يختتم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" أعماله غداً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر والمعرض في مختلف المجالات، على أن يتم البدء في تصنيف وتقييم هذه الشركات لمساعدتها للوصول للمناقصات الحكومية المختلفة، ويشارك في المؤتمر والمعرض 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وقال السيد أحمد محمد قاسم المحمد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بوزارة المالية إن مؤتمر ومعرض مشتريات هو الأول من نوعه في قطر بهدف تشجيع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، وفتح باب التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في قطر ووضع آلية واضحة وشفافاة لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول في مناقصات الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق وتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، واختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تعزيز الأداء الذي يوضح مستواهم، ومعرفة حجم قيمة الأعمال التي يتم ترسيتها على المقاولين والموردين المحليين والأجانب لتوفير بيانات دقيقة عنها. وأضاف المحمد في تصريح لـ "الشرق" أن تصنيف الشركات يعتمد على قاعدة البيانات من خلال إعداد نماذج موحدة لتقييم الإداء من الجهات الحكومية التي سبق أن تعاقدت معها هذه الشركات، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقا لمعايير الأداء والشفافية والمساوات بين الشركات، مشيراً إلى أن الإقبال جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حتى تتمكن من الدخول للمشتريات الحكومية. من جانبه قال السيد زايد أسلم من العلاقات العامة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تقدم كافة أنواع الدعم والتشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تواجد الهيئة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يتيح الفرصة لهذه الشركات للتسجيل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الهيئة، لافتا إلى أن مهندسي هيئة الأشغال العامة يتواصلون مع المقاولين والشركات الناشئة. ولفت أسلم إلى أن خطط ومشاريع هيئة الاشغال العامة في مجال البنية التحتية تولد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

* العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.7% من التعاملات بقيمة 327.8 مليون ريال * بيع 30 مسكنا و3عمارات ومجمعي فلل ومجمع للتسوق ومبنى تجاري و3 مباني متعددة الاستخدام * 92.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 69 صفقة بقيمة 463.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 69 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 27.8 بالمائة.. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وللأسبوع الثاني على التوالي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 210.6 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 29 صفقة بحصة نسبتها 42 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.7 بالمائة من التعاملات مقابل 29.3 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 58 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 29 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 42 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 136 مليون ريال. وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري والممتد من 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 213.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 116.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 92.8 مليون ريال. الريان تقود التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال وبنسبة 45.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 215 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 55 مليون ريال نتيجة بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 6405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8587 ريال، وتم بيع عمارة تجارية في معيذر مساحتها 1183 متر مربع بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.3 الف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المعمورة مساحتها 1086 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.6 الف ريال، كما تم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 2073 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3859 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 83.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 127.1 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.4 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 311%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 6 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 150 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 30 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 1422 متر مربع بسعر 28 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مجمع للتسوق في ام غويلينة مساحته 798 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.6 الف ريال.. كما تم بيع مجمع فلل في الثمامة مساحته 4175 متر مربع بسعر 24.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5885 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 808 متر مربع بسعر 14.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 318 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الهتمي الجديد مساحته 789 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6337 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.3 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 35.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 12 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 4284 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2801 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 1775 متر مربع بسعر 6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3380 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 14.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 6% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2123 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1950 ريال، كما تم بيع مسكن في العب مساحته 613 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8075 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.2 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 15 مليون ريال. نمو قياسي في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 13.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الخور مساحته 942 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8492 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال. واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 21.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.8 مليوين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.9 بالمائة من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال. 5 صفقات في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا نسبته 69.4% مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6653 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحته 658 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3 الاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.8 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.2 بالمائة من مجمل المبايعات. 1.8 مليون ريال تعاملات الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين فقط بقيمة اجمالية بلغت 1.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 125 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 816 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1225 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 55.6 بالمائة من التعاملات. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 136 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 30 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومبنى تجاري ومجمعين للفلل ومجمع للتسوق وثلاثة بماني متعددة الاستخدام. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.7 بالمائة من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

انخفض سعر الذهب، اليوم الأربعاء، مع هبوط اليورو، إذ تأثرت العملة الأوروبية الموحدة بتوقعات قوية بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع. ويتوقع مارك تو رئيس قسم الأبحاث في مجموعة وينج فانج المالية، إن هذه الانتكاسة ربما تكون وجيزة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1256 دولارا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. وكان سعر الذهب لامس 1279.60 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015. وذكر تو، أن الذهب قد يتجه نحو 1300 دولار "أو حتى 1400 دولار" للأوقية بحلول الربع الثاني، وقال إنه لا يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة سوى مرة واحدة في 2016.

