلك على الأسعار، حيث أن المتوفر منها محدود، مما يجعل أسعارها ترفع أسعار الأراضي بشكل كبير بمجرد تداولها، حتى قبل تطويرها وإنشاء المشاريع عليها، إذ يتضح لنا أن ما يقارب من 70% من الأراضي المباعة كلها أراضي فضاء، حيث أن من يشتري العقار اليوم مثلا بـ 100 ريال يقوم ببيعه بعد ذلك بـ 120 أو 130 ريال، ثم يأتي بعده من يقوم ببيعه بـ 150 ريال وهكذا تظل في ارتفاعات متتالية، ومن هنا نفهم كيف أن الارتفاعات في أسعار الأراضي سجلت معدل ما بين 52 إلى 53 % منذ بداية عام 2015، وهذا رقم مخيف جداً، إذ يشار بهذا الخصوص، إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي أدى إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر (32,2 بالمائة من سلة تضخم الإيجارات في البلاد)، وفق تقارير مختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، التي تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي تأثيره في رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد.التوازن السعريوحول كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة، قال النجار انه يجب إعادة التوازن السعري في سوق العقار، مضيفا: " انها مشكلة أكبر من المطورين وإمكاناتهم، فعلى سبيل المثال نحن حالياً في مجموعة صك القابضة من أكبر المطورين العقارين في المنطقة، ولدينا إمكانيات كبيرة في الشركة لنبني ما يقارب من 10-12 ألف وحدة سكنية، ولكن الذي يعوقنا عن التطوير هو عدم توفر الأراضي، تلك مشكلة جدية آخذة بالتفاقم وحلها يحتاج إلى دعم يشمل المطورين العقاريين وصولاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة العقارية للبلاد، لتشجيع المطورين على توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع، من خلال جملة من التسهيلات التي تعيد للاستثمار العقاري بريقه وجاذبيته التي فقدها بفعل السمسرة والمضاربة، بأسعار الأراضي على حساب مشاريع التطوير.واضاف: "لا شك انه قد حان الوقت ليتم التدخل وبشكل مباشر، لمعالجة هذه المشكلة، من خلال سد الفجوة الكبيرة بين ما هو مطروح وبين المطلوب، بأن يتم طرح أراضي جديدة، وإلى توسيع النطاق العمراني لمدينة الدوحة، وإلى طرح مشاريع جديدة، فالسوق يحتاج إلى المزيد من المشاريع المدروسة، التي تطرح وفق الاحتياجات الواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو مطلوب في السوق العقاري، ليس فقط التركيز على نسبة الـ 20%، وهي التي تشمل الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة المرتفعة، وذلك مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة، فلابد من النظر إلى النسبة الباقية من السكان وهي الطبقة المتوسطة، ودون المتوسطة، وأنا أسميها الطبقة المبتدئة، وهي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، والموظفين الجدد، والقادمين الجدد إلى البلاد، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياج السوق ولابد من النظر إليهم والالتفات إلى متطلباتهم".الوساطة العقاريةوحول مهنة الوساطة العقارية في قطر، قال: " المشكلة التي نواجها في هذا الموضوع هم دخلاء المهنة والمتطفلين الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، حيث ان هؤلاء الوسطاء غير المرخصين يعتقدون بأنها مهنة سهلة يمكن أن يقوم بها أي شخص غير محترف، وقد عانت منهم مكاتب الوساطة العقارية طويلاً، وبسببهم ساهموا إلى حد بعيد في تصدع الثقة بهذه المهنة بصفة عامة.ويحسب لوزارة العدل جهودها فيما يتعلق بمشروع قانون الوساطة العقارية، وإيجابياته الكبيرة على أعمال الوساطة العقارية بالنسبة لكل المعنيين بهذه الصناعة من ملاك إلى كافة المتعاملين سواء بيعاً أو شراءً، وصولاً للمستأجرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات، حيث أن ببنوده يحقق المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري، ويؤسس إلى عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.النمو الاستقراروحول ما يحتاجه السوق العقاري المحلي من آليات ومبادرات ليحظى بالنمو والاستقرار وعدم المبالغة في أسعار التأجير التي تشهد ارتفاعا غير مبرر، قال النجار: "بالتأكيد فإن طرح أراضي جديدة هو الطريق للحل، كذلك إطلاق مشاريع عقارية تنموية جديدة وسكن عمال، وعمل مدن لذوي الدخل المتوسط ومدن اقتصادية ومخازن وغيرها من مشاريع جديدة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وللنمو المتسارع الذي نشهده، كل ذلك سيقود إلى خفض أسعار الإيجارات التي نشهدها اليوم.وتابع يقول: "نحن مجموعة صك القابضة على استعداد وقدرة للعمل وتطوير المشاريع العقارية في أي مكان في الدولة، بمجرد أن يتم توفر الأرض، فبالنسبة لنا أي منطقة سوف تكون مناسبة، ونحن مستعدون لتطويرها وإقامة المشاريع عليها، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى توازن السوق، وخفض أسعار الإيجارات.. ونحن أيضاً ماضون في مبادرتنا المعروفة باسم "شاركنا"، والتي تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، في إطار منتج متكامل نجح في جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء من المواطنين والمواطنات، أعتقد أننا بحاجة للمزيد من هذا النوع من المنتجات أو المبادرات العقارية المبتكرة والموجهة بشكل مدروس لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين العقاريين.التأجير العقاريوحول رؤيته الى قطاع التأجير العقاري في قطر، قال: "هناك نمو تصاعدي في الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وهو أمر ساهم في ارتفاع اسعار العقارات والايجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت الى مستويات غير صحية زادت في مستويات التضخم، مما تسبب بأعباء اضافية ومرهقة على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.واضاف: "لا بد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الايجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على ابقائها ضمن الحد المعقول، ومن هنا نثمن جهود التخطيط العمراني على الدراسات التي يعدها لتحديد اتجاهات ومستقبل السوق واحتياجاته، وكذلك مجلس الشورى وجهوده في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات، والجهات المختصة الأخرى، إلا إننا نظل نطالب بطرح المزيد من الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث أن هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية موجهة للطبقة المبتدئة إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل، فالسوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي.مستقبل السوق واتجاه الايجاراتوحول مستقبل السوق واتجاه الإيجارات، قال النجار: "قد نشهد حدوث انخفاضات سعرية في قيم أراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، باتت تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتأكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراضي جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنيازدانة تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.. هذا في الوقت الذي قد تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطوّر الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.وبموجب العرض الخاص، سيتمتع المستثمرون بتسهيلات تخفيضية عند شرائهم لحزمة من عشر قطع أو أكثر من قطعة أرض لبناء فلل سكنية ضمن "فلل جياردينو" بالجزيرة، حيث تتراوح مساحة قطع الأراضي من 520 متراً مربعاً إلى 1570 متراً مربعاً، وجميعها مساحات مستقلة تتمتع بمواقع مثالية، في واحدة من أكثر المناطق ذات الإطلالة المتفردة بجزيرة اللؤلؤة - قطر. هذا وتمتاز منطقة "فلل جياردينو" بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق "بورتو أرابيا"، "مدينا سنترال"، "قناة كارتييه" و"فيفا بحرية"، بحيث يسهل الوصول إليها جميعاً عن طريق السير على الأقدام، أو بإستخدام السيارات خلال دقائق معدودة.ووفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني في مشروع اللؤلؤة-قطر، يلتزم المطور، بمن فيهم المشترون أو المنتفعون من الأراضي داخل الجزيرة، بتنفيذ مشروع التطوير طبقاً للأعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها من قبل مشروع التطوير العقاري وتسليم الوحدات المبيعة للمشترين مطابقة للمواصفات وترخيص تنفيذ المخطط وترخيص البناء.