أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الإثنين، تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له في 12 شهرا، بما يشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون قد بدأ مرحلة الاستقرار بعد التباطؤ الحاد الذي شهده بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية. وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أغسطس من 56.0 نقطة في يوليو. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش. وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني "الزيادة... مشجعة على الرغم من أننا نلاحظ أن متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات منذ بداية هذا العام لا يزال أقل من مستواه في 2015 وهو ما يشير إلى معدل نمو أبطأ للقطاع الخاص". وأضافت "ساعد الطلب القوي على التصدير في دعم إجمالي الطلبيات الجديدة كما أن المزيد من الشركات رفعت معدلات التوظيف في أغسطس". وأشارت إلى أن من المرجح أن يكون المستوى القياسي المرتفع لإنتاج النفط في يوليو وأغسطس، قد عزز نشاط قطاع الصناعات التحويلية عبر زيادة الطلبيات على السلع. وارتفع نمو الإنتاج قليلا إلى 63.5 نقطة في أغسطس من 63.3 نقطة في يوليو، بينما قفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 60.2 نقطة من 59.0 نقطة. ونمت طلبيات التصدير بوتيرة سريعة فيما سجل نمو الوظائف ارتفاعا طفيفا. وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى 51.5 نقطة، في حين سجل معدل تضخم أسعار المدخلات ارتفاعا أكبر مسجلا 54.6 نقطة.

قال مسؤول بقطاع النفط في اليمن، إن مصفاة النفط في عدن والتي تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا استأنفت التشغيل اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر لما يزيد عن عام في ظل تفاقم الصراع في البلاد. وتابع المسؤول لوكالة "رويترز"، "استأنفت المصفاة التشغيل وتكرر 66 ألف طن من مليون برميل تلقتها من ميناء الضبة كانت مخزنة من قبل" مضيفا أن المصفاة تعمل الآن بنصف طاقتها. وتواجه محطات الكهرباء في مدينة عدن الجنوبية صعوبات في الحصول على الوقود منذ طردت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين المتحالفين مع إيران في يوليو من العام الماضي. وقال المسؤول "تستطيع المصفاة الآن إمداد محطات الكهرباء واستخدامها لأغراض محلية أخرى". وغادرت معظم شركات النفط الأجنبية البلاد، بعد اندلاع الحرب في مارس 2015.

ارتفعت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، مدعومة بالأداء الإيجابي للأسهم الكبرى، فيما هبطت أسواق الكويت والبحرين وأبو ظبي مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح. وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "عاودت أسواق الأسهم العربية الصعود مجدداً بعدما نالت ضغوط بيعية حادة من أدائها على مدار الأسبوعين الماضيين". وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "نعتقد أن وتيرة الصعود ستستمر في تداولات الغد لكن سيظل ذلك مرهون بأداء أسواق النفط". ووفقا لحسابات أجرتها الأناضول، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، إلى 46.83 دولاراً للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" أكتوبر بنسبة 6.7%، إلى 44.44 دولاراً للبرميل. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.29% إلى 8241.16 نقطة مدفوعاً بعمليات شرائية للأجانب والعرب على الأسهم الكبرى يتصدرها "النساجون الشرقيون" بارتفاع قدره 9.9% و"بلتون المالية" بنسبة 28% و"البنك التجاري الدولي" بنسبة 2.55% و"هيرميس القابضة" بنسبة 2.53%. وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.28% إلى 6099.03 نقطة، وسط حراك إيجابي على السهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.67% إلى 3535.36 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم مثل "جي أف أتش" بنسبة 4.55% و"داماك العقارية" بنسبة 2.1% و"سوق دبي المالي" بنسبة 1.47% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.41% و"أرابتك القابضة" بنسبة 0.66%. فيما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 4472.2 نقطة، مع تراجع أسهم مثل "مجموعة أغذية" بنسبة 1.71% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.27% و"مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 0.8%. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.24% إلى 5727.79 نقطة مع ارتفاع أسهم "بنك صحار" و"بنك نزوي" و"الباطنة للاستثمار" بنسب بين 2.4% و1.15%. وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بارتفاع محدود بلغت نسبته 0.02% إلى 2083.54 نقطة بدعم صعود أسهم الخدمات يتصدرها السهمان القياديان "جوبترول" و"أورانج" بنحو 0.58% و0.96% على التوالي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.25% ليغلق عند 5395.49 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.36% إلى 345.75 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.38% إلى 802.27 نقطة. وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1141.05 نقطة مدفوعة بهبوط أسهم القطاع الخدمي والصناعي.

