* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حددت 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية يتجاوز حجم سوق قطاع مقاولات المنشآت الرياضية 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة قطاع المقاولات سيتيح فرصاً استثمارية للشركات المحلية يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري حجم السوق في قطاع إدارة الفعاليات الرياضية يصل إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. والذي سيتم من خلاله عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي. ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. ويأتي تنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي بهدف توفير منصة تواصل بين القطاعين العام والخاص بمختلف تخصصاتهم، وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030. ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023. وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. هذا وسيتيح القطاع نفسه فرصا استثمارية للشركات المحلية، يتجاوز حجم السوق فيها الـ 10 مليار ريال قطري، في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها. إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع وتحليل البيانات الرياضية، وتعزيز دور السياحة الرياضية. ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي خلال السبع سنوات القادمة. هذا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنه وافق على برنامج إقراض مدته أربع سنوات وبقيمة 2.88 مليار دولار لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وأضاف الصندوق، أن حوالي 319.5 مليون دولار متاحة للصرف فورا، وإن صرف الشرائح الأخرى على مدى فترة البرنامج ستخضع لثماني مراجعات للبرنامج.

يتجه الدولار لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية اليوم الجمعة، مع ظهور مؤشرات جديدة على اقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية لتبقى العملة قرب أعلى مستوياتها في شهرين. ويتجه الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته الأسبوعية منذ إعادة تقييمه في يناير من العام الماضي. والفرنك أكثر العملات المستفيدة من الضعف الذي يعتري الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008. ونزل الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات المرجحة بالتجارة اليوم لكنه يظل متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في 10 أشهر بعد انحسار المخاوف من استفتاء الشهر المقبل على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وانخفض مؤشر الاسترليني المرجح بالتجارة إلى 87.4، بعدما سجل 87.9 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من فبراير. وتراجع الإسترليني 0.3% أمام الدولار إلى 1.4565 دولار. وتعافى اليورو أمام الإسترليني ليجري تداوله عند 76.94 بنس بعدما نزل إلى 76.485 بنس مسجلا أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند 95.283 بعدما سجل 95.502 في الأسواق الخارجية وهو مستوى لم يشهده منذ 29 مارس. وارتفع الدولار نحو 0.8% منذ بداية الأسبوع وزاد 2.4% على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط اضطرابات في نيجيريا، وإعلان شركات للنفط الصخري إفلاسها في الولايات المتحدة، وأزمة في فنزويلا وهي جميعها عوامل ساهمت في الحد من الإمدادات. غير أن بعض التجار قالوا إن المخزونات التي تملأ منشآت التخزين في العالم تحول دون حدوث نقص في إمدادات المعروض ومن ثم عدم ارتفاع الأسعار كثيرا. وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 46 سنتا أو 0.94% عن التسوية السابقة، ليصل إلى 49.27 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 48 سنتا أو 1% ليصل إلى 48.64 دولار للأوقية. وفي أمريكا الشمالية هبط إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 8.79 مليون برميل يوميا، لينزل منذ ذروته التي تجاوز عندها 9.6 مليون برميل يوميا العام الماضي وسط موجة من إعلان الشركات المنتجة إفلاسها.

تماسك الذهب، اليوم الجمعة، بعد تكبده خسائر على مدى يومين، لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي له في ثمانية أسابيع بفعل ارتفاع الدولار ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1254 دولارا للأوقية "الأونصة"، ليقبع قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع البالغ 1244 دولارا الذي سجله في الجلسة السابقة. وهبط المعدن الأصفر 1.5%، منذ بداية الأسبوع متكبدا أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس. واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية صباح اليوم، متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية مع توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكرا.