وعند توقيع اتفاقية الشراء، سوف يحصل كل مستثمر ومنتفع على نسخة من موجهات التصميم بشكل واضح، حيث من المتوقع أن تتم متابعتها لضمان تشييد "فلل جياردينو" وفقاً للتوقعات والإهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات، كحد أدنى، من شكل المخطط العام.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن المجموعة من الشركات التي لديها الإمكانات المادية والبشرية والفنية لبناء أكثر من 20 الف وحدة سكنية سنوياً، وفي اي منطقة من مناطق قطر في حال توفرت الأراضي. وأشار النجار على هامش حفل جوائز كونستراكشن بيزنس نيوز "Construction Business News"، إلى أهمية التطوير العقاري كمحفز قوي لازدهار السوق والحد من التبعات السلبية للمضاربات. وقال: "المضاربات العقارية بصفة عامة، خاصة المضاربات بالأراضي، تضر بالسوق العقاري، لأنها تكون على حساب التطوير الذي هو الأصل"، منوهاً إلى أن "شاركنا" هي فكرة ومبادرة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني التي تنطلق من هذه النقطة للحد من المضاربات ولتعالج ما نشهده اليوم من آثار سلبية نتيجة المضاربات الحاصلة والتي أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار أراضي الفضاء، في ظل اتساع واضح في الفجوة بين العرض والطلب".ورداً على سؤال حول مستقبل السوق قال النجار: "لا شك هناك وفرة في الفرص في قطاع البناء والتطوير العقاري، ويبقى القطاع العقاري أساسيا في تعزيز مسيرة التنمية كونه يمثل العمود الفقري للنمو في البلد، يبقى أن يتم دعمه من خلال الالتفات إلى مسألة مهمة وهي ضرورة طرح المزيد من الأراضي وإعطاء الأولوية للتطوير العقاري، فالمطورون العقاريون والملاك والمستأجرون جميعهم متأثرون من ارتفاع أسعار الإيجارات التي تؤدي إلى بيئة غير مناسبة للاستثمار بشكل عام، والحكومة والمستثمرون والمطورون مطالبون اليوم أكثر مما مضى بالتعاون لاستعادة الاستقرار للسوق"، مشيراً إلى أن قطاع التطوير العقاري في قطر قادر على معالجة هذه المشكلة في حال توفر الأراضي. وحصدت مبادرة "شاركنا" لمجموعة صك القابضة جائزة التميز والابتكار العقاري في حفل جوائز كونستراكشن بيزنس نيوز "Construction Business News"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد.وجرى خلال حفل توزيع مجلة جوائز كونستراكشن بيزنس نيوز، الذي يقام تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر، تكريم نحو 20 من الشركات الرائدة العاملة في قطر والمنطقة، حيث قام سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والرئيس الإقليمي لغرفة التجارة الدولية ICC، بتوزيع الجوائز على الشركات المكرمة بحضور حشد كبير من رواد القطاع العقاري ومستثمرين ورجال الأعمال وإعلاميين.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة في سوق العقار الأردني خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في السوق الأردنية إلى 66 استثماراً منذ بداية العام 2015.وقالت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، إن قيمة الاستثمارات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي وحده بلغت 724 ألف دينار أردني "1.02 مليون دولار"، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية 7.1 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن الإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 40 استثماراً في الأراضي، و22 استثماراً في الشقق.إلى ذلك، قال التقرير إن حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 7.7 مليار دولار لنهاية سبتمبر من العام الحالي بانخفاض نسبته 7 بالمائة، مقارنة مع 8.2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 280.6 مليون دينار أردني،بانخفاضٍ بلغت نسبته %12مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 3.359 معاملةً، منها 2.444 معاملةً للشقق و915 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 293.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته %20 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 209.4 مليون دولار بنسبة 51 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 69.6 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بقيمة 18.4 مليون دولار، فيما جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الرابعة بقيمة 15.5 مليون دينار.

دعا رجل الأعمال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إلى تعميم فكرة المناطق اللوجستية لتشمل القطاع السكني من خلال إنشاء المناطق السكنية، وذلك بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين؛ حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية في ظل طلب شديد وعرض قليل للوحدات السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتطوير وارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم. مشروع "اللوجستية" يهدف إلى تحويل 3 ملايين متر إلى منطقة إقتصادية عصرية ومتطورة.. أكد أن ضم "بركة العوامر" إلى المنطقة اللوجستية يحولها إلى واحة إقتصادية حيويةوتوقع أن تتحول منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامر إلى منطقة صناعية بمعايير عالمية تنسجم مع الرؤية التنموية للبلاد، لاسيما مع قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر إلى المناطق اللوجستية، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية الضرورية التي تجعل منها واحدة من المناطق الاقتصادية الحيوية القادرة على مواكبة تحديات النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد، حيث ستتحول هذه المنطقة التي تمتد على أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 3 ملايين متر مربع إلى واحة اقتصادية عصرية ومتطورة.ورأى النجار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إنه من غير الممكن عدم الإلتفات بإيجابية إلى "بركة العوامرة" وللمبادرة الهامة الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة التي يستفيد من أرضها ما يزيد على 500 شركة موزعة على الشركات القطرية وتمارس نشاطات رئيسية مثل وكالات السيارات وأصحاب النقليات وتجار مواد البناء ومعارض الأثاث والمفروشات.. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المنطقة الحيوية "معزولة عن العالم" بسبب عدد من المستثمرين الذين يرفضون مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بضمها إلى المناطق اللوجستية بإعتبار أنها تضر بمصالحهم، وبعد أن إستفادوا منذ عام 2011، من الأراضي التي خصصت لهم لقاء رسوم وإيجارات زهيدة، حيث أنه كمستثمر يطالب باقي المستثمرين بالترفع عن المصالح الشخصية في موقفهم من مشروع ضم أراضي منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامرة إلى المناطق اللوجستية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وللمصلحة المشتركة للمستثمرين، خاصة وأن هذه الخطوة تحمل الكثير من الإيجابيات مستقبلاً وتعطي الاستثمارات الحالية قيمة مضافة لاستثماراتهم ومنشأتهم وأعمالهم.ونوه النجار بأنه منذ أن تم تخصيص ومنح أراضي بركة العوامرة للمستفيدين في عام 2011، كنا ندعو إلى تطويرها وتطوير بنيتها التحتية وتمهيد طرقاتها مثل الطريق الواصل إلى المنطقة "من طريق الوكير" وتمهيد باقي الشوارع الداخليّة التي كانت تتسبب بعزلة المنطقة بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسيارات وتعوق الحركة في طرقاتها، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعرفها ويشكو منها كافة المستفيدين ومرتادي تلك المنطقة، وكان هناك نقص واضح في اللافتات الإرشاديّة الخاصّة بأسماء الشوارع، واللافتات التحذيريّة على مداخل الشوارع كما أن انعدام الإنارة كان يتسبّب في تحوّل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المهجورة في الفترة المسائيّة. الخطوة ستدفع المستفيدين إلى الإحتفاظ بالمساحات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وتلغي الاحتكاروأضاف النجار قائلاً :"كيف يمكن أن نرفض مبادرة اللجنة اللوجستية؟، بعد كل هذه المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون في "بركة العوامر"، والمنتفعون بآلاف الأمتار المربعة لقاء ريالين للمتر المربع الواحد، وكيف سيضر تطوير نحو ما يزيد على 3 ملايين متر مربع وفق معايير عالمية، بالاقتصاد أو بالمستثمرين؟، وكيف أن فتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى المنطقة سيضر بمصلحة المستثمرين الحاليين وبالقطاع الخاص؟