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في أغسطس الماضي بنسبة تراوحت بين 6ر2 و 7ر2 %. وأعلنت قطر للبترول أن سعر نفط قطر البري لشهر أغسطس، 40ر44 دولار للبرميل، مقابل 20ر43 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعا بنسبة 7ر2 %. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أغسطس، بـ 43 دولارا للبرميل، مقابل 41.90 دولار للبرميل خلال يوليو، مرتفعا بنسبة 6ر2 %.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تصل استثمارات دولة قطر داخل الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد سعادته أن قطر شريك تجاري للولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية التجارة في 2004، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد منذ ذلك التاريخ ، ليصل إلى 6.9 مليار دولار في العام الماضي. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفير الكواري خلال مشاركته، مع السيناتور الديمقراطي جو مانشن عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في حفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة اكتشف فرجينيا الغربية الحقيقية على هامش مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية الذي استضافته ولاية فرجينيا الغربية.. حيث تحدث سعادته عن الفرص الاقتصادية المحتملة بين دولة قطـر وولاية فرجينيا الغربية في مجالات الطاقة وغيرها، مبينا أن هناك حواراً استراتيجياً بين قطر والولايات المتحدة في كافة المجالات، الاقتصادية والتجارية والتعليمية والعسكرية والأمنية وغيرها، موضحاً أن قطر تتمتع بموارد طبيعية وفيرة وفرص للاستثمار في التنمية البشرية فضلاً عن البنية التحتية وذلك كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى التحول للاقتصادي القائم على المعرفة. ولفت سعادة السفير الكواري، إلى وجود عدد كبير من الشركات الأمريكية في الدوحة تعمل في مختلف المجالات كالصحة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم، موضحاً أنه في مرحلة الإعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حصل عدد كبير من المستثمرين والشركات من الولايات المتحدة على حصة كبيرة من الاستثمارات، التي بلغت قيمتها 200 بليون دولار في مشروعات البنية التحتية. كما تطرق السفير الكواري خلال كلمته إلى الثقافة والتعليم في قطر، التي باتت تمثل واجهة للشرق الأوسط، والشراكة مع ست مؤسسات تعليمية أمريكية، لافتاً إلى شراكة دولة قطر مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الإستخبارية ومنع الهجمات الالكترونية الإرهابية، مؤكداً أن دولة قطر تتبع سياسة معتدلة، وتدعو للسلام والازدهار والتقدم في منطقة معقدة من العالم. وكان سعادة السفير الكواري قد عبّر في مستهل كلمته عن مواساته لسكان ولاية فرجينيا بعد الفيضانات التي ضربت بعض أجزاء الولاية مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة غرفة التجارة الأمريكية هو أكبر تجمع لقادة وكبار رجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، وتوجه فيه الدعوة لمتحدثين وشخصيات بارزة، وحضر قمة هذا العام أكثر من 700 شخصية من التنفيذيين من الولاية ومن الولايات الأمريكية الأخرى.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 74ر13 نقطة، أي ما نسبته 13ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و48ر850 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و366 ألفاً و671 سهماً بقيمة 159 مليوناً و111 ألفاً و85ر270 ريال نتيجة تنفيذ 2604 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 580 ملياراً و933 مليوناً و66 ألفاً و08ر978 ريال.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة السيد محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمناسبة زيارته للبلاد. وخلال المقابلة رحب معاليه بالأمين العام الجديد، واستعرض معه آفاق التعاون بين دولة قطر وبين المنظمة وسبل تعزيزها، متمنيا له التوفيق في مهام عمله وللعلاقات بين دولة قطر والمنظمة مزيدا من التقدم والازدهار.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 298.07 نقطة، أو ما يعادل 2.68% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,836.74 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.5%، لتصل إلى 580.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 595.