تعتزم روسيا إنشاء منظمة دولية نفطية جديدة تكون تحت قيادة موسكو، وذلك حسبما ذكرت حسب وكالة "سبوتنك" الروسية. وأفادت جريدة "بزنس إنسيدر" بأن روسيا تسعى إلى إنشاء منظمة جديدة للدول المصدرة للنفط من الممكن أن تسيطر على 3 أرباع إنتاج النفط في العالم. وحسب الجريدة الأمريكية، فإن روسيا نجحت في إقناع المملكة السعودية بضرورة الإقدام على إنشاء منظمة "روبك" "روسيا ودول "أوبك""، برغم أن موقف روسيا من قضية سوريا يظل يناقض موقف السعودية. وإذا تمكنت موسكو من التوصل إلى اتفاق مع بلدان الخليج الأخرى، وعلى الأخص العراق وإيران، فسوف تتزعم روسيا دول العالم النفطية الرئيسية التي تسيطر على 73% من إمدادات النفط للعالم.

تراجعت أسعار النفط 3% اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مكاسب على مدى 6 أيام لخام برنت القياسي. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 1.19 دولار بما يعادل 2.9%، عند 39.65 دولار للبرميل، وخلال الجلسة لامس أعلى مستوى لعام 2016 عند 41.48 دولار، لكنه مازال مرتفعا 46% عن أدنى مستوى في 12 عاما 27.10 دولار المسجل في 20 يناير. وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 1.40 دولار أو 3.7% إلى 36.50 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق لأعلى سعر في 3 أشهر 38.39 دولار.

من المتوقع أن تكبد الحرب الجارية في سوريا، البلاد خسائر هائلة في معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى نحو تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020، وذلك مع دخول الصراع السوري أكثر من 5 سنوات الأسبوع المقبل، حسبما قالت دراسة حديثة. الدراسة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أكدت أن الصراع السوري يكلف سوريا نحو 3.2 مليار إسترليني شهريا في صورة خسائر في معدل النمو الاقتصادي.. مضيفة أنه حتى في حال انتهت الحرب خلال العام الحالي فإن العجز الاقتصادي قد يصل إلى 485 مليار إسترليني، وقد يرتفع إلى 915 مليار إسترليني إذا استمرت الحرب 5 سنوات أخرى. وحذرت الدراسة من أنه بدون وضع إستراتيجية جاهزة متفق عليها دوليا لإعادة بناء سوريا عقب انتهاء الحرب، فإن العالم سيخاطر بتكرار فشله في التخطيط لما بعد الصراعات، كما حدث من قبل في أفغانستان والعراق. وقالت الدراسة :"أنه رغم مقتل أكثر من 250 ألف شخص، وتأثر أكثر من 8 ملايين طفل جراء الصراع السوري حتى الآن، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، إلا أن العواقب الاقتصادية الناجمة عن هذا الصراع أشد وطأة وتواجه خطر التجاهل والإغفال".

ارتفع الذهب صوب أعلى مستوى له في 13 شهرا، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية، بعد صدور بيانات تجارية صينية، زادت المخاوف بشأن حالة الطلب العالمي. وانخفضت صادرات الصين 25.4% في فبراير، مقارنة بصادراتها قبل عام، بينما نزلت الواردات 13.8%، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1274.10 دولار للأوقية، مقتربا من أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، الذي سجله الجمعة الماضي عند 1279.60 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أبريل 0.9% إلي 1275.70 دولار للأوقية.