، في الوقت الذي يجب أن ننظر إلى خطوة الضم وتطوير البنية التحتية وتنظيمها من منطلق إيجابي، وعلى أنها فرصة حقيقية لتفعيل استثمارات وأصول المستثمرين القدماء، وضخ استثمارات ومستثمرين جدد لإنهاء الاحتكار لمساحات كبيرة من الأراضي التي في بعض الأحيان كانت أكبر من قدرة المنتفعين بها على تشغيلها والاستفادة منها، معرباً عن اعتقاده بأن الزيادة في قيمة الإيجارات التي تم الإعلان عنها، رغم أنها قد تؤثر على بعض المستثمرين على المدى القريب إلا أنها على المدى البعيد ستدفع المستفيدين إلى الاحتفاظ بالمساحات الفعلية والتي تتناسب مع حجم أعمالهم مما يلغى الاحتكار، والتأجير بالباطن وغيرها من الأمور التي لا تفيد الاقتصاد ولا تشجع الاستثمار؛ وقال:"من هذه الزاوية الإيجابية يجب أن ننظر إلى ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التي تمثلها لاسيما بعد أن يتم إنجاز أعمال تطوير البنى التحتية والمخططات التطويرية".ورأى النجار بأنه من الضروري التعاطي مع خطوة الوزارة والجهات المعنية بأبعادها الاقتصادية الشاملة، لأنه لا يمكن السماح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي الاقتصادية، فهذا النشاط يضر بالمصلحة العامة، ومؤشراته سرعان ما تظهر في ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع كنتيجة لارتفاع أسعار المساحات التخزينية بسبب المضاربة والاحتكار، وهذا حاصل اليوم، ولا مبرر لاستمراره؛ علماً أنه لم يحصل خلال تاريخ توزيع الأراضي في السنوات السابقة أن وزعت أراضي شاسعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع؛ وكانت النتيجة أقل من المتوقع إذ أن المشكلة لم تحل، ورغم عدالة التوزيع بقيت الحاجة للمزيد من الأراضي وذلك لأن هناك من استفاد من مساحات تفوق حاجة نشاطه وطاقته التشغيلية وبالتالي وعن غير قصد حرم البعض من فرصة الانتفاع والحصول على أرض لتطوير أعماله. تعميم فكرة "مناطق" بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين يحل مشكلة ارتفاع الإيجارات وقال: "شركة مناطق التي ستطرح ما يزيد على 8 ملايين متر مربع من الأراضي لدعم الإقتصاد والتجار والمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدعم عملية التكامل الإقتصادي في البلاد وإحتياجاتها المستقبلية".وختم النجار حديثه بالتوجه إلى التجار للتكاتف في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح وعدم الانقياد وراء الفئة المحتكرة والمستفيدة من ارتفاع الإيجارات البخسة أصلاً، وقال:"هناك مستفيدون ومتضررون ولكن المصلحة العامة أولوية".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعاً على مستوى عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية، حيث تم تسجيل 74 صفقة مقابل 97 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 23.7%، وتراجعت قيمة التعاملات العقارية بنسبة 62.7% إذ بلغت 326.7 مليون ريال مقابل 874.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بانخفاض مبايعات الأراضي الفضاء خصوصاً في بلدية الدوحة التي شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط في قطاع الأراضي الفضاء، أبراج إزدان الفندقية مشيرة في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن غياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال، أثر كذلك على القيمة الإجمالية للتعاملات حيث إن أكبر صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع لم تتجاوز قيمتها 19 مليون ريال، متوقعة أن يعود النشاط الإيجابي للتعاملات العقارية من جديد عقب انتهاء موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن بلدية الدوحة واصلت قيادتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 137.1 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 21 صفقة بحصة نسبتها 28.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 20 صفقة، وواصلت العقارات المتنوعة والجاهزة تفوقها على الأراضي الفضاء من خلال استحواذها على نسبة 75.9% من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 326.7 مليون ريال مقابل 874.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 65.3 مليون ريال وهي من أقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 137.1 مليون ريال مقابل 568.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 75.9%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 47.3%، واستحوذت الدوحة على نسبة 42% من إجمالي تعاملات الأسبوع. العقارات المتنوعة تبسط سيطرتها على المبايعات بنسبة 75.9% من إجمالي التعاملاتوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 18.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 6346 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2918 ريالاً، وتم بيع مسكن في منطقة عنيزة مساحته 886 متراً مربع بسعر 9.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 531 متراً مربعاً بسعر 8.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 348 متراً مربعاً بسعر 8.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 1200 متر مربع بسعر 8 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 6667 ريالاً، وتم بيع مسكن في لجبيلات مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 6531 ريالاً، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن درهم مساحته 331 متراً مربعاً بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23 ألف ريال.وإستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 4 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 96 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 131.6 مليون ريال، وتضمنت 15 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام.21 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 91 مليون ريال وبنسبة 27.8% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعاً بنسبة 41.9% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 13.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوعب مساحته 1323 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 10.5 ألف ريال، وتم بيع مسكن في أم السنيم مساحته 822 متراً مربعاً بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6691 ريالا، وتم بيع مسكن في أم السنيم مساحته 850 مترا مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6471 ريالا، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1163 مترا مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4729 ريالا. بيع 42 مسكناً وبيتاً للسكن وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الإستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25.9% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة بلغت نحو 23.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 67.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 74.1 بالمائة من إجمالي التعاملات. ارتفاع التعاملات في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 39.7 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 68.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 12 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 8 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 2058 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3887 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخريطيات مساحتها 1179 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4241 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 45.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 18.1 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 21.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 54.5 بالمائة من مجمل التعاملات.7.5% حصة تعاملات الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 24.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 7.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1276 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4413 ريالا، وتم بيع ارض فضاء مماثلة في منطقة الصخامة مساحتها 1276 مترا مربعا بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4413 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 15.