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار سهمين، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.6% من خلال تداولات بلغ حجمها مليون سهم. كانت أسهم "إزدان العقارية"، "مجموعة QNB" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 94.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 37.7 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 28.5 نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "أعمال" في إضافة 5.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 110.7% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 808.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 338.7 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 85% ليصل إلى 36.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 19.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 46.4% ليصل إلى 23,200 صفقة بالمقارنة مع 15,852صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.8 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 284.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 101.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 314.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 105.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 37 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 957 مليون دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر واصل مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصحيحي وانخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.68% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10,836.74 نقطة. وكان للشمعة التراجعية التي ذكرناها الأسبوع الماضي تأثيرها على حركة المؤشر، وقد يتواصل التصحيح الحالي، رغم أن الاتجاه العام يظل مائلاً إلى الارتفاع.. وعليه، يقع مستوى المقاومة الأسبوعي المتوقع عند 11,500 نقطة، فيما يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

العواد: إزدان تقدم خدمة تسوق فريدة من نوعها لسكان الوكرة والمناطق القريبة مستمرون في توجهنا نحو التنوع في الاستثمار لدعم الاقتصاد القطري افتتحت مجموعة إزدان القابضة أولى مراحل مشروع إزدان مول الوكير حيث أعلنت عن فتح بوابة "جراند هايبر ماركت" للجمهور بعد تعاقدها مع مجموعة ريجنسي جروب من أجل افتتاح "جراند هايبر ماركت" الذي سوف يُقام بالطابق الأرضي من المول الجديد، وذلك بحضور الدكتور موسى العواد رئيس العمليات لمجموعة إزدان القابضة وممثلي مجموعة ريجنسي جروب والسيد مالك عوان المدير العام لشركة إزدان مول التي تتولى إدارة المولات والمراكز التجارية المملوكة لمجموعة إزدان القابضة. وحول الافتتاح قال الدكتور موسى العواد في مؤتمر صحفي إن مجموعة إزدان القابضة لا تألو جهدًا في إيجاد قنوات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد القطري ونموه وإن اتجاهها نحو التنوع في الاستثمار يمثل استرشادًا برؤية التنمية الشاملة لعام 2030 التي تسعى على إنجازها دولة قطر وتعتبر التنوع ركنًا مهمًا من أركان الاقتصاد القوي الناجح، كما أن جهود المجموعة تنصب على دعم القطاعات المهمة والحيوية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة. وأشار إلى أن البدء في افتتاح إزدان مول الوكير هو بمثابة الإعلان عن نجاح جديد يصبُّ ضمن سلسلة نجاحات مجموعة إزدان القابضة، حيث يُمثل ثاني إنجازاتنا في قطاع المولات، وإن مجموعة إزدان القابضة تمتلك تجربة متميزة مع إزدان مول الغرافة الذي يُعدُ باكورة مشروعاتنا في هذا المضمار ويسعدنا الإعلان عن فتح بوابة "جراند هايبر ماركت"في إزدان مول الوكير الذي قد أكملنا تدشينه اليوم بموجب تعاقدنا مع مجموعة ريجنسي، ونحن على يقين أن إزدان مول الوكير سيثبت جدارته في خدمة احتياجات سكان منطقة الوكير وما حولها وسيقدم لهم تجربة تسوق فريدة من نوعها. وأضاف د. العواد قائلا:"إننا نأمل أن تكون تجربتنا الثانية خير دليل على تحقيق أهداف شعارنا "إزدان هو المكان"، لاسيَّما وأن المول يُعدُّ إضافة حيوية لمنطقتي الوكرة والوكير ومسيعيد وبروة وما حولها، بفضل موقعه الإستراتيجي، فضلًا عن تحقيقه لتطلعات السكان في مجاورة مناطق سكنية يحدُّها شتى الخدمات والمرافق وتشهد