أصدر وزير العمل السعودي، مفرج بن سعد الحقباني، اليوم الثلاثاء، قرارا يقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط. ونص القرار الصادر اليوم، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر تبدأ من العاشر من مارس الحالي، أي يوم الخميس المقبل، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء في 6 يونيو المقبل، وبنسبة توطين 100% تبدأ من 2 سبتمبر من العام الجاري. وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وكان وزير العمل السعودي أعلن في يوم 26 يناير الماضي، أن معدل البطالة في المملكة بلغ حوالي 11.5%، مشيرا إلى أن عدد العاملين الأجانب بلغوا حوالي 9 ملايين عامل.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، دون أعلى مستوياته في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي شهده في الآونة الأخيرة بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية القوية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1262.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل يوم الجمعة 1279.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، ولكنه نزل بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 242 ألف وظيفة الشهر الماضي بما يفوق التوقعات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5%، إلى 15.57 دولار للاوقية ونزل البلاديوم 0.6%، إلى 552.22 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.5% إلى 983.98 دولار للأوقية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي القطري استطاع تسجيل نمو صحي خلال عام 2015 مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي. وتوقع مصرف قطر المركزي في حوار نشرته صحيفة "لوسيل"، اليوم، أن يكون أداء البنوك خلال عام 2016م مماثلاً للعام السابق، حيث إن البنوك لديها مساحة كبيرة لتحمل أي ضغوط إضافية في النظام في حال ظهورها نظراً لارتفاع مستوى كفاية رأس المال وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. وأضاف إن موجودات المصارف سجلت نمواً في 2015 حيث قفزت إلى 1.11 تريليون ريال من 910 ملايين ريال عام 2013 و1.004 تريليون ريال خلال عام 2014، مضيفا أن التسهيلات الائتمانية والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 748.7 مليون ريال بنمو نسبته 14.1%. وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال سجلت نحو 15.6%، كما أن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد عن نسبة 1.5%، وهو مستوى متدنٍ ويقل عن مستوى تلك القروض خلال العام السابق. كما اعتبر محافظ بنك قطر المركزي أن ربط سعر الريال بالدولار منذ ثمانينات القرن الماضي وارتباطه به رسمياً من بداية القرن الحالي، قد حقق فوائد جمة للاقتصاد القطري على مدى العقود الماضية؛ حيث تأتي معظم الإيرادات العامة للدولة من تصدير النفط والغاز واللذين يتم تسعيرهما في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن اتباع نظام سعر الصرف الثابت (ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي) يحقق للدولة استقراراً في الإيرادات العامة بما يساعدها على حسن التخطيط للاستفادة من مواردها المالية ولا يعرضها لصدمات سعر الصرف. كما استبعد سعادته المخاوف من تراجع أسعار الدولار عالميا؛ نظرا لكون الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم بأكمله، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام بعض العملات الدولية يكون في الأغلب الأعم بنسب بسيطة ولفترات محدودة، مضيفا إنه لا يمكن أن يتصور أن تكون هناك انتكاسات لسعر صرف الدولار أو انهيار له، كما يحدث لعملات بعض الدول. وأشار إلى أن تجربة قطر الطويلة في ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي أثبتت أنه من الأفضل لاقتصادها أن يستمر هذا الربط لما فيه من منافع؛ فقد جنبها هذا الربط في العقود الأخيرة كثيرا من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أنه ساهم إلى حد بعيد من تخفيض نسبة التضخم المستورد، والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة التضخم المحلي. وأفاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لصحيفة / لوسيل / بأن المصرف المركزي قد أصدر خلال عام 2015م سندات وصكوكا إسلامية بقيمة 22 مليار ريال قطري، حيث شاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك والتي جاءت بآجال مختلفة مددها ثلاث سنوات، خمس سنوات، سبع سنوات، وأخيراً عشر سنوات. وأوضح أنه تم العمل على تطوير أسواق المال من خلال عدة إجراءات، أهمها إصدار سندات وصكوك وأدوات دين عام جديدة، مع تسجيلها في بورصة قطر، وتعزيز إجراءات الرقابة والإشراف والتنظيم، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، ورفع مستوى حماية أسواق المال، وحماية المستثمرين. وحول تراجع أسعار النفط والتغييرات التي ينبغي على الجهاز المصرفي المحلي والخليجي القيام بها، أشار محافظ بنك قطر المركزي إلى أن القطاعات المصرفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرّت بالاستفادة من وفرة السيولة عندما تم توجيه جزء من عائدات النفط واعتبارها كودائع من قبل الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة. وأضاف أنه مع انخفاض أسعار النفط، لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعتمد بشكل كامل على هذا الاحتياطي من السيولة لذا فإنه من أجل دعم النمو المستدام في الاقتصاد بشكل عام، يتعين زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي. كما يتعين تمويل الفجوة في الميزانيات المالية إما عن طريق سحب الودائع أو عن طريق الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي. وتابع أنه بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت في المراحل الجيدة، يمكن للحكومة اعتماد مزيج من التمويل، بطريقة لا يتم التشديد والضغط فيها على النظام المصرفي المحلي على نحو غير ملائم. إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤثر على سيولة القطاع المصرفي فيما يتعلق بالخصوم. وحول المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر، أوضح سعادته أن هناك منهجا كاملا للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية يعمل به مصرف قطر المركزي يقوم على العديد من الأسس حيث تم مؤخراً الاستعانة بهيئة رقابة شرعية موحدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة من المصرف المركزي لمساعدة المصرف في تحقيق إصدار دليل إجرائي موحد لمنتجات التمويل الإسلامي يتضمن الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل منتج بما يحقق الشفافية وانضباط السوق، ويتخذ أساساً للتحكيم وحل المنازعات، وكذلك إبداء الرأي الشرعي فيما يستجد من أمور ومنتجات مالية ووضع إطار عام موحد لأعمال الضبط والرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية، وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الهيئة الموحدة لا تحل محل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل مؤسسة مالية والتي يجب أن تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لمتطلبات قانون المصرف المركزي وتعليماته . وحول الترخيص للبنوك التجارية الخليجية لفتح فروع لها في الدوحة أكد أنه حتى تاريخه لم يتم الترخيص لأي من البنوك التجارية الخليجية في الدوحة.