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليون ريال. 65.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 74 صفقة بقيمة 326.7 مليون ريالصفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 16 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، محققة تراجعا نسبته 54.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 8.7 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة الوكرة مساحته 904 أمتار مربع بحساب سعر المتر المربع 9624 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1125 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6489 ريالا.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الوكرة.نمو تعاملات الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 12.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.7 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 71.8 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 934 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2677 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 525 مترا مربعا بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3809 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت 10.2 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة مليوني ريال واستحوذت على نسبة 16.4 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة.6 صفقات في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 174 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 583 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2099 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. هدوء في التعاملات العقاريةوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 24.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 78.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 42 مسكنا وبيت للسكن، ومبنيين متعددي الاستخدام وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 247.9 مليون ريال وبنسبة 75.9 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مسكن في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 18.5 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الانتعاش حيث تشير التوقعات لنمو قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي ستسجل في النصف الأول من العام الحالي "2015" بنسبة تقارب "75%" عما حققته في العام السابق "2014". وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، رغم فترة الصيف، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "65 %" نهاية العام الحالي 2015 .وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بعد منحها حق تنظيم كأس العالم 2022، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزيد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإجارات بلغت 10 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014 . مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبة منذ بداية العام الحالي "2015" . وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل والميناء الجديد. إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة الوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الست القادمة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "139" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "689.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "28" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18"، ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم الخميس، على تحريم بيع الأرض وتسريب العقارات بالبيع وغيره للأعداء في أعقاب استيلاء سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين على عدد من العقارات الفلسطينية، في منطقة سلوان، مما يؤثر على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها. واعتبر المجلس، في بيان اليوم الخميس عقب الجلسة 20 بعد المائة من جلسات مجلس الإفتاء الأعلى، أن "من يقوم ببيع العقارات الفلسطينية للعدو، خائن لله ورسوله ودينه ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين". وطالب المجلس من الراغبين في بيع عقاراتهم بالتأكد من المشتري قبل إجراء عملية البيع. وأدان المجلس الانتهاكات المتكررة والمتزايدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إحراق مسجد أبي بكر الصديق في قرية عقربا في نابلس، والاعتداء على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات الترويج للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل جهات إسرائيلية مختلفة، محذراً سلطات الاحتلال من عواقب هذه الممارسات التي تدفع المنطقة برمتها للانفجار. وطالب المجلس بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الممارسات العدوانية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد هدوءاً في التعاملات خلال الأسبوع الماضي حيث تراجعت قيمة المبايعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وسجلت التعاملات خلال الأسبوع الماضي 888.2 مليون ريال أبراج إزدان المقر الرئيسي لمجموعة إزدان القابضة مقابل 1351 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 34 بالمائة نتيجة تراجع عدد الصفقات المنفذة والذي بلغ 145 صفقة مقابل 171 صفقة في الأسبوع السابق، وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى حيث بلغ سعر أكبر صفقة 119 مليون ريال.الريان.. أكبر عدد من الصفقاتواستحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 30 صفقة مستحوذة على نسبة 20.7 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية أم صلال بشكل لافت حيث تم تنفيذ 29 صفقة، وواصلت الأراضي الفضاء تفوقها على التعاملات بنسبة 58.1% من إجمالي التعاملات مقابل 41.9% للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية انتعاشها خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري والممتد من 8 ولغاية 12 يونيو 2014 شهد تعاملات بقيمة 888.2 مليون ريال مقابل 1351 ملايين ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 34% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 177.6 مليون ريال مقابل 270.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.الدوحة تتصدر تعاملات الأسبوعوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 319.3 مليون ريال مقابل 952 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 66.5% وتم تنفيذ 25 صفقة مقابل 50 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 36% من إجمالي تعاملات الأسبوع.أعلى صفقة في الدوحةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 79.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة السد مساحته 2641 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 30.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة فريج عبد العزيز مساحته 732 متراً مربعاً بسعر 40 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 54.6 ألف ريال، وتم بيع قصر في الهلال بسعر 40 مليون ريال مساحته 4425 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9040 ريالاً، وتم بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بسعر 24 مليون ريال مساحتها 1385 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 17.3 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم بسعر 20 مليون ريال مساحتها 545 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 36.7 ألف ريال، كما تم بيع بيت للسكن في مدينة خليفة الشمالية بسعر 20 مليون ريال مساحته 1000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم بسعر 20 مليون ريال مساحتها 1500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.3 ألف ريال. الدوحة تتصدر تعاملات الأسبوع بنسبة 36% ومبايعات قيمتها 319.3 مليون ريالالأراضي الفضاء واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 11.