نشاطًا سكانيًا واسعًا بفضل ازدياد أعداد القرى المملوكة لمجموعة إزدان القابضة وتديرها شركة إزدان العقارية، مشيرًا إلى أن أهمية إزدان مول الوكير تكمن في موقعه الإستراتيجي المميز، حيث يُعدُّ الأول من نوعه في منطقة الوكير الحيوية، ولذا فإنه سيُمثل منفذًا مهمًا لخدمة قرى إزدان في منطقتي الوكرة والوكير البالغ عددها 25 قرية ويتجاوز تعداد سكانها 70 ألف نسمة. إضافة إلى توفيره لعدد كبير من المتاجر المتنوعة والموزعة على طابقين، وتقدم خدمات وسلع مختلفة عالية الجودة لعلامات تجارية عالمية وذلك حرصًا على تقديم تجربة تسوق مميزة لزوارنا ترضي كافة احتياجاتهم وأذواقهم على تنوعها، وتوفير أنشطة ترفيهية، لاسيَّما خلال المناسبات الوطنية لتبرز أصالة الثقافة القطرية الغنية. شراكتنا مع إزدان لجلب الأفضل في قطاع التجزئة للسوق القطري وقد أعلنت مجموعة ريجنسي عن افتتاح جراند هايبر ماركت الذي يعد فرعها الواحد والأربعين حول العالم والثالث في دولة قطر، ليحقق بذلك خطوة هامة ضمن سجله الرائع والحافل بالإنجازات. وسيتم فتح المتجر للجمهور في مساء بعد غد الإثنين ليصبح أحد المتاجر الرئيسية الكبرى في إزدان مول الوكير، ويشتمل جراند هايبر ماركت على سوبر ماركت متكامل وأقسام متعددة لبضائع متنوعة موفرا بذلك تجربة تسوق متميزة للجميع. وقالت مجموعة ريجنسي إن توسيع نشاطها في السوق القطرية خلال عام 2016 يعكس رؤية المجموعة والتزامها بتوسيع منافذها حتى تكون أقرب لعملائها، خصوصا أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر بمعدل 3.6% في الفترة من2016 إلى2018 على خلفية التوسع المستمر للاقتصاد غير النفطي، جاعلا دولة قطر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمار الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط. وأسست مجموعة ريجنسي شراكة مع إزدان مول تفتخر بها ويسعيان معا لتوسيع أعمالهما في السوق القطرية اعتمادا على قاعدة واسعة من العملاء. يقع إزدان مول الوكير في منطقة سكنية راقية، ويشمل المول مجموعة واسعة من المطاعم ذات المأكولات المتنوعة بالإضافة إلى منطقة ألعاب واسعة للأطفال وحوالي 60 محلا من الماركات العالمية المختلفة وعيادة طبية، يهدف بذلك توفير تجربة متكاملة ومتميزة لعائلات المواطنين والمقيمين في الدولة، ويتكون جراند هايبر ماركت من طابقين بمساحة واسعة ليقدم لزبائنه تجربة تسويقية مريحة وممتعة. ولدى الهايبر ماركت أقسام متنوعة تشمل قسم الفاكهة والخضروات الطازجة المحلية والقادمة جوا من كافة أنحاء العالم، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، حيث تتميز مجموعة ريجنسي بامتلاك منافذ إنتاج في كل من: الهند والصين وتركيا وإندونيسيا وتايلاند وسريلانكا وأوروبا دون وجود وسطاء لتضمن أعلى جودة للسلع وبأفضل الأسعار. ويحتوي قسم البضائع المنزلية على جميع العلامات التجارية الكبرى من الإلكترونيات المنزلية والملابس والساعات والإكسسوارات وغيرها.. وعلاوة على ذلك يشتمل الهايبر ماركت على مخبز يقدم مجموعة من أجود أنواع الخبز المختلفة منها العربي والفرنسي والمعجنات الطازجة. وبهذه المناسبة قال السيد عباس محمد خان المدير العام لمجموعة ريجنسي إن المجموعة موجودة في الأسواق الخليجية والهندية منذ 23 عاما، مشيرًا إلى أن الفرع الجديد في قطر يمثل الفرع رقم 40. وكشف خان لـ"الشرق" أن المجموعة تخطط لإنشاء فرع آخر في قطر في الدوحة الجديدة على مساحة 50 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن هذا المول بالإضافة إلى مول لوكير سيمثلان إضافة نوعية للسوق القطري، خصوصا أن المجموعة لديها ماركات خاصة وتستورد من مختلف الأسواق العالمية، وتحرص على تقديم سلع ومنتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة، لافتا إلى أنه بالاستفادة من خبراتنا الواسعة في إدارة منافذ البيع بالتجزئة في العديد من دول مجلس التعاون، أصبح لدينا فهم أفضل لاحتياجات ومتطلبات العملاء من الأفراد والعائلات حيث إننا قد اتخذنا نهجا إستراتيجيا لتنويع ما نقدمه من خدمات البيع بالتجزئة. وقال خان إننا في مجموعة ريجنسي نتبع سياسة تجعلنا أقرب لعملائنا بحيث نقدم لهم تجربة لا مثيل لها فيما يتعلق بجودة المنتجات ومستوى الخدمة والأسعار، في الواقع نحن نخطط لفتح مزيد من المنافذ في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن المجموعة تمثل حضورا محليا قويا في دولة قطر مصحوبا