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط. وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت، لأقرب شهر استحقاق 39.49 دولار للبرميل في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، بزيادة 77 سنتا أو 2% عن آخر سعر تسوية لها. ويزيد هذا أكثر من الثلث عن المستوى المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير عندما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 2003. وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولار للبرميل، بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه وبزيادة 40% عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير.

لم تسجل أي لحظة في التاريخ كان عالمنا غير متوازن من الناحية السكانية مثل الوقت الحالي، مع تركز كبار السن في البلدان الغنية، والشباب في البلدان اﻷقل غنى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية. وقالت الصحيفة: تحديات كثيرة تواجهها المجتمعات من الشيخوخة، ولكن كثرة الشباب تضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد العالمي، وتنشر الاضطرابات السياسية، وتشجيع الهجرة الجماعية سيكون له عواقب وخيمة على كل شيء من الزواج إلى الإنترنت لنمو المدن. وأضافت: ربع البشرية حاليا، هم من الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 10 - 24، وغالبيتهم يعيشون في العالم النامي، بحسب صندوق اﻷمم المتحدة للسكان. وتابعت: في أي مكان يمكن أن تشعر بضغوط كثرة الشباب، كما هو الحال في الهند، فكل شهر يصل ما يقرب من مليون شاب هندي سن الـ 18، ويبدأ رحلة البحث عن عمل، وهذا جعل الهند موطنًا لأكبر عدد من الشباب، والناس في سن العمل من أي مكان في العالم. عدد الهنود الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 حوالي 422 مليون شخص، وهو تقريبًا نفس عدد سكان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. الشباب الحالي أكثر ارتباطًا بالعالم من أي جيل، لذلك هم أكثر طموحًا، الأمر الذي يجعلهم أيضا أكثر عرضة للغضب من آبائهم بسبب العديد من اﻷشياء، وكثيرون منهم لا يستطيع الحصول على وظيفة لائقة في بلدانهم لذلك فإن الملايين منهم تنتقل من بلد إلى المدينة، وإلى مدن في دول بعيدة، حيث يكونون غير مرحب بهم على نحو متزايد. الرؤساء والملوك واﻷنظمة الديمقراطية يدركون على حد سواء، أنه عندما تحبط تطلعاتهم، ويصاب الشباب باﻹحباط، فإنهم يكونون قوة تدميرية هائلة، ولم يعد كثرة عدد الشباب في سن العمل يثري بلدك، كما فعلوا قبل جيل واحد في شرق آسيا. ونقلت الصحيفة عن "تشارلز كيني" الخبير الاقتصادي في مركز واشنطن عن تزايد عدد الشباب في الدول النامية قوله: "لدي عدد كبير من الشباب، هذا سوف يكون عظيمًا، ولكن لا يمكنك قول ذلك، إلا إذا كان لديك اقتصاد يستطيع توفير فرص عمل". ومن أمثلة ذلك، الاحتجاجات التي شلت ولاية في شمال الهند كانت مزدهرة في الأسابيع الماضية، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بحصص في المناصب الحكومية، وقطعوا خطوط السكك الحديدية وأشعلوا النار في الشاحنات، وتقول الشرطة إن 30 شخصا قتلوا خلال هذه الاضطرابات. هذا مجرد جزء من التحدي الهائل في الهند، ففي كل عام، يجب على الدولة توفير من 12 لـ 17 مليون وظيفة. وفي جميع أنحاء العالم، العمال الشباب قنبلة محفوفة بالمخاطر، اثنان من أصل خمسة إما عاطل أو يعمل في وظائف لا تكفي مرتباتها انتشالهم من الفقر، بحسب أرقام صادرة مؤخرًا من منظمة العمل الدولية. وفي العالم النامي، قلة من الشباب تعمل في وظائف لائقة، ومعظم الشباب العاملين، يعملون في وظائف حيث يتقاضون مبالغ ضئيلة دون أي حماية قانونية، والنساء أسوأ حالا. البطالة بين الشباب أمر لافت للنظر خاصة في الدول الأكثر ثراء، في جميع أنحاء أوروبا بطالة الشباب تصل لـ 25 %، وهذا ليس فقط بسبب الاقتصاد الراكد، ولكن لأن الكثير من الشباب الأوروبيين ليس لديهم المهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، من الكهرباء إلى غيرها. وهذا يفسر جزئيا موجة المشاعر المناهضة للمهاجرين في القارة العجوز، ففي الولايات المتحدة، ما يقرب من 17 % من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 لا يدرسون أو يعملون. "هذا لا يبشر بالخير، فزيادة نسبة البطالة بين الشباب نذير على احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية من أي عامل آخر"، بحسب ريموند توريس رئيس الأبحاث في منظمة حزب العمال. التقرير من المصدر