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 88.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 281.6 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 2 فيلا و9 بيوت للسكن و4 عمارات سكنية وقصر.إرتفاع قياسي في الريانحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 283.7 مليون ريال مقابل 131.9 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 115% مستحوذة على 31.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 30 صفقة.أعلى صفقة في الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 119 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العزيزية مساحتها 4536 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 26.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحته 1344 مترا مربعا بسعر 35 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 26 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الريان الجديد مساحتها 6660 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3003 ريالات، وتم بيع محلات تجارية في منطقة بوسدرة مساحتها 504 أمتار مربعة بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.8 ألف ريال.واستحوذت الأراضي على نسبة 82.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 234.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 49.2 مليون ريال. بيع 21 فيلا و18 بيتاً وقصر ومحلات تجارية و4 عمارات سكنية60% ارتفاعاً في الوكرةجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 10.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 94.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 60.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 13.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1204 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 1872 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5342 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 814 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 10 آلاف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 93% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقمية بلغت 87.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 6.7 مليون ريال.21 صفقة في الظعاينحققت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 79.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا نسبته 24.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستحوذة على نسبة 8.9% من إجمالي التعاملات.أعلى صفقة في الظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 20.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1028 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3200 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 6283 مترا مربعا بسعر 20.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3197 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.3% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 70 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 9.3 مليون ريال وبنسبة 11.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الظعاين.ارتفاع طفيف في أم صلالجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 72 مليون ريال وبنسبة 8.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.أعلى صفقة في أم صلالوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 7 ملايين ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1364 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5168 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة أم صلال محمد مساحته 1100 متر مربع بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6364 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 70.9% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 51.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 29.1% بقيمة بلغت 20.9 مليون ريال. 177.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 145 صفقة بقيمة 888.2 مليون ريال25.2 مليون ريال تعاملات الخورجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 25.2 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 12 مليون ريال لأرض فضاء في الخور مساحتها 770 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 15.6 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1172 مترا مربعا بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2346 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.9 بالمائة من تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 22.9 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 9.1 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال.نمو قياسي لتعاملات الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 152 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 1.6% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.أعلى صفقة في الشمالوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 1566 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1776 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.4% من مبايعات بلدية الشمال بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمية العقارات المتنوعة 2.2 مليون ريال وبنسبة 15.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الشمال. إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 58.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 516 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 فيلا و17 بيتا للسكن ومسكن شعبي و4عمارات سكنية وقصر ومحلات تجارية. هدوء في تعاملات القطاع العقاريوأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 372.2 مليون ريال وبنسبة 41.9% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة العزيزية التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 119 مليون ريال.

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي، عن صفقة استثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع، وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال، وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشراً جديداً على إرتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي هدوءا على مستوى المبايعات إذ بلغت قيمتها نحو 647 مليون ريال مقابل 705 ملايين ريال في الأسبوع الذي سبقه بتراجع طفيف نسبته 8.2 بالمائة، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة إذ بلغ عددها 135 صفقة مقابل 136 صفقة في الأسبوع السابق، ورغم ذلك تبقى قيمة التعاملات في مستوى جيد مقارنة مع المعدل الأسبوعي للتعاملات منذ بداية العام الجاري، وذلك رغم غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ريال. 45 مليون ريال أكبر صفقة لمحلات تجارية في النجمة.. والأراضي تواصل هيمنتها على التعاملات العقارية عدد الصفقاتواستحوذت بلدية أم صلال على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 33 صفقة مستحوذة على نسبة 21.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية الدوحة بشكل لافت حيث تم تنفيذ 28 صفقة، وواصلت الأراضي الفضاء هيمنتها على التعاملات بنسبة 60 % من إجمالي التعاملات مقابل 40% للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشاً خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري والممتد من 27 أبريل ولغاية 1 مايو 2014 شهد تعاملات بقيمة 647 مليون ريال مقابل 705 ملايين ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 8.2% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 129.4 مليون ريال مقابل 141 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 264 مليون ريال مقابل 205.