بنمو قياسي سريع من الجودة العالية لجميع السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية. وبذلك نضمن تلبية حاجة عملائنا في دولة قطر عبر تواجدنا في كل من جراند مول وبلازا مول وازدان مول الوكير، دعما لسمعتنا باعتبارنا إحدى الواجهات الأكثر إقبالا للبيع بالتجزئة في دولة قطر. يذكر أن مجموعة ريجنسي دبي التي تأسست عام 1994 م، تحتل مكانا مرموقا تجاريا وصناعيا وزراعيا في مجالات متنوعة عبر القارة الآسيوية مع حضور متميز في الشرق الأوسط والهند والصين. وتضم المجموعة قرابة 4 آلاف شخص من الجنسيات المختلفة لخدمة نحو 17 ألف عميل يوميا، وتمتلك المجموعة معدل دوران لرأس المال بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا. وسيتم افتتاح الفرع الأربعين من جراند هايبر ماركت والثامن للمجموعة في دولة الكويت في الأول من سبتمبر 2016 م كجزء من سلسلة توسعاتها المستمرة. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت في وقت سابق من هذا العام أنها بصدد افتتاح إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير من أجل خدمة سكان هذه المنطقة وتبلغ مساحة إزدان مول الوكير نحو 53.368 متر مربع ويتألف من 11 مبنى وبه طابقان ويوفر موقف سيارات كبيرة، ويتميز إزدان مول الوكير بتصميم معماري يزاوج بين الأصالة والمعاصرة. يُشار إلى أن هذا الفرع من "جراند هايبر ماركت"سوف يتخذ من الطابق الأرضي من المول مركزًا لنشاطه وسوف يقدم جميع فئات المنتجات من الخضروات والفاكهة الطازجة ومنتجات الغذاء والعناية بالصحة والجمال ومستلزمات العناية بالمنازل والعناية الشخصية وجميع العلامات التجارية المرموقة للبضائع الاستهلاكية والملابس والإكسسوار والحقائب والأحذية والمصنوعات الجلدية والأمتعة والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية والمنتجات الرياضية وجميع ما يمكن تقديمه في مكان واحد.

أعلنت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، اليوم السبت، أنها نجحت في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي. وأشار بيان صحفي للمجموعة إلى أن هذا المبلغ يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 % وهو أدنى مستوى فائدة لإصدار سندات لمؤسسة مالية خليجية في تاريخ المنطقة. وأوضح أن الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S، حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم ،حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في المركز المالي للمجموعة ومركزها الريادي كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بإستراتيجية البنك للأعوام القادمة. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltd وMUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) مخيم الصيف للتاجر الصغير للأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً، والذي عقد بالتعاون مع مركز مكتبة للأطفال "مكتبة" وفي مقرها، حيث عقد على مرحلتين الأولى مخصصة للأولاد والثانية للبنات. وحظي المشاركون في مخيم الصيف للتاجر الصغير والذي يعقد للمرة الثانية هذا العام، بالعديد من الأنشطة والدورات التدريبية، حيث تم تبسيط المفاهيم لتتناسب مع فئة المشاركين العمرية، كما تم اصطحاب الأطفال في زيارة ميدانية الى النادي العلمي القطري، حيث تم العمل على مختلف أنواع المشاريع بما في ذلك الروبوت، والطاقة الشمسية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر، والزراعة، والبرمجة والميكانيكا. وبهذه المناسبة، قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني إن المركز يسعى للتأكيد على أهمية بناء عقلية المبادرة والإبداع لدى الأطفال لضمان نموها. وأشارت إلى أن "بداية" يسعى من خلال مخيم الصيف للتاجر الصغير تقديم ورش عمل مختلفة للمشاركين لمساعدتهم على التفكير بشكل مبتكر وبناء أشياء من الصفر. كما تعلموا أيضا كيفية تسويق منتجاتهم، واستيعاب طريقة التسعير". وأضافت أن من أبرز أهداف المخيم إكساب المشاركين المهارات الأساسية، وغرس قيمة العمل الحر لديهم وتنمية مهارات التواصل مع الجمهور، وكسر حواجز الخوف، وتحمل المسؤولية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة، وتزويدهم بالقدرات التي تساعدهم على التعامل مع احتياجات السوق والسلع، بالإضافة إلى أفضل الطرق لتسويق منتجاتهم وطرق العرض الأمثل التي تساعدهم على اجتذاب الجمهور.