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن اجتماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين20 مارس والأول من أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقا لما ذكرته الوكالة. إلى ذلك، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة امس الجمعة معززة مكاسبها الأسبوعية وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الدعم للأسعار. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يومياً. وتجد الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي لكن المستثمرين يترقبون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل، أن أكثر مهنة يشغلها السعوديون بالقطاع الخاص، هي "مندوب مبيعات"، وذلك من بين 566 مهنة. وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الجمعة، فإن التقرير استعرض أكثر 10 وظائف يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، في مقدمتها "مندوب مبيعات" بما يقرب من 125 ألف وظيفة، تليها "مراقب جودة" بنحو 116 ألف وظيفة، ثم "كاتب إداري" بما يقرب من 116 ألف وظيفة، ثم "حارس أمن" بأكثر من 110 آلاف وظيفة، ومن بعدها تأتي بالترتيب وظائف مراسل، وعامل، ومساعد مبيعات، وأمين صندوق بنك، ثم مشغل حاسب آلي، ومسؤول مشتريات. وأوضح التقرير، أن من يشغلون هذه الوظائف السابقة لا يشكلون أكثر من 47% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث إن حوالي 53% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يعملون في أكثر من 550 مهنة أخرى لم يتطرق إليها التقرير.

تراجع سعر الذهب، اليوم الجمعة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته في 13 شهرا، الذي بلغه في الجلسة السابقة حين انخفض الدولار وسجل المعدن أفضل أداء يومي له في أسبوعين بفضل عمليات شراء مدفوعة بالعوامل الفنية. وإذا جاءت بيانات فبراير قوية، فإنها قد تحول دون تحقيق المزيد من المكاسب للمعدن الأصفر الذي صعد نحو 19%، منذ بداية العام ويأتي بين السلع الأساسية الأفضل أداء. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1260.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 2.2%، إلى 1267.06 دولار للأوقية أمس الخميس مسجلا أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير 2015، وارتفع المعدن 3.2% منذ بداية الأسبوع.

تعافت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، من أكبر خسائره اليومية في شهر خلال التعاملات الأوروبية، لكن البيانات الضعيفة للوظائف في قطاع الخدمات أبقت على حالة القلق في الأسواق. وارتفع الدولار 0.2% أمام اليورو وسلة من العملات في أوروبا، وبعد انخفاض الدولار 0.8% أمس يكون قد استقر دون تغيير يذكر على مدى الأسبوع ببلوغه 1.0941 دولار لليورو. وارتفع الدولار الأسترالي ثلثا بالمئة إلى 0.7374 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار الكندي نحو نصف سنت من أعلى مستوياته في 3 أشهر البالغ 1.3372 دولار كندي للدولار الأمريكي. وانخفض الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 10 أيام أمام الدولار الأمريكي اليوم قبيل التقرير الشهر للوظائف الأمريكية، لكنه يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف 2015. وتراجعت العملة البريطانية أمام اليورو، بعدما صعدت نحو 2% منذ بداية الأسبوع مع تعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط جراء توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي، سيتجه على الأرجح لتيسير سياسته كثيرا الأسبوع المقبل من أجل تعزيز الأسعار المنخفضة والنمو. ونزل الإسترليني إلى 1.4140 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 أيام أمس الخميس عند 1.4194 دولار.

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد التفاؤل بأن الأسعار ربما بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التعافي بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 37.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا إلى 34.77 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يوميا.