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 28.3% وتم تنفيذ 28 صفقة مقابل 26 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. هدوء في التعاملات العقارية أعلى صفقة في الدوحةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 45 مليون ريال وهي نتيجة بيع محلات تجارية في النجمة مساحتها 1098 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 41 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة المنصورة مساحته 907 أمتار مربعة بسعر 36 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 39.7 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المنصورة أيضاً بسعر 36 مليون ريال مساحته 907 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 39.7 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في المنصورة بسعر 25 مليون ريال مساحتها 2089 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية بسعر 16.7 مليون ريال مساحتها 505 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 33.2 ألف ريال، كما تم بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحتها 1094 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9141 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في الغانم العتيق بسعر 8.7 مليون ريال مساحتها 340 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 25.6 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 21.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 57.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 78.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 206.6 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 9 فلل و6 بيوت للسكن وثلاث عمارات سكنية ومحلات تجارية.تراجع في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 115.5 مليون ريال مقابل 240 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 51.9% مستحوذة على 17.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 23 صفقة.أعلى صفقة في الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 12758 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2743 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الريان العتيق مساحتها 3426 مترا مربعا بسعر 16 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4670 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 851 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5875 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 987 مترا مربعا بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4863 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 88.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 102 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 13.6 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات بنسبة 40.8% وتنفيذ 28 صفقة بقيمة 264 مليون ريالارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 79.5 مليون ريال وبنسبة 12.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 22.8 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.أعلى صفقة في أم صلالوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 4650 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1460 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم عبيرية مساحتها 1120 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3869 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 93.1% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 74 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 6.9% بقيمة بلغت 5.5 مليون ريال.نمو في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 73.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 15.4% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستحوذة على نسبىة 11.4% من إجمالي التعاملات. أبراج إزدان الفندقيةأعلى صفقة في الظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 41.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10960 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3821 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 905 أمتار مربعة بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4199 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من تعاملات بلدية الظعاين.انخفاض في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 51.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة تراجعا نسبته 32.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.أعلى صفقة في الوكرة وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 3.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 1001 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3444 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الوكرة مساحتها 502 متر مربع بسعر 3.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6175 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 682 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4399 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.7% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 44.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 6.3 مليون ريال.تراجع في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 38.1 مليون ريال وبنسبة 5.9 بالمائة من مجمل التعاملات نتيجة تنفيذ 10 صفقات، وحققت الخور تراجعا نسبته 26.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.أعلى صفقة في الخور وبلغ سعر أعلى صفقة 18.6 مليون ريال لبيت للسكن في الخورمساحته 1050 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17.7 الف ريال، وتم بيع فيلا في الخور مساحتها 600 متر مربع بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5500 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 29.7 بالمائة من تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 11.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 70.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 25.8 مليون ريال. 129.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 153 صفقة بقيمة 647 مليون ريالانتعاش قياسي في الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 25.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 684 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 3.9% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.أعلى صفقة في الشمالوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 1023 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1499 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من مبايعات بلدية الشمال.إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 60 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 388.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 16 فيلا و12 بيتا للسكن و3 عمارات سكنية ومسكن شعبي ومحلات تجارية.وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 258.9 مليون ريال وبنسبة %40 من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع محلات تجارية في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 45 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي استقراراً على مستوى المبايعات إذ بلغت قيمتها نحو 705 ملايين ريال مقابل 713.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه بتراجع طفيف نسبته 1.2 بالمائة، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة تراجعا ملحوظاً بنسبة 37.3 بالمائة إذ بلغ عددها 136 صفقة مقابل 217 صفقة في الأسبوع السابق، ورغم ذلك تبقى قيمة التعاملات في مستوى جيد مقارنة مع المعدل الأسبوعي للتعاملات منذ بداية العام الجاري، وذلك رغم غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ريال. أبراج إزدان الفندقية بالدفنةأكبر الصفقاتواستحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة مستحوذة على نسبة 20.