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا من أعلى مستوياتها هذا العام مرتدة عن جلستين من المكاسب مع تضررها من قفزة للدولار الأمريكي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يزيد أسعار الفائدة الشهر القادم. وذكرت بيانات السوق، أن عقود برنت لأقرب استحقاق أنهت جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا لتسجل عند التسوية 48.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة قفز برنت إلى 49.85 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، كما أغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 12 سنتًا إلى 48.19 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى 48.95 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية. وذكرت المصادر أن القرض من البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة الذين تستغني عنهم وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود. والقرض هو أحد بضع علامات تبعث على الارتياح لإبن لادن وهي واحدة من كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط، وتواجه مشكلات مالية كبيرة منذ العام الماضي. وامتنعت بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنا لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا، إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالا ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون. وقال مصرفيون على دراية بالقرض إن وجود الضمان مرتبط بمخاوف تتعلق بقطاع البناء السعودي، وأضاف أحدهم "ما من عاقل يقدم قرضا بدون ضمان لشركة مقاولات في الوقت الراهن". وتضررت بن لادن من التراجع العام في قطاع البناء مع خفض الحكومة للإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط، وأعلن كثير من شركات البناء في السعودية انكماش ميزانيات الوزارات المخصصة للمشروعات وتأخر المدفوعات المستحقة على الحكومة عن مشروعاتها. ومنذ العام الماضي استغنت مجموعة بن لادن عن نحو 69 ألف عامل، ومن بينهم استقالات وترحيلات ستتم بحلول أوائل يونيو، وكان عدد العاملين في المجموعة يتراوح بين 200 ألف و250 ألف عامل ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل اليورو وسلة عملات، اليوم الأربعاء، بفعل تجدد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة قريبا. وارتفع مؤشر الدولار 0.4% إلى 94.99 مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 إبريل. وتراجع اليورو أمام الدولار إلى أقل سعر في 3 أسابيع عند 1.1255 دولار، في حين زادت العملة الأمريكية 0.3% مقابل الين إلى 109.50 ين. كان الين ارتفع أمام الدولار في وقت سابق بعد أن أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الياباني على غير المتوقع في الربع الأول من السنة، وبأسرع وتيرة في عام حيث بلغت 1.7%، متجاوزا بذلك التوقعات ومنتعشا من انكماش نسبته 1.7% في الربع السابق. وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه مع تضاؤل فرص الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد نتائج مسح أجرته إبسوس-موري لتصعد العملة البريطانية نصفا بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين عند 1.4538 دولار. وسجل الإسترليني أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل سلة عملات مرجحة بالأوزان التجارية عند 86.6.

أعلنت شركة أعمال (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن قيامها بشراء كل من "ونتروندرلاند" و"مركز الترفيه العائلي" الواقعين في مجمع السيتي سنتر- الدوحة، واللذين يقدمان خدمات الترفيه والألعاب للأطفال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم، الأربعاء، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن إدارة الشركة قامت باتخاذ هذه الخطوة لتعزز الأداء التشغيلي لمجمع سيتي سنتر الدوحة، والذي تملكه شركة أعمال، مما سيعود بالنفع على أداء الشركة وأصحاب المصلحة. وأوضح البيان أن الشركة قامت بتوفير التمويل المطلوب من مصادر الشركة الداخلية ولم يتم من خلال أي قروض تمويلية حيث بلغت قيمة العملية مبلغ وقدره 41 مليون ريال، وذلك مقابل شراء هاتين الشركتين بالكامل.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا جديدا في العام 2016، حيث قاربت 50 دولار للبرميل في آسيا، اليوم الأربعاء، مدفوعة بحرائق الغابات في منطقة النفط الرملي في كندا والآمال بانخفاض تخمة الإمدادات النفطية في السوق العالمي. وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع، بعد أن ذكرت شركة جولدمان ساكس المصرفية العملاقة أن الاضطرابات في إمدادات النفط في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، وتحسن الطلب خلقا نقصا مفاجئا في إمدادات النفط على المدى القصير. وارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 8 سنتات أو 0.17% ليصل سعر البرميل إلى 48.39. أما نفط برنت تسليم يوليو، فقد ارتفع 5 سنتات أو 0.10% ليصل إلى 49,33 دولار أي أعلى معدل له منذ أكتوبر.

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مسؤولين في البنك المركزي، عززت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة قريبا. وقال أحد صناع القرار في الاحتياطي المركزي أمس الثلاثاء، إنه سيسعى من أجل رفع أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو وتوقع اثنان آخران رفع الفائدة، بما يصل إلى 3 مرات في العام الحالي. والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1273.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 0.5% في الجلسة السابقة. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1275 دولارا للأوقية.

ارتفعت الأسهم في معظم البورصات الخليجية اليوم الثلاثاء، مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام، بينما صعدت البورصة المصرية مع عودة الصناديق الأجنبية إلى السوق. وأبلت أسهم البتروكيماويات السعودية بلاء حسنا ليصعد مؤشر القطاع 1.3% محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9%، في أكبر حجم تعاملات بنحو أربعة أسابيع مع قيام الصناديق الأجنبية بشراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة. وزاد مؤشر سوق دبي 0.4% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.3%، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5% تحت ضغط موجة بيع لأسهم البنوك، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7% وسهم بنك الاتحاد الوطني 1.5%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6740 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.4% إلى 3302 نقطة. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5% إلى 4325 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1.9% إلى 7550 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.4% إلى 5367 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 5959 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1108 نقاط.

أغلق سائقو شاحنات، طرقا في مختلف أرجاء فرنسا اليوم الثلاثاء، في إطار موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات بدأها معارضون لتعديلات مقترحة على قانون العمل. ووصفت وسائل الإعلام هذا الأسبوع بأنه حاسم للحركة الاحتجاجية التي بدا أنها تفقد زخمها بعد أسابيع من المواجهات التي اتسمت بالعنف أحيانا. وتمسك الرئيس فرنسوا هولاند بموقفه قائلا في حديث إذاعي، إنه لن يتم إلغاء القانون -الذي سيسهل عملية التعيين والإقالة- وحذر من أن الشرطة لن تتسامح مع العنف. وقال الرئيس الاشتراكي الذي تراجعت شعبيته بدرجة كبيرة قبل عام من الانتخابات لمحطة إذاعة أوروبا1 "لن أذعن". ومعظم سائقي الشاحنات لا يملكون الشاحنات التي يعملون عليها، وتمكنوا من إبطاء حركة المرور أو إيقافها في نقاط حيوية في الشمال والغرب وبخاصة في منطقة بوردو حيث منعوا مرور إمدادات لمتجر كبير وسيارة صهريج وقود. ومن المقرر تنظيم مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى في وقت لاحق اليوم عندما ينضم عمال السكك الحديدية إلى الإضراب بوقف القطارات المتوقع أن يتسبب في تعطيلات كبيرة للركاب حتى يوم الجمعة.