* انتعاش السوق العقاري عقب إجازة العيد توقع رجال أعمال ومستثمرين أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، وأكدوا لـ"الشرق" التعاملات العقارية سوف تستأنف أداءها الإيجابي والقوي عقب نهاية موسم الإجازات السنوية وتحديدا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منوهين بأن التعاملات العقارية سوف تشهد مزيدا من الزخم اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. وأوضحوا أن القطاع العقاري شهد خلال موسم الصيف الحالي تعاملات اتسمت بالهدوء، وذلك نظرا لغياب معظم المطورين العقاريين والمتعاملين في قطاعي الأراضي والعقارات الجاهزة، عن السوق بسبب الإجازات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تراجع أحجام التداول في قطاع العقارات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 5.2 مليار ريال، وقد توزعت ما بين 1.4 مليار ريال تعاملات شهر يونيو و1.7 مليار ريال تعاملات شهر يوليو، و2.1 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس (ينقصه الأسبوع الأخير). مشيرين إلى أن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة، والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 298.07 نقطة، أو ما نسبته 2.68% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.836.74 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 110.71% لتصل إلى 1.703.482.235.92 ر.ق، مقابل 808.465.116.13 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 84.97% ليصل إلى 36.737.252 سهما، مقابل 19.860.804 أسهم، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 46.35% ليصل إلى 23.200 عقد مقابل 15.852 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.48% لتصل إلى 580.732.453.218.64 ر.ق، مقابل 585.478.230.572.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.9% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.00%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.99%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.71% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.21%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.67%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.58%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم شركتين من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.88% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 11.71%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 9.15%.

استقر الدولار اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الذي يحظى بمتابعة وثيقة للاسترشاد به على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما نزل 0.4% يوم الخميس مسجلا أضعف أداء له في أسبوعين عقب صدور بيانات تظهر انكماشا غير متوقع في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وهو ما ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم زيادة قدرها 180 ألف وظيفة في أغسطس، وفقا لمتوسط توقعات 91 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم. وإذا تماشت البيانات مع التقديرات، فإنها ستبقي على توقعات رفع الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام. وبلغت الكرونة السويدية أدنى مستوياتها في عام عند 9.6210 كرونة لليورو، بعد نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي أذكت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع وقيام البنك المركزي بتأجيل رفع الفائدة. وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية 0.3% إلى 103.50 ين مقتربا من أعلى مستوى له في 5 أسابيع البالغ 104 ينات الذي سجله يوم الخميس.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، متجها لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي يترقبها المستثمرون للاسترشاد بها على توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.27%، إلى 1313.60 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 24 يونيو عند 1301.91 دولار للأوقية أمس الخميس عقب نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي فاقت التوقعات. ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.26% إلى 1310.11 دولار للأوقية مع تحرك الأسعار في نطاق ضيق بسبب حالة الغموض التي تسبق صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار في الجلسة السابقة وتصريحات روسية تصب في صالح تثبيت مستويات الإنتاج لكن عقود الخام تظل في طريقها لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في نحو ثمانية أشهر. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الاتفاق بين مصدري النفط على تثبيت مستويات الإنتاج سيكون القرار الصائب لدعم السوق. ومن المقرر أن يبحث أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التثبيت المحتمل للإنتاج من جديد في اجتماع غير رسمي بالجزائر خلال الفترة بين 26 و28 سبتمبر. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 23 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه صوب الهبوط 8.5% على مدى الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 19 سنتا إلى 43.35 دولار للبرميل متجها لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها 9%.