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية الدوحة بشكل لافت حيث تم تنفيذ 26 صفقة، وواصلت الأراضي الفضاء هيمنتها على التعاملات بنسبة 62.6% من إجمالي التعاملات مقابل 37.4% للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. استقرار تعاملات القطاع العقاري وهيمنة الأراضي على المبايعات.. و130 مليون ريال أكبر صفقة لأرض فضاء في معيذر705 ملايين ريالوأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري والممتد من 20 وحتى 24 أبريل 2014 شهد تعاملات بقيمة 705 ملايين ريال مقابل 713.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 1.2% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141 مليون ريال مقابل 142.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.بلدية الريانوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 240 مليون ريال مقابل 147.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 62.8% مستحوذة على 34% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 28 صفقة.أعلى صفقةوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 130 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 20351 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6388 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة اللقطة مساحتها 2587 متراً مربعاً بسعر 8 ملايين ريال، بحساب سعر المتر المربع 3092 ريالا، وتم بيع فيلا في منطقة عين خالد مساحتها 807 أمتار مربعة بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7683 ريالا، وتم بيع فيلا في منطقة معيذر مساحتها 1220 مترا مربعا بسعر 5.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4385 ريالاً.واستحوذت الأراضي على نسبة 72.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 174.3 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 65.7 مليون ريال.بلدية الدوحةوحققت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 205.7 مليون ريال مقابل 313.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 34.3% وتم تنفيذ 26 صفقة مقابل 68 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 29.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 50 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في فريج بن محمود مساحته 2062 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المرقاب مساحتها 1159 مترا مربعا بسعر 24.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في اسلطة بسعر 19.7 مليون ريال مساحتها 611 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 32.3 ألف ريال، وتم بيع محلات تجارية في الرفاع بسعر 18.3 مليون ريال مساحتها 830 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 22.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 16 مليون ريال مساحتها 984 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، كما تم بيع عمارة سكنية في منطقة مدينة خليفة الجنوبية بسعر 8 ملايين ريال مساحتها 495 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في مدينة خليفة الجنوبية بسعر 5.8 مليون ريال مساحته 416 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 13.9 ألف ريال. الريان تتصدر المبايعات بنسبة 34% وتنفيذ 28 صفقة بقيمة 240 مليون ريال ..وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 23.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 48.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 76.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 157 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 4 فلل و11 بيتا للسكن ومجمع سكني وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.بلدية الوكرةجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 10.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 75.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 12.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1204 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 2090 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3476 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 2250 مترا مربعا بسعر 5.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2637 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 66 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 9.4 مليون ريال. العقارات المتنوعة تسجل بيع 26 فيلا و19 بيتاً ومجمع سكني وعمارتين ومحلات تجارية.. 141 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 136 صفقة بقيمة 705 ملايين ريالبلدية أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 64.7 مليون ريال وبنسبة 9.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتة 1987 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3315 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1460 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 81.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 52.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 18.7% بقيمة بلغت 12.1 مليون ريال.بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 63.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 71.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستحوذة على نسبة 9% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4843 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1236 مترا مربعا بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4612 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الظعاين.بلدية الخورجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 52 مليون ريال وبنسبة 7.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وحققت تراجعا نسبته 7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور 6.2 مليون ريال لبيت للسكن مساحته 845 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7313 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1186 مترا مربعا بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2798 ريالا.استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.8 بالمائة من تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 32.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 19.3 مليون ريال. اداء ايجابي للقطاع العقاري بلدية الشمالاحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين فقط، محققة تراجعا بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 0.5% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1798 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مبايعات بلدية الشمال.إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 62.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 441.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 26 فيلا و17 بيتا للسكن ومجمع سكني ومسكنيين شعبيين وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.أشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 263.6 مليون ريال وبنسبة 37.4% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة معيذر التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 130 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل خلال الأسبوع الماضي تألقه على مستوى حجم التعاملات وعدد الصفقات المنفذة على الرغم من تراجع قيمة المبايعات بنسبة 28.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الأول من إبريل الجاري 228 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال مقابل 417 صفقة بقيمة 1.9 مليار ريال في الأسبوع السابق، ولكن تبقى قيمة التعاملات في مستوى قياسي مقارنة مع المعدل الأسبوعي للتعاملات منذ بداية العام الجاري، وتأثر حجم المبايعات بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات بنسبة 56%.. وتنفيذ 45 صفقة بقيمة 747 مليون ريالواستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 57 صفقة مستحوذة على نسبة 25 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلديتا الدوحة والريان بشكل لافت حيث تم تنفيذ 45 صفقة في كل منهما، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.8% من التعاملات لتواصل هيمنتها على المبايعات على مستوى جميع المناطق.