أفرجت السلطات الأردنية فجر اليوم الثلاثاء، عن داعية إسلامي أردني يعمل أستاذا جامعيا مدان بـ"التحريض على مناهضة الحكم" بعد أن خففت محكمة أمن الدولة الحكم عليه من السجن 3 أعوام إلى عام واحد، حسبما أفاد محاميه. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المحامي عبد القادر الخطيب "أفرج عن الداعية إياد القنيبي فجر اليوم وعاد إلى منزله". وكانت محكمة أمن الدولة خففت أمس ال‘ثنين الحكم عن القنيبي من السجن 3 أعوام إلى عام واحد لأخذها بـ"الأسباب المخففة التقديرية"، حسب محاميه الذي لم يوضح ما هي هذه الأسباب. وأوقف القنيبي في منتصف يونيو من العام الماضي بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم في الأردن، بعد نشره رسالة صوتية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "الأردن نحو الهاوية".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار لكن تعافي الأسهم الأسيوية من أقل مستوى لها في شهرين حد من مكاسب المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1275.90 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.3%، إلى 1277.50 دولار للأوقية. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية نحو 0.2% اليوم. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6% إلى 17.23 دولار للأوقية والبلاتين 0.8%، إلى 1053.70 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.6%، إلى 593.11 دولار للأوقية.

هبط معدل البطالة في تركيا في أول 3 شهور من العام إلى 10.9%، مقارنة مع 11.1% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، ومع 11.2% خلال الربع الأول من العام الماضي، حسبما قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الإثنين. وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي الذي جرى قياسه كذلك على أساس متوسط 3 شهور 12.7%، في الفترة بين يناير ومارس، انخفاضا من 13%، خلال الشهور من ديسمبر إلى فبراير، ومن 13.2% في الربع الأول من 2015.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تراجع أسواق الأسهم بعد بيانات صينية ضعيفة، وهو ما عزز الأقبال على المعدن باعتباره من الأصول البديلة في الوقت الذي انخفض فيه الدولار أمام اليورو. وعاود الذهب الارتفاع فوق 1280 دولارا للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس، الأسبوع الماضي في الوقت الذي شعر فيه بعض المستثمرين بخيبة أمل لعدم قدرته على الحفاظ على مكاسبه التي صعدت به لأعلى مستوى في 15 شهرا فوق 1300 دولار للأوقية في وقت سابق هذا الشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1281.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران بواقع 10.20 دولار إلى 1282.90 دولار للأوقية. وأنهى المعدن الأسبوع الماضي منخفضا 1.2% بعد تسجيل هبوط حاد في منتصف الأسبوع تلاه انتعاش بنسبة 0.8% يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن أدى هبوط الإنتاج في نيجيريا، ومخاوف من حدوث عدم استقرار سياسي في فنزويلا إلى قلة المعروض في السوق، على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك وارتفاع الدولار حدا من المكاسب. وبلغ سعر خام برنت في التعاقدات الآجلة 48.11 دولار للبرميل في الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 28 سنتا، أو 0.6% عن مستواه عند آخر تسوية. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.46 دولار للبرميل.

تدرس الإمارات العربية المتحدة، العودة إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، الذي انسحبت منه في 2009، وأن الدراسة قيد المراجعة حاليا لدى الأوساط الاقتصادية العليا في الدولة، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الإلكترونية السعودية عن مصادر. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 10 سنوات التفاوض لإصدار عملة موحدة. وانسحبت الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية في 2009، لتصبح آنذاك ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان. وربطت الإمارات بين قرارها وبين اختيار السعودية أكبر الاقتصادات العربية مقرا للبنك المركزي الخليجي. وقالت صحيفة مال اليوم الأحد "وفق المصادر فإن الدراسة التي تخضع حاليا للمراجعة في الأوساط الاقتصادية الإماراتية العليا تقترح العودة لمشروع الاتحاد النقدي كضرورة اقتصادية مع إمكانية إبقاء العملة الإماراتية للاستخدام داخل البلاد لفترة زمنية تحدد مدتها وفقا لمتطلبات كل مرحلة من المشروع الخليجي". وأضافت نقلا عن المصادر أن دول الخليج العربية أصبحت أكثر إيمانا بأهمية التكتل الخليجي خاصة في ظل الأزمات الدولية والإقليمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.