اكتتبت البنوك المحلية اليوم في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي. اصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمائة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال، بفائدة قدرها 2.75 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 بالمائة. وأكد خبراء مال ومصرفيين ان إقبال البنوك علي الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا، إضافة الي زيادة رؤوس أموال البنوك الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا. وأضاف الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي في اطار خطة إصدار الاذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة , واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022 , كما تأتي استمرارا لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق . كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. وأكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. وشهدت البنوك القطرية توسعا كبيرا في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

سجلت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1.25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في الشهر السابق مسجلة 1.25 تريليون ريال، لتصل قيمة التراجع إلى 27 مليار ريال بنسبة 2% خلال شهر. ويرجح تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية، في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 نوفمبر الماضي، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60% بعد اللائحة الجديدة. أما العامل الثاني، فهو الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري في أكتوبر الماضي، حيث تم ضخ 310.7 مليار ريال في الاكتتاب، جاء جزء كبير منها في صورة تسهيلات مصرفية، مما أدى إلى وصول القروض خلال ذلك الشهر إلى مستوى قياسي.

يبدأ يوم غد الأحد صرف أول دفعة من العائد المستحق لشهادات قناة السويس، والتي تقدر بنحو 9. 1 مليار جنيه، وذلك للشهادات فئات 1000 جنيه ومضاعفاتها بعد قيام البنك المركزي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك. وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم بالفعل تغذية حسابات البنوك التي تم الاكتتاب فيها لتوزيعها على المودعين وأصحاب الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، كما ستقوم البنوك التي أصدرت تلك الشهادات بتحويل العائدات الخاصة بالأفراد الذين اكتتبوا فيها في بنوك أخرى. وأكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن توزيع العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس سيتم بالفعل اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العائد سوف يحول على حسابات عملاء البنك تلقائياً. يُذكر أن المصريين كانوا قد اكتتبوا في شهادات استثمار قناة السويس في شهر سبتمبر الماضي ووصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه تستحق عائدا سنويا نسبته 12% يتم صرفه كل 3 أشهر على الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادات الأقل فسيتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة وهي 5 سنوات.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم أمس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك التي أقبلت على الشراء 11 مليارا و240 مليون ريال. وذكر بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي أن البنوك قدمت عطاءات بقيمة 4 مليارات و 440 مليون ريال على أذونات لآجل 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال وتستحق في 2 ديسمبر 2014، وبلغ العائد عليها 71ر0 في المائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 6 شهور بقيمة مليار ريال وتستحق في 3 مارس 2015، وبلغ العائد عليها 89ر0 بالمائة، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3 مليارات و400 مليون ريال على أذونات الخزينة لآجل 9 شهور التي تستحق في 2 يونيو 2015 بقيمة مليار ريال، وبلغ العائد عليها 99ر0 في المائة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أذونات خزينة حكومية حتى تاريخ 3 يونيو من العام الجار ي بلغت قيمتها 21 مليار ريال. يشار إلى أن أذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للاذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أمس الثلاثاء بقيمة 4 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة عطاءات البنوك أكثر من 5ر10 مليار ريال لشراء أذونات قيمتها 4 مليارات ريال، شملت عطاءات البنوك 4 مليارات و830 مليون ريال على أذونات الخزينة، بقيمة 2 مليار ريال - 3 شهور، والتي تستحق في 1 أكتوبر 2014، حيث بلغ العائد عليها 0.66%، في حين قدمت البنوك عطاءات على أذونات الخزينة لمدة 6 شهور بقيمة 3 مليارات و135 مليون ريال وتستحق في 4 يناير 2015 وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 82ر%. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات الخزينة لمدة 6 شهور حوالي 7ر2 مليار ريال، حيث تستحق في 1 أبريل 2015 وقيمتها 1 مليار ريال بعائد قيمته 0.9%. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد على الاستثمار في شراء والاكتتاب في أذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وأن الوضع المالي بهذه البنوك جيد، إضافة إلى قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.

قالت مصادر مطلعة إن بنك أوف أمريكا قد يدفع أكثر من 12 مليار دولار لتسوية تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية وعدد من الدول بشأن مزاعم عن تعامل البنك برهون عقارية فاسدة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة على القضية قولها، إن من المتوقع أن يذهب ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من هذا المبلغ إلى مساعدة المستهلكين المتضررين. وأحجم متحدث باسم بنك أوف أمريكا عن التعليق على المسألة، وكذلك وزارة العدل. ويواجه ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة عدة تحقيقات حكومية تتعلق بالتعهد بتغطية الاكتتاب في سندات الرهون العقارية وبيعها وتوريق تلك القروض قبل الأزمة المالية.

شهدت عمليات اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرهامصرف قطر المركزييوم الثلاثاء بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً أكدت نجاح عملية الطرح حيث تجاوزت العطاءات قيمة الاكتتاب في الإصدارات الثلاثة التي طرحت بآجال مختلفة وبلغت قيمة العطاءات 7 مليارات و740 مليون ريال يقارب ضعف المطلوب – 4 مليارات ريال - حيث تم التخصيص للبنوك التي استثمرت بنظام النسبة والتناسب. وأعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها.. بلغ العائد على أذون الخزينة بقيمة ٢ مليار ريال مدة ٩١ يوما ١،٢٨ في المائة وبلغت قيمة العطاءات حوالي ٢،٦ مليار ريال. وبلغ العائد على أذونات الخزينة بقيمة مليار ريال لمدة ١٨٢ يوما ١،٣٠ في المائة وقدمت البنوك عطاءات بقيمة ٢،٣ مليار ريال.. في حين بلغ العائد على أذون الخزينة بقيمة مليار ريال لمدة ٢٧٣ يوما ١،٤٠ في المائة وقدمت البنوك عطاءات بقيمة ٢ مليار و٨٤٠ مليون ريال. وكان العائد على هذه الأذونات قد تغير عن الشهر الماضي والذي بلغ فيه 97، 0 في المائة على أذون لمدة ٩١ يوما و١،٣٦ في المائة علي أذون ١٨٢ يوما و١،٥٧ في المائة على أذونات ٢٧٣ يوما.