وتوقع التقرير الأسبوعي للمجموعة أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري والممتد من 30 مارس ولغاية 3 إبريل 2014 شهد تعاملات بقيمة 1334 مليون ريال مقابل 1866 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 28.5% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 266.8 مليون ريال مقابل 373.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. أبراج إزدان الفندقية بالدفنةالدوحة في الصدارةوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 746.9 مليون ريال مقابل 631.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.2% وتم تنفيذ 45 صفقة مقابل 55 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 56% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 135 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة مساحتها 7520 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.6 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المرخية مساحتها 95814 مترا مربعا بسعر 120 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة بسعر 70.3 مليون ريال مساحتها 6540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في مشيرب بسعر 60 مليون ريال مساحته 689 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 87.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة بسعر 32.7 مليون ريال مساحتها 7225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4520 ريالا، كما تم بيع أرض فضاء في منطقة لقطيفية بسعر 31.9 مليون ريال مساحتها 3248 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9822 ريالا، وتم بيع بيت للسكن في منطقة فريج عبد العزيز بسعر 31.4 مليون ريال مساحته 732 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 42.9 ألف ريال. العقارات المتنوعة تسجل بيع 32 فيلا و27 بيتًا و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 40.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 299.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 59.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 447.6 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 3 فلل و15 بيتا للسكن و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية.تراجع في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 250.9 مليون ريال مقابل 855.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 70.7% مستحوذة على 18.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 45 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 7396 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4732 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 5528 متراً مربعاً بسعر 26 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4703 ريالا، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة الوعب مساحتها 2785 مترا مربعا بسعر 13.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4811 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 2530 مترا مربعا بسعر 12.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4822 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 63 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 158.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 92.7 مليون ريال. توفر الاراضي يدعم قطاع العقاراتنمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 180.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 200% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 33 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10960 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3011 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 8275 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3021 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 1225 مترا مربعا بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4653 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 97.2% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 175.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 2.8 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 5 ملايين ريال. 266.8 مليون ريال.. المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 228 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال33 صفقة في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 67.3 مليون ريال وبنسبة 5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 67 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 3.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 448 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8259 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 614 مترا مربعا بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5489 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 50.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 25% بقيمة بلغت 16.8 مليون ريال.65 مليون ريال.. تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 65.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 34 صفقة، محققة تراجعا طفيفا نسبته 9.3% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.8 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الوكرة مساحتها 1480 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4243 ريالا، وتم بيع مسكن شعبي في منطقة الوكرة مساحته 927 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4423 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 412 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 8495 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 82.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 53.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 11.7 مليون ريال.5 صفقات في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 5 صفقات بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت تراجعا بنسبة 54.5% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة 4.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخور مساحتها 570 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 8246 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخور مساحتها 430 متراً مربعاً بسعر 2.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5 آلاف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.9% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 10.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 1.8 مليون ريال. ارتفاع قيمة العقارات السكنية في مختلف الأحياء بقطر 5% تراجع طفيف في الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات فقط، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وإستحوذت على نسبة 0.8% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 897 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2787 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.3% من مبايعات بلدية الشمال بقيمة بلغت 9.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.3 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 56.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 757.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 فيلا و23 بيتا للسكن و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية و4 مساكن شعبية.وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 576.7 مليون ريال وبنسبة 43.2% من مجمل التعاملات. كما أشار إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.