أضرب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي في الهند، اليوم الجمعة، احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي أعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي، وزيادة بسيطة في الأجور اعتبروها غير كافية. يتوقع أن يشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة في مختلف أنحاء الهند 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين باجر يومي، وفق المنظمين. ودعت 10 نقابات كبيرة إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية أرون جايتلي ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين غير المهرة من 6396 روبية "95 دولارا" إلى 9100 روبية "136 دولارا". وقال رامين باندي، من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل إن "الإضراب احتجاج على الحكومة المركزية، أنه من أجل العمال، إضرابنا سيكون ناجحا 100% وسنثبت أنه أضخم إضراب في العالم". ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن إغلاق المصانع غير المنتجة وزيادة الرساميل الأجنبية في بعض الصناعات وبيع حصص من الشركات الحكومية خشية أن تؤدي الخصخصة إلى خسارتهم لأعمالهم.

أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /05ر153/ نقطة، أي ما نسبته/39ر1/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/74ر836/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/820/ ألفا و/310/ أسهم بقيمة /512/ مليونا و/739/ ألفا و/43ر059/ ريال نتيجة تنفيذ /6522/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ملايين و/725/ألفاً و/087/سهما بقيمة /230/ مليونا و/557/ ألفا و/45ر486/ ريال نتيجة تنفيذ /2416/ صفقة، سجل انخفاضاً بمقدار /67ر39/ نقطة، أي ما نسبته /31ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/68ر977/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /492/ ألفاً و/071/ سهماً بقيمة /20/ مليوناً و/492/ ألفاً و/87ر897/ ريال نتيجة تنفيذ /343/ صفقة، انخفاضا /69ر57/ نقطة، أي ما نسبته /89ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/22ر450/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/425/ ألفا و/026/ سهماً بقيمة /88/ مليوناً و/447/ ألفاً و/78ر482/ ريال نتيجة تنفيذ /1220/ صفقة، انخفاضا بمقدار /50ر46/ نقطة، أي ما نسبته /41ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/52ر253/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /203/ آلاف و/105/ أسهم بقيمة /16/مليونا و/186/ ألفا و/24ر189/ ريال نتيجة تنفيذ /218/ صفقة، انخفاضا بمقدار /53ر3/ نقطة، أي ما نسبته /08ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/00ر554/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/163/الفا و/556/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/317/ ألفا و/37ر761/ ريال نتيجة تنفيذ /944/ صفقة، انخفاضا بمقدار/63ر44/نقطة، اي ما نسبته /69ر1/ بالمائة ليصل إلى الفين و/73ر598/نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/406/ آلاف و/606/ أسهم بقيمة /62/ مليوناً و/784/ ألفاً و/58ر190/ ريال نتيجة تنفيذ /784/ صفقة، انخفاضاً بمقدار /85ر25/ نقطة، أي ما نسبته /04ر2/ بالمائة ليصل إلى ألف و/50ر243/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/404/ آلاف و/859/ سهما بقيمة /47/ مليونا و/953/ ألفاً و/14ر051/ ريال نتيجة تنفيذ /597/ صفقة، انخفاضاً بمقدار /15ر39/ نقطة، أي ما نسبته /51ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/53ر561/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار /62ر247/ نقطة، أي ما نسبته /39ر1/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/13ر533/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة /33ر70/ نقطة، أي ما نسبته /69ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/37ر093/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/65ر40/ نقطة، أي ما نسبته /34ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/21ر982/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /580/ ملياراً و/732/ مليوناً و/453/ ألفاً و/64ر218/ ريال.

تماسكت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت المملكة العربية السعودية، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تتحرك باتجاه اتخاذ موقف مشترك بشأن إنتاج النفط يعتقد بعض المستثمرين أنه قد يدعم الأسعار. ولم تسجل العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، تغيرا يذكر لتستقر عند 46.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش بعدما أغلقت منخفضة 1.84 دولار في تسوية أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5 سنتات إلى 44.75 دولار للبرميل بعدما هبطت 1.65 دولار في الجلسة السابقة. ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء أوبك في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول ومن المتوقع أن يسعوا إلى إحياء اتفاق لتثبيت الإنتاج.